باید اعتصاب کرد ، باید رژیم را به عقب راند!

شورای عالی کار رژیم اسلامی در تاریخ پنج شنبه ۲۴ اسفند ماه، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را با ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال پیش، مبلغ ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین و اعلام کرد. دولت سرمایه دارن اسلامی پس از چند ماه اعلام این و آن پادو و دبیران تشکل های پلیسى وابسته به دولت که عنوان های “کارگری” را با خود یدک میکشند، بلاخره با تعیین این حداقل دستمزد بازی مسخره مثلث کارفرما، دولت و کارگر را بار دیگر به روى صحنه آورد. 

در سومین نشست شورای عالی کار – شورای عالی کارفرمایان و رژیم اسلامی مناسب تر است – پیشنهاد چهل و دو درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران را برای سال آتی طرح کردند که با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه میشود. حتی اگر این پیشنهاد از سوی این مزدوران سرمایه مورد قبول قرار میگرفت که بر اساس آن مبلغی حدود ۸۳۰ و ۴۵۳ تومان میشود، با خط فقر موجود در جامعه٬ یعنى یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان تفاوت آشکار داشت. اما نهایتا با قلدری و تائید نوکران بورژوازی و دولت آنان، هجده درصد افزایش را که در قیاس با تورم و گرانى هیچ محسوب میشود٬ تعیین و اعلام میکنند. در رسانه ها هم اعلام کردند که نماینده کارفرما تاکید کرده که حتی حاضر نیست یک درصد بیشتر از آن چه که اعلام کرده اند به حداقل دستمزد کاراگران افزوده گردد.

آنچه که به نام تعیین دستمزد از آن یاد میشود حاوی چند نکته مهم است. اولا این که خود افزایش چهل و دو درصدی حداقل دستمزد با واقعیات حداقل زندگی کارگران و توده های کارکن جامعه ایران ۲۲۷ (دویست و بیست و هفت درصد) تفاوت داشته و همان پیشنهاد نیز در صورت تصویب، منفعت بورژوازی هار اسلامی را تامین مینمود که حتی از پذیرش آن نیز سر باز زده میشود. نکته بعدی القاء این شبهه در اذهان کارگران است که “نمایندگانی از سوی آنان” تلاش به عمل آورده اند تا حداقل دستمزدها را تا چهل و دو درصد افزایش دهند ولی موفق نشده اند و همانطور که آنها نتیجه را قبول کرده اند بایستی میلیونها انسان کارگر و کارکن به نتیجه اعلام شده تن در داده و مبارزه برای افزایش دستمزد همین بوده که آنان انجام داده اند و حرف آخر را کارفرمایان میزنند.

اما در سازمان دهی یورش سبعانه به زندگی کارگران تحت نام تعیین حداقل دستمزد، جنایت کاری و توافق کارفرمایان و دولت آنان و پادوهای کم مقدارشان آشکارتر از پیش گردید. در هر جای دنیا این تفاوت در چهل و دو درصد پیشنهادی با هجده درصد تصویبی و اعلام شده، اعتصابات و تعطیلی های مراکز تولید و خدمات را به دنبال خود داشته که در مورد شورای عالی کارفرمایی تعیین حداقل دستمزد با سکوت و تائید پادوهای خانه کارگری رژیم مواجه شده است. پرسش اساسی این است که تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار رژیم با چنین مکانیسمی و چنین ترکیبى قرار است پاسخ به نیاز کدام طبقه را مورد توجه قرار دهد؟

تعیین حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که بورژوازی دولت را به عنوان ابزار سرکوب طبقاتى در اختیار دارد، و نیز در نبود تشکل های قدرتمند و مستقل کارگری، تنها تامین منافع طبقه حاکم را در دستور خود قرار داده است. این مکانیسم قرار است بورژوازی را در تامین نیروی کار هر چه ارزان تر حمایت کند. در این مکانیسم تعیین دستمزد، بورژوازی خلاف آن ادعاهای پوچ اش، در نبود نمایندگان واقعی کارگران، خود به تعیین بهای کالائی می پردازد که قرار است به اصطلاح آن را خریداری کند. نیروی کار طبقه کارگر آن کالای مورد خریداری سرمایه داران است که در پروسه کار و استثمار٬ تمام هستی و ثروت بورژوازی و هزینه دم ودستگاههای عظیم بوروکراتیک و دولت و کلیسا و مسجد و رسانه ها از آن تامین میشود. در کشورهایی که بورژوازی بر اختناق شدید و آشکار و استثمار گسترده نیروی کار ارزان اتکا دارد، به ضرب سرکوب و بگیر و به بند فعالین کارگری، توانسته است حداقل دستمزد کارگران را چندین برابر پائین تر از خط فقر تعیین و اعلام نماید.

