بیمه بیکاری یا صدقه به کارجویان نَر و اصیل ایرانی!
(در بررسی قانون جدید بیمه بیکاری)
- بیمه بیکاری در ایران: حدیث صد سال انکار!
- بیمه، بیکاری و جانوران اسلامی سرمایه در ایران
- کلاشی، توطئه و دیگر هیچ!
- عصای جادویی “حداقل دستمزد”
- وعده های پوچ برای فردا، مفادی متعفن برای امروز!
- آسمان یکرنگ سرمایه برای کارگر
- معجزه ای بنام ایران ـ تف بر این وطن!
- چُسناله بورژواهای کارگرپناه و پوست اندازی جمهوری اسلامی
- نسخه های ضد رژیمی: یک سم برای امر کارگر
- علیه بیکاری: خواستهای ساده ـ تکالیفی دشوار
- صد رحمت به باند آقای رئیس جمهور!
از روز چهارشنبه اول دیماه کارگران در ایران با قانون تازه ای در زمینه بیمه بیکاری سر و کار پیدا کردند. جمهوری اسلامی به اذعان خود یکی از دشوارترین دوره های بحرانی را پشت سر میگذارد. تهدید حمله نظامی جدی تر از همیشه است، فضای جنگی نشانی از فروکش ندارد، محاصره اقتصادی مستقیما بر شریانهای اصلی حکومت متمرکز گشته است، اختلافات درونی ابعاد بیسابقه و گاها فلج کننده ای بخود گرفته است. در همین حکومت، و در همکاری دو مرکز پر تشنج آن یعنی مجلس و دولت، طرح جدید “بیمه بیکاری و حمایت از کارگران بیکار” بتصویب رسید. غر و لندهای دولت برای تامین بودجه لازم بکنار، همکاری و صلح و صفای حاشیه این پروسه خیره کننده بود. طرح پیشنهادی دولت با فوریت، با اکثریتی کم نظیر (تنها سه مخالف و دو ممتتع) با دستپاچگی عریان مجلس، بسرعت برق و باد قانونیت پیدا کرد.
سند مصوبه ربطی به “بیمه” برای کارگران ندارد، و سر سوزنی حمایت از بیکاران را یدک نمیکشد. این سند در ۱۸ صفحه، در ۳۶ ماده و یکی دو جین تبصره عصاره و فشرده ای از چرک و کثافت حکومت سرمایه بر سرنوشت طبقه دهها میلیونی کارگر در آن جامعه است. این قانون طرحی برای بهبود موقعیت جهنمی کارگران بیکار در آن جامعه نیست، در این قانون وعده های سر خرمن برای صدقه ای ناچیز به بخش کوچکی از جمعیت بیکار جامعه در زرورق “بیمه بیکاری” پیچیده شده است که یکبار دیگر کارگر و نیازها و حقوق بر حقه اش و تباهی حاکم بر زندگی آنها در روز روشن و در نص صریح قانون به سخره گرفته شود.
قانون بیمه بیکاری را باید در کنار قانون کار مد نظر دولت قرار داد که هر دو اساسا برای هموار کردن هر جه بیشتر کارکرد سرمایه در آن کشور و در چهاچوب قوانین ناظر بر اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده است. قانون کار دست کارفرما را برای قراردادهای برده دارانه موقت باز میگذارد، افسار گسیختگی اخراج کارگر را به اوج خود میرساند، آنوقت قرار است قانون بیمه بیکاری کارگر اخراجی بیکار را به ناکجا آبادی هدایت کند که بجای طلب حق خود با شندرغاز صدقه برای سالهای متمادی بسوزد و بسازد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح ضرورت این قانون به خاصیتهای آن برای بازگذاشتن دست کارفرماها در تعدیل تولید کارخانه ها اشاره میکند. آشکارا حوصله عالی جنابان از دست کارگرانی که سالها بدنبال حقوق معوقه خود را بدر و دیوار میزنند به سر آمده است.
به بررسی اجمالی از این لایحه در همین نوشته خواهیم پرداخت. هر چه که در هر گام از این بررسی با چهره آشنای عمیقا ضد کارگری جمهوری اسلامی مواجه میگردیم، اما باید بخاطر سپرد که تصویب این سند در پایان آذر ماه سال ۱۳۸۰ و در دل بحران و کشمکشهای حاد نظامی و اقتصادی گواه گویایی بر یک حکم پایه ای در آن جامعه است و آن اینستکه جنگ جمهوری اسلامی، جنک بر علیه طبقه کارگر است، در این جنگ صفوف رژیم منسجم و با افق مشترک هستند، و در این جنگ این حکومت، طبفه سرمایه دار را با خود همراه دارد.
بیمه بیکاری در ایران: حدیث صد سال انکار!
بیمه بیکاری آن عرصه ای است که بتنهایی میتواند توحش لجام گسیخته سلطه سرمایه علیه طبقه کارگر در ایران را بتصویر بکشد. اگر انقلاب مشروطیت را بعنوان شکل گیری رسمی سرمایه در ایران و ابراز وجود گسترده این مناسبات و نمایندگان طبقاتی آن در همه عرصه ها و از جمله در حکومت و در روندهای اجتماعی بپذیریم، آنوقت با یک حساب سر انگشتی میشود دید که بدرازای این صد سال حق بدیهی کارگر برای بیمه بیکاری قویا و بطور مداوم انکار شده است. در گذر صد ساله طیف رتگارنگی از حکومتها بر سر کار آمده اند اما در یک مخرج مشترک طبقاتی یکی پس از دیگری از زیر بار هرگونه تامین زندگی کارگرن بیکار شانه خالی کرده اند. هفتاد سال اول ایندوره بجز دوره کوتاه دو ساله در ۱۳۳۲ – تحت تاثیر جنتش سندیکایی – در ایران اثری از هر نوع قانون بیکاری پیدا نیست.
در اردیبهشت سال ۱۳۲۵ بر اساس پیشنهاد شورای عالی کار، طرح قانون کار مشتمل بر ۴۸ ماده بتصویب هیات وزیران رسید. در مواد ۳۵ تا ۴۳ تشکیل صندوقی بنام صندوق تعاون بمنظور حمایتهای ازدواج، عائله مندی، از کار افتادگی و کفن و دفن پیش بینی گنجانده شده بود که بیمه بیکاری را شامل میگشت. پنج سال بعدتر این قانون به قانون بیمه های اجتماعی تغییر نام داده و صندوق کمک به بیکاران در آن رسمیت یافت. ستاره بخت حمایت قانونی از کارگران بیکار از این بیشتر رونق به خود ندید. سال ۱۳۳۴ عبارت بیمه بیکاری از آن حذف گردید. سی و دو سال خبری از بیمه بیکاری نبود.
