نامه اعتراضی بیش از دوهزار کارگر شاغل در بیست و پنچ واحدهای صنعتی استان قزوین از جمله داروشیشه ـ مهرام ـ فرش پارس ـ هفت الماس و..و…..، نشانه نارضایتی وسیع و عمیق طبقه کارگر علیه سیاست ریاضت کشی و تحمیل گرانی هدفمند دولت و بورژوازی، است. این حرکت بیانگر رو در رویی و تقابلی جدی با سیاستهایی است که در چند سال گذشته تحت نام “هدفمند کردن یارانه” ها، و “اصلاحیه قانون کار”که بیشترین نا امنی شغلی در محیط کار و فقر و فلاکت بی شائبه را به طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه بویژه اقشار تهیدست تحمیل کرده، میباشد.
در نامه، کارگران به چهار محور اساسی از مشکلات پایه ای جنبش کارگری اشاره کرده اند، ـ افزایش دستمزدها و مبارزه برای آن، نارضایتی علیه قطع یارانه ها در واقع اعتراض به سیاست ریاضت کشی اقتصادی که دولت احمدی نژاد تحت نام “هدفمند کردن یارانه”ها به طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه تحمیل میکند. و ـ اعتراض به اصلاحیه قانون کار و خدمات اجتماعی«اصلاحیه بسیار ضد کارگری» که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه گرفته، ـ و اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدها.
سازماندهی اعتراضات وسیع برای افزایش دستمزدها، پرداخت حقوق و مزایای به تعویق افتاده، از اقلام اعتراضی کیفرخواست کارگران علیه دولت و کارفرما است. تداوم مبارزه برای افزایش دستمزدها سنتا با شروع سال جدید و در گرما گرم بستن قراردادها در محافل و سازمانها و تشکلهای کارگری اوج میگیرد. نامه اعتراضی کارگران واحدهای صنعتی قزوین بار دیگر بر اهمیت تداوم مبارزه تعطیل ناپذیر و دائمی برای افزایش دستمزدها و دریافت حقوق و مزایای به تعویق افتاده، تاکید جدی میگذارد. این نامه و اعتراضات تاکنونی در بیشتر مراکز کار و تولید برای افزایش دستمزدها، گامی جدی برای متشکل و متحد کردن کارگران حول افزایش دستمزدها میباشد.
نامه بیش از پنچ هزار کارگر در سطح سراسری در یازده اردیبهشت ماه ١٣٩١ در اعتراض به سطح دستمزدها، عدم پرادخت دستمزدها و اصلاح قانون کار در فاز اول و اکنون نامه دو هزار کارگر واحدهای صنعتی قزوین با طرح مطالبات مشابه و پایه ای و با افزودن دو مولفه تعرضی بسیار مهم دیگر یعنی اعتراض روشن به سیاست ریاضت کشی اقتصادی رژیم اسلامی و اعتراض به وسیع تر کردن عدم امنیت شغلی و تامین اجتماعی تحت نام های «هدفمند کردن یارانه» ها و «اصلاح قانوان کار»، همگی بیانگر گسترش اعتراضات کارگری حول مطالبات ذکر شده است.
سیاست حذف یارانه در دو سال گذشته بیشترین کشمکش سیاسی ـ طبقاتی در درون جنبش کارگری با دولت و رژیم جمهوری اسلامی را دامن زده است. سیاست حذف یارانه ها که در دل رو در روئئ طبقه کارگر و بورژوازی و دولت حامی منافع آنها به منظور تحمیل ریاضت کشی اقتصادی اعمال میشود، جالش اصلی و روزانه جنبش کارگری است. کارگران تا کنون در اشکال مختلف در مراسم های اول ماه مه و در نامه های اعتراضی، در شکل تجمع و تظاهرات در مقابل مجلس شورای اسلامی به این سیاست اعتراض و با آن مخالفت کرده اند.
از قبل اعمال سیاست حذف یارانه ها آنچه امروز به روشنی و ملموس توسط دولت سازماندهی شده است، واگذار کردن کامل تعیین قیمت کالاها و سطح دستمزدها به مکانیسم و سلطه بلامنازع بازار آزاد و در نتیجه افزایش سودآوری سرمایه ها به ازای کاهش شدید دستمزدها و کلا قدرت خرید کارگران و همه حقوق بگیران، است. افزایش شدید قیمتها(با شروع فاز دوم سیاست خذف یارانه ها قیمت نان بشکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده است. مردم یک نان سنگگ را به قیمت ششصد تومان میخرند)، کاهش قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران، بیکارسازیهای گسترده، عدم تامین شغلی و گسترش فقر، امروز بیش از هر زمانی بقا و سازمان زندگی طبقه کارگر را با مخاطره جدی روبرو کرده است. ابراز نارضایتی کارگران و کنار زدن توهم هدفمند کردن یارانه ها تحت نام حذف یارانه ها یک گام از انجام ده ها اقدام اعتراضی و مبارزاتی است که طبقه کارگر، سخنگویان و فعالین این طبقه بمنظور سازماندهی وسیع اعتراضی در شکل اعتصاب و عقب راندن هجوم لجام گسیخته دولت و سرمایه داران باید انجام و کل جامعه را علیه فقر و عدم تامین شغلی بسیج و متشکل کنند.
