بررسی مساله دولت در ایران و تلاش برای شکل دادن به یک سیاست طبقاتی در این مورد و تعیین شیوه برخورد طبقه کارگر به دولت که حامل منافع آنی و آتی این طبقه باشد، بدون نقد نظرات انحرافی که نام چپ و کارگر را برخود دارند ناکافی و ناقص است. در قسمت قبلی بحث حاضر دو دسته از این نظرات انحرافی که با عناوین « دولت متعارف » و « دولت غیر متعارف » طرح اند مورد بررسی و نقد قرار گرفتند. در این بخش به یکی از مهمترین این انحرافات در برخورد به مساله دولت درایران یعنی منشویسم ایرانی می پردازیم.
منشویسم ایرانی
تا هنگامیکه مبارزه طبقاتی کارگران در زیر سلطه دولت استبدادی طبقه سرمایه دار یعنی جمهوری اسلامی جریان دارد، سرنگونی حاکمیت استبدادی از اهداف استراتژیک مبارزه طبقاتی کارگران و افق پیشاروی این مبارزه است. بنابراین هر سیاستی که هدف و افق سرنگونی را مخدوش و کم رنگ و تضعیف می کند در خدمت تحکیم پایه های استبداد و اسارت بیش از پیش طبقه کارگر تحت سلطه جمهوری اسلامی می باشد.
در طول حیات جمهوری اسلامی تاکنون با دو مورد از این سیاستهای اسارت بار مواجه شده ایم. یکی سیاست حزب توده و سازمان اکثریت در سه دهه پیش بود که با نتایج خونین آن آشنا هستیم. دیگری اما منشویسم ایرانی در دوره کنونی و سی سال بعد از آن تجربه است. اگر پیدایش جریان اکثریت اولین انشعاب راست از چپ رادیکال ایران بود، منشویسم ایرانی دومین انشعاب راست از چپ رادیکال است. این دو سیاست اگر چه فعلا متفاوت اند ولی تا نقطه ای که بهم برسند راه زیادی نیست. حزب توده و اکثریت بر اساس تئوری راه رشد غیرسرمایه داری به حمایت از ارتجاع اسلامی برخاستند، منشویسم ایرانی اما با تئوریهای خاص خودش همین ارتجاع را تطهیر می کند و از گزند مبارزه انقلابی توده های کارگر و مردم تحت ستم مصون می دارد. همینطور اگر توده ایسم و اکثریتیسم به عنوان سیاست های ویرانگر شناخته شده اند، اما تئوریهای منشویسم ایرانی که در زرورق های چند لایه پیچیده شده و به نام « مارکسیسم » و « کارگر » عرضه می شوند علی رغم افشای تاکنونی شان توسط برخی فعالین چپ و کارگری هنوز از امکان فریب و اخلال در مبارزه کارگری برخوردار است.
اکنون نقد و افشا وطرد منشویسم ایرانی که در اشکال متنوعی ظهور کرده بیش از هر موقع ضروری است. بر متن بحران جهان سرمایه داری و انقلابات خاورمیانه و بحران خرد کننده جمهوری اسلامی، هیچگاه به اندازه امروز طبقه کارگر ایران نیازمند یک جهتگیری پرولتاریایی و رادیکال و انقلابی نبود. منشویسم ایرانی دقیقا همین جهتگیری ضروری و حیاتی و مبرم را از دست رس طبقه کارگر دور می سازد و جنبش این طبقه را به دنباله رو سیاست های طبقه سرمایه دار و ریزه خوار جناحهای مختلف ارتجاع حاکم بدل می کند. پیشروی طبقه کارگر در دوران کنونی همچنین در گرو شناخت و نقد و طرد این تشبثات دست راستی نیز می باشد.
اینجا ما به اشکالی از این سیاست راست که تاکنون طرح شده اند پرداخته و ماهیت بورژوایی و ضد کارگری آنها را توضیح می دهیم. اما ابتدا توضیح کوتاهی در باره بلشویسم و منشویسم بطور کلی به این بحث کمک می کند.
بلشویسم و منشویسم دو گرایش متمایز و قطبی شده در جنبش کارگری روسیه در اوایل قرن بیستم و تا پیش از انقلاب اکتبر بودند. این دو البته مشترکات زیادی بر روی مسایل پایه ای مبارزه طبقاتی نظیر نفی نظام سرمایه داری و انقلاب کارگری و ایجاد جامعه سوسیالیستی داشتند. تفاوت هایشان اما از شرایط تاریخی ویژه ای مایه می گرفت که در متن آن قرار بود امر رهایی کارگران به سرانجام رسد. از نظر زیربنایی در جامعه روسیه مناسبات تولید سرمایه داری در حال رشد و بالندگی بود، اما روبنای سیاسی و حاکمیت هنوز در اختیار استبداد تزاری و متعلق به مناسبات فئودالی بود. این وضع دو دسته از مبارزات اجتماعی یعنی مبارزه برای آزادیهای سیاسی و مبارزه اقتصادی کارگری را در دستور مبارزه طبقاتی کارگران قرار می دهد. از آنجا که در مبارزه برای کسب آزادیهای سیاسی بورژوازی نوپا و لیبرال نیز سهیم بود و برای ایجاد رژیم سیاسی دمکراتیک اش تلاش می کرد، منشویکها بر این باور بودند از که چون مبارزه برای آزادیهای سیاسی ماهیتا مبارزه ای بورژوایی است لذا باید آنرا به بورژوازی لیبرال واگذار نمود تا با ایجاد حکومت دمکراتیک اش شرایط بهتری برای رشد مبارزه طبقاتی کارگران فراهم شود. در این پروسه کارگران می توانند با بهره گیری از امکانات حاصله از شرایط جدید خود را برای انقلاب سوسیالیستی در آینده که وظیفه مستقیم آنهاست آماده سازند.