خواست بیمه بیکاری در طنین انقلاب ۵۷ جان گرفت، بسرعت در قالب یک خواست عمومی و در انواع تشکلهای کارگری همه گیر شد. اما این موج خیلی زود با سرکوب گسترده رزیم و فضای جنگ از نفس افتاد. جمهوری اسلامی میتواند مدال افتخار اولین قانون رسمی ییمه بیکاری در ایران را به سینه خود بزند. اما این قانون با همه ددبدبه و کبکبه خود در بهترین حالت و با سطح نازل و شرم آور آن هرگز بیش از یک هزارم از دست کم ده میلبون کارگربیکار آن جامعه را در برنگرفت. پس از یک دوره آزمایشی موقت سه ساله، قانون مصوب سال ۱۳۶۹ در واقع ابزاری بود که چگونه بتواند دولت و کارفرما را از زیر بار هرگونه بیمه و تامین زندگی کارگران خلاص کند. آمار و ارقام خود مقامات و دوایر دولتی بسیار گویاست. در معرکه گیری اعلام آمار و ارقام در این رژیم و در تنها مورد یک رقم بدرد بخور در رسانه ها ناچارا به چهار سال پیشتر باید رجوع کنید:
وزیر محترم کار از نتیجه کار دولت فخر میفروشد و اعلام میدارد که دولت ایشان ۵۰ هزار کارگر را تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری دارد! در همان سال ۱۳۸۵ مطابق آمار رسمی ۵ میلیون کارگر بیکار در ایران وجود داشته اند. با چشم پوشی بر اینکه آمارهای دولتی هر کسی با حتی یکساعت کار در هفته بعنوان شاغل دسته بندی شده است و تازه این امار شامل خانواده کارگران بیکار نمیگرد، آنوقف بیمه بیکاری در بهترین حالت برای یک نفر در هزار کارگر! همزمان با ارائه همین بیلان درخشان است که وزیر کار فرصت را غنیمت شمارده و از سوء استفاده کارگران از صندوق دولت سخن میراند، اینکه بیمه بیکاری، کارگران را بد عادت میکند… همین جاست که جناب وزیر وعده میدهد برای جلوگیری از تقلب کارگران قانون را اصلاح خواهند کرد! و ایشان به وعده خویش عمل کرده است.
بیمه، بیکاری و جانوران اسلامی سرمایه در ایران
بیمه بیکاری از پایه ای ترین قوائد تنظیم رابطه میان کارگر از یک طرف و کل طبقه حاکم از کارفرما و دولت از طرف دیگر است. مگر چقدر میشود توده کارگر را بکار کشید و بعد در کوچه و خیابان از سرما و گرسنگی در دام بیکاری و فقر آنها را به کُشت داد؟ در عوض هنر بورژوازی در این نهفته است که با انواع بهانه و مقررات تراشی دامنه بیمه بیکاری را محدود کند. در این زمینه قانون بیمه بیکاری جمهوری اسلامی یک شاهکار باید بحساب بیاید.
از همان ابتدا در بررسی قانون بیمه بیکاری یک تفکیک مهم ضروری است. همانطور که از تیتر آن میتوان استنتاج کرد قانون مربوطه در برگیرنده دو قسمت کاملا مجزاست: اول، طرح بیمه بیکاری که رو به کارگران شاغل بیکار شده دارد. دوم، حمایت از بیکاران متقاضی کار که اینجا قرار است دولت برای اولین بار جمعیت عظیم کسانی که در سالهای طولانی جستجوی کار ناموفق مانده اند را تحت پوشش قرار دهد. اجازه بدهید از قسمت اول شروع کنیم.
کلاشی، توطئه و دیگر هیچ!
در درس اول شناخت جامعه، هر کارگری یاد میگیرد که هر گونه انتظار شرافت از سرمایه دار پوچ است، نابجاست. در مصاف با واقعیت همان کارگر هر روز بار دیگر به قیمت حمله تازه تری به سهم ناچیز حیات خود، با این واقعیت مواجه میشود که دولت و مجلس و قاضی بخشی از خود سرمایه دارها، و تبلور اوج رذالت و ییشرافتی هستند. کارگر ایرانی میتواند به تتهایی در چهارچوب بیمه بیکاری شاهد گویایی بر این حکم پایه ای باشد. قانون تازه، اصلاحیه ای بر قانون جاری از سال ۱۳۶۹ است. در مورد ضرورت تغییر در متن مقررات، رئیس کمیسیون امور اجتماعی مجلس و مدیر کل اداره ییمه بیکاری دولت همنظرند: “در قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ نیز اشکالاتی وجود دارد که منجر به محدودیت دامنه شمول، ناپایداری منابع مالی، تمایل به ماندگاری در وضعیت بیکاری (تضعیف انگیزه کار) و بروز برخی سوء‌استفاده‌ها از مزایای بیمه بیکاری شده و اصلاح این قانون را ضروری ساخته است.”
عبارت “تضعیف اتگیزه کار” اشاره به عوارض “منفی فانون ییمه بیکاری” دارد که در چند سال اخیر مداوما توسط وزیر کار و سایر مقامات حکومتی بصورت تنبلی و بد عادتی کارگران و سوء استفاده از خزانه ملی معنا شده است. اجازه دهید بوی تعفن “گستاخی” طبقاتی حضرات درست در بهبوهه افشای فساد، اختلاسها و دزدی چند صد میلیاردی ابواب جمعی همکیشان جنابشان را ندیده بگیریم. مفاد قانون بیمه بیکاری در موارد زیر “اصلاح” شده اند.
اول: سقف مدت بهره گیری کارگران بیکار بطور عمومی برای کارگران مجرد مدت ۱۲ ماه کاهش یافته است. اما تعرض اصلی به کارگران در آنجا صورت میگیرد که سقف ایام بیمه کارگر بیکار مستقیما به سابقه پرداخت حق بیمه توسط کار وی گره خورده است. مشروط ساختن ایام بیمه بیکاری برای کارگری که بر خلاف میل و اراده خود به خیابان انداخته شده بخودی خود شراکت مستقیم دولت در جنایتی است که کارفرما بدان دست زده است. کارگری که به دهها مقررات تحقیر آمیز و سختگیرانه اداره کارتان گردن گذاشته، به هر ساز شما در شرکت در کلاسهای کارآموزی و پذیرش و امثالهم رقصیده است؛ به چه دلیل باید از دریافت همان مقدار ناچیز بیمه محروم شود؟ مگر نه اینستکه در پایان پروسه، این اداره کار خودتان است که در یافتن شغل برای کارگر مد نظر عاجز مانده است؟ چرا کارگر باید یکبار دیگر و اینبار در موقعیت یک کارگر اخراجی کارجو تاوان حکومت و سیاست و بحران و سود جویی اقتصادی حضرات را به قیمت فقر و محرومیت بیشتر خود و خانواده اش پس بدهد؟
جدول ضمیمه ماده ۱۷ قانون جدید بیمه بیکاری سنگ تمام روی مبحث میگذارد. کارگر باید سابقه ۶۰ ماه استخدام را پشت سر داشته باشد تا بتواند از ۱۰ ماه صندوق بیکاری بهره ببرد! در گامهای بعدی افزایش ۲ ماه بیمه بیکاری به ۳۰ ماه دیگر در استخدام و پرداخت حق بیمه کارگر گره خورده است. با توجه به روند سرسام آور کارهای قراردادی و موقت خاصیت این جدول برای چیست؟ در عمل کسی که بتواند مشمول ۱۴ ماه از بیمه بیکاری بشود را از فرط نایابی لابد باید در موزه گذاشت! جا دارد بخاطر آورد که قانون مربوطه تنها سقف حداکثر بیمه بیکاری را تعیین میکند، رقم واقعی را باید از دولت وقت در هنگام اجرا جویا گردید که بنوبه خود حق دارد بنا به وضع بودجه، بنا به سایر اولویتهایش (و در بزبان آدمیزاد هر وقت و هر میزان عشقش بکشد) رقم پرداختی را دستکاری کند. آیین نامه آماده اداره کار از جمله خواهان کاهش ده درصد از میزان بیمه بیکاری بازای گذشت هر شش ماه است. همین آیین نامه کاهش بیمه بیکاری به زیر میزان حداقل دستمزد را بلامانع اعلام کرده است. این به این معناست که کارگران خواب بر کارگران حرام است. باید هر شش ماه گوش بزنگ باشند، کفش و کلاه کنند تا کوفتی بیکاری را از حلقوم دولت بیرون بکشند.
