“حقوق بشر” از آن مقولاتی است که با سطحی ترین درک از خود، بیشترین بحث این دوره را بخود اختصاص داده است. این اغتشاش شاید از سر جدا کردن دلبخواهی دو جزء تشکیل دهنده یک مقوله بهم پیوسته: “حقوق” و “بشر” باشد. این اغتشاش اما بماند. منتها هر مقوله سیاسی را که از متن زمان و تاریخ جدا کنیم به یک چنین سرنوشتی دچار خواهد شد. مقاله حاضر سعی خواهد کرد به ریشه های پدیده “حقوق بشر” بپردازد و با یک تحلیل مشخص، اغتشاش فوق را توضیح بدهد. به اختصار به ریشه آنچه که حقوق بشر بعنوان حقوق انسان و “حقوق بشر” بعنوان بیانیه ای از سازمان ملل متحد معروف شده است، خواهد پرداخت. قبلا در همین خصوص، سر درک “حقوق بشر”ی از حقوق انسانها، بحثی با اسماعیل نوری علاء داشتیم که در دو مطلب جداگانه، «جمهوری ایرانی، “جمهوری کارگری”» و “سکولاریسم، آزادی و مالکیت خصوصی” منتشر شدند. اینجا بحث را از سر دیگری دنبال می کنیم.
چندی پیش نوشته ای در باره مسئله حقوق بشر در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که با این پاراگراف شروع می شد: “با توجه به گسترش جنبش حقوق بشر در سراسر دنیا و به چالش کشیدن بسیاری از رژیمهای سرکوبگر و دیکتاتور، … و حتی شرکت فعال نهادهای بین المللی و دولتی در این جنبش سبب آشفتگی و تردیدها و سئوالات اساسی است. به خصوص بخش مهمی از مردم و گروههای چپ و رادیکال بخاطر سیاست بازی و دورویی دولتها و نهادهای بین المللی و متجاوزین به حقوق مردم، به این پدیده متناقض با تردید می نگرند.” حدود ٢٠ سال پیش، در باره مقوله دمکراسی هم در ادبیات سیاسی ـ حداقل فارسی ـ با همین نگرش حرف زده می شد. منتها دمکراسی به روسیه و عراق و افغانستان صادر شد و دیگر کسی را نمی فریبد. دوروئی هم نیست، در خود آمریکا و سوئیس و انگلیس و غیره هم آسمان همین رنگ است! اما جامعه شعبده باز طبقاتی مقولات زیادی می تواند از آستین در آورد که بتواند تعدادی را سرگرم کند و برای مدتی متوهمشان کند. “پاپوش برای شیطان هم می دوزد.” “حقوق بشر” یکی از همین مقولات است.
عصر روشنگری و حقوق انسان
حقوق انسان نیز مانند بسیاری از مقولات معاصر دیگر، ریشه در آموزه های روشنفکران و فلاسفه در عصر روشنگری دارد. حقوق انسان بعنوان حقوق حتی انسان پاپتی هم، انسان عادی کارکن که ملکی ندارد و با فروش نیروی کارش روزی می گذراند، در واقع ایده ای است که بعد از انقلاب فرانسه چشم انسان را بخود باز کرد. حتی قبل از آن هم در انقلابات انگلیس و یک قرن بعدتر در آمریکا هم، بحث حقوق انسان، منتها حقوق انسانی که محدود به شاه و کلیسا نبود اما زیاد از آن محدوده فراتر هم نمی رفت، بر سر زبان‌ها افتاده بود و جدال‌هائی در بین اشراف در این مورد در گرفته بود. کاری که فلاسفه و روشنفکران عصر روشنگری کردند، با تمام رگه های مختلف و دید متفاوت به جهان و انسان و غیره در میان خودشان، خدا را از آسمان‌ها بر روی زمین کشاندن بود! محور بحث این فلاسفه این بود که منطق، عقل و شعور انسان برای حل مسائل روی زمین کافی هستند و لزومی به نمایندگی خدا بر روی زمین، که در اشخاصی چون شاه و پاپ متجلی و تعریف شده بود، نیست. یکی از مورخینی که تحقیقات وسیعی درباره عصر روشنگری کرده است، می گوید: “بعد از سالهای ١۶۵٠، به هر چیزی اکنون با متد عقل و منطق نگریسته می شد.” شاه، کلیسا، خود انسان و حقش هم اجزاء همین “هر چیزی” بودند.
این فلاسفه، همچنانکه از اسمشان هم بر می آید، صرفا روشنفکر و فیلسوف بودند و قریب به اتفاقشان با خلع ید از طریق انقلاب و تحول بنیادین از این نمایندگان خدا مخالفت جدی داشتند. رادیکالترین رگه های آنها مشغول تنظیم طومار به شاه برای اصلاحاتی در وضع موجود بودند. بسیاری از این فلاسفه خود از اشراف نیز بودند و در موارد زیادی مثل اتریش، روسیه و پروس، همکاران “عزیز” سلاطین نیز بودند. اما همینکه کلیسا و پادشاه در نوشته های بسیاری از آنها، مثلا والتر، مورد تمسخر قرار می گرفتند، خود انقلابی در طرز نگاه انسان، حداقل بخود بود. در همان محدوده هائی هم مثل روسیه و پروس، همینکه “عزیزان”ی پیدا می شدند که منطقشان فراتر از منطق پادشاه و پاپ برد داشت، در نگاه مردم نسبت به نمایندگان خدا، شک و تردید ایجاد می شد! کار این فلاسفه، از هر رگه ای، بطور مداوم انتقاد از عدم تحمل نظرات مخالف از جانب شاه و کلیسا بود. ادموند برک، یکی از مخالفین سرسخت انقلاب فرانسه و نویسنده کتاب “تأملاتی بر انقلاب فرانسه” (١٧٩٠) می گوید که روشنفکران عصر روشنگری سرمست خیالات انساندوستانه بودند و با این کارشان بنیان وضع موجود را برای همیشه تغییر دادند.
