«قانون مجازات اسلامی سنگسار با تغییراتی به تصویب رسید؛ و قرار است پنج سال بطور آزمایشی اجرا شود. حقوقدانان تغییرات را مثبت اما ناکافی و در برخی موارد دوگانه می‌دانند.
قوانین مجازات اسلامی همچون قوانین دیگر بعد از گذشت ۳۰ سال هنوز به طور “آزمایشی” اجرا می‌شود. سال ۱۳۶۲ بود که این قانون به تصویب کمیسیون قضایی مجلس وقت رسید وقرار شد به مدت پنج سال آزمایشی اجرا شود. آن پنج سال اما تا سال ۱۳۹۰ طول کشید.
در آخرین روزهای کاری مجلس پیش از انتخابات سال ۱۳۹۰ نسخه نهایی این قانون با بیش از ۷۲۰ ماده در کمیسیون‌های داخلی تصویب شد و میتواند به طور آزمایشی اجرا شود. این قانون آزمایشی در حین اجرا تنها با افزودن یک ماده واحده میتواند به قانون دائمی تبدیل شود. همچنین سایت خبرآنلاین درباره این قانون نوشت: «مجازات سنگسار از این قانون حذف شده است.»۱
در سه دهه ای که از حکومت جمهوری اسلامی میگذرد زنان ایرانی با قوانین برآمده از قرآن و حدیث و نظر فقها دچار چالشهای بسیاری بوده اند که یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین آنها بعد از حجاب مسئله سنگسار بوده است. اعمال خشونت و شنیع ترین رفتار غیرانسانی آن به حدی است که خود دولت ایران آن را مخفیانه اجرا میکند و اجازه پخش هیچگونه خبری را به خبرنگاران و ارایه آن به سازمانهای بین المللی نمیدهد و از علنی شدن آن بین مردم هراس دارد. در صورتی که در ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است «مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد» .
اگر چه به دلیل فشارهای بین المللی به قوه قضائیه به دلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در سال ۸۱ قوه قضائیه از قضات خواستار منع صدور حکم سنگسار شد اما عده ای از قضات بنا به دلایل شرعی و فقهی این خواسته را نادیده گرفتند و همچنان به صدور حکم سنگسار پرداختند. که از میان آنها میتوان به مورد سکینه محمدی آشتیانی اشاره نمود.
در لایحه مجازات اسلامی سابق مجازات جایگزینی سنگسار با اعدام یا شلاق را در شرایط خاص پیش بینی کرده بود. تبصره ۴ ماده ۲۲۱-۵ این لایحه مقرر میداشت:
«هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد رجم تبدیل به قتل می شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می شود.»
اما قانون جدید برای مجازات حد زنا برای زن یا مردی که همسر دایمی ندارد صد ضربه شلاق تعیین شده است: «حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است».
اما این قانون در باره زنای محصنه هیچ ماده و تبصره ای ندارد و قانون ساکت است. که سکوت قانون به معنای حذف مجازات سنگسار نیست که متاسفانه در برخی از اخبار و سایتها شاهد ادعای حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی بودیم. که با این قانون جمهوری اسلامی میتواند تصویری از رعایت حقوق بشر در ایران اسلامی ارایه کند. اما آیا زنای محصنه جرم است یا خیر؟ و اگر کسی مرتکب چنین ععملی شود مجازات آن چه خواهد بود.
در ایران اسلامی قضاوت به عهده فقها میباشد و نظر آنها اصرار بر اجرای قانون (یعنی فقه) بطور کامل می باشد. و چطورمی شود که عمل زنا که از شنیع ترین اعمال در اسلام است انجام شود ولی اجرای حدی صورت نگیرد!
با نگاهی دقیقتر می بینیم که قانون حذف سنگسار صورت نگرفته است زیرا در مواد ۱۷۲ و ۱۹۸ به صراحت از مجازات رجم برای زنا صحبت میکند و در ماده ۲۲۰ قانون جدید مجازات حدودی را که در قانون ذکر نشده به اصل ۱۶۷ ارجاع میدهد که اصل ۱۶۷ هم موارد سکوت قانون را به منابع معتبر اسلامی یعنی فتوای فقها (که در اینجا احتمالا رجوع به رهبری است) و کتب فقهی، احادیث وسنت ارجاع میدهد. و مجازات زنای محصنه در منابع فقهی سنگسار است که جزو حدود است.و چون جزو حدود است امکان تبدیل و تغییر آن وجود ندارد.
با تصویب قانون جدید که قبلا فقها اجازه دخالت در امور کیفری را نداشتند و فقط اجازه دخالت در امور مدنی را داشتند؛ حالا قضات (فقها) میتوانند در تمامی امور کیفری دخالت کنند. که البته تنها با ارجاع به شماره اصل قانون اساسی (اصل ۱۶۷) صورت گرفته است تا بدین ترتیب مسئله کمتر مشخص شود. با این وصف نه تنها هیچگونه کاهشی در اجرای حکم سنگسار صورت نگرفت بلکه حکمی دیگر مبنی بر استفتا از رهبر یا نماینده او به حکم قبلی اضافه شده است که این به معنای لغو سنگسار نیست.
از نظر جمهوری اسلامی تغییر حدود الهی غیر ممکن است و هیچ کسی اجازه ندارد در حد الهی دست ببرد آن را تغییر دهد و یا آن را لغو کند. چون شرع چنین اجازه ای نمیدهد. و قضات دادگاه هم که احکام را از قانون شرع میگیرند و حکم را صادر میکنند. و توجه به فرامین دینی و قرآنی در اجرای احکام برای قضات مهمترین مسئله است.
منابع
۱- برگرفته از سایت www.dw.de/dw/article/0,,15742081,00.html
– روزنامه اعتماد، دوم تیرماه ۱۳۸۸