بحران، تحریم و خطر جنگ

درشرایطی که تحریم های اقتصادی کمر مردم را زیر فشار های اقتصادی خم کرده و تعداد کسانی که به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده و یا به آن نزدیک شده اند، به دهها میلیون نفر می رسد، جامعه درگیر بحران اقتصادی وسیعی شده است. اختلاس های چند هزار میلیاردی،حذف سوبسیدها، بیکارسازی بیش از یکصد هزار نفر در یکسال گذشته بیانگر وضعیت بحرانی در ایران است.

قیمت کالاها در یکسال و نیم گذشته به یک و نیم تا دو برابر افزایش یافته و نرخ تورم در سال گذشته به گفته بانک مرکزی ۲۵ درصد بوده که واضح است با حقه بازی این آمار درصد کمتری از تورم واقعی را نشان می دهد. ایران به لحاظ رشد تورم و گرانی چهارمین کشور دنیا است.

سازمان آمار ایران هر کس که در هفته یک ساعت کار می کند را شاغل حساب کرده و همه مشاغل کاذب، از پفک و فال حافظ فروشی گرفته تا انواع دلالی ها را شغل به حساب می آورد، و بر این اساس آمار بیکاری را ۱۵ درصد اعلام کرده است، تا عمق فاجعه بیکاری در ایران را بپوشاند. تعداد چک های برگشت خورده طی سال گذشته بیش از ۴۰ میلیون فقره با ارزش مالی ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

طبق گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در میان ۱۸۰ کشور جهان ایران از نظر سیستم اداری و دولتی ناسالم در رتبه ۱۶۸ ام قرار دارد، یعنی فقط دوازده کشور دستگاه دولتی  فاسدتری  از ایران دارند، که همه آنها یا در گیر جنگ داخلی می باشند و یا کشورهایی بسیار کوچک اند؛ مثل سومالی،اریتره و … این در شرایطی است که ایران از جمله ی ده کشور اول ثروتمند به لحاظ منابع غنی زیر زمینی و رو زمینی است. ایران دارای دومین ذخایر گاز جهان و سومین ذخایر نفت جهان است و تنها در سال گذشته ۹۵  میلیارد دلار در آمد نفتی داشته است. به دلیل افزایش جهانی قیمت نفت طی چند سال گذشته  دولت جمهوری اسلامی میلیاردها دلار مازاد در آمد داشته و ۳۴۰ هزار میلیارد دلار در آمد نفتی ایران توسط دولت احمدی نژاد دود شده و به هوا رفته- و در واقع از طریق اختلاس هایی مثل ۳۰۰۰ میلیارد تومان و یا واگذاری پروژه های با ارقام نجومی بدون مناقصه به قرار گاه خاتم الانبیا به جیب سران حکومت و سپاه سرازیر شده – که اساسا تا کنون در تاریخ ایران چنین ثروتی وجود نداشته است.

تنها چند نمونه از پروژه های بزرگ با ارقام نجومی به قرار گاه خاتم الانبیاء،در ازای واگذاری دیگر صنایع به جای پول، به شرح زیر است:(به نقل از بی بی سی)

مجید نامجو وزیر نیروی ایران گفته که درخواست پیمانکار چینی سد بختیاری در دولت و بانک مرکزی رد شده و این پروژه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار خواهد شد.

سد بختیاری که از آن به عنوان بلندترین سد بتنی جهان یاد می شود، پانزده ماه پیش به چین واگذار شده بود اما آنطور که آقای نامجو می‌گوید دولت و بانک مرکزی نحوه تامین منابع مالی و قیمت پیشنهادی را رد کرده اند.

قرار بود شرکت چینی سایند هیدرو با دو میلیارد دلار این پروژه را در ده سال اجرا کند اما اکنون این پروژه با “مجوز ترک تشریفات مناقصه” به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار می شود.

یکی از دلایل واگذاری این پروژه به شرکت چینی تامین سرمایه مورد نیاز اعلام شده بود ولی خبرگزاری دانشجویان ایران نوشته که قرارگاه خاتم الانبیاء “تامین اعتبار این پروژه را برعهده می گیرد و وزارت نیرو از طریق فروش و اموال و دارایی ها” به صورت “تهاتری” هزینه ساخت سد بختیاری را دریافت می کند.

این دومین پروژه بزرگی است که در دو ماه گذشته به صورت تهاتری به قرارگاه خاتم الانبیاء داده می شود. دو ماه پیش نیز طرح شیرین سازی و انتقال آب خزر به مناطق مرکزی ایران از جمله سمنان زادگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز به قرارگاه خاتم واگذار شد و دولت در ازای اجرای آن دو میلیارد دلار از سهام شرکت های پتروشیمی را به این قرارگاه وابسته به سپاه واگذار می کند.

