بینا داراب زند : پیش درآمد – در طول بحث خود با رفقای "لغو کار مزدی" متوجه گشتیم که ایشان ، هنگامیکه عمل می کنند، همان کاری را انجام می دهند که دیگران هم بدان مشغولند. برای اثبات این مدعا می توان به عملکرد ایشان در "یخچال سازی لرستان"، که خودشان هم آن را بعنوان یک الگوی موفقیت آمیز مبارزه کارگری خوانده اند رجوع کرد.

آنها تشکل های صنفی ای در واحدهای تولیدی تشکیل می دهند، و در میان کارگران عقاید سوسیالیسم علمی را تبلیغ و ترویج می کنند، و سعی در هر چه سراسری تر کردن آنها می نمایند، اما از استفاده یِ واژه هایِ "سندیکا" و "اتحادیه" و غیره گریزانند. ما تفاوت اصلی خود را با ایشان در مبحث "حزب" و منشور پیشنهادیِ آقای ناصر پایدار نشان دادیم و گفتیم که این دوستان از بحث بر سر اهداف، استراتژی و تاکتیک مرحله ای فرار کرده و کلمه ای درباره این مباحث ارائه نداده اند. اما در همان جایی که ناچار به ارائه یِ طرحی گشته اند، واژه ها و مفاهیم گُنگی ارائه داده و اذهان ما و شنوندگانشان را مشوش می سازند. یکی از مهمترین این واژه ها، "شورای کارگری" است. ببینید که رفیق عزیزمان آقای ناصر پایدار برای معلمان ما چه تعریفی از شورا ارائه داده و چه کارکردی برای آن قائل است:

" راه چاره کار معلمان کارگر ساختن تشکلهای صنفی منحل در قانونیت سرمایه داری نیست. آنان باید همراه با کل کارگران ایران برای برپائی تشکل سراسری ضد سرمایه داری طبقه خود تلاش نمایند. معلمان باید بعنوان بخشی از طبقه کارگر به صورت شورائی متحد و متشکل شوند. شوراهائی که ظرف مبارزه ضد سرمایه داری آنها و مرکز حضور خلاق و متحد همه آحاد آنها باشد. رفرمیسم چپ تاریخاً تلاش کرده است تا معلمان را به عنوان یک نیروی غیرکارگری، از بدنه جنبش طبقاتی توده های کارگر جدا و به تسمه نقاله دموکراسی طلبی رفرمیستی و فراطبقاتی تبدیل نماید. معلمان به لحاظ کثرت عناصر فعال سیاسی در همه دوره ها، وضعیتی چشمگیر داشته اند، اما فعالان سیاسی این بخش از طبقه کارگر بسان فعالین سیاسی سایر بخش های آن، زیر فشار توهمات سوسیال خلقی و دموکراسی جویانه بسیار کم قادر به ایفای نقش رادیکال طبقاتی در سازمانیابی جنبش ضد سرمایه داری طبقه خود شده اند. معلمان فعال کارگر می توانند بر این روند نقطه پایان بگذارند. می توانند در نقش واقعی آگاهان جنبش لغو کار مزدی طبقه شان ظاهر گردند. آنان می توانند و باید برای سازمانیابی سراسری جنبش کارگری علیه نظام سرمایه داری تلاش کنند. مبارزات معلمان برای حصول مطالبات جاری روزشان، باید بستر تلاش فعالین آگاه آنان برای پیوند با سایر کارگران و سازمانیابی سراسری مبارزه طبقاتی گردد." (اعلامیه "جنبش کارگران معلم، وجوه ضعف و راهکار پیروزی"، سیمای سوسیالیسم)

پس شورا از نظر ایشان "ظرف مبارزه یِ ضد سرمایه داری … و مرکز حضور خلاق و متحد همه آحاد" معلمان است. در اینجا "شورای کارگری" تا سطح "اتحادیه" و "سندیکا" پایین آمده است. و حتا در جاییکه تمامی آحاد کارگران را در بر گیرد، باز هم در عمل چیزی نخواهد بود جز "اتحادیه سراسری کارگران"!ی که در اثر شرایط مبارزه طبقاتی و احیاناً فعالیت "کمیته های سوسیالیستی" مطالبات سیاسی طبقه کارگر را می طلبد. ظرفی که تمامی کارگران را برای مقابله با سرمایه دار و سرمایه داری متحد می سازد. ظرفی که در قسمت های اول و دوم این نوشتار گفتیم باید محلی باشد برای اتحاد طبقاتی کارگران و جایی که کمیته های سوسیالیستی با حضور و فعالیت های خود، آگاهی طبقاتی را به کارگران کمتر آگاه منتقل سازند. خوب! ما از آقای پایدار سوأل می کنیم که این "شورا" چه تفاوتی با "کانون صنفی معلمان" دارد؟ "کانون صنفی معلمان" چه کرد و چه نکرد، که اگر نامش "شورای معلمان" بود طور دیگری انجام می داد؟ ممکن است که ایشان در پاسخ ما بگویند: " مبارزات معلمان برای حصول مطالبات جاری روزشان، باید بستر تلاش فعالین آگاه آنان برای پیوند با سایر کارگران و سازمانیابی سراسری مبارزه طبقاتی گردد." چقدر جالب! این جمیع معلمان هستند که باید در مبارزاتشان بستر تلاش فعالان آگاه خود را مهیا سازند!! در صورتیکه معمولاً این عناصر آگاه هر قشری هستند که باید با فعالیت شان برای پیشبرد مبارزات اقشار کمتر آگاه به منافع جاری و طبقاتی شان بستر سازی نمایند. خلاصه کلام اینکه، این رفقا دچار سر گیجه و گُنگی سیستماتیزه ای گشته اند و دیگران را نیز دعوت می کنند که خط مشی کج و معوج ایشان را دنبال نمایند. بنا براین ما دیگر به دنبال ایشان نرفته و تعریف خود را از "شورا" بمثابه ظرف حکومتی طبقه کارگر ، یعنی مفهوم تاریخی این واژه، ارائه می دهیم. البته چنین تعریفی زاییده مغز مبتکر نخبگانِ معتبر چپ، چون مارکس، انگلس، لنین و دیگران نبوده ، بلکه بیانگر واقعیتی تاریخی است.

