هزاران یونانی درشهرهای آتن و تسالونیکی در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی در این کشور دست به اعتصاب زده اند. پلیس برای جلوگیری از هر گونه درگیری در خیابان ها مستقر شده و حمل و نقل عمومی در این کشور مختل شده است. این اعتراضات پس از آن صورت می گیرد که کابینه یونان تدابیر تازه ریاضتی مورد درخواست صندوق بین المللی پول و حوزه یورو را در ازای دریافت کمکی ۱۳۰ میلیارد یورویی تصویب کرد. پیش نویس این لایحه اکنون باید به تصویب پارلمان یونان و همچنین وزرای دارایی کشورهای اتحادیه اروپا برسد. لوکاس پاپادموس، نخست وزیر یونان هشدار داده که این کشور در صورت عدم موافقت با کاهش هزینه ها و عدم بازپرداخت بدهی با “هرج و مرج اقتصادی افسارگسیخته” روبرو خواهد شد. 

به گفته ی سندیکاهای کارگری یونان، در حالی که رای گیری برای این طرح تا پاسی از شب در پارلمان این کشور ادامه داشت، بیش از هشتاد هزار نفر در مقابل پارلمان یونان تجمع کرده و از نمایندگان خواستند به این برنامه ی ریاضت اقتصادی رای منفی بدهند. این تظاهرات به دعوت سه سندیکای بزرگ یونان برگزار شده بود. تظاهرات روز یکشنبه، ۱۲ فوریه ۲۰۱۲ بزرگترین اعتراض عمومی به برنامه‌های دولت‌های یونان طی چند ماه گذشته بوده است. بیش از سه هزار پلیس برای جلوگیری از آشوب و برقراری امنیت در خیابان‌های آتن مستقر شده بودند.
بحران سرمایه داری جهانی و متعاقب آن ورشکستگی دولت یونان به عنوان یکی از ضعیف ترین اقتصادهای حوزه یورو و اتحادیه اروپا، عامل اصلی این اعتراضات و اعتصابات است. بحران مالی یونان در ادامه همان بحران بانکی ۲۰۰۸ است، و اکنون بحران ارزی منطقۀ یورو، نتیجۀ طبیعی سیاست های نئولیبرالی است که از دهۀ هشتاد قرن گذشته آغاز شدند و برای سر و سامان دادن به رونق سودآوری سرمایه راهی جز گسترش عملکرد سرمایۀ بانکی و پولی نداشتند. به علت بحرانهای شدید اقتصادی در یونان در طی سالهای گذشته کارگران و زحمتکشان بطور مداوم دست به اعتصاب و اعتراضات گسترده و همه جانبه زده اند. این اعتصابی که در طول این دو هفته اخیر ادامه دارد، در اعتراض به وام دهندگان بین المللی یونان است که فشار را برای تشدید ریاضت اقتصادی، افزایش داده اند. خواسته های گروه سه جانبه (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) برای رسیدن به توافق جهت دریافت یک کمک مالی به ارزش ۱۳۰ میلیارد یورو در حال مذاکره است. شرط این است، یونان باید در وهله اول این گروه را متقاعد کند اصلاحات به تاخیر افتاده را اعمال می کند و مجددا هزینه های عمومی را کاهش خواهد داد. خواسته های مطرح شده گروه سه جانبه از دولت یونان، ۲۰ درصد کاهش حداقل دستمزدها، ۱۵ هزار مورد اخراج از کار و ۱۵ درصد کاهش پاداش حقوق بازنشستگی مد نظر میباشد. بدهی عمومی دولت در حال حاضر ۳۵۰ میلیارد یورو، یعنی حدود ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
در پی سیاستهای ریاضت اقتصادی، فقر و فلاکت یونان را فرا گرفته و میلیونها نفر از شهروندان این کشور در فقرو فلاکت زندگی میکنند. یونان که پنجمین سال رکود اقتصادی و بحران بدهی را پشت سر می گذارد؛ در این سالها مالیات، فقر و بیکاری در یونان رو به افزون بوده است بر اساس اعلام روزنامه کاتیمرنی یونان، فقر، ۵۰۰ خانواده را مجبور کرده تا کودکان خود را به مؤسسات خیریه “اس‌او‌اس” بسپارند. اولین گزارش آژانس آمار یونان در سال ۲۰۱۲ حاکی از آن است که حدود بیست درصد از شهروندان این کشور که بیش از دو میلیون نفر هستند، در فقر کامل بسر میبرند.
