خوانشی تاریخی به بهانه اصلاحیه جدیدی که در دستور کار حکومت سرمایه است
مهتاب صدقی
۱- اهمیت بررسی حقوق و قانون، جایگاه حقوق و نظامات حقوقی در جامعه و نسبتشان با بنیانهای قدرت سیاسی و ساختارهای اقتصادی چیست؟ ساختارهای حقوقی و شیوه اجرای آن در هر جامعهای ابزار سنجشی است که مناسبات واقعی اجتماعی خود را در هیئت قوانین و سیستمهای حقوقی نمودار میسازند و به همین دلیل بسیاری از روابط و مناسبات واقعی در هاله ساختارهای حقوقی پنهان میمانند و به‌طور بلاواسطه قابل درک نیستند. چنانچه به جایگاه و کارکرد نظامهای حقوقی و کارویژه قوانین پی ببریم آنگاه متوجه میشویم که چگونه قانون کار مستقیماً با سوخت و سازهای درون ساختار اقتصادی مرتبط است، و چگونه از یک سو تحت تاثیر ساختارهای سیاسی-اقتصادی جوامع قرار دارد و از طرف دیگر به الزامات و صورتبندی تغییرات و دگرگونیهای اقتصادی-سیاسی پاسخ میدهد.
از این زاویه با بررسی تغییرات بنیادین رخ داده در قانون کار ایران همزمان ملزم هستیم که زمینههای سیاسی اقتصادی وقوع چنین تغییراتی را توضیح دهیم و از سوی دیگر، خود این بررسی و نتایج آن، مختصات قانون کار و سمت و سوی اصلاح و تعدیلهایی که در آن صورت میگیرد را به ما نشان میدهد. این که در هر برهه از تاریخ چرا و تحت تاثیر چه شرایط اقتصادی-سیاسی، اصلاح و دگرگونی این قوانین به درجات مختلف ضرورت پیدا کرده است، به درک روندها و درنظر گرفتن مجموعه تغییرات و سمتگیریهای وقایع در یک بسته و دستگاه معّین میانجامد.
کارکرد (فونکسیون) نظامات حقوقی ولو در سیستمهای سیاسی دیکتاتوری این است که تغییرات رخ داده و دستاندازیها به حق اقشار و طبقات مورد تعرّض قرار گرفته را توجیه نموده و حکومت را در انجام آن ذی حق جلوه دهد. اهمیت نظامات حقوقی تا به حدّی است که حتی سیستمهای دیکتاتوری از بهره بردن از آن بینیاز نیستند و علیرغم همه بیمحابا بودن و یکّهتازیشان دستگاههای حقوقی و توجیهات و لفافههای قانونی مورد نیاز خود را بر میسازند تا از قِبل آن بتوانند با مشروعیت بیشتری مطامع خویش را پی بگیرند.
۲- در سیر روند تکوین سرمایهداری در ایران، در هر مقطع و بزنگاه تاریخی که تغییرات اقتصادی بنیادین در جهت استقرار و سرمایهدارانه کردن ساخت اقتصادی صورت گرفته است، شاهد بودهایم که قوانین و حقوق کار یکی از اولین حیطههایی بوده است که مورد تعرّض و دستکاری قرار گرفته است. اما اغلب این نکته از دید بسیاری از پژوهندگان تاریخ یا اقتصاد سیاسی دور مانده است و شاید هم نسبت به عرصههای دیگر همواره از اولویت کمتری برای پرداختن و بررسی برخوردار بوده است.
اما با بررسی سیر وقایع تاریخی و به ویژه با جزئینگری در روند استقرار حاکمیت سرمایه در ایران معاصر نمیتوانیم به سادگی از کنار روالهایی که به تکوین و اصلاح و تعدیل قوانین کار و نظام حقوقی ناظر بر آن منجر شده است، عبور نماییم. به ویژه این که اکنون این قانون کار و اصلاحیهای که در تلاطم مصوّب و اجرایی شدن است، مستقیماً با هستی و زندگی هفت میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ایرانی و خانوادههای آنها (به روایت حسابرسان سرمایه) گره خورده است.
قانون کار یکی از مهمترین عرصههای قانونی است که نقطه پیوند ساختارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی است و از این رو همواره مفاد و نحوه اجرای آن در مرکز تضادها و تعارضات طبقاتی قرار داشته و مورد مناقشه گروههای مختلف کارگری و کارفرمایی بوده است. قانون کار ایران بارها در مقاطع مختلف زمانی اصلاح شده و هم اینک نیز در بحبوحه دگرگونیهای سیاسی-اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی، در مرحلهای دیگر برای اصلاح قرار دارد.
اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه مهم کارگری در ایران بود که “شورای متحده مرکزی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان ایران “را تاسیس کرده بودند. این قانون که شاید بتوان آن را مترّقیترین قانون کار ایران دانست و مفاد آن را باید در پرتو شریط سیاسی ویژه ایران در دهه بیست و موقعیت نیروهای سیاسی پیشرو در آن مقطع تاریخی، به ویژه حضور فراکسیون حزب توده در مجلس چهاردهم و تسلیم لایحه قانون کار به مجلس و نیز انتخاب سه عضو برجسته حزب توده در دولت ائتلافی قوام (و به ویژه کسب سمت وزیر پیشه و هنر و بازرگانی) ارزیابی نمود، هرگز به معنای دقیق کلمه اجرایی نشد و با اصلاحیه ای در سال ۱۳۲۸ مجدّد مورد تصویب مجلس قرار گرفت و حدود ۱۰ سال به عنوان قانون کار مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۳۳۷ نیز دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بینالمللی کار، قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی شد.
پس از انقلاب ۵۷ نیز اصلاح قانون کار یکی از خواستهای اصلی شوراها و جریانات مختلف کارگری و محلّ مناقشه و جدالشان با دولت بود زیرا آنان سهم قابل توجهی در وقوع انقلاب داشتند و حال پس از استقرار حکومت جدید دوباره بیحقوقی در لفافهای دیگر بر آنان تحمیل میشد. در این دوران پیشنویسهای متعددی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران، دولت آن را پس گرفت و همین امر باعث شد طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشته باشد. در دوره سوم مجلس شورای اسلامی قانون کار جدید تصویب شد، گرچه شورای نگهبان به دلیل مغایرت بخشهایی از این قانون با احکام شرعی حاضر به تایید آن نشد اما نهایتا بررسی قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید. قانون کار فعلی ایران نیز که در شُرُف اصلاحیه جدید است در همان چارچوب قانون کار مصوّب ۱۳۶۹ قرار دارد.
۳- از بررسیها چنین نتیجه میتوان گرفت که ما دو اصلاحیه اساسی و بنیادین در قانون کار مدوّن ایران را شاهد بودهایم: یکی در ۱۳۳۷ و در دوران نخست وزیری منوچهراقبال اتفاق افتاده است و دیگری که در سال ۱۳۸۷ پیشنویساش تهیه شده و هنوز در تلاطم تصویب و اجرایی شدن است. هر دو این اصلاحیهها در راستای استقرار و تثبیت فرماسیون تولیدی سرمایهداری به وقوع پیوسته است. اولین اصلاحیه، در آستانه اصلاحات ارضی و به عنوان مقدمهای برای گسست از فئودالیسم در پی رکود اقتصادی اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل شمسی و سپس رونق حاصل از درآمدهای نفتی تدارک دیده شده و دیگری نماد به ثمر رسیدن تلاش های ۴ کابینه ماقبل احمدی نژاد با روی کار آمدن دولت نهم و محقق کردن بسیاری از برنامههای بورژوازی نزدیک به سه دهه پس از انقلاب ۵۷ است.
به عبارت دیگر دو نقطه اوج در روند سرمایهدارانهسازی ایران قابل شناسایی است: نخست تلاشهای رژیم پهلوی دوم و آن چه به انقلاب سفید اشتهار یافت و دیگری، طرح تحول اقتصادی دولت نهم جمهوری اسلامی به عنوان تبلور مجموعه سیاستهای اقتصادی پساجنگی رژیم جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی. دو دوره انقلاب سفید و دولت نهم از منظر قانونیزه کردن روند سرمایهدارانهسازی و متجلّی کردن کاپیتالیسم با ارجاع به پشتوانه قانونی در قانون اساسی و نیز با اصلاح قوانین کار مشابهتهای قابل توجّهی با یکدیگر دارند.