دوم: دولت برای تامین هزینه صندوق بیمه دست به جیب کارگران میبرد. تا کنون هزینه بیمه بیکاری بمیزان ۳ درصد از دستمزد کارگر، بعهده کارفرما بوده است. قانون جدید هزینه صندوق بیمه را به ۴ درصد بالا برده و در این مقررات سهم کارفرما به ۲ درصد کاهش یافته است، از دو درصد باقیمانده خود کارگر و دولت هر کدام عهده دار یک درصد هزینه مربوطه خواهند بود. با احتساب تعداد ناچیز کنونی کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری و با احتساب محدودیتهای تازه تر، با یک ضرب و تقسیم ساده میتوان دید که دولت از راه سرکیسه کردن کارگران رویای چه دکان پر سودی را در سر میپروراند! کسی نیست بپرسد این چه منطقی است که در ازا محدودیت و تضییقات بیشتر، ادعایتان در مقابل کارگران بیشتر شده است؟ چرا باید کارگر به خاطر بیمه ای که هر چه بیشتر از دسترسش دورتر ساخته اید؛ به عالیجنابان جریمه نقدی ماهانه هم به صندوق شما بپردازد؟
سوم: وعده داده شده که قانون جدید بیمه بیکاری بخش بسیار بزرگ گارگران را در بر میگیرد. مطابق بند ۶ و ۷ در فصل دوم این قانون کارگران قراردادی، کارگران اخراجی ناشی از ورشکستگی و تعدیل تولید نیز مشروط به اینکه ” ظرف مدت یک سال قبل از وقوع بیکاری حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری داشته باشند … از مقرری بیمه بیکاری برخوردار میگردند.”
در همان ابتدا، قبل از اینکه از خوشحالی از جا بپرید، کمی تجربه کارگری بر شما نهیب میزند: دلخوشی زیادی موقوف! مساله اینستکه در بهترین حالت با توجه به درندشت قراردادهای سفید معمول امروز که کارفرما را از هرگونه تعهداتی تا چه برسد پرداخت حق بیمه کارگران معاف میکند، پوشش این قانون در عمل بسیار محدود خواهد بود. بعلاوه در قانون قبلی هم با هزار منت و دارامب و درومب، حق بیمه بیکاری کارگران قراردادی گنجانده شده بود. داستان حکومت سرمایه سراسر مملو از توطئه و کلاشی است، اما حکم دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۳ ، که درست مشمولیت کارگران قراردادی در قانون خودشان را زیر پا میگذاشت، بعنوان گستاخانه ترین کلاشی سرمایه در تجربه کارگری ایران یه یاد خواهد ماند:
” با عنایت بماده ۲۱ قانون کار و مدلول دادنامه های شماره ۲۳۸ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۸ و شماره ۹۷ مورخ۴/۳/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان متضمن قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به واسطه انقضاء مدت کار و اینکه تنظیم قرارداد کار و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد مبتنی بر توافق و تراضی طرفین است، بیکاری کارگر بلحاظ خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی شود تا مورد از مصادیق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب۱۳۶۹ تلقی گردد. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ شعبه اول تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت اخیرماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی ”
این حکم تیر خلاصی شد که امید و امکان دسترسی کارگران قراردادی به بیمه بیکاری را خاموش کرد. در مقابل یک مثقال شرافت و وجدان، اخراج کارگر، کار کشیدن از او و پرتاب کردن او و خانواده اش بنا به منحنی سود دلخواه سرمایه دار بی برو برگرد جرم بحساب میاید. در جوامعی کمی متمدن تر چنین رفتاری حتی با حیوانات، با گاو و گوسفند و خوکها ممنوع است و مجازات بهمراه دارد. یک سر سوزن ادعای عدالت دستگاههای حکومتی را موظف به حمایت از کارگران میکند. این انتظارات همه بیجا از آب درآمدند. مطابق این حکم، این خود کارگران قراردادی بودند که در بیکاری خود مجرم اصلی اعلام شدند. بنا به این حکم مگر نه اینستکه کارگر با امضای قرارداد از همان ابتدا راسا بیکاری خویش را برنامه ریزی کرده است!؟ بنا به این حکم کارگران قراردادی توسط کارفرما اخراج نشده اند، کارفرما در بیکارسازی آنها مقصر نیست و لذا دلیلی برای پرداخت بیمه بیکاری وجود ندارد!! میلیونها کارگر در آن کشور بجای خود، شعبه محلی شوراهای اسلامی کارخاته برایتان توضیح میدهند که چگونه نان سر سفره کارگر به همین سادگی قانونا دزدیده شد.
عصای جادویی “حداقل دستمزد”
در بررسی قانون جدید بیمه بیکاری موارد متعدد دیگری هست که در هر یک حق کارگران یکی پس از دیگری مورد تعرض قرار میگیرند. حذف مدت بیمه بیکاری از سابقه کار کارگران از آن جمله است. در این میان مقوله “حداقل دستمزد رسمی” را نباید از قلم انداخت. پروسه تعیین حداقل دستمزد در ایران، پروسه تعیین یک رقم من درآوری توسط مراجع دولتی و کارفرمایی و دستگاه شوراهای اسلامی است که کوچکترین ربطی با واقعیت زندگی کارگر در ایران ندارد. هر چقدر رقم سطح حداقل دستمزد بطرز مسخره ای پایین باشد، ولی بهر حال هر سال یکبار جنگ تازه ای را به کارگران تحمیل میکند که در نتیجه آن دریافتی ها با انواع عناوین دیگر تکمیل، و شاید تازه یه یک سطح قابل قبول تری برسد. اما حداقل دستمزد در دست دولت و کارفرما بعنوان یک عصای جادویی است که هر جا پای کارگر و حق و دریافتی او در میان بیاید، آنرا در یک چشم به هم زدن به قد و قواره حداقل دستمزد نزول میدهد. بازنشستگی، انواع بیمه ها و از جمله بیمه بیکاری نمونه گویایی از لیست طولانیتر است. میشود پرسید مگر کارگر در ایام اضافه کاری هم مشغول تولید نبوده است؟ مگر نه اینکه خود شما سر خود دستمزد کارگر را به اسم پاداش و بن و عیدی و امثالهم به هزار تکه تقسیم نکرده اید؛ پس چرا نوبت به بیمه بیکاری میرسد دوباره سر از حداقل دستمزد درمیاورید؟ کارگر و خانواده او در ایام بیکاری کمتر به نان احتیاج دارند؟ سقف یک اتاق اجاره ای هم از سرشان زیاد است؟ آیا بیکاری مقاومت بدن آنها را در مقابل میکرب و ویروس مقاومتر میکند و دیگر به دستمزدی کفاف دهنده به هزینه دارو دیگر نیازی نیست؟
وعده های پوچ برای فردا، مفادی متعفن برای امروز!
