کارگران و جریانات چپ و مردم آزادیخواه مصر بارها اعلام کرده‌اند که انقلاب ادامه دارد و سرنگونی مبارک انتهای خواست انقلاب مردم مصر نبوده و نیست. اعتصابات و اعتراضات وسیع کارگری که بعد از رفتن مبارک بشکل قدرتمندی ادامه انقلاب را تاکید میکرد و کارگران را به نقطه امید مردم تبدیل کرده بود، با اعتراضات وسیع زنان و دانشجویان و مردم آزادیخواه گسترش یافته است. از سوی دیگر، مبارزه انقلابیون مصر پس از فرار مبارک و حداقل تا مقطع انتخابات اگر عمدتا فقط ارتش و شورای عالی نیروهای نظامی (اسکاف) را که مانع اساسی در مقابل انقلاب شمرده میشد نشانه گرفته بود، پس از انتخابات و راه یافتن اسلامیها به مجلس و عریانتر شدن اهداف سیاه جریان اسلامی اکنون به مواجهه انقلاب با ضد انقلاب ارتش و اسلامیها هر دو بدل شده است. اسلامیها در کنار ارتش نه فقط میخواهند انقلاب را به شکست بکشانند بلکه تلاش دارند جامعه را تا سرحد حاکمیت ارتجاع اسلامی بر زندگی مردم بعقب بکشانند، و این مبارزه انقلابیون با اسلامیها را به دستور کار آنان اضافه کرده است.
با اینکه ارتش مصر تا مقطع سقوط مبارک در سرکوب انقلاب بطور مستقیم و علنی نقشی ایفا نکرد، اما در تمام سرکوبهای دوره انقلاب پشت پرده و در هماهنگی با پلیس امنیت و اوباشان لباس شخصی نقش بازی میکرد. یک نمونه مشخص آن نبرد معروف به “نبرد شتر” است که در روزهای پایانی مبارک (دوم و سوم فوریه) صورت گرفت و طی آن اوباشان مزدور رژیم مبارک سوار بر شتر و مسلح به قمه و شمشیر وحشیانه به صفوف انقلابیون تحریر حمله کردند و دهها نفر را کشته و صدها نفر را زخمی کردند. و ارتش حاضر در میدان و سوار بر تانکها ناظر ظاهرا بیطرف صحنه قتل و عام بود. ارتشی که هر حرکت کوچک و بزرگ انقلابیون را تحت نظر و کنترل داشت چشم خود را بر ستونهای شتر سواران مبارک بست تا آنها بتوانند کار انقلاب را با قتل و عام انقلابیون تحریر تمام کنند. اما عدم شلیک مستقیم ارتش به سینه انقلابیون از طرف رسانه‌های رسمی داخلی و خارجی برجسته شد و در بوق و کرنا قرار گرفت و توانست بخشی از مردم مبارز و معترض را به نقش ارتش متوهم کند، طوری که ارتش حامی انقلاب و “همدست” تظاهرات کنندگان جا زده شد. این بود که شماری از مردم بعد از سقوط مبارک میدان مبارزه را ترک کردند و به انتظار برآورده شدن مطالبات انقلاب از طرف ارتش نشستند. ارتش اما از شروع بدست گرفتن قدرت در برابر انقلاب ایستاد و از نهادها و منافع طبقات حاکم و ضد انقلاب دفاع کرد، همانطور که همیشه اینکار را کرده بود. بخشی قابل توجهی از مردم اما فریب “ارتش برادر ماست” را نخوردند. اینها ارتش را ستون فقرات رژیم مبارک بحساب میاوردند و خواستار سرنگونی شورای نظامی بودند. آنها همچنان به خواستهای اساسی انقلاب: نان، آزادی، و کرامت انسانی پای میفشردند.
نیروهای اوزیسیون رژیم مبارک سه دسته اساسی بودند. نیروهای چپ، نیروهای لیبرال، و نیروهای اسلامی. نیروهای چپ و نسل جوان و طبقه کارگر از همان ابتدا خواهان برگشتن ارتش به پادگانها و تحویل قدرت به یک دولت مدنی شدند. در ادامه اعتراضات و تظاهراتهای گسترده این نیروها ارتش شمشیر را از رو بست و صدها نفر را در مقاطع مختلف کشت و هزاران نفر را زخمی کرد. همچنین بیش از دوازده هزار نفر در دادگاههای نظامی محاکمه و زندانی شدند. این رقم چندین برابر کل زندانیانی بود که در طی سی سال حکومت مبارک در دادگاههای نظامی محکوم شده بودند. این کشتارها و شکنجه‌ها و وحشیگریهای ارتش توهم توده‌ها را بسرعت از بین برد و شرایط را برای نیروهای انقلابی آماده‌تر کرد. نیروهای انقلابی خواهان سرنگونی فوری شورای نظامی و محاکمه عاملین کشتار و شکنجه و زندان شدند. نیروهای لیبرال طبق تعریف هویتی خود متزلزل بودند. از یک طرف از تعمیق انقلاب هراس داشتند و به مردم توصیه میکردند فرصتی به حاکمیت جدید دهند تا اوضاع سر و سامان گیرد و از طرف دیگر از قدر قدرتی نظامیها و قدرت گرفتن اسلامیها در هراس بودند. موج اعتراض و تظاهرات و اعتصاب اما اینها را لنگان لنگان بدنبال خود میکشید و در بیشتر مواقع در تظاهراتها حضور مییافتند. نیروهای اسلامی اما برای قبضه کردن قدرت خیز برداشتند و در این مسیر دستان مرتجع و کثیف خود را در دستان خونین و جنایتکار ارتش گذاشتند.
اخوان المسلمین، “حزب مبارک با ریشهای دراز”
اخوان المسلمین بزرگترین نیروی اسلامی مصر و بزرگترین نیروی متشکل در صحنه سیاسی مصر بوده و هست. برای دهه‌ها این نیرو در جبهه اپوزیسیون فعال بود. اخوان المسلمین در سال ١٩٢٨ توسط حسن البنا بر مبنای قانون شریعه و قرآن وسنت پایه گذاری شد. تا سالهای ١٩٧٠ سیاست ترور و تهدید را پیشه گرفته بود. بعد از سالهای دهه هفتاد سیاست ترور را کنار میگذارد و سیاست مبارزه سیاسی را پیش میگیرد. این جریان در سال ١٩۴٨ بیش از ۵٠٠٠٠٠ عضو و هوادار داشته است. اخوان اسلمسلمین به مصر محدود نیست. شاخه‌های این جریان در اغلب کشورهای عربی وجود دارد. گفته میشود که نواب صفوی و فدائیان اسلام در ایران هم به این جریان مربوط بوده‌اند. در دوره مبارک اخوان غیر قانونی بود ولی رژیم مبارک اینها را تحمل میکرد. در انتخابات سال ٢٠٠۵ نمایندگان این جریان که بطور مستقل کاندید شده بودند (از آنجا که غیر قانونی بود) ٨٨ کرسی پارلمان (٢٠%) را نصیب خود کردند. اخوان مورد حمایت مالی تجار و سرمایه داران بوده و هست و منابع مالی عظیمی دارد و از طریق برخی کارهای خیریه توانسته بود نزد برخی از مردم چهره ارتجاعی اش را بزک کرده و دور خود نیرو جمع کند. اخوان المسلمین تلاش کرده که چهره‌ای میانه رو از خود به جامعه ارائه دهد و خود را پایبند دموکراسی و رای مردم قلمداد کند. بخش دیگر نیروهای اسلامی که دومین شمار کرسیهای مجلس را نصیب خود کرده‌اند سلفیها هستند. سلفیها بخش متعصب‌تر و تندروتر نیروهای اسلامی هستند که بطور آشکار میخواهند قوانین شریعه را بطور کامل به اجرا در آورند.
