بنا به فراخوان شبکه رفاه غیر انتفاعی در سوئد، عصر روز دوشنبه ۱۷ سپتامبر ( یک روز قبل از گشایش پارلمان این کشور) متینگ بزرگی در ساعت ۵ بعدازظهر، با شعار رفاه غیر انتفاعی، در میدان مرکزی شهر استکهلم آغاز و بعداز راهپیمائی به سمت پارلمان این کشور؛ با برگزاری یک تئاتر خیابانی تحت عنوان پارلمان مردمی، به پایان می رسد.
این حرکت ادامه مبارزات و اعتراضاتی است که سالهاست علیه خصوصی سازیها، و واگذاری خدمات عمومی از جمله : اداره و مدیرت مدارس، خدمات درمانی و نگهداری از سالمندان به بخش خصوصی، و تعرض سرمایه داری به دستاوردهای کارگران توسط فعالین چپ و کمونیست، کارگران و اعضای پائین و رادیکال اتحادیه های کارگری این کشور در جریان است.
به این مناسبت جا دارد یکبار دیگر موقعیت کارگران و اقشار محروم و بازنشستگان در این جامعه، و کارگران مهاجر و مهاجرین بدون اقامت بعنوان پایه های عینی این جنبش را به تصویر بکشیم، و رابطه این شرایط با بحران سرمایه داری در اروپا را توضیح؛ و وظائف خودمان را بعنوان فعالین کمونیست در جنبش کارگری و چپ این کشور تشریح کنیم.
***
طی دو دهه گذشته طبقه کارگر سوئد بخش قابل ملاحظه ائی از دستاوردهایش در قلمرو قوانین کار، بیمه های اجتماعی از جمله بیمه های بیکاری و بیماری و امنیت شغلی را از دست داده است. این روند با تشدید بحران سرمایه داری در این کشور در سالهای اولیه دهه ۹۰ میلادی آغاز و با تعمیق بحران سرمایه داری در جهان و سرایت آن به اروپا همچنان ادامه دارد.
بر متن این اوضاع و گردش به راست تر سوسیال دمکراسی و نزدیک تر شدن راحلهایش به راحلهای احزاب محافظه کار، این جریانات قدرت را تصرف و همدوش سوسیال دمکراسی مدعی جامعه رفاه، و با اجرای سیاستها و طرحهای نئولیبرالی، دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر و جامعه رفاه را زیر تیغ بردند. بطوریکه امروز تنها بقایائی از دستاوردهای طبقه کارگر آنهم بشکل متزلزلی بجا مانده است. در این راستا بسیاری از شرکتهای دولتی در قلمرو صنعت، برق و انرژی ،داروسازی و خدمات عمومی به سرمایه داران خصوصی داخلی و خارجی واگذار شدند.
در حال حاضر ما شاهد رشد مدارس خصوصی و آزاد، بیمارستانها و مطب خصوصی، دندانپزشکی خصوصی و نگهداری از سالمندان، بیمه های بازنشستگی خصوصی توسط سرمایه داران و شرکتهای خصوصی هستیم. این قلمرو به یکی از عرصه های سودآوری سرمایه داران تبدیل شده و پیامدهای این خصوصی سازیها، نه تنها کاهش کیفیت ارائه این خدمات را به مصرف کنندگان و نیازمندان به آن را به دنبال داشته، بلکه هزینه های این خدمات، آنچنان بالاست که از عهده خانواده های کارگری و بازنشستگان برنمی آید. کاهش کیفیت خدمات به سالمندان، بالا رفتن شدت کار پرسنل، میزان سهل انگاری در نگهداری از آنها و مرگ و میر سالمندان را بشدت افزایش داده است. خدمات عمومی که وسیعا” خصوصی سازی شده، هنوز بودجه تامین آن بردوش مالیات دهندگان این کشور است، اما با هزینه بسیار گرانتری به نیازمندان ارائه می شود. بازنشستگان این کشور با کاهش حقوق بازنشستگی شان، داروهای مورد نیاز خود را با کارتهای اعتباری و بصورت قسدی خریداری می کنند.
در بازار کار نیز شاهد تغییرات چشم گیری منجمله گسترش شرکتهای پیمانکاری و خدمات نیروی انسانی هستیم، بطوریکه تناسب مابین کارگران دارای قرارداد دائم و کارگران شرکتهای پیمانکاری عمیقا بهم خورده، و امنیت شغلی هر دو قشر بشدت کاهش پیدا کرده است. روندی که حتی موجبات نگرانی دستگاه رهبری اتحادیه های رفرمیست این کشور را فراهم آورده است. اتحادیه سراسری کارگران سوئد طی دهه گذشته بیش از ۶۰۰ هزار نفر از اعضایش را از دست داده است. این کاهش عضو بخشا” در اعتراض به عملکرد رهبری فدراسیونها و کنفدراسیون سراسری کارگران بوده، بخشا” بعلت اخراج و بیکارسازیهای گسترده کارگران و استخدام مجدد آنها توسط شرکتهای پیمانکاری و عامل سوم عدم تمایل نسل جدید کارگران به عضویت در اتحادیه های زرد و ناکارامد است.