به جای مقدمه

۱٫ "تاریخ جوامع بشری، تاریخ مبارزه طبقاتی است". این جمله ی آشنا در مورد دوران های مختلف تکاملی جامعه بشری حقانیت خود را بارها به باورمندان و حتا به مخالفین مارکسیسم ثابت کرده است. این حکم بدان معنا است که کلیه ساختارهای اجتماعی و نهادهای جمعی در چارچوب نظام و شیوه مسلط تولیدیِ مشخصی، در پاسخ به نیازهایِ ضروریِ طبقات متخاصم در مبارزه ی طبقاتی شکل گرفته و پدیدار می گردند. از جمله ی این ساختارها تشکلات کارگری است که بنا بر نیاز پیشبرد مبارزه یِ این طبقه ، با کارکردهای ویژه ی خود، قدم به هستی گذاشته و در عین فراگیری توده ی طبقه، تبدیل به ابزاری برای پاسخگویی به نیازهای آن میشود. یعنی برخاسته از نیاز ضروری یک طبقه اجتماعی، تشکیل شده از تجمع عناصر آن طبقه، و به کار گرفته شده در جهت پاسخگویی به منافع جمعی طبقه، و در تقابل با منافع دیگر
طبقات ظاهر گشته و عمل می کند. در چارچوب نظام سرمایه داری که دو طبقه اصلی و متخاصم بورژوا و کارگر در مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند، طبقه سرمایه دار (بورژوازی) نیز بنا بر نیازهای طبقاتی اش دولت و ملیت و اجزاء آنان را شکل داده و از آن بمثابه ی ابزاری برای کنترل خود بر جامعه (دیگر طبقات) استفاده می کند. ساختارهایی که در زمان فئودالی به این شکل و با این مشخصات وجود تداشتند. ساختارهایی چون یک ارتش همیشه حاضر حرفه ای و مرکزی که در اثر انقلاب بورژوازی انگلستان و به دست کرامول و دیگران برای سرکوب سپاهیان طرفدار سلطنت و سپس مردم انقلابی بوجود آمد ، و یا شکل دولتی "سه قوه"! که شکل "مقننه" آن محصول قرن ها مبارزه مالکان کوچکتر با سلطنت مستبدانه بود که نهایتاً در انقلاب بورژوازی انگلستان قدرت را از حکومت سلطنتی سلب کرد. و یا قوه "مجریه" که بازهم در انگلستان و در روندی دویست ساله بوجود آمد و بالاخره در زمان خاندان "هانوفر" به نهاد نخست وزیری و کابینه انجامید. و یا قوه قضائیه که باز هم در اثر مبارزات بورژوازی برای جدائی محاکم از نهادهای سلطنتی و کلیسا به شکل کنونی آن در آمد. و نتیجه آن حکومت لیبرالی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، و متشکل از صدها عنصر نخبه ی اجتماعی شد که بر تمامی ارکان جامعه اِشراف و کنترل داشته و با حضور و فعالیتِ خود کلیه اختیارات اجتماعی را از دیگر طبقات سلب کرده و در جهت منافع بورژوازی و حفظ روابط و مناسبات سرمایه داری به کار می گیرند. الگویی که بالاخره منتسکیوی فرانسوی آن را با جمعبندی از شکل حکومتی ِ انگلستان فرموله کرده و ارائه داد.

طبقه کارگر نیز در همین چارچوب و برای پیشبرد منافع طبقاتی اش دست به سازماندهی می زند. سازماندهی ایکه تنوع آن بر مبنای منافع طبقاتی اش و در شرایط متفاوت، برای پاسخ به ضرورت های مبارزه طبقاتی، بصورت خودبخودی از درون می جوشد و بالا می آید. در مورد سندیکاها و اتحادیه ها قبلاً صحبت کردیم. اما، شوراهای کارگری و منطقه ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند. این شکل از سازماندهی و تشکلات طبقه کارگر بر مبنای ضرورت شرایط خاصی از مبارزه طبقاتی، خود را بر جامعه تحمیل کرده و بدست توده هایِ پرولتری شکل میگیرد. این بدین معنا است که شکلگیری آن بنا بر اختیار توده های کارگری نیست و هیچ ارتباط مستقیمی به میزان آگاهی پرولتاریا ندارد. دهه ها ست که این واقعیت از طرفِ باصطلاح چپگرایانِ "نخبه گرا" نفی می شود. آنان ادعا می کنند که تشکیل شوراها بواسطه یِ آگاهی ِ طبقاتی ایکه ایشان به پرولتاریا منتقل می کنند ساخته می شود. اما تاریخ مبارزاتِ طبقاتی نشان می دهد که این چنین نیست. شور اها در مقاطعی از مبارزه یِ طبقاتی بصورت خودبخودی از پایین می جوشند و متشکل می شوند. اما، این واقعیت بدین معنا نیست که ثبات و چگونگی کارکرد و محتوای آن نیز بستگی به آگاهی طبقاتی کارگران نداشته و از اختیار ایشان خارج است. رابطه حقیقی به این شکل است که اگر طبقه کارگر به ویژه گی و توانایی این شکل از سازماندهی آگاه باشد، می تواند از کلیه ی پتانسیل آن در جهت تأمین منافع خود استفاده نماید. اما، اگر به این توانایی ها آگاه نباشد، پس از تغییر در شرایط شکلگیریِ این نهادها، همانطور که زاده شده بودند، تحلیل رفته و ساقط می گردند. این واقعیت را ما، از لحاظ تاریخی در ادامه یِ بحث خود ثابت خواهیم کرد.