وزارت نیرو در سالهای اخیر با مشکل مالی جدی رو به رو بوده است و شرکتها و پیمانکاران عضو سندیکای برق بیشتر از پنج هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند و این وزارتخانه نتوانسته بدهی خود را بپردازد.

برای همین هم وزارت نیرو تلاش می کند به جای بدهی‌هایش به شرکت های پیمانکار ،نیروگاه بدهد اما شرکت ها و پیمانکاران تمایلی به گرفتن نیروگاه ندارند و به نظر می رسد که قرارگاه خاتم الانبیاء که تجربه زیادی در زمینه ساخت سد دارد، حاضر شده است به جای پول، نیروگاه بگیرد.

شواهد نشان می دهد که قرارگاه خاتم الانبیاء و دیگر نهادهای وابسته نظیر بنیاد تعاون سپاه که نیمی از شرکت مخابرات را به قیمت هشت هزار میلیارد تومان خریده، اکنون از پیمانکاری و ساخت و ساز به دلالی روی آورده اند و به لحاظ مالی آنقدر قدرتمند شده اند که حاضرند در فاصله دو ماه دو پروژه دو میلیارد دلاری را (در مجموع چهار میلیارد دلار) بدون گرفتن پول نقد فقط در ازای گرفتن پالایشگاه و نیروگاه برای دولت بسازند.

معامله نهادهای اقتصادی سپاه با دولت در چند سال اخیر علاوه بر نشان دادن توانایی و قدرت مالی آنها، حاکی از آگاهی کامل آنها از وضعیت دولت است. به خصوص اکنون که سپاه با نیروهایی در بخش های مختلف از وزیر و استاندار تا نماینده مجلس دارد، به خوبی می داند برخی وزارتخانه ها به لحاظ توانایی مالی با مشکل مواجهند یا به خاطر تحریم های بین المللی به مخمصه افتاده اند. برای همین هم سپاهیان، پیشنهاد قراردادهای پایاپای به دولت می دهند و اموال دولت را بجای پول نقد بر میدارند”.

 

مطابق آمار، طی جنگ ارتجاعی و خانمان بر انداز هشت ساله، سالانه ۱۲۵ میلیارد دلار خسارت وارد شده بود. اما در دوره حکومت احمدی نژاد، سالانه ۱۸۸ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد شده است. از سال ۸۴ تا کنون قدرت خرید مردم بیش از یک سوم کاهش یافته است.

امارات و قطر از میادین مشترک گازی، بنا به مجموعه ای از دلایل و از جمله تحریم ها، سالانه دوازده میلیارد دلار بیشتر از ایران بهره برداری می کنند. در دریای خزر که  قرار بوده است سکوهای نفتی برای استخراج زده شود، با وجود میلیاردها دلار هزینه هنوز حتی یک بشکه نفت استخراج نشده و این در حالی است که در دوران رژیم سابق ایران مالک حدود پنجاه درصد دریای خزر بود و پنجاه درصد به شوروی سابق تعلق داشت، اما چند سال قبل و در راستای باج دهی برای ادامه کار نیروگاه اتمی بوشهر و حمایت های روسیه از ایران در سازمان ملل، سهم ایران به ۱۳ درصد کاهش یافت و الباقی به روسیه و دیگر کشورهای حوضه دریای خزر واگذار شد. این واگذاری بخش با ارزشی از ایران را با کمترین اطلاع رسانی به انجام رسیدبه نحوی که بسیاری از مردم از آن مطلع نشده اند. واگذاری بخش زیادی از دریایی که نه تنها منابع نفت با ارزشی دارد، بلکه منابع تامیین ارزشمندترین خاویار جهان و دیگر مواد غذایی دریایی است.

تا کنون هزینه ای که برای ساخت و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه پرداخت شده، بیش از ده برابر هزینه ی لازم برای راه اندازی چنین نیروگاهی است که روسیه از جمهوری اسلامی گرفته است.

طی یک دهه گذشته تا کنون صدها میلیارد دلارهزینه صنایع جانبی برای غنی سازی ارانیوم و در واقع ساخت بمب اتم انجام شده است. برای تهیه امکانات و قطعات لازم، به دلیل خریدهای قاچاق و دست چندم، تاکنون چند برابر قیمت جهانی آنها پرداخت شده است.

طی یکی دو سال گذشته ۲۰۰۰ میلیارد تومان شکر توسط مافیای شکر ایران – حائری شیرازی و دارودسته اش- وارد شده است که بیش از نیاز ده سال مصرف شکر داخلی است و بر همین اساس کارخانه های شکر و کشاورزان تولید کننده چغندر قند و نیشکر در معرض بیکاری قرار گرفته اند. با کمتر از همین مبلغ میشد صنایع شکر ایران بازسازی گردند و به تکنولوژی روز مجهز شوند.

