از میلیتانت شماره ۵۳ ضمن تشکر از دخالت گری های محمود قزوینی پیرامون مبحث کار علنی و قانونی و توضیحات وی در این خصوص، ملاحظاتی به بحث های او دارم که در ذیل به آن ها اشاره خواهم کرد. ضمناً در این فاصله و در همین ، مصاحبه ای از سوی بهروز خباز با مجید تمجیدی در سه قسمت ترتیب داده شده است که لازم می دانم به آن نیز اشاره هایی داشته باشم. محمود قزوینی در پاسخ به بحث من پیرامون تشکلات علنی و قانونی، در مقاله ای با عنوان « توضیحی مجدد دربارۀ دفاع من از نامۀ “کمیتۀ هماهنگی برای کمک…” به قوۀ قضائیه» * نوشته است : « او تمامی خط و سیاستی را که من مدافع آن هستم و کم هم آن ها را مکتوب نکرده ام، با همین یک مقاله دربارۀ تاکتیک نامه نوشتن قضاوت کرده و به این نتیجه رسیده که گویا من حتی مخالف کار کمونیستی و انقلابی هستم.» او ادامه می دهد: « اگر علیرضا بیانی به خودش زحمت می داد و حداقل آخرین نوشتۀ من با عنوان “زیان های یک توهم در میان فعالین کارگری” را می خواند، قضاوت درست تری در نقدش به دست می داد و متوجه می شد که دغدغۀ اصلی من چیست؟ متوجه می شد که من هم مانند او از عدم اشتیاق فعالین کارگری در ایران به فعالیت سوسیالیستی و سازماندهی سوسیالیستی و تشکیل کمیته و محفل و سازمان و حزب سوسیالیستی که اساساً مخفی هستند، شاکی­ام و دغدغۀ مشترکی با او دارم.» واقعیت این است که مطلب قزوینی را تا قبل از معرفی آن مطالعه نکرده بودم، اما وقتی مطالعه کردم، علی­رغم نکات درستی که به آن ها اشاره کرده بود، بخش هایی از نظرات وی با موضوع تشکل علنی را دارای تعادل درونی ندیدم. اگر از مبحث همواره گنگ و نا روشن «مجمع عمومی» در آن مقاله، به این دلیل که ارتباط مستقیم با این موضوع ندارد، بگذریم؛ و اگر موقتاً بر سر سمپاتی های ایشان در مورد تشکلات سوسیالیستی کارگران مکث نکنیم، آن­چه باقی می ماند کلی گویی های متداول است که از آن نمی توان به نکات لازم برای سازماندهی انقلابی رسید. متأسفانه رفقای زیادی هستند که به کلی فراموش می کنند از نوشتن مطالب «مفید و مثبت»، معمولاً نمی توان تاکتیک ها و روش های لازم و ضروری در زمان های مختلف را استنتاج کرد، هرچند که آن ها را نمی توان به طور کلی هم رد کرد. بین نظرات مختلف و رابطۀ آن با یک موضوع خاص (مثلاً نوع تشکل یابی)، لازم است انسجام درونی وجود داشته باشد و این ممکن نخواهد بود مگر آن که نظریه پرداز، اصول و استراتژی روشنی، دست کم برای خود تدوین کرده باشد. خوب معلوم است هر کس می تواند بنا بر دلایلی بگوید تشکل علنی بد نیست؛ تشکل سوسیالیستی هم خوب است، نامه نگاری هم برای یک تشکل علنی دارای اشکال نیست (ظاهراً این تشکل های مخفی هستند که نباید نامه نگاری کنند!) درخواست ثبت تشکل هیچ اشکالی ندارد و … اما وقتی نظریه پردازی مانند محمود قزوینی ارسال یک نامه به مقامات جمهوری اسلامی برای دفاع از جان یک بهایی را از خود گذشتگی، و در یک کلام صرف نامه نگاری را «از جان گذشتگی» توصیف می کند، دیگر موضوع تفاوت پیدا می کند و اجزای نظریات را از انسجام با یکدیگر خارج می کند و نظریه پرداز را به کلی گویی وا می دارد. شاید بتوان گفت هیچ کدام از اجزای نظریات محمود قزوینی به طور جداگانه دارای اشکال اساسی نیست، اما وقتی در کنار هم قرار می گیرد نوعی سرگردانی را متجلی می کند. در این خصوص در نوشتۀ قبلی به قدر کافی توضیح داده شد، اما لازم است در این جا برای نمونه فقط اشاره ای به بخشی از آن شود که بیانگر این سرگردانی یا تناقض است. و آن عبارت از این است که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی که محمود قزوینی ( و نه من) آن را فاشیستی توصیف می کند، تشکل علنی یعنی پا برهنه روی مین رفتن. لازم به توضیح است که شخصاً هرگز حکومت جمهوری اسلامی را فاشیستی تحلیل نکرده ام. حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت سرمایه داری است، هرچند روش حکومتی آن برگرفته از روش های فاشیستی و اگر بتواند از آن هم وحشیانه تر است؛ ولی در تحلیل نهایی یک حکومت سرمایه داری ارزیابی می شود. اما محمود قزوینی در دور قبلی بحث خود شرایط بسیار خفقان آور و در یک کلام فاشیستی در ایران را مد نظر دارد که بنا بر آن، صرف نوشتن یک نامۀ اعتراضی را نیازمند از خود گذشتگی می داند؛ ولی با روشن شدن تناقض این موضوع که چرا «فعال کارگری» بین نامه نوشتن و درخواست مثلاً ثبت تشکل یا محل نشست مجمع عمومی و فعالیت در هسته های مخفی کارگری که هر دو نیازمند از جان گذشتگی و دارای خطر جانی است، باید اولی را انتخاب کند؛ به این نتیجه می رسد که در دوره هایی که حکومت فاشیستی عقب نشینی هایی می کند، می توان چنین تاکتیک هایی اتخاذ کرد. در این رابطه او اشاره به حکومت فاشیستی هیتلر می کند که اگر پس از جنگ دوام می آورد ناچار می شد عقب نشینی هایی بکند که در این صورت تشکل های علنی می توانستند ظاهر شوند و لابد به طور علنی و قانونی، نامه نگاری هایی هم داشته باشند. به این ترتیب اگر شخصاً به جای یک پیشرُوی کارگری در ایران باشم، واقعاً گیج می شوم که بالأخره این حکومت فاشیستی است و باید مبارزه با آن مخفی سازماندهی شود، یا قبلاً فاشیستی بوده، اما الآن در حال عقب نشینی است و لازم است که ما کم کم علنی و قانونی شویم؛ و ضمناً نامه نگاری هم به مقامات آن، حتی به صورت مخفی هیچ اشکالی ندارد! یعنی تنها مورد مخفی یک تشکل علنی می تواند نامه نگاری به مقامات حکومت فاشیستی در حال عقب نشینی باشد! محمود قزوینی درک خود را این گونه فرمولبندی می کند: « به نظر من در رابطه با نامۀ کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری به وزارت کار برای در اختیار گذاشتن مکانی برای تشکیل مجمع عمومی جای انتقادی نمی تواند باشد. بالأخره یک تشکل علنی باید جایی را برای برگزاری جلسات داشته باشد و این خواست را باید به صورت کتبی در مقابل شهرداری محل و یا وزارتخانه و اداره ای طرح کند. به نظر من “کمیتۀ هماهنگی برای کمک…” در این مورد رویه ای بسیار درست بکار برده است. صحبت از این که چنین نامۀ اداری می بایست رو به مردم منتشر می شد، بیشتر به بهانه گیری شبیه است تا نقد یک عملکرد. درخواست برای اجازۀ تظاهرات و برگزاری مراسم و یا درخواست برای محلی برای برگزاری جلسات بخش اجرایی و فنی برگزاری جلسات و مراسم است که خود برگزاری مراسم و جلسات آن را بیان می کند و نیازی به انتشار نامه نیست. چنین درخواستی مانند هر مطالبۀ دیگر کارگران و مردم یک مطالبه است و اتفاقاً طرح آن به صورت کتبی و صحبت در آن در جامعه، فشار این مطالبه را بر رژیم زیاد می کند. “کمیتۀ هماهنگی برای کمک …” با این شیوه آن ها مطالبۀ داشتن مکانی برای برگزاری جلسات را وسیع تر و به شکل بهتری طرح کرده اند و حتی بهانۀ برگزاری جلسه مخفی و غیرقانونی را در این مورد از رژیم گرفته اند.» باز هم کلی گویی های معمول! چون «بالأخره یک تشکل علنی باید جایی را برای برگزاری جلسات داشته باشد». پس لابد می توان نتیجه گرفت که یک تشکل مدعی پیشرو باید علنی باشد! این منطق دو دوتا چهارتا، منطقی قابل قبول برای یک دادگاه حقوقی و یا بحث های ژورنالیستی است؛ اما وقتی کار به دخالت گری های کمونیستی می رسد، آخرین موردی که باید به نظر آید، همین موضوع جا و مکان تشکل علنی است. کار محمود قزوینی و کلاً کسانی با گرایشات سانتریستی کاری بسیار ساده است؛ آن ها یک تشکل علنی سراغ دارند و بقیۀ موارد مانند قطعات پازل در کنار آن خواهد نشست. این تشکل ناچار است قانونی باشد، محلی برای نشست خود می خواهد، می تواند با مقات رژیم نامه نگاری داشته باشد و نیازی هم نیست نامه نگاری لزوماً علنی باشد و… اما فرق بین محمود قزوینی و بخش دیگر سانتریست ها در این است که محمود قزوینی در واقع از نبود تشکل های سوسیالیستی- که دیگر این یکی باید مخفی باشد- بسیار گله مند است و «دغدغه» آن را دارد؛ و این در حالی است که سانتریست هایی نظیر مجید تمجیدی و بهروز خباز از نبود این نوع تشکلات هیچ گله ای ندارند. تنها کم و کسری این نوع ارزیابی ها این است که روشن نمی کند چه کسانی باید تشکلات سوسیالیستی بسازند، همان هایی که قانونی کار می کنند و به مقاماتِ نظامِ «در نوسان فاشیستی» نامه می نویسند یا کسانی که معلوم نیست از مریخ خواهند آمد یا در جایی نا مشخص قرار دارند. در این نوع تحلیل های سانتریستی موضوع تشکل علنی از یک ضرورت ریشه نمی گیرد، بلکه از مکانیسم کار قانونی و نامه نگاری به نتیجۀ تشکل و فعالیت علنی می رسد. به عبارت دیگر این نامه نگاری «کمیته هماهنگی برای کمک…» به مقامات جمهوری اسلامی است که آن ها را علنی می کند و نه فعالیت های علنی روزمرۀ این کمیته یا ضرورت های فعالیت های علنی. در تمام بحث محمود قزوینی این نکته کاملاً غایب است که موضوع بحث کمیتۀ هماهنگی است که روزی خود در تقابل با نوشتن نامه و درخواست ثبت در مقابل کمیتۀ پیگری تشکیل شد. او در این رابطه تنها این اشاره را دارد که می گوید: « علیرضا بیانی که از فرقه گرایی کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری ناراحت است و به درست به رفتار آن ها در مقطع جدایی از کمیتۀ پیگیری اشاره می کند و این نمونه ها از فرقه گرایی در نهادهای علنی اصلاً کم نیست و می توان بسیار بیشتر از این به آن ها پرداخت، اما خودش از سر فرقه گرایی حاضر است فقط به خاطر یک نامه، “کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری” را