این پازل قطعات دیگری هم دارد از جمله: وجود طیف گسترده ائی از جوانان بیکار که نسل دوم مهاجرین در میان آنها رقم چشمگیری را در بر می گیرد. وجود قشر وسیعی از مهاجرین به “اصطلاح غیرقانونی” که نیروی کارشان توسط سرمایه داران با بهائی بسیار نازل و برده وار خریداری و استثمار می شود. جنایت بار تر اینجاست که استثمار و بی حقوقی این کارگران اساسا” توسط سرمایه داران وطنی شان صورت می گیرد. برای مثال کارگران مهاجر کرد، فارس و افغان بدون اقامت، توسط سرمایه داران نوکیسه مهاجر از این کشورها بشیوه ائی غیر انسانی و بدور از اخلاق استثمار می شوند. نیروی کار بسیاری از خبازهای ماشینی، شرکتهای نظافت، قنادی ها، پیتزائی ها، رستورانهای مجلل و ملی، ماشین شوئی ها، تعمیرگاهها و شرکتهای ساختمانی از میان این کارگران مهاجر بدون اقامت تامین می شود، اما با دستمزدی در سطح یک زندگی برده وار و در مقیاس گسترده ائی بشکل سیاه و غیر قانونی، قشری که شدیدا” استثمار می شود اما بعلت موقعیت ناامن اقتصادی و متزلزل امنیتی و اجتماعی اش هیچ فضای اعتراضی برای خود قائل نیست.
برای تکمیل این تصویر، در یک عصر بعداز کار و یا یک شب تعطیل آخر هفته سری به مراکز شهرها، به متروها، ترمینالهای اتوبوس و حاشیه دیسکوتیک ها، هتل ها و رستورانهای مجلل بزنید تا خود شاهد شمار زیادی زن و مرد کنهسال سوئدی و مهاجر و جوان مهاجر بشوید که زباله گردی می کنند، و برای جمع آوری قوطی و بطریهای نوشابه و زباله های قابل فروش در رقابتی دائمی اند.
برای به پایان بردن این تصویر، اماکن عمومی را با دقت بیشتری بنگرید تا شاهد دیدن شمار زیادی افراد بی خانمان باشید که تصویر امروز آنها دیگر آن پیرمرد ریشوی الکلی نیست، بلکه کودکان و زنان و مردانی هستند که در پی حکم تخلیه منازلشان راهی خیابانها شده اند. باور نکردنی اما واقعی است. این چهره واقعی سوئد و اروپاست، اروپائی که مطابق آمارها ۱۲۰ میلیون نفر از شهروندانش امروز فقیرند. اروپائی که میانگین بیکاری نسل جوانش رقمی مابین ۲۲ تا ۲۴ درصد است و امید به آینده در میان این نسل بشدت کاهش پیدا کرده است. اروپائی که شمار کارگران به اصطلاح غیرقانونی و بدون اقامتش را کسی نمی داند اما بیشترین سود را به سرمایه داری می رسانند.
خلاصه کنم، شواهد و قرائن نشان می دهد که پیامدهای بحران اقتصادی سرمایه داری در سوئد هم، همانند دیگر کشورهای سرمایه داری اروپا در حال تعمیق شدن است و ما شاهد بیکاری و فقر بیشتری خواهیم بود.
***
علیه تمام این تعرضات و مصائب تحمیلی سرمایه داری و از جمله مبارزه برای “رفاه غیر انتفاعی” حرکتها و جنبشهای محدود محلی و سراسری در جریان بوده و در جریان است. شبکه مبارزه برای رفاه غیر انتقاعی یکی از این حرکتهاست، که خواهان بازگرداندن مدیریت خدمات عمومی به شهرداریها و استانداریهاست. مدیریتی که این خدمات را بصورت غیر انتقاعی اداره و با هزینه ائی بسیار کمتر در اختیار نیازمندان قرار دهد.
لازم به اشاره است که اتحادیه سراسری کارگران سوئد در آخرین کنگره خود در اواخر ماه مه امسال طی قراری رفاه غیر انتفاعی را به تصویب رساند، اما دستگاه رهبری این اتحادیه و رهبری حزب سوسیال دمکرات سوئد با این قرار مشکل دارد و درصدد تفسیر آن مطابق منافع خود از آن است. رهبری اتحادیه سراسری کارگران سوئد و سوسیال دمکراتها خواهان کوتاه کردن دست سرمایه داران خصوصی از خدمات عمومی نیستند و به همین دلیل نه تنها با این مصوبه بیگانه بلکه علیه آن خواهند ایستاد، و در این مبارزه امیدی به جلب حمایت رهبری این دو نهاد نیست.
ما کمونیستها و فعالین جنبش کارگری در این کشور جا دارد نه تنها جنبش مبارزه برای رفاه غیر انتفاعی را تقویت و در اعتراضاتش شرکت کنیم، بلکه حرکت رادیکال جنبش کارگری در این کشور و تمام کشورهای محل زندگی و فعالیت خود را باید تقویت و در آن فعالانه شرکت کنیم. مبارزه طبقاتی در اروپا و جهان وارد فاز شفاف تری می شود. احزاب سنتی مدعی مدل اروپائی رفاه پاسخی برای پایان دادن به این روند نئولیبرالیزه شدن اقتصادی ندارند. آلترناتیو کمونیستی ضروری است و این جنبش ها در حال رشدند. پیوستن به آنها نه تنها وظائف مبارزاتی و از نقطه نظر موقعیت احتماعی مان ضروری است، بلکه از نطقه نظر همبستگی بین المللی وظیفه ائی تخطی ناپذیر است.
رفاه غیر انتفاعی حق همه ماست.
دیدار ما روز دوشنبه ۱۷ سپتامبر ۵ بعدازظهر میدان مرکزی شهر استکلهم