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول راه حل ها و شروط خود برای اعطای وام به دولت یونان را ارائه داده اند. این شروط و طرح تحت نام “طرح ریاضت اقتصادی”، مورد تصویب قرار گرفته، این طرح سبب کاهش حقوق مزد بگیران و بازنشستگان، بالا رفتن سن بازنشستگی، بالا رفتن میزان مالیات بر دستمزدها و همچنین برخی کالاها و لغو کامل پاداش ها و ثابت نگاه داشتن دستمزد ها در سه سال آینده شده است. همچنین قرار است نهادهای اجتماعی که نقش تامینی و حفاظتی برای گروه های اجتماعی آسیب پذیر مانند کودکان، سالمندان و بازنشستگان را بر عهده دارند، در راستای صرفه جویی دولت، در هم ادغام و یا منحل گردند. در واقع طرح ریاضت اقتصادی و اجرای آن تهاجم وسیعی را به سطح معیشت کارگران و توده های زحمتکش وارد می نماید.
امروز بحران موجود در یونان را نمی توان جدا از بحران عمومی سرمایه داری که بحران اقتصادی جهانی می باشد دانست، اما سوال این است چه چیز اقتصاد یونان را این چنین به ورطه سقوط کشانده است؟ سرمایه داران از کارگران می خواهند تا کدام بار بدهی را با صبوری و ریاضت کشی به دوش بکشند؟ در این شکی نیست، کارگران یونان این سرمایه ها را ایجاد کرده اند و اکنون با اسیر شدن در چنگال قهر و بربریت سرمایه مجبورند همین آفریده های خویش را هر چه کار می کنند و هر چه تولید می نمایند به سود همین سرمایه ها مبدل سازند. فاجعه این است که اضافه ارزش هائی که کارگران به طور مداوم تولید می نمایند نرخ سودهای آن نه برای سرمایه ها کافی است و نه سرمایه داران را سیری پذیری. در همین راستاست که سرمایه داری جهانی از دهه ها پیش وسیع ترین حمله به سطح معیشت کارگران از بیکارسازیها تا حداقل دستمزدها گرفته، تا کاهش در درمان و بهداشت، و آموزش و پرورش، و حقوق بازنشستگی را آغاز نموده است. شدت استثمار کارگران را بطور غیر مترقبه ای بالا برده، و به همه جنایات و سبعیت ها دست زده است تا شاید نظام بردگی مزدی را از بحرانی که با آن روبرو است حفظ نموده، شاید وقوع بحرانها را به چالش کشیده و خود را از این مخمصه نجات دهد. وقوع بحران ها محتوم است و سرمایه جهانی مدتهاست که با یکی از شدید ترین بحران های تاریخ حیات خود دست به گریبان است. سرمایه داری یونان با توجه به ویژگی هائی که در تقسیم کار جهانی سرمایه، داراست بیش از سرمایه اجتماعی برخی جوامع حوزه یورو فشار افزاینده بحران ها را تحمل می کند. دولت سرمایه داری یونان حدود ۴٠٠ میلیارد دلار در طول چند سال وام گرفته است تا پاسخگوی نرخ سود دلخواه سرمایه ها و سرمایه اجتماعی این کشور باشد و نگذارد چرخ بازتولید و سودآوری سرمایه ها از حرکت باز ایستد.