بلشویکها در مقابل این خط منشویکها را تئوری مراحل می نامیدند که طبق آن حکومت کارگری پس از استقرار و رشد و تکامل دولت بورژوایی قابل تصور بود. آنها معتقد بودند که طبقه کارگر نباید منتظر بماند و اجازه دهد تا با نفی استبداد تزاری دولت دمکراتیک بورژوایی سرکار بیاید و توسعه یابد و رشد کند و سپس نوبت به کارگران برسد. چرا که دولت دمکراتیک بورژوایی خود ابزار سرکوب طبقه کارگر توسط بورژوازی و وسیله ابدی نمودن اقتدار سرمایه داران بر کارگران است. لذا مبارزه برای سرنگونی استبداد تزاری را باید به نحوی پیش برد که به کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر منجر شود.
ازاین منظر، بلشویسم استراتژی کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر تحت سلطه حاکمیت استبداد سیاسی است. منشویسم اما نافی این استراتژی و حامل تئوری مراحل و مدافع ایفای نقش تاریخی و نوبتی بورژوازی برای برقراری دولت دمکراتیک بورژوایی است. اگر در آندوره روسیه استبداد سیاسی حاکم نبود و مبارزه طبقاتی پرولتاریا تحت آن شرایط قرار نداشت شاید هیچوقت بلشویسم و منشویسم بوجود نمی آمد.
مبارزه طبقاتی پرولتاریای ایران نیز تحت شرایط استبداد سیاسی جاری است. این شرایط اما سه فرق اساسی با شرایط مورد اشاره در روسیه اوایل قرن بیستم دارد. اول اینکه استبداد سیاسی در ایران، بر خلاف روسیه که متعلق به مناسبات فئودالی بود، تماما متعلق به نظام سرمایه داری و برخاسته از نیاز مادی این نظام به استثمار نیروی کار ارزان و انقیاد طبقه کارگر برای تولید آن می باشد. دوم اینکه برخلاف روسیه که بورژوازی لیبرال آندوره خواستار دمکراتیزه شدن روبنای سیاسی بود، اما بورژوازی ایران که خود تنها مبتکر و بنیانگذار و حافظ استبداد سیاسی برای تامین منافع طبقاتی اش است، فاقد ذره ای آزادیخواهی به همان معنای بورژوایی آن بوده و کلیت آن بی هیچ استثنا یکسره ارتجاعی است. سوم، اگر دنباله روی منشویسم روس از بورژوازی برضد بقدرت رسیدن طبقه کارگر بود در همان حال به تضیعف استبداد و دمکراتیز شدن شرایط سیاسی نیز کمک می کرد، اما دنباله روی منشویسم ایرانی از هر بخشی از بورژوازی بخاطر ماهیت ضد دمکراتیک و ارتجاعی این طبقه کاملا در خدمت ارتجاع قرار گرفته و به تقویت استبداد سیاسی می انجامد. بنابراین تحت استبداد سیاسی در ایران، منشویسم ایرانی بسرعت از منشویسم روسی اوایل قرن بیستم دور شده و به توده ایسم و اکثریتیسم نزدیک می شود.
مشخصات عمومی منشویسم ایرانی در دوره کنونی عبارتند از:
۱- این جریان تا انتخاب خاتمی در دوم خرداد۷۶ در راستای درک عمومی چپ رادیکال، جمهوری اسلامی را با هر تفسیری اما رژیمی استبدادی و ارتجاعی می دانست که می باید توسط انقلابی توده ای سرنگون شود.
۲- پس از انتخاب خاتمی نیروهایی را در بورژوازی ایران و در بین جناحهای رژیم پیدا کرد که گویا می خواهند و می توانند خصوصیات استبدادی و ارتجاعی رژیم را بتدریج تعدیل و تضعیف وحذف کنند.
۳- صرف تصور وجود چنین اراده ای در رژیم اسلامی، این جریان پیشاپیش امر سرنگونی جمهوری اسلامی را تخطئه کرد، و لذا امکان حفظ نظام از گزند انقلاب را برای بورژوازی فراهم ساخت، و به این ترتیب دست این طبقه را برای حفظ دولت اش و تاثیر گذاری تعیین کننده بر روند تحولات سیاسی بسمت مطلوبش باز گذاشت.
۴- در واقعیت نه تنها چنین نیرویی در بورژوازی و رژیم هیچگاه سربلند نکرد و تصورات وهم آلود این جریان برملا شد، بلکه بیش از پیش ماهیت عمیقا ارتجاعی کل این طبقه و رژیم اش آشکار شد، اما منشویسم ایرانی در مسیری که برگزیده بود پیگیرتر و مصمم تر گشت.
۵- بدنبال عقب نشینی از سیاست انقلابی چپ و ستیز با امر سرنگونی جمهوری اسلامی و واگذاری عرصه سیاست به بورژوازی، فعالانه برای دور نگه داشتن طبقه کارگر از دخالت رادیکال در سیاست و محدود کردن کردن این طبقه به مبارزه اقتصادی تلاش نمود.
منشویسم ایرانی حاوی این مشخصات عمومی است و در اشکال خاصی بروز می یابد که در زیر به مواردی از آنها می پردازیم. پیش از ورود به بحث تاکید بر این لازم است که از نظر نگارنده بررسی و نقد موارد کنکرت تاکنونی منشویسم ایرانی به هیچ عنوان به معنای وزن زیاد و یا نفوذ آنها نیست. با هر ملاکی این موارد بسرعت شکست خورده و عملا بی اعتبار شدند. علت شکست اینها پیش از هر چیز هوشیاری و آگاهی و آمادگی فعالین سوسیالیست و کارگری ایران است که چنین سیاست های راستی را فورا دفع می کنند. دیگری دینامیسم سیاست در ایران است به این معنی که تا هنگامیکه جمهوری اسلامی سرکار است هر بارقه ای از سیاست راست و سازشکارانه نسبت به آن بی درنگ بی اعتبار شده و به گوشه ای پرت می شود. همینطور اینکه منشویسم ایرانی برای پیشبرد امورات اش می خواهد از همان چپ رادیکالی نیرو بگیرد که تیشه را به ریشه اش می زند. اما این زرنگی منشویکی نیز توهمی بیش نیست. هم وجود تجربه خونبار توده ایسم و اکثریتیسم در تارخ معاصر ایران و هم حضور رژیمی که چوبه های دارش در میادین شهرها روزانه برپاست جایی برای این ترفندهای نمی گذارد. بنابراین ضرورت بررسی و نقد این موارد از سر نگرانی در باره نفوذ نداشته آنها نمی باشد، بلکه از این روست که اولا هرگونه امکان فریب و اخلال در جنبش مستقل کارگری از آنها سلب شود، و دوما با شناخت شیوه های استدلالی و تئوری بافی های آنها برای نقد و افشای موارد دیگری از منشویسم ایرانی در آینده آماده بود. حال به موارد مشخص کنونی منشویسم ایرانی بپردازیم.