همسنگ جریاناتی مانند نهاد فلزکار مکانیک و هیئت مؤسسان سندیکایی و دیگر رفرمیست ها بنویسد و به نفی آن بپردازد. علیرضا بیانی نمی تواند خود را از زمان جدایی کمیتۀ هماهنگی ها از کمیتۀ پیگیری دور سازد و کمی ابژکتیوتر به فعالیت امروز آن ها نگاه کند.» خیر رفیق، دقیقاً نگاه ابژکتیف نگاهی است که تشکیل این کمیته را در همان پروسۀ زمانی و مکانی و شرایط مشخصی که شکل گرفت، تحلیل می کند. بحث بر سر این نیست که فرضاً کمیتۀ هماهنگی روزی اشتباهی کرده است، ولی الآن پس از ۹ سال دیگر آن اشتباه موضوعیتی ندارد و باید از آن عبور کرد. یعنی این دخالت گری در واقع خصلت مارکسیستی ندارد. این روش های مداخله عمدتاً مسائل را از جنبۀ کنکرت آن خارج می کند و به آن شکلی کلی و عام می دهد و به این ترتیب پیوستار تکامل یک حرکت را منقطع و به موضوع به صورت انتزاعی نگاه می کند. در این نوع نگاه می توان ده ها عنصر درست، اما انتزاعی یافت که کشف آن هیچ کمکی به حرکت همان موضوع نخواهد کرد. متأسفانه این روش در «چپ» ایران به سنت دائمی تبدیل شده است. گروه ها و افراد زیادی وجود دارند که روزی به گونه ای دیگر فکر می کردند و در روزی دفعتاً برخلاف آن گذشتۀ خود چنان توضیحاتی می دهند که تو گویی از اول هم همین­گونه که اکنون می اندیشند فکر می کردند. فعالیت امروز هر فرد یا جریانی، نتیجۀ منطقی نطفه های اولیه و روند تکامل آن است. با نادیده گرفتن این موضوع هرکس می تواند در هر زمان بهترین و درست ترین نظرات را داده باشد، اما متد مارکسیستی، برخلاف تحلیل های عامیانه و «خیرخواهانه»، مسائل را در حال حرکت و چگونگی حرکت و تکامل آن ارزیابی می کند. با این توضیحات شاید بهتر بتوان از شر تحلیل های متناقض که از یکسو شرایط کنونی را فاشیستی ارزیابی می کند و از سوی دیگر نامه نوشتن به مراجع قضایی را امری عادی و قابل دفاع توصیف می کند، خلاص شد. در شرایطی که اصلاح طلبی توانسته بود توهماتی را در بخش هایی از فعالین کارگری به طور اخص و بخش های وسیعی از توده های کارگر به طور اعم ایجاد کند، تاکتیک های گفتگو و مذاکره و چانه زنی و نظایر این ها، بسیار متدوال شده و در یک کلام این شرایطی بود که اپورتونیزم را به درون جنبش کارگری و بخش هایی از جریانات «چپ» نفوذ داده بود. اما شدت مبارزۀ طبقاتی در عمق جنبش کارگری از یکسو و ناتوانایی و مفلوک ماندن اصلاحات از سوی دیگر عواملی بودند که توهمات رسیدن به نتایج مطلوب از طریق چانه زنی و نظایر آن را از بین می برد. در این مقطع تاکتیک نامه نگاری های سرگشاده، آن هم مشروط به این که دست کم برای خود نویسندگان نامه کمترین توهمی به توان و ظرفیت حکومت سرمایه داری وجود نداشته باشد، می توانست تو خالی بودن وعده ها و ادعاهای رژیم اصلاح طلب را در انظار توده های کارگر نمایان کند. یک نامه دقیقاً به همین منظور و به صورت سرگشاده و رو به جنبش نوشته می شود و نه برای کسب پوئن یا امتیازی اداری. به این بحث مفصل تر در پایین باز خواهم گشت. اما در این جا لازم است اشاره شود که یک عنصر مشترک در بین همۀ مدافعین فعالیت قانونی و علنی، دست کم آن هایی که از نامه نگاری های اخیر «کمیتۀ همانگی برای کمک…» دفاع کرده اند، وجود دارد و آن بی توجهی به مفهوم « پیشرو»ی کارگری و یک تشکل کارگری پیشرو با اهداف ضد سرمایه داری است. دقیقاً باید یک چنین موضوعی در همه مدت مد نظر محمود قزوینی باشد که لازم ببیند نسبت به «همسنگ کردن کمیتۀ هماهنگی با مثلاً نهاد فلزکار مکانیک» انتقاد داشته باشد. باید برای محمود قزوینی اختلاف این دو نهاد در ضد سرمایه داری بودن یکی، و رفرمیستی و در چارچوب سرمایه داری بودن دیگری؛ یا به عبارت دیگر پیشرو بودن یکی و غیر پیشرو بودن دیگری باشد که به «همسنگ کردن» این دو با هم انتقاد کند. اما در این جا چیز عجیبی که اتفاق می افتد این است که با فرمول های ارائه شده از سوی محمود قزوینی در رابطه با فعالیت علنی، سندیکای فلزکار مکانیک و هیئت مؤسس سندیکایی هم می توانند همان رفتار «کمیتۀ هماهنگی برای کمک …» را انجام دهند، مثلاً نامه نگاری مخفی با مسئولین نظام داشته باشند و مسائل فنی و اداری خود را بی نیاز به روشن و شفاف بودن آن و به صورت درونی حل و فصل کنند و غیره، بدون آن که مورد نقد محمود قزوینی قرار بگیرند. نه محمود قزوینی و نه سایر مدافعین این سبک کار در مقطع کنونی نمی توانند در این خصوص بین این دو نهاد اختلاف ماهوی پیدا کنند، پس محمود قزوینی برای چه از همسنگ کردن این دو با هم گله دارد. با توضیحاتی که او دربارۀ کار علنی می دهد، در واقع همین سبک کار، این دو نهاد را با هم همسنگ می کند، مگر مدافعین این سبک کار بتوانند