جامعه امروز ایران با بیکاری، جمعیت عظیمی در مصاف دائم با بیکاری مشخص میشود. هر چه که میگذرد جوانان بخش هر چه بزرگتری از بیکاران را شکل میدهند. تعداد عظیمی از این جوانان هرگز موفق به تجربه یک شغل هم در بازار کار نشده اند و در میان کارگران قدیمی تر دوره های بیکاری کشدار چند ساله معمولتر میگردد. قانون جدید مدعی است که بیمه بیکاری را برای این بخش از بازار کار در ایران بارمغان دارد؛ تیتر قانون جای شک باقی نمیگذارد: طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار. این یک بدعت تازه، یک چرخش بزرگ در کارکرد سرمایه و یک گام بزرگ در تامین زندگی میلیونها خانواده کارگری میتوانست بحساب بیاید. اما برای کسی که از نزدیک متن قانون و اخبار حاشیه آنرا تعقیب کرده باشد، امید به چنین معجزه ای موجه جلوه نمیکند.
در همان بند اول میخوانیم: “ییکار متقاضی موضوع این قانون فرد ذکوری است که به سن ۲۵ سالگی رسیده و یا فرد اناثی میباشد که سرپرست خانواده است …” برکات اسلام برای سرمایه در ایران حد و ثغوری ندارد. کدام توجیه و مهمل جادویی میتواتست در بیانی اینچنین مملو از تحقیر و لومپنانه در یک چرخش قلم نیم جامعه را از نان و حق حیات محروم کند؟ زبان عربی در این میان بی تفصیر است. استفاده کلمات مذکر یا مونث به این جهت است که هرگونه شک و تردیدی در بکارگیری تمامی موجودی انبان اسلامی در عرصه کار و کارگر و کارخانه به ذهن کسی خطور نکند. چهار سطر جلوتر، اینبار لایحه ما با قابلیت تازه تری از تبعیض به میدان میاید و کلیه شهروندان خارجی را از شمول این قانون محروم میسازد. بیش از دو میلیون کارگر ثبت شده افغانستانی از هر گونه حق و حقوقی در زمیته بیکاری رسما کنار گذاشته شده اند. نیش تا بناگوش باز سرمایه دار ایرانی رو به بازارکاری که در آن میلیونها نفر نیروی کار در هیبت زن و افغاتستانی و در آپارتاید رسمی و قانونی در اختیار سود جویی او قرار میگیرند از دلایل شیفتگی سرمایه نسبت به جمهوری اسلامی پرده برمیدارد.
از اضافه شدن هر تک قرص نان به سفره کارگر باید استقبال کرد، اما سوال اینستکه کارگر چه قیمتی را باید بپردازد؟ هر کارگر و هر فرد شرافتمند در مقابل شرایط “بیمه متقاضیان کار” قبل از هر چیز فریاد اعتراضشان را بلند میکنند و خواهان لغو فوری این قانون خواهند شد. تعفن صریح ضد انسانی، تیعیض آلود مفاد این قانون که قبل از هر کس مستقیما علیه خود کارگران عمل میکند، غیر قابل گذشت است. اما این تازه آغاز راه است. در ادامه نگاه اجمالی هنوز جنبه های ضد کارگری دیگری از این قانون را نباید از قلم انداخت:
اول: مضمون و شرایط برخورداری: از همان اولین بند فصل سوم روشن تصریح میشود که بحث اساسا به بیمه بیکاری ربطی ندارد. تبصره اول در ماده ۲۷:
“مقرری کمک هزینه بیکاری برای بیکاران متقاضی کار، به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط عدالت اجتماعی پرداخت میگردد و حقوق تلقی نمیشود.”
این عبارت را بعنوان یک شاهکار شانتاژ بورژوازی و بیان فشرده ضد کارگری ترین سیاست طبقه حاکم به تاریخ سپرد. از همان ابتدا باید دهان یاوه گوی “بهارستان نشینان” و عمله اکره سرمایه را به گِل گرفت: انسانهای مورد اشاره شما “بیکاران” نیستند، برعکس، آنها جمعیت میلیونی از زن و مرد جامعه هستند که بنا به منطق نظام و سود سرمایه آگاهانه دستشان از اشتغال کوتاه شده است. اینها همان جمعیتی هستند که به امید تامین شایسته زندگی مرارت سالها تحصیل را پشت سر دارند و بخش بزرگی از زندگیشان بدنبال یک شغل، بدنبال یک ممر درآمد درب همه ادارات کاریابی را از پاشنه درآورده اند. اینها “بیکاره” نیستند. اینها سالهاست که برای یک لقمه نان خود را به آب و آتش زده اند. اینها کارگرند، “اقشار آسیب پذیر” نیستند. اینها صدقه و “حمایت” نمیخواهند، اینها حقشان را مطالیه میکنند. در آن جامعه اگر کسی دنبال بیکاره میگردد بدون معطلی باید سراغ مجلس و دولت و ارتش و سپاه و زندانبانان و هزاران بنیاد کارفرمایی و فیضیه و امام و غیره برود که از قِبل محرومیت و گرسنگی دادن میلیونها کارگر گردن کلفت کرده اند. در ماده ۲۷ برادران تستوه در بهارستان دیگر شور مستضعف پناهی را درآورده اند: “بیکار متقاضی باید حداقل یک سال دارای کارت بیکاری بوده باشد و در انتظار کار باشد” ! حضرات بعد از سی سال سراغ کارگران بیکار آمده اند و دو قورت و نیمشان هم باقیست. معلوم نیست رقم “یک سال” را از کجا آورده اند. یکسال دیگر جیب خالی، یکسال دیگر خجالت اجاره پرداخت نشده، یکسال دیگر از تحقیر و سرشکستگی برای چه؟ چرا نباید کارگر بیکار از همان روز اول ثبت نام از حق بیمه بیکاری برخوردار شوند؟
دوم، میزان بیمه بیکاری موضوع جنجالی بعدی است. ماده ۳۳ با تعیین مقرری بیکاران متقاضی کار در سه خط خیمه شب بازی مجلس و دولت را به اوج خود میرساند. عین متن را بخوانید: میزان مقرری کمک هزینه بیکاران متقاضی کار برای افراد مجرد معادل سی درصد و برای افراد متکفل معادل پنجاه درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال پرداخت میشود.
بخاطر بیاورید که مشمولین خوشبخت این مقرری سخاوتمندانه قبلا از غربال جتسی مردان آنهم بالای ۲۵ سال، و زنان فقط بشرطی که سرپرست خانواده باشند، گذشته اند. بعلاوه مشمولان باید مطابق مقررات “حرفه و یا مهارتی دارد که به تایید سازمان آموزش فتی و حرفه ای رسیده باشد…” (ماده ۴ ).
سوم، دولت “خوش نیت” دست پیش میگیرد و در تبصره اول مقررات روشن میسازد که “مقرری بیکاران برای حمایت از اقشار آسیب پذیر است و حقوق تلقی نمیشود.” بزبان ساده دوره دریافت مقرری شامل سابقه کار نمیشود، در محاسبات بازنشستگی ملحوظ نخواهد شد و هیچ اعتبار و نتیجه مثبتی را برای کارگر مربوطه بجا نمیگذارد! توجه میکنید! مطابق سایر بندهای همین قانون شخص جوینده کار باید کاملا خود را در اختیار اداره کار قرار بدهد، حداقل یکسال دستورات اداره کار را اجرا نماید (و از جمله بنا به ماده ۳۰ ) در دوره های آموزشی وزارت کار شرکت کند؛ اما هیج کدام از اقدامات فوق کوچکترین حقی را برای او بهمراه نخواهد داشت. الخق بورژوای ایرانی باید از استعداد حضرات در مجلس بسیار خشنود باشد.