برداشت از صندوق ذخیره ارزی طی شش سال گذشته چنان بی حساب و کتاب بوده که صدای مجلسیان و دیگرعواملی که سهم کمتری نصیبشان شده در آمده و با منحل کردن سازمان برنامه و بودجه توسط دولت احمدی نژاد عملا نهادی برای حسابرسی و برنامه ریزی در باره ذخایر ارزی و بودجه های وزارت خانه ها وجود ندارد و تا کنون صدها میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی و بودجه وزارت خانه ها مفقود شده است.

مطابق گزارش نهاد دیوان محاسبات مجلس، که در حال حاضر مهمترین و اصلی ترین نهاد نظارتی کشور میباشد،دولت احمدی نژاد متخلف ترین دولت ایرانی در زمینه بودجه بوده است و بطور متوسط روزانه ۷ تخلف بودجه ای در دولت صورت گرفته است.

مذاکرات و موقعیت جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی در تلاش برای تثبیت خود به مثابه  قدرت منطقه ای، پس از جنگ با عراق هزینه های نجومی در این راه پرداخته و با تسلیح و تدارک باندها و گروه های ارتجاعی اسلامی در منطقه خاور میانه حاشیه ای امنیتی برای خود ایجاد نموده و طبیعتا چنین موقعیتی نه فقط به تثبیت منطقه ای جمهوری اسلامی کمک می کند، بلکه در راستای تثبیت موقعیت داخلی حکومت نیز کار برد داشته و می تواند پایه های آن را محکم نماید. در مقابل امپریالیست های غربی که این موقعیت در تضاد با منافع شان قرار گرفته و مشکلات آمریکا در منطقه که در نتیجه خیزش توده ای در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا که آمریکا را در برابر متحدانش در موقعیت دشواری قرار داده وآنان را به سوی تضعیف قدرت ایران رانده تا متحدان منطقه ای را از قدرت و حمایت خود مطمئن نماید، دست به واکنش زده و در تلاشند تا به روش های متفاوت جمهوری اسلامی را به حکومتی تضعیف شده ای تبدیل نمایند. در شرایط کنونی، هر چند جمهوری اسلامی لطمات و خسارات زیادی به  منافع امپریالیست ها زده، اما منافع آنها ایجاب نمی کند که جمهوری اسلامی سرنگون گردد، زیرا  جایگزین مناسبی برای آن وجود ندارد و آنها با سرکوب جنبش کارگری و مردمی توسط جمهوری اسلامی  مشکلی ندارند. بحران سیاسی در شرایط سرنگونی جمهوری اسلامی پیامدهای خطرناکی برای منافع امپریالیست ها دارد، چرا که نیروهای نهفته و تحت سرکوب- جنبش کارگری و اجتماعی- به میدان خواهند آمد.

تلاش جمهوری اسلامی برای دست یابی به سلاح اتمی نیز در راستای تثبیت قدرت منطقه ای شدن و سهم خواهی هر چه بیشتر است. جمهوری اسلامی میلیاردها دلار در این زمینه هزینه کرده است و حال در مقابل فشارهای گروه ۱+۵ با تمام توان دست به مقاومت می زند. البته فشارهای اقتصادی و احتمال حمله نظامی جمهوری اسلامی را در مخمصه انداخته و تضادهای درونیش را افزایش داده است. از باند رفسنجانی که بیشتر گرایش به عقب نشینی و سازش دارد تا باندهایی مثل حسین شریعتمداری که حتی مخالف ادامه مذاکره هستند در حکومت وجود دارند. اما جناح های مسلط – سپاه و خامنه ای- ضمن مذاکره و دادن امتیازاتی سعی در حفظ موضع حکومت و مقاومت دارند. ظاهرا تیم مذاکره کننده مستقیما از سپاه و بیت رهبری فرمان می گیرند.

در مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و نمایندگان گروه ۱+۵ در بغداد، کشورهای غربی قاطعانه خواستار توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد شده بودند. آنها نگران هستند که ایران بدین گونه قصد دارد به ساخت بمب اتمی نزدیک شود و در نتیجه قدرت منطقه ای خود را تثبیت و تقویت نماید.
در مذاکرات استامبول ظاهرا نشانه هایی از عقب نشینی از طرف جمهوری اسلامی بروز کرد که تصور بر پذیرش غنی سازی ارانیوم سه تا پنج درصدی بود، اما در مذاکرات بغداد بر غنی سازی ۲۰ درصدی پا فشاری شد و در واقع مذاکرات با بن بست روبرو شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد خواست نمایندگان گروه ۱+۵ گفت: “ما دلیلی نمی‌بینیم از ۲۰ درصد کوتاه بیاییم، چون ۲۰ درصد را به اندازه نیاز خود تولید می‌کنیم. نه کمتر و نه بیشتر”.
در پی تن دادن جمهوری اسلامی به بازرسی از تاسیسات اتمی ، بازرسی های آژانس بین المللی وضعیت را برای جمهوری اسلامی پیچیده تر و بحرانی تر نموده و ادعای آنها مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی بیشتر زیر سوال رفته است.
با وصف ادعای فریدون عباسی مبنی بر غنی‌سازی “نه کمتر و نه بیشتر از ۲۰ درصد”، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند روز پیش در گزارش خود اعلام کرد که نشانه‌هایی از اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۲۷ درصد در تأسیسات هسته‌ای فردو یافته است.

عباسی در این رابطه گفت: “ما بارها به آمانو می‌گوییم که این موضوعات را در گزارش ننویسد، چرا که اینها اشتباه تکنیکی است”.
وی علت کشف غلظت ۲۷ درصدی اورانیوم غنی‌شده را “سهل‌انگاری” تکنیسین غنی‌سازی دانست. فشارها از همه سو بر جمهوری اسلامی افزایش یافته و دامنه بازرسی ها وسعت یافته و در برخی از موارد دولت سردرگم گردیده و با توجه به آغشتگی تاسیسات و ساختمان ها به ارانیوم مانع بازرسی ها شده است.

آژانس خواستار بازدید از تأسیسات پارچین در نزدیکی تهران است، زیرا ظن شدید دارد که در این تأسیسات فعالیت‌هایی در راستای برنامه اتمی با اهداف نظامی انجام می‌گیرد.
اما عباس دوانی وجود سایت و تاسیسات اتمی در پارچین ورامین را رد کرد و اساسا منکر هر نوع فعالیت هسته ای در آنجا شد.

با توجه به، به بن بست رسیدن مذاکرات بغداد و حساسیت این دوره از مذاکرات به دلیل اتمام حجت غرب به جمهوری اسلامی،بحران در روابط به شدت افزایش یافته و در نتیجه تحریم های بیشترو قویتری اعمال خواهند شد و گزینه حمله نظامی به ایران جدی تر شده است.البته هنوز مذاکره مسکو در پیش است، اما تا همین جا هیچ پیشرفتی در مذاکرات وجود نداشته و در واقع وضعیت از بروز برخوردهایی شدیدتر حکایت دارند. ظاهرا مذاکرات مسکو آخرین فرصت برای توافق است و اسراییلی ها معتقدند که جمهوری اسلامی به دنبال وقت کشی است. البته در ارتباط با تحریم ها و مجموعه فشارها شرایط و گذشت زمان به ضرر ایران است، زیرا تحت این شرایط هر روز تاثیر تحریم ها بیشتر می شوند و همینطورتحریم های سنگین و جدید نیز در راهند.

یک روز پس از آنکه رییس سازمان انرژی اتمی ایران توقف غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصدی را رد کرد، لئون پانه‌تا، وزیر دفاع ایالات متحده بار دیگر بر برنامه ریزی  و آمادگی استفاده از گزینه نظامی در صورت ناکاریی دیپلوماسی تاکید کرد.

هر چند بارها در گذشته نیز این موضوعات- تهدید به حمله نظامی و فشارهای بیشتر- وجود داشت، اما اکنون هر دو گزینه فشارهای اقتصادی و حمله نظامی جدی تر شده است. به این معنا که از یکسو فشارهای مضاعف اقتصادی بوسیله تحریم ها، و از سوی دیگر تهدید به حمله نظامی به تاسیسات اتمی محور سیاست های امپریالیست های غربی است. آنها برای اینکه اجازه ندهند با دست یابی به سلاح اتمی ایران موقعیت منطقه ای خود را به درجات زیادی تقویت و تثبیت نماید، ناچار به برخوردهایی شدیدتر هستند هر چند هزینه های آن سنگین است.

بحران ایران و ذخیره سازی نفت

ذخایر نفتی کشورهای غربی از ۹۰ روز به ۱۲۵ روز افزایش یافته و این به غیر از ذخایر تجاری شرکت های بزرگ نفتی همچون شل،توتال و… است که در اختیار دارند، که این موضوع بیانگرآماده شدن هر چه بیشتر برای شرایط بحرانی واحتمالا جنگی است که در صورت وقوع آن، با استفاده  از ذخایر نفتی، بتوانند بازار را کنترل و از بالا رفتن قیمت نفت جلوگیری نمایند.

