به تازگی کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نامه ای خطاب به ” وزارت تعاون ٬ کار و رفاه اجتماعی”  نوشته که طی آن خواسته است تا محلی برای برگزاری مجمع عمومی سالیانه در اختیارش قرار بگیرد، ولی این نهاد به طور شفاهی جواب منفی به این درخواست داده است.

اکنون دو موضوع بسیار مهم در هم تنیده شده که از یک سو پرداختن به آن در همین مقطع را دارای اهمیت می کند و از سوی دیگر به دلیل یورش وحشیانه به نشست اعضای کمیتۀ هماهنگی و دستگیری آن ها ٬ پرداختن به این موضوع را تا حدودی فرعی به نظر می رسا ند. اما واقعیت این است که به این موضوع باید در همین مقطع پرداخته شود و بیشتر به این دلیل که موضوعی یکسره متفاوت  با مسئله ی دستگیری ها و سرکوب های جمهوری اسلامی است . به عبارت روشنتر ٬ نا مۀ درخواست محل تجمع از سوی کمیتۀ هماهنگی ٬ موضوعی است به کلی متفاوت با مسأ لۀ دستگیری فعالین کارگری و آزار و شکنجۀ آنها. نباید از هیچ یک از آن ها نسبت به اهمیت دیگری صرف نظر کرد ٬ بلکه باید به هرکدام در جایگاه خود اهمیت اساسی داد ؛ زیرا که هر دو مسأله تأثیر گذار در جنبش کارگری و موضوعات این جنبش بوده و هست.

۱۸

کمیتۀ هماهنگی در بهار سال ۱۳۸۴ حدود یک هفته بعد از کمیتۀ پیگری اعلام موجودیت کرد . در همان مقطع ما به این کمیته اعتراض کردیم که چرا در تقابل با کمیتۀ پیگیری اعلام موجودیت کرده است؛ و چرا با فعالین کمیتۀ پیگیری در یک کمیته فعالیت نکرده است . ما ساختن کمیتۀ دیگری به موازات یا در تقابل با کمیتۀ پیگری را عملی فرقه گرایانه می شناختیم و معتقد بودیم همۀ فعالین در یک کمیتۀ متمرکز ٬ علاوه بر تمرکز نیروی خود بر اهداف مشترک ٬ و علاوه بر غلبه بر فرقه گرایی ٬ می توانند اختلافات خود را در درون همان کمیته به بحث بگذارند و با رعایت موازین دمکراسی کارگری ٬ ضمن فعالیت مشترک به حل آن ها بپردازند. از آن مقطع به بعد ٬ هم کمیتۀ پیگیری و هم کمیتۀ هماهنگی اختلافات مهم داخلی و بحران های درونی را پشت سر گذاشتند که این نشان د اد کمیتۀ هماهنگی با این که جدای از کمیتۀ پیگیری فعالیت خود را آغاز کرد ٬ اما کمتر از کمیتۀ پیگیری دچار بحران های داخلی نشد .

پاسخ کمیتۀ هماهنگی و در واقع دلیل آن برای ایجاد کمیته ای جدای از کمیتۀ پیگیری در آن مقطع این بود که کمیتۀ پیگیری ساختن تشکلات را به نیروی خود کارگران نخواسته و به همین دلیل اجازۀ ایجاد تشکلات کارگری را از وزارت کار درخواست کرده است . هرچند کمیتۀ پیگیری خیلی زود در اولین نشست خود در سینما فردوسی به مناسب اول ماه مه ٬ این درخواست را پس گرفت و اعلام کرد که تشکل کارگری تنها به نیروی خود کار گران و بدون کسب اجازه از هیچ نهادی ساخته می شو د. اما حتی با رفع این مهمترین ٬ یا در واقع تنها مورد اختلاف بین کمیته هماهنگی با پیگیری ٬ باز کمیتۀ هماهنگی ترجیح داد که به طور جداگانه در آن چه که اعلام موجودیت کرده به فعالیت بپردازد.

در این جا دو نکتۀ اصلی و فرعی وجود دارد:

نکتۀ فرعی این است که کمیته پیگری درخواست خود به وزارت کار را علنی و رو به جنبش منتشر کرد و به همین دلیل امکان نقد و انتقاد به آن را٬ از جمله برای کمیتۀ هماهنگی فراهم ساخت٬ اما درخواست اخیراً منتشر شدۀ کمیتۀ هماهنگی از همان نهاد ٬ درخواستی غیر علنی بوده است که اکنون بعد از چهار ماه منتشر می شود .