چهارم، ای بابا … اینجا اثری از بیمه نیست، حتی صدقه هم نیست! در توضیح قانون مصوبه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید میکند که آیین نامه تکمیلی دولت روشن خواهد کرد که مقرری مربوطه بصورت وام و در چهار چوب “طرح توانمند سازی” به اشخاص واجد شرایط پرداخت میگردد. این اشخاص به محض اشتغال موظف به بازپرداخت کل مبلغ دریافتی بصورت اقساط در طول ۵۰ ماه خواهد بود.!
باور کنید شوخی در کار نیست، بالا و پایین حکومتشان روز مقرر بازپرداخت به حسابداران خبره ای تبدیل خواهند شد، آژان و زندان را بکار خواهند گرفت تا آخرین پاپاسی مقرری (وام )بیکاری را از حلقوم کارگر بیرون بکشند. همان قانونی که در مقابل لفت و لیس و رشوه و اختلاس صاحبان سرمایه و صاحب منصبان دولتی در نهایت درجه الکن و مسالمت جو و فراموش کار است؛ همان قانون گزارانی که شب و روز با انحای گوناگون از خزانه عمومی و با سخاوتمندی زیر بغل سرمایه دار را گرفته اند، همان “نمایندگان جامعه کارگری مجلس” که سود دهی هر دله دزد سرمایه دار امر مقدسشان محسوب میشود؛ همین حضرات نوبت به گارگر که میرسد باسن های فربه خود را روی صندلی جمع کرده، سینه سپر میکنند و بطرز نخراشیده ای وظیفه ملی و حفظ اموال عمومی را گوشزد مینمایند!
پنجم، این فانون از نظر مالی پادر هوا و “غیر قانونی” است. دولت احمدنژاد در مقابل این قانون، مشخصا در مقابل بخش مربوط به مقررات مربوط به حمایت از بیکاران متقاضی کار واکنش سختی نشان داده است. دولت مقررات مصوب مجلس را غیر قانونی اعلام کرده است ، نه بخاطر مخالفت با مضمون آن، بلکه باین دلیل که بودجه مشخصی برای اجرای قانون فراهم نشده است. مجلس ضمن پیشنهاداتی برای تامین منابع مالی را به دولت داده است که جریمه های ناشی از اشتغال کارگران افغانستانی از جمله این منابع گنجانده شده است. به این ترتیب قانون از همان بدو تولد و در کوران ناروشنی و نتایج نامعلوم اما لگد نقد و فوری را بر علیه طبقه کارگر به ارمغان دارد. با اعلام قانون و از همین امروز شرایط کار کارگران افغانستانی دشوارتر خواهد شد، و کارفرماها مخارج ناشی از جریمه های در راه را بر روی دستمزد آنها سرشکن خواهند کرد.
و بلاخره برای حسن ختام بررسی اجمالی ناکجا آبادی به اسم قانون چدید بیمه بیکاری در ایران اجازه دهید ماده ۳۲ را از قلم نیاندازیم. این ماده به اولویتها و جدول زمانی در اجرای مقررات اختصاص دارد که مطابق آن دسترسی کارگران به مقرری موعود دشوارتر شده است. بر مبنای جدول ارائه شده اگر روزی این قانون باجرا دربیاید چهل درصد از مشمولان احتمالی باید از میان ایثارگران و معلولان جنگی انتخاب گردند! به این ترتیب نیمه صندوق حمایت از گارگران از خیلی پیش دود شده به هوا میرود. راستی چرا اسم قانونشان را صاف و ساده “حمایت از ایثارگران و معلولان جنگی همیشه بیکار” نگذاشته اند؟
آسمان یکرنگ سرمایه برای کارگر
قانون بیمه بیکاری حکومت جمهوری اسلامی منافع طبقه کارگر را مد نظر قرار نمیدهد و انتظاری جز این هم نمیتوانست در میان باشد. ارتش بیکاران و موقعیت فرودست آن جزء کارکرد ذاتی سرمایه در همه دنیا و در طول تاریخ این نظام بوده است. قانون جدید دست دولت را برای تشدید شرایط زندگی کل طبقه کارگر بازتر گذاشته است. با این قانون دولت و سرمایه برای دور تازه ای از تعرض تدارک دیده اند که در آن کارگر بیکار با تحقیر اجتماعی بیشتری مواجه خواهد بود، شاغلین از ترس سقوط به قعر بیکاری تن به هر خفتی خواهند داد و صاحیان جامعه مخارج عوارض بیکاری را در سطح حداقل ممکن منجمد خواهند ساخت. این قانون برای سازمان دادن و اعمال کنترل بر بازار بیکاری در ایران است. با این مقررات دارند وزارتخانه ها و ادارات را برای بهره برداری از ارتش کارگران بیکار در ایران که در چشم انداز طولانی دست کم پنج میلیون نفر را شامل خواهد بود، تجدید سازمان میدهند. خیز برداشته اند که در مدل امتحان پس داده در کشورهای جا افتاده تر سرمایه داری، در قبل پرداختی ناچیز کارگران بیکار را در اشکال مختلف بکار بکشند، کارگران بیکار را مجبور به تن دادن به نوع شغل و در جغرافیای مناسبتر برای سرمایه نمایند و از همه ظرفیت پدیده بیکاری علیه کارگران شاغل بهره ببرند. بعنوان یک تک نمونه، مطابق این قانون، در صورت عدم بازگشت کارگران اخراجی از مشاغل سخت و زیان آور به همان شغل قبلی، بیمه بیکاری آتها قطع میگردد.
قانون مورد بحث این نوشته مجموعه و دستچینی از بهانه ها و بامبول برای نپرداختن بیمه به کارگران و دست چینی از پاخورده ترین سفسطه ها برای تخطئه بیمه بیکاری و مطالبات بر حق کارگران بیکار است. پر واضح است نوبت به کارگر که میرسد خزانه خالی میشود! سی سال است دارند حقوق و پاداش و مخارج سفر حج زندانبانان و شکنجه گران و دستجات اوباش سرکوبگر کارگر را تامین و تصویب میکنند، سی سال است با ائواع تخفیفهای مالیاتی سود سرمایه دار مستقیما از خزانه مرکزی تامین میشود؛ سی سال است که در تملق گویی از کارگر از هم سبقت میگیرند، فداکاری و تولید و سازندگی و سربلندی وطن از قبل دستهای پینه بسته اش را میستایند؛ نوبت به حق خواهی همان کارگر و مختصر افزایش “مخارج” کارگر که میرسد ورق برمیگردد! بورژواها در سراسر دنیا یکرنگند اما شباهت سیاستها و مستمسکهایشان در برخورد به کارگران بیکار واقعا حیرت انگیز است. سیاستهای اقتصادی اوباما در امریکا، سارکوزی در فرانسه، دولت دست راستی محافظه کار انگیس، دولت سوسیال دمکرات یونان و اسپانیا تا حکومت سرکوبگر مذهبی احمدنژاد در تهران بر یک منطق استوار است، روشهای اداره کارشان از روی هم کپی شده است، به یک اندازه کارگر خودی را بر علیه کارگر خارجی تحریک میکند. یکی با انگلیسی، یکی با آلمانی سلیس، دیگری با زبان شیرین فارسی؛ اما کُر همصدا و گوشخراش سرمایه داری جهانی صحنه تکان دهنده ای را خلق کرده است. بیجهت نیست که بهترین ستونها در تمامی رسانه ها در ایران به انعکاس دائمی اخبار مربوط به بیکاری در کشورهای دور و نزدیک دنیا اختصاص یافته است. میخواهند به کارگر ایرانی از زبان روزنامه نگار و صاحب منصب یونانی و ایرلندی و انگلیسی بخواند که باید ساکت باشد، بخواند و آویزه گوشش کند که دنیا برای کارگر یک رنگ بیشتر ندارد. سلسله پایان ناپذیر گزارش درگیری در خیابانهای اروپایی قرار است یادآور نظربلندی دولت خودی باشد که حداقل با باطوم و اسب و آب پاش سراغ کارگر معترض نرفته است.
