جمهوری اسلامی تحت عنوان “اصلاح قانون کار” که جدیدا از سوی وزارت “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” طرح شده است، تهاجم دیگری را به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه در دستور گذاشته است. یک محور مهم این تهاجم، حمله به سطح دستمزدهاست.
موضوع از این قرار است که سالانه همانطور که میدانیم شورای عالی کار می‌نشیند و بر سر میزان حداقل دستمزد سال آتی کارگران تصمیم میگیرد. بر اساس طرح اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی، قرار است میزان حداقل دستمزد سالانه کارگران بر اساس سه مولفه درصد تورم اعلامی از سوی “مراجع ذی صلاح رسمی”، تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط “مراجع رسمی ذی صلاح ” اعلام میشود، و “شرایط اقتصادی کشور” تعیین شود. به این ترتیب فاکتور شرایط اقتصادی کشور به شاخص‌های تعیین دستمزد کارگران اضافه شده است.
طبعا نه تورم اعلام شده از سوی مراجع ذی صلاح حکومتی برای کارگران اعتباری دارد و نه سبد هزینه‌ای که هر ساله برای خانواده کارگری تعیین میکند. مراجع ذی صلاح یعنی مشتی آخوند مفتخور دزد که تحت عنوان شورایعالی کار مرکب از نمایندگان دولت و کارفرمایان و مزدوران شورای اسلامی جمع میشوند و از بالای سر کارگر و بدون دخالت او، همچون بازار برده فروشی بر سر قیمت فروش نیروی کارش تصمیم میگیرند. هیاتی که شاخصشان برای زندگی کارگر و سبد هزینه خانواده‌های کارگری چیزی جز گرسنگی و فقر بیشتر نیست و ٣٢ سال است که در طول حیات جمهوری اسلامی چنین بوده است و هر روز کارگران و کل مردم مستمند‌تر شده‌اند. جانیان اسلامی وقتی از زندگی کارگر سخن میگویند، نگاهشان صرفا به خط بقاست و امروز حتی این هم نیست، بلکه هدفشان بقای خود حتی به قیمت تباهی بخش عظیمی از مردم است.
یک جنبه دیگر تعرض به سطح دستمزدها موضوع “منعطف سازی دستمزدها” است. از جمله در تبصره مربوط به نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل از رویکرد انعطاف پذیری نظام مزدی و ارتباط مزد و کارآیی سخن میگوید. تبصره‌ای که بطور واقعی لب اصلی کل تغییرات در اصلاحیه پیشنهادی جمهوری اسلامی را بیان میکند. رویکردی که هدفش سپردن تعیین دستمزد به توافق کارگر و کارفرما و مربوط کردن میزانش به کارآیی و صلاحیت کارگر است. معنی آشکار این تغییر کنار گذاشتن تدریجی کل ماجرای تعیین میزان حداقل سراسری دستمزد کارگران و سپردن آن به توافق هر تک کارگری با کارفرمایش است. به این معنی که دولت میخواهد خود را یکباره از زیر بار این کار که هر سال بر سر میزان دستمزد کارگران به بحث بنشیند و باب چنین گفتمانی در جامعه باز شود، خلاص کند. چون نفس انجام این کار در هر سال، فرصتی است برای کارگران که حول خواست اساسی افزایش سطح دستمزدها متحد شوند و بطور واقعی تمام توجه‌ها را به طرف کارگران جلب میکند و انجام چنین کاری خصوصا در شرایط امروز جامعه ایران که مساله افزایش دستمزدها نه تنها خواست کارگران بلکه خواست بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه است، برای جمهوری اسلامی هزینه سنگینی دارد.
روشن است که قانون کار جمهوری اسلامی، قانون بردگی کارگر است. قانونی است که در آن کارگر از حقوق پایه‌ای خود حق تشکل، حق اعتصاب، حق نمایندگی شدن، همه و همه محروم است. قانونی است که اساسش بر اسلامیت و تبعیض جنسی، قومی و نژادی بنا شده است. اما به تصویت رساندن هر از چند گاه اصلاحیه‌ای بر این قانون تلاشی است از سوی جمهوری اسلامی برای قانونیت دادن بیشتر به بیحقوقی کنونی کارگر و در دستور گذاشتن تهاجمی دیگر بر زندگی و معیشت کل کارگران.
جمهوری اسلامی با طرحهایی چون طرح “هدفمند کردن یارانه ها” و یا طرح اصلاح قانون کار و غیره میکوشد بار بحران اقتصادی خود را هر چه بیشتر بر گرده کارگر و اکثریت عظیم مردم سوار کند و کل جامعه را به قهقرا بکشد. در برابر چنین تلاشهایی باید متحد و سراسری ایستاد و آنها را در هم شکست.