خصلت های اصلی متمایز کنندۀ آن ها از یکدیگر را به روشنی توضیح دهند که آن ها از روی این موضوع به سادگی عبور می کنند. محمود قزوینی خود این فضای خالی در بحث های خود را حس می کند که برای پر کردن آن می گوید : « اگر قرار بود به جای فعالیت یک سازمان و حزب و اپوزیسیون انقلابی، فعالیت کمیتۀ هماهنگی و کمیتۀ پیگیری و فلان نهاد قانونی الگوی مبارزه مردم شود و به جای در گوش شاهرودی زدن در سنندج، نامه نویسی به او رسم شود، من حتماً با علیرضا بیانی موافقت می کردم که نامه نویسی اعتراضی برای آزادی دستگیر شدگان و هر نوع فعالیت از این دست اشتباه خیانت باری است.» البته دقیقاً نمی دانم چه کسی «در گوش شاهرودی در سنندج» زده است! این را می گذارم به حساب گنده گویی هایی که گاه بعضی برای دوستان در خارج دارند و آن ها را در تحلیل های خود دچار سرگردانی می کنند. اما از این که بگذریم محمود قزوینی در این جا بیش­تر از قبل نشان می دهد تصویر صحیحی از مفهوم پیشرُوی کارگری و نقش آن ندارد، در نتییجه یک سلسله نقش های خارق العاده را از وظایف سازمان و حزب و «اپوزسیون انقلابی» می داند و سایر موارد را از وظایف تشکلات و محافل کارگری علنی و قانونی. با همین منطق است که برای دستۀ دوم وظایف خاصی قائل نیست و به این ترتیب به این نتیجه می رسد که انواع نامه نگاری و درخواست این نهادها بلامانع است؛ چون آن ها در واقع ظرف چنین کارهایی هستند و گرنه لابد می رفتند حزب و سازمان اپوزسیون می شدند. فقط این وسط معلوم نمی گردد که پس چرا باید بین این گونه نهادها با سندیکای فلزکار مکانیک و هیئت مؤسس سندیکایی تفاوت اساسی قائل شد! دقیقاٌ مانند تفاوتی که بین یک نامه نویس برای نجات جان یک بهایی در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با نامه نگاری سندیکالیستی که در ماهیت هیچ اختلافی ندارد، اما در مقاله نویسی و به طور دلبخواهی، یکی شجاعانه و انقلابی و دیگری رفرمیستی و سازشکارانه تلقی می شود. مجید تمجیدی و بهروز خباز در مصاحبۀ سه قسمتی خود**، مواردی را در رابطه با فعالیت علنی توضیح می دهند که به کلی بی ربط به مفهوم کارگر و تشکل پیشرو است، به طوری که با بخشی از این توضیحات می توان چند حزب تودۀ جدید بنا نمود. بهروز خباز که خود در گذشته از بنیانگذارن کمیتۀ هماهنگی بود اکنون به عنوان مصاحبه کننده یا خبرنگار، مجید تمجیدی را به عنوان «کارشناس مسائل کارگری» معرفی می نماید و کارشناس مذکور، توضیحات کارشناسانۀ خود را این گونه مطرح می کند: « … و در کنار این خلأ یک آدم هایی هستند که به نظر من مبصرهای جنبش کارگری اند و خیلی هم با مکانیسم ها و قوانین مبارزه یا نیازهای مبارزۀ کارگری آشنا نیستند، از این­ور این ها بیشتر سیاسیون شاید باشند، سیاسیونی که می خواهند به این ها خط بدهند، به این ها، به هرحال بگویند موضع چه جوری خوب است، بد است. و متأسفانه شاید خیلی از این هایی هم که نظر می دهند، از آن تجارب غنی سنت های خودِ جنبش کارگری برخوردار نیستند. » شاید تشخیص «مبصر های جنبش کارگری» بیش­تر در حوزۀ کارشناسی ارشد جامعه شناسی باشد، اما وقتی حوزۀ «کارشناسی کارگری» طرح می گردد دیگر می بایست سروکارش با سیاست باشد. منتها وقتی کارشناس مورد بحث، دخالت گری هایی سیاسی را نفی و تقبیح می کند، دیگر موضوع از مرز مبصر و ناظم گذشته و در سطح فراش متوقف می شود. مجید تمجیدی در این مصاحبه می گوید: « یک نفرممکن است با ثبت ازدواج مخالف باشد، اما در جامعۀ ایران شما وقتی ازدواج کرده باشی و ازدواجت را ثبت نکرده باشی، امکان دارد از یک امکاناتی محروم شوی. پس بنابراین هم این­جوری است. شما اگر تشکلی زدید، بنا به ابتدایی ترین حقوق کارگری، دولت موظف است، حالا ما راجع به رژیم جمهوری اسلامی حرف می زنیم؛ جمهوری اسلامی خیلی از مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را هم امضا کرده، یعنی موظف است یک کاری را انجام دهد؛ وقتی نمی کند طبیعتاً شما اعتراض می کنید، ولی قبل از این که ]کاری[ نکرده، نمی توانید به او اعتراض کنید… پس بنابراین تلاش برای ثبت، مجبور کردن دولت برای به رسمیت شناختن تشکل کارگری به نظر من اصلاً سوال ندارد، معلوم است که باید این کار را بکنند.» در این جا ظاهراً کارشناس یا «پژوهشگر کارگری» کارش را خوب نشناخته است و چون نمی خواهد مانند یک مبصر جنبش کارگری «خط سیاسی» بدهد، در نتیجه نظراتی به غایت غیر سیاسی و بی محتوای طبقاتی طرح می کند. اگر بخواهیم در منصفانه ترین برداشت، دریافت امکانات ثبت ازدواج را با ثبت تشکل کارگری برای دریافت امکانات مقایسه کنیم، به همان تشکلات رفرمیستی می رسیم که سیاست را از فعالیت خود حذف می کنند و عجیب