۲٫ نکته یِ دیگری که قبل از ورود به متن اصلی ِ بحث باید مطرح کنیم و از نکته اول نتیجه گیری می شود، اینست که ساختارهای طبقاتی بورژوازی در طول مبارزه طبقاتی آن با فئودالیسم و پرولتاریا برای محقق ساختن منافع طبقاتی آن شکل گرفته است. تا به حال بسیاری از انقلابی نماهایی که خود را سوسیالیست و طرفدار طبقه کارگر معرفی می کنند به بهانه های مختلف با این واقعیت که پرولتاریا نمی تواند با استفاده از ابزارها و اشکال حکومتی بورژوازی که برایِ حفظ نظام و تأمین منافع طبقاتی آن شکل گرفته است، به آزادی و دمکراسی برسد، نه تنها مخالفند، بلکه برقراری حکومت لیبرال – بورژوازی را بمثابه یِ مرحله ای گریز ناپذیر و لازم برای رهایی پرولتاریا معرفی کرده و بدین ترتیب ، قرار دادن وظیفه "انهدام ماشین حکومتی بورژوازی" و استقرار حکومت شوراهای کارگری و منطقه ای را در برنامه های گروه ها، سازمان ها و احزابِ چپ، بعنوانِ "چپ رویِ کودکانه" محکوم می کنند. یکی به این بهانه که "در اثر رشد بیمارگونه ی سرمایه داری در کشورهای عقب افتاده نیروهای مولد هنوز به رشد کامل نرسیده و برای رشدش نیاز به گذار از مرحله ای را دارد که در آن بورژوازی صنعتی بتواند آن را توسعه دهد"، سازش طبقاتی با بورژوازی و مشارکت در این سیستم را توصیه می کند. و عده ای دیگر با بهانه قرار دادن اینکه "طبقه کارگر هنوز به آگاهی طبقاتی لازم برای استقرار حکومت خود نرسیده و باید برای مرحله ای "نمایندگان" آن و احزابشان قدرت سیاسی را به دست بگیرند تا قدم به قدم کارگران را آماده ی حکومت مستقیم سازند"، مانند الگوهای چاوزی و مورالسی ِ آمریکای لاتین، حکومت را بنام طبقه کارگر مال خود کرده و معمولاً در نهایت حکومتی به مراتب سرکوبگر تر از مدل غربی بورژوازی به جامعه تحمیل می کنند. اینکه کدامیک از انواع چنین بهانه هایی مورد استفاده یِ این چپ هایِ نخبه گرا و رفرمیست قرار میگیرد تفاوتی در اصل قضیه نمی کند، چون تمامی شان برقراری و استقرار حکومت شوراها (دمکراسی
مستقیم مردمی) را منتفی دانسته و به مبارزه و تشکلات کارگری، بمثابه یِ ابزاری برای به قدرت رسیدن خود، چه به شکل مشارکت با لیبرال ها و چه انحصار قدرت در دست خود و احزابشان، می نگرند. در صورتیکه شکل حکومتیِ دمکراسی مستقیم توده ای از طریق شوراهای کارگری و منطقه ای پدیده یِ نوین و آزمایش نشده ای نیست که ما نتوانیم آنرا برای آینده یِ ایران پیشنهاد کنیم. تاریخ ساختار قدرت شورایی به قرن ها قبل باز می گردد. بخصوص در یونان ۲۵۰۰ سال پیش که علیرغم تهاجم های وحشیانه ی داخلی و اقوام مختلف خارجی، توانست به مدت بیش از ۳۰۰ سال (سه قرن) دوام آورد و بالاخره تنها با استقرار فئودالیسم و مسیحیت، همراه با شیوه یِ تولید برده داری مضمحل شد. آنانی که امکان وجود و توانایی بقای این ساختار قدرت را نفی کرده و نسبت به آن شک می کنند، یا از تاریخ اطلاعی ندارند و یا منافع طبقاتی چشم و عقل شان را کور کرده است.

سر آغاز: مفهوم تاریخی ِ واژه یِ "دمکراسی"

واقعیت اینست که گذار سوسیالیستی از انقلابِ دمکراتیک آغاز می گردد. عده ای از چنین حکمی چنین استنباط می کنند که در مرحله یِ دمکراتیک انقلاب باید الگوی لیبرال – دمکراسی حکومت شکل گرفته و "نخبه گان" و "نمایندگان" طبقه کارگر، در اتحاد با بورژوازی لیبرال، و در جهت رشد نظام سرمایه داری، قدرت سیاسی را در دست بگیرند. اما ما ، در طول مطالعات تاریخی ِ مبارزات طبقاتی و شوراها به این نتیجه رسیده ایم که تا طبقه کارگر از لحاظ امکانات سیاسی و حقوق اجتماعی ِ برابر با بورژوازی برخوردار نشود، نمی تواند به تغییرات و اصلاحات مورد نیاز روبنایی و زیربنایی بر مبنایِ منافع طبقاتی خود جهتِ حصول عدالت و برابری اجتماعی دست بزند. انقلاب دمکراتیک نیز چیزی جز استقرار یک ساختار سیاسی و حقوقی دمکراتیک نیست. دمکراسی هم چیزی جز "حکومت مردم بر مردم" نیست. این واژه در علوم اجتماعی- سیاسی و تاریخی از "حکومت آتن" عاریه گرفته شده و الگویِ اولیه خود را نیز در همانجا یافته است. در مقاله ای به نام "جمهوری آتن" مفصل تر از اینجا به این الگو و چگونگی دستیابی طبقات آزاد مردم آتن در روند مبارزه طبقاتی شان علیه طبقه اریستوکرات، پرداخته ایم. بنا بر این بدون آنکه بخواهیم رابطه ی ِقیاسی ِ مستقیمی بین دمکراسی آتن بر مبنایِ شیوه یِ تولید برده داری با دمکراسی مستقیم توده ایِ شورایی در زمان دوران گذار از شیوه تولید سرمایه داری به جامعه کمونیستی برقرار سازیم ، مختصراً، برای شفاف تر شدن معنایِ واژه یِ "دمکراسی" و افشایِ مغلطه یِ بورژوازی در مفهوم تاریخی این واژه، توضیح میدهیم:

مردم آتن پس از گذراندن مراحل مختلف مبارزه ی طبقاتی به شکلی از حکومت دست یافتند که نام آن را به زبان خود "دموکراتیا " Demokratia یعنی فرمانروایی مردمان یا خلق ، نامیدند. پایه و هسته یِ اصلیِ این شکل از حکومت را "دِموس ها" Demos یعنی "مکان مردم" تشکیل می داد. اینها را امروزه می توان با نام های "مجالس خلقی"، "شوراها"، یا "انجمن هایِ منطقه ای" مترادف قرار داد. این مجالس مردمی دارایِ خود مختاری کامل بر امور خود بودند. در این مجالس تمامی مردانِ بالاتر از سن قانونی ِ یک منطقه- البته بغیر از برده ها – حق شرکت و رأی داشتند و درباره یِ امور خود تصمیم گیری کرده و سپس توسط خود به اجرا می گذاشتند. همچنین در موارد عدم پایبندی به این قوانین، شهروندان خاطی را موردِ قضاوت قرار داده و تنبیه می کردند.