مورد بهمن شفیق، دوره اول
برای شناخت سیاست منشویکی بهمن شفیق لازم است چندسال به عقب برگشت، به یکی دو سال پس از انتخاب محمد خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶٫ یعنی مقطعی که ایشان به تجدید نظر در باره ماهیت جمهوری اسلامی و ضرورت سرنگونی آن رسید. اگر حیات جمهوری اسلامی را از مقطع انتخاب اول خاتمی به دو دوره ماقبل و مابعد آن تقسیم کنیم، آنگاه بهمن شفیق در دوره اول که نزدیک به دو دهه نخست رژیم می شود بر این باور بود که جمهوری اسلامی دولتی « قرون وسطایی » است که باید سرنگون شود، و در دوره دوم که نزدیک به یک دهه و نیم است معتقد شد که همین دولت « قرون وسطایی » در حال « تکوین » به « دولت مدرن » است و امر سرنگونی آن بنا بر ضرورتهای پیشین بی معنی شده و حداکثر در همان چارچوب کلی انقلاب کارگری که بطور کلی در همه جوامع سرمایه داری روزی رخ خواهد داد قابل تصور است. اینجا به بررسی نظرات وی در باره ماهیت جمهوری اسلامی و ضرورت سرنگونی آن و سیر تکوین سیاست منشویکی ایشان خواهیم پرداخت. پس ابتدا به نظرات او در دوره قبل از خاتمی یعنی نزدیک به دو دهه اول جمهوری اسلامی نگاه کنیم:
– « شرایط بیست سال اخیر ایران از یک ناهمزمانی تاریخی شدید رنج می برد. گر چه جمهوری اسلامی محصول شرایط تاریخی معینی در درون جهان دوقطبی و در پایان آن دوران بود؛ اما کمتر رژیم سیاسی را در قرن بیستم میتوان نشان داد که از ناهمزمانی اینچنین آشکاری با جامعه تحت حکومت خود و با جهان حاضر خود برخوردار باشد. ساختار رژیم یک ساختار عقب مانده، ارتجاعی و قرون وسطایی بود که اداره جامعه سرمایه داری را در دست گرفته بود. » (۱۶)
این تبیینی بورژوایی از جمهوری اسلامی است که پایه طبقاتی آنرا به مناسبات ماقبل سرمایه داری منتقل می کند. البته که جمهوری اسلامی حکومتی ارتجاعی است و قبلا گفتیم که این « ارتجاع » چیزی جز استبداد دولت طبقه سرمایه دار ایران نیست که بر بنیاد نیاز مادی آن به استثمار نیروی کار ارزان طبقه کارگر بنا شده است. بهمن شفیق اما مدعی است این « ارتجاع » متعلق به حکومتی « قرون وسطایی » است که بدنبال حادثه ای پر رمز و راز به نام « ناهمزمانی تاریخی » اداره جامعه سرمایه داری را بدست گرفت. پس او برای آن « بیست سال اخیر » معتقد بود که اولا جمهوری اسلامی نه دولت طبقه سرمایه دار که حاکمیتی « قرون وسطایی » بود، دوما استبداد و ارتجاع آن نیز نه از ماهیت طبقاتی سرمایه دارانه اش بلکه از ماهیت « قرون وسطایی » آن ناشی می شد. (۱۷) ایشان تاکید بر ماهیت « قرون وسطایی » رژیم را همچنین از جنبه های زیر نیز بسط می دهد.
– از یکسو « تا دو سال قبل جمهوری اسلامی در مقابل تمام گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک معاصر بورژوازی مقاومت می کرد.» و از سوی دیگر « هیچ جناحی درون بورژوازی نمیتوانست خود را با رژیم تداعی کند و در رژیم اسلامی دولت متعارف دراز مدت خود را ببیند». ( ۱۸)
بنابراین چه مقاومت جمهوری اسلامی در مقابل « تمام گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک معاصر بورژوازی »، و چه اینکه « هیچ جناحی درون بورژوازی » قادر نیست که « رژیم اسلامی » را به عنوان « دولت متعارف » خود بپذیرد، همه تاکیداتی مضاعف بر اعتقاد وی به « قرون وسطایی » بودن حاکمیت جمهوری اسلامی در آن دوره است.
