نگاهی به گزارش موقعیت جنبش کارگری چین
مرکز “بولتن کارگری چین” (China Labour Bulletin) اکتبر سال ٢٠١١ گزارشی درباره موقعیت جنبش کارگری چین در سه سال منتهی به آن تاریخ، یعنی ٢٠٠٩ تا ٢٠١١، تحت عنوان “همبستگی قدرت است”، (Unity is Strength) منتشر کرده است. نگاهی گذرا و ترجمه آزاد از بخشهایی از این گزارش برای خواننده فارسی زبانی که دائم از چین و کالاهای “بنجل” چینی و کارگر ارزان چینی می شنود، خالی از لطف نیست.
نهاد “بولتن کارگری چین” در معرفی خود در همان گزارش می نویسد CLB یک مرکز غیردولتی است که در سال ١٩٩۴ در هنگ کنگ تشکیل شده است. این نهاد از یک محفل تحقیقی و نظارتی کوچک به یک سازمان فعال با فعالین کارگری در مراکز مختلف چین تبدیل شده که دفاع از حقوق کارگران در چین هدف اصلی آن است. هدف ما معرفی این نهاد نیست، بلکه دادن یک تصویر هر چند شاید نسبتا غیرکامل از موقعیت جنبش کارگری و زندگی کارگران در چین است. در کنار مطالب و گزارشاتی که تا کنون با آن برخورد کرده ام، CLB روی وضعیت کارگران و جنبش کارگری بیشتر کار کرده و انرژی زیادی به این موضوع اختصاص داده است.
***
این گزارش با اشاره به نقش سرکوبگر “اتحادیه”های دست ساز دولت، به اعتصاب مهم کارگران کارخانه هوندا در نانهی (Nanhai) اشاره می کند و میگوید که روز ٣١ مه ٢٠١٠ نزدیک به ٢٠٠ تن از اعضای این مترسک به این اعتصاب حمله می کنند و اعتصابیون را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. این اعتصاب و حمله اوباشان مترسک دست ساز دولت، نقطه عطفی است در جنبش کارگری چین؛ بدین جهت که واکنش کارگران به همدستی آشکار “اتحادیه”های کارگری با دولت، باعث عذرخواهی رسمی “اتحادیه” از کارگران اعتصابی شد و همچنین کارگران تا حدودی حق انتخاب نماینده را به دست آورند. یک خواست مهم دیگر کارگران در این اعتصاب افزایش ٣۵ درصدی دستمزد بود که موفق به تحمیل آن به کارفرما شدند. اما اهمیت این اعتصاب در پیروزی آن بود. نتیجه این پیروزی اقدام کارگران تعداد زیادی از کارخانجات ماشین سازی و دیگر صنایع، به اعتصاباتی با مطالبات مشابه شد. گزارش با تأسف می نویسد: اما فعالین کارگری زیادی که اعتصاب کارگران کارخانه هوندا نانهی را سازمان داده و رهبری کردند، بعد از مدت کوتاهی یا کارخانه مزبور را برای به دست آوردن مشاغل دیگری ترک کردند و یا دیگر پا جلو نگذاشتند و بقول گزارش، تجربه مهم این کارگران در مشغلات روزمره کارگران گم شد.
مقدمه این گزارش به اهمیت پیروزی این اعتصاب از زاویه تغییر و تحول در نگاه مقامات دولتی و نقشی را که “اتحادیه”های کارگری دولتی برای خود تعریف کرده بودند اشاره می کند. این اعتصاب، مقامات ایالت گوانگدون (Guangdong) را که پر جمعیت ترین و صنعتی ترین ایالت چین با جمعیتی بالغ بر ٨٠ میلیون ساکن ثابت و نزدیک به ٣٠ میلیون کارگر فصلی است، مجبور کرد که قوانین خود را نسبت به نقش کارگران در نظارت بر شرایط کار و نقششان در تعیین دستمزد، تغییر بدهد.