همان طور که پیشتر هم آمد، اولین تعرّضات به قانون کار در سال ۱۳۳۷ در دوران نخست وزیری منوچهر اقبال اتفاق میافتد. دست بردن در قانون کار مصوّب ۱۳۲۸ که نسخه تصویب شده و اصلاح شده قانون کار ۱۳۲۵ است و با جرح و تعدیلهایی در سال ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده، حدود یک دهه بعد، در سال ۱۳۳۷ دچار تغییرات شگرفی میشود که مشخصاً در راستای دگرگونیها در ساختار اقتصادی در اواخر دهه سی قابل بررسی است که نهایتاً به انقلاب سفید انجامیده است. این واقعه از آن جهت اساسی است که در واقع تلاشی است جدّی برای محقّق کردن کاپیتالیسم در ایران که با رفراندوم سال ۴۱ مشهور به انقلاب سفید متجلّی شد و بایستی آن را نقطه اوج پروژهای دانست که از دهه سی کلید آن خورده بود. پروژهای که ادامه منطقی و تکملهای بود بر مدرنیزاسیون و صنعتیسازی که رضا شاه تا سال ۱۳۲۰ و سقوط از اریکه قدرت پی گرفته بود.
۴- برای فهم پس زمینه وقوع تغییرات در قانون کار و در توضیح شرایط اقتصادی-سیاسی هر دو دوره نام برده که تلاش برای تثبیت فرماسیون سرمایهداری در بسترهای مختلف طی آن به وقوع پیوسته است، بررسی اجمالی این زمینههای اقتصادی-سیاسی خالی از فایده نیست:
دوره اول:
در دهه ۱۳۳۰ تغییرات شگرفی در اقتصاد ایران رخ داد که زمینههای گسست سرمایهدارانه از فئودالیسم به مثابه شیوه تولید غالب در ایران را فراهم نمود. درآمدهای رو به رشد نفت یکی از مهمترین فاکتورهایی بود که در این امر دخیل بود. ایران به چهارمین تولید کننده نفت و دومین صادرکننده بزرگ آن تبدیل شده بود و از دیگر سو، بر اساس موافقتنامه ۱۹۵۴/۱۳۳۳ کنسرسیوم نفت، سهم ایران از درآمدهای نفتی نیز به ۵۰ درصد رسید؛ در فاصله سالهای ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۵ درآمد نفتی ایران بیش از ۵۵ میلیارد دلار بود.
اصلاحات ارضی محور انقلاب سفید محمدرضا پهلوی بود که اندیشه تکمیل و گسترش تغیر فرماسیون تولیدی را در ادامه تلاشهای پدرش رضاشاه در سر میپرورانید. بسیاری از تاریخنگاران و اندیشهورزان حول وقایع تاریخی و توالی حوادث این دوره تاریخی، متّفقالقول بر این عقیده هستند که مقدمات اصلاحات ارضی در سال چهل و در دوران نخستوزیری علی امینی، مقارن با دوران ریاست جمهوری جان.اف.کندی و تحت فشار امریکا برای صورت دادن به چنین اصلاحاتی به وقوع پیوست. اما آنچه نگارنده در این نوشتار میخواهد بر آن تاکید نماید این است که اتفاقاً بر خلاف این انگاره که فاقد سندیت تاریخی است، روند این تغییرات از نقطه دیگر و مقطعی دیگر کلید خورده است. نکته جالب این جاست که چهرههای سرشناسی از نیکی آر.کدی و ایرواند آبراهامیان تا امثال علی امینی و تاریخنگاران رسمی جمهوری اسلامی همگی با زاویههای دید مختلف و از منظرهای سیاسی متفاوت در این زمینه با هم هماهنگ هستند و عامدانه یا سهوی، از نقطه دقیق حرکت این تغییرات شروع نمیکنند. مساله اساسی این است که وقوع چنین تغییراتی و دست زدن به چنین اصلاحاتی برای رژیم پهلوی اجتنابناپذیر بود و بیش از آن که تحت تاثیر یک جانبه روابط رژیم پهلوی با امریکا باشد، در الزامات سرمایهداری، هم در بعد داخلی و هم در پیوستگیاش با سیستم جهانی سرمایه ریشه دارد. از این رو در سال ۱۳۳۸ خورشیدی برابر با ۱۹۵۹ محمدرضا پهلوی دست به اصلاحات اجتماعی-اقتصادی زد و بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیشنویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند.
این در حالی است که اغلب متون تاریخی بر وقوع این اصلاحات در دوران امینی تاکید میکنند و چنین تغییرات مهمی در قانون کار مصوّب ۱۳۲۸ را از یاد میبرند. بیشک تصویب قانون کار جدید در سال ۱۳۳۷ زمینه حقوقی برای وقوع تغییراتی بود که با اصلاحات ارضی، گسترش دیوانسالاری و انقلاب صنعتی کوچک (که به مدد درآمدهای گزاف نفت، حجم بالای سرمایهگذاریهای خارجی و وجود بانکهای مختلط حاصل شده بود) محقّق می گردید.
