یک سال از طرح” تحول اقتصادی” یا “هدفمند کردن یارانه ها”ی سرمایه داری ایران به رهبری دولت احمدی نژاد میگذرد.سیاستی که سرمایه داری سالها آروزی اجرای آن را داشت.احمدی نژاد اجرای “هدفمند سازی یارانه‌ها” را گامی بلند به سوی “عدالت و احقاق حق تک تک ملت ایران” دانسته بود.وی سال گذشته در این مورد گفت: “۵۰ الی ۶۰ سال حقوق اکثریت ملت در جیب یک اقلیت بود و امروز زمان آن رسیده است تا حقوق مردم به طور کامل در جیب تک تک ملت قرار بگیرد.”یک سال از این سخنان گذشته است. تردیدی نیست که دولت احمدی نژاد نماینده بخش وسیعی از بورژوازی ایران است که دستش در خوان نفت و ارزش اضافه تولید شده طبقه کارگر است. پز “عدالت خواهی” دولتش جز عوام فریبی چیز دیگری نبوده و نیست.یک سال از وعده های” شیرین” گذشته و خبری از دنیای” شیر وعسل” نیست!
برای دوری از گمانه زنی در مورد موفقیت یا عدم موفقیت طرح حذف سوبسیدها (یارانه ها) مراجعه به تئوریسینها و مجریان این طرح تصویر روشنی از اوضاع بدست می دهد.قرار بود در مرحله اول با حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای شوک اقتصادی به جامعه وارد شود و قیمت انرژی و کالاهای یارانه ای افزایش یابد.دولت از بازتوزیع درآمد حاصله ، ۵۰ درصد سهم مردم، ۳۰درصدسهم تولیدکنندگان و ۲۰درصد سهم دولت را بپردازد. در این مدت سهم مردم پرداخت شده است.اما تاکنون سهم بخش تولید و بنگاههای اقتصادی پرداخت نشده است.تبعات این طرح به گفته خود مجریانش باعث افزایش نقدینگی، تورم و ورشکستگی تولید داخلی شده است.افزایش نقدینگی اگر ضربدر رشد اقتصادی نشود باعث تورم و انفجار قیمتها می شود که هم اکنون مردم آن را تجربه می کنند.برخلاف تصور اولیه بعضی از موافقان “حذف سوبسیدها” در داخل و خارج کشور قدرت خرید مردم با وجود پرداخت یارانه نقدی پایین آمده است.افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی حتی صدای روستائیان “پرجمعیت” را هم درآورده است!صحبت از تورم ۴۰درصدی کابوسی است که اتفاقا همان اکثریتی را که دولت قرار بود “عدالت” را به آنها باز گرداند هدف قرار داده است.طبق نظر کارشناسان اقتصادی با اجرای “هدفمندی یارانه ها” ارزش پول ۵۰درصد کاهش یافته این به معنی آن است که قدرت خرید مردم ۵۰درصد کاهش یافته است.قربانی این طرح در وهله طبقه کارگر و مردم کم درآمد است.
حذف سوبسیدها باعث افزایش حاملهای انرژی شده است. زمزمه افزایش قیمت بنزین به لیتری هزار تومان در فاز دوم طرح یارانه ها انفجار قیمت کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت.افزایش حاملهای انرژی باعث افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز شده است که قدرت رقابت با کالاهای وارداتی مشابه را ندارند و یکی پس از دیگری ورشکست یا با بحران مواجه می شوند.یکی از مشکلات بخش تولید در ایران فرسودگی و عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته است.نیاز شدید به تکنولوژی روز از عهده دولت و صاحبان مراکز تولید خارج است و به مناسبات جمهوری اسلامی با بورژاوزی جهانی گره خورده است. که با طرح تحریمهای جدید توسط غرب که بخشهای مهمی از اقتصاد ایران را در بر می گیرد نوسازی مراکز تولیدی در ایران در چشم انداز نیست. بعضی ها اجرای این طرح را در راستای ادغام اقتصاد جمهوری اسلامی با اقتصاد جهانی می دانستند اما در عمل باز ثابت شد که مشکل عمیق تر و تاریخی تر است.جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت و تئوریسین طرح تحول اقتصادی دلیل عدم توفیق این طرح را تولید کنندگان و بنگاههای اقتصادی می داند و نه تناقضات سرمایه داری در ایران. وی معتقد است که “اگر سیاست‌گذاران اقتصادی روندهای فعلی را اصلاح نکنند و همچنان به اشتباهاتشان ادامه دهند قطعا هدفمندسازی شکست می‌خورد.”
این سئوال پیش می آید که آیا عدم موفقیت این طرح و طرحهای مشابه سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی عدم اصلاح “سیاست گذاران اقتصادی” و “اشتباهتشان” است ؟ یا تناقضی است که جمهوری اسلامی تاریخا با آن دست به گریبان است؟ به نظرم باید در خود تناقض جمهوری اسلامی با پروسه انباشت سرمایه در ایران جستجو کرد. نقد منصور حکمت به اقتصاد ایران در این زمینه خیلی گویاست.