– « این رژیم در عین حال دورانی از مبارزه بر سر ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی در یک جامعه مدرن را به مردم نیز تحمیل کرد. مبارزه ای که چند قرن پیش در میان ملل متمدن به فرجام رسید، در پایان قرن بیستم در دستور کار مردم ایران قرار گرفت. از آزادی پوشش و بیان تا جدایی دین از دولت. …….. از انقعاد قرارداد اجاره در رابطه بین کارگر و کارفرما تا وکیل شدن زنان و یا حتی وکیل و وزیر شدن مکلاهای بدون ریش و با کروات.» ( ۱۹ )
پس جمهوری اسلامی « دورانی از مبارزه » بر سر « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی در یک جامعه مدرن » را که « چند قرن پیش در میان ملل متمدن به فرجام رسید » اکنون و در « پایان قرن بیستم » در دستور مردم ایران قرار داده است. آری واقعیت چنین مبارزه ای در کنار مبارزه برای مطالبات کارگری خصلت نمای مبارزه طبقاتی در ایران است. این دو، دو مبارزه ای هستند که تحت سلطه دولت استبدادی طبقه سرمایه دار پهلو به پهلوی هم مبارزه طبقاتی کارگران را به پیش می رانند. مساله اما صرفا پذیرش وجود این مبارزه و تایید آن نیست. مساله اینست که را ه حل این مساله و پاسخ به آن چیست؟ آیا در شرایطی که طبقه سرمایه دار در ایجاد واعمال این بی حقوقی ذینفع است راه حل بورژوایی برای این مبارزه موجود است؟ پاسخ ما این بود که خیر چنین راهی وجود ندارد و کسب حتی حقوق ابتدایی انسانی به مبارزه انقلابی تحت رهبری طبقه کارگر و برای سرنگونی رژیم گره خورده است. تا پیش از دوم خرداد ۱۳۷۶ چنین به نظر می آمد که بهمن شفیق نیز در چارچوب این جهتگیری چپ رادیکال به مساله مبارزه برای حقوق ابتدایی و انسانی پاسخ می دهد. اما پس از دوم خرداد به نتایج دیگری رسید:
– « اگر قبل از خاتمی افق سرنگونی طلبی در میان همه مردم به عنوان افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی مسلط بود، بعد از خاتمی این صف بندی دیگر صدق نمی کند. از میان مردم بخش نه چندان کوچکی به افق دیگری روی آورده اند و خواهان تغییرات تدریجی در جمهوری اسلامی هستند. » ( ۲۰ )
پس تا قبل از خاتمی بهمن شفیق به سلطه « افق سرنگونی طلبی » به معنای همگانی اش در « میان همه مردم » و به عنوان « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » باور داشت. اما بعد از خاتمی به نتایج متضادی رسید و سرنگونی طلبی به همان معنای عمومی قبل و به عنوان « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » را نفی کرد و کنار گذاشت و طی سالهای بعد به تدریج به تمسخر و ریشخند آن سرنگونی طلبی چپ و تخطئه و تخریب مبارزات ضد رژیمی چپ در خارج مشغول شد. حال پرسیدنی است که چه چیزی این تجدید نظر و چرخش براست را توجیه کرد. به دلایلی که بهمن شفیق در همان منابع ذکر شده می آورد نگاه کینم.
– « از میام مردم بخش نه چندان کوچکی به افق دیگری روی آورده اند و خواهان تغییرات تدریجی در جمهوری اسلامی هستند. »
پایین تر به این می رسیم که منظور ایشان از این بخش مردم کیانند، اما اگر منظور مردم کارگر و زحمتکش باشد خوب این مردم اشتباه می کنند که می پندارند می توان یک « رژیم قرون وسطایی » را بتدریج تغییر داد. باید مردم را از توهم بدر آورد. وظیفه کمونیسم سالم و صادق و انقلابی همیشه مقابله با این نوع توهمات است. اما منظور بهمن شفیق از این بخش مردم کارگران و زحمتکشان نیستند چرا که می گوید اکنون:
– « افق سرنگونی جمهوری اسلامی را تنها و تنها در طبقه کارگر و مردم زحمتکش می توان جستجو کرد.»
پایین تر به این قسمت دوباره برمی گردیم. اما تا همینجا کارگران و زحمتکشان ظاهرا هنوز سرنگونی طلبند. پس آن بخش مردم که تغییر موضع داده کیانند. بهمن شفیق پاسخ می دهد: « طبقه متوسط ». این بخش از مردم مورد اشاره ایشان چیزی غیر از بخشی و یا کل بورژوازی ایران نیست. و از آنجا که بالاتر دیدیم در دوره قبل از خاتمی « هیچ جناحی درون بورژوازی نمیتوانست خود را با رژیم تداعی کند و در رژیم اسلامی دولت متعارف دراز مدت خود را ببیند» و به همین دلیل نیز افق سرنگونی « در میان همه مردم ( از جمله در بورژازی- پرانتزها همه جا از من است ) » مسلط بود، لذا واضح است که نزد بهمن شفیق این تنها بورژوازی ایران است که افق سرنگونی « رژیم قرون وسطایی » را کنار گذاشته و در پی مصالحه با رژیم و ایجاد تغییرات تدریجی در آن است.
به نظر ما که قبلا توضیح دادیم جمهوری اسلامی دولت استبدادی طبقه سرمایه دار ایران است، سرنگونی طلب بودن کل این طبقه همیشه پوچ و بی معنی است. به همان ترتیبی که چاقو دسته خود را نمی برد، طبقه سرمایه دار هم دولت خود را سرنگون نمی کند. اما اکنون سوال بسیار مهم اینست که این تغییر موضع بورژوازی ایران بدنبال انتخاب خاتمی که بهمن شفیق مدعی آنست، حتی در صورت صحت و حقیقت آن، چرا اینقدر برای ایشان پُر وزن است؟ با قبول این فرض غلط که بورژوازی ایران تا انتخاب خاتمی سرنگونی طلب بود و پس از آن خیر، چرا این تغییر موضع بورژوازی اینقدر نقش تعیین کننده و کلیدی در تبیین بهمن شفیق دارد؟ چرا ایشان شخصا نیز بهمراه همان بورژوازی سنگر سرنگونی طلبی برای به زیر کشیدن « رژیم قرون وسطایی » را ترک می کند؟ بهمن شفیق که به تایید خودش برای بیست سال به « افق سرنگونی طلبی » به عنوان « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » اعتقاد داشت، چه اتفاقی افتاد که آن « افق واقعی خلاصی » را به کنار نهاد؟ می گوییم کنار نهاد، چرا که بدنبال تغییر جهتی که در بورژوازی می بیند اعلام می دارد که:
– « تا چند سال پیش ( تا پیش از انتخاب خاتمی- پرانتزها همه از من) میشد تصور انقلابی ( همگانی) بر علیه رژیم را کرد. امروز اما انجام انقلاب علیه رژیم بدون انجام انقلابی علیه کل دولت بورژوایی ( انقلابی کارگری) امکان پذیر نیست. »
از این بگذریم که در همین اظهار کوتاه و گویا، می توان دید که سرنگونی طلبی و انقلابی گری ایشان تا پیش از دوم خرداد ۷۶ به توهم سرنگونی طلبی و انقلابی بودن بورژوازی متکی بوده و رجعت او به انقلاب کارگری نتیجه فرو پاشی این توهم می باشد. اما اینجا او تایید می کند که پس از دوم خرداد دیگر به آن سرنگونی طلبی عمومی و انقلاب همگانی برای به زیر کشیدن « رژیم قرون وسطایی » اعتقاد نداشته و تنها از انقلاب کارگری حرف می زند. ما در بخش های « چرا سرنگونی؟ » و « محتوی انقلاب » در بحث حاضر در مورد رابطه انقلاب همگانی برای سرنگونی رژیم با انقلاب کارگری در ایران با جزییات صحبت کردیم و خوانده علاقه مند می تواند به آنها رجوع کند. هدف ما اینجا طرح و برجسته نمودن این سوال اساسی است که چه عاملی باعث ترک سنگر انقلابی سرنگونی طلبی ماقبل دوم خرداد توسط بهمن شفیق شد؟ پاسخ ایشان تنها و تنها اینست که بورژوازی دیگر سرنگونی طلب نبود. بسیار خوب، نبود که نبود، اما چرا بهمن شفیق دیگر سرنگونی طلب نبود؟ چرا بهمن شفیق به تاسی از تحول بورژازی متحول شد و سنگر بیست ساله سرنگونی « رژیم قرون وسطایی » را که به تایید آشکار خودش تنها « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » بود ترک نمود؟ اکنون به برخی حقایق می رسیم که تجدید نظر بهمن شفیق نسبت به ماهیت رژیم و امر سرنگونی آن در قبل و بعد از خاتمی را نشان می دهد. همانطور که تا اینجا دیدم:
اول، در بیست سال نخست حیات جمهوری اسلامی، بهمن شفیق معتقد بود که جمهوری اسلامی نه دولت طبقه سرمایه دار، که دولت و « رژیم قرون وسطایی » بود که می باید توسط انقلابی همگانی سرنگون شود.