در دوره مبارک جریان اخوان المسلمین هیچ مخالفتی با سیاستهای اقتصادی نئولیبرال رژیم از خود نشان نداد. غیر از چند مورد مخالفت نیم بند با سیاستهای افراطی خصوصی سازی که فقر و فلاکت شدیدی برای مردم ببار آورد، اخوان در اساس مخالف خصوصی سازیها نبود. این مخالفت هم، بنا به نظر مصطفی علی، ژورنالیست اهرام آنلاین و عضو سوسیالیستهای انقلابی مصر، بخاطر حفظ چهره در میان مردم و برای اتصال به پایگاه توده‌ای خود بود. همیشه به سیستم سرمایه داری ابراز تعهد کرده و بیشتر از حزب دموکراتیک ملی (حزب مبارک) به بازار آزاد اعتقاد داشت. در طی تحولات ١٨ روزه میدان تحریر که منجر به فرار مبارک شد، اخوان المسلمین تنها زمانی وارد میدان مبارزه شد که رفتن مبارک محرز بود. در روزهای اولیه انقلاب اینها بیشتر نقش بازدارنده داشتند.
اخوان بیشتر از ٩٠ درصد تظاهراتهای زیادی که بعد از سقوط مبارک وجود داشت و مدام رادیکالتر میشد را تحریم کرد و علنا به هواداران خود گفت که از تحریر بر کنار باشند. همچنین اعتصابات کارگری گسترده برای افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کار، و پایین کشیدن مدیران رژیم مبارک صورت گرفت. اخوان در مقابل اعتصابات کارگری هم قد علم کرد و کارگران را برای پایان اعتصابات و افزایش تولید فراخواند تا چرخ اقتصاد بچرخد و کشور از بحران نجات یابد. درکنار اینها اخوان نیروهای چپ و انقلابی را متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل و ایجاد هرج و مرج و تخریب کشور کرد.
این سیاستهای مماشات و همکاری با ارتش، و حمله به نیروهای انقلابی و اعتصابات کارگری نشان میداد که اخوان المسلمین داشت بعنوان بال سیاسی طبقه حاکمه در کنار بال نظامی ارتش عمل میکرد و مردم بسرعت به این نقش اخوان متوجه میشدند. مردم آنها را “حزب مبارک با ریشهای دراز” خطاب میکردند. اینها همان ان.دی.پی (حزب مبارک) بودند و همان سیاستهای ان.دی.پی را پیش میبردند ولی اینبار با “مردانی ریشو و قران بدست” و بقصد یورش به حقوق زنان.
این مردان ریشو و قرآن بدست امروز دارند ماهیت عمیقا ارتجاعی، ضد زن و ضد انسانی خود را بیش از پیش در معرض دید مردم مصر و دنیا قرار میدهند. بنا به خبری که بتاریخ ٢ مارس در سایت العربیه منتشر شده است، سمیه الخشاب، هنرپیشه مصری، بخاطر بازی کردن نقشهایی با لباس نیمه برهنه از طرف اسلامیون به سنگسار تهدید شده است. پرونده علیه او با جرم اشاعه فحشاء به دادگاه رفته است. چندی پیش هم عادل امام، هنرپیشه کمدین مصر، بجرم توهین به مذهب و مقدسات به سه ماه زندان محکوم شد. غاده الرزاق، هنر پیشه زن دیگریست که به دادگاه فراخوانده شده است. خالد یوسف و ایناس الدغیدی هر دو کارگردانان مصری هستند که بجرم مسخره کردن ریش و مذهب به دادگاه کشیده میشوند.