بویژه در شرایطی که اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فرو پاشی است، بحران سراپای اقتصادش را فرا گرفته و کارخانجات یکی بعد از دیگری به حال تعطیلی و ورشکستگی در می‌آید، در شرایطی که جمهوری اسلامی بیش از هر وقت در سطح جهانی به انزوا کشیده شده و دامنه تحریمهای اقتصادی آمریکا و غرب هر روز گسترده‌تر میشود، رژیم میکوشد بار همه این فشارها را که خود عامل اصلی کل این بحران است بر دوش کارگران بیندازد و برای بقای یک روز بیشترش زندگی میلیونها مردم این جامعه را به تباهی و فنا بکشد.
طرح اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی را باید در چهارچوب چنین شرایطی دید.
طبعا همانطور که قبلا هم در نوشته‌های دیگر اشاره کردم رابطه کارگر با کارفرما از دریچه قانون کارو طرح و لوایحش تعیین نمیشود. بلکه این مبارزه کارگر و توازن قوای حاکم بر جامعه است که سطح معییشت و استانداردهای زندگی مردم در جامعه را تعیین میکند.
کارگران همواره در اعتراض و مبارزه شان داشتن یک زندگی انسانی را حق خود دانسته‌اند. از جمله در سال گذشته کارگران با بیانیه‌هایشان ضمن اعلام اعتراضشان به تصمیم دولت مبنی بر تعیین ٣٣٠ هزار تومان بعنوان حداقل دستمزدها، و علیه تبعیض و نابرابری حاکم بر جامعه، اعلام داشتند که حتی دو میلیون تومان حداقل دستمزد نیز کفاف زندگی ما کارگران را نخواهد کرد و خواهان یک زندگی درخور انسان شدند. و اکنون نیز روشن است که کارگران زیر بار چنین طرحهایی نمیروند.
اما تغییر شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران از سوی جمهوری اسلامی تحت عنوان اصلاح قانون کار، بیانگر خواب شوم دیگریست که رژیم برای کارگران و کل جامعه در سر میپروراند . طرحی که تاکنون با واکنش‌های مختلف اعتراضی از سوی کارگران روبرو شده است. از جمله در ٢٩ آبان، که مصادف با سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی بود بیش از سه هزار کارگر در اعتراض به این طرح، در مقابل مجلس اسلامی جمهوری اسلامی تجمع کردند. در این روز خانه کارگر جمهوری اسلامی مثل هر سال در دل دعواهای درون حکومتی شان برنامه داشت که تعداد معدودی از کارگران را تحت این عنوان به مقابل مجلس ببرد تا اعتراضات آنان را دستمایه‌ای برای خود کند. ولی کارگرانی که از این موضوع خبردار شده بودند به سرعت بقیه کارگران را خبردار کردند و در فرصتی کوتاه چنین جمعیتی از کارگران در مقابل مجلس اسلامی گرد آمدند و با شعارهای اعتراضی خود، با شعارهای مرگ بر سرمایه دار، تغییر قانون کار، والستریت ایران عملا برنامه از قبل چیده شده مزدوران خانه کارگر را در هم ریختند و آنجا را به صحنه اعتراض خود تبدیل کردند.
در رابطه با “طرح اصلاح قانون کار” جمهوری اسلامی تا کنون از سوی تشکلهای مختلف کارگری از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و دیگر تشکلهای کارگری نیز ما شاهد بیانیه‌های مختلف اعتراضی بوده‌ایم . بیانیه‌هایی که در آن کارگران اعلام کرده‌اند که اعتراض در برابر این تهاجم از طریق برپایی مجامع عمومی در کارخانجات و اعلام اعتراضشان به اشکال مختلف را حق مسلم خود میدانند و در برابر آن خواهند ایستاد. باید این اعتراضات را گسترده کرد و پاسخ این گستاخی آشکار جمهوری اسلامی را با تعرضی متحد و سراسری داد.
اکنون که تحت عنوان ارائه چنین طرحی گفتمان بر سر ساعت کار، میزان دستمزد و شرایط کار کارگران باز شده است. بهترین فرصت برای کارگران است که با شاخص‌ها و خواستهای سراسری خود به میدان بیایند. اعلام کنند که داشتن یک زندگی انسانی را حق مسلم خود میدانند و زیر بار طرحهای جمهوری اسلامی و تهاجمات هر روزه اش نمیروند. اعلام کنند که این خود کارگرانند که برای تعیین نرخ دستمزدشان، از طریق نمایندگان منتخب مجامع عمومی شان و قراردادهای دسته جمعی باید طرف قرارداد باشند، نه هیچ کس دیگر و اکنون که از چنین حقی و داشتن تشکل و دیگر حقوق پایه‌ای خود محرومند، به دستمزد زیر خط فقری که دولت تعیین میکند، تن نخواهند داد و خواهان افزایش فوری دستمزدهایشان و در گام اول افزایش آن تا چندین برابر سطح کنونی اش هستند.
جمهوری اسلامی را باید با قانون کار و همه طرحها و لوایحش به زباله دان تاریخ سپرد.*