در پی صحبت های مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در تاریخ ۷ تیرماه سال جاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه دستگاه دیپلماسی با نشستهای ضد انقلاب در برخی از کشورهای غربی به شدت برخورد میکند اذعان داشت اختلافات داخلی اپوزیسیون خارج نشینها به حدی است که حتی نمیتوانند ۵ دقیقه متحد شوند و ما قطعا از طریق مراجع سیاسی و دیپلماتیک اعتراضات خود را منعکس خواهیم کرد. 
باید تصریح کرد در کشور ما کمترین حقوق انسانی که همان داشتن آزادی بیان و ابراز عقیده میباشد به شدت پایمال شده و ما در طی این سی و چند سال شاهد بیشترین مجازاتها و سرکوبها خصوصا در ۳ سال اخیر در شرایط پس از انتخابات در داخل کشور بوده ایم. اما در شرایط کنونی که حکومت تمام تلاش خود را برای شناسایی و تهدید و سرکوب افراد حتی در دنیای مجازی معطوف ساخته و نیز مجوز هیچگونه تظاهرات مسالمت آمیز و هم اندیشی اپوزیسیون های داخل کشور در فضای آزاد را هم نمیدهد باز هم، حکومت قدم فراتر نهاده و خواهان برخورد جدی با فعالین سیاسی و نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور از سوی مقامات سایر کشورها میباشد در این میان ایرانیان آزاداندیشی که به هر نحوی توانسته اند در خارج از ایران بنا به تمایلات و گرایشات عقیدتی سیاسی خود چه به صورت انفرادی و چه با عضویت در گروهها در فضای باز امنیتی دست به فعالیت و گردهمایی، انتشار مقالات، ایجاد وبلاگها، تشکیل کمپین و برگزاری آکسیونهای اعتراضی زده تا در جهت نیل به اهداف خود که در واقع یک هدف مشترک یعنی رهایی و آزادی کلیه مردم ایران از رژیم غاصب جمهوری اسلامی است تا با مردم داخل کشور همیاری و همراهی داشته باشند همواره مورد هجوم وتهدید حکومت اسلامی قرار گرفته اند. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی اجتماعات، احزاب، راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و به صورت مسالمت آمیز مجاز است اما جمهوری اسلامی حتی ملزم به رعایت اصول قانون اساسی خود نیز نیست .
واضح و مبرهن است حکومت فاسد جمهوری اسلامی که مخل صلح خاورمیانه بوده و در جنگهای عراق، افغانستان به نحوی دخالت داشته و در جنگ و مبارزات فعلی سوریه با دادن سلاح برعلیه مردم کشورش اقدام نموده و همچنین اقدام به ترورهای مختلف در خارج از کشور و غیره میکند، همواره خارج از اصول جهانی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ عمل کرده وباید اذعان داشت در حرکت اخیر که با هشدار به دولتهای غربی خواستار نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان در مورد فعالین ایرانی تحت عنوان گروههای ضد انقلاب در خارج از کشور شده است ماهیت تروریستی خود را برملا ساخته و این نوعی تروریسم دولتی است که یک دولت، دولتهای دیگر را برای دراختیار قراردادن حق آزادی بیان و اندیشه زیر سوال ببرد و در واقع این است که جمهوری اسلامی خواهان قانون شکنی از سوی سایر دولتهاست !!!
حامد خالقی
hamediranazad@gmail.com