اما در مقابل حمله ارتجاع اسلامی به حقوق زنان و آزادی بیان مردم مدافعین برابری زن و مرد و متهمان به این “جرم”های مسخره ساکت ننشسته‌اند. هم اکنون در دفاع از سمیه الخشاب و سایر محکومان به سنگسار کمیته‌ای بنام “جبهه ابداع” تشکیل شده است. این یک امر ضروری و حیاتی برای پیشروی انقلاب مصر است که طبقه کارگر، انقلابیون مصر، و تمام فعالین پیشرو و سکولار اجتماعی پرچم آزادی زن و پرچم برابری کامل زن و مرد را در میدانها و خیابانها و محلات کار و محلات زیست به اهتزاز درآورند. حمله به زنان مقدمه حمله به تمام دستاوردهای انسانی انقلاب مصر است. این سنت جنبش ضد زن و ضد انسان اسلامیها هست که حمله خود به جامعه را با حمله به زنان آغاز میکند. جمهوری اسلامی ایران هم حمله خود به دستاوردهای پیشرو انقلاب ۵٧ را با شعار “یا روسری – یا توسری” آغاز کرد. در افغانستان هم طالبان همین کار را کردند. “آزادی زن معیار آزادی جامعه است” باید بر سر در انقلاب مصر حک شود، بخصوص که این جامعه با خطر حاکمیت نیروهای ضد زن اسلامی مواجه است.
اسلامیها حمله به حقوق زنان را به دو شکل و در دو عرصه دارند به پیش میبرند. از یکسو تهدید به سنگسار و احظار به دادگاهها و اتهام جاسوسی و تخریب مملکت و غیره در ظاهر توسط اسلامیون و وکلای اسلامی منفرد صورت میگیرد. مثلا پرونده سمیه الخشاب و بسیاری دیگر توسط یک وکیل اسلامی به پیش برده میشود. حدود یک ماه و نیم پیش هم زمینه پیگرد قانونی چند تن از سوسیالیستهای انقلابی به اتهام جاسوسی و تخریب مملکت را فراهم میکردند که با اعتراض بخشهای پیشرو جامعه عقب رانده شد و اسلامیون مجبور شدند اتهامات خود را پس بگیرند. از سوی دیگر، علاوه بر این تهدیدها و پیگردهای فردی، نیروهای اسلامی در صدد تحمیل رسمی قانون ضد زن و ضد انسان شریعه به مردم مصر هم هستند. هم اکنون بحث بر سر تدوین یک قانون اساسی جدید داغ است. خبر این کشاکش در آسوشییتد پرس چاپ شده و در سایت اینترنتی واشینگتن پست انتشار یافته است که خلاصه‌ای از آن را در زیر اشاره میکنم.
قرار است یک هیئت یکصد نفره برای تدوین قانون اساسی جدید تعیین گردد. این هیئت در اواخر ماه مارس معرفی خواهد شد و در عرض شش ماه قانون اساسی جدید را تدوین خواهد کرد و برای تصویب به رفراندوم عمومی گذاشته میشود. هم اکنون جدال بر سر ترکیب این ١٠٠ نفر در پارلمان مصر بالا گرفته است. از یک طرف، لیبرالهای پارلمان مصر میخواهند ترکیب یکصد نفره هیئت تدوین تماما از بیرون از پارلمان و از میان فعالین اجتماعی و متخصصین انتخاب شوند. لیبرالها از تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلام در هراس هستند. از طرف دیگر، اسلامیها که ٧۵ درصد کرسیهای پارلمان را در اختیار دارند تلاش میکنند تعداد هر چه بیشتری از هیئت تدوین قانون اساسی از اعضای پارلمان باشند. در واقع تلاش میکنند که با تکیه بر اکثریت پارلمان یک قانون اساسی اسلامی تهیه کنند تا بلکه آنرا از طریق رفراندوم به مردم مصر تحمیل کنند، تبلیغات و تلاشهای جاری و آتی هم بخاطر اینست که فضا را برای تصویب از طریق رفراندوم آماده کنند. سلفیها هم بطور آشکار خواهان تدوین و اجرای قوانین شریعه هستند. اخوان المسلمین در اساس همان قانون شریعه را میخواهند اما بخاطر ملاحظات سیاسی علنا به آن اذعان نمیکنند. اینها جزئیات نوع قانونی را که میخواهند تدوین کنند در پرده ابهام نگه میدارند تا از یک طرف حامیان غربی خود را بر آشفته نکنند و از طرف دیگر، و مهمتر، با واکنش و مخالفت اقشار سکولار و پیشرو جامعه مصر مواجه نشوند. در حقیقت اینها میخواهند همان کاری را بکنند که سلفیها قصد آن را دارند ولی بطور دیپلماتیک و قطره چکانی تا حساسیت جامعه ملتهب مصر را بر نیانگیزند.