در جریان اشغال کویت در سال ۱۹۹۱ آمریکا قبل از جنگ ذخایر خود را از ۷۵۰ میلیون بشکه به یک میلیارد بشکه افزایش داد. در جریان جنگ لیبی نیز۶۰ میلیون بشکه از ذخایر نفتی به بازار سرازیر شد. در جریان جنگ داخلی لیبی،صادرات نفت تقریبا به صفر رسید(پس از پایان جنگ تا کنون صادرات نفت لیبی به بیش از یک میلیون بشکه رسیده؛ قبل از جنگ صادرات نفت لیبی یک میلیون ششصد هزار بشکه بود). حال با توجه به میزان نفتی که به بازار عرضه می شود قیمت ۱۲۰ دلاری غیر عادی به نظر می رسد و حکایت از ذخیره سازی برای شرایط بحرانی دارد. در این ارتباط یک کارشناس انرژی و نفت ایران به نام غلامحسین حسن تاش در مصاحبه ای چنین اظهار نظر کرد:

حال که نفت لیبی وارد بازار می‌شود و نفت ایران هنوز در بازار وجود دارد به نظر می‌رسد قیمت کنونی غیرمنتظره است، مگر این‌که‌‌ همان پدیده افزایش ذخیره‌سازی اتفاق افتاده باشد تا در تابستان که فصل گرماست و تقاضا کاهش می‌یابد و اعمال تحریم‌های نفتی ایران نیز در ماه جولای ۲۰۱۲ است، بتوانند با ذخیره‌سازی صورت گرفته وضعیت بازار را کنترل کنند.
اگر این امر به‌طور جدی صورت گرفته باشد متأسفانه احتمال گزینه جنگ نیز تا حدودی تقویت می‌شود و من با این توضیحی که در رابطه با عرضه و تقاضا و قیمت‌های جاری مطرح کردم احتمال این را زیاد می‌دانم که ذخیره‌سازی صورت گرفته باشد.
خبری که به طور مشخص داریم این است که چینی‌ها از فرصت به شدت استفاده کرده و با تخفیفی که از خرید نفت می‌گیرند ذخیره‌سازی خود را به شدت افزایش داده‌اند. البته چین عضو
IEA (آژانس بین‌المللی انرژی) نیست، ولی آژانس از چند سال پیش به چین فشار آورده و به دلیل اینکه یک وارد کننده بسیار بزرگ است، چین را موظف به ذخیره‌سازی کرده و آن کشور هم پذیرفته است.”

در این رابطه تدارکات جهانی به مراتب بیشتری نسبت به دوران جنگ آمریکا با عراق دیده شده است، زیرا در صورت بروز جنگ هر چند حمله ها و هدف ها محدودند، اما نمی توانند برنامه ریزی زمانی دقیقی داشته باشند، چون ایران در وضعیت فعلی به لحاظ نطامی در موقعیت برتری از عراق آن زمان قرار دارد و هزینه های بسیاری بخصوص در ساخت و خرید موشک های دور برد انجام داده و ممکن است زمان بیشتری تاب مقاومت و یا تعرض به اسراییل و دیگر مهاجمین را داشته باشد. در این رابطه خط انتقال نفت امارات عربی یکی دیگر از پروژه های آماده سازی برای شرایط جنگی است که تقریبا رو به اتمام است در این رابطه دویچه وله ۲۷ می ۲۰۱۲:  چنین نوشته است:““خط لوله انتقال نفت امارات متحده عربی که تنگه هرمز را دور می‌زند در ماه ژوئن عملیاتی خواهد شد. امیرنشینان حاشیه خلیج فارس برای مقابله با بستن احتمالی تنگه هرمز توسط ایران این خط لوله زمینی را احداث کرده‌اند.

بخش عمده صادرات نفت امارات متحده عربی قرار است از ماه ژوئن، یعنی تا چند هفته‌ی دیگر، از خط لوله زمینی صورت گیرد تا دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد.

شیخ حمد بن محمد الشرقی، حاکم امیرنشین فجیره، در این زمینه گفت: «خط لوله نفتی در ماه ژوئن عملیاتی خواهد شد.» فجیره یکی از هفت امیرنشین امارات متحده عربی است که در متنهی‌الیه سواحل شرقی امارات قرار دارد.

ساخت این خط لوله که طول آن ۳۶۰ کیلومتر است در سال ۲۰۰۸ آغاز شده بود. از طریق این لوله می‌توان ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد.

شیخ حمد گفت که ظرفیت انتقال نفت این خط لوله را می‌توان به ۱٫۸ میلیون بشکه در روز رساند. تولید کنونی امارات متحده عربی ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز است.

