على جوادى
یکی از مخاطرات جدی ای که جامعه را در پروسه سرنگونی رژیم اسلامی تهدید میکند خطر ناسیونالیسم است. تشدید تحرکات ناسیونالیستی و قومپرستی، خصومت و کینه توزی و ایجاد نفرت میان مردم و دامن زدن به جنگهای قومی و ملی و قبیله ای از پی آمدهای احتمالی چنین تحرکی است. سرنگونی کم مشقت رژیم آدمکشان اسلامی مستلزم حاشیه ای کردن تحرک قومپرستی و ناسیونالیسم در تحولات سیاسی آتی جامعه است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری ضمن تاکید بر نقش مخرب و ویرانگر جریانات رنگارنگ ناسیونالیستی میکوشد تا جامعه را از خطرات نفوذ و گسترش سموم ناسیونالیستی برحذر کند. در این بخش به مساله راه حل اٽباتی کمونیسم کارگری در قبال ستم ملی و مساله ملی می پردازیم.

ستم ملی : رئوس یک راه حل انسانی

هر گونه ستم و تبعیض ملی باید برچیده شود. تبعیض بر مبنای انتساب انسانها به ملیتهای مختلف یکی از اشکال کریه و ضد انسانی نابرابری در جامعه طبقاتی سرمایه داری حاضر است. نابودی ستم و تبعیض بر مبنای ملیت و تضمین برابری همه جانبه تمامی شهروندان مستقل از هرگونه تعلق ملی و قومی یک هدف پایه ای کمونیسم کارگری است. سیاست حزب اتحاد کمونیسم کارگری در قبال مساله ستم ملی در یک دنیای بهتر٬ برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ روشن و دقیق بیان شده است :
"حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای رفع کامل هر نوع ستم ملی و هر نوع تبعیض بر حسب ملیت در قوانین کشور و عملکردهای دولت مبارزه میکند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری هویت ملی٬ عرق ملی و ناسیونالیسم را افکار و تمایلاتی بسیار عقب مانده٬ مخرب و مغایر با اصالت انسان و آزادی و برابری انسانها میداند و با هر نوع تقسیم بندی ملی ساکنین کشور و هر نوع تعریف هویت ملی برای مردم قاطعانه مخالف است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان برقرار نظامی است که در آن کلیه ساکنین کشور مستقل از ملیت یا احساس تعلق ملی خویش٬ اعضای متساوی الحقوق جامعه باشند و هیچ نوع تبعیضی چه مثبت و چه منفی در قبال مردم منتسب به ملیت های خاص معمول داشته نشود."
از نقطه نظر ما نظام سیاسی و اداری جامعه باید تضمین کننده حقوق و امکانات برابر کلیه شهروندان بدون کوچکترین تبعیضی در جامعه باشد. اسناد رسمی کشور و اوراق هویتی دولت باید شهروندان جامعه را بدور از هرگونه تقسیم بندی ملی و قومی و مذهبی بمثابه اعضاء و شهروندان متساوی الحقوق جامعه در فعل و انفعالات جامعه برسمیت شناخته و ثبت کند. نظام دولتی باید فاقد هرگونه عنصر هویتی ملی٬ قومی و یا مذهبی باشد.