معجزه ای به نام ایران ـ تف بر این وطن!
در صد سال گذشته بر دوشهای طبقه کارگر در ایران یک جامعه سوپر مدرن و پیشرفته شکل گرفته است. امروز از تل خاکستر و عقب ماندگی مطلق سالهای پایانی سده گذشته اثری را نمیتوان یافت. هر جا که سر بکشید موجودیت و خلاقیت معجزه آسای طبقه کارگر در سلسله پایان ناپذیری از راهها، خط آهن، فرودگاهها، پلها و سدها، کارخانه های عظیم، تاسیسات برق و تلفن و … خیره کننده است. وجب وجب از میلیونها هکتار زمین آماده بهره برداری شده، کیلومترها در اعماق زمین زیر و رو گشته است. قامت خلاقیت طبقه در تک تک رگه های بهداشت، آموزش و رفاهیات قابل رویت است. در خاطره زنده پدران روی بیابانها دریایی از منازل، مدارس، دانشگاهها و بیمارستانها استوار شده است. در گذر این صد ساله از قبل سود حاصل از کار نسلهای کارگر یک طبقه بورژوا با ثروت و مکنت افسانه ای و حکومتی پرقدرت پدید آمده است. این پروسه یک پروسه معجزه از قدرت سازندگی و در عین حال مملو از ستم و نابرابری است. پروسه ایکه در آن طبقه کارگر همگام با کار و خلاقیت، گام به گام علیه تباهی و حملات سرمایه داران علیه خود سنگر بسته است. تعداد این سنگرها از فرط وفور به روزمره زندگی تبدیل گشته اند، هر روزه، همه جا، اما پراکنده و خود بخودی. بیمه بیکاری گواه گویای جنگ ناتمام کارگران بر علیه تباهی های طبقه حاکم است. این معیار گویایی بر واقعیت تلخ سهم ناچیز کارگران از دنیای عظیم مخلوق دستان خودشان است.
تاریخ صد ساله اخیر گواه غیر قابل انکار تلاش و کوشش طبقه کارگر برای ساختن یک جامعه مدرن و آزاد و انسانی در مقابله با انواع ناتوانی و مقاومت طبقه بورژوا است. سلطانزاده ها در پیشاپیش یک جنبش قوی سندیکالیستی ، قیام ۵۷ و میارزات کمونیستی سالهای پس از قیام در کردستان در راس هزاران تلاش این طبقه برای تعالی آن جامعه است. در مقابل، این تاریخ را باید با خاطره یک طبقه بورژوای مذبذب، جبون و الله بختکی نقره داغ کرد. طبقه بورژوایی که در آغوش هر دون کیشوت ولگردی به قحبگی پرداخت. تلنباری از عقب ماندگی مذهبی و خرافه ملی را روی گرده جامعه گذاشت. تنها خلاقیت موروثی او را در سرکوب طبقه کارگر میتوان سراغ گرفت. نسل پس از نسل با تفتگ ساخت طبقه کارگر بر روی سینه فرزندان همان طبقه از چیت تهران تا خاتون آباد آتش گشودند. از سازندگی طبقه کارگر با سخاوتمندانه جنگل عظیمی از مساجد را برپا کردند تا حماقت و تسلیم و خرافه را به جان طبقه بیاندازند. اوین را روی دوش کارگران ساختند تا در روز مبادا با زنجیر گرده اش را در آنجا بخون بکشند. موقعیت امروز طبقه کارگر و بیمه بیکاری بطور مشخص گواه یک حکم پر صلابت طبقاتی است و آن اینستکه تا سرمایه داران بر سر کار هستند تنها سهمی که کارگر از وطن خود میتواند روی آن حساب کنند دو متر خاکی است که قبر اوست: تف بر این وطن!
بیکاری بزرگترین بلیه در جامعه امروز ایران است. بیکاری مثل خوره میلیونها خانواده کارگری و کل طبقه کارگر را از درون به تحلیل میبرد. بیکاری و فقر مستقیم حاصل از آن ناامنی را دل انسانها را میپروراند، تنهایی و ترس را ببار میاورد. کارگر، چه شاغل و چه بیکار را به راه حلهای فردی و کوته نظرانه میکشاند. طنز تلخ در اینستکه طبقه کارگر در ایران در اوج یکی از پربارترین دوره های تولید و سازندگی، خود متحمل تاوان بسیار سنگینی ناشی از پدیده بیکاری است. عمق این جراحات را میتوان در فقر گسترده، کار کودکان، خودفروشی، استیصال و اعتیاد دید و لمس کرد. طبقه کارگر در ایران باید و میتواند بر تناقض دردناک و دره بزرگ میان قدرت اجتماعی دوفاکتوی خود از یکطرف و موقعیت دفاعی فعلی از طرف دیگر غلبه کند. عمق و ابعاد بیکاری نیروهای سیاسی و روشهای برخورد متفاوتی را به خود مشغول ساخته است. مرور بعضی از این پاسخها ضروری اند.
چُسناله بورژواهای کارگرپناه و پوست اندازی جمهوری اسلامی
زمانی بود که محجوب سخنگوی “قشر کارگر” در ایران بود. ایشان و خانه کارگرش از طرف حکومت وظیفه داشتند سر بزنگاه جلوی صحنه قرار بگیرند، خشم کارگر از وضع موجود را در قالب تعزیه و ترحم به مظلومان شجره حسین بسته بندی کنند و بعد صحنه اعتراض را به سینه زنی، به التماس و طلب عنایت از صاحب منصبان مبدل سازند. دوره این چُسناله ها بسر رسیده است. سالهاست که کارگران و اعتراض آنها در مرکز سیاست در ایران قرار گرفته است. اشتغال و بیکاری و طاقت طاق شده کارگران موتور محرکه هزاران تجمع کارگری گشتند که نه دستگاه سرکوب و نه محجوب جلودار آن نبود. احمد نژاد آغاز دوره ای شد که حکومت، کارگر و عقل او را برسمیت بشناسند. بساط شیر و تیر کشیدن و صد البته بساط مستضعف پناهی را جمع کنند؛ چشم در چشم کارگر در سطحی برابر بر سر اقتصاد و سیاستهای اقتصادی استدلال کنند، گزارش و حسابرسی پس بدهند. این چرخش یک سر سوزن از تشبثات نیروهای سرکوب رژیم علیه کارگر کم نکرده است. مثل همه حکومتهای سرمایه فریب و سردواندن هدف اصلی است. اما بلوغ طبقه کارگر در ایران در طی بیست سال مبارزه مداوم شرایط متفاوتی را خلق کرده است. هیج کس باندازه طبقه سرمایه دار و جمهوری اسلامی در راس آن، این شرایط را نشناخته و آنرا در سیاستها و عملکرد روزمره خود منعکس نکرده است.