کی شود همراه انسان هر گدا!
گفتم که تا قبل از انتقادهای فلاسفه و روشنفکران عصر روشنگری، جز پادشاه و پاپ و دم و دستگاه کلیسای او، کسی انسان بحساب نمی آمد. گرچه کلیسا مانند امروز موعظه می کرد که روح همه انسانها در آن دنیا و در بهشت در برابر خدا برابر است، اما این ابدا به معنای برابری حقوقی انسانها بر روی زمین، نه آن زمان بود و نه هم اکنون هست! این فقط پادشاه و کلیسا نبود که کسی را انسان به حساب نمی آورد؛ بلکه حتی فرد غیر نجیب زاده هم خود را انسان بحساب نمی آورد. همین نگرش حتی شامل حال بسیاری از روشنفکران عصر روشنگری هم می شد. لین هانت (Lynn Hunt) می گوید که گرچه تامس جفرسون (یکی از پیشقراولان عصر روشنگری در آمریکا) برای بیشترین “درجه آزادی” برای سفیدپوستان آمریکا که بتوانند در سیاست مشارکت داشته باشند، و “حتی برای سرخ پوستان آن سرزمین هم که اگر بتوانند از راه و رسم زندگی بومی خود دست بردارند و به کشاورزی روی بیاورند!” تلاش می کرد، اما عمرا در تصورش نمی گنجید که زن و بردگان سیاه پوست آن سرزمین روزی مشارکتی در سیاست داشته باشند! لین هانت در ادامه همین جمله می گوید: “اما این بالاترین درجه تصور همه در آمریکا و اروپا نه تنها در آن زمان، حتی سالها بعد از آن هم، از آزادی و انسانیت و سیاست بود.”
آلکسس دی تاکویل (Alexis de Tocqueville) می گوید که یکی از منشی های ولتر روایتی نقل کرده است که مادام فلانی بدون اینکه اصلا به ذهنش خطور کند که خدمتکاران مرد وی نیز انسان اند و دارای احساس، در برابر آنها لخت می شده و لباس عوض می کرد. (لین هانت، “اختراع حقوق بشر”) همین موضوع که چگونه می شود نظر انسان به خود و همنوع خود را که او هم انسان است عوض کرد، خود موضوع مشغولیت‌های ذهنی فلاسفه ای می شود.
هنر: همه احساس دارند، از جمله رعایا و غیرکاتولیکها
هنر کسی که خلاف جریان است همیشه این بوده است که چقدر در بر خلاف روال عادی حرکت کردن موفق بوده است. ژان ژاک روسو نامی است آشنا در حیطه فلسفه. روسو اما، همراه با ساموئل ریچاردسون (Samuel Richardson) سهم بسیار بزرگی در قلقلک کردن ذهن و احساس انسانها، در توجه دادن بخش وسیعی از کسانی که جز شاه و کلیساچیان، مظلومانه، کس دیگری را انسان بحساب نمی آوردند بازی کرده است. و این قلقلک کردن صرفا با کتابها و مقالات ملال آور و خسته کننده فلسفی اتفاق نیافتد. روسو در سال ١٧۶١ یک رمان رساله ای به نام Julie, ou la nouvelle Héloïse می نویسد. ترجمه عنوان اولیه این رمان “نامه های دو عاشق در شهرک کوچکی در کوهپایه آلپ” است. همچنانکه از عنوان این رمان بر می آید این رمان، رمانی است عاشقانه. منتها رمانی که در نوع خود سنت و ساختارشکن و خلاف جریان بود. داستان عاشقانه ای که مرزهای ممنوعه عشاق غنی و فقیر را در هم شکست. داستان عاشقانه ای که دیگر صرفا داستان عشق شاهان و شاهزاده ها نبود. داستان عاشقانه ای که چنان گوشت و پوست به احساس انسان عادی ـ در تقابل با شاهان و اشراف ـ داد که بین سالهای ١٧۶١ تا ١٨٠٠، حداقل صد بار تجدید چاپ شد؛ و گفته می شود که به دلیل درصد بالای تقاضا، کسانی که نسخه ای از این کتاب را داشتند، آن را ساعتی قرض می دادند. داستانی که خواننده با هر سطرش چه در مرگ جولی و چه در عشق عاشق جولی، خود را آنجا حاضر می دید. این کتاب گرچه یک رمان دیگری بود، اما شهرت روسو به آن اجازه داد که روانشناسی دیگری را به خواننده بیاموزد: انسان از هر نوعش احساس دارد.
پیش از انتشار رمان روسو، ساموئل ریچاردسون که اتفاقا در همان سال انتشار رمان روسو جهان را بدرود گفته بود و خود یک نویسنده بسیار شناخته شده و مدبر بود، چندین رمان و از جمله Pamela: or, virtue rewarded در سال ١٧۴٠ و Clarissa: or the history of a young lady در سال ١٧۴٨ نوشته بود که به احساس انسان غیر نجیب زاده همانند رمان روسو و شاید هم حتی بسیار قوی تر، گوشت و پوست داده بود. با انتشار این رمانها و وارد شدن انسان عادی به جرگه بشر، رمانهای متعدد دیگری در همین خصوص در فرانسه، انگلیس، ایتالیا و غیره منتشر شدند.