کشور یونان با ۱۱ میلیون جمعیت و اقتصادی ضعیف، متکی بر توریسم و ترانزیت کالا، پنجمین وارد کننده اسلحه در جهان است. یا دقیقتر اشاره شود، اولین و بزرگ ترین وارد کننده اسلحه در قاره اروپا و کشورهای عضو ناتو، و دولت آلمان به عنوان سومین صادر کننده بزرگ اسلحه پس از آمریکا و روسیه، اولین شریک تجاری یونان در این تجارت می باشد. مسئله به این شکل است که ما به شما وام می دهیم، شما از ما اسلحه می خرید، سپس ما اصل وام و سودهای نجومی را از شما باز می ستانیم. این چنین است که اکنون مدیران صندوق بین المللی پول، یا بانک مرکزی، یا وزرای کابینۀ فرانسه و آلمان، نه فقط دولت یونان، بلکه کارگران و کارمندان یونانی را مسبب بحران یورو می شمارند. و حتی روزنامه های دست راستی آلمان، کارگران و مردم یونان را به تنبلی و بی عملی متهم می کنند، که می خواهند از دسترنج مردم سایر کشورها استفاده کنند بدون اینکه زحمتی متحمل شوند. وام های دولت یونان برای رفاه کارگران و توده های زحمتکش صرف نشده تا به کارگران تنبل یونان امکان دهد که کم کار کنند، دستمزد بالا بگیرند، زود بازنشسته شوند. کارگر یونانی بیشتر از کشورهای پیشرفته اروپایی از جمله آلمان و فرانسه استثمار میشود، و مزدی که دریافت می کند در سطحی کمتر از دوسوم حداقل دستمزد کارگران این کشورها میباشد. این نشاندهنده این است که چه کسی کار می کند و چه کسی از سودهای میلیاردی نفع می برد.
در مورد وام های دولت یونان، بدهی ای که دولت سوسیال دموکرات یونان بالا آورده بیش از هرچیز خرج فربه شدن ثروتمندان و کلیسایهای قدرتمند و دارایی های خارج از کنترل آن و بوروکراسی به غایت فاسد یونان شده است. به همین دلیل، کارگران و مردم معترض یونان در تظاهرات های خود، دولت و سیاست مداران کشورشان را “دزد و خلاف کار” خطاب می کنند و خواهان رسیدگی به دارایی های کلیسا، دفاتر مالی بانک ها و اموال وزرا، نمایندگان و مدیران مقام بالا هستند. این بدهی های دولت یونان نه تنها برای کارگران یونان هزینه نشده است، بلکه فقط کمک نموده تا بانکهای فرانسوی و آلمانی به حیات خود ادامه داده و از ورشگستگی نجات یابند.
از اعتصابات یونان چه چیزی می توان آموخت؟
اعتصاب اخیر در یونان، آزمون و تجربه ای مهم نه فقط برای طبقه کارگر آن کشور بلکه برای طبقه کارگر جهانی است. به علت شرایط سیاسی اروپا و نقش اقتصادی حاشیه ای این کشورهیچ گاه سوسیال دموکراسی و رفرمیسم نتوانسته اند نقشی را که در تخریب و اخته کردن اتحادیه های کارگری در اروپای غربی ایفا کرده اند به طور کامل در اتحادیه های کارگری یونان پیاده نمایند و ویژگی این اتحادیه ها این است که بدرجه ای رادیکال عمل می نمایند. همچنین، به دلیل بحرانهای حاد نظام حاکم و بی ثباتی جامعه بحرانهای اقتصادی با بحرانهای عمیق سیاسی در آمیخته و تا حدود زیادی کمک نموده فضای سیاسی مبارزاتی باز شود. ایده اعتصاب عمومی روحیه کارگران و توده های مردم را بالا برده، و در ضمن توان سازماندهی بخشهای مختلف طبقه کارگر از جمله: کارخانه های صنعتی، کارگاه ها و بخش های خدماتی و کشاورزی و… را افزون تر کرده و این مقاومت و مبارزه همه جانبه کارگران و توده های مردم قدرت دولت و ابزار سرکوب آن را تقلیل داده است. حرکتهای تود ه های کارگر تا جایی پیش رفته است که کارگران بیمارستان Kilkis در یونان با اشغال واعلام اعمال کنترل خود بر این بیمارستان پاسخ خود را به تمامی جناحهای بورژوازی یونان و حامیان بین المللی آنها از صندوق بین اللمی پول و بانک جهانی و سایر نهادهای مالی سرمایه داری ‌ به رساترین وجه ممکن دادند. بنا به اخبار رسیده از یونان این کارگران در اولین بیانیه خود اعلام کرده اند که تمامی بیمارستان را به طور کامل تحت کنترل کارگری خود قرار داده اند. سایت Libcom.org که این خبر را منتشر کرده است از قول کارگران مینویسد مشکلات عدیده، عمیق و پیچیده سیستم بهداشت و درمان یونان و سایر سرویسهای مربوط به آن را نمی توان با راه حلهای تاکنون ارائه شده حل و فصل کرد.