افزایش روزافزون اعتصابات کارگری در چین و برخورد محتاطانه دولت چین به تحرکات جنبش کارگری این کشور، اما چیزی نیست که مختص گزارشات CLB باشد. در چند سال اخیر، از یکطرف شاهد انعکاس وسیعتر اخبار اعتصابات کارگری بوده ایم و از جانب دیگر مقامات دولت چین برای ایجاد محدودیت در پخش اخبار دنبال راه و چاه در نشریات، مجلات و سایتهای مهم جهان، از جمله اکونومیست، USA Today، رویترز، یورونیوز، گاردین، نیویورک تایمز، لوموند و غیره بوده اند. گزارش CLB تعداد اعتصاباتی که در مطبوعات داخلی و خارجی انعکاس یافته اند را ٧٠ عدد می خواند و این ٧٠ اعتصاب را از اعتصابات مهمی که تأثیر آنها محسوس بوده، می داند. برای مفسرین سیاسی چپ، چین اکنون یک قطب مهم سیاسی ـ اقتصادی در جهان است که بحران اقتصادی چند سال گذشته که غرب را سردرگم کرده است، چین را آنچنان در بر نگرفته است. این تحولات می تواند کل دنیا را وارد فاز سیاسی مهمی بکند.
***
فصل اول این گزارش که درباره پیشینه سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی جنبش کارگری است، با نقل قولی از یکی از مفسرین سیاسی به نام Bao Pu شروع می شود: “تا چند سال پیش، دولت چین هنوز بر این باور بود که توسعه اقتصادی به آن وقت کافی خواهد داد که در مورد رفرمهای اجتماعی و سیاسی تدابیر لازم برای آینده ببینند.” حداقل از نظر این مفسر، چنین به نظر می رسد که دولت چنین منتظر یک نوع مهدی موعود نوع چینی است. اقتصاد چین که هر گوشه از این جهان را به تسخیر خود در آورده برای نیروی عظیم کارگرانی که به مناطق صنعتی مهاجرت کرده، همچنانکه بالاتر نیز به آن اشاره شد، مانند استانی مثل گوانگدان که از ١١١ میلیون جمعیت، ٣٠ میلیون آن کارگر فصلی مهاجر است، هیچ برنامه کنکرتی برای آینده در نظر ندارد. انشاالله گربه است!
گزارش می گوید که در سه سال گذشته، جنبش کارگری چین گامهای بلندی به جلو برداشته است. منتها حداقل در اوایل این فصل از گزارش، چیزی از مبارزات کارگران نگفته و صرفا به شل کردن سر کیسه از جانب دولت اشاره می کند. در این باره می گوید که دولت چین در دوره بحران مالی ای که جهان غرب را در خود فرو برد، برنامه هایی برای بالا بردن دستمزد کارگران که قدرت خرید آنها را بالا ببرد، در پیش گرفت. در اول ماه ژوئن ٢٠١٠، لی ککیانگ (Li Keqiang)، معاون نخست وزیر چین، در مقاله ای در نشریه تئوریک حزب کمونیست چین، بدنبال حقیقت، می نویسد: “کلید گسترش تقاضای داخلی، بالا بردن ظرفیت مردم برای مصرف است، که خود مستلزم بازسازی توزیع درآمد و افزایش سطح درآمد آنهایی است که درآمدشان پائین تر است.” گزارش می نویسد که بسیاری از ایالتهای چین، حتی خیلی پیش از مقاله مزبور، شروع به افزایش حداقل دستمزد کارگران کرده بودند؛ که قبل از این پروسه افزایش دستمزد، از سال ٢٠٠٨ تا سال ٢٠١٠ و با دستور و تأکید دولت هیچگونه افزایشی در دستمزدها ایجاد نشده بود. تا پایان سال ٢٠١٠، تمام ایالتها و شهرداریهای چین حداقل دستمزد را بطور متوسط ٢٣ درصد افزایش داده بودند. پروسه افزایش دستمزدها تا اواسط سال ٢٠١١ و بقول این گزارش تا سطح چشمگیری ادامه می یابد.
گرچه تورم در سال ٢٠٠٩ و تا نیمه اول ٢٠١٠ افزایش نیافت، اما قدرت خرید کارگران در نیمه دوم سال ٢٠١٠ نسبت به یکسال قبل شروع به تنزل کرد. این تنزل در ژوئن ٢٠١١ به ۶.۴ درصد رسید. و این رقم در سه سال قبل از آن بیشترین رقم بوده است. قیمت غذا و دیگر مایحتاج اولیه با سرعت افزایش یافت که تأثیر افزایش دستمزدهای به دست آمده را به سرعت از بین برد. در ماه ژوئن ٢٠١١ گوشت خوک، که اصلی ترین گوشت خانوار چینی است، ۵٠ درصد افزایش یافت.
ادامه دارد
٢٠ اوت ٢٠١٢