باز در همان حوزه هنر و پوست و گوشت دادن به احساس انسان، می توان به مسئله کالس (Calas Affair) اشاره کرد. فرانسه تا قبل از انقلاب کبیر، دو رکن اصلی حکومتی داشت: شاه و کلیسای کاتولیک. برخورد کلیسای کاتولیک به هر کس که این کلیسا را ترک می کرد و عمدتا به فرقه های پروتستان روی می آوردند، شبیه به برخورد امروز دولت شیعه ایران به بهائیان، یهودیها و بی‌خدایان بود. جان کالس یک پروتستان بود که پسرش به کلیسای کاتولیک تغییر مذهب می دهد. (واقعه ای که بندرت اتفاق می افتاد، اما انسان‌هائی در زیر فشار برای پیدا کردن شغل و یا از ایزوله شدن در آمدن، “همرنگ جماعت” می شدند.) جان کالس این موضوع را یک آبروریزی برای خانواده خود می داند و برای جلوگیری از این “آبروریزی” در تبانی با دیگر اعضا و همچنین کلفت خانواده، تصمیم به قتل او می گیرد. مقامات دولتی به این موضوع شک می کنند و در ادامه بازجوئی های همراه با شکنجه و بخصوص از توضیحاتی که از کلفت خانواده به دست می آورند، متوجه اصل قضیه می شوند. جان کالس با وحشیانه ترین شکلی با (Breaking Wheel) که با بستن مجرم به یک چرخ و کوبیدن بدنش با یک چماق که به مرور تمامی استخوان‌های بدنش شکسته و داغان می شود، او را زجرکش می کنند. بدن له و لورده شده کالس توسط نقاش ماهری به نام دانیل چودویکی (Daniel Chodowiecki) به دقت به تصویر کشیده می شود که وسیعا دست به دست می شود و احساس خشمی نسبت به این شیوه غیرانسانی کشتن مجرم، در هر بیننده ای را بر می خیزاند.
تابلوی جسد تکه تکه شده کالس و رمانهای روسو و ریچاردسون، سهم مهمی در زنده کردن احساس انسان و بخصوص در آن دوره بازی کردند.
حق و حقوق در اعصار مختلف
جنگ بر سر “حق”، یک جنگ همیشگی انسانها در طول تاریخ بوده است. این حق در دورانی نه چندان دور، بطور بسیار عجیبی آشکارا با مالکیت عجین بوده و مالکیت هم بطور مقدس خدشه ناپذیری در اختیار خدا و سایه او بر روی زمین بوده است. این حق یکجانبه نمایندگان خدا، اما در دو مرحله از تاریخ بطور جدی به چالش کشیده شد. در دوره اول در اتفاقاتی در انگلیس که به انقلابات انگلیس مشهور شده‌اند بود. این اتفاقات با تحولات بنیادین سالهای ١۶۴٠ تا ١۶۶٠شروع شدند و با منشور ١۶٨٩ به نتیجه ای مؤثر برای زمان خود رسیدند. منشور حقوق ١۶٨٩ انگلیس (English Bill of Rights) منشوری است که بعد از سالها کشمکش بین اشراف در انگلیس و انقلابات و جنگ‌های دوره ای، می خواهد اختیارات نامحدود شاه انگلیس را کمی محدود کند. کریستفر هیل، یکی از مورخین با اتوریته تاریخ انقلابات انگلیس در قرن ١٧ می گوید که انقلاب اولیه انگلیس ـ که منظور ایشان تحولات بنیادین سالهای ١۶۴٠ تا ١۶۶٠ است ـ حق بدون چون و چرا و خودسرانه شاه و کلیسا را ملغا کرد؛ پایه ایدئولوژی مقدس بودن حق مالکیت را ریخت و با لغو حقوق ویژه شاه، به صاحبان ثروت و دارائی هم حق دخالت در قدرت سیاسی را داد و همه موانع بر سر راه ایدئولوژی مالکیت خصوصی (ایدئولوژی کلیسای پروتستان در تقابل با کلیسای کاتولیک) را برداشت.
اگرچه نمایندگانی که منشور فوق را تنظیم کردند نه نمایندگان به معنای امروزی آن، بلکه کسانی از اشراف و نجبا بودند و درکی که از حق در آن منشور آمده است درکی از حق و مالکیت است که محدود به اشراف است، اما در مقابل شاه و کلیسائی که همه چیز باید با آنها تعریف می شد، بسیار مترقی بود. نویسندگان و تدوین کنندگان این منشور می خواهند شاه انگلیس از بالای سر مجلس خودسرانه هر کاری نکند. شالوده این منشور بر اساس این نکات ریخته شده است: ١) شاه حق ندارد خودسرانه در قوانین دخالت کند. ٢) شاه خودسرانه حق بستن مالیاتی جدید را ندارد. اهمیت این مسئله از آنجا برای تدوین کنندگان بر می خیزد که با هر جنگ و کشمکشی، که یک رکن اصلی حکومت‌های آن دوره بود، شاه برای تأمین مخارج ارتش، دستش در جیب دیگران بود. ٣) این منشور دادگاه‌های کلیسا را، در مقابل دادگاه‌های مدنی، غیرقانونی اعلام می کند. ۴) مجلس حق داشته باشد، بدون ترس و واهمه از شاه، درباره هر مسئله و موضوعی به بحث و گفتگو بپردازد. ۵) شاه در انتخابات مجلس دخالت نکند. خلاصه روح غالب بر این منشور، محدود کردن قدرت شاه و ملکه ایشان است.
این منشور همچنین بر “حقوق انگلیسی ها” (Rights of Englishmen) در هر کجا که هستند، تأکید دارد. همین بند “حق انگلیسی ها” در انقلاب ١٧٧٧ آمریکا نقطه اتکائی برای انقلابیون به حساب می آید. جنگ ١٣ ایالت آمریکا برای استقلال بر علیه انگلیس که به انقلاب آمریکا معروف شده است در واقع در چهارچوب همین منشور حقوق ١۶٨٩ و “حقوق انگلیسی ها” خود را در تقابل با دولت بریتانیا تعریف می کند. آنجا هم مالیات‌هائی که بر اموال و دارائی های آمریکائی ها بسته می شد بعنوان خلاف نمایندگی شدن آنها در پارلمان و زور یکجانبه و لجام گسیخته دولت انگلیس بر علیه “انگلیسی ها” در آمریکا، شورش آنها را برانگیخت.
