جمهوری اسلامی، رژیم بحران زده‌ای که از دل یک بحران انقلابی بیرون آمد، با بحرانهای زیادی دست به گریبان است که جدال بر سر تعیین حداقل دستمزدها نیز یکی از این بحرانهاست که همزاد خود این رژیم است. تعیین حداقل دستمزد کشمکشی است که هم برای کارگران و هم برای رژیم، جدا از جنبه اقتصادی آن، سیاسی نیز هست. امسال و بخصوص بعد از اعترافات مقامات متعدد رژیم، از نماینده اش در رشت گرفته تا نماینده کارفرمایان و پادوهای شوراهای اسلامی کار، که وضعیت کارگران غیرقابل تحمل شده و رژیم حتی در جواب دادن به مطالبات پیش پا افتاده کارگران هم عاجز و درمانده است، این بحران حتی حادتر نیز شده است. از سوی دیگر، بازی “کی بود، کی بود، من نبودم” آنها هم در سایتهای دولتی و بخصوص در سایت ایلنا شروع شده است: پس و پیش کردن آمار و ارقام تورم و بیکاری و سبد کالا و غیره که در انتها یک دستمزد چندین بار پائین‌تر از خط فقر واقعی را به کارگران حقنه کنند.
امسال جمهوری اسلامی در وضعیتی دشوارتر گیر کرده و همچنانکه بالاتر هم اشاره کردم رسما از وضعیتی می‌گویند که خود بن بست آن را اعتراف کرده‌اند. رژیم اسلامی هر روز با دهها اعتراض و اعتصاب کارگری روبروست. جز با وعده و وعید و دروغ و سرکوب و از این ستون تا آن ستون فرجی است، راه دیگری برای مقابله با این اعتراضات برایش باقی نمانده است.
پروسه باطل قانونی تعیین حداقل دستمزد
ماده ۴١ قانون کار کذائی جمهوری اسلامی شورایعالی کار را موظف می‌کند که هر ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای کارگرانی که شامل این قانون می‌شوند، تعیین کند. این ماده می‌گوید که “١ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ٢ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.” خود این پروسه چندین راه گریز قانونی برای جمهوری اسلامی دارد. اولا شورایعالی کار که ظاهرا باید نهادی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران باشد، یک نهاد دولتی است که در عالم واقع مجمع نمایندگان دولت اسلامی (بزرگترین کارفرما در این جامعه)، نماینده کارفرمایان (جیره خواران ریزتر رژیم و آقازاده‌های این رژیم) و شوراهای اسلامی کار (که نهاد دست ساز دولت اسلامی است)، می‌باشد. یعنی ده دوازه نفر از اعضای یک گروه دور هم می‌نشینند و با گذراندن چند روزی در یک دفتری که احتمالا بیشتر وقتشان را درباره حماس و حج و خمس و ذکات حرف می‌زنند و در روز موعود هم رقمی را که از ماهها قبل بر سر آن توافق کرده بودند را به جامعه اعلام می‌کنند. راه گریز دوم این پروسه این است که تورم اعلام شده به جامعه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی رقمی است که احتمالا کسی مثل خامنه‌ای دستور داده است که به جامعه اعلام کنند. تورم واقعی در آن جامعه را هیچ اقتصاددان و کارشناسی لازم نیست که برای جامعه تحلیل کند. چندین صد برابر از رقم اعلام شده از طرف دولت است. راه گریز سوم این است که درصد بسیار بالائی از کارگران، از کارگاه کوچک و فصلی و غیره و غیره در ایران اصلا شامل قانون کار نمی‌شوند و آن حداقل دستمزد قانونی شامل آن تعداد از کارگرانی میشود که قانون کار جمهوری اسلامی، شامل حال آنها میشود.
