اطلاعات مختصر درباره نیجریه
نیجریه با جمعیتی بالغ بر ١۶۵ میلیون نفر پر جمعیت‌ترین کشور و دومین اقتصاد آفریقاست. نیجریه در سال ١٩۶٠ استقلال خود را از بریتانیا باز یافت و از آن موقع تاکنون یک جنگ داخلی بین سالهای ١٩۶٧ تا ١٩٧٠ و کودتا‌های زیادی را پشت سر گذاشته است، ولی اکنون یک دولت مدنی سر کار است. فساد یک مسئله مزمن در ساختار حکومتی و اداری نیجریه هست. رئیس جمهور کنونی نیجریه گودلاک جاناتان نام دارد. پایتخت نیجریه ابوجا، پرجمعیت‌ترین شهر آن لاگوس، و از شهرهای مهم دیگر آن کانو هست. ٩۵ درصد صادرات نیجریه نفت خام است که بالغ بر ۵٠ بیلیون دلار در سال میباشد. سالانه بالغ بر ٢ و نیم میلیون بشکه نفت خام تولید میشود. بیشتر از ٨۵ درصد از محصولات نفتی مورد مصرف نیجریه در خارج پالایش و تولید میشود. شمار کثیری از مردم نیجریه به برق دسترسی ندارند و یا دسترسی آنها محدود است. بالای ٢٠ درصد جوانان مرد بین ١۵ تا ٢۵ سال بیسواد هستند و بالای ٣۵ در صد از جوانان زن سواد خواندن و نوشتن ندارند. تقریبا نصف مردم نیجریه موسوم به مسلمان هستند و بیشتر در بخشهای شمالی آن سکنی دارند، و نصف دیگر آن موسوم به مسیحی هستند و در بخشهای جنوبی کشور، که منطقه نفت خیز و متصل به خلیج گنی و اقیانوس آتلانتیک شمالی هست، سکونت دارند. گروه اسلامی تحت نام بوکو حرام، که معنی تحت اللفظی آن این است که ”آموزش و پرورش غربی حرام است”، از سال ٢٠٠١ فعال است و فقط طی یکسال گذشته بیش از ۵٠٠ نفر را به قتل رسانده است، که آخرین نمونه آن آتش زدن کلیسا‌ها در شهر شمالی گومبی با ٨۶ کشته میباشد.
حذف سوبسید سوخت و شروع اعتراضات
بنابر پیشتنهاد و زیر فشار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دولت نیجریه حذف یارانه‌های سوختی را در دستور خود گذاشت. در اول ژانویه ٢٠١٢ گودلاک جاناتان، رئیس جمهور نیجریه، اعلام کرد که یارانه سوخت حذف میشود. با حذف سوبسید سوخت سالیانه ٨ بیلیون دلار به خزانه دولت افزوده میشد. دولت ادعا میکرد که این پول برای بهبود زیر ساختهای جامعه نظیر جاده‌ها، برای تهیه برق به مردم، و برای آموزش و پرورش مصرف خواهد شد. اما مردمی که سالها شاهد فساد و دزدی دولتمردان بودند این داستان را نپذیرفتند. بلافاصله قیمت سوخت، مواد غذائی، و حمل ونقل دو برابر شد. قیمت بنزین از لیتری ۶۵ نایرا (حدود ۴٠ سنت) به لیتری ١۵٠ نایرا (حدود ٩٩ سنت) رسید. اکثریت عظیم مردم نیجریه در وضعیت فلاکتبار زیر ٢ دلار در روز زندگی میکنند. این قطع سوبسیدهای سوختی و افزایش قیمتها باعث فوران خشم فروخفته مردم نیجریه شد و دهها هزار نفر در شهرهای مختلف، بویژه لاگوس به خیابانها ریختند. مردمی که زیر شلاق فقر ومحرومیت بسر میبردند و هر روزه شاهد فساد دولتی و اداری بودند فرصتی بدست آورده بودند تا اعتراض خود را ابراز دارند. سه خواست اساسی در دستور فوری مردم بود: بازگشت قیمت سوخت به قیمت اولیه خود، استعفای وزیر اقتصاد، و پایان دادن به فساد دولتی و اداری. در شهرهای ابوجا، کانو و لاگوس مردم به خیابانها ریختند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این اعتراضات بیشتر از ١٠ کشته و ۶٠٠ زخمی بر جای گذاشت. مردم معترض اسم اعتراض خود را “اشغال نیجریه” گذاشتند. این نامگذاری در حقیقت ابراز وجود اکثریت زحمتکش ٩٩ درصد در مقابل دزدان سر گردنه ١ درصد بود. بدین ترتیب مردم نیجریه هم دستگاه فاسد دولت را نشانه میرفتند، هم اعلام میکردند که مبارزه آنها فراتر از مسئله سوبسیدها هست، و هم اعلام میکردند که اعتراضات آنها در راستا و در همبستگی با ٩٩ درصد مردم دنیا هست.
