دادگاه ژنرالها ٬ نمایشی در خدمت نیازهای طبقه حاکم ترکیه

هفته گذشته اتفاقی در ترکیه توجه رسانه های جهان را به خود جلب کرد. محاکمه ژنرالهایی که کودتای خونین ۱۹۸۰ را رهبری کردند. هنگام کودتا این ژنرالها اعلام کرده بودند به خاطر دمکراسی کودتا کرده اند. امروز هم به نام دمکراسی محاکمه میشوند. در این صحبت کوتاه، از نزدیک روی آن کودتا و این محاکمه و محتوای سیاسی این باصطلاح جدال دمکراسیها در یک فاصله سی ساله دقیق میشویم. 
نیمه شب ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰، تانکهای ارتش خیابانهای استانبول و آنکارا را قرق کردند. صبح همان روز، کنعان اورن، رئیس ستاد ارتش اعلام کرد که ارتش امور را بدست گرفت است تا “منافع ملت والای ترک” را حراست کند، “یکپارچگی وطن” را حفظ کند، “حاکمیت ملی” را تثبیت کند، و “دمکراسی” را برقرار کند. و در پوشش این سخنان آشنای همه خونتاهای نظامی، یورش ارتش طبقه حاکم علیه کارگران و نیروهای پیشرو آغاز شد.
در فاصله کوتاهی، یک و نیم میلیون نفر در لیست سیاه تعقیب قرار گرفتند. نیم میلیون نفر فراری شدند. ۶۵۰ هزار نفر بازداشت شدند. ۲۳۰ هزار نفر محاکمه شدند. ۱۶ هزار نفر رسما از حقوق شهروندی محروم شدند. فیلمها و کتابهای زیادی توقیف شدند. برای ۴۰۰ روزنامه نگار در مجموع چهار هزار سال زندان درخواست شد. ۳۱ روزنامه نگار زندانی و ۳ روزنامه نگار کشته شدند. یکسال روزنامه ها به چاپ نرسیدند. برای هفت هزار نفر از متهمان درخواست اعدام شد. حکم اعدام ۵۱۷ نفر تصویب شد. ۵۰ نفر از آنها اعدام شدند. ۱۷۱ نفر زیر شکنجه کشته شدند. ۱۶ نفر در اعتصاب غذا جان باختند. ۱۶ نفر هنگام فرار از زندان و ۱۶۶ نفر به طرز مشکوک کشته شدند. ۶۳ نفر در زندان دست به خودکشی زدند. تعرض وسیعی به طبقه کارگر آغاز شد. اعتصاب ممنوع شد. رهبران و فعالین کارگری دستگیر و زندانی و شکنجه شدند. و بدین ترتیب روی دریایی از جنایت، ارتش، “دمکراسی برقرار و حاکمیت ملی” تثبیت شد.
جنایت سازمان یافته ارتش تحت نام “امنیت ملی و دمکراسی” در حقیقت قرار بود به چه نیازی پاسخ دهد و چگونه بورژوازی ترکیه زمینه سیاسی کودتا را آماده کرد؟
کودتا در پایان ده هفتاد رخ داد. در اوج تقابل جنگ سردی غرب و شرق از نقطه نظر جهانی و در متن بحران حکومتی سرمایه داری ترکیه. کودتای ارتش در عین حال هم به نیاز جهانی ابر قدرت غرب پاسخ میداد و هم به نیاز سرمایه داری ترکیه برای ثبات سیاسی.
زمینه جهانی:
در اوج تقابل جهانی دو ابر قدرت غرب و شرق، دکترین هری ترومن رئیس جمهور آمریکا، برای جلوگیری از کشیده شدن کشورهای منطقه به حیطه نفوذ شوری فرموله شده بود. “عملیات گلادیو” اسم رمز عملیات غرب در این کشورها برای این منظور بود. شبکه های مخفی شبه نظامی متشکل از کسانی که توسط سازمان سیا آموزش ویژه داشتند ابزارهای پیشبرد این هدف بودند. ترکیه یک متحد استراتژیک آمریکا برای جلوگیری از نفوذ شوروی بود و شعبه ترکیه ای این شبکه به نام “کاونتر گریلا” پیشبرد این وظیفه در این کشور را به عهده داشتند.