کیفر خواست کارگران به اصلاح قانون کار بعنوان”اصلاحیه قانون کار، اقدامی ضد کارگری است”، نظر کارگران در اینمورد را به روشنی بیان کرده است. اصلاحیه قانون کار از سال ١٣٨۵ در جریان است. این اصلاحیه ها قرار است در بیش از ٧۶ ماده از قانون کار ضد کارگری محصول استثمار لجام گسیخته بورژوازی و دولتهای پهلوی و جمهوری اسلامی را اصلاح و یا تغییر دهد. کاربدستان جمهوری اسلامی برای به بزعم خود به سرانجام رساندن سیاست ریاضت کشی اقتصادی خود ابتدا بر متن بیکار سازی های وسیع و ارزان نگه داشتن نیروی کار، با دروغ و نیرنگ و با سیاستهای فریبکارانه، توهم و باور به اصلاح این قانون کار ضد کارگری را در بوق و کرنا کردند. صدها به اصطلاح کارشناس اقتصادی در حوزه سازماندهی کارمزدی و سرکوب را بخدمت گرفتند تا اعلام کنند که در قانون کار فعلی «حمایت چشمگیری» از کارگران صورت نگرفته است و برای افزایش بهره وری، کارگران باید تحت پوشش های حمایتی قرار گیرند و مناسبات سه جانبه گرایی بین دولت و کارفرما و کارگران باید ایجاد شود. در یک کلام، از نظر کاربدستان ضد کارگر جمهوری اسلامی، تغییر و اصلاح قانون کار به این شکل تعریف میشود:«قانون کار و تامین اجتماعی براساس مولفه‌های ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد و افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال ، تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد سه جانبه گرایی، تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات، تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکلها اصلاح خواهد شد». در تقابل با ادعاهای پوچ و فریبکارانه اینها که میخواهند از طریق رسانه ها و کاربدستان بورژوا از طریق رسانه ها و در محل های کار و تولید، بخورد کارگران بدهند، اکنون بیش از هر دوره ای رو در روئی و اعتراضات کارگران پر دامنه تر و تعرضی تر شده و به یک مقابله همه جانبه با کل نظام حاکم تبدیل شده است. کارگران در کیفرخواستهای اول ماه مه در مقابل این اصلاحیه ها و فریبکاری های بغایت آشنا و امتحان پس داده شده دولت و بورژواها، با کمترین توهمات ایستاده اند و با اعلام اصلاح قانون کار “اقدامی ضد کارگری” شفافیت بیشتری به طرح مطالبات خود داده اند.
طبقه کارگر پراکنده، بدون متکی شدن به ظرف اتحاد در شکل مجمع عمومی نمیتواند به مطالبات تاکنونی خود برسد. مبارزه جدی با طرح ریاضت کشی اقتصادی و اصلاحیه های ضد کارگری قانون کار، در گرو دامن زدن به یک جنبش تعرضی وسیع با شعار “زندگی انسانی حق مسلم ماست” و با خواستهای رفاهی نظیر تامین بیمه بیکاری مکفی، جلوگیری از بیکارسازیها، و لغو قرار دادهای سفید امضا و موقت و انعقاد قرار دادهای استخدامی رسمی و درازمدت، دامن زدن به جنبش افزایش دستمزدها و بسیج و آماده ساختن کارگران برای اعتراض و اعتصاب برای افزایش دستمزدها و دیگر خواستهای رفاهی، میباشد.
در دل اوضاع کنونی، جمهوری اسلامی و بوژوازی با صف میلیونی کارگر خاموش مواجه نیست. شفافیت در طرح مطالبات، و اعتراضات مداوم و روزانه در محل های کار و تولید، تجمعات وسیع در مراکز قدرت جمهوری اسلامی از جمله در مقابل مجلس شورای اسلامی، جمع آوری طومار و امضاهای اعتراضی بر وسعت اعتراض و نارضایتی طبقه کارگر صنعتی افزوده است.
در چند سال گذشته بکرات کار سازمانیافته، برای بکرسی نشاندن مطالبات جنبش کارگری تجربه شده است. تداوم مبارزه دو هزار کارگر واحدهای صنعتی قزوین در گرو تجمعات وسیع در مراکز کار و تولیدی است که این امضاها در آنها جمع آوری شده است. متکی کردن این اعتراضات به ظرف مجمع عمومی و پوشش قرار دادن میزان تحقق، و مذاکرات نمایندگان کارگران حول نامه های اعتراضی وقتی موفق و به سرانجام خود میرسد که مصوبات مجمع عمومی، کارگران را بعنوان پشتوانه انسانی متشکل و متحد کند. ارسال نامه به مقامات ضد کارگر جمهوری اسلامی کافی نیست. رژیم اسلامی، کارفرماها و بورژواها فقط و فقط با سازمان های متحد و متشکل کارگران در شکل مجمع عمومی و فراخوان به اعتصاب در شکل محلی و سراسری عقب نشینی خواهند کرد.
جنبش کارگری در شرایط کنونی در مرکز پر چالش ترین نبرد اقتصادی و سیاسی با بورژواها و دولت و جمهوری اسلامی قرار دارد. رژیم اسلامی برای حفظ بقا و جلوگیری از فروپاشی نظام خود به پیشبرد و عملی کردن سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی، تحمیل فقر و افزایش بیکاری، نیازمند است. جمهوری اسلامی فقط با تحمیل شرایط فلاکتبنار کنونی بر میلیونها خانواده های کارگر و مزدبگیران جامعه میتواند، جنگ و اختلافات درونی خود را سرپوش و با سرازیر کردن میلیاردها دلار پول به جیب این جانوران به بقا خود ادامه دهد.
راه حل پایه ای و تلاش آگاهانه و سازمانیافته برای خلاصی از وضعیت کنونی سرنگونی جمهوری اسلامی و بر قراری حکومت کارگری است.