دوره دوم بسط و تعمیم معنای “حق” به صد سال بعد از منشور حقوق انگلیس، یعنی انقلاب کبیر فرانسه در ١٧٨٩ برمی گردد. فرانسه هم تا قبل از آن انقلاب برای خودش مجالسی داشت که اختیارات آنها بیشتر به اختیارات مجلس ملی شاهنشاه آریامهر، محمدرضا پهلوی شباهت داشت تا چیز دیگری. شاه‌های فرانسه، هر از چندگاهی “نمایندگان” این مجالس را، که از اشراف و نمایندگان پاپ و کلیسای کاتولیک بودند، جمع می کرد که بر فرمان‌های شاه فرانسه مهر تأیید بزنند. بطور دوره ای هم، باید گوش نمایندگان سرکشی را می کشید که دیگران حساب دستشان بیاید. در ٣ مارس ١٧۶۶، بعد از چندین باری که به اصطلاح نمایندگانی مقاومت‌هایی از خود در برابر شاه نشان دادند و بر مقاومت در برابر فرمان‌های ایشان تأکید کردند، لوئی ١۵، شاه وقت فرانسه، در جلسه ای در حضور این نمایندگان به آنها حق و قدرت ویژه شاه فرانسه را یادآوری می کند. “قدرت حاکمیت تنها در شخص و شخصیت من، شخصیت ویژه ای که دارای روح تدبیر و عدالت و منطق است، می باشد. این فقط من هستم که آزادانه و بدون تقسیم قدرت، توانائی تصویب قوانین را دارم. نظم عمومی تماما از من سرچشمه می گیرند. منافع و حقوق ملت، که بعضی به خود جرأت داده اند از سلطنت جدا بدانند، لزوما در اختیار من و منحصرا در دست من هستند.” (جرمی پاپکین، “تاریخ مختصر انقلاب فرانسه”) و با این تصویر از خدا و سایه اوست که انقلاب فرانسه راه را به یک عصر دیگری باز می کند و دفاع از “حق مالکیت” در برابر این سایه های خدا، یک مسئله مترقی است.
حقوق مترقی
تحولات انقلابی فرانسه مقوله مهمی را وارد معادلات سیاسی کرد که به نظر من انقلاب بورژوائی فرانسه را از همین سر از تحولات اجتماعی تا آنزمان، بطور بنیادین متمایز می کرد. منظورم مقوله “عوام” (طبقه سوم) (Third Estate) است. جامعه فرانسه قبل از انقلاب به سه “رکن” و یا طبقه اسمی تقسیم شده بود: “طبقه اول”، “طبقه دوم” و “عوام” یا همان “طبقه سوم”. جمعیت فرانسه که در سال شروع انقلاب چیزی حدود ٢۶ میلیون نفر بود، نصف یک درصد (٠.۵%) آن به طبقه اول (روحانیت کلیسای کاتولیک)؛ یک و نیم درصد (١.۵%) آن به طبقه دوم (نجبا و اشراف) و بقیه ـ حدود ٩٨ درصد ـ به عوام تقسیم شده بود. سه (Abbé Sieyès) جزوه مشهور خود، “طبقه سوم چیست؟” را اینچنین شروع می کند: “١) طبقه سوم چیست؟ همه چیز. ٢) تاکنون در معادلات سیاسی چه بوده است؟ هیچی. ٣) چه می خواهد؟ که چیزی بشود.” درست از همین “همه چیز” بودن و “هیچی به حساب نیامدن” است که انقلاب می کند! (١) (لازم به توضیح است که ٨ درصد از این ٩٨ درصد را تجار و سرمایه داران، وکلا، بانکداران، دیگر تحصیلکردگان ثروتمند غیر نجیب زاده و غیره تشکیل می داد که به “بورژوا” معروف بودند.) یک سوم مجلس پادشاهی (Estates General) به نمایندگان طبقه اول، یک سوم به نمایندگان طبقه دوم و یک سوم آن به نمایندگان عوام اختصاص داشت. فاز اول انقلاب با دعوا بر سر نسبت نمایندگان به نسبت جمعیت طبقه همراه بود. دو طبقه اول، نه تنها بر فرانسه حکم می راندند، بلکه دست درازی آنها به جان و مال ساکنین آن جامعه هم حد و حدودی نداشت. (در نظر داشته باشیم که این “نمایندگان” هم در برابر قدرت شاه کاره ای نبودند. اما مقاله حاضر نمی تواند وارد تشریح این موضوع بشود.)
پیشرفت انقلاب فرانسه و هنوز در فاز اول، به تشکیل “مجلس ملی” می انجامد. در این مجلس دیگر نسبت نمایندگان این طبقات تغییر می کند و “بیانیه حقوق انسان و شهروند” (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) تصویب می شود. تنظیم کنندگان این بیانیه، بیشتر کسانی بودند که با انقلاب آمریکا و بحث و گفتگو حول حقوق انسان در برابر حقوق شاه، آشنائی داشتند. مشخصا تامس پین و ماری ژوزف لافایت از کسانی بودند که نقشی اساسی در تنظیم متن اولیه آن داشتند. اشاره به این افراد از آن جهت مهم است که لافایت از اشراف ارتش فرانسه بود که در انقلاب آمریکا ـ از سر اختلافات بین انگلیس و فرانسه ـ به کمک استقلال طلبان آن جامعه فرستاده شده بودند. او و بسیاری دیگر از همقطارانش با ایده های انقلاب آمریکا آشنا می شوند و با کوله باری از تجربه و انقلابیگری به فرانسه بر می گردند. تامس پین هم از انقلابیون آمریکا بود که با کسانی مثل لافایت دوست می شود و در سال ١٧٨٩ به فرانسه مسافرت می کند و در تحولات انقلاب فرانسه پیگیرانه شرکت می کند. او چند کتاب و مقاله و از جمله کتاب معروف “حقوق انسان” (Rights of Man) در دفاع از انقلاب فرانسه می نویسد که جواب مستقیمی بود به کتاب ادموند برک. (واضح است که قصد من پرداختن به تاریخ انقلاب فرانسه نیست؛ اما بر این مهم هم واقفم که بدون درک اولیه ای از انقلاب کبیر فرانسه، توضیح حق و حقوق انسان ابدا امکان پذیر نیست.)