“هیچ نوع ثبات نسبى سیاسى، تا چه رسد به یک تعادل ماندگارتر اجتماعى، بدون یک گشایش اقتصادى اساسى در ایران ممکن نیست. اما چنین افقى مادام که رژیم اسلامى بر سر کار است مطلقا وجود ندارد. جمهورى اسلامى بورژوازى ایران را از چنگال انقلاب چپ گرایانه ضد سلطنتى – ضد استبدادى سال ۵۷ نجات داد. اما براه اندازى سرمایه دارى ایران، رشد دادن آن در چهارچوب جهانى کاپیتالیسم امروز و تبدیل بازار داخلى در ایران به یک بخش دینامیک و ارگانیک اقتصاد جهانى سرمایه دارى، با مشخصات ماهوى و موقعیت تاریخى – سیاسى رژیم اسلامى تناقض دارد. خاورمیانه، مادام که اسلام سیاسى از آن ریشه کن نشده، مادام که مساله اعراب و اسرائیل به یک سرانجام قطعى نرسیده، مادام که آینده سیاسى خاورمیانه، ثبات آن و مناسبات کشورها و مردم این منطقه با جهان غرب از بنیاد نامعین و غیر قابل اتکا است، از نظر بورژوازى و کمپانى ها و دول غربى در ته لیست صدور سرمایه و انتقال تکنولوژى و گسترش تجارت خارجى قرار دارد. خاورمیانه از نظر ایدئولوژیکى، سیاسى، فرهنگى بلاتکلیف ترین منطقه جهان است. سرمایه، آنهم سرمایه صنعتى در دورانى که یک انقلاب عظیم تکنیکى در جریان است، به این ابهام سفر نمیکند و در این ابهام ریشه نمیدواند. اسلام سیاسى و جمهورى اسلامى در ایران خود بخشى از صورت مساله عقب ماندگى و درجا زدن اقتصادى خاورمیانه است. نه فقط نمیتواند عامل و عنصر پیشبرنده رشد سریع کاپیتالیستى در ایران باشد، بلکه خود از اولین موانع آن است. این تناقض فقط بر جناح راست و اسلامیون افراطى در ایران نیست که صدق میکند. جناح دوم خرداد هم در همین بن بست قرار دارد. “دیالوگ تمدن ها” و “بهبود مناسبات” با دول غربى و حتى بازگشایى سفارت هاى دولتهاى غربى تغییر ملموسى در این تصویر عمومى نمى دهد. بحث بر سر رفع تشنج و بهبود مناسبات دیپلوماتیک با غرب نیست (که حتى همین هم بدون از ریشه زدن جناح راست براى دوم خردادى ها میسر نیست). معضل این است که اگر بخواهند سرمایه دارى ایران با شرکت و حمایت سرمایه ها و دول غربى یک روند جدید بازسازى و انباشت را تجربه کند، چرخش دولت سرمایه دارى و کل بورژوازى و الیت سیاسى و فکرى ایران بسوى غرب باید چنان آشکار، علنى، چشمگیر، مشتاقانه و ایدئولوژیک باشد که ایران به یک پایگاه جدى و فعال علنى طرفدار غرب در منطقه تبدیل شود. کشورهایى مانند مصر و ترکیه، با همه اعلام وفادارى شان به غرب و آمریکا و با همه رابطه نزدیک سیاسى و نظامى شان با غرب، هنوز از نظر اقتصادى از مناطق فراموش شده جهانند. شکوفایى کاپیتالیسم ایرانى به یک نزدیکى و اتحاد بین المللى حتى بسیار فراتر از این کشورها نیاز دارد. تامین و تضمین این درجه نزدیکى، حتى اگر دو خردادى ها خودشان بخواهند، از حیطه قدرت و مقدرات تاریخى این جریان بیرون است. شکست قطعى اسلام سیاسى شرط نخست این روند است. اما جریانى که اسلام سیاسى را شکست بدهد بنا به تعریف دیگر نمیتواند اسلامى بوده باشد یا مانده باشد. این ما را به یک حکم ساده میرساند. اگر هم پاسخ کاپیتالیستى اى که براى اقتصاد ایران، هر قدر کوتاه مدت، وجود داشته باشد، این پاسخ از درون حکومت اسلامى نمیتواند داده شود. جناحهاى حکومت از نظر اقتصادى در یک بن بست تاریخى قرار دارند. با توجه به اوضاع اقتصادى ایران، با توجه به خواستها و انتظارات اقتصادى مردم ایران، بدون پاسخ اقتصادى، ولو پاسخى میان مدت، تعادل سیاسى براى هیچ دولت بورژوایى در ایران دیگر ممکن نیست. نه جناح راست، و نه دوم خردادى ها راهى براى برون رفت از بحران ندارند. هیولاى اقتصاد، جمهورى اسلامى را به سمت سقوط میراند. نه زدن و بستن و نه توسعه “خودى” ها پاسخ این مساله نیست.”
به نظر من پیش شرط هر گونه توسعه اقتصادی،سیاسی و فرهنگی سرنگونی جمهوری اسلامی به نیروی خود است.
۱۹دسامبر۲۰۱۱