مساله زبان
یکی دیگر از اجزاء و مولفه های رفع ستم ملی در جامعه مساله زبان است. ایران کشوری چند زبانی است. به اعتباری مردم را میتوان به ۵ گروه زبانی تقسیم کرد. زبان اجباری در جامعه٬ چه در دوران سلطنت پهلوی و چه در زمان رژیم اسلامی٬ یکی از عرصه های ستم و محرومیت بر مردمی است که به زبانی غیر از زبان رسمی (اجباری) کشور تکلم میکنند. نمونه های محرومیت و اذیت و آزار دولتی در این زمینه بسیار است. از مجازات و اذیت و آزار و تحقیر کودکانی که قادر به تکلم به زبان رسمی اجباری در مدارس نبوده تا افرادی که بخاطر تکلم به زبان دیگری در بهره مندی از خدمات و سرویس های موجود در جامعه دچار انواع مشکل و محدودیت میشوند٬ نمونه ها بسیارند.
یک گام جدی در رفع این معضل و ستم تاریخی ممنوعیت زبان رسمی اجباری است. احدی نباید بخاطر چشم باز کردن در جامعه ای که به زبان دیگری به غیر از زبان رسمی جامعه تکلم میکند٬ مورد اذیت و آزار و یا از دریافت و بهره مندی خدمات اجتماعی محروم و یا دچار مشکلی گردد. جامعه و دولت باید بتواند در یک پروسه کاملا دمکراتیک و آزاد یک زبان از میان زبانهای رایج در کشور را به عنوان زبان اداری و آموزشی اصلی تعیین نماید. مشروط بر اینکه امکانات و تسهیلات لازم برای برخورداری افرادی که به زبانهای دیگری تکلم میکنند در کلیه شئون اجتماعی٬ فرهنگی و سیاسی و اداری جامعه فراهم شود. از طرف دیگر دولت باید موظف شود امکانات ویژه ای بمنظور آموزش و یادگیری زبان یا زبانهای رسمی و آموزشی اصلی کشور را به کودکانی که به زبانی دیگر تکلم میکنند٬ قبل از ورود به دوره آموزش اجباری٬ فراهم کند.
در جهان امروز زبان انگلیسی زبان علمی جهان معاصر و اینترنت است. از این رو به منظور پایان دادن به عقب ماندگی جامعه از پیشرفتهای علمی و فرهنگی و جهان امروز٬ دولت باید موظف شود زبان انگلیسی را با هدف تبدیل گام به گام به زبان و یا بخش اصلی زبان آموزشی و اداری متداول در کشور٬ از سنین پایین در مدارس و در سیستم آموزشی تعلیم دهد و سیستم آموزشی و اداری جامعه در پروسه ای تدریجی به سیستمی مبتنی بر زبان انگیسی و یکی از زبانهای رایج کشور منتقل شود. نمونه های موفق چنین سیستمی در سطح جهان بسیارند. از هندوستان گرفته تا آمریکا و کانادا و سوئیس و بلژیک٬ بسیاری از کشورها دو زبان اداری و بعضا دو زبان آموزشی هستند. تبدیل زبان انگلیسی به یک زبان رایج در جامعه علاوه بر تسهیل برخورداری شهروندان جامعه از دستاوردهای عملی و هنری و اجتماعی جهانی٬ این امکان را فراهم میکند که زبان رایج در جامعه را از حوزه اعمال "برتری ملی" و یا "رقابتهای ملی" خارج کرده و صرفا جنبه نیاز به مراوده اجتماعی انسانها در جامعه را تامین می نماید.