است که چرا کارشناس مسائل کارگری متوجه نیست که حذف سیاست در واقع خود یک سیاست است، سیاستی که در نظر دارد با ثبت تشکل کارگری «غیر سیاسی»، کسب امکانات به معنی کسب امتیاز طبقاتی داشته باشد و برای این منظور مو به مو بگردد و ببیند جمهوری اسلامی کجا چه چیزی را قبول کرده و انجام نداده است که بتوان و حق داشت به آن اعتراض کرد!! طبیعی است نظراتی در این حد راست می تواند از اقدام نامه نگاری کمیتۀ هماهنگی به صورت کارشناسانه ای حمایت کند، اما چیزی که این وسط باقی می ماند این است که بهروز خباز به او نمی گوید که ما در آغاز تشکیل کمیتۀ هماهنگی مورد انتقاد قرار گرفتیم که چرا در حالی که کمیتۀ پیگری اعلام موجودیت کرد، با آن ها متحدا وارد کار مشترک نشدیم و در واقع در تقابل با آن شکل گرفتیم. عنصر این تقابل که در آن مقطع می توانستیم بیان کنیم این بود که کمیتۀ پیگیری در آن شرایط نسبتاً باز خواهان به رسمیت شناخته شدن بود که ما در مقابل خواستار تشکل کارگری به نیروی خود شدیم، و نوشتن نامه و درخواست های این­چنینی را رفرمیستی و «دخیل بستن» به قانون می دانستیم. اما اکنون پس از ۹ سال که شرایط فعالیت، بسیار بسته تر و خفقان، به مراتب شدیدتر شده است، کمیتۀ هماهنگی قصد اتخاذ همان تاکتیک هایی را دارد که در گذشته با آن مقابله کرده بود؛ هرچند که کمیتۀ پیگیری حدود یکماه بعد از اعلام موجودیت تاکتیک خود را اصلاح کرد و آن را مورد نقد قرار داد. بهروز خباز به جای چنین یادآوری، می گوید: « واقعا در جایی که رادیکالیسم کوری هم هست که صرفاً به دنبال زنده باد مرده باد است، به نظر من کاری که این دوستان کرده اند کاری شجاعانه بود، هم عقلانیت درش نهفته ]است[ و هم با ملزومات و قانومندی های جامعه مطابقت دارد.» ما این را به حساب انتقاد از خود بهروز خباز می گذاریم که پس از گذشت ۹ سال ازآغاز شکل­گیری کمیتۀ هماهنگی اکنون دچار رادیکالیسم بینا، عقلانیت و شجاعت شده است! بدیهی است ثبت این­گونه ازدواج ها، شرایط کسب امکانات را نیز فراهم خواهد کرد، یا دست­کم رژیم سرمایه داری حاکم در ایران خطری از این­سو احساس نخواهد کرد و به این ترتتیب اگر امکاناتی هم ندهد، چیز زیادی هم نخواهد ستاند. دست­کم مجید تمجیدی باید بداند که در«تجارب غنی سنت های خود جنبش کارگری»، این گونه نظرات عصاره و فشردۀ رفرمیسم تلقی می گردد که معمولاً با خیزش های هرچند کوچک همین جنبش، دود شده و به هوا رفته است. کلی گویی های «کارشناسانه» مجید تمجیدی مرزی ندارد. کلی گویی هایی نظیر این که می گوید : « کارگر که به وزارت جنگ رجوع نمی کند، به وزارت کار رجوع می کند.» از نظر وی به هر رو کارگر به یک­جایی رجوع خواهد کرد و لابد «عقلانی ترین» آن، وزارت کار است. اگر این مصاحبه یک سوی منتقد رادیکال هم می داشت، قطعاً به مجید تمجیدی می گفت که: بس کنید از ذکر این همه مثال های عامیانه و علی العموم که به قصد گرفتن نتیجۀ خاص مطرح می کنید. کارگر به وزارت کار رجوع می کند، بسیار خوب. کارگر با صاحب کار می نشیند و مذاکره می کند، بسیار خوب، کارگر می رود مقابل مجلس و اعتراض می کند، بسیار خوب. اما این همه مربوط به « کارگر» است. کارگری که در ایران نه تشکل دارد و نه دانش طبقاتی کافی برای مقابله با سرمایه داری در حالی که بحث بر سر تشکل جمعی از فعالین کارگری است که ادعای پیشرویی دارد. ثبت ازدواج و طلاق کسی هیچ ربطی به اتخاذ تاکتیک تشکل پیشروی کارگری ندارد. کارگران در مقابل مجلس شعار می دهند، اما کم پیش نمی آید که شعارهای آن ها دارای بار طبقاتی و ضد سرمایه داری نیست، سهل است که اغلب بیانگر توهم به سرمایه داری هم می باشد. کارگرانی هم هستند که از روی استیصال خود را به آتش کشیده یا حلق آویز می کنند و لابد این ها نیز می تواند الگوهایی کارشناسانۀ مجید تمجیدی باشد. این تیپ «نظریه پردازی های» سطحی و بی ربط، حتی اگر کارشناسانه باشد، کارشناسانۀ رفرمیستی و در چارچوب نظام موجود است و یا دست کم بسیار عقب تر از دخالت گری های کارگر پیشروی سوسیالیست است. بحث بر سر این نیست که «کارگر» چه می کند، نظریه پردازانی از این نوع باید به این بپردازند «که کارگر پیشرو» چه می کند یا باید بکند. مجید تمجیدی در این مصاحبه می گوید: « باید ببینیم در چه زمان و در چه توازن قوایی داریم حرف می زنیم.» صرف ذکر «توازن قوا» چیزی را معلوم نمی کند. باید اولاً درک از مفهوم توازن قوا روشن شود و ثانیاً روشن شود تاکتیک نامه نگاری از سوی چه جریانی و در چه توازن قوایی اتخاذ می شود. تمام مثال های مجید تمجیدی نظیر ثبت ازدواج و رفتن کارگر به وزارت کار به جای وزارت جنگ و …، نظر بر شرایطی دارد که توازن قوا به نفع سرمایه داری