این نوشته بر اساس سخنرانی در سمینار انجمن مارکس کانادا،۱۶ جولای ۲۰۱۱، تنظیم شده است.
از “نظم نوین” تا انقلابات نوین!
“در مرحله‌ای از پروسه رشد جامعه، نیروهای تولید مادی آن با مناسبات تولیدی یا مِلکی (که صرفا اصطلاحی حقوقی برای بیان همان مناسبات تولیدی است) موجودش، که تا آن زمان چارچوبی برای عملکرد این نیروها فراهم می‌آورده‌اند، دچار تناقض میشوند، و این مناسبات از اشکالی برای رشد نیروهای تولیدی مبدل به قیودی بر دست و پای آنها میشوند. آنگاه دوران انقلاب اجتماعی فرامی‌رسد. تغییر شالوده اقتصادی جامعه دیر یا زود به تحول کل روبنای عظیم آن می‌انجامد. در بررسی این گونه تحولات همواره باید تمیز گذارد میان تحول مادی شرایط اقتصادی تولید، که با دقت علوم طبیعی قابل تعیین است، و اشکال حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری، فلسفی، و در یک کلام ایدئولوژیکی که انسانها در قالب آن بر این تعارض آگاهی می‌‌‌‌یابند و با مبارزۀ خود کار آن را یکسره میکنند. همانطور که هیچکس را بر مبنای آنچه خود دربارۀ خویش می‌گوید قضاوت نمیکنند، چنین دوره تحولی را نمیتوان بر مبنای آگاهی خود این دوره قضاوت کرد. بلکه، برعکس، این آگاهی را باید بر مبنای تناقضات حیات مادی، بر مبنای تعارض موجود میان نیروهای تولیدی اجتماعی و مناسبات تولیدی، توضیح داد.” مارکس، مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی
دوره ای که از انقلاب تونس آغاز شد یک نقطه عطف مهم در تاریخ دنیا است. زنجیره انقلابها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نه تنها به دوره افسار گسیختگی سرمایه داری بازار آزاد و تقابل میان دو توحش میلیتاریسم نئوکنسرواتیستی و اسلام سیاسی در بیست ساله اخیر پایان میدهد بلکه در یک مقیاس تاریخی تر و استراتژیک تری کل سرمایه داری جهانی را در شرق و در غرب بچالش میکشد. سرمایه داری در هیچ مقطعی از عمر خود با چنین بحران و بن بست عمیق اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیکی مواجه نبوده است. انقلابات جاری در تحلیل نهائی ریشه در این بحران همه جانبه سرمایه داری دارد.
انقلاب چیست؟
قبل از پرداختن به ویژگیهای انقلابات جاری، یعنی آنچه باعث میشود آنها را “نوین” بنامیم، لازمست در یک سطح عمومی و انتزاعی تری در مورد خود پدیده انقلاب بر نکاتی تاکید کنیم. یک نقطه ضعف اساسی انقلابات و تحولات جاری، علیرغم خصلت رادیکال و ضد کاپیتالیستی آنها، غیاب و عدم حضور فعال نیروها و احزاب کمونیست در دل این تحولات است و ناگفته پیداست که بدون شناخت انقلاب و برخورداری از درک و تصویر روشنی از دینامیسم و مکانیسمهای آن نمیتوان بر این ضعف فائق آمد.
از سوی دیگر بسیاری از فعالین و احزاب و سازمانهائی که خود را کمونیست میدانند نظراتی چنان ذهنی و غیر واقعی و تصاویر و تعابیری چنان کلیشه ای و ایدئولوژیک از انقلاب دارند که این نیروها را باید بخشی از خود مساله بشمار آورد. ابتدا باید پدیده انقلاب را از زیر آوار تعابیر و تلقیات سنتی چپ فرقه ای بیرون کشید تا بعد بتوان به بحث انقلابات نوین حاضر و ویژگیهان آن و راههای تاثیر گذاری و دخالتگری در آنها پرداخت.
به نظر من مبانی متدولوژیک و نظری کمونیسم کارگری در مورد انقلاب را، که عمدتا در اسناد و نوشته های دیگر منتشر شده بوسیله حزب توضیح داده شده، میتوان در نکات زیر خلاصه کرد:
۱- انقلاب یک جنبش و حرکت توده ای است که بنا بر تعریف مساله قدرت سیاسی امر محوری آنرا تشکیل میدهد. نه جنبش اعتراضی – هر اندازه هم وسیع و رادیکال و کارگری- بدون بچالش کشیدن دولت انقلاب است و نه تغییر دولت بدون جنبش توده ای و از بالا – کودتا و رژیم چنج و “انقلاب مخملی” و غیره- انقلاب نامیده میشود.
۲- طبقه بندی سنتی انقلابها به سوسیالیستی، دموکراتیک و غیره نه در دوره های قبل- مثلا در انقلاب اکتبر که لنین با تزهای آوریل انقلاب “دموکراتیک” روسیه را سوسیالیستی اعلام کرد و همه معتقدین به متافیزیسم جدولبندی انقلابها را حتی در خود حزب بلشویک به مخالفت واداشت- و نه بطریق اولی در شرایط امروز دنیا ربطی به واقعیت انقلابها ندارد. همه انقلابات عصر ما سوسیالیستی هستند مشروط بر آنکه رهبری آن در دست سوسیالیستها باشد. نوع و نام انقلاب را نیروی رهبری کننده آن تعیین میکند و نه جداول متافیزیکی طبقه بندی از پیشی انقلابها.
۳- انقلاب سوسیالیستی میتواند با شعار سرنگونی یک فرد دیکتاتور شکل بگیرد. عامل تعیین کننده آنست که جامعه حول نقد سوسیالیستی وضع موجود یعنی آلترناتیو طبقه کارگر بسیج و به حرکت درآمده باشد. اگر اینطور باشد انقلاب سوسیالیستی است حتی اگر شعارش سرنگونی یک فرد باشد. عکس قضیه هم صادق است. ممکن است انقلابی کل دستگاه بوروکراسی طبقه حاکمه را بهم بریزد ولی انقلاب سوسیالیستی نباشد. اگر تبیین از آن حرکت و پرچم آن در قالبهای ناسیونالیستی و مذهبی و دموکراسی و پارلمان و غیره محدود بماند انقلاب سوسیالیستی نخواهد بود حتی اگر طبقه کارگر از نظر کمی بیشترین نقش را در آن داشته باشد. اگر خودآگاهی انقلاب و تبیین و تعریفی که از خودش دارد و بدست میدهد در قالب ایدئولوژیهای حاکم مثل مذهب و ناسیونالیسم و پارلمانتاریسم و غیره بماند آن انقلاب بجائی نمیرسد.
۴- انقلاب با رهبریش بدنیا نمی آید. رهبری انقلاب در روند پیشروی انقلاب شکل میگیرد و بجلو رانده میشود. روند انقلاب خود روند تشدید کشمکش طبقاتی و پولاریزاسیون طبقاتی جامعه است و همین پروسه عینی زمینه عروج کمونیستها در صف انقلاب – و ارتجاعی ترین نیروهای بورژوائی در صف ضد انقلاب- را فراهم می آورد.
۵- باید بین انقلاب کارگری و جنبش کارگری تمایز قائل شد. جنبش کارگری اساسا به معنی مبارزات هر روزه و تعطیل ناپذیر طبقه کارگر برای ارتقای شرایط زندگی خود در جامعه است اما شاخص انقلاب کارگری عبارتست از بحرکت در آمدن توده کارگر و بخش عظیمی از مردم – توده مردمی که در استثمار سرمایه داری ذینفع نیستند- زیر پرچم نقد کمونیستی وضع موجود. در محور این مبارزه خلع ید سیاسی و اقتصادی از طبقه بورژوا قرار دارد.
۶- طبقه کارگر بدون رهائی کل جامعه رها نمیشود. یک نتیجه مستقیم این حکم مانیفست ضرورت بسیج و بحرکت درآوردن اقشار و بخشهای ناراضی جامعه – یعنی اکثریت عظیم مردم که منفعتی در سلطه و بقای نظام سرمایه داری ندارند- تحت هژمونی پرولتاریا و یا بعبارت دقیقتر نقد پرولتری وضعیت موجود و مصائب و بیحقوقیهائی است که سرمایه داری به همه جامعه اعمال میکند. مبنای مادی این حکم این واقعیت است که ریشه همه تبعیضات و مصائب در جامعه ما نظام سرمایه داری است و لذا بطور عینی و واقعی تنها با نفی سرمایه – نقد کارگری وضع موجود- کل جامعه میتواند به رهائی و آزادی برسد.