زمینه داخلی:
در همین دهه هفتاد، طبقه حاکم ترکیه در ادامه سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اقدامات وسیعی علیه طبقه کارگر و معیشت توده های وسیع مردم در دستور گذاشته بود. به خدمات عمومی، بهداشت و درمان و آموزش وسیعا حمله کرده بود. در حالیکه تورم رو به افزایش کمر کارگران را خم کرده بود، دستمزد ناچیز کارگران کاهش پیدا کرده بود. میلیونها توده محروم ترکیه یا بیکار بودند و یا با دسمتزد ناچیزشان حتی نمیتوانستند شکم کودکانشان را سیر کنند. اما در مقابل این تعرض، کارگران با اعتصاباتی گسترده با حضور صدها هزار نفر و با تظاهراتها و اعتراضات عظیم مقاومت میکردند. طبقه کارگر با چنگ و دندان از حق خود دفاع میکرد. درست سه سال پیش از کودتا، تجمع نیم میلیون نفری اتحادیه دیسک، توسط گروههای فاشیست و زیر نگاه پلیس به رگبار بسته شد. به مدت بیست دقیقه جمعیت کارگران زیر رگبار قرار گرفتند. تعداد زیادی به طرز شدیدی زخمی شدند و ۳۶ نفر جانباختند.
در چنین شرایطی بود که سیاستمداران طبقه حاکم به هر توطئه ای دست زدند تا شرایط را برای کودتای نظامیان فراهم کنند. جامعه را آنچنان ناامن کردند تا ارتش به نام بازگرداندن امنیت به جامعه، اما در حقیقت برای تامین امنیت سرمایه دست به کار شود. یک کمپین گسترده ترور راه انداختند. جوخه های مرگ سازمان دادن و به جان رهبران کارگری، گروههای چپ، ژورنالیستها و نویسندگان پیشرو انداختند. در این کمپین خونین، همه نیروهای بورژوازی متحد بودند. پولش را بانک جهانی و صندوق بین المللی و میلیونرهای ترکیه تهیه کردند؛ نقشه اش را سازمان سیا و شورای امنیت ملی آمریکا کشید (به خاطر بیاورید که مسئول میز ترکیه در شورای امنیت ملی آمریکا لحظاتی بعدا از کوتا به جیمی کارتر پیام داده بود که “بچه های ما کار را تمام کردند”)؛ شکنجه اش را میت سازمان داد؛ آدمکشی مستقیمش را جوخه های ترور فاشیتسی و راست حزب سلیمان دمیرل و گرگهای خاکستری آلپ ارسلان ترکش انجام دادند؛ و رجزخوانیها و فراخوانهای نجم الدین اربکان رهبر حزب رستگاری اسلامی برای برقراری حکومت شریعت در ترکیه هم میدان را برای ارتش به عنوان حافظ نظام سکولار مشروع کرد. (لازم است یاد آور شوم در دوره پیش از کودتا و زیر نظارت دولتهای سکولار۔ ناسیونالیست ترکیه، میلیونها دلار برای ساختن مساجد و مدارس قران خرج شده بود تا لشکر ذخیره آماده برای مقابله با چپ و کمونیسم فراهم شود.)
در متن چنین شرایطی و برای مقابله با ترورهای سازمانیافته توسط راست، گروههای چپ هم به مقابله به مثل دست زدند. از یک طرف ترورهای متقابل چپ و راست هر روز دهها نفر در خیابانها کشته بر جای میگذاشت؛ و از طرف دیگر، ابزارهای کلاسیک طبقه حاکم مثل کابینه و پارلمان به محل کشمکش احزاب مختلف بورژوازی برای خاتمه دادن به این اوضاع و تامین امنیت مورد نیاز سرمایه تبدیل شده بود و نمیتوانست نقش طبقاتی اش را با انسجام و متحدانه پیش ببرد. برای مثال، به مدت طولانی پارلمان قادر نبود یک رئیس جمهور انتخاب کند. بورژوازی ترکیه شدیدا به ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی نیاز داشت و کودتای نظامیان تنها ابزار تامین آن بود.