تلاشهای هر دم فزاینده دولت بورژوازی یونان در روی آوری به سرکوب فاشیستی اعتراضا ت و مقاومت کارگران در سطح جامعه بطورعام و در بخش بهداشت و درمان بطور خاص کارگران این بیمارستان را بر آن داشت تا با ارائه پاسخ خود در مقابل ناتوانی بخشهای مختلف بورژوازی یونان در پاسخگویی به بحرانهای هر دم فزاینده ای که یونان را در آستانه سقوط محض قرار داده است، را بیش از پیش نمایان سازد.
اکنون کارگران kilkis با اشغال بیمارستان و اعلام اعمال کنترل مستقیم وشورایی خود ضمن پاسخگویی به مشکلات بیمارستان مزبور، به سمبلی برای سایر تولید کنندگان نعمتهای مادی و معنوی یونان تبدیل شده اند.
در چنین وضعیتی مقامات بیمارستان اعلام کرده اند چنانچه دولت از مسئولیتهای خود شانه خالی کند و خواسته های آنها را برآورده ننماید، آنها برای کسب حمایت چه در سطح محلی و چه گسترده تر به جامعه روی خواهند آورد. کارگران همچنین گفته اند که برای حفظ و مراقبت از سرویسهای رایگان درمان و بهداشت عمومی و جهت براندازی دولت و سیاستهای نئو لیبرالی آن به هر تلاش ممکنی دست خواهند زد. کارگران بیمارستان اعلام کرده اند که از روز ششم فوریه تا زمانی که حقوق حال و معوقه آنان پرداخت نشود تنها سرویسهای اورژانس را فراهم خواهند کرد. آنها همچنین خواهان بازگرداندن میزان حقوق و دستمزدها به سطح پیش از اجرای طرح تعدیل اقتصادی هستند. اکنون کارگران kilkis با اشغال بیمارستان و اعلام اعمال کنترل مستقیم وشورایی خود ضمن پاسخگویی به مشکلات بیمارستان مزبور، به سمبلی برای سایر تولید کنندگان نعمتهای مادی و معنوی یونان تبدیل شده اند.
نامه ایی از ” لیتا زوتاکی ” در رابطه با اشغال بیمارستان در تاریخ چهارشنبه ۲٩ فوریه ۲۰۱۲ دریافت شده است که به این اشاره دارد ” این یک جنگ بر علیه همه مردم، بر علیه جامعه است. آنهائی که می گویند که وام های عمومی یونان متعلق به همه یونانیان است، دروغ می گویند. این وام ها به مردم داده نشده اند. این وام ها نتیجه کار دولت هائی است که به بانکداران دادند برای اینکه انسانهای عادی را برده سازند.
وام ها برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران وسایر کارکنان ، حقوق باز نسشتگان، و مخارج بیمارستانهای عمومی مصرف نشده اند. دقیقن برعکس آن بوده است. حقوق ها، بیمه بازنشستگی و مزایا و بهداشت ما به بانکداران داده شده است. آنها واقعاً دروغ می گویند. برعکس اینکه آنها حرف می زنند، آنها بهیچوجه مایل نیستند که اجتماع از قرض و قروض آزاد گردد.
آنها وام ها را به کمک ( دولت ها و سیاستمداران رشوه خوار و کثیف) به خود اختصاص داده و می دهند، بانکها یکی را بعنوان نخست وزیر به ما تحمیل کردند که کارها را مطابق میل آنها پیش ببرد. نخست وزیر ما لوکاس پاپا دیموس درهیچ انتخاباتی انتخاب نشده است. او برگزیده بانک مرکزی اروپا و با پشتیبانی سیاست مداران رشوه خوار اروپا و یونان است. این است مفهوم پدیده ای به نام “دموکراسی” در نزد آنها.