۷ – انقلاب یک حرکت سلبی است. انقلاب جنبشی است برای بزیر کشیدن حکومت و علیه وضع موجود، علیه فقر و اختناق و بیحقوقی و تبعیض و دولت و نظامی که موجد و حافظ این وضعیت است. تامین رهبری کمونیستی بر انقلابات در گرو نمایندگی کردن و بوِیژه عمق بخشیدن و رادیکالیزه کردن نقد و اعتراض توده مردم است. نفس تعمیق و ریشه ای کردن نقد و نفی نظام موجود، سوسیالیسم به معنی نفی کل نظام سرمایه داری را در محور کشمکش طبقاتی در دل انقلاب قرار میدهد و زمینه تحقق هژمونی پرولتاریا بر انقلاب را فراهم میآورد.
۸- برخورد ارتجاع به انقلاب صرفا از کانال دولت بچالش کشیده شده صورت نمیگیرد بلکه کل جنبشهای بورژوائی و احزاب و شخصیتهای این جنبشها نیز در انقلاب فعال میشوند و به تکاپو می افتند. جنبشها و نیروهائی که معمولا با پرچم رفرم یا نقد الکن دولت و کابینه موجود بمیدان میآیند و آلترناتیوهائی را علم میکنند که هدفی بجز حفظ کل نظم سرمایه داری بقیمت دست شستن از منفور ترین مقامات و یا حداکثر تغییر هیات دولت و یا کابینه ای که مستقیما زیر ضرب انقلاب قرار گرفته است، ندارد. افشا و نقد این جریانات بورژوائی که انقلاب آنانرا به “اپوزیسیون” و “رفرمیسم” رانده است یک جزء اساسی کسب هژمونی کمونیستی در انقلابات است.
۹- انقلابات، بخصوص در عصرما، نبردی در چارچوب یک کشور نیست. بورژوازی جهانی بویژه ابر قدرتها مستقیم و یا غیر مستقیم دخالت میکنند و برای حفظ دولتی که زیر ضرب انقلاب قرار گرفته و یا، در صورت قدرتمند بودن انقلاب، برای جابجائی آن از بالا بمنظور حفظ کل نظام وارد عمل میشوند. در مقابل، کمپ انقلاب نیز، بخصوص در دوره ما، محدود به یک کشور نیست. بکارگیری مدیای اجتماعی بوسیله توده مردم انقلابی و خبر رسانی و خودگزارشدهی انقلابات بیش از پیش امکان بسیج افکار عمومی و نیروهای چپ و مترقی و آزادیخواه در حمایت از انقلابات را در یک سطح گسترده بین المللی فراهم آورده است.
۱۰ – انقلاب یک پدیده زنده و متحول و پر فراز و نشیب است که سرنوشت و فرجام آن تماما به عملکرد نیروهای سیاسی فعال در جامعه – از هر دو جبهه انقلاب و ارتجاع- گره خورده است. نظراتی که حمایت یا دخالت در انقلابها را به نقش طبقه و یا جنبش کارگری در انقلاب مشروط میکنند و یا وجود نیروهای بورژوائی در اپوزیسیون – که معمولا با بر آمد انقلاب فعال میشوند- را دلیلی بر ارتجاعی بودن اعتراضات توده مردم میدانند و یا با هر مانور و دخالتگری نیروهای امپریالیستی ختم و شکست انقلاب را اعلام میکنند در واقع پاسیفیسم و بی عملی خود را توجیه و تئوریزه میکنند. انقلاب ایده آل و پاستوریزه ای که از روز اول طبقه کارگرو کمونیستها در آن دست بالا داشته باشند، نیروهای بورژائی در صفوف اپوزیسیون فعال نشوند و یا بورژوازی جهانی مشاهده گر پاسیو تحولات باقی بماند توهم و تصورخیالی بیش نیست. توهمی که ممکن است بکار رادیکال نمائی چپ فرقه ای و پاسیو بیاید ولی در جهان واقعی مانعی بر سر راه پیشروی جنبش کارگری و کمونیستی است و باید نقد و بکنار زده شود.
۱۱- از دید طبقه کارگر و کمونیستها ارزیابی انقلابات تنها بر مبنای پیروزی و یا شکست کامل آنها صورت نمیگیرد. تصرف قدرت سیاسی هدف استراتژیک کمونیستها در هر انقلابی است اما این تنها شاخص نیست. انقلاب میتواند به سلطه سیاسی طبقه کارگر منجر نشود ولی جنبش کارگری و کمونیستی را در موقعیت قویتر و مساعد تری برای مبارزه علیه حکومت و نظام سرمایه داری قرار بدهد و به این اعتبار طبقه کارگر و حزب او را به کسب قدرت سیاسی نزدیک تر کند. بویژه در شرایطی که انقلاب به اهداف اولیه خود – نظیر برکناری دیکتاتور و درهم شکستن اختناق- نائل میشود شرایط بسیار مساعدتری را برای رشد جنبش کارگری و نفوذ کمونیسم کارگری در جامعه فراهم میآورد. سر بر آوردن و قدرتگیری جنبش و تشکلهای رادیکال کارگری در مصر بعد از سقوط مبارک خود بهترین شاهد این مدعاست.
با عزیمت از این نکات پایه ای، که تجربه انقلابات جاری تماما بر صحت آنها تاکید میکند، میتوان به بررسی این انقلابات و خودویژگیهای آن پرداخت.
انقلاب در کمپ دموکراسی
در نگاه اول چنین به نظر میرسد که از آنجا که انقلابات جاری علیه دیکتاتوریهای عریان و دولتهای سرکوبگر حاکم در در کشورهای آفریقائی و آسیائی، و یا باصطلاح دوره جنگ سرد در کشورهای “جهان سوم”، شکل میگیرند، لذا حساب حکومتهای غربی، جوامعی که در آنها دموکراسی پارلمانی حاکم است، از این انقلابات جداست. این ظاهر قضیه به دولتها و رسانه های غربی اجازه میدهد که این انقلابات را جنبشهائی برای رسیدن به دموکراسی وانمود کنند. این تعبیر از این انقلابات اگر تلاش آگاهانه ای برای تحریف و بشکست کشیدن انقلابات جاری نباشد – که در اکثر موارد بویژه از جانب مقامات و دولتهای غربی چنین است- در بهترین حالت تعبیر و تبیینی خام و سطحی و ساده اندیشانه از واقعیت تحولات حاضر است.
قبل از هر چیز باید توجه داشت که در دنیای امروز مفهوم سیاسی دموکراسی به پارلمان وانتخابات محدود نمیشود و کمپ دموکراسی نیز تنها در برگیرنده نظامهای پارلمانی نیست. مفهوم آکادمیک دموکراسی به معنی نظام مبتنی به انتخابات و پارلمان یک جنبه ای از واقعیت را بیان میکند- بویژه در مقایسه با دولتهای نوع قرون وسطائی که مشروعیت خود را از مذهب و اشراف و پادشاهان میگرفتند- اما این جنبه نقش چندانی در سیاست امروز ندارد. وقتی بوش از طرف کمپ دموکراسی به اسلام سیاسی اعلام جنگ داد منظورش همه کشورهائی که نظام پارلمانی و انتخابات آزاد دارند نبود بلکه متحدین آمریکا در استراتژی میلیتاریستی نئوکنسرواتیستهای حاکم بر این کشور بود. به همین ترتیب در دوره جنگ سرد نیز شاخص، مقابله با کمپ شوروی بود و نه انتخابات و پارلمانتاریسم. در این متن، دموکراسی، آنتی شوروی معنی میداد. بعد از فروپاشی شوروی، این تقسیمبندی این بار بر مبنای مقابله با تروریسم اسلامی ادامه یافت. مثلا دولت مبارک همچنان مدال دموکراسی بر سینه داشت چرا که به شکل شاخه عربی سیا در مقابله با القاعده و تروریسم اسلامی عمل میکرد. بعبارت دیگر تقابل با شوروی جای خود را به مقابله با تروریسم اسلامی داد و در دوره نظم نوین جهانی هر دولتی در مقابل تروریسم اسلامی قرار میگرفت جزو کمپ دموکراسی محسوب میشد. از جمله بن علی و پادشاه اردن و لویا جرگه افغانستان و قذافی در لیبی از زمانیکه سر براه شدند و به کمپ مبارزه با القاعده پیوستند! دولت مالکی در عراق با هر تعریف و تعبیری هیچ ربطی به آزادی ندارد اما نمونه و لابراتوار دموکراسی نظم نوینی است.