با تصویب جدید قانون جدید بیمه بیکاری عرصه تازه تری در کشمش میان طبقه کارگر و جمهوری اسلامی رسمیت مییابد. این اقدام هر چند که مهر کشمکشهای آستانه انتخابات مجلس را با خود داشته باشد، و جناح اصول گرای مجلس آگاهانه و نقشه مند برای مقابله با رقبای خود در دولت احمد نژاد، ابتکار عمل در این زمینه را بدست گرفته باشند تا به اسم خود ثبت کنند؛ اما این جناح باید ته صف جا بگیرد. در همین مسیر موسوی و جریان سبز چند ماه پیشتر بدفاع از آزادی تشکلهای کارگری و بدفاع از سندیکاهای مسقل پرداخته بودند. و سالها قبل از همه، دولت احمدنژاد با گامهای بزرگی در اینراه صندلی های اصلی را به اسم خود ثبت کرده است. ممنوعیت کار قراردادی، برسمیت شناسی انجمنهای صنفی کارگری در مقا بل شوراهای اسلامی در میان وعده های پوچ پوپولیستی در زمینه “ریشه کن کردن بیکاری و فقر” تنها چند فقره از برگهای بازی او در صحنه سیاسی ایران بوده است. با اقدام اخیر در مجلس، پوست اندازی تعیین کننده ای در جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک میشود. در پایان و نتیچه منطقی این پوست اندازی به سمت ابراز بی پرده تعلق طبقاتی، جملگی بازیگران اصلی آن چامعه یعنی طبقه کارگر، طبقه سرمایه دار و بلاخره حکومت طبقاتی سرمایه بمعنای وسیع کلمه از دولت و مجلس و امام و مفسران و آکادمسینها تا اپوزسیون خودی همگی مُهر این تحول را با خود حمل میکنند.
دولت احمدنژاد، را باید دولت “اشتغال و بیکاری ” نامید. دوستانش او را اَبَرمرد هزاره سوم نامیده اند. بورژوا در ایران در انتخاب توصیفات وقادارترین و شایسته ترین فرزند خود در دست بردن به عبارتهای چرب از این دست هم محق است. منت دولت ایشان بگردن رژیم و تضمین حیات برای آن و بخصوص منت این دولت بر گردن طبقه سرمایه دار در ایران یک دین عظیم است. در یکی از بحرانی ترین شرایط اقتصادی در ایران، در اوج بیکارسازیها و در یک جامعه پر تلاطم و تب آلود این دولت گره گاه بحرانی را از کاخ ریاست جمهوری به خانه خود مردم منتقل نمود. او کارگر را در حل معضل بیکاری و اشتغال شریک نمود. اختصاص بودجه کلان در طرح پرجنجال “خود اشتغالی” و انواع تخفیفهای تشویق برای کارفرمایی، کمپین علیه کارگران افغانستانی جزو لیست طولانی تر اقدامات دولت در این زمینه قابل شمارش است. مستقل از هرگونه نقد و افشاگری محق نسبت به تک تک اقدامات مورد ادعای دولت، اما چاره جز اذعان به این واقعیت نیز نیست که شرح اقدامات دولت در تهران با طرح های مشابه در هر یک از کشورهای غربی کاملا قابل مقایسه است. اما هنر اصلی دولت در تهران در جای دیگری بود.
در معیت لشکری از “اقتصاد دانان” و اساتیدی که مثل قارچ از هرگوشه بیرون زدند، با سازمان دادن یکی از عظیمترین و حرفه ای ترین پروژه های مدیای جهانی به یکباره اتاق نشیمن خود مردم و پای هر دستگاه تلوزیون تبدیل به یک کلاس درس اقتصاد سیاسی گردید که در آن مسموم ترین خرافات بورژوایی استادانه بخورد صغیر و کبیر آن جامعه داده شد. برسمیت شناختن شعور بالای کارگر مخاطب و سطح بالای بحثها کاملا عیان بود. در پرده های بعدی این سناریو و بتدریج دولت (توجه کنید! نه هر دولتی بلکه جمهوری اسلامی با همه سوابق شناخته شده و با همه ظرفیتهای موجود ضد کارگری اش) با کارگر و زحمتکش آن جامعه شریک “چاره یابی برای حل معضل بیکاری” از آب درمیاید! بر متن همین زمینه است که قطع یارانه ها، بزرگترین حمله به معیشت زحمتکشان آن جامعه، بدون کمترین تنشها ممکن گردید. لیست تعرض به طبقه کارگر در طول این پروسه طولانی است، کاهش عملی دستمزدها در محاسبه سالانه دستمزد پایه، بیکارسازیهای گسترده از آن جمله است. تداوم سرکوب و زندانی قعالین کارگران را نباید از قلم انداخت اما مگر چند حکومت دیکتاتور ضد کارگری را میتوان برشمارد که خود راسا تخم لق ممنوعیت کار قراردادی، بیمه بیکاری برای همه آحاد فاقد شغل و آزادی تشکلهای صنفی را در دهان کارگر جان به لب رسیده بیاندازد؟ زمین بازی برای طبقه کارگر و قبل از هر چیز خود طبقه کارگر در ایران، شرایط و موضوع کار فعالین کارگری و چشم اندازهای پیشبرد امر طبقاتی کارگران در ایران تحولات مهمی را پشت سر گذاشته است. تنها جریانی که این تحولات را ندید و همواره آگاهانه چشمان خود را برروی آن بسته است اپوزسیون ضد رژیمی است.
نسخه های ضد رژیمی: یک سم برای امر گارگر
اپوزسیون ضد رژیمی در ایران طیف بسیار متنوعی را دربرمیگیرد که دید معوج و بیمارگونه نسبت به طبقه کارگر از مهمترین نقاط مشترک آنهاست. این اپوزسیون اخیرا با پیوستن موسوی و جریان سبزش از “ضد رژیم” به سنگر “ضد احمدنژاد” سقوط سیاسی بیشتری را از سر گذرانده است. در بهترین حالت، طبقه کارگر برای اینها مجموعه چند ده میلیونی ساکن آن دیار است که علی القاعده باید از دست مظالم وارده از طرف رژیم به نقطه جوش رسیده باشد. در نقشه و استرتژی سیاسی این جریانات، مشکل طبقه کارگردر اینست که در تشخیص بزنگاه مناسب “عقل و شجاعت” لازم را بخرج نمیدهد، کارخانه ها را تعطیل نمیکند و به خیابانها نمیریزد. امروز دیگر با گذشت زمان اطلاعیه ها، استدلال، شعارها و روزهای موعود این جریانات مشترکا با هم تعیین میگردد. موعد فراخوان این جریانات برای “نبرد نهایی” میتواند از تصویب قانون کار در مجلس تا شایعه برکناری رفسنجانی، از تدارک حمله نظامی تا تشدید محاصره اقتصادی را در بربگیرد. از اینجا ببعد صحنه آژیتاسیون این جماعت برای جلب کارگر دست صحنه گردانی ها و مراسم سینه زنی های محجوب و شرکایش را از پشت بسته است. صحنه نبرد نهایی اینها که با چاشنی غلیظ از فقر و قلاکت و مظلومیت، دور طبقه کارگر خیمه زده و او را به اعتصاب و اکسیون خیابانی تهییج میکنند؛ صحنه ای سراسر تحقیر است که قبل از هر چیز شعور و نقش طبقه کارگر در آن جامعه را هدف حمله قرار داده است. اینها هرگز نخواستند بپذیرند که کارگران دست به گرییان با خود پدیده مخوف بیکاری نه به تهییج، نه به تزریق نفرت؛ بلکه به ابزار مبارزه و قبل از هر چیز به اتحاد و آگاهی طبقاتی بیشتر نیاز دارد. و در یک سطح پایه ای تر چرا کارگر باید زندان و کشتار را به جان بخرد تا بجای احمدنژاد، یک قالتاق دیگر در راس همان مناسبات و همان شرایط زندگی قرار بگیرد؟ طبقه کارگر ایران آبستن خواست سرنگونی جمهوری اسلامی است. این طبقه به نیروی تعیین کننده خود در سرنگون کردن رژیم واقف است. همین واقعیت که تا همین جا، این طبقه حاضر نشده قدرت خود را به تفع اپوزسیون بورژوایی از نوع سبز بکار بگیرد از هیچان انگیزترین و امیدبخش ترین صفحات مصافهای سیاسی آن جامعه است.