واقعیت عریانتر از تبلیغات حکومتى است. دبیران اجرائی خانه کارگر وابسته به دستگاه دولتی از چند ماه پیش در اظهار نظرهای خود، بارها خط فقر را تا یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کردند. این رقم هنوز واقعى نیست. واقعیت مخارج و هزینه ها در جهنم سرمایه داران اسلامی، گویای آنست که کارگران و خانواده های آنان با حداقل دستمزد دو میلیون تومان نیز به سختی بتوانند از عهده هزینه های یک زندگی حداقل بر آیند. اما چهارمین نشست شورای عالی کارفرمایان حداقل دستمزد را حدود ۳۹۰۰۰۰ تومان اعلام و این در حالی است که کارخانه داران و صاحبان شرکتهای انگلی و وارد کنندگان کالاها٬ بهای کالاهای مورد نیاز میلیونها کارگر گرسنه را به بهانه های مختلف افزایش داده اند. این سطح از حداقل دستمزد ادامه یورش به سطح معیشت میلیونها انسان در پروژه حذف یارانه ها در آذر ماه ۱۳۸۹ است. اگر خامنه اى جنایتکار امسال را سال کوشش اقتصادى و مزخرفاتى از این دست اعلام میکند٬ یعنى طبقه حاکم و دولت شان باید بیش از پیش کارگران را در فقر و فلاکت شدیدتر له کنند تا شاید هزینه تروریسم و بحران و ورشکستگى شان را تامین کنند.

و اما نقش تشکلهاى پلیسى و جاسوسى رژیم در میان کارگران یعنى شوراهاى اسلامى و خانه کارگر و دیگر تشکلهاى خود ساخته رژیم براى کارگران روشن است. این تشکلهاى پلیسى باید منحل و عوامل شان از مراکز کار بیرون انداخته شوند. اینها بخشى از رژیم و دشمن طبقه کارگراند. اینها دکورهائى هستند که جمهورى اسلامى با توسل به آنها هرگونه تهاجم به زندگی کارگران را جنبه قانونی بخشیده است. از آن جمله مهر تائِید این پادوهای بورژوازی بر طرح غارتگرانه ریاضت اقتصادی رژیم در بیستم آذر ماه ۱۳۸۹ است. قرار هم نیست تشکل هایی که توسط دولت و یا به تائید کارفرما تشکیل میشوند٬ به هنگام تعیین دستمزد به دفاع از منافع طبقه ای وارد شوند که هیچ سنخیتی با آن ندارند. در واقع دلیل وجودی این تشکلهای مدافع وضع موجود و گرسنگی طبقه کارگر، علاوه بر رسمیت بخشیدن به استثمار کارگران و دفاع از کارمزدی، ایجاد مانع براى حضور نمایندگان واقعی تشکلهای مستقل کارگری در امری است که به حیات کارگران و خانواده های آنان گره خورده است.

بسیاری از تشکل های مستقل کارگری را با زور سرنیزه سرکوب کرده اند و رهبران و فعالین آنها هم اکنون یا در سیاه چالهای رژیم اسلامى گرفتارند و یا با هزار وسیله زیر فشارند و یا از کار اخراج گردیده اند. این رژیم ضد کارگرى بدون سرکوب مستمر کارگران نمیتواند سرپا بماند. کافى است سگهای پلیس و دستگاه جاسوسى و سرکوبشان را برای چند روز و یا چند ساعت از خیابانها و کارخانه ها بیرون ببرند تا بساط قلدری خود و دولتشان برای همیشه به زباله دانی انداخته شود. نظام سرمایه داری و رژیم اسلامی آنان که مدافع مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اجتماعی و کارمزدی است، مادام که وجود دارد، میلیونها انسان کارگر و توده های کارکن، زنان، مردان، کودکان، و خیل عظیم آزادیخواهان و برابری طلبان نمیتوانند رنگ خوشبختی به خود ببینند. سرمایه داران و رژیم اسلامی شان را با بفرمائید حق مان را بدهید، لطفا ستم نکنید و بی زحمت دستمزدهایمان را بالا ببرید و … نمیتوان واداشت تا دستمزدها را بالا ببرد، تا آدم نکشند، تا فعالین کارگری را آزاد کنند، و تا اجازه تشکل و سازماندهی کارگران را صادر کنند. تجربه ۳۳ ساله نشان داده است که زبان بورژوازی و دولت اسلامی شان زور و سرکوب و اعدام و شکنجه گاه بوده است.

در مقابل این سیستم نابرابر که گرسنگی میدهد تا ثروت اندوزی کند، بایستی چرخهای تولید را متوقف نمود٬ باید اعتصابى نفس گیر و گسترده در مراکز مهم کارگرى سازمان داد. باید سرمایه داران و رژیم اسلامی اش را با قدرت متشکل کارگرى به عقب راند. قدرت ما در صفوف متشکل ماست.

۱۹ مارس ۲۰۱۲