این مکان واقعی دموکراسی در سیاست جهانی، خیزشهای انقلابی علیه دیکتاتوریهای جهان سومی حاضر را نه هم جهت بلکه در مقابل کمپ دموکراسی قرار میدهد. در سطح پایه ای تری میتوان گفت که این انقلابات عملا کل نظم سرمایه در سراسر جهان را بچالش میکشند چرا که:
اولا در دوره ما سرمایه داری بر همه جا، از اروپا و آمریکا گرفته تا دورافتاده ترین مناطق آسیا و آفریقا مسلط است و همه حکومتها مصالح و منافع طبقه سرمایه دار را نمایندگی میکنند. اگر تا پنجاه سال قبل میشد مبنا و ضرورت وجودی برخی حکومتهای دیکتاتوری “جهان سومی” را به ساختار فئودالی و نیمه فئودالی، و کلا نظام ماقبل سرمایه داری این جوامع منسوب و مربوط کرد، امروز وجود دیکتاتوری در هر جای دنیا از ملزومات کارکرد سرمایه است و بس. از سوی دیگر با فروپاشی کمپ شوروی، یعنی سرمایه داری دولتی تحت نام سوسیالیسم، و سلطه بلامنازع سرمایه داری بازار آزاد، همه دیکتاتوریهای “جهان سومی” در کمپ دموکراسی غرب و حیطه نفوذ سرمایه داری بازار آزاد قرار میگیرند. ضرورت وجودی این دیکتاتوریها دیگر نه در سرمایه داری دولتی و مدل “راه رشد غیر سرمایه داری” اردوگاه شوروی است و نه در دیکتاتوریهائی در کمپ غرب که با ضرورت جلوگیری از نفوذ شوروی و یا مقابله با آن توجیه میشدند. بر همه روشن است که این دیکتاتوریها مستقیما و بدون هیچ توجیه و پرده ساتری در سرمایه داری بازار آزاد و ضروریات کارکرد سرمایه – از جمله در شرایط امروز در پیاده کردن نسخه ریاضت کشی اقتصادی بانک جهانی- ریشه دارد.
ثانیا دیکتاتورهائی نظیر بن علی و مبارک تا قبل از سر برآوردن انقلاب مورد حمایت کامل و فعال دولتهای غربی قرار داشته اند. از نظر سیاسی این دیکتاتوریها در واقع نماینده و حافظ منافع و کارگزار سیاست خارجی دولتهای غربی در منطقه بوده اند. دیکتاتوریهای جهان سومی جزئی از سیستم سرمایه داری جهانی در اعمال سلطه بر کل دنیا محسوب میشوند. اینها مکمل و آن روی سکه دموکراسی در غرب هستند. دموکراسی غربی تنها با پارلمان و انتخابات در خود کشورهای غربی شناخته نمیشود،. حمایت فعال از دیکتاتورها و در موارد زیادی حتی روی کار آوردن و روی کار نگهداشتن و تثبیت قدرت دیکتاتوریها در جهان سوم یک وجه مهم دموکراسی و کمپ دموکراسی غرب، چه در دوره جنگ سرد و چه در بیست ساله اخیر است.
ثالثا انقلابات جاری علیه دیکتاتورهای حاکم صریحا اعلام کرده اند که “نان و آزادی و کرامت انسانی” میخواهند و اینها خواستهایی است که نه تنها در قالب دموکراسی نمیگنجد بلکه تنها با نقد و بچالش کشیدن دموکراسی میتواند متحقق بشود. مردم و فعالین انقلابی گرچه بعضا کلمه دموکراسی را برای بیان خواستهای خود بکار میبرند اما منظورشان از دموکراسی انتخابات و پارلمان نیست بلکه آزادی و اعمال اراده در سرنوشت سیاسی خود است. ممکن است توده مردم درک روشنی از آزادی و تفاوت آن با دموکراسی نداشته باشند اما میدانند نان و کرامت انسانی از پارلمان نشات نمیگیرد. فعال تجمع میدان سل (خورشید) اسپانیا که گفت رویای ما از صندوق رای بیرون نمی آید در واقع حرف دل همه مردم دنیا را بیان کرد.
رابعا نه ریشه ها و علل شکل گیری انقلابات جاری و نه آرمان و خواستهای آن بومی و منطقه ای نیست. این انقلابها یکی از اشکال بروز شورش گرسنگان است که بانک جهانی بعد از سقوط وال استریت در سال ۲۰۰۸ وقوع آنرا پیش بینی کرد و به دولتها و بورژوازی جهانی هشدار داد. بحران سرمایه جهانی و سیاست وحشیانه ریاضت کشی اقتصادی، یعنی همان شرایطی که پایه و مایه اعتراضات در یونان و انگلیس و اسپانیا و فرانسه است، در تحلیل نهائی موجد و زمینه ساز زنجیره انقلابهای جاری در تونس و مصر و لیبی و سوریه و غیره نیز هست.
خامسا شکل گیری اعتراضات علیه سیاست ریاضت کشی اقتصادی در غرب و تداعی کردن خود با انقلاب مصر و میدان التحریر (در اعتراضات چندماه پیش کارگران ویسکانسین آمریکا، در تجمع اعتراضی میدان سل مادرید و میدان باستیل پاریس در ماه مه و بالاخره در اعتراض اخیرمردم تل آویو با اعلام اینکه ” اینجا مصر” و ” اینجا التحریر” است) خود بازتابی از همدردی مردم در غرب و شرق و خصلت جهانی اعتراضات آنان است. سرمایه داری به جائی رسیده که برای حل بحران جهانی خود یک نسخه و راه حل دارد: ریاضت کشی اقتصادی. و همین سیاست است که مردم دنیا را در شرق به شکل انقلاب علیه دیکتاتوری و در غرب به شکل اعتراض علیه بی تامینی و بیکاری و گرانی بمیدان آورده است.
این واقعیات به انقلابات جاری خصلت و موقعیتی جهانی وضد سرمایه دارانه میدهد. توده مردم در شمال آفریقا و خاورمیانه، یعنی در منطقه تعیین کننده ای در وضعیت سیاسی جهان دست اندرکار بزیر کشیدن دیکتاتوریهای کاپیتالیستی و خواستار آزادی از سلطه سرمایه اند حتی اگر خود چنین فکر نکنند و چنین نگویند. بقول مارکس در نقل قول فوق از مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی “ همانطور که هیچکس را بر مبنای آنچه خود دربارۀ خویش می‌گوید قضاوت نمیکنند، چنین دوره تحولی را نمیتوان بر مبنای آگاهی خود این دوره قضاوت کرد.”
این دوره سربلند کردن انقلابات ضد سرمایه داری است. حتی اگر توده مردم و فعالین دست اندر کار این انقلابات خود به این حقیقت واقف نباشند.
وجه تمایز اساسی انقلابات جاری از انقلابات سده گذشته
در سده اخیر دنیا شاهد انقلابات زیادی در کشورهای جهان سومی بوده است. انقلاب علیه استعمار و برای خلاصی از سلطه امپریالیسم، انقلاب علیه سیستم فئودالی، برای صنعتی شدن و برای ورود به دنیای سرمایه داری و جامعه مدنی، برای استقلال و ملت سازی، انقلاب علیه شاهان و سلاطین و علیه دولتهای دست نشانده و وابسته به ابرقدرتها و غیره. و بسیاری از این انقلابات نیز اساسا تحت تاثیر انقلاب اکتبر و محبوبیت کمونیسم بعد از این انقلاب تحت نام کمونیسم شکل گرفتند (نمونه انقلاب چین، ویتنام و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی، انقلاب کوبا، برخی از انقلابات در کشورهای آمریکای لاتین و غیره). امروز اساسا در اثر فروپاشی بلوک شوروی، یعنی ورشکستگی سرمایه داری دولتی که بپای کمونیسم و سوسیالیسم نوشته شد، بر خلاف دوره بعد از انقلاب اکتبر که کمونیسم مقبولیت و محبوبیت فوق العاده ای یافته بود، انقلابات و جنبشهای توده ای جاری خود را با کمونیسم و مارکسیسم تداعی نمیکنند و در عوض گفتمان دموکراسی و حقوق بشر بر سر زبانها است. در چنین جوی کاملا قابل درک است که چرا زنجیره انقلابات جاری حتی در افکار عمومی و در اذهان توده مردم درگیر در این جنبشها، مبارزه برای دموکراسی فهمیده میشود در حالی که واقعیت اینست که این نوع انقلابها از لحاظ عینی و واقعی بسیار بیش از انقلاب چین و ویتنام و کوبا علیه سرمایه و فقر و تبعیضات و بیحقوقیهائی هستند که مستقیما و انحصارا در نظام سرمایه داری ریشه دارد. اینها نه انقلاباتی برای رهائی از سلطه استعمار و حکومتهای “سگ زنجیری امپریالیسم” اند و نه جنبشی برای فائق آمدن بر بقایای جوامع فئودالی و رشد صنعت و غیره. استقلال، ملیت و غرور ملی، بازگشت به فرهنگ خودی، ضدیت با صنایع مونتاژ و خواست رشد صنعت ملی و ملت سازی و غیره از اجزا انقلابات معاصر، تا آخرین دهه قرن گذشته، در کشورهای نوع “جهان سوم” بود. هیچیک از این جنبه ها در انقلابات جاری، علیرغم اینکه در کشورهای عربی و اسلام زده شکل میگیرد، مشاهده نمیشود. غرب ستیزی و ضدآمریکائی گری نوع اسلامی و زنده باد ملت و صنعت و مذهب خودمان خصلت نمای این جنبشهای انقلابی نیست. آزادی و برابری و زندگی انسانی و رفاه و ارزشهای جهانشمول انسانی ویژگی این انقلابات است. از اینرو نه تنها به اعتبار زمینه های اقتصادی و عینی این انقلابات بلکه حتی بر مبنای شعارها و خواستها و آرمانهای بیان شده انقلابات، بر اساس آنچه این انقلابات درباره خود میگویند، حساب این انقلابات کاملا از انقلابهای سده گذشته جداست. اینها نه انقلاباتی برای ورود کشورهای عقب مانده به جهان سرمایه، بلکه انقلاباتی علیه نظام سرمایه داری اند.