در زمان "کله ایستنس"، آتن به یکصد "دموس" تقسیم شده بود. اینجا وارد تقسیم بندی های جزئی تر نمی شویم. اما برای درک بهتر متذکر می شویم که حدود سی دموس یک "فوله" را تشکیل می دادند و کل آتن دارایِ سه فوله بود. تنها شرطِ برخورداری ازحقوق شهروندی آتن تعلق افراد به این دموس ها بود. در فوله ها نیز تمامی جمعیت مذکر دارایِ سن قانونی حق شرکت داشتند. در فوله ها به مسائل مربوط به مناطق کلان تر رسیدگی می شد. منطقه ساحلی، منطقه کوهستانی و مرکزی، هر یک دارایِ یک فوله بود و حکومت مرکزی آتن از نمایندگان این فوله ها تشکیل می گشت. حکومت مرکزی به هیچ عنوان حق دخالت در مواردِ مربوط به فوله ها را نداشت. و به همین صورت فوله ها نیز حق دخالت در مواردِ مربوط به دموس ها را نداشتند. قدرت سیاسی و اجتماعی نه در مرکز، بلکه در پایین ترین و ابتدایی ترین سطح، یعنی در دست دموس ها بود. نمایندگان دموس ها و فوله ها نیز از طریق قرعه کشی به "مجلس خلق آتن" فرستاده می شدند. چرا که مسئولیت ایشان فقط انتقال تصمیماتِ گرفته شده در دموس ها و فوله ها بود. ایشان حق تغییر این تصمیمات را نداشته و اگر موضوعی پیش می آمد که در دموس ها و فوله ها تصمیم گیری نشده بود، حق اظهار رأی نداشتند. اول می بایست مسئله را در فوله ها و دموس ها مطرح کرده و به تصمیم گیری برسند تا نماینده ی ایشان در "مجلس خلق آتن" همان را مطرح کرده و در صورت رأی گیری به همان تصمیم رأی دهد. پس نیازی نبود که دموس ها و فوله ها نخبگان خود را انتخاب کرده و به "مجلس خلق آتن" بفرستند. یک جوان ۱۸ ساله یِ تازه وارد هم می توانست این کار را انجام دهد. به همین دلیل نیازی به انتخابات نبود. در عوض برای انتخاب اینکه چه کسی نماینده ی ایشان در حکومت مرکزی آتن باشد، قرعه کشی می کردند.

پس، حکومت مرکزی با اختیاراتِ بسیار محدودی که داشت فقط می توانست به مواردی برسد که کل ش
هروندان آتن را به یکسان در بر بگیرد. تصمیمات این مجلس نیز به فوله ها و دموس ها انتقال می یافت و توسطِ مردم به اجرا در می آمد. نیرو های ناظر و انتظامات شهری نیز از دموس ها بودند و در محدوده ی خود ناظر بر اجرایِ تصمیماتِ دموس و در مواردِ کلان تر فوله و سپس "آتن" بودند. آنها مواردِ تخلف را در دموس ها و فوله ها مطرح کرده و بخشی از زمان این نهادها به قضاوت در مورد شهروندان خاطی اختصاص می یافت. البته در موارد مهمتر و عام تر، دو دادگاه مرکزی نیز موجود بود که شاکیان و متهمین برای اثبات حق خود دادخواست ها و رسالات دفاعی خود را به شهروندان داوطلب حاضر در جلسات ارائه می نمودند و مورد قضاوت قرار می گرفتند. قضات حرفه ای نیز تنها حق نظارت بر روند دادرسی را داشته که به صورت قانونی انجام گیرد، اما قضاوت اصلی با مردم داوطلب بود. البته همیشه اوضاع به این صورت آرام پیش نمی رفت و بعلت تقسیم جامعه به طبقاتِ متخاصم، توازن قوا در مبارزات طبقاتی در مراحل مختلف تأثیر خود را گذاشته و گاهاً حکومت مرکزی و موسسات تخصصی را به زیر نفوذ خود برده و فساد را ترویج می کردند. یا حتا در مقاطعی، طبقه اریستوکرات با تکیه به نیروهای خارجی ای چون حکومت اریستوکراسی اسپارت و ایران و روم و غیره به شکل مسلحانه قیام کرده و قدرت سیاسی را به دست می آورد. اما هر بار با مقاومت مردم مسلح روبرو گشته و انحصار قدرتش در هم شکسته و "دمکراسی" دوباره برقرار می گشت.

همانطور که می بینیم، واژه یِ "دمکراسی" از همان آغاز به معنی ِ "حکومت مستقیم مردم بر مردم" بود. تا زمان منتسکیو نیز به همین مفهوم بوده است. منتسکیو در "روح القوانین" بین "دمکراسی" و حکومت پیشنهادیِ خود، که اینک لیبرال هایِ ما آن را به نام حکومت "عرفی" و در جوامع غربی "لیبرال دمکراسی" می نامند که مرکب از سه قوه یِ مستقل و مجزایِ مقننه، مجریه، و قضائیه می باشد و این سه قوه توسطِ "نمایندگان"(!) انتخابی مردم گردانده می شوند، تمایز قائل می شود. در حقیقت مونتسکیو الگوی "لیبرالی" حکومت را پیشنهاد می دهد و نه دمکراتیک. کسانیکه حکومت هایِ لیبرالی را "دمکراتیک" می خوانند این امر را تنها برای مغلطه و گمراهی مردم برگزیده اند. حکومت دمکراتیک، حکومت مستقیم مردم بر مردم است و نه حکومت نمایندگانِ مردم بر مردم. جالب اینجاست که پیشنهاد دهنده یِ الگوی لیبرالی، یعنی منتسکیو نیز در همانجا (روح القوانین) اعتراف می کند که دمکراسی، حکومتی به مراتب بهتر از الگویِ پیشنهادی اوست. تنها اشکالی که به آن می گیرد اینست که برای سرزمین ها و کشورهایِ پهناور مناسب نمی باشد. ارسطو نیز که یکی از مخالفین پر و پا قرص حکومت دمکراتیک در آتن و طرفدار الیگارشی ِ اشراف بوده است، در رساله یِ "جمهوری آتن" اعتراف کرده که حکومت دمکراتیک برای مردم بهتر است چرا که سالم تر می باشد و نمی توان "تمام مردم را خرید."