با اعتراضات رادیکال مردم علیه قطع سوبسیدها، گرانی، و فساد، اتحادیه‌های کارگری هم وارد میدان مبارزه شدند. دو اتحادیه بزرگ نیجریه، کنگره کار نیجریه (ان.ال.سی) و کنگره اتحادیه‌های کارگری (تی.یو.سی) خواهان پس گرفتن تصمیم دولت برای حذف یارانه‌ها شدند. این اتحادیه‌ها فراخوان یک اعتصاب عمومی نامحدود دادند که از ٩ ژانویه شروع شد و برای یک هفته ادامه داشت. کنگره کار نیجریه یک اتحادیه بزرگ است که ٢٩ اتحادیه کارگری را پوشش میدهد و بیشتر از ۴ میلیون عضو دارد. این اولین بار نیست که این اتحادیه با فراخوان اعتصاب عمومی در مقابل دولت قرار میگیرد. در سال ٢٠٠۴ نیز در مبارزه علیه اعمال مالیات بر سوخت از طرف دولت این اتحادیه (علیرغم حکم دستگاه قضایی) فراخوان یک اعتصاب عمومی داد. اتحادیه کارگران نفت مستقیما در اعتصاب عمومی شرکت نکردند ولی ضمن حمایت از اعتصاب عمومی، تهدید شرکت عملی در اعتصاب عمومی را بر سر دولت نگه داشتند. کارگران نفت منتظر نتیجه مذاکرات روز یکشنبه، ١۵ ژانویه بودند و اعلام کرده بودند که در صورت عدم پاسخگویی دولت به خواست اتحادیه‌ها وارد اعتصاب خواهند شد.
مذاکرات دولت و اتحادیه ها
دولت گودلاک جاناتان ابتدا با دستگاه سرکوب خود به استقبال اعتراضات رفت. همانطور که اشاره شد، درگیریهای خیابانی تظاهرات کنندگان و دستگاه امنیت دولت بیش از ١٠ نفر کشته و ۶٠٠ نفر زخمی بر جای گذاشت. ابتدا دولت بر قطعی بودن تصمیم خود تاکید داشت و اعلام میکرد که مردم نیجریه ناگزیرند این سختیها و ریاضت کشی‌ها را تحمل کنند تا دولت سرمایه لازم برای بهبود زیر ساختها و امکانات آموزش و پرورش را داشته باشد. اما با ادامه اعتراضات وسیع خیابانی و پیوستن اتحادیه‌ها به صف معترض مردم، دولت ناچار شد وارد مذاکره با اتحادیه‌ها شود. مذاکرات در روز یکشنبه، ١۵ ژانویه، یک هفته بعد از شروع اعتصابات عمومی و دو هفته بعد از اعتراضات خیابانی توده‌ای، صورت گرفت. طی این مذاکرات دولت یک عقب نشینی نسبی را قبول کرد که بنابر آن قرار شد قیمت بنزین در ٩٧ نایرا (حدود ۶٠ سنت) ثابت نگه داشته شود. این قیمت هنوز یک و نیم برابر قیمت اولیه بنزین است.
این یک پیروزی بزرگ و آشکار برای کارگران و مردم مبارز بود که با تکیه بر قدرت تظاهرات خیابانی و اعتصاب عمومی کارگری یک عقبگرد فاحشی را بر دولت تحمیل کردند. دولتی که حذف سوبسیدها را یک امر ضروری قلمداد میکرد و با اعلام تقریبا ناگهانی آن مردم را در برابر یک عمل انجام شده قرار داده بود زیر فشار مردم معترض و اعتصابات کارگری مجبور شد عقب بنشیند. اگر چه قیمت سوخت به مقدار اولیه خود برنگشت، ولی اولا مردم توانستند قیمت آنرا از ١۵٠ نایرا به ٩٧ نایرا کاهش دهند که خود پیروزی قابل ملاحظه‌ای هست؛ و ثانیا، و مهمتر، اینکه قیمت سوخت دوباره از دست بازار در آورده شد و در یک مبلع معین ثابت نگه داشته شد.
اما از طرف دیگر، این مذاکرات عقب گردی برای مردم و اتحادیه‌های کارگری نیز بود. با توجه به قدرت اعتصاب عمومی و با توجه به وسعت و رادیکالیسمی که در اعتراضات توده‌ای وجود داشت، نه تنها تحمیل یک عقب گرد کامل مبنی بر بازگشت به قیمت اولیه بنزین مقدور بود، بلکه زمینه برای فشار بر دولت از زوایای دیگر، و بویژه بخاطر فساد، هم آماده بود. عبدالواحد عمر، رئیس کنگره کار نیجریه، اعلام کرد که احتمال تحمیل عقب نشینی ببیشتر بر دولت سخت بود. او با اظهاراینکه اتحادیه‌ها نگران این بودند که ” شاید کسانی خارج از اتحادیه‌های کارگری تظاهراتها را بدزدند” همان اظهارات گودلاک جاناتان را تکرار میکرد که “برای دولت و نیجریه ای‌های خوش قلب مشخص شده است که منافع دیگری، فراتر از حذف سوبسیدها، اعتراضات را دزدیده اند” و به نوعی با این اظهارات همراهی کرد و دزدیده شدن تظاهرات توسط این اشباح! را دلیلی بر پذیرفتن نتایج مذاکرات دانست.