با این توضیحات، می خواهم به مسئله مالکیت مندرج در “بیانیه حقوق انسان و شهروند” حاصل مجلس ملی ١٧٨٩ فرانسه اشاره بکنم. این “بیانیه” شامل ١٧ بند است. بندهای ٢ و ١٧ این بیانیه از حق مالکیت حرف می زنند و دست درازی به آن را غیرقانونی اعلام می کنند. بقیه بندهای آن از آزادیهای سیاسی و مدنی و غیرقانونی بودن دست درازی به آنها صحبت می کنند. پائین تر باز به این موضوع برمیگردم.
بالاتر هم اشاره کردم که پایه انقلاب انگلیس عقب راندن شاه از تعرض و دست درازی به حق مالکیت است. اما این حق مالکیت فقط دو قدم آنطرفتر از حیاط خلوت شاه می رود. اگر بخواهیم از مقوله “طبقه” انقلاب فرانسه استفاده کنیم، “منشور” محصول انقلاب انگلیس هنوز از حق “طبقه دوم” در برابر زور شاه و ملکه حرف می زند و دفاع می کند. “طبقه” سوم هنوز وارد معادلات نشده است و چیزی از حق مالکیت انسان علی العموم و یا “طبقه سوم” نمی گوید. جان لاک که مهمترین مدافع اولیه و تدوین کننده تئوری‌های “حقوق طبیعی انسان” است و تمام بحثش در این حیطه هم به این دلیل است که انقلاب انگلیس را توجیه کند و به آن حق بدهد و مشروعیت ببخشد، منظور او دقیقا از “حقوق طبیعی انسان”، همان حقوق مرد اروپائی و بخصوص انگلیسی دارای مالکیت است. او حتی در بازار خرید و فروش برده سرمایه گذاری کرده بود و از برده داری بعنوان محصول قانونی پیروزی در جنگ‌ها دفاع می کند. (لین هانت، “انقلاب فرانسه و حقوق بشر”) با این همه و تا اینجا، می توان این “حق خواهی” را توجیه کرد و از آن بعنوان تحولاتی مترقی در متن تاریخ دفاع کرد. دلیل آن را هم بالاتر توضیح دادم.
“حقوق” ارتجاعی
در مقابل “منشور”های انگلیس و آمریکا و ایالات متفرقه آمریکا قبل از استقلال از انگلیس، و همچنین “بیانیه” انقلاب فرانسه، اما “اعلامیه جهانی حقوق بشر” سازمان ملل مصوب ١٩۴٨ را داریم که آن هم در ٣٠ بند تقریبا بر بندهای “بیانیه حقوق انسان و شهروند” فرانسه و در جاهائی با توضیحات بیشتری تأکید میکند.
در اینجا باید به یک نکته بسیار مهمی هم اشاره کنم. تفاوت اساسی بین “بیانیه حقوق انسان و شهروند” فرانسه و “منشور حقوق آمریکا” این است که “بیانیه” انقلاب فرانسه، قانون اساسی دولت است؛ در حالیکه “منشور حقوق آمریکا” منشور حقوق شهروندان آمریکائی در برابر دولتی است که می تواند قانون اساسی کاملا متفاوتی داشته باشد. “اعلامیه جهانی حقوق بشر” مصوب سازمان ملل هم مثل “منشور آمریکا” قانون اساسی نیست. درست همچون اسمش، یک “اعلامیه” و یک بیانیه است. در ماده ۸ این اعلامیه آمده است: “در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه ی مؤثر به دادگاه های ملی صالح را دارد.” یعنی هیچ! معنای واقعی آن این است که اگر فرد در ایران زیر سیطره جمهوری اسلامی زندگی کند، قانون اساسی جمهوری اسلامی صحنه گردان است!
بحث اما حتی این هم نیست. بحث در واقع در این سئوال است که هر کدام از این مصوبات و اسناد و منشورها، در جواب به چه معضلاتی و در چه شرایط و بر متن کدام تحولات تصویب شدند؟! بحث این است که هر کدام از این اسناد دارند از چه چیزی در برابر چه کسانی دفاع می کنند؟! کسی که دو سند “بیانیه حقوق انسان و شهروند” فرانسه و “اعلامیه جهانی حقوق بشر” سازمان ملل را مقایسه کند، باید بتواند شرایطی که هر کدام از آن اسناد در آن به بحث گذاشته شدند و تصویب شدند را به خوبی درک کند. باید بتواند برای یک لحظه قدرت “سلطنت مطلقه” شاهان فرانسه را و زندگی در تار عنکبوت کلیسای کاتولیک و لوئی ١۶ و ماری آنتونت را جلوی خود بگذارد و خود را در آن مناسبات با محتوای “بیانیه” انقلاب فرانسه روبرو ببیند. جامعه به معنای واقعی کلمه انقلاب کرده است که آزادی بیان داشته باشد، به حرمت و کرامت انسان دست درازی نشود و دست درازی شاه و ماری آنتونت به دارائی افراد در آن جامعه کوتاه شود. بطور خلاصه: چه کسی و چه مناسباتی داشتن حق مالکیت را و به چه مناسبتی نقض می کند؟ از چه مناسباتی شعار انقلاب فرانسه Liberté, égalité, fraternité (آزادی، برابری و برادری) طلب می شود؟ “بیانیه” انقلاب فرانسه با تمام مترقی و پیشرو بودن آن، از نگاه طبقه کارگر دارای اشکالات جدی است که پائین تر به اختصار به آن اشاره خواهم کرد؛ اما هسته اصلی آن بیانیه دفاع از حق مالکیت نیست. به نظر من هسته اصلی آن عقب راندن دست درازی شاه و کلیسا از گوشه هایی از زندگی انسان است که تا آن زمان صحبت کردن از آنها بعنوان “حق انسان” از میوه های ممنوعه بود.
