گزارش به احمد شهید در خصوص قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران

اینجانب مینو مهرفومنی مسوول کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئد و عضو کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران مستقر در آلمان وظیفه خود دانسته باتوجه به مسوولیت خویش در این دو کانون دفاع از حقوق بشر و به عنوان یک زن ایرانی مواردی چند از نقض سیستماتیک حقوق بشربا استناد به قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران را جهت بررسی و ترتیب اثر مقتضی از سوی جنابعالی به عرضتان برسانم.

اساسا جمهوری اسلامی با طرح این مطلب که وجود تفاوت میان احکام زن و مرد، به منزله ی تبعیض میان آنان نمیباشد؛ خود اذعان به اعمال تبعیض بر اساس جنسیت دارد.
بر اساس تعالیم فقهی شیعه و قوانین جمهوری اسلامی، میان زن و مرد تبعیض وجود دارد که در اینجا لازم میدانم به برخی از این موارد تبعیض آمیز اشاره نمایم:

۱- ازدواج
اولین قدم براى ازدواج یک دختر،‌ طبق قانون موجود “شرط اجازه ى پدر” است. یعنى اگر پدرى نخواهد که دخترش ازدواج کند، ‌آن دختر حتى اگر استاد دانشگاه باشد و ۴۰ ساله هم باشد جز از طریق دادگاه (آن هم به شرط قانع شدن دادگاه) تا آخر عمر نمى‌تواند ازدواج کند. در واقع دختران باکره براى ازدواج حتما باید اجازه پدر یا جد پدرى را داشته باشند. (ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی)
اگر پدرى دلش بخواهد،‌ مى تواند با اجازه دادگاه، ‌دختر خود را حتى قبل از ۱۳ سالگى به عقد مردى ۷۰ ساله در آورد. طبق این قانون ناعادلانه ازدواج دختران کوچک در بسیارى مناطق کشور ما به خصوص در روستاها صورت مى گیرد، ‌چون “قانون” به پدر این حق را مى‌دهد. (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی)
متأسفانه درایران، زن با ازدواج، ‌یک‌سرى از حقوق خود مانند تعیین محل زندگى (ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی)، ‌اجازه سفر و خروج از کشور ( بند ۳ از ماده ۱۸ قانون گذرنامه) را از دست مى دهد و کار او در بیرون از خانه مشروط به اجازه‌ى شوهر مى‌شود. (ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی) اساسا خروج زن از منزل بدون اجازه و رضایت شوهر جایز نیست.
زن همچنین با ازدواج مجبور به تمکین از مرد مى شود. به گونه‌اى که بر اساس قانون هر گاه مرد اراده کند زن باید آماده برقرارى رابطه جنسى باشد،‌ حتى اگر میل نداشته باشد. (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)
ریاست خانواده نیز بر اساس قانون مدنى به طور مطلق در اختیار مرد است و زن در خصوص تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان و فواصل بارداری و تنظیم خانواده نمیتواند بدون اجازه مرد اقدام کند. (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی)
زنان ایرانى نمى‌توانند بدون اجازه وزارت کشور با فرد خارجى ازدواج کنند، ولى این محدودیت براى مردان وجود ندارد. (ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی)
ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع است (ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی) و اگر زن و مردی سه بار از هم طلاق بگیرند و سپس بخواهند با هم ازدواج کنند مجرد رضایت زن و مرد در امر ازدواج در صحت عقد کافی نیست بلکه باید زن ابتدا به عقد ازدواج مرد دیگری درآید و با وی نزدیکی کند و پس از طلاق از وی میتواند با مرد مورد علاقه ی خود ازدواج نماید. (ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی)