نقطه عطفی در تاریخ معاصر
انقلابات و اعتراضات جاری در غرب و شرق بازتاب و حاصل بحران همه جانبه سرمایه داری است. امروز بیست سال پس از ورشکستگی و فروپاشی سرمایه داری دولتی مدل بلوک شرق، سرمایه داری بازار آزاد نیز از نظر اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک به بحران و بی افقی عمیقی دچار شده است. نه تنها “نظم نوین جهانی”، که نام مستعار استراتژی کسب هژمونی آمریکا و شرکایش در دوره پس از جنگ سرد بود، کاملا شکست خورده است بلکه نفس نظم سرمایه به لرزه افتاده است. این انقلابات عملا دوران نظم نوین را ختم میکنند و بالقوه میتوانند، یعنی این ظرفیت و پتانسل را دارند که به کل نظم سرمایه پایان بدهند.
“نظم نوین جهانی” اسم دیگری برای اعلام سلطه بلامنازع سرمایه داری بازار آزاد بر جهان بعد از جنگ سرد بود. این دوره ای بود که استراتژی سلطه بر جهان بعد از شوروی در دستور بورژوازی آمریکا و شرکایش در کمپ غرب قرار گرفت و برای تحقق این هدف استراتژیک نئوکنسرواتیسم و سیاستهای میلیتاریستی و جنگ طلبانه اش رهبری بورژوازی جهانی را بدست گرفت.
این دوره ای است که مذهب، قومی گری، ناسیونالیسم و شوینیسم، میلیتاریسم و جنگ طلبی و تروریسم درسیاست و در شکل دادن به تحولات و روندهای سیاسی نقش تعیین کننده ای پیدا میکند و در مقابل آزادیخواهی و برابری طلبی ومدنیت و انسانگرائی، نقد رادیکال به وضع موجود و انقلاب و انقلابیگری و کلا همه ارزشها و آرمانهائی که در تاریخ معاصر دنیا با چپ و کمونیسم تداعی میشوند، از جانب دولتها و رسانه ها و در فرهنگ رسمی و مسلط به عقب رانده شده و مذموم و مردود اعلام میشوند.
از نظر اقتصادی دوره نظم نوین مترادف است با سلطه بلامنازع سرمایه داری بازار آزاد، پایان دولت رفاه و زدن از خدمات عمومی، و در دستور قرار گرفتن سیاست ریاضت کشی اقتصادی در همه کشورها.
از سوی دیگر در این دوره جنبش فوق ارتجاعی اسلام سیاسی، که خود در اواخر دوره جنگ سرد بصورت ابزاری در رقابت با بلوک شوروی بکار گرفته شده بود، افسار گسیخت و از سوی بورژوازی غرب بعنوان محور شر و دشمن تازه ای در برابر غرب و اردوگاه نظم نوین جهانی سرمایه برسمیت شناخته شده و بدنیا معرفی شد. اردوگاه غرب که پس از فروپاشی شوروی موضوعیت خود را از دست داده بود نیاز بدشمن تازه ای برای تجدید سازماندهی خود و بخصوص پیشبرد سیاستهای میلیتاریستی و قدرتنمائی در دنیای بعد از جنگ سرد داشت و اسلام سیاسی با ضد آمریکائی گری و غرب ستیزی ارتجاعی اش این نقش را بعهده گرفت. بویژه پس از یازده سپتامبر تحولات سیاسی در دنیا متاثر از تقابل و تعامل میان کمپ غرب به زعامت آمریکا و جنبش اسلام سیاسی بود.
نفس شکل گیری انقلابات در خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا عملا پایان نظم نوین سرمایه را با همه جنبشها و نیروهای ارتجاعی که در بیست ساله اخیر بجلو صحنه سیاست جهانی رانده بود، بدنیا اعلام میکند. دوره توحش دو قطب تروریسم اسلامی و میلیتاریسم نئوکنسرواتیستی، در شکل مقابله و یا معامله با یکدیگر، بپایان میرسد و دوره مقابله توده مردم علیه کلیه دولتها و نیروهای ارتجاعی آغاز میشود.
اما اهمیت و جایگاه تاریخی این تحولات از پایان دادن به دوره بیست ساله یکه تازی سرمایه داری بازار آزاد فراتر میرود. این آغاز بچالش کشیده شدن نظم سرمایه در هر شکل و هیاتی از سوی توده مردم بجان آمده از گرسنگی و بیحقوقی و بیحرمتی است. فروپاشی دیوار برلین پایان سرمایه داری دولتی در بلوک شرق بود و سقوط مبارک آغاز فروپاشی کمپ سرمایه داری بازار آزاد است.
انقلاب صنعتی سوم و ” تناقض نیروهای تولید مادی با مناسبات تولیدی”
این انقلابات و اعتراضات بروز سیاسی همان بن بست و تناقضات عمیقی است که در سطح اقتصادی خود را به شکل بحران جهانی سرمایه، ورشکستگی دولتهای اروپائی و آمریکا و فقر و بی تامینی و بیکاری فزاینده در همه کشورها نشان میدهد.
در پایه ای ترین سطح زمینه مادی بحران همه جانبه سرمایه، هم بحران سرمایه داری دولتی در بلوک شوروی و هم بحران امروز سرمایه داری بازار آزاد، رشد بیسابقه و جهشی بارآوری کار و نیروهای تولیدی در اثر انقلاب الکترونیک و نقش تعیین کننده رباتها و کامپیوتر در تکنولوژی تولید و توزیع و خدمات در چند دهه اخیر است. تحولی که بحق آنرا انقلاب صنعتی سوم و هم ارز و حتی مهمتر از انقلاب ماشین بخار و انقلاب الکتریکی خوانده اند.
بن بست و فروپاشی بلوک شوروی اساسا ناشی از ناتوانی سرمایه داری دولتی در شوروی و اقمارش در جذب و بکارگیری این انقلاب صنعتی سوم بود. بورژوازی بزرگ و صنعتی روسیه بعد از انقلاب اکتبر و با تفوق مدل سرمایه داری دولتی تحت نام سوسیالیسم در حزب و حکومت نوپای شوروی، توانست با بکارگیری آخرین و پیشرفته ترین تکنولوژی تولید در آن زمان و با اتکا به نیروی کار وسیعی که از روستاها روانه بازار کار در شهرها شده بودند در عرض چند دهه روسیه را از یکی از عقب مانده ترین کشورهای اروپائی به یکی از دو قدرت بزرگ صنعتی جهان تبدیل کند. سرمایه داری برنامه ریزی شده دولتی توانست آخرین دستاوردهای موجود تکنولوژی تولید را بکار گیرد و به سرعت روند موفقی از رشد و انباشت سرمایه را طی کند. اما اقتصاد کنترل شده دولتی قادر نبود انقلاب صنعتی سوم را، که مانند دو انقلاب صنعتی گذشته و کلا هر نوع رشد جهشی در تکنولوژی تولید تنها میتوانست با مکانیسمهای بازار و با اتکا به رقابت سرمایه ها متحقق شود، در خود جذب کند و بکار بگیرد. این ناتوانی در دیگر کشورهای بلوک شرق بشکل به آخر خط رسیدن مدل راه رشد غیر سرمایه داری و بن بست الگوی اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی خود را نشان میداد. این تناقض پایه ای میان رشد غول آسای نیروهای مولده در اثر انقلاب الکترونیکی و مناسبات سرمایه داری دولتی، شوروی و اقمارش را در دوره حاکمیت برژنف با رکود بیسابقه ای مواجه ساخت و در نهایت به اضمحلال کامل این بلوک منجر شد.
اما فروپاشی دراماتیک بلوک شرق به معنی مصون ماندن سرمایه داری مدل بازار آزاد از نتایج و تبعات بحران زای انقلاب الکترونیکی نبود. قبل از فروپاشی شوروی، از اوایل دهه هفتاد، سرمایه داری در غرب نیز با بحران مزمن و پیشرونده ای روبرو بود که اساسا در رشد غول آسای بارآوری کار و تولید انبوه کالاها در یک مقیاس بیسابقه در اثر انقلاب الکترونیکی از یکسو و از سوی دیگر در رشد بیکاری و فقر و بی تامینی توده هر چه وسیعتری از مردم بروز پیدا میکرد. فروپاشی دیوار برلین بازار تازه ای برای سرمایه و کار و کالا در برابر سرمایه جهانی گشود اما به سرعت معلوم شد که حتی در کشورهائی که با “انقلاب مخملی” به کمپ سرمایه داری بازار آزاد پیوسته بودند از رشد و رونق اقتصادی وعده داده شده بوسیله منادیان معجزات بازار آزاد خبری نیست. برای سرمایه داری فی الحال بحران زده کمپ غرب فتح بازارهای بلوک شرق بیشتر یک پیروزی سیاسی تبلیغاتی بود و نه یک جهش اقتصادی. این پیروزی از آنجا که همه مناطق دنیا را بزیر یوغ سرمایه داری بازار آزاد درآورد خصلت جهانی بحران اقتصادی سرمایه و تبعات و تاثیرات آن در همه کشورها را بیش از پیش عیان ساخت و در برابر چشم جهانیان قرار داد.