دوم، سرنگونی طلبی بهمن شفیق در همان بیست سال قبل از خاتمی تماما متکی بر این باور بود که بورژوازی ایران خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی حتی بشیوه انقلابی بود.
سوم، با کنار گذاشته شدن سرنگونی طلبی از طرف بورژوازی، بهمن شفیق نیز افق سرنگونی طلبی را که برای بیست سال به عنوان « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » اعتقاد داشت به کنار نهاد.
چهارم، اگر از نظر بهمن شفیق محتوی مواضع و جهتگیری بورژوازی (چه سرنگونی طلبانه و چه تدریجگرا) در برخورد به « رژیم قرون وسطایی » همانگونه که ما می گوییم، ماهیتا ارتجاعی بود، آنگاه ایشان به عنوان یک « مارکسیست » بسادگی موضع بیست ساله خود در رابطه با امر سرنگونی رژیم را با تغییر موضع بورژوازی تغییر نمی داد. دلیلی نداشت که چنین کند. ایشان اگر بخواهد امیتاز به این بزرگی یعنی ترک سنگر سرنگونی « رژیم قرون وسطایی » را به بورژوازی اعطا نمایند حتمی باید در برابر چیز مهمی باشد. و این، هیچ چیز غیر از کشف ناگفته و اعلام نشده وی مبنی بر وجود ظرفیتی ترقی خواهانه در بورژوازی ایران نیست که ایشان در صندوقچه اندیشه اش پنهان دارد. اینکه چنین کشف وهم آلود و بی پایه است مانع از آن نیست که بهمن شفیق عمارت تحلیل پسا دوم خردادی اش را بر آن بنا کند.
اکنون ببینیم که این ظرفیت ترقی خواهانه بورژوازی نزد بهمن شفیق چیست و چگونه است. بالاتر دیدیم که او تاکید کرد تا قبل از خاتمی، جمهوری اسلامی « دورانی از مبارزه » بر سر « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی در یک جامعه مدرن را به مردم نیز تحمیل کرد ». آن ظرفیت ترقی خواهانه در بورژوازی که کشف آن بهمن شفیق را به ترک سنگر سرنگونی « رژیم قرون وسطایی » متقاعد نمود، وقوع این امر نزد وی بود، که به بدنبال تغییرات جدید در جهتگیری بورژوازی نسبت به رژیم از یکسو و تغییر جهتگیری خود رژیم نسبت به بورژوازی از سوی دیگر، امکان پاسخ تدریجی به مطالبات همگانی و آن محرومیت بیست ساله از « ابتدایی ترین موازین وحقوق انسانی » توسط بورژازی و بدون سرنگونی « رژیم قرون وسطایی » فراهم شده است. آن تغییرات به ترتیب عبارت بودند از: ۱- « خود رژیم جمهوری اسلامی نیز برای اولین بار افق تحول تدریجی را در خود باز نموده است »(۲۱). ۲- بورژوازی خواستار تحولات تدریجی در رژیم شده است. ۳- بورژوازی تحولات تدرِجی مورد نظرش در « رژیم قرون وسطایی » داوطلبِ تحول تدریجی را با پرچم ایدئولوژیک جدیدی به سرانجام می رساند. ۴- این پرچم ایدئولوژیک « جامعه مدنی » نام دارد.
کشف ظرفیت ترقی خواهانه بورژوازی ایران توسط بهمن شفیق هر چه هست در همین « جامعه مدنی » قرار دارد. اما این پرچم ایدئولوژیک بورژوازی ایران یعنی « جامعه مدنی » چگونه می خواهد به آن « دورانی از مبارزه » برسر « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » پایان دهد؟ پاسخ در رئوس « جامعه مدنی » است که ایشان چنین ترسیم می کنند: الف، « از نظر ایدئولوژیک حامل محورهای ایدئولوژیک سرمایه داری، از آزادیهای فردی تا تقدیس مالکیت خصوصی » است. یعنی حامل همه آن « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » که توسط « رژیم قرون وسطایی » برای بیست سال در هم کوبیده شد می باشد. ب، « تمرکز مستقیم را از قدرت سیاسی به ساختارهای اجتماعی معطوف » می کند. یعنی تمرکز قدرت را از انحصار مطلق استبداد خارج نموده و در بین بخش های دیگر جامعه پخش می کند و به تدریج استبداد بورژوایی را به دمکراسی بورژوایی بدل می سازد. پ، « و بدین ترتیب از دراماتیزه شدن طرح مساله قدرت در جامعه جلوگیری » می کند. چیزی که بدنبال عملی شدن بندهای الف و ب و در جریان پاسخ تدریجی به همان محرومیت بیست ساله از « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » حاصل می شود و ضروتهای عینی آن « دورانی از مبارزه » منحل شده و از بین میروند. بنابراین برای بهمن شفیق « جامعه مدنی » آن شاه کلیدی بود در دست بورژوازی که بن بست های جامعه بورژوایی ایران را باز می کرد، از « دراماتیزه شدن طرح مساله قدرت سیاسی در جامعه » یعنی وقوع انقلاب برای سرنگونی رژیم جلوگیری می نمود، « رژیم قرون وسطایی » را مدرنیزه و با « جامعه مدرن » منطبق می کرد، وهم « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » را جاری می ساخت.
