وضعیت دارد به حالت فوق العاده خودش وارد می شود. یعنی در کنار بحرانهای عمیق سیاسی و اقتصادی و نیز بحران تحریم اقتصادی بر سر مناقشه هسته ای، اکنون سران حکومت از عهده توجیه وضعیت موجود نیز بر نمی آیند. اوضاع آنقدر بهم ریخته و آشفته است که صفوف رژیم را نیز دارد از هم می پاشاند.
بحران همه جانبه جمهوری اسلامی که از سالها قبل آغاز شده بود٬ اکنون بمراتب تشدید شده و وارد فاز تعیین کننده ای شده است. تشدید تحریمهای اقتصادی و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی و تهدید جنگ و تضعیف موقعیت حکومت در منطقه در اثر مبارزات مردم و تضعیف بیش از پیش اسلام سیاسی، هر نوع افقی برای برون رفت رژیم از این شرایط را کور کرده است. این شرایط جنگ و جدال جناحهای حکومت را به ابعاد بیسابقه و غیر قابل کنترل رسانده است. امروز تخاصم شدید و علنی میان بلوکهای تا دیروز متحد در حکومت، بی اعتباری ولی فقیه، محاکمات و توطئه باندهای حکومتی علیه یکدیگر و افشاگری از دزدیها و اختلاسهای میلیاردی یکدیگر به یک امر عادی و روزمره تبدیل شده است. بررسی اخبار ایران در چند روز گذشته این موضوع را تایید می کند:
اعتراف به شکست برخورد با بی حجابی
در روزهای پایانی اردیبهشت ماه نیروی انتظامی مانند سال‌های اخیر برنامه‌‌هایی را که هدف از آن «برخورد با بدحجابی» خوانده می‌شود بار دیگر به اجرا گذاشت. نیروی انتظامی ظاهرا به این نتیجه رسیده که به‌رغم اقدام‌های هرساله «بدحجابی» گسترده‌تر شده است. بر همین اساس در سال ۱۳۹۱ برای نخستین بار «گشت ارشاد موتوری» نیز به مامورانی که وظیفه‌ی برخورد با «بدحجابان» را برعهده دارند افزوده شده است. روز جمعه، ۱۳ مرداد یک مقام ارشد دولتی و یکی از فرماندهان ارشد سپاه، همزمان اعتراف کرده‌اند که اجبار و برخورد انتظامی تاثیر چندانی بر وضعیت پوشش زنان و جوانان نداشته و نخواهد داشت. حالا وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی اعتراف می‌کند که «ما نتوانسته‌ایم رعایت حجاب را کاربردی کنیم.» یک فرمانده سپاه نیز به این نتیجه رسیده که «اجبار در رعایت حجاب چندان کارایی و تاثیر نخواهد داشت.»
مبارزه علیه حجاب و آپارتاید جنسی، موضوع اعتراض مردم در طول سی سال حاکمیت این رژیم بوده است. چرا که ضدیت با زن خصلت و هویت این رژیم و حجاب شیشه عمرش است. از همین رو جنبش علیه تبعیض و نابرابری و مبارزه علیه حجاب و آپارتاید جنسی همواره یکی از چالش های بزرگ اجتماعی علیه جمهوری اسلامی بوده و رژیم بارها و بارها نسبت به این جنبش بالنده هشدار داده و از خطر از دست رفتن نظام سخن گفته است.
گرانی و سردرگمی سران نظام و دولت
با وجودی که رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه ۱۳ مرداد بحرانی بودن وضعیت اقتصادی در ایران را «تلقین‌های دروغین رسانه‌های غربی» نامید، در همین روز احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، افزایش قیمت‌ها در ایران را «یک بحرانی اقتصادی» و حتی «یک بحران سیاسی» دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان‌پرست که برای دیدار با برخی مقام‌های چینی به شانگهای سفر کرده در گفت‌وگو با معاون دبیر کل دولت محلی این شهر گفت که: «برخی از مردم چین فکر می‌کنند ایران کشوری جنگ‌زده و از لحاظ اقتصادی در وضعیت بحرانی است ولی واقعیت چیز دیگری است و اینها تلقین‌های دروغین رسانه‌های غربی است که باید از طریق رسانه‌های کشورهای مستقل اصلاح شود.»
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، در همین روز احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه نماز جمعه تهران وضعیت اقتصادی ایران را به «جنگ» تشبیه کرده و افزود که موضوع افزایش قیمت‌ها «نه تنها یک بحران اقتصادی است بلکه یک بحران سیاسی است.»