“اعلامیه جهانی حقوق بشر” مصوب ١٩۴٨ سازمان ملل اما در یک فضای کاملا متفاوتی مطرح می شود. نمایندگان دولت‌هائی که در سازمان ملل آن بیانیه کذائی را تصویب می کردند، کوچکترین نقشی در دفاع از آزادی سیاه پوستان، زنان، همجنسگرایان، آزادی بیان، آزادیهای سیاسی و مدنی دیگر و غیره نداشتند. در واقع خود بیشترین نقش‌ها را در سرکوب آزادیهای ظاهری تزئین شده در آن اعلامیه را داشتند. در همان سالی که در حال بحث و گفتگو حول مفاد آن بیانیه هستند و از غیرقابل قبول بودن تبعیض حرف می زنند دولتی به نام اسرائیل درست می کنند و با حمایت بی چون و چرا از آن، بیش از ۶ دهه در حال سرکوب و تبعیض رسمی بر علیه مردمی با پیشینه دیگری می شوند. از آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری حرف می زنند، اما قانون کار تافت ـ هارتلی در آمریکا وضع می کنند که هیچ کارگری در آمریکا نتواند تشکل مستقل خود را درست کند. از آزادیهای سیاسی حرف می زنند، از آزادی بیان حرف می زنند؛ اما درست در سال‌هائی که در نظر دارند آن “بیانیه جهانی حقوق بشر” را صادر کنند، مکارتیسم را لگام گسیخته به جان آزادیهای سیاسی در آمریکا می اندازند. کودتا سازمان می دهند که رژیم نیمه دمکراتیک مصدق را در ایران سرنگون کنند و دست نشانده خود را برای یک دوره طولانی به جان و زندگی مردم می اندازند. کودتاهای پی در پی در شیلی و دیگر کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی، قتل عام یک نسل انسان در اندونزی، ده‌ها و صدها جنایات دیگری در ابعادی وسیع سازمان می دهند و اعلامیه حقوق بشرشان را هم به رخ دیگران می کشند. (٢)
اما به نظر من روح “اعلامیه جهانی حقوق بشر” حتی بدون آن دوروئی ها هم یک اعلامیه ارتجاعی و عقب مانده است. روح آن اعلامیه، برخلاف “بیانیه حقوق شهروندان و انسان” فرانسه که دفاع از آزادیهای فردی و مدنی و سیاسی بود، دفاع از مالکیت خصوصی است. ماده ۱۷ “اعلامیه جهانی حقوق بشر” می گوید: “۱. هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.” دفاع از مالکیت خصوصی در “بیانیه حقوق انسان و شهروند” فرانسه دفاع از حق مالکیت در برابر شاه و کلیسا است. دفاع از مالکیت خصوصی این یکی (“حقوق بشر”)، دفاع از مالکیت خصوصی در برابر اعتراض مردم کارگر است. دفاع از مالکیت خصوصی در عصر انقلاب برای خلع ید از پاسداران مالکیت خصوصی است. فرد باید از خود بپرسد که کدام شاه و کلیسائی در سال ١٩۴٨ به حق مالکیت تعرض کرده است که کشورهای عضو سازمان ملل خود را مجبور می بیند از آن دفاع کند! دهه ۴٠ و ۵٠ قرن گذشته، دهه آرمانخواهی و دهه به چالش کشیدن سیستم سرمایه داری و در نتیجه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است. صدور یک بیانیه ای در این حین و بین، با هزار و یک بند و ماده بی ربط دیگر برای آن سازمان و آن زمان، صدور بیانیه و قطعنامه بر علیه اعتراض کارگری است. بر علیه اعتراض انسان‌هائی است که نان شبشان را گرو گرفته اند.
مالکیت خصوصی مانع آزادی انسان است
در این نوشته من همه جا بطور نسبی از محتوای منشور انقلاب انگلیس و بیانیه انقلاب فرانسه و آمریکا دفاع کرده ام و حتی دفاع از حق مالکیت مندرج در آنها را یک دفاع مترقی می دانم. اما این دفاع همچنانکه در ابتدای این نوشته هم توضیح دادم، هم نسبی است و هم باید شرایط زمانی و جنگ و جدال طرفین بر سر این حق و حقوق را در نظر گرفت. در انقلاب فرانسه، که بر دوش “طبقه سوم” و به اصطلاح sans-culotteها، یعنی ٩٠ درصد غیر بورژوای طبقه سوم بود، حق از گرسنگی نمردن آنها به رسمیت شناخته نشده است. در باره آزادی بیان و آزادی سیاسی و غیره و غیره حرف زده می شود؛ درباره حق مالکیت و کوتاه شدن دست شاه از این حق حرف زده می شود، اما از حق انسان، حق انسان برای گرسنگی نکشیدن، چیزی گفته نشده است. و مارکس درست از این سر “بیانیه حقوق انسان و شهروند” را نقد می کند و ناقص می داند. او در جزوه “درباره مسئله یهود” درباره “حق مالکیت” حاصل انقلاب فرانسه می گوید: “لذا حق مالکیت خصوصی، حق بهره مندی و استفاده از منابع شخص، به اختیار اوست؛ بدون توجه به سایر انسانها و مستقل از جامعه: حق انتفاع شخصی.” درست از این سر که حق مالکیت خصوصی بدون توجه به سایر اعضای جامعه و مستقل از جامعه است، با هر درجه از مترقی بودن در یک دوره خاص، آزادی کامل انسان را بدنبال ندارد و بقول مارکس، فرد مجبور است آزادی خود را در محدودیت دیگران دنبال کند!
“اعلامیه حقوق مردم زحمتکش و استثمار شده” مصوب کنگره سوم شوراها در شوروی در ژانویه ١٩١٨، همین نقض را جبران می کند و الغاء استثمار و لغو مالکیت بر وسایل تولید هسته اصلی آن اعلامیه است.