است. در این حالت اگر قرار باشد یک کارشناس مسائل کارگری به یک تشکیلات کارگری پیشنهاد دهد که مانند همان کارگرها به جای وزارت جنگ به وزارت کار بروند و در مقابل مجلس تجمع کنند و نظایر این ها، در واقع دارای این معنی اخص است که توازن قوا در وضعیت موجود حفظ شود. اگر قرار است توازن قوا به نفع طبقۀ کارگر چرخش کند، بدیهی است باید تاکتیک های لازم برای این منظور اتخاذ شود و این تاکتیک ها نمی تواند همان هایی باشد که «کارگر» تاکنون در امورات روزمره استفاده کرده است. این تنها سطح آغاز کار است، اما بدون تاکتیک های پیشروان کارگری، توازن قوا همیشه در همین سطح باقی خواهند ماند. در نظریات مجید تمجیدی در واقع این پیشروی کارگری است که بنا بر توازن قوا، دنباله روی کارگران است و بدیهی است به این ترتتیب توازن قوا هم­چنان در همین وضعیت کنونی باقی خواهد ماند. در صورتی که موضوع بر سر این است که چگونه و چه تاکتیک هایی می تواند به وسیلۀ پیشروان کارگری اتخاذ شود که کارگران را از سطحی که اکنون قرار دارند ارتقا بدهد تا زمینۀ چرخش توازن قوا به نفع آن ها فراهم شود. تنها اشاراتی که مجید تمجیدی به موضوع نامه نگاری دارد، نوع انشاء آن است و نه خود اتخاذ این تاکتیک در شرایطی که توازن قوا کاملاً به نفع نظام سرمایه داری است. او می گوید: « نفس نوشتن نامه به مقامات، به یک اداره، به وزارت کار، به مسئول قوۀ قضائیه، به مجلس هیچ اشکالی ندارد؛ ولی این که شما چه می نویسید، آن موقع فرمولبندی ها می تواند، یک دقت هایی را می خواهد که در آن فرمولبندی هایتان، شما مثلاً به این نهادها توهم به وجود نیاورید، مثلاً در این نامه مشخص نیست که کمیتۀ هماهنگی برای کمک، در سنتی که مثلاً در ایران هست، دارد به قانون اساسی انتقاد می شود دقیقاً کجا قرار دارد». مجید تمجیدی دقیقاً با این نظر همان توازن قوایی را دور می زند که گه گاه در بحث اش به آن اشاره کرده است. وی بدون توجه به توازن قوا انشای نامه را دارای اهمیت می داند و نه خود نامه را. بدیهی است که کسی نمی تواند در نامۀ خود به قوه قضائیه فحش داده و شعار مرگ و نفرین بنویسد (صرف نظر از موارد فرضی سیلی زدن به زیر گوش قاضی). اگر انشای نامه کاملاً به گونه ای باشد که هیچ گونه توهمی به وجود نیاورد، از نظر طیف طرفداران نامه نگاری دارای اشکال نیست و این در حالی است که اغلب آن ها پارمتر « توازن قوا» را به صورت گنگ و مخدوش نیز طرح می کنند. باید خوب بدانیم برای فعالین با تجربه، انشای نامه تصادفی و از روی سهل انگاری نیست، این انشا بخشی از خود سیاست نامه نگاری است. در شرایط توازن قوای به نفع سرمایه داری و فعالیت علنی و قانونی، این انشا غیر توهم زا نیست که نامه نگاری به مقامات و نهادهای سرمایه داری را مجاز می کند، بلکه این خصلت کار علنی است که نامه نگاری را ضروری و کار قانونی نیز اغلب نوع انشای توهم زا را ایجاب می کند. در کار قانونی باید به قانون رفرنس داده شود. اگر این کار را «فرد» کارگر انجام دهد و اگر حتی به صورت عمومی چنین کنند، کاملاً طبیعی و متعارف به شمار می آید. زیرا به قول مارکس «ایدئولوژی حاکم، ایدئولوژی طبقۀ حاکم است» و آگاهی فرد یا تجمع هایی از کارگران مستقیماً تحت تأثیر همین ایدئولوژی است؛ اما وقتی موضوع پیشروی کارگری مطرح می شود، دیگر دخالت گری برای غلط گیری هایی انشایی نقش همان مبصری را دارد که مجید تمجیدی به منتقدین این تاکتیک اطلاق کرده است. هیچ تشکل علنی و قانونی در جمهوری اسلامی نمی تواند نامه ای برای مقامات و نهادهای آن بنویسد و در آن فراتر از چارچوب حقوقی برود. بحث بر سر همین است که خود این چارچوب ایجاد توهم می کند، حتی اگر انشای آن بی نقص باشد؛ و مجید تمجیدی در واقع این نوع توهم آفرینی را تأیید می کند و نه نوع دارای نقص اداری آن را! تاکتیک های انتقالی: تاکتیک های انتقالی عبارت است از اتخاذ تاکتیک هایی که قادر باشد از سطح فعلی آگاهی کارگران، عزیمت کرده و آن ها را به سطحی بالاتر منتقل کند. اتخاذ این تاکتیک ها بر عهدۀ بخش پیشرُوی کارگری است. پیشروی کارگری تجربیات مبارزۀ روزانه کارگری را جمع­بندی و بر اساس آن سطح آگاهی طبقاتی آن ها را ارزیابی می کند و تاکتیک هایی برای مبارزه ارائه می دهد که اولاً قابل فهم برای همان کارگران باشد و ثانیاً جنبش آن ها را از سطحی که هست یک گام به جلوتر هدایت کند. مثلاً اگر کارگران یک کارخانه در اعتراض به پرداخت دستمزدهای معوقۀ خود جلوی کارخانه دست به تحصن زدند، معمولاً چهار گرایش مسلط در درون آن ها خود را نمایان می کند. کسانی که از سر استیصال و درماندگی، یا خود سوزی می کنند، و یا به قانون متوسل می شوند (گرایش پاسیفیستی-رفرمستی). کسانی