راه گریز دیگر آنکه در این جامعه نمایندگان واقعی کارگران یا در زندان هستند، یا تحت تعقیب‌اند، یا اعدام شده‌اند و یا فعلا سکوت کرده‌اند، چرا که چماق سرکوب بالای سر آن جامعه است! تشکلهای مستقل کارگری در روز روشن و جلو چشم جامعه و برای ارعاب آن، سرکوب می‌شوند. این ماده قانون کار، یک تبصره هم دارد: “کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.” هر روزه از زبان خود مقامات رژیم می‌شنویم که چنین نمی‌کنند و دقیقا بخاطر اینکه تشکلها و نمایندگان واقعی کارگران را سرکوب و مرعوب می‌کنند، هیچگونه قانونی ضمانت اجرائی ندارد که عملی و پیگیری بشود. ایلنا از قول داوود امیری، “رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان” نوشته بود که “افزایش مزد باید به اندازه حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد اما در دو سال گذشته افزایش مزد زیر نرخ تورم تعیین شده است.” در نتیجه کل این پروسه که صرفا کاریکاتوری است برای دادن پز قانون داشتن، و در واقع دروغی آخوندی بیش نیست، تماما باطل است.
پیشنهاد افزایش! امسال
بنابر آخرین اخباری که ایلنا درج کرده است، نمایندگان شوراهای اسلامی کار در شورایعالی کار پیشنهاد افزایش ٢٨ درصدی داده‌اند و نوشته است: “نمایندگان دولت تاکنون پیشنهاد افزایش ٢٨ درصدی دستمزد کارگران را نپذیرفته‌اند و پیش بینی میشود مصوبه مزدی سال آینده بر مبنای افزایش ٢٣ درصدی تعیین شود.” قبلا هم درباره اینکه حداقل دستمزد امسال را دور و بر ۴٠٠ هزار تومان تعیین کنند، بحثهائی در رسانه‌های رژیمی درج شده بود. (٢٣ درصد ٣٣٠ هزار تومان همان ۴٠٠ هزار تومان میشود.) اما این بار دارند به این موضوع رسمیت می‌دهند. اینها قبلا رسما بر علیه افزایش دستمزد حرف زده بودند. ایلنا نوشته بود که عامل خانه کارگر، کرمعلی سامانی پور گفته است “اگر امسال افزایش حقوق کارگران طبق قانون بر اساس تورم افزایش یابد، بیکاری افزایش پیدا می‌کند.” علی دهقان کیا، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز در هماهنگی با همین ارکستر می‌گوید: “به صورت کلی درخواست‌های واقعی کارگران باید بیش از ۶٠٠ هزار تومان حداقل دستمزد باشد اما در این حالت بنگاه‌ها توان پرداخت را ندارند، بنابراین شاهد ریزش نیروی کار و تضعیف واحدهای مختلف تولیدی کشور خواهیم بود.” و در جامعه‌ای که هیولای بیکاری خانواده از هم می‌پاشد و خانه خراب می‌کند، خود این اظهارات عامل سرکوبی برای ساکت ماندن درباره افزایش دستمزد است.
اما آنچه که جالب‌تر است، نقشی است که شوراهای اسلامی کار دارند بازی می‌کنند. اینها، که ظاهرا “نمایندگان کارگران” هستند، در شورایعالی کار بر سر ٢٨ درصد افزایش دستمزد توافق کرده اند؛ اما محمد عطاردیان دبیر کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان گفته است: “برای تامین معیشت یک خانواده کارگری چهار نفره باید ٧٠٠ تا ٨٠٠ هزار تومان دستمزد در ماه در نظر گرفته شود.” قاعدتا باید جای “نماینده کارفرما” و “نماینده کارگران” در این رابطه جابجا بشود!
نقش مستقیم دولت در پائین نگه داشتن دستمزدها
گفتیم که “نمایندگان دولت پیشنهاد افزایش ٢٨ درصدی را رد می‌کنند و ٢٣ درصد افزایش را در نظر دارند.” بالاتر همچنین گفتیم که کشمکش کارگران با دولت بر سر حداقل دستمزد جدا از اقتصادی، یک موضوع سیاسی است که پای دولت مستقیما و نه بعنوان “میانجی” و “شریک برابر سوم” در کار، بلکه بعنوان نیروی سرکوب کننده و بی پرده در میان است. بر این نکته واقفم که در نظام سرمایه داری در چهارگوشه جهان، حرف زدن بر سر کاهش و افزایش دستمزد یک موضوع سیاسی است. اما در جمهوری اسلامی مستقیما پای ارتش و بسیج و واواک در کار است. ایلنا از قول فرامرز توفیقی، یکی از اعضای کمیته مزد استان تهران، درباره تعیین حداقل دستمزد سال ١٣٩٠ نوشته است: “نقش پر رنگ دولت در تعیین مصوبه مزدی کارگران خلاف اصول سه جانبه گرایی است. نمایندگان کارگری و کارفرمایی با توافق یکدیگر رقم بالاتری را به نسبت نرخ فعلی دستمزد تصویب کردند اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دخالت خود خواستار کاهش نرخ دستمزد کارگران شد.”
