تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران با شروع نیمه دوم سال جاری ١٣٩١ (مهرماه) در محافل کارگری و تحت فشار اوضاع پر مخاطره کنونی و اعتراضات وسیع کارگران و معلمان و کارمندان به حقوق و مزایای دریافتی، توسط برخی از عناصر ضد کارگر و دوائر دولتی از جمله خانه کارگر بشکل علنی طرح و در مدیای رژیم منتشر شده است. اخیرا دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی اعلام کرده است که: “تعیین مجدد میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به دلیل افزایش نرخ تورم ضرورت دارد. نرخ حداقل دستمزد‌ها از سال ١٣٨٩ به بعد با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش لگام گسیخته سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات، تغییر مناسبی نداشته است” و یدالله جوانی، مشاور خامنه ای از احتمال افزایش ٧٠درصدی قیمت ها در شش ماه آینده خبر داده و از دولت خواسته است برای مقابله با چنین مسئله ای اقدام کند. وی گفت: “باید دولت کنونی تمام اهتمام خود را در مقطعی که دشمنان کمر بسته اند تا به مردم فشار بیاورند بسیج کند تا اتفاق بدی نیافتد ولی طبیعی است که افزایش ۵٠ الی ٧٠ درصدی قیمت در ظرف ۶ ماه مردم را دچار مشکل خواهد کرد”. کارگران به دبیر اجرایی خانه کارگر، مزدوران مفتخور بیت رهبری و همقطاران آنها مدتهاست که اعتنایی نکرده و اعتراض و مبارزه برای افزایش دستمزدها را به مساله ای اجتماعی و روز در مراکز صنعتی، کارخانه ها، بیمارستانها و مدارس تبدیل کرده اند. کارگران پرچم اعتراض به ریاضت کشی اقتصادی جمهوری اسلامی و پافشاری بر خواست افزایش دستمزدها بر اساس تورم و گرانی را، در اشکال مختلف بویژه در شکل طومارهای اعتراضی، تجمع های اعتراضی مقابل مجلس و در شکل تحصن و اعتصاب، و اعتراض به وضعیت فلاکتبار کنونی، گرانی سرسام آور و فقر رو به گسترش را، بلند کرده اند. نکته مهم و قابل توجه که مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی از خانه کارگر تا وزیر کار و رئیس مجلس و بیت رهبری را در موضعی دفاعی در مقابل این اعتراضات قرار داده است، اعتراف به ـ اجرای هدفمند کردن یارنه ها(قطع یارانه ها) و افزایش لگام گسیخته سطح عمومی قیمت کالاها ـ و ترس از قیام علیه گرانی و گرسنگی است.
بطور واقعی امروز در هر کوی و برزنی از محل کار و کارخانه تا مدارس و بیمارستان و محافل خانوادگی، بحث مبارزه علیه گرانی و فشار روز افزون این وضعیت فلاکتبار بر زندگی و روابط طبقه کارگر، گرم است. مردم نیشابور نمونه ای از این خشم و تنفر و نارضایتی از گرانی را به نمایش گذاشتند.
هر راه حل و هر اقدامی که بتواند خشم و تنفر عمومی جامعه را در قالبی متحد و همبسته در جامعه فعال کند، امروز بیش از هر دوره و زمانی ضروری شده است. احتمالا تجمع های کوچک و موردی در یک محله علیه گرنی، میتواند پیش درآمد سازماندهی قیام و اعتراض مردم و ساکنین یک شهر و یا مرکز تولیدی باشد. دوره دوره سازماندهی اعتراض در شکل توده ای و علنی است. اعتراض خاموش که امروز در جامعه و به وسعت میلیونی در جریان است، باید به آتشفشان قدرتمندی تبدیل شود. ترس سران جنایتکار جمهوری اسلامی، از فوران شدن آتش خشم و اعتراض مردم در شهرها کارخانه ها و مراکز صنعتی است. راه حل میانه و آسته بیا و آسته برو کارساز نیست. جواب گرانی و مبارزه برای افزایش دستمزدها، سازماندهی جامعه و تبدیل خشم و اعتراض به وضعیت کنونی، به طغیان و قیام و انقلاب است. هر درجه از پیشروی در این عرصه ها سنگ بنای آینده نزدیک برای برچیدن وضع کنونی است. همه ما اینرا میدانیم که راه حل مبارزه علیه گرانی تدابیر “خیراندیشانه” فلان کاربدست و مزدور خانه کارگر و فلان آخوند از بیت رهبری نیست. اینها میخواهند که جامعه و طبقه کارگر، جنبش حق طلبانه معلمان و پرستاران را بقول خودشان “آرام” کنند، و از “اتفاق بد” جلوگیری کنند. بطور ابژکتیو و روشن در روز روشن توسط هزاران نفر از مردم نیشابور این “اتفاق بد” طغیان و قیام توده ای علیه گرانی با شعار ـ مرگ بر گرانی ـ افتاد. سدها و ترسها ریخته شد. مردم از سد ترس و نیروهای انتظامی و امنیتی عبور کردند. ـ مرگ بر گرانی ـ اسلحه کوبنده و پرچم مبارزه و اعتراض و خشم علنی علیه گرانی شد. همچانکه در دوره پهلوی شعار ـ مرگ برشاه ـ بر سرنیزه و حکومت نظامی غلبه کرد. در یک کلام مردم و کارگران به مکانیسم توده ای، به داده های موجود اعتراض برای تغییر زندگی و افزودن نان و میوه و گوشت و مواد اولیه مایحتاج زندگی به سفره شان، متکی هستند. هیچ دوره به اندازه شرایط کنونی مردم و طبقه کارگر آماده اعتراض نبوده اند.