از سوی دیگر، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، جنبش کارگری و سازمانها و تشکلهای طبقاتی کارگران، آنچنان به ضعف گراییده بودند که هیچ مقاومت سازمانیافتهای در مقابل تغییرات قانون کار، دگرگونیهای هانتینگتونی در عرصه سیاسی و تبعات آن بر زندگی طبقه کارگر نمیتوانست صورت پذیرد. عدهای از سازماندهندگان کارگری در جریان وقایع بعد از کودتا اعدام شدند، سایر رهبران کارگری یا زندانی شدند و یا به تبعید اجباری رفتند، بیش از ۳۰۰۰ تن از اعضا و سازماندهندگان اتحادیههای کارگری زندانی شدند تا این که علناً از عقایدشان دست کشیدند. شورای متحده بار دیگر منحل شد و همه اعضایش قلع و قمع شدند و از آن پس، تمام کارخانههای دولتی تحت مدیریت افسران نظامی بازنشسته قرار گرفت. پلیس مخفی (ساواک) تشکیل شد و در تمام کارخانهها نمایندگان تامالاختیاری گمارد که مستقیماً بر اتحادیه کارگری دولتی نظارت داشتند. این وضعیت آشفته و سرکوب شده طبقه کارگر تا سالهای پایانی رژیم پهلوی که منتهی به انقلاب ۵۷ شد ادامه داشت.
مجموعه این عوامل، یعنی الزامات سرمایه در دو گستره داخلی و جهانی از یک سو، و فقدان طبقه کارگر متشکّل و سازمان یافته از مقطع کودتای ۲۸ مرداد به بعد عملاً اصلاح قانون کار به نفع استقرار و حاکمیت بلامنازع سرمایه را میسّر نمود.
دوره دوم:
پس از انقلاب ۵۷ و شروع جنگ ایران و عراق آن چه که عملاً وجود داشت نوعی اقتصاد جنگی بود که با کاهش قیمت نفت و تقلیل حجم سرمایه‌گذاری و منابع ارزی به وجود آمد و افزایش فشار اقتصادی و وضعیت بد معیشتی مردم را به همراه داشت. رکود اقتصادی شدید که از حدود سال ۱۳۶۵ آغاز گردید به اضافه افزایش جمعیت از جمله دلایل اقتصادی بودند که نهایتاً در خاتمه یافتن جنگ موثر بودند و این باعث شد تا دولت دیگر قادر به تامین نیازهای جنگ، معیشت مردم، وارد کردن منابع غذایی و صنعتی مورد نیاز غیره نباشد و نیاز ضروری‌ای به منابع ارزی خارجی پیدا کند. در این دوران همانطور که پیشتر آمد عملاً هیچ قانون کاری وجود ندارد که بر وضعیت نابسامان و ویژه اقتصادی دلالت کند.
اقتصاد جنگی بعد از آتش بس می بایست آرام آرام پایان بگیرد و در این راستا اکبر هاشمی رفسنجانی در ۲۳ دی ۱۳۶۸ در نماز جمعه تهران اولین نشانه‌های تغییرات بنیادی را آشکار نمود. وی اعلام کرد که: “سرمایه خارجی ذاتا شر نیست و می‌تواند در طرحهای تولیدی به نفع جامعه باشد.” ما برای اخذ چنین منابع ارزی‌ای نیاز بود تا بورژوازی ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی، شرایط ملزوم اخذ وامهای بینالمللی را نیز بپذیرند. آنان به درستی دریافته بودند که برای حفظ و بقای سیاسی ناگزیرند تا پایه‌های خود را محکم نمایند و تعامل با بازارهای جهانی سرمایهداری را سرلوحه کار خویش قرار دهند. در جهت تحقق چنین الزاماتی در سال ۶۹ نمایندگان بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول وارد تهران شدند و پس از دیدار با مقامات ایرانی در گزارش نهایی خویش اعلام کردند که: “مقامات ایرانی عزم خود را برای حرکت به سوی تعدیل اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقش قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی ابراز کردند.”
در این راستا جمهوری اسلامی موظف بود تا با حذف تدریجی یارانهها، آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی موسسات اقتصادی در دست دولت، شناور کردن نرخ ارز، کاهش نقش دولت در اقتصاد، فعالیت مطمئن و آزاد بخش خصوصی، آزادسازی روند حرکتی سرمایه داخلی و بینالمللی از قید و بندهای دست و پا گیر، برابری سرمایه‌داران در برابر قدرت، پرهیز دولت از دخالت سیاسی در اقتصاد و… در جهت پیوستن به سیستم جهانی اقتصاد و رعایت دستورالعمل‌های نهادهای متبوع آن حرکت نماید. قانون کار نوین نیز به مثابه یکی از ملزومات تغییرات جدید حاصله در محور اقتصادی، پس از گذشت یک دهه از انقلاب ۵۷ در این مقطع نگاشته شد.