اما چرا اخوان المسلمین توانست اکثریت کرسیهای مجلس را بدست آورد. میلیونها نفر به نمایندگان ریشوی اخوان رای دادند و از آنها حمایت کردند. چرا؟ چرا مردمی که برای نان و آزادی و کرامت انسانی در مقابل نیروهای سرکوب مبارک سینه سپر کرده بودند به نیرویی رای دادند که از یک طرف نتنها نقش فعالی در انقلاب نداشت بلکه اساسا جز موارد معدودی در مقابل آن قرار گرفته بود؟ چرا مردمی که بنا به اظهارات انقلابیون میدان تحریر از انقلاب ٨٨ ایران الهام گرفته بودند به اسلامیها رای دادند؟ این تناقض چگونه پدید آمد؟ علاوه بر تقلب و شگردهای شیادی ای که قبلا به آن اشاره کردیم، به نکاتی از تحلیل مصطفی علی، ژورنالیست اهرام آنلاین و سوسیالیست انقلابی مصر، که در مقاله “سال اول انقلاب مصر” آمده است و درتاریخ ٢ فوریه در سایت سوسیالیست ورکر منتشر شده اشاره میکنم.
مصطفی علی میگوید دو نوع رای وجود داشت. برخی بر مبنای ایدئولوژیک به اخوان رای دادند با این امید که این حزب اسلامی عدالت اجتماعی را پیش خواهد برد. اخوان بمدت طولانی اپوزیسیون رژیم مبارک بود و کادرهای آن زندان رفته و شکنجه شده بودند. بنابر این مردم بعنوان انسانهای مبارز به آنها نگاه میکردند. برخی از مردم هم این توهم را داشتند که رهبران اخوان مسلمان هستند و مثل مبارک فاسد نیستند. آنها در دوره مبارک خارج از حوزه قدرت بودند و در فساد دولتی دست نداشتند. بیشتر کسانی که به اینها رای دادند فکر میکردند که اینها ثروت را بین مردم تقسیم خواهند کرد، علیه فقر مبارزه خواهند کرد، بهداشت و آموزش و پرورش را رشد خواهند داد، و تجار فاسد را تحت پیگرد قرار خواهند داد. برخی‌ها هم به اخوان رای دادند تا شانسی به آنها داده باشند و فکر میکردند اگر آنها به تعهدات خود عمل نکردند به خیابانها خواهند ریخت و اوضاع را تغییر خواهند داد. بنابراین بیشتر کسانی که به اخوان رای دادند نه از سر ارتجاعی بودن بلکه از سر توهم و نا آگاهی اینکار را کرده‌اند. این بخش هنوز به انقلاب وفادارند و از آن حمایت میکنند.
