یکی از مسائل مهمی که امروزه بسیار در جامعه ایران دیده می شود مسئله بازداشت های خودسرانه است که درحقیقت از همان آغازین روزهای انقلاب شروع شده است. بازداشت ها، بازجویی ها، شکنجه و اعدام های خودسرانه که در سال های آغازانقلاب به تعداد زیاد صورت گرفت، در طی این سی و چهار سال همچنان ادامه دارد.
اما آیا بازداشت های خودسرانه تنها مختص به مخالفین سیاسی است؟ مسلما جواب این سوال خیر است چراکه این بازداشت ها می تواند از عادی ترین شهروند را که دریک جشن تولد یا مهمانی خصوصی شرکت کرده، یا جوانی که مطابق میل خودش لباس پوشیده یا آرایش کرده را شامل شود تا شهروندی که جرأت اظهار نظر سیاسی به خود داده است که در گذشته توسط کمیته های انقلاب انجام می شد و در حال حاضر به وسیله نیروهای انتظامی و نیروهای بسیجی صورت می گیرد و این گونه است که شهروند ایرانی با دلهره لباس می پوشد، با ترس می خندد و تفریح می کند، چه رسد به اینکه بخواهد آزادانه فکر کند و حرف بزند چرا که این بازداشت های خودسرانه هیچ چهارچوب خاصی نداشته و همان طور که اشاره شد می تواند شامل همه کس باشد و در همه جا روی دهد.
از خود بازداشت ها بدتر، نوع رفتاربا متهمان در بازداشتگاه ها است. رفتارهای غیرانسانی و فاجعه باری که با بازداشت شدگان در زندان ها صورت می گیرد با هیچ معیارقانونی و حقوق بشری و حتا فقهی سازگار نیست. رفتارهای فاجعه بار، توهین ها و تحقیرهایی که گاه چنان زخم عمیقی بر روح و روان فرد وارد می کند که حتا پس از رهایی سالیان سال و حتا تا آخر عمرگریبانگیر شخص بوده و از او موجودی منزوی و بیمار می سازد و برخی نیز را به خودکشی می کشاند.
بازداشت های خودسرانه در حقیقت بی توجهی بازداشت کنندگان (نیروهای قضایی، انتظامی و دولتی) به مبانی حقوقی و قانونی خود جمهوری اسلامی نیز هست. ایران ازجمله کشورهای امضاء کننده میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در نتیجه ملزم به رعایت آن است. مطابق ماده ۹ این میثاق “هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون”.
اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آنجا که می گوید “هیچ کس را نمی توان دستگیرکرد مگربه حکم و ترتیبی که قانون معین می کند” در واقع در تأیید معنا و محتوای میثاق و رد و نفی بازداشت های خودسرانه سخن گفته است. بنا بر این می بینیم که از بازداشت های خیابانی جوانان و زنان به بهانه حفظ امنیت اخلاقی و اجتماعی گرفته تا بازداشت های فعالین سیاسی همگی مصداق بارز بازداشت خودسرانه اشاره شده در میثاق و البته نقض قانون اساسی خود رژیم هستند.
هم چنین در بند ۲ میثاق آمده است “هر کس دستگیرمی شود باید در موقع دستگیرشدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به اونسبت داده می شود دریافت دارد”. در این مورد هم چنین بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی “در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبأ به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود”.
پر واضح است که در این مورد هم نقض قانون کاملأ آشکارا است و چه بسیارند متهمینی که ماه ها در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی شکنجه شده اند بی آنکه اصل اتهام یا دلیل اتهام خود را به وضوح بدانند. به اتهام امنیتی و سیاسی بازداشت شده اما بازجویی ها در مورد مسائل خصوصی فرد یا در ارتباط با افراد دور از دسترسی که با متهم مربوط بوده اند صورت گرفته است یا اینکه مدت های طولانی را در زندان سپری کرده و شکنجه شده اند بی آنکه دادگاهی برای آنها تشکیل شده باشد و گاهی پس از تحمل هفته ها و ماه ها سلول انفرادی و شکنجه در دادگاه تبرئه می شوند اما کسی پاسخگوی این روزها و ماه های پر رنج بربادرفته نیست و برعکس پاداش این مأموران متخلف از قانون ترفیع درجه یا پست های مهم قضایی، انتظامی یا امنیتی است.
و در نهایت چه دردآور است درک این واقعیت که هیچ مرجع و نهادی برای تظلم خواهی و جبران خسارات این قربانیان حقوق بشر در ایران وجود ندارد که همگی حاصل عدم حاکمیت قانون دراین کشور است و تا وقتی که یک نظام حمایتی قدرتمند در سطح ملی و بین المللی پشتیبان قواعد حقوق بشرنباشد و قربانیان حقوق بشر را تحت حمایت خود نگیرد امید بستن به اجرای حقوق بشر از سوی حکومت هایی نظیر جمهوری اسلامی امیدی بس بیهوده است.
گوتنبرگ ، سوئد