و به این ترتیب همه شرایط آماده شد تا رئیس ستاد ارتش، کل این کمپین غیر رسمی علیه چپ و کارگر و کمونیسم را به نام نجات ملت و میهن و حفظ وحدت و یکپارچگی ملت در قالب یک کودتای خونین رسمیت دهد. ارتش قدرت را بدست گرفت تا هم ترکیه را در تقابل جنگ سردی مستقیما به پادوی طرف آمریکا تبدیل کند و هم در تقابل طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار، ترکیه طبقه کارگر را دست بسته در قربانگاه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دراز کند.
هنوز بدن قربانیان کودتا گرم بود که نشریه مالی International Banking Review با خونسردی تمام نوشت: “یک احساس امید در میان بانکداران جهانی بوجود آمده است که کودتای نظامی ترکیه ممکن است راه را برای ثبات سیاسی بزرگتر به مثابه شرط اساسی تجدید حیات اقتصادی ترکیه بوجود آورد.” رحیم گوچ، نماینده صنایع بزرگ ترکیه، معنای دمکراسی ای که با چکمه نظامیان مستقر شده بود را به این شکل خلاصه کرد: “قبل از ۱۲ سپتامبر، ما مجبور بودم برای انجام هر کاری از طریق دمکراتیک انجام دهیم. … زیر حکومت نظامی دیگر مشکلی برای تصمیم گیری وجود ندارد.” و براستی اینچنین بود. تورگوت اوزال، رهبر حزب “آنا وطن” (که بخش بزرگی از مرتجعین اسلامی و راست ترکیه را زیر پوشش قرار داده بود) و رییس فدراسیون کارفرمایان صنعت فلز که به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر مسئول اقتصاد و امور مالی انتصاب شده بود با صدای بلند خطاب به هم طبقه ایهایش اعلام کرد: “به هر قیمتی ثروتمند شوید.”
۳۰ سال از آن کودتا گذشته است و امروز ژنرالهایی که به نام استقرار دمکراسی خون راه انداختند این بار به نام دمکراسی محاکمه میشوند. معنای سیاسی این تغییر چیست؟
جنگ سرد تمام شده است و مهره های جنگ سرد هم لابد سوخته اند. نه غرب و نه بورژوازی ترکیه عاشق چشم و ابروی کنعان اورن نبودند و نیستند. محاکمه سران قاتل یک کودتای خونین که سی سال پیش با سلام و صلوات توسط سرمایه داری ترکیه استقبال شدند امروز به نفع همان سرمایه داری در دوره ای دیگر است. اگر آن موقع قدر قدرتی آنها در خدمت انسجام طبقه حاکم بود امروز یک نمایش قضایی علیه آنها تلاشی برای منسجم کردن همان طبقه است. بورژوازی رهبران کودتای سی سال پیشش را به دادگاه میاورد تا هم نمایشی از عدالت قضایی راه بیاندازد و هم با محاکمه مرد قدرتمند دیروزش، حکومت امروزش را قدرتمندتر و منسسجم تر کند. طبقه سرمایه دار برای حفظ منافع طبقاتی اش براحتی منافع افرادش را قربانی میکند.
بورژوازی ترکیه آن موقع با کودتای ژنرال اورن و امروز با محاکمه اش به یک نیاز پاسخ میدهد: تامین ثبات سیاسی طبقه حاکم و بالاخره مهمتر از هر چیز تحمیل فقر و مشقت مورد نیاز بانک جهانی بر طبقه کارگر ترکیه، وظیفه ای که امروز بر عهده دولت رجب طیب اردوغان است. *
۸ آوریل ۲۰۱۲