مصطفی علی ادامه میدهد: کسانی که از سر توهم و نا آگاهی به اخوان رای داده‌اند انتظارات وسیعی از آنها دارند. آنها انتظار دارند که اخوان وضعیت موجود را بطور اساسی تغییر خواهد داد و به خواستهای مردم رسیدگی خواهد کرد. این سطح انتظار اخوان را تحت فشار شدیدی قرار میدهد. از یک طرف آنها مجبورند یک سری کارها را بسرعت در دستور قرار دهند و از طرف دیگر تلاش میکنند تا انتظارات مردم را پایین بیاورند. مماشات و همکاری اخوان با ارتش هم وضعیت متناقضی برای آنها بوجود آورده است. توده‌های مردم بسرعت از این مماشات آگاهی یافته و از اخوان دوری میگیرند. حتی اعضا وهواداران جوان اخوان هم از همکاری رهبران خود با ارتش ناراضی هستند و در صفحات فیس بوک و سایتهای اینترنتی میگویند که از رفتار رهبران خود شرمنده هستند. اما جریان اخوان المسلمین و حزب آن، حزب آزادی و عدالت، از طر ف بازرگانان بزرگ کنترل میشود که به سیاستهای نئولیبرال و بازار آزاد پایبند هستند. هم اکنون اخوان با وزرا و اقتصاد دانان رژیم مبارک در حال مذاکره هستند. به این ترتیب اخوان در یک وضعیت دشوار و متناقضی قرار گرفته است. از یکطرف تحت فشار توده‌های مردمی هست که انتظار دارند به خواستهای آنها پاسخگو باشد و قشرهای جوان خود اخوان از همکاری آن با شورای نظامی ناراضی هستند، و از طرف دیگر حامیان اصلی اخوان، تجار و صاحبان کار، آن را برای اجرای سیاستهای بازار آزاد (همان سیاستهای رژیم مبارک) تحت فشار قرار میدهند.
پیروزی احزاب و نیروهای اسلامی در انتخابات بعد از سقوط مبارک جامعه مصر را در خطر حاکمیت کامل این نیروهای سیاه قرون وسطائی قرار داده است که نمونه‌های آنرا در ایران و افغانستان و عربستان سعودی میبینیم. واقعیت این است که این نیروها امروز پارلمان را در دست دارند و بطور وسیعی از طرف سرمایه داران داخلی و دولتهای غربی حمایت میشوند. از سوئی انقلاب ادامه دارد و فضای داخلی و بین المللی برای اسلامیها مناسب نیست. و از سوی دیگر با توجه به ضعف کنونی چپ و امکانات وسیع این جریان و حمایتهای مذکور این خطر جدی هست که نیروهای اسلامی بتوانند حاکمیت خود را تثبیت کنند و گسترش دهند. این یک زنگ خطر حیاتی نتنها برای مردم مصر، بلکه برای تمام کشورهای منطقه و برای تمام انسانهای آزادیخواه است. حاکمیت این نیروها میتواند جامعه مصر را به قعر سیاهی و تباهی سیطره قوانین اسلامی سوق دهد که در آن زن شهروند درجه چندم محسوب میشود، زن و کودک جزو املاک و احشام مردان ریشوی اسلامی هست. در یک کلام جمهوری اسلامی ایران آیینه تمام عیار نکبتی هست که اخوان المسلمین و سلفیها میتوانند در صورت تثبیت شدن بر مردم مصر حاکم گردانند. این وظیفه حساس، حیاتی، و فوری تمام انسانهای آزادیخواه است که در مقابل نیروهای کثیف و سیاه و جنایتکار اسلامی مصر بایستند، ماهیت کثیف و ضد انسانی آنها را افشا کنند، و از حرمت انسانی و نفس حیات مردم مصر دفاع کنند. باید به هر طریق ممکن مردم مصر را بر علیه این نیروهای از گور برخاسته بسیج کرد و به میدان آورد. خواست یک جامعه سکولار امروز باید از اساسی‌ترین خواستهای طبقه کارگر و نیروهای انقلابی و چپ مصر باشد.
خوشبختانه، با وجود پیروزیهای نیروهای اسلامی در شعبده بازیهای پارلمانی، انقلاب مصر هنوز ادامه دارد و این قابلیت را دارد که در مسیر پیشروی خود این نیروهای کثیف اسلامی را همراه با پس مانده‌های رژیم مبارک و شورای نظامی عقب بزند. و این حقیقت، اینکه انقلاب مصر از تک و تا نیافتاده و ادامه دارد، این حقیقت که مردم هنوز میدان تحریر و خیابانها را ترک نکرده‌اند، این حقیقت که هنوز تجمعات و تظاهراتهای صدها هزار نفره شکل میگیرد و خواهان سرنگونی شورای نظامی و نظام حاکم میشود بزرگترین سد راه پیشروی اسلامیها و بزرگترین مسئله اخوان المسلمین است.
