فرهاد شعبانی
با سرکار آمدن دولت ائتلافی متشکل از ۴ حزب بورژوائی در سوئد، دشوار شدن اوضاع برای طبقه کارگر در این کشور چشم اندازی قابل پیش بینی بود. دولت جدید در اجرای سیاستهائی که در راستای بازپس گیری آخرین دستاورهای کارگران این کشور طی سالیان طولانی بود، نه تنها تردیدی بخود راه نداد، بلکه محور اصلی تبلیغات دوران انتخابات احزاب تشکیل دهنده اش اجرای چنین سیاستهائی بود.
تغییر در قوانین و مقررات بازار کار و فشار آوردن به اتحادیه های کارگری برای پذیرش شرایط کارفرمایان در جریان بستن قراردادهای دسته جمعی، بویژه پرداختی کارگران به صندوقهای بیمه بیکاری و دریافتی کارگران از این صندوقها در صدر اولویت دولت جدید قرار گرفت که با درجه ائی از مقاومت اتحادیه ها و احزاب چپ قرار گرفت اما با تبعیت این احزاب از " دمکراسی پارلمانی" بالاخره به اجراء در آمد.
در ادامه این سیاستها بود که شماری از تغییرات انجام شده در قوانین بازار کار از اول ماه ژوئیه به جریان افتاد.
ماهنامه " هدف و وسیله " متعلق به فدراسیون کارگران مواد غذائی سوئد در شماره ۷ و ۸ خود برخی از این تغییرات را بچاپ رسانده که اطلاع از آنها برای کارگران شاغل و بیکار ضروری است. از اینرو ترجمه و تفسیری آزاد از آنها را جهت اطلاع کارگران شاغل در بازار کار سوئد را ضروری دانستم.
* * *
با آغاز نیمه دوم سال و از اول ماه ژوئیه مجموعه ائی از قوانین جدید در قلمرو بازار کار به جریان افتاد که بطور کلی نشان از بدتر شدن اوضاع برای مزدبگیران است. نمونه هائی از این تغییرات عبارتنداز :
مسئولیت کارفرمایان برای برنامه ریزی توانبخشی در محل کار برداشته شد. شرط اجرای یک برنامه توانبخشی برای کارگر بیمار و صدمه دیده در محیط کار که در قانون بیمه های عمومی وجود داشت از میان برداشته شد، و بجای آن و برای بررسی نیاز به توانبخشی، کارفرما موضوع را به اداره بیمه گزارش می کند.
قانون حمایت از کارگران :
مقررات تازه ائی در باره قرار داد موقت به جریان می افتد. قرار داد موقت در مورد همه کارهای موقت، از جمله جانشینی، کارهای فصلی و برای کسانیکه ۶۷ سال سن دارند به جریان می افتد.
اصولا" قرارداد موقت کار بعداز یک مدت زمان معین به قرارداد دائم تبدیل می شود. کارگری که طی یک دوره ۵ ساله در مجموع دوسال برای یک صاحب کار، کار کرده باشد قراردادش اتوماتیک از موقت به دائم تبدیل می شود. این پروسه قبلا" 12 ماه بود که به ۲۴ ماه تبدیل شده است.
از این ببعد کارگران بالاتر از ۴۵ سال نمی توانند از امتیاز سابقه کار فوق العاده سنی در حین اخراج و بیکارسازیهای دسته جمعی بهرمند شوند. پیش از این در جریان بیکارساریهای دسته جمعی کارگری که ۴۵ سال بیشتر سن داشت می توانست حداقل از ۵ سال سابقه کار سنی بهرمند شود و بدین ترتیب در جریان بیکارسازیها مطابق مقررات موجود در سوئد( استخدامی آخر ، اخراجی اول ) از موقعیت بهتری برخودار می بود. اما با برداشتن این مقررات این امنیت نیز از بین می رود.
حق تقدم در استخدام مجدد و حق تقدم استخدام به اعتبار سابقه کار و یا صدمه دیدگی موجود در قانون بیمه های بیکاری دشوار تر می شود.
حق جستجوی کار در رشته شغلی خود و محل زندگی در ۱۰۰ روز اول دریافت بیمه بیکاری برداشته شد. اگر شما در شهر یا منطقه ائی ریشه و روابطی دارید. بچه هایتان دوستان و علایقی پیدا کرده اند. تغییری در این نمی دهد که شما باید در شهر و منطقه ائی دیگر کار پیشنهادی را قبول نکنید. در صورت عدم پذیرش کار در شهر و منطقه ائی دیگر با توجه به همه این عوامل، شما از حق دریافت بیمه بیکاری محروم می شوید.
دریافت بیمه بیکاری برای والدین دارای فرزند زیر ۱۸ سال حداکثر ۴۵۰ روز و برای افراد دیگر ۳۰۰ روز که امکان تمدید آن به مدت ۳۰۰ روز دیگر از میان برداشته شد، و مبالغ دریافتی دوران بیکاری بتدریج از ۸۰ درصد حقوق به ۶۵ درصد کاهش می یابد.
قانون، موظف بودن کارفرما از اعلام محلهای خالی کار به ادارات کار را از میان برداشت. پیش از این کارفرمایان و صاحبان کار موظف بودند که پستهای خالی کار خود را به اداره کار اعلام کنند تا جویندگان کار از این طریق جویای این پستها شوند. از این تاریخ ببعد کارفرمایان موظف به اجرای این مقررات نیستند.
ثروتمندان و صاحبان سرمایه برندگان این دوره از سیاست گذاریها و تغییرات قانونی هستند. مالیات خریداران خدمات خانگی کاهش می یابد. برای مثال به خدماتی چون انجام کارهای منزل، نگهداری از فرزندان مالیات کمتری تعلق می گیرد و خریداران این نوع خدمات به اندازه نصف هزینه های پرداختی برای خرید این خدمان از مالیات معاف خواهند شد. هر نفر سالیانه معادل حداکثر ۵۰ هزار کرون از هزینه مالیاتی برای خرید این نوع خدمات معاف خواهد شد. در این رابطه دو نکته قابل اشاره است.
اول اینکه با اجرای این سیاست بازگشت انجام کارهای خانگی نزد خانواده های ثروتمند معمول خواهد شد.( بخوانید کلفتی و نوکری ) و دوم اینکه هزینه مالیات ثروتمندانی که چنین خدماتی را خریداری می کنند از محل درآمدهای مالیاتی دولت تامین خواهد شد که پرداخت کننده آن ما کارگران و دیگر مالیات دهندگان هستیم که همانند ثروتمندان راه فراری از پرداخت مالیاتها نداریم.