مهمترین نکته ای که در مورد چنین حکومتی می توان بیان کرد اینست که آن چنان با ثبات و مقتدر بود که صدها سال توطئه و خشونت اریستوکراسی آتن و طرفداران الیگارشی اسپارت و هجوم مظفرانه یِ بیگانگان ایرانی، مقدونی و رومی و دیگران، نتوانست آن را از بین ببرد. تنها زمانی این شکل از حکومت مضمحل شد که تاریخ وارد فئودالیسم گشت و همراه با ظهور طبقات نوین فئودال و دهقان و سرف، به آزادی بردگان انجامید و مرکز و شکل ِ قدرتِ حاکمه را از شهرها به دهات و سلسله مراتب فئودالیته انتقال داد.

تاریخ معاصر حکومت شوراها یا دمکراسی مستقیم مردمی

" دمکراسی" در تاریخ معاصر، مجدداً در تقابل طبقه کارگر "آزاد"(!) علیه بورژوازی حاکم ظاهر می گردد. تاریخ مبارزه طبقاتی پرولتاریا به ما نشان داده است در هر زمانی که شرایط انقلابی ظاهر می گردد و تحت تاثیر مبارزات انقلابی مردم، حکومت بورژوازی ساقط و یا در انجام وظایف اجتماعی خود ناتوان می شود و در نتیجه در فضای اجتماعی خلاء قدرت سیاسی حاصل می گردد، توده های کارگری، در محل کار و مناطق زندگی، برای پیشبرد وظایف بر زمین مانده ی حاصل از خلاء قدرت، خود را در سازمان هایی متشکل می سازند تا با شیوه یِ "خودگردانی" به انجام امور حکومتی رسیدگی کنند. مثلاً شوراهای واحدهای تولیدی، هنگام خلاء مدیریتی ِ حاصل از مبارزه طبقاتی (بدلیل فرار یا اعتراض مدیریت و یا ورشکسنگی و …) در کارخانه ها، برای تداوم و کنترل تولید و ابزارهای آن شکل می گیرد. و یا مردم در محلات، برای ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، خواه در مقابله با ضدِ حملات مزدوران پس مانده از حکومت ساقط شده و یا دست درازی اشرار و اوباش به جان و مالشان، جوانان خود را مسلح کرده و برای پیشبرد وظایف روزمره و برنامه ریزی برای اصلاح و توسعه محلات، انجمن ها (شوراها) ی محلی را شکل می دهند. تا اینجا قضیه کاملاً خودبخودی و در اثر تحمیل شرایط مشخص طبقاتی بوجود می آید. اما، آگاهی انسان ها، و در اینجا طبقه کارگر، به امکانات و توانایی های بی انتهایِ "دمکراسی مستقیم توده ای" یا "حکومت شوراها" در حفظ،تثبیت و گسترش ِ چنین شکلی از حکومت تعیین کننده می شود.

شوراها، محصول شرایط انقلابی و خلاء قدرت سیاسی

این ادعای ما بارها در طول تاریخ معاصر به اثبات رسیده است. در اولین تظاهر مجدد "دمکراسی مستقیم توده ای" در پاریس ۱۸۷۰، اگر چه ریشه در شکست انقلاب ۱۸۴۸ و پیامدهای آن داشت
، اما بصورت مستقیم تحت شرایط اعتلای مبارزه طبقاتی پرولتاریا از سال ۱۸۶۷ به بعد و سست شدن ارکان حاکمیت بورژوازی در پاریس و نتیجتاً سقوط امپراطوری دوم در نتیجه یِ شکست در جنگ و انقلاب و وقوع شرایط خلاء قدرت سیاسی بوجود آمد. در چنان شرایطی، پس مانده های بورژوا خود را در "دولت دفاع ملی" به سرکردگی "تییر" و با شعار "جمهوریخواهی" سازمان داده و اعلام مشروعیت کرد و نیروهای مسلح را به زیر کنترل خود در آورد. البته جزئیات چگونگی این رویداد یکی از شیرین ترین بخش های تاریخ فرانسه است. اینکه چگونه نیروهای سیاسی موجود سعی در تداخل و تقابل با یکدیگر می پردازند بسیار مهیج و جذاب است، اما آنچه که بالاخره به این ملغمه شکل ثابتی می دهد، همانا تقابل دو منافع متضاد طبقاتی است که از یکطرف بورژوازی، آگاهانه "دولت دفاع ملی" را برای حفظ ساختار و منافع طبقاتی اش سامان داده و مسلح می کند و کوشش می نماید تابا سر دادنِ شعار "دفاع از وطن" و تشکیل "جمهوری"، بازسازی دیکتاتوری طبقاتی خود و مصالحه و مسامحه با ارتش خارجی (پروس) را از دید مردم پاریس و فرانسه مستتر سازد. اما از طرف دیگر، در نتیجه همین شرایط، یعنی سقوط حکومت امپراطوری دوم و ناتوانی "دولت دفاع ملی" برای گرداندن امور حکومتی، "انجمن های شهر پاریس" که نمایندگانش مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شدند، با تکیه بر نیروی داوطلب مردمی که برای حمایت از شهر ِ محاصره شدهِ توسط دشمن خارجی، مسلح گشته بودند، قدرت گرفته و تقریباً بدون طرح قبلی تبدیل به "حکومت مردمی" گشتند. نتیجه ی این شرایط "حاکمیت دوگانه" بود.