از سوی دیگر بحران سیاسی منطقهای باعث بروز بحران در بازارهای نفت و افزایش قیمت نفت گردید به طوری که درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت به یکباره افزایش چشمگیری یافته و همین امر موجب رونق نسبی در وضعیت اقتصادی کشور نسبت به سالهای گذشته گردید و اجازه پیشبرد برخی سیاستهای مد نظر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را به جمهوری اسلامی داد.
چنین شرایطی زمینه اجرای برخی اقدامات اولیه را فراهم آورد تا جایی که در سال ۱۳۷۰ دولت تصمیم خود را به خصوصیسازی بیش از ۴۰۰ موسسه اقتصادی اعلام نمود، در سال ۱۳۷۲، نرخ ارز شناور گردید و… همزمان نخستین اصلاحیه بر قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ صورت گرفت. از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. آن سال تورم بیش از ۵۰٪ در کشور به تظاهراتهای گستردهای در چهاردانگه تهران و مشهد منتهی شد که به شدت سرکوب گردید.
رونق نسبی اقتصادی نسبت به زمان جنگ در اثر دریافت وامهای بینالمللی، افزایش قیمت نفت و… باعث گردید تا بورژوازی شرایط را برای تغییری اساسی به سمت و سویی که از زمان ”اصلاحات ارضی“ در رویا می‌پروراند، مناسب یابد. این تغییر در حقیقت حرکت به سمتی بود که نه تنها گردش سرمایه و هژمونی کامل بورژوازی را تسهیل می‌نمود و سودآوری سرمایه را تضمین میکرد بلکه در راستای نیاز حیاتی سرمایه و سیاستهای کلی بورژوازی برای پیوستن به بازار جهانی، اقتصاد آزاد و نهادهای متبوع آن همچون WTO بود.
روی کار آمدن دولت اصلاحات در حقیقت آغاز کلید خوردن جدی و پیگیر پروژه خصوصیسازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، تامین نظرات نهادهای بینالمللی اقتصاد و غیره بود؛ دولت اصلاحات در حقیقت تجلی سیاسی آرزوی اقتصادی بورژوازی ایران بود؛ دولت اصلاحات در حقیقت هموار کننده راه ورود سرمایه‌های خارجی و شرکت‌های فراملی به اقتصاد ایران و هضم شدن این اقتصاد در بازار جهانی به عنوان یک بازار مصرف و تامین کننده مواد اولیه اقتصاد جهانی بود. جنبش اصلاحات سیاسی نتیجه ناگزیر فشارهای روند حرکت جهانی سرمایه بر جمهوری اسلامی برای پیوستن به بازارهای جهانی و گسترش مناسبات سرمایهدارانه طبق الگوها و الزامات سرمایه بود. اما احمدی نژاد کسی بود که بیش از سران اصلاحات در پیادهسازی طرحهای صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی موفق بود. او در واقع کسی بود که مجموعه تلاشهای کابینههای پیش از خود را به ثمر رساند و مجموعه برنامهها و طرحهای کاغذی را اجرایی نمود. احمدی نژاد کسی بود که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها از سوی رئیس صندوق بینالمللی پول مورد تقدیر قرار گرفت. این البته بدیهی است که هرکس دیگری غیر از احمدی نژاد، اگر برای منصب ریاست جمهوری برگزیده میشد نیز، بر اساس همین منطق که طی دههها و در هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی دنبال شده، به این رویه ادامه میداد. بدیلهای دیگر احمدی نژاد در دور نهم ریاست جمهوری، از جمله میرحسین موسوی نیز بارها بر اجرای اصل ۴۴ و پیگیری روند خصوصیسازیها تاکیده نموده و بیشک در جایگاه رئیس دولت از پیش بردن این پروسه رویگردان نمیبوده است. بررسی انضمامی روندهای سیاسی-اقتصادی به ما اجازه هیچ شکلی از اسطورهپردازی و افسانه سازی از نیروهای سیاسی را نمیدهد.