که از سر خشم وارد کارخانه می شوند، همۀ دستگاه ها را خرد و نابود می کنند ( گرایش آنارشیستی). کسانی که از تاکتیک اشغال کارخانه به منظور کنترل کارگری استفاده می کنند (گرایش انقلابی). این گرایش، مطالبۀ اشغال کارخانه را در بین عموم کارگران اشاعه می دهد. آن ها از سطح آگاهی کنونی کارگران آن کارخانه آغاز کرده و موضوعاتی را مطرح می کنند که برای کارگران قابل فهم و قابل اجرا باشد؛ و در عین حال مبارزۀ آن ها را، هم در سطح صنفی و سیاسی یک گام مهم به جلو هدایت کند. در این شرایط ممکن است عده ای در تجمع کارگران بگویند: کیفر خواست علیه بی حقوقی، باید یک کیفر خواست واقعی ضد سرمایه داری باشد، «ما باید استوار و آگاه و مصمم راه سازمانیابی جنبش شورایی ضد سرمایه داری توده های وسیع همزنجیر خویش را پیش گیریم» و در یک کلام، ما باید برای گسستن زنجیرهای خویش و هم زنجیران خویش کار مزدی را لغو کنیم! کارگرانی که چندین ماه دستمزد دریافت نکرده و انواع بدهی و اجاره خانۀ عقب مانده را بر گردۀ خویش تحمل می کنند، به هیچ وجه حوصلۀ گفتگوهای رمانتیک وعاشقانه را نخواهند داشت و در بهترین حالت این عده را به گوشه ای دور هل خواهند داد تا در آن جا خود فکری برای «هم زنجیرانشان» صورت دهند. در این میان ممکن است کسی یا کسانی عکس های رهبر فقید یک حزب در خارج از کشور را پنهانی روی زمین بریزند تا کارگران با مشاهدۀ آن متوجه شوند اکنون و در مقابل دستمزدهای معوقه چه باید بکنند! یا همین طور، کسانی در این مجمع عمومی کارگری اعلام کنند که ما باید «جنبش مجمع عمومی» داشته باشیم، تنها راه ما جنبش مجامع عمومی است! عده ای ممکن است بگویند: دوستان عزیز، ما باید نامه ای به مقامات و مجلس و دفتر ریاست جمهوری بنویسیم و برویم به خانه هایمان و منتظر بمانیم تا از مجراهای قانونی تکلیفمان روشن شود، کار ما علنی است و راهی هم به جز این نداریم. تنها آن عده از کارگرانی که از تاکتیک اشغال کارخانه استفاده می کنند، قادرند موضوعی ملموس و نزدیک به اخذ نتیجه برای کارگران را ارائه کنند و تنها همین عده در میان انواع پیشنهادات پیشروان انقلابی کارگری به شمار خواهند آمد. انواع سایر طیف رفرمیستی در یک نقطه به اشتراک و انسجام میرسند و آن بی ربط بودن پیشنهادات آنها به مسیرهایی است که مبارزات روزمره کارگران را به سطح مبارزه ضد سرمایه داری انتقال می دهد. کارگرانی که کارخانه را اشغال میکنند اتوماتیک به گام بعدی یعنی کنترل کارگری می رسند. آنها مدیریت تولید را در دست گرفته و ظرف مدت کوتاهی متوجه می شوند که سرمایه دار صاحب کارخانه همواره تا چه میزان در مورد کسب سود خود و دفاتر دخل و خرج دروغ گفته است. آنها حتا بدون آنکه خود بدانند نطفه های اولیه قدرت منسجم کارگری را پی ریزی می کنند. آنها تجربه هدایت و رهبری جامعه عاری از بهره کشی در آینده را در همین مبارزاتشان فرا می گیرند. دقیقا چنین تاکتیک های انتقالی است که علاوه بر نتیجه دادن مبارزه روزمره در دانشکده های عمل و اقدام کارگری، تئوری های انقلابی را پایه ریزی کرده یا صحت آنها را به اثبات می رساند. جمع­بندی: علنی و قانونی بودن یک تشکل کارگری رابطۀ مستقیم با ارزیابی آن تشکل از شرایط مبارزۀ ضد سرمایه داری در جامعه دارد. درست به همین دلیل است که فعالیت علنی و قانونی فرمولی ابدی و برای همیشه نیست. ذکر مثال هایی از واکنشات فردی یا جمعی از کارگران معترضی که به مقابل مجلس می روند و یا نامه نگاری می کنند، در خوشبینانه ترین برداشت، مثال هایی انتزاعی هستند. کارگری که در تجمع مقابل مجلس شرکت می کند و شعار «حکومت عدل علی، این همه بی عدالتی» می دهد، قصدش مبارزه با سرمایه داری نیست، بلکه دقیقاً برای کسب مطالبۀ خود، مانند دریافت حقوق معوقه و اعتراض به اخراج و تعدیل نیرو و نظایرهاست. اما نقطۀ آغاز مبارزۀ او علیه سرمایه داری هم دقیقاً همین جا است، مشروط به این که در کنار خود فعالین پیشروی انقلابی را داشته باشد که به آن ها آگاهی طبقاتی منتقل کند. بنابراین اگر پیشروی کارگری در مقابل مجلس می رود، نه به این دلیل است که خود قصد اعتراض به نمایندگان مجلس را دارد، بلکه به این دلیل است که نمی خواهد بدنۀ کارگری را در مقابل مجلس با نمایندگان حکومت سرمایه داری تنها بگذارد. این پیشرو، علاوه بر تجمع مقابل مجلس، در هر تجمع و تشکلی، حتی دولتی، که در آن پایه های کارگری وجود داشته باشد، حضور دارد تا بتواند بهترین و پیشروترین تاکتیک ها را به کارگران منتقل کنند. هیچ مکانیسم دیگر یا بهتری به غیر از این، برای انتقال تجربیات و آگاهی ضد سرمایه داری به توده های کارگر، در کل تاریخ جنبش کارگری به ثبت نرسیده است. پیشروان کارگری