به اینترتیب با پیدایش « جامعه مدنی » خاتمی و دوم خردادیها بود که ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی دود شد و به هوا رفت و بهمن شفیق پرچم دار نفی این ضرورت شد. اما در رابطه با سرنگونی طلبی او هنوز می تواند مدعی باشد که کاملا آنرا کنار نگذاشت چرا که گفت: « افق سرنگونی جمهوری اسلامی را تنها و تنها در طبقه کارگر و مردم زحمتکش می توان جستجو کرد.» (۲۲) این درست، اما این « افق سرنگونی » او دیگر از جنس آن « سرنگونی طلبی » ماقبل دوم خرداد ۷۶ یعنی همان « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » نیست. چرا که اولا دیدیم که ایشان توضیح داد با چرخش بورژوازی به سمت اصلاح رژیم دیگر چیزی از آن « رژیم قرون وسطایی » باقی نمی ماند تا کسی بخواهد آنرا سرنگون کند. دوما بهمن شفیق همانجا بلافاصله یادآور می شود « و طبقه کارگر امروز در توازن قوایی قرار ندارد که بتواند مهر خود را بر وقایع بکوبد». (۲۳) مگر در آن بیست سال اول حیات رژیم که بهمن شفیق هم سرنگونی طلب بود افق سرنگونی را به خاطر آمادگی طبقه کارگر برگزید که بعد از دوم خرداد ۷۶ چنین فاکتی را به میان می کشد. از نظر چپ رادیکال، چه در عصر سلطنت و چه در جمهوری اسلامی، اتخاذ افق سرنگونی طلبی به مثابه امری استراتژیک از مناسبات اقتصادی و سیاسی و طبقاتی و از ماهیت و ویژگی های طبقاتی حاکمیت های استبدادی نتیجه می شد. متصل نمودن اتخاذ چنین افق استراتژیکی به توازن قوا و میزان آمادگی طبقه کارگر بدترین نوع اپورتونیسم است. اکنون پس از دوم خرداد ۷۶ نیز متصل نمودن این افق به آمادگی طبقه کارگر توسط بهمن شفیق تنها برای نفی قطعی افق سرنگونی جمهوری اسلامی است.
تا اینجا تجدید نظر بهمن شفیق در باره ماهیت طبقاتی جمهوری اسلامی و ضرورت سرنگونی نسبت به دو دوره قبل و بعد از دوم خرداد ۷۶ و انتخاب خاتمی بررسی کردیم. اما با پیدایش امکان تغییر « رژیم قرون وسطایی » و انطباق آن با جامعه سرمایه داری و نفی ضرورت سرنگونی آن در دیدگاه بهمن شفیق او در رابطه با مبارزه طبقه کارگر نیز به این نتیجه رسید:
– « جدال طبقه کارگر با اینها ( یعنی بورژوازی پرچم دار جامعه مدنی ) نه بر سرنگونی یا تحول مسالمت آمیز رژیم جمهوری اسلامی، بلکه بر سر سوسیالیسم یا سرمایه داری است. » ( ۲۴ )
می دانیم که خصلت نمای چپ رادیکال و انقلابی ایران باهر ضعفی اما تاکید بر رابطه درهم تنیده و جدایی ناپذیر دوعرصه مبارزه طبقاتی کارگران یعنی مبارزه برای سرنگونی رژیم استبدادی و مبارزه علیه نظام سرمایه داری و برای سوسیالیسم است. منشویسم سیاست پسا دوم خردادی بهمن شفیق همین است که یکی از دو وجه مهم این مبارزه پرولتاریا را نفی و به بورژوازی واگذار می کند. او از یکسو ضرورت مبارزه طبقه کارگر برای آزادیهای سیاسی و مبارزه برای سرنگونی استبداد را نفی نموده و مبارزه این طبقه را به مطالبات صرفا کارگری محدود می کند، و از سوی دیگر با واگذار نمودن حل مساله آزادیهای سیاسی به بورژوازی از طریق « جامعه مدنی » اش دست آن را باز می گذارد تا فارق از مزاحمت های مبارزه پرولتاریا برای سرنگونی رژیم، نظام و حاکمیت سیاسی خود را اصلاح نموده و آنرا بقول بهمن شفیق با « جامعه مدرن » منطبق سازد. البته چون او می خواهد زشتی ضدکارگری این سیاست منشویکی را تلطیف کند از عبارت ملوس « جامعه مدرن » سود می جوید. در زندگی واقعی اما « جامعه مدرن » یعنی همین نظام ضدانسانی سرمایه داری، یعنی زنجیر بردگی و استثمار وحشیانه طبقه کارگر، یعنی سلطه ستم خونبار طبقه سرمایه دار که سالهاست از امریکا تا آسیا و از اروپا تا افریقا بر طبقه کارگر اعمال شده و حکم می راند.
مورد بهمن شفیق، دروه دوم
اکنون حدود چهارده سال از انتخاب خاتمی و تجدید نظر بهمن شفیق می گذرد. برای دوره ای به نظر می آمد که او آن نظرات منشویکی را آرام و خاموش کنار گذاشته است. اما چنین نبود و ایشان در مترصد فرصت مناسب بود تا این سلول خفته را فعال سازد. جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم در سال ۸۸ آن فرصت طلایی بود تا این منشویسم مجددا عرض اندام کند. و این ما را به دور دوم منشویسم بهمن شفیق یعنی از سال ۸۸ به این سو می رساند.