“آزادی، برابری، برادری”
همچنانکه در برنامه “یک دنیای بهتر” تصریح شده است، تصویر همه از یک زندگى مطلوب و یک دنیاى ایده آل یکى نیست. با این وجود مقولات و مفاهیمى در طول تاریخ جامعه بشرى دائما بعنوان شاخص‌هاى سعادت انسان و تعالى جامعه به طرق مختلف برجسته و تکرار شده اند، تا جائى که دیگر بعنوان مفاهیمى مقدس در فرهنگ سیاسى توده مردم و اکنون در سراسر جهان جاى گرفته اند. آزادى، برابرى، عدالت، امنیت، صلح و رفاه در صدر این شاخص ها قرار دارند. بسیاری از این مفاهیم با انقلاب فرانسه وارد صحنه سیاسی شدند و بعد از آن هم مورد مناقشه قرار گرفتند. تا قبل از این واقعه، حرف زدن از این مفاهیم و مقولات، بطور رسمی و آزادانه می توانست برای شخص مشکل جدی بوجود بیاورد. “صاحبان مملکت” حرف کس دیگری را اصلا بحساب هم نمی آوردند؛ چه برسد به اینکه از دیگران بپرسند که در مورد این موارد چه فکر می کنند! حتی خود مقوله “افکار عمومی” در سالهای دهه ١٧۵٠ و توسط روشنفکران عصر روشنگری و آنهم در فرانسه وارد فرهنگنامه ها شد.
“آزادی” و “برابری” دو تا از آن مقولاتی هستند که با انقلاب فرانسه، وارد قلمرو دیگری شدند. انقلاب فرانسه یک هدف اصلی‌ی که داشت و در “اعلامیه حقوق انسان و شهروند” هم بطور مشخصی به آن اشاره شده و بر آن تأکید گذاشته شده است، برابری در برابر قانون است. و این برابری در برابر قانون در واقع هسته شعار “آزادی، برابری، برادری” را تشکیل می دهد. در بند ٢ می گوید: “آزادی یعنی آزادی هر چیزی که به دیگران آسیبی نرساند.” و این حق حیات انسان از گرسنگی نکشیدن را در بر نمی گیرد! در واقع “اعلامیه حقوق انسان و شهروند” مصوبه سال ١٧٩٣ شعار “آزادی، برابری، برادری” را از آن کلی گوئی و ابهامی که می شود از آن استنتاج کرد در می آورد و شعار صریحتر “آزادی، برابری، امنیت و مالکیت” را جایگزین آن می کند. و در بند ٣ در معنای برابری می گوید: “همه انسانها در طبیعت و در برابر قانون برابرند.” در بند ٨ هم در توضیح “امنیت” می گوید: “امنیت عبارتست از حمایتی که جامعه نسبت به هر کدام از اعضای خود برای نگهداری خود عضو، حقوق عضو و مالکیت عضو اعمال می کند.” باز مالکیت و امنیت آن است که برجسته می شود. خلاصه با تمام دستآوردهای عظیمی که حاصل می شود و با تمام زنجیرهائی که از دست و پای انسان می گسلد، اما هنوز رهائی واقعی وی را به ارمغان نیاورده است. آزادی، برابری، امنیت، صلح و رهائی بدون آزادی از قید و بندهای کارمزدی هیچ موقع امکان پذیر نیستند.
شعار “آزادی، برابری، برادری” با تمام محدودیتهائی که دارد، قابل دفاع است. استفاده از شعار “برابری در برابر قانون” اما مثل آن گفته معروف مارکس در هیجده برومر شده است که “تاریخ خودش را تکرار میکند، نخست به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی.” درباره “برابری در برابر قانون” باید به تکرار کمدی نهفته در آن اشاره کرد. برای انسان قرن هفده و هیجدهمی که در برابر اتوریته و امر و امور شاهان انسان به حساب نمی آید، برابری در برابر قانون یک جهش تاریخی رو بجلو و یک شعار بسیار مترقی است. برای انسان قرن بیست و یکمی اما، “برابری در برابر قانون” واقعا مسخره است. مثال جالب برای این “برابری” قانون شهری معروف است که “هر کسی که زیر پل بخوابد، صرفنظر از جایگاه طبقاتی و موقعیت مالی و اجتماعی و سیاسی او، جریمه می شود و یا سر از زندان در می آورد.” اما این قانون این نکته بدیهی را، عمدا، از یاد می برد که انسانی که امکان تهیه مکان بهتری برای خواب دارد، مگر مشکل روانی داشته باشد، وگرنه زیر هیچ پلی نمی خوابد. خوابیدن زیر پل نه امن است و نه راحت! “برابری” این چنینی یک برابری مضحک و پوچی است که حتی ظاهری عادلانه هم ندارد.
“آزادی، برابری، حکومت کارگری”
تلاش انسان برای آزادی و برابری واقعی اما پایان نیافته است. قید و بندهای کار مزدی همچنان بر دست و پای انسان سنگینی می کنند. اشاره کردم که “اعلامیه حقوق مردم زحمتکش و استثمار شده” در شوروی در سال ١٩١٨ به آزادی و برابری واقعی انسان اشاره می کند و راه حلی را نشان می دهد؛ منتها تحولات بعدی بار دیگر اجرای مفاد مندرج در آن را به تعویق انداخت. بخش عظیمی از تاریخ قرن بیست، تاریخ تلاش برای رهائی از قید و بندهای سرمایه داری است. چه آنجا که انقلابات سوسیالیستی به وقوع پیوستند و چه آنجا که برای جلو بردن اهداف دیگری از اعتبار سوسیالیسم استفاده شد، همه تلاش انسان برای رهائی از بردگی مزدی و رسیدن به آزادی و برابری واقعی بود.
شعار رهائی انسان امروزی “آزادی، برابری، حکومت کارگری” است. این آزادی، برابری و حکومت کارگری هم صریح تعریف شده اند که معلوم باشد داریم از چه چیزی حرف می زنیم که راه بر تفاسیر دروغین از آزادی و برابری بسته شوند.