در ظرف کمتر از یکدهه پس از فروپاشی دیوار برلین، بحران مزمن سرمایه، اینبار در جهانی که تماما زیر یوغ و تحت سلطه سرمایه داری مدل بازار آزاد و بانکها و سرمایه های مالی عظیم قرار گرفته بود، بشکل ورشکستگی کمپانیهای “مجازی” تماما متکی به اینترنت، آنچه به بحران دات. کام معروف شد، بروز یافت. مقطع دیگر بروز دراماتیک بحران سرمایه سقوط وال استریت در سال ۲۰۰۸ بود. این عود دوباره بحران چند دهساله سرمایه این بار در گام اول سرمایه های مالی را هدف قرار داد و در مدت کوتاهی دامنه آن به همه بخشهای سرمایه در تمام دنیا کشیده شد. از مقطع سقوط وال استریت، اعطای وامهای چندین هزار میلیارد دلاری به بانکها و موسسات بزرگ مالی و صنعتی به یک سیاست متعارف دولتهای سرمایه داری تبدیل شده است اما بحران همچنان عمیق تر و گسترده تر میشود. به نحوی که امروز رکود، ورشکستگی رو به گسترش بانکها و کمپانیهای بزرگ و حتی در معرض ورشکستگی قرارگرفتن دولتها در پیشرفته ترین کشورهای دنیا به یک نرم تبدیل شده است.
تبعات سیاسی اجتماعی و ایدئولوژیک بحران سرمایه
بحران اقتصادی حاضر، با تداوم و دامنه و ابعاد بیسابقه اش، سرمایه داری جهانی را با یک بن بست ایدئولوژیک و سردرگمی و بی افقی سیاسی و اجتماعی مواجه ساخته است. اولین قربانی سقوط وال استریت فریدمنیسم و مکتب شیکاگو بود که از اوایل دهه هفتاد تنها نظریه مسلط و هژمونیک سرمایه داری جهانی محسوب میشد و ستون فقرات تاچریسم و ریگانیسم و در یک سطح وسیعتر کل نئولیبرالیسم و نئوکنسرواتیسم را تشکیل میداد. نظریه پردازان و استراتژیستهای اقتصادی، مسئولین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، روسای بانکها و موسسات مالی، وزرای اقتصاد و سران دولتها و در یک کلام تمامی نهادها و شخصیتهای بورژوازی جهانی – از سوسیال دموکرات سوئدی تا نئوکان تگزاسی- که بعد از سقوط شوروی همگی یکصدا و یکدل از مدافعین سرسخت فریدمنیسم و معجزات سرمایه داری بازار آزاد بودند و فروپاشی بلوک شوروی را بحساب صحت و حقانیت سرمایه داری بازار آزاد واریز کرده بودند، با سقوط وال استریت دنیای ذهنیشان تماما فروپاشید. برخی مانند “بن برنانکه” رئیس وقت بانک فدرال آمریکا، که از طرف مجله تایم “بخاطر نقش تعیین کننده اش در بروز شدیدترین بحران اقتصادی پس از رکود بزرگ دهه سی” بعنوان مرد سال ۲۰۰۹ انتخاب شد، اعتراف کردند اشتباه میکرده اند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بورژوازی اعلام کردند نمیدانند چرا این وضعیت پیش آمده و دیگر قادر به توضیح تحولات اقتصادی نیستند و برخی دیگر به مکاتب اقتصادی رد شده و کنار گذاشته شده ای نظیر مدل کینزی و دخالت فعال دولت در اقتصاد رجعت کردند. حتی رسانه هائی نظیر اکونومیست و نیوزویک و بعضی از مفسرین و تحلیلگران بورژوازی اعتراف کردند که مارکس حق داشته است!
قربانی دیگر بحران جهانی سرمایه، مکتب پست مدرنیسم و تز نسبیت فرهنگی و مالتی کالچرالیسم و بر این مبنا نظریه موزائیکی بودن جوامع متشکل از فرقه ها و نژادها و مذاهب مختلف بود. مبانی پست مدرنیسم را قبل از هر چیز جهانشمول بودن بحران سرمایه و جهانی بودن”راه حل” بورژوائی آن – نسخه ریاضت کشی اقتصادی برای همه کشورها – بزیر سئوال برد و از پایه متزلزل کرد. اما ضربه نهائی به این نظریه ارتجاعی را انقلابات “غیر عربی، غیر اسلامی” در کشورهای “عربی اسلامی” وارد آورد. انقلاباتی که نه علت و نه آرمانشان بومی و محلی نیست و در یک سطح وسیعی در افکار عمومی و در رسانه های جهانی گفتمان “ارزشهای جهانشمول انسانی” را بر سر زبانها انداخته است. نه تنها جهانی بودن خواست ” نان و آزدی و کرامت انسانی” که بر پرچم این انقلابات نوشته شده، بلکه حتی گسترش جهانی شیوه های مبارزه، الگو قرار گرفتن التحریر در تل آویو و مادرید و وال استریت و ویسکانسین را باید آخرین میخ به تابوت پست مدرنیسم دانست. بهمراه پست مدرنیسم، تمامی تبعات ارتجاعی آن در بیست ساله اخیر، مانند بزیر سئوال رفتن سکولاریسم و بجلو رانده شدن مذهب در سیاست حتی در کشورهای غربی، آوانس دهی به اسلام سیاسی و قوانین شریعه و قتلهای ناموسی در اروپا، و قلمداد کردن دولتهای سرهم بندی شده از شیوخ مذاهب و قبایل و ملیتها بعنوان “دموکراسی” مطلوب و متناسب با جوامع موزائیکی، فرو میریزد. پست مدرنیسم ورشکسته میشود بی آنکه بورژوازی توان و امکان بازگشت به مدرنیسم را داشته باشد. بورژوازی جهانی در فلسفه و جهان بینی اجتماعی خود نیز به بن بست رسیده است.
این گیج سری، سردرگمی و ورشکستگی نظری- ایدئولوژیک بورژوازی جهانی در کمتر از دو دهه پس سقوط دیوار برلین و ادعاهای سرمستانه ایدئولوگهای بورژوازی در ابدی و ازلی معرفی کردن اقتصاد بازار آزاد، قبل از هر چیز بیانگر ورشکستگی و بن بست تاریخی و بیسابقه بورژوازی جهانی است. دولتهای بورژوا به شیوه معمول با رویکردی پراگماتیستی و با سیاستهای مقطعی و “راه حلهای” کوتاه مدت به مقابله با بحران برخاسته اند – و تا امروز موفقیت چندانی حتی در تخفیف مساله نداشته اند- اما آنچه با هیچ راه حل تاکتیکی و کوتاه مدتی قابل ترمیم نیست از دست رفتن افق و چشم انداز و تبیین بورژوازی از شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دنیا و آینده آنست. نه نئولیبرالیسم و نئو کنسرواتیسم و نه لیبرالیسم و کنسرواتیسم کلاسیک، نه مدرنیسم و نه پست مدرنیسم، دیگر قادر به توضیح و تبیین دنیا نیست. ثبات و انسجام ایدئولوژیک و استراتژیک بورژوازی جهانی، حتی در ذهنیت دو آتشه ترین مدافعین کاپیتالیسم، تماما در هم ریخته است. انقلاب الکترونیک، یک انقلاب فکری- فلسفی-ایدئولوژیک را در صفوف بورژوازی میطلبد بی آنکه شرایط اجتماعی و عینی چنین تحولی فراهم باشد. ماشین بخار عروج بورژوازی را بدنبال داشت و انقلاب الکترونیک نوید بخش افول آنست.
ابعاد اجتماعی انقلاب صنعتی سوم
ابعاد تاثیرات انقلاب الکترونیکی از حیطه اقتصاد فراتر میرود و مستقیما عرصه ارتباطات اجتماعی، نظر سنجی و آمار و اطلاعات، رسانه ها و خبررسانی، دیپلماسی سری، نحوه دخالت مردم در سیاست و در مسائل اقتصادی و اجتماعی را دگرگون میکند و عملا در نهایت نفس وجود دولت مافوق مردم را بزیر سئوال میبرد. در دوران عروج بورژوازی، صنعت و ماشین چاپ در شکل دادن به یک زبان و فرهنگ واحد و لذا ملتسازی و ایجاد دولت- ملت ها نقش تعیین کننده ای داشت. امروز انقلاب الکترونیک- انفورماتیک همان نقش را در گذار از جوامع و دولتهای ملی ایفا میکند. مهمترین تاثیرات سیاسی- اجتماعی انقلاب الکترونیک را چنین میتوان برشمرد:
۱- مدیای اجتماعی، سایتهای اینترنتی و یوتیوب و فیس بوک و توئیتر و تلفنهای هوشمند و غیره، انحصار دولتها بر اخبار و اطلاعات را شکسته است. مردم مستقیما و در ابعادی فراکشوری مسائل و دردها و اعتراضات و مبارزاتشان را با یکدیگر در میان میگذارند، از یکدیگر حمایت میکنند، به یکدیگر یاری میرسانند ومتحد و همراه میشوند.