۵- کارفرمایان و کارگران در تمام سالهای پس از تصویب قانون کار از سال ۱۳۲۸ به این سوی مدام در تلاش بودهاند که قانون کار را به نفع خود اصلاح نموده و تغییر دهند. در واقع جنگ طبقاتی جاری یکی از واضحترین نمودهای خود را همواره بر سر تغییر قوانین کار داشته است؛ گرچه این تلاشها اغلب در جهت منافع کارفرمایان بوده‌است و با سرکوب سازمان یافته کارگران هرگز اصلاحیهای به نفع وضعیت معیشتی کارگران به وقوع نپیوسته است و در بهترین حالت جنبه بازدارنده داشته و از تصویب برخی قوانین ضدّ کارگر (ولو به صورت مقطعی) جلوگیری کرده است. اکنون نیز اصلاحیه قانون کار باجی است که رژیم جمهوری اسلامی به ستونهای سرمایهداری جهانی از جمله بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی میدهد، و تنها هدفی که از قِبَل آن دنبال میشود، تسهیل سیّالیت سرمایه است.
پیشتر گفته شد که قانون کار مصوّب ۱۳۳۷ توسط منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بینالمللی کار، تصویب و روانه مجلس گردید. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ در دو مجلس شورای ملّی و سنا تصویب و تا دو سال به صورت آزمایشی جایگزین قانون قبلی شد. اما با اصلاحاتی که بعدها در آن به عمل آمد به مدت ۳۲ سال بر روابط کار و کارگر در ایران حاکم بود و در سال ۶۹ قانون کار اصلاح شده جدید توسط شورای مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی مصوّب گردید. در غیاب تشکلهای مستقل کارگری، بسیاری از حقوق به دست آمده کارگران در مقررات سابق در این قانون به دست فراموشی سپرده شد. نکته مهم قانون کار مصوّب ۱۳۳۷ ماده ۳۳ آن بود که به موجب آن کارفرما مجاز بود به طور یک جانبه با اخطار کتبی ۱۵ روزه کارگر دائم را اخراج نماید. از دیگر موارد محذوف در این قانون میتوان به حق اعتصاب یا بیمه بیکاری و تقلیل سن شروع به کار و ایام استراحت زنان باردار اشاره کرد.
یکی دیگر از موارد تعرضاتی که در قانون کار اصلاحی ۱۳۳۷ و نیز قانون کار فعلی به حقوق کارگران صورت گرفته است، در مورد مرخصی سالیانه کارگر است. برابر ماده ۱۵قانون کار، هر کارگر به ازاء دوازده ماه کار حق دوازده روز مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد کارگران کمتر از ۱۶سال مرخصی با استفاده از مزد هیجده روز در ازاء دوازده ماه کارخواهد بود.
بدین ترتیب برای همه کارگران بیشتر از ۱۶سال تمام مدت مرخصی استحقاقی قانونی به ازاء یکسال خدمت و کار ۱۲روز است. این مدت با توجه به مصوبات سازمان بینالمللی کار و حقوق کشورهای صنعتی ۱۶روز است. علاوه برآن در اولین قانون کارایران مصوب سال۱۳۲۵ مدت مرخصی سالیانه ۱۵روز معین شده بود و قوانین بعدی (۱۳۲۸، سال۱۳۲۷ و نیز قانون فعلی کار) آن را تقلیل دادند. پیشتر هم آمد که یکی از موارد مهم اصلاحی که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد، ممنوعیت هرگونه اعتصاب و تظاهرات کارگری است که یک عقب گرد تاریخی نسبت به قانون ۱۳۲۸ محسوب میگردد.
از سال ۶۹ و تصویب قانون کار جدید به این سو، همواره تلاشها و پیشنهاداتی از سوی جناحهای مختلف رژیم اسلامی و تشکلهای کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفته‌است. از جمله مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد. با این اصلاحیه صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و غیره محروم شدند.
با اجرای طرحی که دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ با نام تحول اقتصادی اعلام کرد، با حذف یارانهها و پرداخت نقدی بخشی از آن به بخشهایی از جامعه، ماده ۴۱ قانون کار که طی آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را تعیین میکند نیز لغو خواهد شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق کاملا آزاد خواهند بود.
۶- قانون کار جدید چه میکند؟
در آخرین ماههای باقی مانده از عمر مجلس هشتم، نانمایندگان ضدّکارگر در پارلمان مشغول بررسی و تایید نهایی پیشنویس اصلاحیه قانون کار هستند. این پیشنویس که دو سال پیش از تصویب قانون پنج ساله پنجم توسعه تدوین شده است، تغییراتی در قانون کار در نظر گرفته است که بسیار بحثبرانگیز است و حتی با مخالفت بسیاری از چهرهها و مقامات رژیم مواجه شده است. حامیان این اصلاحیه در توجیه این تغییرات به ”شرایط اقتصادی کشور“ اشاره میکنند. حساسیت این اصلاحیه تا بدانجاست که بررسی آن پشت درهای بسته صورت گرفته است و به صورت قطره چکانی طی ماهها به دست نمایندگان و فعالین کارگری رسیده است.