اما پیش از ادامه بحث پرسیدنی است پس از این چهارده سال چه بر سر « رژیم قرون وسطایی » آمد؟ چقدر این رژیم با « جامعه مدرن » منطبق شد؟ تلاش های کسانی که برای این انطباق آماده شده بودند به کجا انجامید؟ سرنوشت آن « دورانی از مبارزه » برسر « ابتدایی ترین موازین و حقوق انسانی » که توسط جمهوری اسلامی به مردم تحمیل گشت چه شد؟ ماجرای ادعای « خود رژیم جمهوری اسلامی نیز برای اولین بار افق تحول تدریجی را در خود باز نموده است » به کجا کشید؟ آن « افق تحول تدریجی » چقدر توسط رژیم باز شد و نتایج آن کدام است؟ لیست سنگر های فتح شده نیروهای تدریجگرا کجاست؟ چه بر سر شاه کلید « جامعه مدنی » آمد؟ چگونه از « دراماتیزه شدن طرح مساله قدرت در جامعه جلوگیری» شد؟ چقدر از آن « تمرکز مستقیم را از قدرت سیاسی به ساختارهای اجتماعی معطوف » کردند؟
طبعا ما پاسخی از طرف کسانی که مشتاقانه به مدافعان « تحول تدریجی » پیوستند و پیشاپیش و بدون وقوع ذره ای « تحول تدریجی » ابتدا « سرنگونی طلبی» و « افق واقعی خلاصی از دست جمهوری اسلامی » را در پیشگاه ارتجاع حاکم قربانی کردند انتظار نداریم. می گویند امروز عصر روشنگری نیست و عصر پست مدرنیسم است. لذا حقیقت جویی و راستگویی و خرد گرایی و تعهد به استدلال منطقی و خطا پذیری، همه و همه جای خود را به تصویر سازی و سناریو نویسی و مهندسی افکار و چاخان و سفسطه و لفاظی داده است. در عصر پست مدرنیسم گویا هیچکس اشتباه نمی کند. این عصر نسبیت هاست و همه راست و درست اند، و تنها راه مواجه با شکست های پی در پی و اشتباهات بی پایان نیز چیزی جز فرار به جلو و ترسیم پیروزی های باز هم بیشتری نیست.
بهمن شفیق در دور دوم منشویسم مورد نقد ما که با آغاز جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم در سال ۸۸ شروع شد با یک موضع سیاسی بسیار برجسته و کاملا متضاد و قطبی شده با همه واضع سیاسی دیگر مشخص شد. ایشان جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم را ارتجاعی نامید. نه فقط جریان سبز موسوی و کروبی و جریانات وابسته به طبقه سرمایه دار وهر جک وجانور دیگری که می خواستند بر آن جنبش سوار شوند، بلکه همچنین خود جنبش حق طلبانه و آزادیخواهانه و شرافتمندانه میلیونها توده تحت ستم که پس از سی سال تحمل سیطره خونبار ارتجاع حاکم دنبال فرصتی برای بزیر کشیدن آن و مفری برای رهایی از چنگال خونین آن بودند ارتجاعی نامید و به زیر حملات خود گرفت. بهمن شفیق کل این جنبش را در کیسه ارتجاع سبز موسوی و کروبی ریخت و آنرا ارتجاعی خواند. او این موضع را تا انتها غلیظ و شدید نمود طوری که هر کسی اگر کلمه ای دیگر می گفت با انگ « سبز » داغ می شد و به کام ارتجاع فرو می رفت. « سبز » به چماقی در دست بهمن شفیق تبدیل شد تا همه را یا در کنار ایشان بخط کند یا به کام ارتجاع افکند. هیچکس از چماق سبز بهمن شفیق در امان نماند. این چماق بدون استثنا بر سر کل جنبش چپ و سوسیالیستی و همه فعالین و تشکلهای مستقل کارگری فرود آمد و آنها را به درون « جنبش ارتجاعی » ریخت. همه اینها تنها به این خاطر بود که از نظر وی جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم « ارتجاعی » بود و طبعا و نیز بدرست جنبش ارتجاعی را باید افشا و طرد نمود، از آن دوری و امتناع کرد، برای شکست آن کوشید، و هر سیاستی که آنرا تطهیر و تحبیب می کند را نیز افشا و طرد نمود.
اما حقیقت چیز دیگری بود. ایشان حقیقت را نمی گفت. آنچه را که خود « جنبش ارتجاعی سبز » می نامید ارتجاعی نمی دانست. این از همان دست دروغ هایی بود که واقعی جلوه یافتن آن تنها در گرو بزرگ نمودن اش بود. هیچکس جنبشی را، آنهم با این شدت و غلظت، ارتجاعی نمی نامد که در همانحال دنبال معامله با آنست. هیچکس جنبشی را چنین به زیر نمی کشد تا دوباره آنرا بر دوش خود بلند کند. هیچکس جنبشی را به ابتذال نمی کشد تا آنرا به آغوش کشد. بهمن شفیق درست در زیر گرد و خاک عظیمی که علیه « جنبش ارتجاعی سبز » اش برپا داشته بود مشغول طراحی معامله با آن بود. بعدا خوهیم دید که ارتجاعی نامیدن جنبش نزد ایشان صرفا اهرم فشاری برای معامله با سران جنبش بود. اما اول به پاراگراف زیر توجه کنیم:
– « مادام که جنبش سبز رسیدگی به جنایات سی ساله رژیم را بر صدر مانیفست سیاسی خود قرار نداده است و سران امروزی سبز آمادگی خود را برای پاسخگوئی در مقابل دادگاههای صالح اعلام نکرده اند، مادام که آنها حداقلهایی مثل به رسمیت شناختن بی قید و شرط حق اعتصاب و آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکلهای کارگری را در کنار پایه ای ترین مطالبات عمومی طبقه کارگر از قبیل لغو کامل و فوری نظام تبعیض جنسی و مذهبی و لغو فوری مجازات اعدام را به رسمیت نشناسد، هیچ صحبتی از وارد شدن به یک ائتلاف اجتماعی با این جنبش نمی تواند در میان باشد. » (تاکیدها از من است) (۲۵)
می بینیم که بهمن شفیق بطور مشروط آماده « ائتلاف اجتماعی » با جنبشی است که آنرا ارتجاعی می نامد. بررسی شروط ایشان و شانس تحقق شان برای ما که معتقدیم نظام جمهوری اسلامی با همه جناح هایش بی هیچ قید و شرطی باید سرنگون شود بی معنی و پوچ است. مساله اما اینست که بهمن شفیق برای معامله با آنچه خودش یک « جنبش ارتجاعی » نامیده اعلام آمادگی نموده و نامش را « ائتلاف اجتماعی » می گذارد. اما طرف معامله او کیست؟ طبعا توده های بی شکل مردم مخاطب نیستند. ایشان برای ارتجاعی نامیدن جنبش آزادیخواهانه مردم چنین استدلال کرد: توده های مردم با هر نیت خیری که در جنبش باشند عملا تحت هژمونی اهداف و آمال طبقه متوسط اند، و توده ها و طبقه متوسط هر دو تحت هژمونی جریان اسلامی موسوی و کروبی هستند، و اینها همه با هم تحت هژمونی هاشمی رفسنجانی اند. بهمن شفیق معتقد است که هاشمی رفسنجانی در « مقام اعتبار معنوی جنبش سبز » قرار داشته و « ستون جنبش » است و « ریش سفید پشت پرده آن » می باشد. (۲۶) بنابراین طرف معامله و « ائتلاف اجتماعی » بهمن شفیق تنها کسانی چون هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی و در یک کلام این جناح ارتجاع اسلامی حاکم می باشد. او به این نتیجه گیری درست ما اذعان دارد هنگامی در همان گقته بالا به « سران امروزی سبز » به عنوان طرف معامله خود تاکید می کند.