۲- با امحای انحصاردولتی بر رسانه ها، پیشبرد سیاستهای سنتی بورژوازی جهانی در اعمال کنترل بر جامعه بسیار سخت تر و پرهزینه تر از گذشته شده است. دیگر مهندسی افکار عمومی در هر کشور و در سطح جهانی، دفاع و حمایت از دیکتاتوریهای “جهان سومی”، کودتا علیه انقلابات و جنبشهای مترقی و آلترناتیوسازی و دولتسازی از بالای سر مردم در مقابله با انقلابات برای دولتهای غربی بسادگی میسر نیست. دیکتاتوریهای جهان سومی نیز قادر نیستند مانند گذشته به دور قلمرو دیکتاتوری خود حصار آهنین بکشند و از درز کردن اخبار جنایات و سرکوبگری های خود بخارج و کلا تبادل اخبار و اطلاعات بین جوامع اختناق زده و دیگر جوامع جلوگیری کنند.
۳- یک نتیجه دیگر ارتباط مستقیم مردم با یکدیگر خودسازماندهی در اعتراضات و مبارزات اجتماعی است. مدیای اجتماعی نه تنها تبادل اخبار و اطلاعات بلکه سازماندهی اعتراضات و مبارزات را برای توده مردم و برای آکتیویستهای مبارزات و انقلابات به امری ممکن و قابل حصول تبدیل کرده است، اعتراض میلیونها نفر در بیش از شصت پایتخت جهان در مقطع حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، اعتراض هر ساله به کنفرانس سالانه گروه بیست و بانک جهانی، انقلاب ۲۰۰۹ در ایران و انقلابات جاری در منطقه خود نمونه های گویائی از این خودسازماندهی توده های مردم با اتکا به مدیای اجتماعی بدست میدهند.
۴- مدیای اجتماعی، همچنین دیپلماسی مخفی و حفظ اسرار دولتی را به خطر انداخته است. ویکی لیکس و گروهای متعددی نظیر گروه “anonymous” – ناشناس- با هک کردن سایتهای مخفی دولتی و سازمانهای اطلاعاتی و پلیسی دست آنها را رو میکنند و این به یک معضل جدی دولتها تبدیل شده است.
نکات فوق نشاندهنده نقش موثر مدیای اجتماعی در حیطه مبارزه و اعتراضات و انقلابات است. اما انقلاب انفورماتیک در یک سطح پایه ای تر و استراتژیک تری نفس وجود دولت مافوق مردم را هم نفیا – نقد اجتماعی بوروکراسی و دولت مافوق مردم- و هم اثباتا- امکان دخالت مستقیم توده مردم در اعمال ارداه خود- بچالش میکشد و بزیر سئوال میبرد.
از جنبه سلبی، در یک بعد وسیع اجتماعی استفاده وسیع از کامپیوتر و اینترنت در عرصه های مختلف هر روز بیش از گذشته زائد بودن بوروکراسی را عیان میسازد. با ذخیره و آرشیو کردن حجم عظیمی از اطلاعات اداری و قابل دسترس بودن سهل و سریع آن برای همگان، بوروکراسی و سلسله مراتب اداری در دولت و در سازمانها و شرکتهای غیر دولتی – از اداره ثبت اسناد تا آژانسهای مسافرتی – به امری زائد و یک مانع و امر دست و پاگیر در اداره امور جامعه تبدیل شده است. در شرکتها و نهادهای غیر دولتی که سودآوری حرف آخر را میزند این شرایط به جایگزینی تدریجی سازمان و خدمات سنتی با تسهیلات کامپیوتری- صنعت دات. کام- منجر شده است. اما البته در مورد دولتها این امر صادق نیست. تحول دولت و بوروکراسی دولتی بطور خودبخودی و بر مبنای مکانیسمها اقتصادی صورت نمیگیرد. بوروکراسی و دولت مافوق مردم در خدمت حفظ سلطه طبقه حاکمه بر جامعه است و بهمین دلیل تغییر و جایگزینی آن نهاتیا امری سیاسی و در گرو مبارزه برای بزیر کشیدن دولت است. اما نکته مهم اینست که امروز شرایط عینی و اجتماعی برای حذف دولت و ماشین دولتی فراهم شده است و عملا عصر دولتهای مافوق مردم نیز، مانند آژانسهای مسافرتی، به آخر رسیده است.
از لحاظ اثباتی تحول عظیمی که کامپیوتر در عرصه اطلاعات، آمارگیری و نظر سنجی و اتخاذ تصمیمات جمعی ایجاد کرده است امکان ایفای نقش مستقیم توده مردم در سیاست و اداره امور جامعه را به شکلی سریع و سراسری فراهم میآورد. امروز از نظر عملی و تکنیکی کاملا این امکان وجود دارد که توده مردم نه تنها در مبارزه و اعتراض بلکه در امور مربوط به اداره جامعه نیز به تصمیم گیری جمعی بپردازند و تصمیمات خود را به اجرا در آورند. ابزار نقد و نفی وضع موجود، ابزار شکلدهی به آلترناتیو وضع موجود نیز هست. بهمراه نالازم و زائد شدن بوروکراسی و دولت در عمل و در افکار عمومی و تجربه توده مردم، امرسازنیافتن مردم بعنوان دولت در چشم انداز جامعه قرار میگیرد.
نقد عملی دولت و دموکراسی
بازتاب این شرایط اجتماعی بروشنی در انقلابات و اعتراضات حاضر قابل مشاهده است. این تحولات هم از نظر شکل و شیوه های مبارزه و هم از لحاظ مضمون و مطالبات و شعارها نقد دولت مافوق مردم و دموکراسی نیابتی که به آن مشروعیت میدهد را عملا در محور و دستور کار خود قرار داه است.
اشغال میادین و خیابانها برای مدتی نسبتا طولانی و تشکیل کمیته های متعددی برای سازماندهی و اداره امور روزمره مردمی که میادین و خیابانها را تسخیر کرده اند شیوه ای است که با انقلاب مصر و اشغال التحریر شروع شد و در انقلابات و اعتراضات بعدی حتی در آمریکا و کشورهای اروپائی الگو قرار گرفت. تاکتیک اشغال میدانها در انقلابات و جنبشهای اعتراضی توده ای در صنعا و سلیمانیه و بغداد و مادرید و تل اویو و ایالت ویسکونسین آمریکا بیانگر استقبال جهانی از این شیوه نوین اعتراضات توده ای است. هم اکنون، در زمان نوشتن این سطور، وال استریت در اشغال چند هزار نفر مردم معترض به بحران اقتصادی و سیاستهای دولت آمریکا در قبال آن است. فراخوان دهندگان این اعتراض اعلام کرده اند که با الهام از انقلاب مصر و تجربه اشغال میدان التحریر، از مردم میخواهند که در “روز خشم” وال استریت را اشغال کنند و آنرا در تصرف خود نگاهدارند تا به خواستهایشان پاسخ گفته شود. این احتمال وجود دارد که این مبارزه نیز مانند تصرف مبارزات میدان سل و یا مبارزه کارگران ویسکونسین به نتیجه مستقیمی نرسد و فرو بخوابد اما نکته مهم شیوه و روند تازه و بیسابقه تصرف خیابانها و میادین شهرها در چنین اعتراضاتی است. بدست گرفتن کنترل مناطق مهم و مرکزی شهر بوسیله توده مردم، بچالش کشیدن مستقیم دولت و نظم و کنترل متعارف دولتی است. با این عمل همانطور که یکی از فعالین میدان سل در مادرید اسپانیا اظهار داشت، مردم بدولت اعلام میکنند که “گر چه مراکز قدرت و ثروت در دست شماست اما خیابانها در دست ما است”. این فاکتور تصرف و اعمال کنترل بر خلاف اشکال و شیوه های متعارف و سنتی تر مبارزه مانند تظاهرات و راهپیمائی و تجمعات و میتینگهای خیابانی، نشاندهنده رگه مهمی از نفی و نقد عملی دولت، گرچه نه لزوما در خودآگاهی مردم، بلکه در عمل مبارزاتی آنان است.