یا در روسیه ی ۱۹۰۵ نیز دوباره با همین شرایط روبرو می شویم. حکومت تزاریِ شکست خورده در جنگ با ژاپن، در شرایط انقلابی قرار گرفته و کنترل اوضاع از دستش خارج می شود. مردم که دیگر نمی توانستند شرایط نکبت بار زندگی و حکومتِ مسئول این شرایط را تحمل کنند، در آغاز بصورت خودبخودی و بدون هیچ برنامه ی قبلی " شوراهای کارگری و منطقه ای" را تشکیل می دهند. این واقعیت در قطعنامه کنگره ی حزب سوسیال دمکراسی روسیه، معروف به "کنگره وحدت" بدین شکل به رسمیت شناخته می شود: " نظر به اینکه: ۱- شورا های نمایندگان کارگران بصورت خودبخودی و از درون مبارزات توده های غیر حزبی (منظور از غیر حزبی فقط حزب سوسیال دمکراسی نیست و کلیه ی احزاب را در بر می گیرد – بینا) پدیدار گشتند، ۲- …" (کلیات آثار لنین، طرح اولیه قطعنامه های "کنگره وحدت …" حزب …).

باز هم روسیه، با فاصله ی ِ نزدیک به یک دهه ، درگیر جنگی خانمانسوز بود. جریان های انقلابی ای چون بلشویک، منشویک و اس.آر های چپ در میان مردم ماهیت ارتجاعی و امپریالیستی این جنگ را افشا کرده و خواهان بیرون آمدنِ روسیه از ائتلاف ضد آلمانی و صلح فوری بودند. شرایط بحرانی اقتصادی روسیه نیزکه در اثر همین جنگ بحرانی تر گشته بود بر طبقات تحتانی، بویژه کارگران و دهقانان، فشار آورده تا آنجا که در سال ۱۹۱۶ با سقوطی ناگهانی و افزایش درد و رنج مردم، جامعه و قدرت سیاسی حکومت تزار را به روند فروپاشی و شرایط انقلابی کشاند. بالاخره در فوریه ۱۹۱۷ کارگران پایتختِ زمستانی، سن پترزبورگ، و سربازان مستقر در آن شهر، عنان گسیخته ، متحد گشته و تظاهرات های عظیمی را دامن زدند و بالاخره در روز های ۲۵ تا ۲۷ فوریه کاخ زمستانی را تصرف کرده و وزرای تزار را بازداشت کردند.

پس در اثر خلاء حکومتی ایکه در نتیجه قیام فوریه ۱۹۱۷ بوجود آمد، همچون پاریس در سپتامبر ۱۸۷۰، شوراها در مناطق مختلف پایتخت و کمیته های کارگری در واحدهای تولیدی شکل گرفتند که در همان روز ۲۷ ام کمیته موقت اجرایی نمایندگان شوراها را برای گرداندن امور کشوری انتخاب کردند. البته باید بر روی این مسئله بسیار دقت کرد که در سال ۱۹۱۷، تجربه یِ شوراها بعلت تشکیل شان در سال ۱۹۰۵، چه برای کارگران و چه برای حزب بلشویک، بسیار پخته تر بود. بنابراین با فاصله ی اندکی شوراهای منطقه ای و کمیته های کارگری با شتاب فراوانی در سراسر روسیه پدیدار شدند و همچنین در روستاها نیز کمیته های دهقانی سر بر آوردند. در واقع به علت حضور نمایندگان سربازان در این شوراها و حمایت مسلحانه یِ سربازان شورشی از این نهادها ، قدرت دیگری در سطح جامعه وجود نداشت تا بتواند حاکمیت را در دست گیرد. تنها عده ای لیبرال که از دومای تزاری باقی مانده بودند می توانستند چنین ادعایی کنند. با در نظر گرفتن اینکه بلشویک ها اقلیت ناچیزی را در این شوراها و کمیته ها تشکیل می دادند، و همچنین بدین علت که سیاست حزبی ایشان طبق قطعنامه های حزبی در سال ۱۹۰۵ و ۱۹۰۶، سیاست دوگانه ای را اتخاذ کرده بود و در آنها بیان گشته بود که "یا این نهادها می بایستی تبدیل به حکومت موقت گردند و یا حکومت موقت را انتخاب نمایند" (همانجا) ، منشویک ها و اس آر ها از موقعیت اکثریتی خود در این شوراها استفاده کرده و در اول ماه مارس شورای پترزبورگ را با لیبرال های دوما همراه ساخته و دولت موقتی را تشکیل دادند. بدین ترتیب بود که همچون پاریس، حکومت دو گانه شد.

همین قاعده کلی در مورد شوراهای تشکیل شده در سراسر تاریخ معاصر صادق است. مثلاً در شوراهای آلمان در سالهای پایانی جنگ جهانی اول می بینیم که قاعده کلی سقوط اقتصادی و فشار بر طبقه کارگر و دیگر طبقات تحتانی جامعه به موج گسترده ای از مبارزات صنفی و صلح طلبانه دامن زده و در تداوم خود، حتا علیرغم
کارشکنی های سوسیال شووینیست های انترناسیونال اول و سندیکالیست ها، شوراهای کارگری ظاهر می شوند. اولین شورای کارگری با شورش ملوانان و سربازان و کارگران شهر کیل در ۴ نوامبر ۱۹۱۸ شکل می گیرد و به سرعت به سراسر آلمان گسترش می یابد. اما در اینجا هم چون سایر موارد تاریخی به علت عدم آگاهی و آمادگی پرولتاریا، نهایتاً در تمامی شهرها "قدرت دوگانه" می شود. و بالاخره نیروهای بورژوازی مهلت لازم را برای بازسازی حکومت خود یافته و با تجمیع ارتشی حرفه ای، موفق به سرکوب مردم و نهایتاً منحل کردن شوراها می شوند.