تغییرات اصلاحیه قانون کار را میتوان در دو دسته اصلی جای داد: دسته نخست موضوعاتی چون دستمزد، عیدی، پاداش و افزایش بهرهوری را در بر میگیرد و دسته دوم روی اخراج کارگران و قراردادهای سفیدامضا و امثال آن متمرکز است.
نماینده کارگران در هیاتهای حل اختلاف چنین میگوید که قرار است با اصلاح این ۲۸ ماده ”۵۵ درصد از مواد قانون کار به نفع دولت اجرایی میشود.“. این یعنی با تایید و تصویب پیشنویس فعلی قانون کار عملاً ۹۹ درصد از کارگران امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد. ضمن این اصلاحیه، بیست و هشت بند از مفاد قانون کار تغییر کرده و تمام مزایای کارگران در این ۲۸ ماده قطع شده است. از جمله این که میخواهند دستمزد کارگران را مانند دوران جنگ هشت ساله ثابت نگهدارند. بیشک تحریمها و تنگناهای اقتصادی که رژیم در سطح منطقهای و بینالمللی با آن دست و پنجه نرم میکند در این تصمیمسازیها نقش موثر و ویژهای دارد.
از دیگر مواردی که در این اصلاحیه لحاظ شده میتوان به کاهش مرخصی استحقاقی کارگرانی که مشغول کارهای سخت و زیان‌آور هستند، از پنج هفته به ۲۴ روز اشاره کرد و نیز این که دستمزد کار در روز جمعه و روزهای تعطیل را نیز که با ۴۰درصد افزایش باید پرداخت شود، حذف کرده‌اند. حذف الزام نظر نماینده کارگران هر واحد در مورد اخراج کارگران، حذف مرخصی استحقاقی کارگران در هنگام فوت بستگان درجه یک و کاهش ضریب افزایش دست مزد کارگران در کارهای شیفتی و نوبت کاری نیز مورد دیگری است که قابل ذکر است.
مورد دوم میزان عیدی پایان سال کارگران است. بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس، هر سال باید به کارگران مبلغی به‌عنوان عیدی پرداخت شود که کمتر از دو برابر حقوق ماهیانه کارگران نباشد و از سه برابر حقوق ماهیانه‌شان هم تجاوز نکند. بر طبق اصلاحیه جدید مانند آنچه در تعیین حداقل حقوق کارگران اتفاق میافتد، عیدی کارگران را نیز شورای عالی کار تعیین میکند. بنا بر این عیدی نیز با توجه شرایط اقتصادی کشور پرداخت میشود. یعنی عملاً دیگر چنین مبلغی به کارگران تعلق نمیگیرد. این در واقع ماده ۱۶ پیشنویس اصلاحیه است. مورد دیگر ماده ۱۹ پیشنویس است. بر اساس ماده ۴۷ قانون کار به کارگران بر اساس افزایش تولید، پاداش تعلق میگرفت. این تبدیل پرداخت پاداش افزایش تولید را نیز در ماده ۱۹ تبدیل به ”قرارداد افزایش بهرهوری کار کرده‌اند. یعنی اگر تولید هم بالا رود، چون بهرهوری کار افزایشی نداشته است، می‌تواند این افزایش تولید هم از بین برود.
نکته قابل توجه دیگر این است که بر طبق پیشنویس اصلاحیه دستمزد کارگران موقت ۱۰ درصد بیشتر تعیین شده است. در واقع نرخ دستمزد کارگران موقت با کارگران دائمی تغییر میکند که در واقع تبلیغ کار موقت در برابر کار دائم است. ظاهر ماجرا چنین است که کارگران موقّت از نظر مالی حقوق ۱۰درصدی بیشتری دارد، ولی عملاً این کارگران از هیچ یک از خدمات و مزایای اجتماعی نظیر بیمه بازنشستگی، خدمات بیمه درمانی و…برخوردار نیستند و آن چه در مورد کارگران موقت روشن است این است که این کارگران از هیچ امنیت شغلی برخوردار نیستند و به دلخواه کارفرما و بنا بر هر دلیلی کارشان می‌تواند خاتمه پیدا کند و بیکار شوند و در دوران بیکاری هم از هیچگونه تأمین اجتماعی برخوردار نباشد. اصلاحیه ماده چهار در پیشنویس و اصلاحیه ماده ۱۰ هر دو به مبحث خاتمه قرارداد کار سه بند اضافه میکنند و بر اساس آن، در پی کاهش تولید و شرایط اقتصادی کارخانه، کارفرما می‌تواند کارگران را به‌طور کلی یا بخشی از کار اخراج کند. یا در ماده ۲۷ مسئله تخلفات کارگران در کمیته انضباطی مطرح میشود و به کمیته انضباطی نقش بسیار مهم و موثری میدهد که بتواند به راحتی کارگران را اخراج کند.