قرض ها طرح بانک ها هستند. بانکهائی که دولت ما به آنها اجازه این کار را داد که آنها این اعمال را انجام بدهند و کلمات قشنگ و وعده و وعیدهای توخالی تحویل ما دهند. وآنها که چنین می گویند، عملاً کاری می کنند که هستی حال و آینده ما، تمام دارائی های عمومی را بفروشند و زندگی ما و بچه های ما و بچه بچه هایمان را به نیستی و نابودی بکشانند و گرو بگیرند. ما هیج مسئولیتی در قبال وام ها و این وضعیت نداریم بلکه کاملآً برعکس، آن انسانهائی مسئول هستند که بوسیله رشوه دادن به سیاستمداران رشوه خوار کرور کرور ثروت اندوخته اند.”
امروز جامعه یونان متوجه این قضیه است که بانکها چه نقشی دارند و رابطه بین دولت و بانکها را دقیقاً زیر نظر دارد که بانکها برای سود آوری، مثل هر کسب و کار دیگری در نظام سرمایه داری، هدفشان سود بردن است. وام دادن برای بانک ها در حکم “سرمایه گذاری” است. دولت و بانکها هر دو عامل اصلی این بحرانها و این همه فلاکت و بدبختی هستند.
با یک نگاه تحلیلی به وضعیت طبقه کارگر یونان و تشکل هایش می توان به این نتیجه رسید که طبقه کارگر یونان با وجود داشتن اتحادیه هایش اما هنوز از آن ظرف تشکل رادیکالی که خود کارگران بتوانند رهبری و سازماندهی تمام امور و حرکتها را در دست بگیرند محروم است. اتحادیه ها به علت اعمال سیاستهای سوسیال دمکراتها و رفرمیستی قادر نخواهند بود نقش واقعی تشکل های کارگری را ایفاء نمایند. تمامی فراز و نشیبهای طبقه کارگر یونان بدور از هر حزب رادیکال و سوسیالیستی است. اما فضای سیاسی مبارزاتی موجود و ادامه مبارزات زمینه را برای هر چه رادیکال نمودن آن آماده نموده، و فعالین کارگری و سوسیالیست با بهره گرفتن از اوضاع پیش رویشان در امر سازماندهی توده های کارگر می توانند بیشترین نقش را ایفاء نمایند.
دستاورد شورشی که در حال حاضر در خیابانهای یونان موجود است، و طنین انداز صدای انسانهای گرسنه و بی خانمانی است که قربانی بحرانهای سرمایه و فربه شدن سرمایه داران اند، رو به افزون است، بیش از هر چیز نشان از پتانسیل انقلابی طبقه کارگر برای به زیر کشیدن نظام بردگی مزدوری و چشم انداز رهایی طبقه کارگر را دارا است. در عصر بحران سرمایه داری، در دوره زوال نئولیبرالیسم عوام فریبهای ایدئولوژیکی که میخواهند آن را در قالب حقیقت جا بزنند و بطور روزمره برای توجیه اعمال ضد انسانی به خورد توده ها داده می شود، یونان و تجارب رو به جلو آن آموزه ای است برای آزمون های دشوار آینده. نبرد طبقاتی آتی طبقه کارگر جهانی از خلال مسائل و معضلاتی خواهد گذشت که کارگران و سوسیالیست های یونان اکنون با آن مواجه اند. طبقه کارگر یونان نشان می دهد که با اعتصابات و اعتراضاتش علی رغم تحریف کردن حقایق و وعده و وعیدهای بورژوازی، پایه های اقتصادی و سیاسی سیستم را چقدر آسان می توان فرو پاشاند. کارگران و زحمتکشان یونان به حق تصمیم گرفته اند تا در برابر موج تعرض سرمایه داری مفلوک و ورشکسته ایستادگی کنند. و برای تداوم مبارزه و پیروزی در این نبرد، ضرورت شورا و حزبی که به صورت عینی در پیوند با سوسیالیسم باشد ضروری و حیاتی است. برای کارگران و سوسیالیست ها، پیروزی انقلاب در گرو پیروزی استراتژی سوسیالیستی در متن این بحران اجتماعی است. و آن به متشکل شدن هر چه وسیعتر توده های کارگر گره خورده است.