تازه ترین نمونه ی این امر در تابستان سال ۲۰۰۶ در مکزیک رخ داد که هنوز هم ادامه دارد. به دنبال اعتصاب شعبه ۲۲ اتحادیه معلمان استان اوکساکا که هر ساله به مدت ۲۸ سال با تصرف چند روزه میدان مرکزی شهر ، برای بوجود آوردن شرایط مذاکره برای بالا بردن حقوق شان انجام می پذیرفت، در روز ۱۴ ژوئن، فرماندار ایالت دستور حمله سرکوبگرانه ای را صادر کرده و حدود ۳۰۰۰ پلیس ایالتی مسلح به تمامی امکانات ضد شورش به متحصنین حمله ور می شوند. اما، پس از ده ساعت جنگ و گریز، معلمین موفق می شوند که نیروهای مهاجم را وادار به عقب نشینی کنند. در اثر این اقدام سرکوب و پیروزی مقطعی معلمان، شرایط اعتلای مبارزات مردمی به "اوضاع انقلابی" ارتقا می یابد. صبح روز بعد تظاهرات گسترده ای از شهروندان شهر اوکساکا به حمایت از معلمان شکل می گیرد. و در معابر و مناطق مهم شهری سنگرها و باریگادها بالا می رود. مردم خواهان عزل و یا استعفای فوری فرماندار و حکومت ایالتی می شوند. با فاصله ۳ روز ۸۰ گروه مردمی با فرستادن ۱۷۰ نماینده "مجلس خلق مردمی اوکساکا" (اپو) را تشکیل می دهند. حکومت ایالتی پس از شکست تعرض ضربتی اول، به علل سیاسی ایکه جزئیات آن را نمی توان در چند سطر خلاصه کرد، دیگر نمی توانست از نیروهای سرکوبگر منظم خود استفاده نماید و از لحاظ نظامی فلج شد. مردم انجمن های محلی را سازمان داده و کنترل مناطق را در دست گرفتند. اما، به علت توهم لیبرالی غالب بر " اپو" از مسلح شدن خودداری کردند. بدین ترتیب "قدرت دوگانه" شد.

پس با بررسی این موارد از تشکیل شوراها ، می بینیم هر زمان که حکومتی، در مقطعی از شرایط انقلابی، قادر به حکومت کردن نباشد، ساختار شورائی، در پاسخ به نیازهای ضروری مبارزه طبقاتی، بمثابه حکومت دمکراتیک مستقیم توده ای، از پایین جوشیده و بصورت خود بخودی شکل می گیرد. اما اینکه محتوایِ آن چه باشد و در روند تقابل جاری طبقاتی به چه شکل و محتوایی تبدیل شود، بستگی تام به آمادگی و آگاهی طبقاتی پرولتاریا دارد. در تجربه انقلاب اواخر دهه ۵۰ ایران نیز شاهد بودیم که با سقوط حکومت پهلوی در ۲۱ بهمن ۱۳۵۷، "کمیته های محلی" به سرعت در سراسر تهران و سپس ، ایران شکل یافته و کنترل مناطق را در دست گرفتند. تمامی شاهدان عینی می توانند شهادت دهند که این کمیته ها از درون محلات جوشیده و بیرون آمدند و در عرض چند ساعت و نهایتاً یک روز، جوانان خود را مسلح نموده و به پشت سنگرها یِ عموماً "کیسه شنی" و لاستیک مشتعل روانه ساختند. تا در مقابل ضد حمله یِ احتمالی طرفداران حکومت شاه و یا تجاوز ارازل و اوباش به محل، آماده مقابله باشند. حال اینکه در روند تداوم مبارزه ی طبقاتی، به علت عدم آمادگی و سازمان یافتگی پرولتاریا و دیگر طبقات انقلابی، این کمیته ها به زیر سیطره یِ مذهبیون ارتجاعی با مرکزیتِ مسجد محل رفتند، نافی ِ اصل جوشش خودبخودی مردمی و دمکراتیک آنها نمی با شد. همچنین، پیدایش شوراهای کارگری در واحدهای تولیدی و عزم کارگران برای به کنترل در آوردن تولید و ابزار آن نیز جای کمتری از مناقشه دارد و بسیاری به پیدایش و محتوای مردمی آن معترفند و شاهد مبارزه ی ایشان برای حفظ قدرت خود بودند. حکومت اسلامی تنها با سرکوب قهرآمیز این شوراها و موازی سازی از طریق سازمان دادن به "شوراهای اسلامی کار" توانست نهایتاً آنها را ساقط کند. به همین دلیل ما می توانیم با قاطعیت پیش بینی کنیم که با ظهور شرایطی مشابه، تکوین اشکال شورایی حکومت مردمی غیر قابل کتمان است.

تحلیل از شرایط کنونی جامعه

در بحث گذشته- قسمت سوم- مشخص ساختیم که هدف مرحله ای ما انهدام هر نوع الگویی از ماشین حکومت سرمایه داری(چه استبدادی و چه لیبرال) و استقرار دمکراسی مستقیم توده ای از طریق ساختار شورایی برای اعمال هژمونی پرولتاریاست. برای تضمین اجرای چنین هدفی می بایست استراتژی و تاکتیک های خود را بر مبنای واقعیات (تحلیل ماتریالیستی) قرار داده و دچار توهم ناشی از خود شیفتگی نشویم. واقعیت چیست؟

۱٫ ماشین حکومتی اینک در دست نمایندگان انحصارات بزرگ دولتی و خصوصی قرار داشته که به طبع و بر مبنای ماهیتش از تقسیم قدرت و ثروت با دیگر جناح های سرمایه داری سر باز زده و در اثر رقابت های درونی باندهای تشکیل دهنده اش، روز به روز حلقه یِ خودی هایش را تنگ تر و تنگ تر کرده و به روند دو قطبی کردن جامعه شتاب می بخشد. اتخاذ چنین سیاست ناگزیری، منافع این عده را با منافع سرمایه داری جهانی (امپریالیسم) که خواهان ادغام هرچه بیشتر سرمایه های بومی در ساختار خودش می باشد، در تضاد قرار گرفته است. چرا که منافع سرمایه جهانی در هر منطقه ای، بر مبنای صدور سرمایه به آن مناطق است و این اقدام، منافع سرمایه جهانی را با سرنوشت آن کشورها شریک می کند. به همین دلیل برای تضمین بازگشت سرمایه اولیه و ک
سب سود مورد نظرش نیاز به ثبات سیاسی و اجتماعی آن مناطق و نظم در تولید سرمایه داری داشته که روند دو قطبی شدن جامعه یِ ایرانی، همراه با سیر رو به انزوای حکومت اسلامی پاسخگوی آن نمی باشد. گو اینکه جناح حاکم بر ماشین دولتی نیز آینده ی خود را تنها در ادغام با سرمایه جهانی دانسته و قریب به دو دهه است که چهار نعل به سمت اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرالیستی "خصوصی سازی" و "درهای باز" به پیش می راند، اما، اجرای سیاست لیبرالیزه کردن فضای سیاسی و اجتماعی در جهت پرده پوشی از حدت و شدت تفاصل و مبارزه طبقاتی را برابر با نابودی خود و کناره گیری اش از قدرت تلقی می کند. به همین خاطر در مقابل هر نوع اصلاحات ساختار سیاسی حکومت مقاومت کرده و هر صدای مخالفی را، حتا از درون جمع خودی هایش سرکوب می کند. با چنین برخوردی هم خود را در معرض شورش طبقات تحتانی جامعه و بخصوص اقشار کارگری قرار داده و از سوی دیگر حمایت عمومی طبقه یِ بورژوازی و سرمایه جهانی را از خود دریغ کرده است. پس بدین ترتیب آینده ای جز تداوم روند انزوا تا فروپاشی در مقابلش قرار ندارد.

