با ر دیگر، بحران جهانی سرمایه‌داری، سود‌آوری سرمایه را در سطح جهانی با مشکلات جدّی روبرو ساخته و این نظام، باز در برابر دو‌راهی مرگ و زنده‌گی قرار گرفته و غیر از انداختن بار بحران به دوش توده‌های طبقه کارگر و دیگر اقشار تحت ستم جامعه، قادر به ارائه راه حل دیگری نیست!.. با وجودی‌که در سرتاسر دنیا فریاد اعتراض مردم بجان آمده از تعرّض و زورگوئی سرمایه‌داری، صحنه خیابان‌های شهرهای بزرگ دنیا را به میدان جنگ‌ مبدل کرده‌است!
ارابّه کهنه این نظام، همچنان به‌دور میدان می‌چرخد و همچنان ما بردگان کار و در واقع اکثریّت جامعه انسانی را در زیر چرخ‌هایش له می‌کند. سود‌آوری بر پایه استثمار اکثریّت جامعه محور اصلی این نظام است که برای حفظ آن از هیچ خشونت و جنایتی پرهیز نمی‌کنند، این قانونی عمومی و بخشی از سرشت نظام سرمایه‌داری‌ست! ولی با این‌حال در برخی نقاط دنیا بخاطر بی‌حقوقی مطلق مردم و غیاب طبقه کارگر متشّکل در صحنه مبارزه .. سرمایه‌داری افسار گسیخته، تمامی وجوه فساد، توحش و درنده‌خوئی خود را به میدان می‌آورد و این وصف حال جمهوری اسلامی است.
سوء استفاده از قدرت، اختلاس، جعل، فساد، دزدی و تجاوز به ابتدائی ترین حقوق مردم .. تنها جزئی از نمایش هر روزه‌ی جمهوری اسلام در ایران است.
حاکمان اسلامی ایران از یک‌سو با عنوان کردن بیکاری و عدم سود‌آوری سرمایه، تهدید کشورهای خارجی و تحریم اقتصادی کوشش می‌کنند فقر مستولی بر اکثریت این جامعه و علی‌الخصوص طبقه کارگر را توجیه کنند و از سوی دیگر نه‌تنها دامنه اختلاس‌های افسانه‌ای ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و ۱۰۰۰ میلیارد تومانی و غیرو .. تمام عرض و طول دارودسته‌ دزدان و شرکایشان را در جمهوری اسلامی در نوردیده، بلکه بطور علنی هم با اختراع و تصویب انواع و اقسام قوانین، راهکارهای دزدی علنی را برای یکدیگر هموار می‌سازند، چندان‌که دوشنبه همین هفته مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای تصویب کرد که بر طبق آن : نمایندگان این مجلس پس از اتمام دوره نماینده‌گی‌شان، در هر کجا که استخدام شوند، دولت موظف است حقوقشان را تا ۸۰% آنچه در دوران نماینده‌گی مجلس می‌گرفته‌اند، تأمین کند و در صورتی‌که حقوقشان کم‌تر از ۸۰% دوره نماینده‌گی مجلس باشد بقیه‌اش را دولت باید از خزانه به آنها بپردازد !! 
باید توجّه داشت که حقوق یک نماینده‌ مجلس شورا، معادل حقوق یک وزیر است (برای نمونه بر طبق فیش حقوقی سید محمد رضا جهرمی، وزیر کار ، ایشان هر ماهه بیش از ۲۹ میلیون‌وهفتصدهزار تومان حقوق می‌گیرد، بعلاوه مزایا، که آن‌هم گاهی بیش از ۱۶ میلیون تومان می‌شود). اکنون برای باقی عمر یک نماینده مجلس نیز ۸۰% این مجموعه، یعنی۳۶ میلیون تومان پیش‌بینی شده‌است و به‌این ترتیب اگر نماینده‌ای مثلاً پس از اتمام دوره نماینده‌گی در محلی با حقوق ۳ میلیون تومان در ماه استخدام شود، دولت تعهد می‌دهد که مابه‌التفاوت را تا ۳۶ میلیون تومان از خزانه  به ایشان پرداخت کند، یعنی هر ماه ۳۳ میلیون تومان به در خانه‌اش می‌فرستند، آن‌هم از خزانه ، یعنی از جیب کارگران و زحمتکشان ( مقایسه کنید با ۳۳۰ هزار تومان حداقل حقوق کارگران ) و این روال تا آخر عمر نماینده مزبور ادامه دارد! در این مورد یکی از نمایندگان مجلس حجت الاسلام مصباحی مقدم، این‌طور به خبرنگاران توضیح می‌دهد:   
” به طور طبیعی کسانی که دوره نمایندگی شان پایان می یابد و رتبه حقوقیشان در حد یک وزیر است به طور طبیعی چهار سال زندگی خود را در یک سطحی تنظیم می کنند که برگشتش به سطح قبل از دوره نمایندگی تا حدود زیادی دشوار است.”
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا چنین قانونی برای همه کارمندان کشور غیر از نمایندگان اجرا نمی شود، گفت: “مگر توان مالی در دولت به اندازه ای است که برای همه کارمندان کشور چنین مصوبه ای قابل اجرا باشد؟”
در شرایطی که علی‌رغم گرانی ارزاق و اعلان خط فقر بالای یک میلیون تومان، شورای سه‌حانبه تصمیم گیری وزارت کار، با بیشرمی حداقل حقوق کارگران را ۳۳۰ هزار تومان اعلان می‌کند، در شرایطی که بسیاری از کارخانه‌جات حتی همین شندرغاز حقوق را هم ۸، ۱۰، ۲۰ ماه و حتی بیشتر عقب انداخته و نداده‌اند، در شرایطی که بخش بزرگی از طبقه کارگر را از ابتدائی‌ترین سطوح بیمه، به بهانه کوچک بودن کارگاه محروم کرده‌اند!
آری در همین شرایط است که، وزیر اقتصاد عامل اصلی دزدی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی را قهرمان صنعتی می‌نامد ! و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به‌گفته رئیس همین دولت حد‌اقل ۱۰ نفرشان در این اختلاس شرکت داشته‌اند، بجای محاکمه و توبیخ، تشویقی می‌گیرند و چنین حقوق‎‌های باد‌آورده‌ای را برای بازنشسته‌گی‌شان تصویب می‌کنند و به‌این ترتیب، با وجود تمام مقدمهچینی‌های بالا، مبنی بر تحریم های جهانی و نزول نرخ سود‌آوری سرمایه و غیرو … آنچه تعطیل نمی‌شود، همانا غارت و چپاول طبقه کارگر است. و همچنان، هر ندای حق‌طلبانه‌ای برای احقاق ابتدائی‌ترین مطالبات طبقه کارگر محکوم به چندین بار حبس می‌گردد. خبر می‌شویم که: علی نجاتی عضو سندیکای نیشکر هفت‌تپه، با وجود وضعیت نامساعد جسمی، برای دومین بار به همان اتهام قبلی ” دفاع از حقوق انسانی کارگران ” به زندان ‌افتاد!
بدون دخالت طبقه کارگر متشکل، در به‌همین پاشنه خواهد چرخید!
زنده باد تشکیلات رزمنده طبقه کارگر
به نقل از به پیش! شماره ۷۰، دوشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۰، ۲ ژانویه ۲۰۱۲