فرامرز توفیقی گفته است: “دستمزد کارگران طبق نرخ سبد معیشت خانوار و تورم واقعی محاسبه نمی‌شود و می‌توان گفت شایعات مطرح شده در مورد تعیین مصوبه مزد ۴٠٠ هزار تومانی تنها پاسخگوی ۵٠ درصد از نیازهای جامعه کارگری کشور است.” تازه این ۵٠ درصد هنوز شامل هزینه مسکن و کرایه سرسام آور در ایران نمی‌شود. اصلا در تعیین حداقل دستمزد و “سبد هزینه خانوار کارگری” مسئله مسکن و کرایه خانه را دخالت نمی‌دهند.
دولت نه تنها نیروی سرکوبش را سراغ هر تجمع، حتی مسالمت آمیز کارگران می‌فرستد، بلکه حتی در بحث و مذاکره بین کارفرماها و شورای اسلامی کار هم فرمان صادر می‌کند که رقم کمتری باید بعنوان افزایش حداقل دستمزد به جامعه اعلام بشود!
طبقه کارگر این موضوع را نمی‌پذیرد
کارگران نمی‌توانند این وضعیت را قبول کنند و مبارزات خود بر علیه جمهوری اسلامی را همچنان و در مواجه با تحمیل شرایط و حداقل دستمزد برده وارتر را همچنان و حادتر هم، ادامه خواهند داد. با دستمزد کنونی کارگران حتی به معنای واقعی کلمه، “زندگی” بخور و نمیر هم نمی‌کنند. بقول شیث امانی: “در حال حاضر یک کارگر نمیتواند با دستمزد یک روزش یک کیلو گوشت بخرد.” علی اکبر عیوضی مسئول کمیته مزد استان تهران از خانه کارگر رژیم می‌گوید: “طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵٧۵ هزار و۴٠٠ تومان برآورد شده است.” یعنی زنده ماندن صرف ١۶٠ هزار تومان بیشتر از حداقل دستمزدی است که جمهوری اسلامی در نظر دارد بر کارگران تحمیل کند.
جنبش کارگری این وضعیت را نمی‌پذیرد و خود خواهان تعیین دستمزد واقعی است. شیث امانی نماینده زندانی کارگران و از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در نامه سرگشاده خود به ریاست شورایعالی کار جمهوری اسلامی، که حرف دل جنبش کارگری است، می‌گوید: “نمایندگان انتصابی کارگران در شورای عالی کار مقبولیت و مشروعیت ندارند و آن نمایندگان انتصابی حق دخالت در سرنوشت طبقه کارگر ایران بویژه از طریق تعیین حداقل دستمزدها که در پایان هر سال بر اساس ماده ۴١ قانون کار به شکل سه جانبه گرایی که تمامی نمایندگان کارگران منتخب و منتصب دولت هستند تشکیل میشود و تعیین چنین حداقل‌های مزد توسط آن نمایندگان محکوم است و سزاوار و شایسته کارگران و خانواده‌های کارگری کشور نبوده و نیست و تعیین حداقل دستمزدها میبایست توسط نمایندگان واقعی کارگران که در مراکز کارگری با شرکت در مجامع عمومی و با رای مستقیم کارگران از طریق کاندیداتوری بدون دخالت دولت به عنوان منتخب نمایندگان کارگران بوده و حق تعیین حداقل دستمزدها را برای تمامی مزدبگیران دارند.”
مبارزات کارگران رو به افزایش، اما هنوز پراکنده‌اند. مبارزه بر سر تحمیل یک حداقل دستمزدی که پروین محمدی، از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آن را بیش از ٢ میلیون تومان اعلام می‌کند، می‌تواند یک گام مهم متحد کننده باشد.
۵ مارس ٢٠١٢