خط لوله حبشان − فجیره قرار است نفت خام را از میدان‌های نفتی ابوظبی در ساحل خلیج فارس به فجیره در حاشیه دریای عمان انتقال دهد.

تحریم های اقتصادی

تحریم های اقتصادی که در چند سال گذشته وجود داشت هر چند بر اقتصاد ایران فشار می آورد و تاثیراتی بر روند قیمت ها داشت، اما قابل مقایسه با چند ماه گذشته نیست. در چند ماه گذشته روند اقتصادی و گردش سرمایه در ایران مختل شده و وضعیت نابسامانی در صادرات و واردات پدید آمده است. یکی از تحریم های کارساز علیه ایران تحریم های بین المللی بانکی است. جمهوری اسلامی حتی نمی تواند به تمام پول نفتی که می فروشد دست پیدا کند. هند و چین در حال حاضر بخش زیادی از پول نفت ایران را پایاپای پرداخت می کنند و در واقع در مقابل نفت انواع کالاهای بنجل را روانه بازار ایران می کنند. تقریبا تمام بانک های معتبر حاضر به جابجایی پول ایران نیستند و این بزرگترین دردسر برای جمهوری اسلامی است. بهترین خریدار نفت ایران اروپا است که در مقابل نفت ارز نسبتا قوی یورو پرداخت می کند. اروپا خریدار ۲۳ درصد نفت ایران است و این درصد قابل توجه، با شروع تحریم ها در تیر ماه امسال قطع خواهد شد. اروپا با برنامه ریزی بین المللی نفت عربستان و امارات راجایگزین نفت ایران کرده و کره جنوبی، اندونزی و مالزی نیز واردات نفت از ایران را قطع کرده اند.

صادرات پتروشیمی نیز ۹۰ درصد کاهش یافته و بخش های قابل توجهی از تاسیسات پتروشیمی زیر مینیمم تولید کار می کنند.کاهش صادرات پتروشیمی هم بدلیل عدم امکان انتقال پول است و هم به دلیل  اینکه بسیاری از مشتریان حاضر به خرید محصولات پتروشیمی از ایران نیستند و در واقع تحریم های نانوشته ای را اعمال می کنند.

البته ایران نیز در این موقعیت بیکار ننشسته و از قبل ذخایری مثل گندم را افزایش داد به طوری که در حال حاضر ذخیره دو سال گندم در سیلوها و دیگر انبارها موجودند و جدیدا نیز قرار داد بزرگی با قزاقستان برای خرید گندم بسته شده است.

بلافاصله پس از شکست مذاکرات بغداد، فرانسه و انگلیس بر افزایش تحریم ها تاکید کردند و آمریکا نیز که از قبل بر این موضوع پافشاری می کرد. شرایط بین المللی برای افزایش فشارها و تحریم ها بر ایران از هر زمان مقبولتر است و اجماع گسترده ای در این رابطه وجود دارد.

در مقابل نیز جمهوری اسلامی هر چند به شدت زیر فشار است، اما به هر شکل تا آنجا که ممکن است بخش زیادی از بار این فشارها را به دوش کارگران و مردم منتقل می کند. و از سوی دیگر به دنبال یافتن راههای غیر رسمی بین المللی برای دور زدن تحریم ها است، که البته نمی تواند زیاد کارساز باشد.سیاست دیگر جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم ها روی آوردن هر چه بیشتر به کالاها و امکانات روسیه و چین است. هر چند روسیه و چین در دوشیدن جمهوری اسلامی در این یکی دو دهه برای دادن آوانس هائی به او سنگ تمام گذاشتند، اما آنها نیز در نهایت با قدرت منطقه ای شدن جمهوری اسلامی و دست یابی به سلاح اتمی، هر چند با تفاوت هایی مخالفند وموافق فشار بر جمهوری اسلامی هستند و به عنوان اعضای ۱+۵ تاکنون با سیاست بین المللی همراهی کرده اند و اساسا منافع بزرگتر خود  در عرصه بین المللی را فدای جمهوری اسلامی نخواهند کرد. مناسبات اقتصادی و سیاسی آنها در عرصه بین المللی بسیار فراتر از حمایت همه جانبه از ایران است و جایگاه ایران به عنوان یک قدرت جدید اتمی و منطقه ای برای آنها نیز معقول و مقبول نیست.