در دنیای سیاسی ایران سالهاست که اپوزسیون ضد رژیمی به یک عامل مخرب موثر علیه طبقه کارگر تبدیل شده است. این پدیده دیگر در محدوده هیجان خوش نیتانه تعدادی سازمان خارج کشوری که دستشان از جامعه کوتاه شده است، قرار نمیگیرد. بحث بر سر یک قطب فعال سیاسی است که یک حکومت سرمایه داری تمام عیار، جمهوری اسلامی، را به یک “رژیم ” تقلیل میدهد و سپس احمد نژاد را جای جمهوری اسلامی مینشاند. با درز گرفتن سرمایه و سرمایه داری آنوقت همه نیاز کارگران به آگاهی و صف مسقل و تشکل کنار زتده میشود. اینها سمومی است که در دنیای واقعی کارگران را به تمکین از کل حکومت و بطور روزمره به دنباله وری از احمدنژاد میکشاند. این افکار و آرایی است که خود رژیم آگاهانه در دسترس مردم قرار داده است و از آن نیرو گرفته است. ساختن یک قدرتمند کارگری علیه بیکاری در ایران بدون درافتادن با تاثیرات مخرب چند سال میدانداری ضد رژیمی گری در صحنه سیاسی ایران غیر ممکن است.
علیه بیکاری: خواستهای ساده ـ تکالیفی دشوار
بیکاری و همه بلیات ناشی از آن معمولترین و شناخته شده ترین عوارض سرمایه داری است. پس از چند قرن تجربه، این عرصه کماکان از دشوارترین میدانهای مصاف کارگران با بورژوازی و دولت در سراسر دنیا بحساب میاید. اولین دشواری تعیین کننده اینستکه دست کارگر از کارخانه بریده شده و از یک ابزار قوی فشار به کارفرما یعنی اعتصاب محروم میماند. تفرقه در ذات پدیده بیکاری نهفته است. در شکاف با همکاران سابق و در رویارویی با انبان عظیم لجن پردازی سرمایه علیه بیکاران، از همان ابتدا کارگران بیکار برای ایجاد سنگری قابل اعتنا از اتحاد کارگری، با امری شاق و دشوار روبرو قرار میگیرند.
مطالبات کارگری برای کارگران بیکار شناخته شده هستند: بیمه بیکاری باید تامین کننده زندگی شایسته در سطح حقوق یک نماینده مجلس باشد و باید به همه کارگران بیکار و در تمام ایام بیکاری پرداخت گردد.
آنچه که قبل از هر چیز جلب توجه میکند سرپل مستقیم مطالبات فوق با سایر عرصه های اعتراضی کارگران است. مبارزه علیه خانه خرابی ناشی از بیکاری منحصر به کارگران فی الحال بیکار شده نیست و ابدا محدود به خواست بیمه بیکاری نمیباشد. تفکیک بیکاری از کل پروسه اشتغال پایه ای ترین ترفند سرمایه داران است. کارگر از همان روز اول اشتغال باید بیکاری خود را فرض بگیرد و بر اساس این فرض سراغ سایر جنبه های دیگر شرایط کار خود برود. سرپلهای میان اشتغال و بیکاری، میان کارگران شاغل و بیکار لیست مفصلی را شامل میگردد از جمله اینکه افزایش دستمزدها بعنوان عاجلترین مطالبه کارگران، دستمزد مکفی، مقابله با تکه تکه کردن دستمزدها، افزایش دستمزدهای پایه و دخالت مستقیم کارگران در تعیین سطح آن، مبنی قراردادن کل دریافتی در محاسبه سطح بیمه بیکاری؛ همگی از اهرمهای قدرتمند دخالت کارگران شاغل در دفاع از هم طبقه ایهای امروز بیکار خود است.
و بلاخره اینکه طرف حساب کارگران در امر بیمه بیکاری فقط دولت است. همانطور که دولت مالکیت سرمایه دار بر وسایل تولید تضمین میکرده، همانطور که دولت قوانین و مقررات را بر اساس مقدرات سودآوری سرمایه و بردگی کارگر رقم زده است آنوقت باید مسئولیت عواقب آن برای کارگر را هم بعهده بگیرد. لزومی نیست که در طبقاتی بودن این مطالبات اغراق کرد. دولتهای بورژوایی کم نیستند که بیمه بیکاری آبرومندی را بعنوان حقوق شهروندان جامعه برسمیت شناخته اند. دولت مدعی قابلیت خود درنمایندگی و تامین زندگی همه شهروندان جامعه است. یا باین ادعا عمل میکند و یا باید زحمت کم نمایند.
صد رحمت به باند آقای رئیس جمهور!
سه هفته پیش در میان انبوه پانویسهای ستون خبری سایت “تابناک” در افشاگری وزیر اطلاعات درباره اتهامات باند احمدنژاد در پرونده اختلاس سه میلیاردی، اظهار نظری با امضای “یک کارگر” توجه را بخود جلب میکرد:
“صد رحمت به باند آقای رئیس جمهور که لااقل پولهای دزدی را در مملکت سرمایه گزاری کرده اند و در نتیچه چند نفر کارگر بنده خدا صاحب شغلی شده اند و نان درآورده اند. جناح مقابل که از این بیشترش را میبرند خرج حزب الله میکنند و خیرش به مردم نمیرسد. ”
این چند سطر گویای دره عمیق میان کارگران و خودآگاهی طبقاتی آنهاست: سرمایه داری که سبب خیر است، نان آور است، سرمنشا رزق و روزی است. کارگری که میان آلترناتیوها باید انتخاب کند و کارگری که در بهبوهه پرشتاب زندگی و در رویارویی با انواع پدیده های پیچیده باید بتواند گلیم وحدت طبقاتی را در میان کارگران بیرون بکشد و در مقابل کل جامعه قرار دهد.
آگاهی و روشن بینی طبقاتی و اتحاد کارگری از گامهای اساسی برای پیشروی طبقه کارگر در ایران است. این طبقه با سماجت و مبارزه سرسخت در مقابل سرمایه دار و جمهوری اسلامی آنها شناخته میشود. قطعا باید صرف طرح قانون بیکاری در مجلس حشرات ضد کارگر را به حساب مبارزات خود کارگران نوشت. اما قبل از آنکه سراغ بطریهای شامپاین و جشن پیروزی برویم لازم است جای پای سفت تری برای مبارزه سازمانیافته روشن بین و قبراق کارگری را فراهم آوریم.
از مجلس صدای ویلون میاید، نوبت رقص کارگران پیشرو و کمونیست در کارخانه ها و محلات است…
مصطفی رشیدی
اول ژانویه ۲۰۱۲