از نظر مضمون نیز انقلابات و مبارزات جاری در برابر قدرت دولتی – چه بعنوان رژیم حاکم و چه در یک سطح پایه ای تر بعنوان قدرت مافوق مردم – قرار میگیرد. مساله محوری انقلابات جاری در منطقه مانند هر انقلاب دیگری در طی تاریخ مساله قدرت سیاسی و بزیر کشیدن رژیم حاکم است اما این مبارزات همانطور که در ابتدای این نوشته توضیح داده شد از مخالفت با دیکتاتوری و سرنگونی دیکتاتور فراتر میرود. مضمون این انقلابات هم بخاطر خصلت کاپیتالیستی دیکتاتوری در این جوامع و هم حتی با توجه به شعارها و خواستهائی که مردم مطرح میکنند تنها به خلاصی از یک دیکتاتور و یا حکومت نظامی – پلیسی موجود محدود نیست. کسی در این تردید ندارد که آزادی ای که خواست این انقلابات است صرفا با سقوط دیکتاتور و برگزاری انتخابات پارلمانی بدست نمی آید. تجربه تداوم اعتراضات در تونس و بخصوص فاز دوم انقلاب در مصر این حقیقت را به همه نشان داده است. اما از قبل هم روشن بود که دموکراسی نوع غربی نمیتواند آرمان و هدف مردمی باشد که با شعار “نان، آزادی، کرامت انسانی” خیابانها را به اشغال خود درآورده اند. امروز در دل بحران حاد سرمایه داری و در شرایطی که همه دموکراسیها و پارلمانهای غربی مشغول حاتم بخشیهای هزاران میلیارد دلاری به بانکها و شرکتهای بزرگ سرمایه داری از جیب کارگران و توده مردم هستند بر همه معلوم شده است که دولت و انتخابات و پارلمان و دولت منبعث از آن ربطی به تامین آزادی و رفاه و حقوق و حرمت انسانها ندارد. تجربه هر روزه به توده مردم – در غرب و شرق- نشان میدهد که، بقول مردم خشمگین آمریکا در مقطع سقوط وال استریت در سال ۲۰۰۸ ، “دولت نماینده وال استریت است و نه مین استریت main street”. این شرایط در یک مقیاس جهانی توهم به دولت بعنوان نماینده ملت و حافظ منافع تمام مردم – توهمی که پایه دموکراسی، چه با تعبیر لیبرالی و کلاسیک و چه با تعبیر نئوکنسرواتیستی و نظم نوینی کلمه است- را فرو ریخته است.
یک بازتاب این واقعیت رواج گفتمان “مردم باید در سرنوشت سیاسی خود دخالت کنند” و “ارزشهای جهانشمول انسانی” در اظهار نظر در قبال انقلابات منطقه حتی در تبلیغات رسانه های بورژوازی و اظهارات مقامات دولتهای غربی، از اوباما و هیلاری کلینتون تا سارکوزی و کامرون، است. صحبت از ضرورت دخالت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان، بجای انتخابات و پارلمان، و تاکید بر خصلت جهانشمول این انقلابات، بجای منطقه ای، عربی و یا اسلامی قلمداد کردن آنها – که شیوه رایج همین دولتها و رسانه ها در بیست ساله اخیر بود- بروشنی امری است که انقلابات به بالائیها تحمیل کرده است. میخواهند برای حفظ منافع و نفوذشان بعد از سقوط دیکتاتورها “در طرف درست تاریخ” بایستند اما مشکلشان این است که پارلمان و انتخابات و دموکراسی که هم امروز در آمریکا و یونان و انگلیس و اسپانیا و اسرائیل بچالش کشیده میشود، فی الحال در طرف غلط تاریخ قرار گرفته و اعتبار و جاذبه خود را در نزد افکار عمومی و توده مردم در سراسر جهان از دست داده است.
کمونیسم سیاسی
این شرایط ویژه جهانی، کمونیسم به معنای سیاسی و مستقیم کلمه را در محور تحولات جاری و کشمکش طبقاتی که پایه و مایه اصلی آنست قرار میدهد. کمونیسم به معنی نفی دولت مافوق مردم و نقد پارلمانتاریسم و کلا دموکراسی. کمونیسم به معنی نفی دولت نماینده “وال استریت” و سلطه صاحبان سرمایه برجامعه و جایگزین کردن آن با ارگان اعمال اراده مستقیم توده مردم برای اداره امور جامعه. کمونیسم به معنی دولت کمونی و جامعه کمونی. این تعبیر و روایت تازه ای از کمونیسم نیست، برعکس بازگشت به کمونیسم مانیفست در تمایز از انواع کمونیسمهای غیرکارگری رایج در سده گذشته است.
اگر انقلابات سده گذشته، باز هم بدلیل شرایط عینی و مادی خود، جنبشهای طبقاتی دیگر برای رفرم و صنعتی شدن و استقلال و ملتسازی و گذار از فئودالیسم به سرمایه داری و غیره را بجلو راند، امروز با اولین برآمد انقلاب علیه دیکتاتوریها عملا نفس دولت و دموکراسی مافوق مردم بزیر سئوال میرود و بچالش کشیده میشود. و باین اعتبار نقد کمونیستی دولت مافوق مردم و دموکراسی بعنوان ابزار مشروعیت بخشیدن به دولت حافظ منافع طبقه سرمایه دار، به یک امر و موضوع سیاسی زنده و مبرم در مبارزات توده ای تبدیل میشود. روشن است که این نقد کمونیستی دولت و دموکراسی که امروز بارقه های آنرا در انقلابات و جنبشهای اعتراضی میبینیم، نمیتوانست بوسیله کمونیسمهای بورژوائی – که در نهایت خواهان نوعی رفرم بودند- نمایندگی بشود. دوره این نوع کمونیسمها، بهمراه انقلاباتی در سده گذشته که مضمونشان را غلبه بر عقب ماندگی و استقلال و صنعتی شدن و غیره تشکیل میداد، به سر رسیده است. دوره، دوره کمونیسم کارگری است. اما کمونیسم کارگری نیز نباید خود را در فرمولها و تعابیری محدود کند که کمونیسم را تحولی صرفا اقتصادی، فاز دوم سوسیالیسم و یک جامعه آرمانی که تاریخا قرار است با لغو استثمار و طبقات و زوال دولت متحقق بشود، میشناسد و میشناساند. این راه ورود به و راه دخیل شدن و نمایندگی و رهبری کردن انقلابات جاری نیست.
آنچه باید برجسته شود و به دل انقلابات جاری برده بشود کمونیسم سیاسی است. کمونیسم سیاسی در تقابل با کمونیسم ایدئولوژیک عقیدتی و در تمایز از کمونیسم اقتصادی. تمایز به این معنی که گرچه نفی دولت تنها میتواند با نفی استثمار متحقق شود ولی کمونیسم را نباید فقط در نفی استثمار خلاصه کرد و نقد کمونیستی دولت را به فاز بعدی، بعد از انقلاب اقتصادی محول کرد (این بروز دیگری از احاله سوسیالیسم به محال است). کمونیسم بعنوان نقد ریشه ای بوروکراسی و دموکراسی و دولت مافوق مردم، کمونیسم بعنوان جامعه کمونی، جامعه ای که توده مردم برای اداره امور متشکل شده اند و خود دولت را میسازند باید همین امروز و بر زمینه انقلابات و اعتراضات جاری یک محور تعرض ما به سیستم سرمایه داری باشد.
روشن است که بدون نفی استثمار و کارمزدی حرفی از نفی دولت مافوق مردم نیز نمیتواند در میان باشد اما انقلاب یک تحول سیاسی و بنا به تعریف مبارزه ای است که بین طبقات اصلی جامعه بر سر قدرت سیاسی در میگیرد. و به این اعتبار انقلاب و تحولات انقلابی نه نقد اقتصادی سرمایه بلکه نقد سیاسی دولت و نظام سرمایه را در دستور روز کمونیستها قرار میدهد. این مبرم و برجسته شدن کمونیسم سیاسی در انقلابات عصر ما مختص به تحولات جاری نیست اما ویژگی این تحولات – نه تنها انقلابات منطقه بلکه حتی اعتراضات جاری در غرب- در این است که در این خیزشهای توده ای اساسا خودبخودی و خود سازمانیافته ای که کمونیستها و احزاب کمونیست دخالت و نفوذ قابل مشاهده ای در آن ندارند، دولت و دموکراسی مافوق مردم عملا و در خیابان بچالش کشیده شده است.
کمونیسم سیاسی در نهایت چیزی بجز مردم متشکل بعنوان دولت نیست. و اکنون دنیا بجائی رسیده که این مضمون سیاسی کمونیسم در مرکز و محور انقلابات و مبارزات جاری توده مردم قرار گرفته است. میتوان گفت یک نوع اتصال کوتاه و رابطه مستقیمی بین مبارزات مردم در خیابانها و ایده آل کمونیستی زوال دولت وجود دارد. از یکسو بحران همه جانبه سرمایه داری و افشای نقش دموکراسی و بوروکراسی در خدمت طبقه سرمایه دار ( یک درصدیها) مطلوبیت نفی دولت طبقاتی( نفی دولت مافوق مردم) را بطور واضح و ملموسی اثبات میکند، و از سوی دیگر انقلاب الکترونیک و تکنولوژی ارتباطاتی امکانپذیری و عملی بودن اداره امور جامعه بوسیله خود مردم را را بطور برجسته ای در برابر چشم همگان قرار داده است. ضرورت و مطلوبیت وامکانپذیری دولت نوع کمون امروز بیش از هر زمان دیگری برجسته و عیان است و بیش از هر زمان دیگری میتواند به یک خواست توده ای تبدیل بشود.