حتی اگر هم بخواهند با مقامات دولتی نامه نگاری کنند، در واقع به نامه های کارگران معترض کف کارخانه یا خیابان نظر می اندازند و جنبه های اساسی آن را یاد آوری می کنند. پیشروی کارگری خود به نامه نگاری هیچ توهمی ندارد، اما توده های کارگری در شرایطی معمول به این سبک فعالیت متوهم اند، در نتیجه حتی یک پیشروی انقلابی با تجربه، در شرایط معین و در جای مناسب قادر است تأثیر بسیار زیادی بر کل یک مبارزه داشته باشد. اما متأسفانه اخیراً این معادله برعکس شده است. در دوره هایی که توده های کارگر خود هیچ امیدی به نامه نگاری نداشته و به جای آن جاده ها را بسته و اعتصاب کرده و کارخانه را اشغال می کنند، و اغلب در کنار آن ها کمتر پیشروی کارگری متشکلی قرار دارد، اگر فعالین کارگری متشکل برای کسب مطالبۀ خود به نامه نگاری با مقامات متوسل شوند، معنی روشن اش این است که چنان چه خود را پیشرو کارگری بدانند، از بدنۀ کارگری عقب تر مانده اند. چرخش توازن قوا به نفع طبقۀ کارگر امری تصادفی و خودبه­خودی نیست؛ نتیجۀ اتخاذ یک سلسله تاکتیک های پیشرو است که در در واقعیت جنبش کارگری ما به ازایی داشته و بر آن تاثیر گذاشته است. مثلاً تاکتیک اتحاد عمل کارگری به حول مطالبات مشترک در شرایطی اتخاذ می شود که توده های کارگر دارای هیچ تشکلی نیستند و پیشروان و رهبران عملی آن ها نیز پراکنده هستند و در افتراق به سر می برند. در این شرایط با اتخاذ این تاکتیک در بین فعالین و همچنین پیشروان کارگری سلسله کارهایی صورت خواهد گرفت که قادر است اعتماد به نفس را تا حدودی به کل طبقۀ کارگر منتقل کند. تصادفی نیست رژیم سرمایه داری در همۀ دورۀ حاکمیت خود مشغول سلب اعتماد به نفس از طبقۀ کارگر است. کسب اعتماد به نفس موجب خیزش های وسیع و متحدانۀ توده های کارگر خواهد شد و این خود نقطۀ شروع چرخش توازن قوا به نفع طبقۀ کارگر می شود. اتفاقاً در چنین شرایطی، یعنی در شرایطی که توازن قوا به نفع طبقۀ کارگر باشد، نوشتن نامه به مقامات حکومتی از موضع قدرت و تعیین کننده خواهد بود. در چنین شرایطی اگر بخش وسیعی از کارگران متحدانه مطالبات اساسی خود را به عنوان اولتیماتوم به صورت یک نامۀ سرگشاده به مقامات حکومت ارسال کنند، در واقع نه مشغول چانه زنی و معامله که مشغول تعیین تکلیف با آن هستند. اخیراً در اسپانیا کارگران اعتصابی معدن طی چنین اولتیماتومی اعلام کردند که اگر فرزندان آن ها گرسنگی بکشند، خون خواهند ریخت. ترجمۀ ساده ریختن خون، انقلاب است. آن ها این گونه اولتیماتوم ها را در همۀ شرایط اعلام نمی کنند، اکنون که در اسپانیا توازن قوا در حال چرخش است، وقت این نوع اعلام نظر و ارسال نامه ها فرا می رسد، و آن هم به این دلیل که پشتوانۀ محکم تاکتیک ارسال نامه همین توازن قوا است که مانع تبدیل این تاکتیک به مماشات می شود. بنابراین اگر برای نامه نگاری به توازن قوا اشاره می شود، لازم است روشن شود که این توازن قوا اولاً به نفع طبقۀ کارگر است و ثانیاً به این دلیل مطرح می شود که نه توهمی برای ارسال کنندگان ایجاد خواهد کرد، و نه رژیم سرمایه قادر است آن را به وسیله سازش تبدیل کند. نامه نگاری می تواند شکلی از یک فعالیت کارگری باشد، اما مشروط به این که از موضع تحکم کارگری باشد و نه تظلم آن. توازن قوای به نفع طبقۀ کارگر، مقدمات تحکم کارگری را فراهم می کند، اما این نیز به تنهایی کفایت نخواهد کرد، یا دست کم نتیجۀ تضمین شده ای را در بر نخواهد داشت؛ مگر آن که کارگران تشکیلات اخص کمونیستی خود، یا همان حزب پیشتاز انقلابی خود را ساخته باشند. تنها با نظارت انقلابی چنین حزبی بر فعالیت روزمرۀ کارگران است که فرصت هرگونه سوء استفاده از رژیم سرمایه داری در نامه نگاری های کارگران، گرفته و مانع اساسی سازش طبقاتی از طریق نامه نگاری می شود. بدون وجود چنین حزبی و به خصوص در دوره ای که توازن قوا همچنان به نفع بورژوازی باشد، نامه نگاری به مقامات رژیم سرمایه داری، آن هم از نوع حاکم در ایران، نه تنها قابل دفاع نیست، بلکه هشداری و علامتی بر چرخش به راست و یا دست کم عدم بلوغ سیاسی کافی است؛ به خصوص اگر نامه از سوی محفل و جمعی از فعالین کارگری نوشته شود که در واقع تشکل کف کارخانه نیز محسوب نشود. هیجده شهریور ۱۳۹۱ Ardeshir.poorsani@gmail.comآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید * http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=35213#more-35213 ** قسمت اول: http://www.youtube.com/watch?v=27zUkeNkkdE&feature=plcp ** قسمت دوم: http://www.youtube.com/watch?v=ors8o9Qv6Ew&feature=plcp ** قسمت سوم: http://www.youtube.com/watch?v=uhONYHTgn60&feature=plcp