۲- طلاق:
طبق قانون، طلاق حق انحصارى مرد است و مرد مى‌تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی) اما اگر تقاضاى طلاق از سوى زن مطرح شود او باید مواردى هم‌چون: ‌ندادن نفقه، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل و یا زندانى بودن شوهر به مدت ۵ سال یا بیشتر، بدرفتارى همسر به طور مستمر بطوری که قابل تحمل نباشد، جنون، عیوبی که مانع زناشویی میگردد، ترک زندگی خانوادگی به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه و بیماری صعب العلاج ساری را اثبات کند. (مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی) بسیارى مى‌دانند که اثبات این موارد در دادگاه چقدر مشکل است. در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگى موفق به اثبات آن مى شود و یا گاها موفق نمیشود.
زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه باز نمیتواند قبل از سپری شدن ایام عده طلاق با دیگری ازدواج کند اما مرد میتواند بلافاصله پس از طلاق با دیگری ازدواج نماید. (ماده ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ قانون مدنی)
۳- حق ولایت (سرپرستى) بر فرزندان:
در قوانین ما، حضانت و ولایت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد. حضانت به معناى نگهدارى از فرزند است و ولایت به معناى سرپرستى و اداره امور مالى، تصمیم در مورد تحصیل، تعیین محل زندگى، اجازه خروج از کشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درمانى کودک و موارد دیگر است. بر اساس قانون مدنى ایران مادر هیچ وقت نمى تواند سرپرست فرزندش باشد (ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی) و در صورت نبودن پدر و جد پدرى نیز ولایت بر فرزندان به او تعلق نمى گیرد و زن با طی تشریفات قانونی تنها مى تواند قیم فرزند خود شود. البته در آن صورت هم اداره سرپرستى (زیر نظر دادستان) بر کارهاى مادر نظارت دارد و حتى حق فروش اموال فرزندان نیز به عهده اداره سرپرستى است.
مادر به جز افتتاح حساب قرض‌الحسنه حتى نمى تواند براى فرزندش حسابى باز کند یا بدون امضاء شوهرش براى کودکش خانه‌اى بخرد. اگر مادرى با اجازه پدر کودک و با پول خود براى فرزندش خانه اى بخرد، پدر مى تواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد یا اجاره دهد و مادر در این موارد هیچ حقى ندارد. یا مادرى که فرزندش به دلیل بیمارى در بیمارستان است و نیاز به عمل جراحى داشته باشد، ‌این پدر است که باید اجازه عمل را بدهد و مادر نمى‌تواند بدون امضاى پدر، از پزشکان بخواهد که کودکش را عمل جراحى کنند. این در حالى است که طبق قانون، سرپرستى و ولایت پدر ، “قهرى” است. یعنى حتى اگر خود پدر هم بخواهد نمى‌تواند سرپرستى کودک را به همسر خود واگذار کند!‌
حق حضانت بر فرزندان نیز برای زن محدود به ۷ سالگی است (ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی) و اگر زن در موردی که حضانت طفل را برعهده دارد شوهر کند، حق حضانت از او سلب میشود (ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی)
۴- تعدد زوجات (چند همسرى):
از موارد دیگر نابرابرى در قانون فعلى ازدواج نیز بحث تعدد زوجات، ‌یعنى چند زنى مردان است. به گونه اى که مرد مى تواند ۴ زن عقدى و بى نهایت زن صیغه اى داشته باشد .
۵- سن مسئولیت کیفرى: ( ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، مواد ۲۳۱ -۲۱۹ قانون آیین دادرسى کیفرى)
سن مسئولیت کیفرى براى دختران ۹ سال قمرى (۸ سال و ۹ ماه شمسى) و براى پسران ۱۵ سال قمرى (۱۴ سال و ۶ ماه شمسى) است به طورى که اگر دخترى ۹ ساله مرتکب جرمى شود با او مثل یک انسان بزرگسال رفتار مى کنند و تمامى مجازاتى را که قانون درنظر گرفته است (حتى اگر اعدام باشد) براى او نیز صادر مى شود. تنها استثنا این است که آن کودک را در زندان یا کانون اصلاح و تربیت نگه مى دارند تا به سن ۱۸ سالگى برسد و بعد حکم اعدام را اجرا مى کنند.
۶- تابعیت :
طبق قوانین ما تابعیت زن ایرانى به فرزندش منتقل نمى شود. اگر پدر شما ایرانى باشد، شما هم ایرانى محسوب مى شوید اما داشتن مادر ایرانى، شما را ایرانى محسوب نمى کند. (ماده ۹۷۶ قانون مدنى )
از طرفى زن ایرانى که با مرد خارجى ازدواج کند در بعضى موارد حتى تابعیت ایرانى خود را نیز از دست مى دهد.
۷- دیه :
“دیه” میزان پولى است که به عنوان خسارت از سوى قاتل یا کسى که مرتکب ضرب شتم شده است به کسى که صدمه دیده یا خانواده کسى که کشته شده، پرداخت مى شود. در قوانین ایران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. اگر زنى که پنچ ماهه حامله است تصادف کند و در آن تصادف کشته شود میزان خسارتى که براى زن پرداخت مى‌شود نصف مبلغى است که براى جنین پسرى که در شکم اوست مى‌پردازند. (ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی)
دیه ی جراحات و اعضا زن تا ثلث دیه کامل نرسیده باشد با دیه ی مرد یکسان است و از ثلث به بعد، دیه ی زن نصف دیه ی مرد میباشد. (ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی)