وضعیت منطقه ای جمهوری اسلامی

طی یک سال گذشته موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی دستخوش تغییراتی شده است. در واقع پس از جنبش وسیع توده ای تا حدودی مقبولیت و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه کاهش یافت و نفوذ اسلام سیاسی نوع جمهوری اسلامی خدشه دار گردید. اما به هر شکل باندها و دارو دسته های ارتجاعی که آبشخورشان حکومت ایران است و بر پایه عقب ماندگی اقشار فوق العاده مذهبی به حیات خود ادامه می دهند، همچنان حفظ شد. اما در یک سال گذشته و در جریان جنگ داخلی در سوریه و فشارهای غرب برای زدن متحدین ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، شرایط به ضرر جمهوری اسلامی در حال تغییر است.

این وضعیت بخصوص در ارتباط با سوریه اهمیت بسزایی دارد. سوریه قویترین و مهمترین متحد منطقه ای جمهوری اسلامی است. نه فقط خود سوریه به عنوان یک کشور مهم در منطقه، بلکه گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در فلسطین و لبنان نیز از طریق سوریه تدارکاتشان انجام می شود. سرنگونی دولت سوریه موقعیت آنها را نیز بسیار متزلزل می کند. در نتیجه جمهوری اسلامی با تمام توان سعی در حمایت از دولت سوریه دارد. در این رابطه نه تنها میلیاردها دلار کمک نقدی انجام داده، بلکه سلاح و مهمات زیادی نیز تا کنون به سوریه ارسال شده است.

روز سی ام دی ماه نیز علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه ای در دیدار شماری از سفیران خارجی در تهران گفت: “ما در جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داریم که توطئه ای بین المللی علیه سوریه وجود دارد. سوریه خط قرمز ماست و ما به کسی از طرف های منطقه ای و بین المللی اجازه نمی دهیم که با هدف براندازی نظام آن، در آن دخالت کنند”.

سپاه قدس وسیعا چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم در سرکوب جنبش مردم در سوریه نقش دارد. در عراق چندین اردوگاه نظامی برای تربیت مزدوران به راه انداخته که پس از آموزش به سوریه می روند. و از راههای غیر قانونی، سلاح و امکانات به سوریه ارسال می گردد. حتی نیروهای سپاه قدس مستقیما نیز در سوریه در سرکوب مردم نقش دارند، و بنا به اطلاعاتی اگر شرایط بحرانی تر شود و دولت سوریه بخواهد به شکل گسترده تری میتواند در آنجا نقش ایفا نماید.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در گفت و گو با یک خبرگزاری ایرانی تایید کرد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در حوادث سوریه دخالت کرده اند ولی گفت که این دخالت برای جلوگیری از «کشتار مردم» بوده است.
اسماعیل قاآنی در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا با اشاره به «حضور موثر نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه» گفت: “تا وقتی که در سوریه نبودیم کشتارهای مردم آن توسط معارضین زیاد بود اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فیزیکی و غیر فیزیکی جلوی کشتارهای بزرگ در سوریه گرفته شد”.
سردار پاسدار قاآنی تصریح کرد: “با وجود تمام اشکالاتی که دولت سوریه دارد و ما برای رفع آنها متذکر بوده ایم، اما سوریه جغرافیای مقاومت است و علت فشارهای آمریکا و اسرائیل به این دلیل است که دیدند تصرف آن امکان پذیر نیست.

اهمیت سوریه برای جمهوری اسلامی از گفته های ذکر شده روشن است و جمهوری اسلامی در دفاع از دولت بشار اسد، در واقع از بخش زیادی ازقدرت منطقه ای خود دفاع می کند و امپریالیست های غربی نیز با حمایت از اپوزوسیون پرو غربی سوریه با یک تیر چند نشان می زنند؛ از یک طرف رژیم بشار اسد و قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی را ضربه می زند و از سوی دیگر در تلاش است تا انقلاب را در سوریه به فساد کشانده و در نهایت آن را به وسیله ای برای سر کار آمدن دولت پرو غربی تبدیل نمایند. سوریه نه تنها خود به عنوان قوی ترین متحد منطقه ای برای جمهوری اسلای حائز اهمیت است، بلکه پل تدارکاتی حماس و حزب الله لبنان نیز می باشد.بنا بر این سناریوی کنترل و تضعیف جمهوری اسلامی در منطقه در دستور کار و در مرحله اجرا است و جمهوری اسلامی نیز به هر چیز چنگ می اندازد تا شاید از به سر انجام رسیدن آن ممانعت به عمل بیاورد.

