اعدام کلمه ای با محتوایی بسیار سنگین و وحشتناک است که شنیدنش روح هر انسان آزاده ای را می آزارد. کلمه سنگینی که گوش ایرانیان به شنیدنش و چشمشان به دیدنش عادت کرده است چرا که هر ایرانی از همان سنین کودکی با این پدیده شوم به طرق مختلف (تلویزیون، روزنامه ها ومجلات و…)اشنا می شود وترس از ان از همان زمان در روح او لانه می کند. ترسی که در تمام دوران زندگی به گونه ای همراه اوست چرا که می داند در کشورش دلایلی که به واسطه انها جان شیرین انسانها را می ستانند زیاد است و بی حساب
با پیروزی انقلاب اسلامی مخالفان دینی شاه که اغلب طعم زندان و شکنجه وتبعید واعدام را چشیده بودند همان راهی را پیش گرفتند که انقلاب اکتبر روسیه وانقلاب چین در پیش گرفتند. قوانین بسیار خشونت امیز جنایی ومجازات مرگ ارمغان انها برای مردمی بود که با جانفشانی انان را به قدرت رسانده بودند و چنان در این زمینه پیش رفتند که سرزمین کوروش بزرگ، خاستگاه اولین منشور حقوق بشر، از نظر تعداد اعدام ها در رتبه دوم جهان پس از چین قرار گرفت اگر چه به نسبت جمعیت در مقایسه با چین باید در مقام نخست قرار گیرد
بر پایه گزارش سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۱ دست کم ۳۶۰ نفر در ایران اعدام شدند هر چند اطلاعات معتبر دیگر از بیش از ۲۷۴ اعدام دیگر و هم چنین اعدام مخفیانه بسیاری از زندانیان خبر می دهند. در حالی که جهان به سوی منسوخ شدن مجازات مرگ در حرکت است و در کشورهایی نیز که هنوز مجازات اعدام در آنها اجرا می شود به کمک کارشناسان علمی در تلاش دائمی برای کم کردن درد و رنج مجرمان محکوم به مرگ در ضمن اجرای حکم می باشند، در ایران همواره تلاش می شود که مجازات مرگ را با شکنجه های مضاعف روحی و جسمی مانند اعدام در برابر چشم همگان و با هدف افزودن بر رنج روانی محکوم و به هیجان در اوردن تماشاچیان همراه سازند. در سال ۲۰۱۱ حداقل ۵۰ مورد اعدام در برابر عموم از سوی منابع رسمی اعلام شده است و حداقل ۳ مجرم نوجوان (مجرمانی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند) اعدام شدند.
با وجود فضای سیاسی خطرناک ایران برای فعالان حقوق بشر انها اخبار جنایات حکومت ایران را در اختیار سازمان های جهانی قرار می دهند و جمهوری اسلامی هم از طرف فعالان داخلی و هم از سوی محافل جهانی حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام زیر فشار است اما پاسخ رژیم ایران به این فشارها چیست؟ جمهوری اسلامی با تاکید بر قانون قصاص و این که اعدام بر اساس اصرار صاحبان خون و خویشاوندان قربانی اجرا می شود سعی در کاهش اثر مخالفت ها در جامعه جهانی دارد. حکومت ایران معتقد است که در قوانین ایران اعدام خاص جانیانی است که دست به خون دیگران الوده اند اما در واقعیت چنین نیست و می بینیم که در مواد و تبصره های گونان قانون مجازات اسلامی اعدام شامل حال کسانی نیز می شود که دست به خون نیالوده اند و در حق کسی تعدی نکرده اند بلکه به دلیل عقیده، گرایش و هنجارجنسی، مخالفت سیاسی و غیره ممکن است به اعدام محکوم شوند. عناوین مجرمانه ای که منتهی به صدور حکم اعدام می شود در قوانین ایران زیاد است.
جمهوری اسلامی که معتقد به برابری در حرمت خون و جان همه شهروندان ایرانی و به پیرو ان برابری در مجازات برای همه محکومان است ایا در قانون قصاص که تنها سنگر دفاعی اش برای توجیه اعدام است این برابری را رعایت می کند؟ مسلما خیر. می بینیم که این قانون نیز در ایران به شدت تبعیض امیز است و متناسب با اینکه چه کسی چه کسی را کشته، مقتول زن بوده یا مرد، مسلمان بوده یا غیر مسلمان، مرتد بوده یا مومن، همسو با حکومت بوده یا مخالف و منتقد آن، مجازات تغییر می کند. این قانون اجازه نمی دهد مسلمانی که غیر مسلمانی را کشته قصاص شود و یا مردی که زنی را کشته اعدام شود. به وضوح می بینیم که در این قانون بر خلاف ادعای حکومت ایران جان و زندگی شهروندان ایرانی برابر که نبوده هیچ بلکه خون برخی از انان هیچ ارزشی هم ندارد و چه بسا مواردی که جانیان نورچشمی مجازات نمی شوند و به جای انان انسان های بی گناهی که تحت سخت ترین شکنجه ها مجبور به اقرار دروغین شده اند به چوبه دار سپرده شده اند.
حال باید پرسید چنین قانونی که به نام برقراری امنیت در جامعه تصویب شده ایا به شهروندان ایرانی امنیت داده است؟ ایا از میزان جرم وجنایت در جامعه کاسته شده است؟ قضاوت با شماست
ګوتنبرګ