۸- ارث : (بند ۱ ماده ۸۹۹ و مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۷ قانون مدنى)
بر اساس قانون مدنى بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مى برند. اگر مردى فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن یک هشتم از اموال شوهرش را ارث مى برد و اگر بچه نداشته باشد زن یک چهارم اموال شوهر را ارث مى برد. البته زن هیچ گاه از زمین ارثى نمى‌برد. اگر مردى بمیرد و چند همسر داشته باشد همان سهم یک هشتم یا یک چهارم بین تمام زنانش تقسیم مى‌شود. اما اگر زنى بمیرد و شوهر و بچه داشته باشد،‌ شوهر یک چهارم از اموال زن را ارث مى برد و اگر زن بچه نداشته باشد، شوهر نصف اموال را ارث مى برد. پس عملاً شوهر دو برابر زن ارث مى‌برد و دردناک تر آن که اگر زنى فوت کند و هیچ وارثى غیر از شوهرش نداشته باشد، تمام اموال او به شوهرش به ارث میرسد، اما اگر مردى فوت کند و غیر از زنش هیچ وارثى نداشته باشد فقط یک چهارم از قیمت ابنیه و اشجار و اموال منقول شوهر به او ارث مى رسد و بقیه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود. یعنى دولت به آن مرد نزدیک‌تر است تا زنش که یک عمر به او به سربرده است.
۹- قوانینى که از قتل‌هاى ناموسى حمایت مى‌کنند:
از جمله قوانین تبعیض‌آمیز دیگر مى توان به قانونى اشاره کرد که به مرد اجازه مى‌دهد هر گاه زن‌اش را در هم‌بسترى با مرد دیگرى ببیند مى تواند زن را بکشد و قانون آن مرد را مجازات نمى‌کند. این قانون دست مردان را براى کشتن زنان بازگذاشته است. (ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی) مردان که فقط به همسران خود شک میکنند با وجود قوانین حمایت کننده مى‌توانند زنان‌شان را به قتل برسانند. در مورد قتل عمدى فرزندان نیز طبق قانون پدر و جد پدرى (پدر بزرگ پدرى) قصاص نمى شوند، ‌مثلا اگر پدرى دخترش را به دلیل شک به او یا به هر دلیل دیگر به قتل برساند طبق قانون از مجازات (قصاص) معاف مى‌شود و در دادگاه به پرداخت دیه ی قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. (ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی)
۱۰- شهادت: (مواد ۷۴، ۷۵، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۸، ۱۳۷و۱۷۱ قانون مجازات اسلامى؛ ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسى)
در بعضى موارد زنان حق شهادت دادن ندارند، مانند جرم لواط یا مساحقه (هم جنس گرایى زنان) یا قوادى یا شرب خمر و ..
در مواردى هم که شهادت زن در دادگاه‌ها پذیرفته مى شود، ۲ زن شاهد برابر با یک مرد شاهد به حساب مى آید و معمولاً در مورد واقعه‌اى که زنان شهادت مى‌دهند باید حتماً یک مرد نیز در آن مورد شهادت دهد تا براى دادگاه ملاک باشد.
۱۱- دیگر قوانین تبعیض آمیز:
در مجموعه‌ى قوانین ایران قوانین تبعیض‌آمیز زیاد دیگرى وجود دارند. در قانون اساسى ما زن تنها وقتى مادر (همسر) است به رسمیت شناخته مى شود یعنى به عنوان یک انسان مستقل در قانون اساسى هیچ جایگاهى ندارد. در نتیجه در کل قوانینى که از “قانون اساسى” ناشى شده زنان به عنوان انسان‌هایى کامل و مستقل در نظر گرفته نشده‌اند.
شرط “رجل سیاسى” که تا کنون به معنى “مردان سیاسى ” تفسیر شده و در شرایط رئیس‌جمهور شدن ذکر شده و این یعنى زن نمى تواند رئیس جمهور شود.(اصل ۱۱۵ قانون اساسی)
حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر جرم تلقی میشود و دارای مجازات است.(ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی)
در قانون تامین اجتماعى، ‌با آن که زنان و مردان به یک اندازه پول بیمه مى‌پردازند فرزندانش نمى‌توانند از حقوق بازنشستگى یا خدمات درمانى مادر استفاده کنند. یعنى زنان نمى‌توانند بعد از مرگ براى کودکان خود آسایشى فراهم کنند. (ماده ۸۲ قانون بیمه تامین اجتماعی)
در قوانین ما براى افراد متاهل که رابطه نامشروع دارند مجازات هولناک “سنگسار” در نظر گرفته شده است. (ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی) این نوع مجازات معمولاً در مورد زنان اجرا مى‌شود چون طبق قانون مرد متاهل مى‌تواند تا بى نهایت صیغه کند و بنابراین مى تواند مدعى شود زنى را که با او رابطه داشته (به شرطى که زن مجرد باشد)، صیغه کرده است.

زنان حق ورود به استادیوم های ورزشی را ندارند. زنان حق آواز خواندن ونواختن الات موسیقی و ورزش را به نحو علنی را ندارند. زنان حق استخدام در نیروهای نظامی را بجز برخی سمتهای اداری و آموزشی و بهداشتی ندارند.زنان حق تحصیل در تمامی رشته های تحصیلی را ندارند و همچنین تصدی منصب قضا برای زن ممنوع است.

زنان در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها قربانی خشونت های خانوادگی و قومی وقبیله ای واقع میشوند ومحاکم ایران مملو از زنانی است که برای دریافت نفقه یا ملاقات با فرزند صغیر خود و یا اخذ حکم طلاق ماهها و حتا سالها در رفت و آمد می باشند.

با سپاس
مینو مهرفومنی
Email:mhrminoo@gmail.com