در چند ماه گذشته فعالیت های آلترناتیویی بسیار جالب و قابل اعتنا، توسط فعالین کارگری در مراکز صنعتی با ارسال طومارهای اعتراضی به مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی در اعتراض به گرانی و قطع یارنه ها و با مطالبات افزایش دستمزدها، انجام گرفته است. این اقدامات بر مکانیسم واقعی و تحت تاثیر موقفیت واقعی جنبش کارگری انجام گرفته است. گسترش و افزودن به دامنه افزایش امضا کنندگان این طومارها، کماکان ضروری است. افزایش دستمزدها و رسیدن به حداقل حقوق و مزایا بر اساس تورم و گرانی موجود در جامعه که هر روز اقلاام جدیدتری از مناسبات مالی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، در گرو فشار اعتراضی و ارائه ارقام مشخصی برای تعیین دستمزدها است. بر این اساس فراخوان ما متکی شدن به مجمع عمومی است. در ادامه این نوشته مطلب جاودانه و پایه ای از منصور حکمت در مورد مجمع عمومی را اضافه میکنم.
…..تمام زیبایی جنبش مجمع عمومی در همین است که چپ است بدون آنکه تخیلی باشد. چپ است و از همه آلترنانیوها شدنی‌تر است. چپ است برای اینکه توده وسیع کارگران را به میدان میکشد. شدنی‌تر است برای اینکه بجای اینکه تشکل کارگری را به رضایت دولت و سازمان امنیت و تساهل رئیس جمهور و بلند شدن رهبر از دنده مدنی، گره بزند، بجای اینکه برای راه اندازی‌اش رهبران کارگری را به جلسات پنهانی فرابخواند و به خطرشان بیاندازد، بجای اینکه اساسنامه‌های من درآوردی و مقررات دلبخواهی وضع کند و برود و بیاید تا رضایت گرایشات را جلب کند، از کارگران میخواهد که جلوی چشم دولت و کارفرما دقایقی چند در کانتین جمع شوند و راجع به یک موضوع نظرشان را بگویند و حکمی را تصویب کنند که بشود بنام کارگران و با مسئولیت همه کارگران و بعنوان مطالبه همه کارگران جلوی مقامات گذاشت. هیچ نیرویی در دنیا نمیتواند مانع جمع شدن علنی کارگران ناراضی یک واحد برای چاره‌جویی بشود. در این روش دست دولت و کارفرما بسته‌تر است. کسی را نمیتوانند انگشت‌نما و اخراج کنند. به کسی نمیتوانند اتهام توطئه‌گری بزنند، کارگر را نمیتوانند تک گیر بیاورند و بترسانند، نمیتوانند رهبر و فعال کارگری را منزوی کنند و بکوبند. چون حرف حرفِ مجمع عمومی است.
جنبش مجمع عمومی یعنی جنبشی که سعی میکند در هر واحد و کارگاه مجمع عمومی راه بیاندازد و خواست کارگران را به مصوبه رسمی آن تبدیل کند و اجتماع کارگران را به ضامن اجرایی آن تبدیل کند. یک عمل طبیعی و نسبتا عملی (تجمع فیزیکی کارگران) فورا سنگ بنای یک تشکیلات توده‌‌ای و یک اراده واحد میشود. برای جنبش شورایی این یک نقطه شروع واقعی است. برای مبارزات جاری، این یک ظرف بسیار مناسب تأمین رهبری و بسیج و متحد کردن صفوف کارگران است. نفس این تجمع نوعی آکسیون و قدرت‌نمایی علنی کارگران محسوب میشود و روحیه بخش است. از همان ابتدا همه چیز علنی و شرکت در آن برای هر کارگر در هر استنطاقی قابل دفاع است. دست دولت برای برهم زدن و انگ زدن به آن بسته است. بله چپ است. اما عملی‌ترین روش است.