و اما نکتۀ اصلی این است که معلوم نمی شود در این سال ها چه تغییر اساسی در ساختار درونی کمیتۀ هماهنگی و یا ظرفیت نهاد جمهوری اسلامی به وجود آمده که اکنون این کمیته خود را مجاز دانسته چنین درخواستی از وزارت کار داشته باشد. در نگاه اول شاید درخواست محلی برای نشست کمیتۀ هماهنگی با درخواست اجازۀ ایجاد تشکل کارگری یکسان به نظر نیاید؛ اما نیاز به تعمق چندانی نخواهد بود، چنان چه وزارت کار با این درخواست موافقت کند، در واقع به معنی پذیرفتن کمیتۀ هماهنگی به عنوان نهادی خواهد بود که این کمیته خود را آن گونه معرفی می کند. آیا کمیتۀ هماهنگی تغییرات اساسی در تعریف خود داده است که به انتظار چنین پاسخی بوده؛ و یا تصور می کرده که وزارت کار جمهوری اسلامی تغییرات اساسی در افزایش ظرفیت خود جهت پذیرفتن چنین درخواست هایی داده است !؟

این توهم ٬ هرچند نسبت به مابه ازای کمیتۀ هماهنگی در جنبش کارگری٬ اما حتی در همین حد، آیا نمی تواند به جنبش کارگری سرایت کند؟ به جنبشی که همواره به آن توصیۀ اقدام بر پایۀ نیروی خود داده شده است.

مسألۀ مهم دیگر این است که این اواخر کمیتۀ هماهنگی و برخی از فعالین آن، خود گرایشی بود که در رابطه با دریافت کمک از سولیداریته سنتر اعتراضات زیادی داشت،  به طوری که تا مدت قابل توجه ای به موضوع مرکزی این کمیته تبدیل شده بود. حال فرض کنیم وزارت کار به درخواست کمیتۀ هماهنگی پاسخ مثبت می داد٬ در این صورت چه فرق اسا سی در ماهیت این واکنش وزارت کار و کمک های سولیداریته سنتر وجود میداشت و چرا باید در مقابل یکی مقاومت و برای دیگری درخواست داد !

اما اگر مسأله تنها طی کردن یک مرحلۀ اداری برای جلوگیری از هرگونه بهانه گیری سرکوب باشد ٬ باید دید که چنان چه با این نوع درخواست ها موافقت حاصل شود ٬ چه فایده هایی برای خود جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. آیا در این صورت باز فعالین کارگری که سال ها همه جا فریاد زدند که در ایران اجازه ساختن تشکلات مستقل کارگری داده نمی شود، می توانند چنین کنند !؟ وقتی فعالین کمیتۀ هماهنگی به صورت رسمی یا غیر رسمی این کمیته را تشکل کارگری معرفی می کنند و وقتی این کمیته درخواست محل نشست از وزارت کار می کند، آیا جمهوری اسلامی نخواهد توانست اعلام کند که “ما در ایران تشکل مستقل کارگری هم داریم و تسهیلاتی هم در اختیار آن ها قرار می گیرد “! در این صورت اعتراض فعالین کارگری در مقابل آی ال او و سایر نهادهای بین المللی مبنی بر این که در ایران اجازه ایجاد تشکل کارگری داده نمی شود٬ چه حاصلی خواهد داشت.

شاید اکنون که فعالین کمیتۀ هماهنگی در بازداشت به سر می برند شرایط خاصی ایجاد کند که نتوان به این موضوعات مهم پرداخت؛ اما اغلب موضوعات مهم هم در شرایط خاص اتفاق می افتد. در نتیجه نقد این موضوعات نه تنها نباید تحت الشعاع فضای رعب و دستگیری هایی که به وجود آمده قرار بگیرد، بلکه اتفاقاً برای نگاه داشتن سنت فعالین کارگری که حبس های سنگینی را، درست به دلیل مبارزه با توهمات به حکومت سرمایه داری تحمل می کنند، ضروری می شود که در مقطع بروز این گونه مسائل با آن برخورد شود.

دفاع با همۀ توان از فعالین کارگری دستگیر شده و تنها نگذاشتن آن ها بخشی از مبارزه با نظام سرمایه داری حاکم بر ایران است که نمی توان آن را جدای از مبارزه با ورود انحرافات به درون جنبش کارگری پیش برد.

یکم تیرماه ۱۳۹۰