بیشتر از پنج سال است که اقتصاد یونان رو به رکود و ورشکستگی میرود. دو سال پیش “حزب سوسیالیست” یونان به قدرت رسید و سیاست ریاضت اقتصادی، که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دیکته میشود، را به اجرا در آورد. بر اثر اعمال این سیاست فشار زدن از دستمزدها و بیمه‌های اجتماعی و تحمیل اخراجها و شرایط وحشیانه کار روی مردم آنچنان شدید بود که بلافاصله مخالفت میلیونی مردم یونان را دامن زد. بیشتر از دو سال است که آتن هر روزه شاهد درگیریهای دهها هزار نفره از مردم با پلیس بوده و چندین اعتصاب عمومی به همراه داشته است که دو مورد آن در عرض یک هفته اخیر بوقوع پیوسته‌اند.
یونان با جمعیت ده میلیون نفر بیشتر از ۴۶٠ بیلیون دلار (٣۵٠ بیلیون یورو) به بانکهای جهانی مقروض است. در آمد متوسط سالانه حدود ٢٣ هزار دلار است، و این برای کسانیست که کار میکنند. بیشتر از ٢١ درصد نیروی آماده بکار مردم یونان بیکار هستند و این رقم در مورد جوانان بسیار بالاتر است. کل در آمد سالانه یونان حدود ٣۵٠ بیلیون دلار در سال است. با این وضعیت وخیم اقتصادی یونان قادر به بازپرداخت قرض خود به بانکها نیست. اما وام داران صدای زنگ خانه را به صدا در آورده‌اند و دارند در و دیوار را از جا مکنند. اگر یونان نتواند برای ماه آینده (ماه مارس) حدود ٢٠ بیلیون دلار از بابت اوراق قرضه را تقدیم بانکها کند عملا ورشکسته خواهد شد و از اتحادیه اروپا کنار گذاشته خواهد شد.
ورشکسته شدن و اخراج از اتحادیه اروپا اوضاع وخیم اقتصادی یونان را بمراتب وخیمتر خواهد کرد. تمام اعتبارات بانکی بر روی آن بسته خواهد شد. از طرف دیگر ورشکستگی اقتصادی یونان، بنا به تحلیلهای اقتصاد دانان و سیاستمداران سرمایه داری، کل موجودیت اتحادیه اروپا را زیر سوال خواهد برد و به احتمال زیاد آنرا متلاشی خواهد کرد. برای همین هم سران شانزده کشور اصلی اتحادیه اروپا و دولت یونان برای دو سال گذشته تلاش کرده‌اند که هر طور شده یونان را از ورشکستگی نجات دهند. یونان برای نفس حیات اقتصادی خود محتاج کمکهای مالی اتحادیه اروپا و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. اما این کمکها مفت و مجانی بدست نمیایند. شرایطی که ترویکا (اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول، و بانک جهانی) برای تامین کمکهای مالی در برابر یونان قرار میدهد طناب داری هست که بر گردن طبقه کارگر و اقشار زحمتکش یونان انداخته میشود و آنها را به خاک سیاه مینشاند. این شرایط از این قرارند:
١- کاهش ٢٢ درصدی حداقل دستمزد که آنرا به ٧٧٣ دلار تقلیل خواهد داد.
٢- اخراج ١۵٠٠٠٠ کارمند دولتی
٣- پایان دادن به دهها مورد ضمانت شغلی
۴- ٢٠ درصد کاهش در نیروی کار دولتی تا سال ٢٠١۵
۵- کاهش بودجه مصرفی برای سال ٢٠١٢ بمیزان ۴ بیلیون دلار
۶- کاهشهای بیشتر در مورد حقوق بازنشستگی
علاوه بر این شرایط اتحادیه اروپا درخواست کرده است که یونان حساب بانکی ویژه‌ای برای پرداخت بدهیهای خود باز کند که اقتصاد دانان آنرا از دست دادن کامل کنترل این کشور بر اقتصاد خود میدانند. همچنین از نمایندگان و احزاب خواسته شده بطور کتبی امضا دهند که دولت بعدی هم تصمیمات اتخاذ شده را بکار خواهد گرفت.
مجموعه این شرایط چنان سخت و تحقیر آمیز بود که حتی رهبر دست راستی‌ترین حزب یونان، جورج کاراتزافریس، از کابینه لوکاس پاپادیموس استعفا داد. علاوه بر او هشت نفر دیگر از کابینه استعفا دادند. لوکاس پاپادیموس، نخست وزیر یونان، اعلام کرد که هر کس که با قاطعیت از سیاست ریاضت اقتصادی حمایت نکند جایش در کابینه نیست. لوکاس پاپادیموس که یک تکنوکرات است حتی از طریق یک انتخابات معمول شعبده بازیهای پارلمانی هم به پست نخست وزیری نرسیده است. او، همانند نخست وزیر ایتالیا بعد از برلسکونی، از طرف الیت سیاسی یونان انتخاب شد تا قرص ریاضت اقتصادی را به حلقوم مردم یونان فرو کند. او دارد این وظیفه خدمت به بانکها را به تمام و کمال انجام میدهد.