۲٫ چنین برخوردی از طرف هیئت حاکمه ی سرکوبگر و رو به انزوا و فروپاشی، طیف وسیعی از گروه های بورژوازی را بر آن داشته تا برای حفظ نظام سرمایه داری و کسب سهم بیشتری از قدرت و ثروت حاصله از چپاول محصول کار طبقه کارگر و دیگر اقشار مولد اجتماعی و ثروت ملی در مقابل آن جناح بندی کرده و خواستار اصلاحات در ساختار قدرت سیاسی شوند. موضع و موقعیت این گرو ه ها نسبت به هیئت حاکمه بستگی به سهم کنونی ایشان و نزدیکی و دوری به منابع قدرت و ثروت دارد. در عین اینکه کلیه ی گروه های بورژوازی مخالف هیئت حاکمه خواهان میزانی از لیبرالیزه شدن قدرت هستند، اما، در اثر مقاومت سرسختانه یِ هیئت حاکمه جناحی شکل گرفته است که راه خود برای سهیم شدن در قدرت و ثروت را در حفظ چنین ساختاری از حکومت ندیده و خواهان "تغییر رژیم" گشته است. این جناح را که برای متمایز ساختنش از دیگر جناح ها به عنوان "بورژوا-رادیکال" یا "لیبرال- رادیکال" می نامیم توانسته است توجه سرمایه جهانی را به راهکارهای خود جلب کرده و خود را بعنوان آلترناتیوی در مقابل حکومت مطلقه سازماندهی کند. استراتژی این جناح، تغییر ساختار قدرت سیاسی به الگوی عرفی لیبرالی در عین حفظ ساختار طبقاتی و نظم سرمایه دارانه است. اما برای انجام چنین منظوری، می بایست نیروی سوم این معادله که جنبش های مردمی یا اجتماعی می با شند را به زیر کنترل خود در آورده و در عین استفاده از نیروی ایشان برای تسریع در فروپاشی حکومت، از تداوم مبارزات ایشان برای حفظ نظام سرمایه داری جلوگیری کند. دقیقاً به همین علت است که خود را یار و یاور و یکصدا با جنبش های مردمی نمایانده، اما با تبلیغات مسموم خود و سیاست خرید و "قهرمان سازی" و تطمیع رهبران سست عنصر این جنبش ها به توده های بالقوه انقلابی، آدرس های غلط می دهد. مثلاً یکی از کوششهای ایشان اینست که به طبقه کارگر بقبولاند که شرایط اسفناک معاش امروزی آن نه نتیجه اجرای سیاست های خصوصی سازی و لیبرالیستی ادغام در سرمایه جهانی، بلکه اجرای غلط و مدیریت فقیرانه و مقاومت در مقابل اصلاح سرمایه دارانه ی آن توسط حکومتیان می باشد. و تنها راه خروج از این شرایط بحرانی اجرای کامل سیاست ها و تبعیت و امتزاج با سرمایه جهانی بویژه امپریالیسم آمریکا و متحدین غربی اش می باشد.

۳٫ در حالیکه هیئت حاکمه روند ناگزیر فروپاشی را طی می کند، آلترناتیو بورژوا- رادیکال ها با جلب حمایت سرمایه جهانی و دیگر بخش های ناراضی سرمایه داری روز به روز قوی تر و منسجم تر می گردد. از طرف دیگر جنبش های اجتماعی و صفوف چپ انقلابی، به علت سرکوب وحشیانه حکومت، از سازمانیابی و تشکل و نتیجتاً دستیابی به برنامه ای مدون بر مبنایِ علم مبارزه طبقاتی (مارکسیسم) باز مانده اند. گسستگی ِ بحرانی ِ طبقات تحتانی و بالقوه انقلابی جامعه، همراه با گسستگی صفوف جریان های چپ انقلابی بعنوان حاملین علم مبارزه طبقاتی، واقعیتی است که نه تنها باید آن را پذیرفت، بلکه می بایست از لاف زدن هایی چون "موجودیت حزب طبقه کارگر"، و یا "سازمان پذیری شورایی طبقه کارگر" و اراجیف خطرناک دیگری که جز محصول بیماری خود شیفتگی باورمندانش نمی باشد – پرهیز نمود، و در جهت رفع این شرایط تلاش کرد.

عصاره و نتیجه یِ بررسی جوانب سه گانه یِ واقعیت شرایط مبارزه ی طبقاتی، یعنی روند فروپاشی هیئت حاکمه و روند انسجام سازمانی و سیاسی آلترناتیو لیبرال – رادیکال ها و گسستگی چپ انقلابی و عدم وجود گسترده یِ تشکلات کارگری ما را به این باور می رساند که در لحظه فروپاشی، "حکومت موقت"ِ متشکل از لیبرال- رادیکال ها و متحدین شان قادر خواهند بود که اعلام مشروعیت نموده و تلاش کنند تا خلاء سیاسی بوجود آمده در اثر فروپاشی قدرت را پر کنند. اما این اعلام و تلاش، نه تنها پایان مجادله نخواهد بود، بلکه تازه آغاز مرحله ای سرنوشت ساز است. به شرط آنکه چپ انقلابی توانسته باشد تا آن زمان، به گسستگی خود فائق آمده و حزب طبقه کارگر را به وسعت کل جامعه مستقر نموده باشد، و آلترناتیو خود را در میان توده های آن زمان انقلابی تبلیغ کرده و در میان جنبش های اجتماعی پایه های حداقل لازم خود را سازمان داده باشد. یا بعبارت دیگر تاکتیک ما می بایست: تلاش برای هر چه قدرتمند تر کردن تشکلات پرولتاریا و هر چه ضعیف تر