اعدام غیرانسانی ترین شیوه مجازات انسانها و بخصوص بین کودکان، در دنیای امروز می باشد، مجازاتی که امروزه در کشور ایران برای کودکانی که به دلایل ناخواسته مرتکب قتل می شوند؛ و سن آنان زیر ۱۸ سال است درنظر گرفته می شود.
دورکیم جامعه شناس فرانسوی، معتقد است قوانین و مقررات هر جامعه‌ای بر حسب توسعه یافتگی و میزان تکامل اجتماعی و فرهنگی آن پاسخگوی نیاز‌های ساختاری روابط و مناسبات خاص هر دوره تاریخی است. به نظر او در جوامع ابتدایی با اقتصاد معیشتی و روابط قبیله ای و سیستم غیردموکراتیک استبدادی قوانینی مبنی بر مجازات انتقام جویانه و زجر مجرمین بوده است و رهبران این نوع از ساختار اجتماعی می توانستند با این روش مناسبات حفظ و بقاء خودشان را تنظیم نمایند. به نظر میشل فوکو در نظامهای دیکتاتوری گذشته، هدف از نظام کیفری ایجاد رعب و وحشت بود به همین دلیل مجازاتهایی که به صورت زجر دادن و در منظر عموم قرار نبود، معنایی نداشته است.
در جوامع غیر دموکراتیک که حکومت پدر سالاری شدید بر اساس رهبری و ریش سفیدی اداره می شود زنان و کودکان زیر ۱۸ سال به عنوان انسان پذیرفته نمی شوند و جزیی از مایملک و دارایی جامعه محسوب می شوند بنابراین کودک در این جامعه صغیر است و نماینده ای جز رهبر برای دفاع از حقوق خودش وجود ندارد، و رهبری که نه منتخب مردم است بلکه منتخب دین بر مبنای قوانین اسلامی است اجرای این فرمان را به عهده دارد.

از دلایل اعدام کودکان در ایران می توان به عدم تعریف مشخص در رابطه با سن قانونی کودک اشاره کرد، که آنهم برخواسته از عدم تطابق قوانین اسلامی با قوانین حقوق بشر و تعهدات بین المللی است. به عبارتی وجود فقه اسلامی که قوانینی برگرفته از دورانی است که دستاوردها و مناسبات انسانی امروزی وجود نداشته است و قصاص عملی است که بیانگر اخذ حقوق از دست رفته قربانی است. و جمهوری اسلامی معتقد است که کودک محکوم به اعدام را تا سن ۱۸ سال در زندان نگه داشته و بعد از سن قانونی کودک مجازات (اعدام) می شود. و با این توجیه در ایران هیچ کودکی اعدام نمی شود.
با توجه به نوع حکومت توتالیتر در ایران استفاده از قانون اعدام به نوعی بازتولید مکانیزم سرکوب در جامعه را بیان می کند. در واقع این حرکت نشان دهنده اقتدار حکومت در بین لایه های مختلف می باشد که اگر چنانچه کسی خلاف فرهنگ تعریف شده جامعه حرکت کند مجازات آن اعدام است.
جمهوری اسلامی با اعدام کودکان در واقع سیاست سرکوب مخالفین را دنبال می کند تا هرگونه اعتراض و انحرافی را در نسل جوان از بین ببرد. جمهوری اسلامی تحت عنوان مجازات ضعیفترین و بی پناهترین قشر جامعه را از بین می برد اما هرگز خود را در قبال این مسئله پاسخگو نمی داند که آیا کودک یا نوجوانی که بزهکار می شود تحت چه شرایطی به آن سمت سوق داده می شود. دولت جمهوری اسلامی هرگز هیچ گونه حمایت قانونی از مردم محروم جامعه نکرده است، سیاستهای تعدیل اقتصادی ابتدا خانواده ها را تحت فشار قرار داده است که انعکاس آن بر رفتار کودک قابل مشاهده است. با خصوصی سازی آموزش و پرورش یا در واقع اختصاصی کردن آموزش و پرورش هر ساله عده ای از کودکان از چرخه تحصیل باز می مانند؛ عدم حمایت بیمه های درمانی از کودکان محروم باعث می شود که کودکان به حال خود در جامعه رها شوند. دولت ایران هرگز از هیچ کودکی حمایتی نکرده است که بخواهد او را تنبیه اش کند.
کودکانی که بزهکار می شوند ابتدا باید محیط زندگی آنان را بررسی کرد و باید پذیرفت، شرایطی که کودک در آن رشد کرده، مملو از خشونت بوده است که زمینه های ارتکاب جنایت را بوجود آورده؛ با توجه به تحقیقات به عمل آمده در سراسر جهان از کودکانی با وضعیت دشوار؛ بیانگر این است محیطی که آغشته به تهدیدهای جسمی و جنسی و روانی می باشد و خانواده و قانون و مراکز حمایتی دولتی و رسمی وجود نداشته کودک را به سمتی سوق می دهد که فقط بتواند از خودش دفاع کند و چه بسا که در این دفاع قتلی هم صورت گیرد. با توجه به تحقیقات به عمل آمده از سوی کودکانی که اعدام شده اند، در بررسی شرایط زندگی و خانوادگی آنها اکثر آنان از طبقات فرودست جامعه هستند که در این طبقات میزان خشونت نسبت به طبقات اجتماعی دیگر بیشتر است در طبقات فرودست جامعه به دلیل نبود سرمایه اجتماعی خانواده ها هیچ کمکی به فرزندان خود نمی توانند بکنند در این محیط کودکان از طرفی با فقر اقتصادی شدیدی روبرو هستند و به همین دلیل هیچ برنامه منسجمی برای بهبود شرایط و زندگی مبنی بر صلح و کرمت انسانی در آینده این کودکان وجود ندارد. قانون نیز به این مناسبات نابرابر کمک کرده و آن را باز تولید می کند در واقع سرکوب این قربانیان بازتاب پیامی به جامعه است که به استبداد رای و بقاء حکومت کمک می کند.

اعدام انسانها و از همه دردآورتر اعدام کودکان شرایط زندگی را برای انسانها در آن جامعه غیرقابل تحمل می کند. حکومت غیرانسانی در ایران زندگی کودکان را از بین می برد حرمت انسانی آنها را زیر پا می گذارد.
برای رفع این مشکل ابتدا باید مفاهیم مرتبط با کودک تعریف شود و جایگاه و نقش آنها و ارتباط آنها با مفهوم کودک یکسان سازی شود. مسئولیت مدنی و سن بلوغ قوانین فقهی و کیفری جزایی به طور کلی باید تغییر کند
در حکومت فاشیستی و غیردموکراتیک جمهوری اسلامی اجرای قوانین اعدام جز ترساندن مردم و حفظ مناسبات خودشان دلیل دیگری برای این کار وجود ندارد.

.
منابع
گزارش تحلیلی انجمن جامعه شناسی ایران
http://www.isa.org.ir/framework.jsp?SID=
آرون، ریمون؛ مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌ شناسی؛ ترجمه باقر پرهام