نان، صلح، آزادی

طی دو سه سال اخیر مشکلات اقتصادی کارگران و مردم چند برابر شده؛ بیکاری، قرار دادهای سفید امضاء، تورم، حذف سوبسیدها و از همه مهمتر گرانی یکی دو ساله اخیر کارگران ومردم را به شدت تحت فشار قرار داده و همانطور که در ابتدای مقاله توضیح داده شد، روز بروز بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده می شود. عموم مردم از این وضعیت ناراضی اند و مستقیما حکومت را باعث و بانی این شرایط می دانند. همه نارضایتی خود را بیان می کنند و ابایی از بروز نفرتشان ندارند و در واقع این نارضایتی ها آتش زیر خاکسترند که می توانند به شورش های خودبخودی منجر شوند، اما هیچ الترناتیو انقلابی با نفوذی وجود ندارد تا توده ها با تکیه به آن به میدان بیایند. به هر شکل وضعیت کنونی وسیعترین مطالبات اقتصادی را در بین کارگران و مردم ایجاد نموده و مطالبه نان به معنای طرح وسیعترین مطالبات اقتصادی کارگران و مردم، از هر زمان بیشتر معنا دارد و ضروری است.شعار نان از ابتدایی تری مطالبات اقتصادی کارگری و مردمی را در بر می گیرد تا حتی مطالبه برابری. به هر شکل فعالین سوسیالیست و کارگری بیش از هرچیز کارگران و مردم را حول مطالبات اقتصادی باید متشکل کنند. مطالبات اقتصادی پایه هر نوع تحرک و سازماندهی در جنبش کارگری است و حتی تا اوج مبارزات و در دوره انقلابی نیز به قوت خود پا بر جا و غیر قابل تغییر است.

همه می دانیم که جمهوری اسلامی یکی از کم نظیر ترین حکومت های استبدادی این دوران است و طی سی سال گذشته حدود پنجاه هزار فعال سیاسی و کارگری را در زندان ها و یا به شکل ترور و کشتار در کردستان و … به قتل رسانده و در سرکوب جنبش ها و آزادیخواهان و کارگران هیچ کم نگذاشته . همه جناح های آن به انواع و اشکال مختلف در این جنایات دست داشته یا دارند. بنا بر این مطالبه آزادی خواهی در این رابطه به معنای وسیع کلمه همواره مطالبه کارگران و مردم بوده و هر چه بیشتر در این مورد و در حد توان به سازماندهی توده ها باید پرداخت و هر چه بیشتر این شعار باید برجسته گردد و  پرچم آن را سوسیالیست ها همواره باید برافراشته نگهدارند.

لیبرال ها همواره سعی داشته و دارند که خود را پرچم دار آزادی خواهی نشان دهند، و سوسیالیست ها را با توجه به تجربه شوروی دیکتاتور معرفی کنند. تلاش مداوم برای نشان دادن اینکه آزادیخواهان راستین به پشتوانه تغییرات بنیادین اقتصادی و اجتماعی است که می توانند از آزادی پاسداری کنند و آن را به وسیعترین شکلی تحقق ببخشند، از جمله وظایف سنگین سوسیالیست ها است.

فضای جنگی و به بن بست رسیدن مذاکرات هسته ای، هر چند در درجه اول افزایش تحریم ها را بدنبال خواهد داشت و سیاست فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی همچنان در صدر سیاست های امپریالیستی است، اما به هر شکل تهدید به حمله نظامی و امکان حمله افزایش یافتهو جنگ در هر شکل و ابعادی، برای کارگران و مردم چیزی جز فلاکت بیشتر به بار نخواهد آورد و لذا تبلیغ و بسیج مردم در مقابل فضای جنگی و جنگ ارتجاعی ضروری است. مردم تجربه هشت سال جنگ ارتجاعی را دارند و دیدند که آقازاده ها و سرمایه داران نیستند که بهای اصلی جنگ را می پردازند،بلکه این کارگران و مردم هستند که به همه شکل لطمه می بینند. هر چند جمهوری اسلامی ممکن است عده ای عقب مانده را در فضای جنگی بسیج نماید، اما به هر شکل کارگران و مردم در موقعیتی نیستند که همچون گذشته در سطح وسیعی به دفاع طلبی بپردازند؛ و سوسیالیست ها و فعالین کارگری بطور مکرر و به زبان مردم ماهیت جنگ را باید تشریح کنند. در شرایط فعلی هر چند توازن قوا امکان تبدیل جنگ احتمالی را به جنگ داخلی نمی دهد، اما به هر شکل می توانیم نقش موثری در ارتباط با تبلیغ ضد جنگ و ضرورت صلح ایفا کنیم،و بر این تاکید نمائیم که چرا باید هزینه های سر سام آور هسته ای و نظامی را مردم بپردازند، مولتی میلیاردرهای سپاهی و آقازاده ها و آخوندهایی که از قِبل مردم کوهی از ثروت جمع کرده اند این هزینه را باید به گردن بگیرند و نه مردم.

نان – صلح – آزادی!

 

به نقل از به پیش! شماره ۷۴، دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸ ژوئن ۲۰۱۲