“آزادی” یعنی رهایی کامل از قدرت و حاکمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سرمایه و سرمایه داری. در دنیای امروز بدون آزادی از قید و بند سرمایه داری، آزادی بی معنی است. آزادی یعنی رهایی از کلیه روابط، مناسبات و نهادهای اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوایی، یعنی رهایی از چنگال بردگی مزدی، رهایی از انقیاد طبقاتی، رهایی از سرکوب ماشین دولتی بورژوازی، رهایی از بی حقوقی سیاسی و انقیاد فرهنگی، رهایی از پیله مذهب و پندارها و قوانین و ارزش‌های خرافه آمیز و عقب مانده جامعه موجود، رهایی از ستم های مذهبی، قومی و جنسی، رهایی از فقر و فلاکت، جهل و خرافه و کل تبعیضات و مصائب جامعه بورژوایی. آزادی یعنی عدم ترس از نداشتن امکانات برخورداری از یک زندگی انسانی. آزادی از فشارهای روحی از دست دادن کار و معیشت و خانه و کاشانه. آزادی از استثمار و بی حقوقی. جامعه امروز طبقاتی هیچکدام از اینها را برای معنای “آزادی” برسمیت نمی شناسد. برای آزادی واقعی بیان، بقول “اعلامیه حقوق مردم زحمتکش و استثمار شده” وابستگی رسانه های گروهی به سرمایه و داشتن دارائی باید لغو شود.
“برابری” هم یعنی نه فقط برابری حقوقی و قانونی، نه فقط برابری شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و جنسیت، بلکه برابری در امکانات مادی، در دسترسی به ابزارهای ارتقا و شکفتن استعدادهای فردی و اجتماعی، برابری در تولید و در زیست، برابری در اعمال اراده در سرنوشت اقتصادی، سیاسی و اداره جامعه خود ـ برابری در بهره مندی از محصولات مادی و معنوی کار و تلاش اجتماعی و برابری در مبارزه برای فائق آمدن بر هر عقب ماندگی و کمبود ـ برابری ای که تنها با درهم کوبیدن مالکیت خصوصی بورژوایی بر وسایل تولید و مبادله، از میان بردن بردگی مزدی، و قرار دادن وسایل تولید و ثروت جامعه در مالکیت جمعی و اشتراکی کلیه انسان‌های سهیم در فعالیت اجتماعی حاصل می شود. برابری یعنی رهائی از واهمه از داشتن آینده ای انسانی برای خود و خانواده خود. برابری یعنی کسی که برابر پا به دنیا گذاشته است، برابر از نعمات آن استفاده می کند. کسی حق تبعیض بر علیه او را ندارد. عضوی برابر در میان دیگر اعضای برابر در جامعه است. برابری در استفاده از لذتهای زندگی، برابری در فرصت به کمک به همنوعان خود که زیباترین احساس است. برابری یعنی انسان برابر در جامعه ای انسانی!
“حکومت کارگری” هم یعنی حکومت طبقاتی کارگران، حکومت استثمار شدگان و تولید کنندگان کل ثروت جامعه بر علیه استثمارگران. حکومت کارگری یعنی حکومت “از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش”. حکومت بردگان مزدی امروز و ناجیان فردای جامعه، حکومت کسانی که جامعه، نفس موجودیت و ثروت آن، بر کار و تلاش مدام آنها بنا شده است. حکومت کارگری یعنی طبقه کارگر متشکل بعنوان قدرت و طبقه رهایی بخش حاکم. حکومت کارگری یعنی حکومت سرکوب مقاومت استثمارگران در برابر رهایی بشریت تحت ستم. حکومت کارگری یعنی اعمال قدرت طبقه کارگر علیه مدافعان فقر و فلاکت و استثمار و جهل و خرافه. حکومت کارگری یعنی ضمانت اجرایی واقعی آزادی و برابری. آری، حکومت کارگری یعنی “ضمانت اجرائی واقعی آزادی و برابری!” بدون ضمانت واقعی، آزادی و برابری واقعی اجرا نخواهند شد. صرف نیت خوب، کافی نیست. تاریخ نشان داده است که کافی نیست. این ضمانت از طریق شوراهای مردم در خیابان، محلات، مدارس و کارخانجات و غیره ممکن است. شوراها قدرت واقعی تضمین قدرت مردمی هستند که آزادی و برابری واقعی می خواهند.
در خاتمه
انسان امروزی با فرمولبندی “بیانیه حقوق بشر” سازمان ملل نه تنها رها نمی شود، بلکه بندهای اسارتش محکمتر میشوند. اسارتش در فقر و نداری و بی حقوقی واقعی، ادامه می یابد. “بیانیه حقوق بشر” کاریکاتوری از مطالبات جامعه بشری در جنگ و جدال جامعه قرن ١٧ و ١٨ بر سر آزادی و رهائی نسبی آن دوره است.
“برابری” مد نظر روشنفکران عصر روشنگری، جوابگوی معضلات امروز جامعه بشری نیست. برابری بدون آزادی کار از قید و بند سرمایه و کار مزدی امکان پذیر نیست. انسان اگر در تلاش خود برای برقراری “آزادی، برابری، حکومت کارگری” وقفه ای ایجاد کند، نابرابری و ناعدالتی، زندگی انسان‌های بیشتری را به تباهی خواهد کشید. راه میانبری نیست.*
توضیح
ـــــــــــــــ
(١) روزنامه “انقلاب در پاریس” در روزهای اولیه فاز اول انقلاب فرانسه نوشت: “آنهائی که در مقابل ما غول پیکر و قدرتمند به نظر می رسند، تنها به این جهت چنین هستند که ما در برابر آنها زانو زده ایم. برخیزیم!”
(٢) شاخص ترین دروغ‌های مندرج در “بیانیه حقوق بشر” سازمان ملل متحد، مربوط به همجنسگرایان است که از بالا تا پائین چندین بار درباره “هیچ کس حق ندارد تبعیض قائل شود” اما تا همین یکی دو سال گذشته، همجنسگرا بودن در ارتش آمریکا جرم بود! هنوز هم دو همجنسگرا نمی توانند در مترقی ترین شهر آمریکا، نیویورک، قانونا با هم ازدواج کنند.
٢٣ سپتامبر ٢٠١١