با این مذاکرات، اتحادیه‌ها اعتصاب عمومی را به تعلیق در آوردند و از مردم خواستند تا به تظاهرات خیابانی خود پایان دهند. عبدالوحید عمر اعلام کرد که اگر دولت به تعهدات خود مبنی بر کاهش قیمت سوخت عمل نکند اعتصابات از سر گرفته خواهد شد. البته هستند اتحادیه‌هایی که نتایج مذاکرات را نپذیرفته‌اند. از جمله رئیس اتحادیه ان.ال.سی. در کانو، یونوسا دانگوگووا، اعلام داشته است که او توافق رهبران اتحادیه‌ها مبنی بر پایان اعتصاب را برسمیت نخواهد شناخت. او میگوید: “ما میگوییم نه، و ما به جنگ خود ادامه خواهیم داد تا دولت به حرف ما گوش دهد … ما فردا تجمع خواهیم کرد تا به مبارزه خود ادامه دهیم”. او اضافه میکند که میدان مبارزه را ترک نخواهند کرد تا زمانی که قیمت سوخت به همان مقدار اولیه خود، ۶۵ نایرا، برگردد.
واقعیت این است که همین مقدار پنجاه درصد افزایش قیمت سوخت، از ۶۵ نایرا به ٩٧ نایرا، افزایش متناسب در قیمت مواد غذایی، حمل و نقل، و سایر کالاهای پایه‌ای را به همراه خواهد داشت. این افزایش قیمتها برای مردمی که در آمد روزانه آنها زیر ٢ دلار در روز است فشار سنگینی وارد خواهد کرد. این وضعیت آتش مبارزه توده‌ای و کارگری را داغ نگه خواهد داشت. هنوز معلوم نیست که مردم عاصی از بالا رفتن قیمتها و از فسادی که گریبانگیر ساختار حکومتی و اداری هست به این توافق اتحادیه‌ها مبنی بر پایان اعتصابات و اعتراضات خیابانی تن خواهند داد. همانطو ر که در مورد اتحادیه کانو ذکر شد برخی از اتحادیه‌ها هم زیر بار این توافق نرفته‌اند. این احتمال هست که این توافق زیر فشار توده‌های مردم کنار زده شود و اعتراضات گسترده تری جامعه نیجریه را فرا گیرد. بخصوص که مردم با تحمیل یک عقب گرد قابل ملاحظه به دولت بر قدرت اتحاد و اعتراض خود پی برده‌اند. حرکت کارگران و مردم نیجریه تازه شروع شده است.
نیاز به تشکلهای کارگری رادیکال و حزبی کمونیستی
برای اکثریت عظیم مردم نیجریه، مثل مردم کشورهای دیگر، چاره‌ای جز مبارزه در پیش نیست. اولا که دولت هنوز در تحمیل ریاضت کشی اقتصادی بر مردم تا حدی موفق شده است و این در خود شرایط را برای مردم سختتر از آنی که بود میکند. ثانیا، در صورت بخانه برگشتن مردم، دولت در دوره‌های دیگری و از راههای دیگری فشار را بر گرده مردم افزایش خواهد داد. واقعیت این است که در تمام کشورها طبقات سرمایه دار یورش وحشیانه‌ای را بر معیشت کارگران و زحمتکشان در دستور دارند. میخواهند بار بحران ساختاری خود را بر دوش اقشار پایین جامعه سرشکن کنند. مردم هم در مقابل این حمله وحشیانه چاره‌ای جز مقاومت و مبارزه ندارند. اما آنچه که ضروری هست مبارزه تعرضی طبقه کارگر و اقشار زحمتکش هست. با توجه به انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا، جنش ٩٩ درصدیها در آمریکای شمالی و اروپا، و بحران اقتصادی ساختاری که نظام سرمایه داری را در چنبره خود میفشر د، باید یک تعرض رادیکال، برابری طلبانه و سوسیالیستی را به نظام سرمایه داری و دولتهای آن در دستور گذاشت. این کار احتیاج به تشکلهای رادیکال مردمی و کارگری و به احزاب کمونیستی دارد که نابودی نظام سرمایه داری دولتهای حافظ آنرا را در دستور فوری خود گذاشته باشند. تشکلهای رادیکال مردمی و کارگری و احزاب کمونیستی کلید تعرض به نظام سرمایه داری و ١ درصدیها هست. باید این تشکلها و احزاب را ایجاد کرد.*