اما « ائتلاف اجتماعی » بهمن شفیق « مارکسیست » با جناحی از ارتجاع اسلامی چطور ممکن است؟ پاسخ در زمینه های مثبت و امکانی است که ایشان در این جناح یافته است:
– « سبز برای اولین بار در تاریخ ایران مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از هم جدا کرد. مبارزه برای آزادی برای سبز نه همراه با مبارزه برای عدالت اجتماعی، بلکه در تقابل با آن بود. » (۲۷)
این نکته قابل توجه است که کاربرد عبارت « سبز » از طرف بهمن شفیق گاها به معانی مختلفی به نظر می آید. اما طبق همان لایه های به هم وابسته هژمونی که در تحلیل وی جنبش آزادیخواهانه مردم تحت ستم را ارتجاعی می سازد، تنها باید به معنی جریان رفسنجانی و موسوی و کروبی یعنی این جناح ارتجاع اسلامی حاکم در نظر گرفت. بنابراین هنگامی که می گوید « سبز برای اولین بار در تاریخ ایران مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از هم جدا کرد. »، و از آنجا که « سبز » نام دیگر جریان رفسنجانی و موسوی و کروبی می باشد لذا منظور وی تنها این است که همین جریان ارتجاع اسلامی « برای اولین بار در تاریخ ایران مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از هم جدا کرد. »
پس بهمن شفیق مدعی است جناح رفسنجانی و موسوی و کروبی نه تنها « برای اولین بار در تاریخ ایران » مبارزه برای آزادی را از مبارزه برای عدالت جدا کردند، بلکه در همانحال آنها نیز مبارزه برای خود آزادی ( آزادی بدون عدالت ) را در تاریخ ایران طرح نمودند. به اینترتیب بهمن شفیق مدال « مبارزه برای آزادی » را به گردن این جناح ارتجاع آویزان می کند واین چیزی جز مشاطه گری جناحی از ارتجاع اسلامی حاکم در ایران نیست. چگونه؟ می دانیم که آزادی بدون عدالت اقتصادی مهمترین مشخصه آزادی بورژوایی و لیبرالیستی است که آزادیهای سیاسی و برابری حقوقی را بر بنیاد نابرابری اقتصادی و استثمار و ستم کشی طبقه کارگر توسط طبقه سرمایه دار قرار می دهد. دقیقا به همین دلیل آزادی بورژوایی و لیبرالیستی در تقابل و تضاد آنتاگونیستی با آزادی کارگری و سوسیالیستی که تماما بر بنیاد برابری واقعی اقتصادی که نتیجه الغای مالکیت بورژوازی بر ابزار و وسایل تولید و لغو کار مزدی توسط پرولتاریاست قرار می گیرد. این پیش از هر چیز توهم بورژوایی بهمن شفیق به بورژوازی است که می پندارد این طبقه یا بخشهایی از آن به لحاظ طبقاتی و تاریخی می خواهند و یا می توانند آزادی را به همراه عدالت طرح کنند که بانگ بر می دارد « سبز برای اولین بار در تاریخ ایران مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از هم جدا کرد.» هر گاه و هر جا که آزادی توسط بورژوازی طرح شده است جدا از عدالت طرح شده است. تنها نمونه مستثنی از این قاعده دولت های رفاه اروپا برای دو سه دهه پس از جنگ جهانی دوم بود که آنهم حاصل وجود تناسب قوای بین المللی به نفع طبقه کارگر بود. بنابراین مساله به هیچوجه این نیست که ارتجاع رفسنجانی و موسوی و کروبی آزادی را بدون عدالت طرح کرده اند، مساله اینست که آیا آنها اساسا « آزادی » را، حال بدون عدالت و با هر تفسیرو تفصیلی و کلا چیزی از جنس آزادی را طرح کرده اند؟ پاسخ بهمن شفیق مثبت است چرا که ایشان ناسازگاری مطلق و ستیزهمه جانبه و بی امان اینها با آزادی و ضدیت عمیق وخونین این جریان با هرآنچه نشانی از آزادی دارد را افشا نمی کند، بلکه به طرح ناقص آزادی و به طرح آزادی بی ارتباط با عدالت توسط این جریان اعتراض دارد. لذا از آنجا که به نظر بهمن شفیق جناح رفسنجانی و موسوی و کروبی بهرحال نوعی از آزادی را طرح کرده اند که مهمترین مشخصه قابل اعتراض آن برای ایشان بی ارتباطی اش با عدالت است، لذا نزد وی این آزادی چیزی غیر از آزادی بورژوایی نمی تواند باشد. بنابراین می توان این ادعای بهمن شفیق که « سبز برای اولین بار در تاریخ ایران مبارزه برای آزادی و مبارزه برای عدالت اجتماعی را از هم جدا کرد.»، را بدینگونه باز نوشت که « جناح رفسنجانی و موسوی و کروبی برای اولین بار در تاریخ ایران آزادیهای بورژوایی را طرح کردند ».