بیش از ۶۰ درصد از کارگران پیمانی زیر خط فقر زندگی میکنند. مقامات جمهوری اسلامی نرخ خط فقر را در بین جامعه کارگری کشور ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده و خاطرنشان میسازند که ۸۰ درصد از کارگران قراردادی زیر ۴۰۰ هزار تومان دست مزد دریافت میکنند. به ادعای این مقامات تعداد کارگران پیمانی بیش از ۸۰ درصد از جمعیت کلّ کارگران ایران است و به بیان دیگر، ۸۰ درصد کارگران ایران از حداقل دست مزد ماهانه هم برخوردار نیستند و زیر خط فقر زندگی میکنند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید اجرای قانون هدفمندی یارانهها یکی از عللی است که کارگران را در تامین معیشت خود با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. به گفته وی در حال حاضر نرخ اقلام خوراکی سبد هزینه خانوار کارگری بر مبنای ۶۰۰ هزار تومان محاسبه شده است و بانک مرکزی در محاسبه اقلام خوراکی مصرفی خانوادههای کارگری به این نتیجه رسیده که یک خانواده چهار نفره، به طور متوسط، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه هزینه دارد.
در کنار آنچه مختصراً بدان اشاره شد باید به سکوت مطلق این پیشنویس در قبال مساله کارفرمایانی که مسبب عدم پرداخت حقوق به کارگران یا تأخیر در پرداخت آن هستند، حق تشکلهای مستقل کارگری و همچنین حق اعتصاب جمعی اشاره نمود که پیشتر در اصلاحیه سال ۷۲ ممنوعیت آن اعلام شده بود.
در هر حال به نظر میرسد که با توجه به حساسیت موضوع، این اصلاحیه به عمر مجلس هشتم نرسد و این البته فرصت مناسبی را در اختیار تشکلهای کارگری و تشکلهای فعالین کارگری قرار میدهد که بتوانند با استفاده از زمانی که در انتقال بینالمجالس ایجاد میشود، برای منجسم کردن و متحّد کردن طبقه کارگر حول اعتراض به تغییرات قانون کار و زایل شدن مطلق حقوق اکثریت قریب به اتفاق کارگران، بیش از همیشه بکوشند/.
*****
پ.ن: اصلاحیه قانون کاری که در جریان است، تا مدتها پشت درهای بسته مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما اخیراً بی سر و صدا و به صورت محدود مواد پیشنهادی و پیشنویس دولت برای اصلاح قانون کار از سوی خبرگزاری فارس و مهر منتشر شده است. به نقل از این خبرگزاریها، مواد ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه هماکنون غیر قابل استناد و اجرای آن، بسته به تأیید نهایی میان اعضای شورای عالی کار و تصویب مجلس شورای اسلامی است. لینک دریافت اصلاحیه پیشنهادی منتشر شده از این پیشنویس را برای مراجعه و اطلاعات بیشتر ضمیمه میکنیم.
http://irmeta.com/meta/index.php?topic=8403.0
در نگارش این نوشتار از منابع زیر استفاده شده است:
طبقه و کار در ایران، سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، نشر آگاه
تاریخ ایران مدرن، ایرواند آبراهامیان، نشر نی
نقض حقوق بنیادین کار در ایران، ایرج مصداقی، نشر آلفابت ماکسیما
دولت و حکومت در ایران، شاپور رواسانی، نشر شمع
ایران: دیکتاتوری و توسعه، فرد هالیدی، نشر علم
مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، ایرواند آبراهامیان، نشر شیرازه
خاطرات علی امینی، ویرایش حبیب لاجوردی، طرح تاریخ شفاهی ایران، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد
ریشه های انقلاب ایران، نیکی.آر.کدی، نشر قلم
حقوق کار، عزت الله عراقی، نشر سمت
*****