در همین رابطه، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، روز پنج‌شنبه علت گرانی‌های اخیر را «به خاطر طراحی دشمن و طراحی برخی داخلی‌ها» دانست و افزود که «حرف‌هایی است که نمی‌توانم بزنم بلکه باید انقلاب و نظام را حفظ کنیم.» یک هفته پیش از او، حمیدرضا مقدم‌فر، از مقام‌های ارشد در سپاه پاسداران، رسانه‌های داخلی و خارج از کشور را متهم کرد که در «مسئله» گرانی‌های اخیر و «مشکلات اقتصادی» کشور «به‌شدت به دنبال بزرگ‌نمایی هستند».
سایت الف متعلق به احمد توکلی نیز در انتقادی تند خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که گفته بود«حسرت آخ شنیدن را به دل آمریکا می گذاریم» نوشت: « جمله فوق، کاملا درست است ولی آقای رحیمی و دیگر مسئولان نظام باید بخاطر داشته باشند کسی که فشار را تحمل می کند و آخ نمی گوید ملت فهیم و نجیب ایران است و در عین حال، تحمل ملت در برابر فشارهای اقتصادی خارجی دلیل نمی شود تا تیم اقتصادی کارنابلد و نقدناشنوای دولت، نتیجه ندانم کاری های خود را به حساب تحریم ها بگذارد. ملتی که مسیر ایستادگی در برابر تحریم ها را انتخاب کرده و در برابر همه فشارها آخ نخواهد گفت، اینقدر درک دارد که تفاوت فشارهای خارجی را با نتایج بی لیاقتی تیم اقتصادی دولت تشخیص دهد. »
ورشکستگی اقتصاد کشاورزی
بنابر گزارش‌ها واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و عدم حمایت دولت بسیاری از کشاورزان ایران را متضرر و گروهی را ورشکسته کرده است. یک نماینده مجلس می‌گوید بخش کشاورزی «جدا بیمار» و در حال ورشکستگی است. نقش سیاست‌های دولت در کاهش تولید محصولات کشاورزی در ایران موضوعی است که در سال‌های اخیر فراوان به بحث گذاشته شده و انتقادهای تندی را متوجه محمود احمدی‌نژاد و همکارانش کرده است. احمد توکلی رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته با استناد به آمار رسمی دولت نتیجه گرفت، میزان وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی در پنج سال نخست دولت احمدی‌نژاد از ۳۵ به ۷۵ درصد افزایش یافته است.
خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از کارشناسان بخش کشاورزی خبر داده بود کاهش روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منجر به بیکاری خیل عظیمی از کشاورزان ایران شده است. این گزارش که روز خرداد ۱۳۹۱ منتشر شد می‌افزاید تولید محصولات کشاورزی یکی از پرمخاطره‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در ایران است. پایگاه اینترنتی کلمه نیز در روز ۱۳ مرداد از قول رئیس اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران نوشت در چند استان کشور بیش از ۱۰۰ تن سیب‌زمینی از بین رفته است. بنابر این گزارش یکی از فعالان حوزه کشاورزی در استان گلستان می‌گوید دولت اگر سیب‌زمینی را کیلویی ۲۰۰ تومان هم بخرد کشاورزان در هر هکتار دو میلیون تومان ضرر می‌کنند. او می‌پرسد «چرا کسی باور نمی‌کند کشاورزی در حال از بین رفتن است.»
همین واردات بی رویه بود که کارخانجات نیشکر هفت تپه را در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار داده بود. بحرانی که در نهایت با اعتصاب گسترده بیش از ۷۰۰۰ هزار کارگر نیشکر هفت تپه و عقب نشینی دولت و کارفما مواجه شد. بحران نیشکر هفت تپه یکی از صدها بحران اقتصاد ایران در بخش کشاورزی است.
کشف اختلاس ۱۵میلیاردی در بنیاد شهید
تجسس ماموران سازمان بازرسی کل کشور در امور مالی بنیاد شهید به کشف اختلاسی ۱۵میلیارد تومانی منجر شد. چندی پیش ماموران سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی بنیاد شهید با مورد مشکوکی رو به رو شدند. بررسی های اولیه نشان می داد در جریان پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش بنیاد به یکی از شرکت های بیمه، چندین میلیارد تومان به حساب دیگری واریز شده است. از این رو بازرسان به بررسی اسناد موجود پرداختند تا زوایای پنهان این ماجرا آشکار شود. تحقیقات در این باره حاکی از آن بود که یکی از مسئولان باسابقه بخش تسهیلات پشت پرده این ماجرا حضور دارد که در جریان پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش این اختلاس کلان را رقم زده است. بررسی اسناد نشان می داد در حالی که مبلغ بدهی بنیاد به شرکت بیمه ۵ میلیارد تومان بود این مدیر مبلغ ۹ میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز کرده است.