لیلا قرائی دبیر شبکه زنان میگوید حقوق دمکراتیک مسلمانان به نفع مساجد زیر پا گذاشته میشود.
منتشر شده در Feministiskt Perspektiv ٢٨ مه ٢٠١٢
وقت آن است که سیاستمداران چشمانشان را باز کنند و گریبان جماعتهاى مذهبى را بگیرند! جرأت کنید جانبدار جامعۀ سکولار باشید. این را “شبکه زنان” توسط دبیر خود لیلا قرائی با استناد به برنامه تلویزیونی “مأموریت: تحقیق” که با دوربین‌های مخفى به سراغ انجمن‌های اسلامی رفته بود، می‌نویسد.
بر متن آنچه که در برنامه “مأموریت: تحقیق”ِ هفته گذشته، درباره انجمن‌های مختلف اسلامی جلوى چشم همگان قرار گرفت، معتقدیم وقت آن رسیده که سیاستمداران بپذیرند که در این باره مسئول هستند. سیاستمداران، هم در سطح کل کشور و هم در سطح کمون، آنجا که حمایت از جماعتهاى مذهبی مطرح است، ساده‌لوحی نگران کننده‌ای از خود نشان داده‌اند – و در این مورد، نسبت به جماعتهاى اسلامى.
در سال ٢٠١١ “هیأت حمایت دولتی از جماعتهای مؤمنین” (SST) حدود شش میلیون کرون کمک بلاعوض دولتى به انجمنهاى اسلامی داده است. حتی در سطح کمون‌ها هم به انجمنهاى مذهبی گوناگون کمک مالی داده میشود. برای واجد شرایط دریافت کمک مالی دولتى از SST بودن، لازم است که “جماعت به استقرار و تقویت آن ارزش‌های بنیادى‌اى کمک کند که جامعه بر آنها متکى است”.
در واقع و عملاً انجمن‌های مذهبی میتوانند با آن کمکى که از جامعه میگیرند، مؤسسات خودشان را دایر کنند، مثلاً برای دادن مشاوره خانوادگى، بموازات بقیه جامعه! این با اصول پایه‌ای یک جامعه سکولار ابداً خوانایى ندارد.
بعلاوه سیاستمداران ریسک اقدام علیه اهداف خودشان را هم قبول میکنند، به این ترتیب که با یک دست به طور نمونه برای مبارزه با ستم و خشونت ناموسی پول خرج میکنند و با دست دیگر به انجمن‌هایی که این ستم را تقویت میکنند کمک مالی میدهند. ما که هر روزه با جوانان و زنانی که در معرض این خشونت ناموسى قرار دارند، سر و کار داریم، سر در نمیآوریم که چطور تصمیم گیرندگان سیاسى میتوانند بگذارند که این وضع ادامه پیدا کند.
میگویند سوئد یک کشور سکولار است که در آن مذهب امری خصوصى است، اما به نظر می‌رسد که مردم و مردم، و مذهب و مذهب، با هم فرق دارند. ما نشانه‌های نگران کننده‌ای از پس‌روى جامعه سکولار و بهمراه آن پس‌روى حقوق زنان و کودکان را می‌بینیم. اینها متأسفانه با تأیید و تصویب سیاستمداران رخ میدهد. یک نمونه‌اش قرارداد کمون یون‌شوپینگ با انجمن‌های اسلامی است (که حالا خوشبختانه در پى اعتراضات و شکایات چندین سازمان آرمانخواه، از جمله شبکه زنان، ملغی شده). نتیجۀ اینکه نهاد‌ها و مقامات مسئول و سیاستمداران، اینهمه در مقابل رهبران مذهبی کوتاه میآیند و یا از موضع نسبیت فرهنگی، فرهنگ و مذهب را “رعایت میکنند”، سازشى است که در آن حقوق جهانشمول کودکان و زنان دور انداخته میشود.
پس قوانین و تأمین اجتماعى سوئد برای کیست؟ انگار سیاستمداران سوئد نمی‌خواهند مثلا با حقوق مسلمانان کارى داشته باشند. ترجیح میدهند این کارها را به مساجد بسپارند. سیاستمداران سوئد کمک و پول را میدهند بدون اینکه کنترل کنند که صَرفِ چه فعالیت‌هایی میشود و بى آنکه پاسخ اساسى‌ترین سئوالات را بخواهند.
برای کسی که زحمت خواندن قرآن را به خود داده باشد، توصیه‌هاى امامان به آن زنان در معرض آسیب، هیچ تعجبى برنمیانگیزد، آنجا بعنوان مثال نوشته شده که مرد حق دارد زنش را در صورت تمرّد کتک بزند، و یا اینکه حق دارد چند زن داشته باشد.
ما خواستار آنیم که نهاد‌های جامعه، این را که آیا فعالیتهاى انجمن‌های اسلامی در انطباق با ارزش‌های بنیادی جامعه هستند یا نه بررسى کنند، بویژه در آنجا که پاى حقوق زنان و کودکان در میان است.
ما همچنین انتظار داریم که سیاستمداران قویاً از این انجمن‌ها بخواهند که جداً به مسائلى که آفتابى شده است برخورد کنند و این توجیه را، که اینها فقط به چند نفر از اشخاص مربوط است، نپذیرند.
قویاً بخواهید که جماعتهای اسلامی و امامها اعلام کنند که با آن آیه‌هاى قرآن که مغایر با قوانین سوئد هستند، مثلاً آنجا که مربوط به چندزنى و ضرب و شتم زنان است، مخالفند.
وقت آن است که سیاستمداران چشمانشان را باز کنند و گریبان جماعتهاى مذهبى را بگیرند!
بزدلى را کنار بگذارید و جانبدار جامعۀ سکولار باشید!
اصل نوشته به زبان سوئدى است – ترجمه فارسى از شبکه زنان
http://SedayeZanan.org