مساله ملی
پاسخ انسانی و کمونیستی به وجود ستم ملی در جامعه٬ تلاش و مبارزه برای ریشه کن کردن ستم ملی و ایجاد نظامی است که همگان بمثابه شهروندان آزاد و متساوی الحقوق تحت قوانین واحد و یکسانی قرار داشته باشند. پاسخ نهایی ما برای پایان دادن همیشگی به این شکافهای موجود در جامعه طبقاتی از میان بردن سرمایه داری و استثمار و تقسیم جامعه به طبقات سرمایه دار و کارگر است. اما در شرایطی که تبعیضات ناسیونالیستی و تاریخ ستم ملی در جامعه زندگی و همزیستی مسالمت آمیز میان مردم منتسب به ملیتهای مختلف را عملا مشقت بار و سخت و یا عملا نا ممکن کرده باشد٬ در شرایطی که خصومت و کشمکش ملی در جامعه به درجه ای از حدت رسیده باشد که حساسیت وسیعی در میان بخشهای وسیعی از جامعه بوجود آمده باشد٬ راه حل ما در این شرایط یک روش جراحی – درمانی است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری در چن
ین شرایطی حق جدایی از ایران و تشکیل دولت مستقل از طریق یک پروسه انتخاب آزاد برای مردم علی الاصول برسمیت میشناسد. برسمیت شناسی حق جدایی اهرمی برای پاسخگویی به "مساله ملی" است که در جامعه ایجاد شده است. در عین حال تسلیم شدن به واقعیت تلخی است که در جامعه بر خلاف اراده و ایده آلهای انترناسیونالیستی و اصل اصالت انسانی ما شکل گرفته و پرداخته شده است.
"مساله ملی" محصول عملکرد ناسیونالیسم است٬ چه ناسیونالیسم "ملت بالا دست"٬ چه ناسیونالیسم "ملت فرو دست". نقش ناسیونالیسم در پیدایش مساله ملی کشاندن نابرابریها و تبعیض و کشمکش در عرصه فرهنگی و اقتصادی به عرصه سیاسی و مساله قدرت سیاسی و دولت در جامعه است. "مساله ملی" زمانی در صحنه سیاسی پدیدار میشود که جنبشهای ناسیونالیستی توانسته باشند٬ تبعیض و یا تفاوتهای قومی و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی بر حسب ملیت را به مساله قدرت سیاسی و حاکمیت ربط داده باشند. در چنین شرایطی جدال بر سر سهم بری ناسیونالیستها از ثروت اجتماعی جامعه تحت پرچم جدال بر سر قدرت دولتی به پیش برده میشود. ناسیونالیسم به مساله نابرابریها تبلوری سیاسی میدهد. جریانی است که قادر است بزرگترین جدالها و جنگها را بر سرفرعی ترین شکافهای ملی سازمان دهد.  اما حق جدایی حقی کاملا منفی است. در اکثر موارد قابل توصیه نیست. برسمیت شناسی حق جدایی مترادف توصیه به جدایی نیست. از نقطه نظر ما جدایی تنها در مواردی قابل توصیه است که چنین مسیری٬ یعنی جدایی٬ منجر به برخورداری کارگران و توده مردم زحمتکش از حقوق مدنی پیشروتر و موقعیت اجتماعی برابرتر و رفاه بیشتر اقتصادی شوند. ما علی الاصول خواهان سازمانیابی مردم در چهارچوبهای بزرگتر کشوری بمثابه شهروندان آزاد و متساوی الحقوق هستیم. ایران از نظر ما میتواند کشوری کوچکتر و یا بزرگتر باشد. فاکتور تعیین کننده در این تغییر و تحولات اعمال اراده آزاد خود مردم ساکن این سرزمینها است.
در ایران تنها مساله کرد دارای چنین خصوصیاتی است. علاوه بر پیشینه سرکوب و ستم بر مردم منتسب به کرد٬ چه در دوران سلطنت و چه در دوران رژیم اسلامیی وجود اعتراض اجتماعی و تحرک جریانات ناسیونالیستی که قادر شده اند ستم و تبعیض بر مردم کرد را به سکوی پرش خود بمنظور سهم خواهی از قدرت سیاسی تبدیل کنند٬ عملا ستم بر مردم کرد را به مساله ای باز و مفتوح تبدیل کرده است که از نقطه نظر توده های مردم در کردستان و از نقطه نظر حیات سیاسی جامعه نیازمند پاسخی اصولی است. پاسخ اصولی ما برگزاری رفراندوم در مناطق کرد نشین و تنها کرد نشین و نه سراسر ایران درمورد حل مساله کرد است. (برخی از جریانات ناسیونالیست عظمت طلب ایرانی از قرار فورمول جدیدی در ضدیت با خواست رفراندم در زمینه حل مساله کرد کشف کرده اند. "عقلای" این جریانات در مقابل ما استدلال میکنند که رفراندم در باره مساله کرد باید در سراسر ایران و نه فقط در مناطق کرد نشین صورت گیرد!؟ این هم استدلال دیگری است دال بر اینکه هنر واقعا نزد ایرانیان و صد البته و در درجه اول نزد جریانات ناسیونالیستی است و بس! اما این استدلالات فقط یک حربه تبلیغاتی است. این جریانات خود یک پای هر جنگ داخلی هستند. ستم گری ملی و چکمه به پا کردن یک رکن پایه ای سیاست ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی است. اخیرا داریوش همایون تئوریسین "لیبرال" صف مشروطه خواهان تهدید کرده است که در صورت پاگرفتن خواست جدایی و پرو بال گرفتن جنبشهای استقلال طلبانه در ایران این جریانات در کنار جمهوری اسلامی در مقابله با این وضعیت خواهند ایستاد. جریانات فاشسیت و آریایی پرست سلطنت طلب که کارنامه شان لازم به بررسی نیست٬ خود یک پای سوق دادن جامعه به یک کشمکش قومی و ملی هستند.) "از نظر ما موضوع رفراندم جدایی و یا عدم جدایی است و نه خود مختاری٬ فدرالیسم قومی و نظایر آنها. پرسشی که مردم کردستان در چنین رفراندمی با آن پاسخ میدهند٬ عبارت است از "جدایی از ایران و تشکیل دولت مستقل٬ یا ماندن در چهارچوب ایران با تضمین برابری کامل در کلیه حقوق و آزادیها بعنوان شهروندان آزاد و متساوی الحقوق کشور" (از قطعنامه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران : در باره حل مساله کرد در کردستان ایران٬ آذر ۱۳۷۳) در عین حال توصیه اصولی حزب کمونیست کارگری در پاسخ به سئوال رفراندم٬ با توجه به وضعیت توده های مردم در مناطق کرد نشین و مجموعه ای از فاکتورهای اقتصادی و سیاسی در منطقه٬ ماندن در چهارچوب ایران با تضمین حق برابری شهروندی و رفع هر گونه ستم و تبعیض است.

اشکال دیگر ستم ملی
ستم بر مردم ترک زبان٬ عرب زبان و یا منتسب به بلوچ گونه دیگری از ستم تاریخی ناسیونالیسم ایرانی در جامعه است. راه حل کمونیستی در قبال این اشکال ستم و نابرابری راه حل اصولی و انسانی است. ما برای یک جامعه به دور از هرگونه تبعیض و با حقوق و امکانات برابر برای همه شهروندان مبارزه میکنم و لزومی به توسل به رفراندم و جراحی اجتماعی نیست. اما مساله این است که وجود درجه ای از ستم و تبعیض و نابرابری بر حسب ملیت الزاما مترادف با وجود "مساله ملی" نیست. هر ستم ملی را نیز نباید و نمیتوان الزاما با رفراندم و برسمیت شناختن حق جدایی پاسخ داد. هر دردی در جامعه محتاج جراحی نیسست. ما علی العموم حقی برای جریانات ناسیونالیستی که بمنظور سهم بری از حاکمیت و ثروت اجتماعی جنبشی برای استقلال و تشکیل دولت مستقل براه می اندازد را برسمیت نمی شنا