برای طبقه کارگر و اقشار زحمتکش یونان، اما، زیر بار این شرایط کمرشکن رفتن بمعنی از دست دادن معیشت، امنیت شغلی، حقوق بازنشستگی، امنیت محیط کار، و مزایای شغلی و بمعنی بیکار شدن و فقیر شدن و خانه خراب شدن بود و هست. کارگران، اقشار زحمتکش و دانشجویان عواقب این تصمیمات بر زندگیشان را بخوبی میدانند و زیر بار آن نمیروند. هفته گذشته تمام یونان در اعتراض و اعتصاب بوده است. در پاسخ به تصمیمات جدید ترویکا و اطاعت بی کم و کاست دولت یونان از این فرمانها، دو اتحادیه بزرگ یونان فراخوان یک اعتصاب عمومی ۴٨ ساعته دادند که بدنبال اعتصاب عمومی یک هفته قبل اتفاق میافتاد. قطارها تعطیل شد، حمل و نقل متوقف گشت، مراکز کار متروکه گشت و حتی بیمارستانها جز موارد اورژانسی کار را خواباندند. دانشجویان، جوانان، و سایر قشرهای مردم در صفهای دهها هزار نفری در خیابانهای آتن با پلیس درگیر شدند. ککتل مولوتف‌ها و بمبهای نفتی و سنگ و سیمانهای کنده شده از دیوارها و پیاده روها به سوی صفهای پلیس پرتاب شد و یونان در طوفان آتش و دود کشمکشها و درگیریها غرقه گشت.
ما خوانندگان را در جریان اشغال بیمارستان کیلکیس در یونان قرار دادیم و ترجمه بیانیه کارگران و کارکنان بیمارستان را عرضه کردیم. بیمارستان کیلکیس اکنون بطور کامل توسط کارگران کنترل میشود و بهداشت رایگان در اختیار نیازمندان جامعه قرار میگیرد. کارگران اعلام کرده‌اند که تنها مرجع مشروع و قانونی تصمیمات در رابطه با کار بیمارستان مجمع عمومی کارگران است. اکنون با نمونه دیگری از این نوع اقدام کارگری مواجه هستیم.
کارگران بیمارستان روانی وزارت بهداشت را به اشغال خود در آورده‌اند و برای پشتیبانی از طرف سایر کارگران، اتحادیه‌ها، و توده‌های مردم فراخوان داده‌اند. این کارگران اعلام کرده‌اند که تمام تصمیمات مربوط به اشغال وزارت بهداشت و کارهای مربوط به بیمارستان بیماران روانی توسط مجمع عمومی کارگران گرفته خواهد شد. خواستهای این کارگران عبارتند از: بازگرداندن کارگران اخراجی به کار، توقف اخراجها، تقبل تمام هزینه‌های بیماران روانی توسط دولت، لغو تمامی تصمیمات مربوط به کاهش دستمزدها، لغو تصمیمات مربوط به کاهش بیمه‌های بازنشستگی و مزایای کارگران و بیماران.
میبینیم که درمقابل یورش وحشیانه ترویکا و همدستان یونانی آنها، که در دولت یونان جمع شده‌اند، کارگران و اقشار زحمتکش به اشکال مختلف می‌ایستند، و با اعتراضات خیابانی و درگیری با دستگاه سرکوب سرمایه داران ( پلیس)، با اعتصاب عمومی و زمین گیر کردن ماشین سود سرمایه داران، و با اشغال و تحت کنترل گرفتن نهادها و موسسات دولتی و اجتماعی، از زندگی خود دفاع میکنند.
کارگران و اقشار زحمتکش یونان دو راه بیشتر در پیش ندارند: راه اول ماندن در چهارچوب اقتصاد سرمایه داری هست. این راه دو انتخاب در برابر مردم قرار میدهد: رفتن زیر بار شرایط وحشیانه ترویکا و همدستان یونانی آنها و قبول ریاضت اقتصادی که هر دوره شدیدتر از ادوار پیش میشود و یا امتناع از قبول شرایط ترویکا و اعلام ورشکستگی و خروج از اتحادیه اروپا. انتخاب اول بمعنی قبول یک عقبگرد همه جانبه در تمام سطوح و جوانب زندگی برای اکثریت عظیم مردم است که در یک حد غیر قابل تحمل است. انتخاب دوم شاید شرایط زندگی را بسیار سخت‌تر از انتخاب اول بکند و شیرازه جامعه را از هم فروبپاشد. راه دوم اما درهم شکستن چهارچوبها و روابط اقتصاد سرمایه داری و در پیش گرفتن مسیر سوسیالیسم است. مردم یونان میتوانند سرنوشت خود را از دست دزدان و تبهکاران سرمایه دار داخلی و خارجی (دولت کنونی یونان و ترویکا) بدر آورند و کنترل آنرا خود در اختیار گیرند. میتوانند به ترویکا نه بگویند، به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا نه بگویند، اعلام ورشکستگی بکنند، و در عین حال دولت دزد و سرمایه دار خود را سرنگون کنند و تمام منابع طبیعی و انسانی جامعه یونان را برای ساختن یک جامعه انسانی بکار گیرند. جامعه‌ای که در آن هدف نه تولید سود برای سرمایه داران بلکه تولید مواد لازم برای زندگی انسانهای آن جامعه است. میتوانند دولت را سرنگون کنند و تمام جامعه یونان را بر اساس مجامع عمومی و شوراهای کارگری و محلی اداره کنند. این یک راه واقعی و شدنی در برابر مردم یونان است و تنها راهی هست که میتواند برای همیشه به فقر و بیکاری و درماندگی پایان دهد و یک زندگی پر از خوشی و انسانیت را برایشان به ارمغان آورد.*