در انقلاب اکتبر شعار تمام قدرت به شوراها برخورد کمونیستی به دولت را نمایندگی میکرد و امروز همین شعار محوری، که فی الحال به شکل تمام قدرت به نود و نه درصدیها و یا به مجمع عمومی مردم در خیابانها مطرح میشود، مبنای حرکت اعتراضی مردم را تشکیل میدهد. امروز پیشروی و پیروزی انقلابات و اعتراضات ضد سرمایه داری جاری تماما به حضور و عروج حزبی که مانند بلشویسم نماینده و سمبل قدرت نفی دولت مافوق مردم و انتقال تمام قدرت به شوراها باشد گره خورده است. در شرایط حاضر دولت کمونی نه فقط بعنوان یک آرزو و ایده آل بلکه بطور عینی و واقعی در محور مبارزات و انقلابات جاری قرار دارد. کمونیستها یا با پرچم نفی دولت یعنی جامعه سازمان یافته برای اداره امور خودش بمیدان میآیند و یا کاملا از تحولات جاری جا میمانند. دوره حاضر به کمونیسمی نیازمند است که در دل انقلابات و اعتراضات جاری نماینده و پرچمدار امر نفی دولت و اعمال اراده مردم در اداره امور خود باشد و ازینطریق بتواند توده مردم بجان آمده از وضعیت موجود را جذب و بسیج و رهبری کند.
نفی دولت مافوق مردم خواست و آرزوئی است که در میدان التحریرها در غرب و شرق مردم طلب میکنند هر چند ممکن است بقول مارکس خودشان ندانند یا نتوانند بروشنی بیان کنند. بلند کردن این پرچم و بردن این آگاهی بمیان جامعه بعهده ما کمونیستها است. این حلقه اصلی برقراری ارتباط بین کمونیستها و احزاب کمونیست با تحولات حاضر است.
موقعیت چپ و نقش محوری کمونیسم کارگری
روشن است که بحران اقتصادی بورژوازی با تمام تبعات و نتایج وسیع آن، خود بخود و بلاواسطه به خلع ید سیاسی بورژوازی حتی در یک کشور منجر نمیشود. در غیاب برآمد سیاسی پرولتاریا و آلترناتیو طبقاتیش یعنی سوسیالیسم در برابر نظم درهم ریخته سرمایه، سرمایه داری میتواند بحران جاری را به قیمت تحمیل فقر و بیحقوقی شدید به کارگران و به کل جامعه از سر بگذراند و دور تازه ای از انباشت را آغاز کند. آنچه ضروری است عروج سیاسی کمونیسم در دل این بحران است. عروج در دو سطح:
– به میدان و به جلو صحنه آمدن در دل انقلابات جاری بعنوان یک نیروی هژمونیک و رهبری کننده آنها
– سربرافراشتن بعنوان آلترناتیو جهان بینی و تئوریهای سیاسی- اقتصادی- اجتماعی به بن بست رسیده بورژوازی. بعنوان نماینده نظم سوسیالیستی در برابر نظم ورشکسته سرمایه داری با همه تبیینات و تئوریهای اقتصادی و فلسفی و اجتماعیش.
جنبه اول یعنی دخالتگری و پیشروی و تبدیل شدن به یک نیروی هژمونیک در انقلابات و اعتراضات جاری، بدون فاکتور دوم یعنی پاسخگوئی سوسیالیستی به مسائل استراتژیک و ماکرو جهان امروز و مطرح ساختن سوسیالیسم بعنوان تنها آلترناتیوی که میتواند کل دنیا را از وضع فاجعه بار کنونی نجات دهد ممکن نیست.
این پاسخگوئی سوسیالیستی تنها میتواند از موضع کمونیسم کارگری صورت بگیرد. کمونیسمهای بورژوائی، از کمونیسم نوع روسی و چینی تا کمونیسم آمریکا ستیز پرو اسلامیستی و تا کمونیسم مکتبی- ایدئولوژیک منتظرالظهور “طبقه کارگر”، خود نه جزئی از راه حل بلکه بخش مهمی از مساله و مانع قدرتگیری اجتماعی طبقه کارگر و کمونیسم کارگری محسوب میشوند. واقعیت آنست که انقلابات جاری در شرایطی شکل میگیرد که، بر خلاف انقلابات قرن نوزدهم در دوره مارکس و یا انقلابات نیمه اول قرن بیستم، چپ و کمونیسم در یک مقیاس وسیع اجتماعی با کمونیسم بورژوائی و بخصوص کمونیسم نوع “سوسیالیسم موجود” کمپ فروپاشیده شوروی شناخته و تداعی میشود. علت این امر نه نظرات و سیاستها و یا عملکرد نیروها و احزاب کمونیسم بورژوائی، بلکه یک تجربه عظیم تاریخی است: تجربه شکست خورده سرمایه داری دولتی تحت نام کمونیسم و بر این مبنا تبلیغات ضد کمونیستی رسانه های بورژوائی در تمام دوره جنگ سرد و در بیست ساله اخیر.
انقلابات و اعتراضات جاری، بخاطر ویژگیهائی که توضیح داده شد، میتوانند در یک مقیاس وسیع اجتماعی این تصویر بورژوائی از کمونیسم را در هم بشکنند و ورق را تماما به نفع کمونیسم کارگری برگردانند. تحولات جاری نه فقط نقد و اعتراض به سرمایه داری و وضعیت موجود دنیا، بلکه بهمین اعتبار نقد عملی تفسیر و تبیین چپ غیر کارگری از این دنیا هم هست. این تحولات بهمان درجه سترونی و بن بست چپ غیر کارگری را برملا میکند که ورشکستگی فریدمنیسم و پست مدرنیسم و نئوکنسرواتیسم را.
این نقد عملی تماما منطبق با و در تداوم نقد تئوریک سیاسی است که در بیست ساله اخیر کمونیسم کارگری در برابر شاخه های مختلف کمونیسم بورژوائی مطرح و بیان کرده است. زندگی واقعی چپ بورژوائی را به حاشیه میراند و کمونیسم کارگری را به میدان فرامیخواند. در طوفانی که آغاز شده عروج پرولتاریا تماما به پراتیک و عملکرد کمونیسم کارگری گره خورده است.
جمعبندی
انقلابات جاری بشارت دهنده آغاز دور تازه ای در وضعیت سیاسی جهان است. زمینه این انقلابات را در پایه ای ترین سطح رشد جهشی قدرت تولیدی جامعه بر اثر انقلاب الکترونیک و بدنبال و در نتیجه آن بحران اقتصادی و بن بست و بی افقی و سردرگمی ایدئولوژیک، اجتماعی، و سیاسی بورژوازی فراهم میآورد. به آخر رسیدن نظم نوین جهانی و پست مدرنیسم و نئوکنسرواتیسم و نئولیبرالیسم و فریدمنیسم و اسلامیسم متناظر با آن در بیست ساله اخیر در واقع بیانگر بن بست و بی افقی کل نظم سرمایه است. از سوی دیگر انقلاب الکترونیک شرایط مادی برای دخالتگری مستقیم مردم در سیاست و در اداره امور جامعه و به این اعتبار تحقق کمونیسم و جامعه کمونی را بیش از پیش فراهم آوره است. این شرایط نقد کمونیستی دولت و دموکراسی در دل اعتراضات و اعتصابات جاری و بر زمینه تجربه توده های مردم در این تحولات را به یک حلقه اساسی برای برای دخالتگری فعال و تحقق رهبری کمونیستی در تحولات جاری تبدیل میکند.
این انقلابات در عین حال نقد اجتماعی شاخه های مختلف کمونیسم غیر کارگری نیز هست. دوره جنبشهای اجتماعی برای صنعتی شدن و استقلال و امحای فئودالیسم و کلا ورود کشورهای عقب مانده به کمپ سرمایه داری که در قرن گذشته تحت نام کمونیسم سر بلند کرده بودند نیز به پایان میرسد و احزاب و نیروهای این جنبشها بیش از پیش به حاشیه تحولات رانده میشوند.
این شرایط زمینه رشد و عروج کمونیسم کارگری را هم بعنوان نماینده پاسخ و آلترناتیو طبقه کارگر در برابر دنیای بهم ریخته سرمایه داری و هم بعنوان نیروی موثر سیاسی در روند انقلابات جاری و عامل رهبری این انقلابات فراهم می آورد. دوره انقلاب، دوره خیزش توده های میلیونی علیه نظم سرمایه، دوره کمونیسم کارگری فرا رسیده است. *