علیرغم تمام توحش و زندان و سرکوب و کشتار ارتش، مردم امر انقلاب را پیش میبرند. در ٢۵ ژانویه سال ٢٠١٢، اولین سالگرد شروع انقلاب مصر، دهها هزار نفر در میدان تحریر و سایر جاها با ماشین کشتار ارتش روبرو شدند و نبرد کردند. این نبردها دهها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشت ولی مردم نترسیدند و میدان مبارزه را خالی نکردند. در ١١ فوریه سال ٢٠١٢، اولین سالگرد سقوط مبارک، دانشجویان دانشگاههای دولتی و خصوصی همراه با کارگران تظاهرات عظیمی برپا کردند. بنا به نوشته حسام الحملاوی، “این بزرگترین حرکت در طی دهه‌ها در دانشگاهها بوده است.” دانش آموزان دبیرستانها صدها مدرسه را تعطیل کرده و به تظاهرات کنندگان دانشگاهها پیوستند. حسام الحملاوی میگوید: “این چیزی هست که مصر از زمان انقلاب علیه اشغال مصر توسط انگلستان در سال ١٩١٩ شاهد آن نبوده است.” تظاهرات کنندگان از ارتش خواستند قدرت را تسلیم مردم کند. آنها همچنین خواستار محاکمه سران ارتش بخاطر جنایاتشان طی یکسال گذشته شدند.
“مردان ریشو و قران بدست” اخوان المسلمین و سلفیها شاید برای مدتی بتوانند در همکاری و همدستی با ارتش جنایتکار مصر مردم را تحت کنترل خود در آورند، اما تمام شواهد نشان میدهد که این انقلاب سر باز ایستادن ندارد. بر این معادله باید بحران مزمن و ساختاری اقتصادی جهانی و بن بست سیاسی و ایدئولوژیک دولتهای سرمایه داری در سرتاسر دنیا را اضافه کرد. مجموعه این شرایط چشم انداز تعمیق، گسترش، و پیشروی انقلاب مصر را تقویت میکند. نیروهای سیاه اسلامی همراه ارتش و شورای عالی نیروهای نظامی جبهه متحد ضد انقلاب را تشکیل میدهند. امروز یک جنگ سرنوشت ساز در جریان است. پیروزی انقلاب مصر در گرو کنار زدن و شکست دادن کامل هر دوی این ضد انقلاب است. انقلاب مصر در مسیر نبرد با حاکمیت ژنرالها و شکست دادن آنها، همچنین و همزمان باید نیروهای اسلامی را شکست داده و به زباله دان تاریخ بفرستد. گرچه نظامیان و نیروهای اسلامی حمایتهای مالی و اقتصادی و فرهنگی و رسانه‌ای طبقه سرمایه دار مصر و قدرتهای غربی را پشت سر خود دارند، اما این امر ممکن است. انقلاب مصر حمایت میلیونها انسان فقر زده و عاصی و آزادیخواه و برابری طلب مصر و همبستگی عمیق میلیونها انسان در سرتاسر دنیا را پشت سر خود دارد. انقلاب مصر همانقدر برای مردم آزادیخواه و برابری طلب دنیا مهم است که برای مردم انقلابی مصر مهم است. باید این انقلاب را به پیروزی رساند.
حلقه کلیدی برای پیروزی انقلاب مصر، مثل تمام انقلابات دیگر، وجود یک حزب منسجم، رادیکال، کمونیستی، و انسانی هست. انقلابیون مصر ناگزیرند اهمیت حیاتی و فوری یک حزب سیاسی را درک کرده و بسرعت آنرا پایه ریزی کنند. اسلامیها احزاب خود را دارند، لیبرالها احزاب خود را دارند، ژنرالها احزاب خود را دارند، و طبقه کارگر و نیروهای انقلابی نیز برای مقابله با ضد انقلاب نظامی و اسلامی محتاج حزب خود هستند.
۵ مارس ٢٠١٢