بدنبال کودتای اقلیت دفتر سیاسی حزب حکمتیست، کورش مدرسی در نوشته ای با عنوان “حزب حکمتیست یک دفتر سیاسی دارد!” تلاش کرد هم برای ضرورت کودتائی که خود سازمانش داده دلیل بتراشد و هم در یک چشمبندی در مقام قاضی بنشیند و جای متهم را عوض کند. عمل و قلم کورش مدرسی هر دو یک پرونده بدست دشمنان کمونیسم داد. این واقعه در حزبی اتفاق افتاده که نام کمونیسم و حکمت را یدک میکشد و بهمین دلیل باید نقد و افشا بشود تا بشود تبلیغات زهرآگین بورژوازی علیه کمونیستها را خنثی کرد.
نوشته کورش مدرسی تماما نعل وارونه است. جملات و پاراگرافهای این نوشته سرشار از انبوهی عبارات درباره نقد محفلیسیم، اهمیت قانون و تحزب و اصول سازمانی، شفافیت و علنیت و نقد پنهانکاری و اشاره به بندهای مختلف اسناد سازمانی و غیره است که تماما بعنوان تذکر باید به خود او و جمع طرفدار وی اعلام شود که طی اطلاعیه ای اکثریت ارگانی که خود نیز عضو آن هستند را بی صلاحیت اعلام میکند و خود را رهبر “قانونی” حزب معرفی کرده است. زمانی که طبق موازین اساسنامه ای خود این حزب دفتر سیاسی در غیاب جلسات پلنوم کمیته مرکزی و کنگره تنها ارگان رهبری حزب است آنگاه اقلیت این ارگان اکثریت آنرا با یک نامه فاقد اعتبار اعلام میکند و خود را رهبر میخواند. اسم این حرکت بدون هیچ تفسیری کودتا است. و کسانی که کودتا کرده اند و آشکارا و بر اساس تمام اسناد سازمانی این حزب کوچکترین اختیار و حقوقی برای این حرکت خود ندارند از طرف کورش مدرسی تنها مرجع معتبر حزبی خوانده میشود و برای آن تئوری میتراشد. این تئوری که پائینتر آنرا توضیح میدهم اما آنقدر زمخت در مقابل آن قسم خوردنها به قانون و تحزب و اصول مصوب خودشان قرار میگیرد که نتنها کورش مدرسی را در یک مخمصه جدی قرار میدهد، بلکه نقش او در سازماندهی قدم بقدم این حرکت را جلو چشم همه میگیرد. وارونگی بحث کورش مدرسی دقیقا معادل اینست که متهم در جایگاه قاضی جلوس کند و مجری اعمالی که آنرا قانون میخواند نیز بشود.
آنچه اتفاق افتاده عملا بمعنی انشعاب اقلیت مذکور است، منتها بجای انشعاب اعلام کرده اند که حزب در اختیار آنهاست و اکثریت دفتر سیاسی کاره ای نیست.
اما بحث کورش مدرسی عواقب و نتایج بسیار مخربی دارد که چند مورد آن عبارتند از:
١- تئوری او نه فقط دامن زدن به یک محفلیسم منحط در حزب است و آنرا فرموله نیز میکند بلکه مناسبات خانخانی در حزب را جانشین تحزب کمونیستی میکند،
٢- این تئوری ارگان دفتر سیاسی و کل اصول سازمانی مناسبات مابین ارگانهای آن حزب را بی اعتبار میکند،
٣- فرهنگ قلدری و فرصت طلبی و نتایج ناگوار ناشی از اینها را به حزبشان تحمیل میکند،
۴- بحث و جدل سیاسی و مبارزه نظری برای رفع اختلافات سیاسی جای خود را میدهد به اتهام زنی، روآوری به تصفیه تشکیلاتی، مسابقه برای در اختیار گرفتن امکانات حزبی و یارگیری از طرق غیر سیاسی و عقبمانده،
…
اگر تئوری کورش مدرسی در این نوشته بطور واقعی و کامل در این حزب جاری بشود خطرات جدی در کمین آنهاست که نکات فوق فقط بخشی از نتایج آنست، و این نه فقط این حزب را نابود میکند بلکه کلا ضربه ای به کمونیسم و چپ وارد میکند. اما این تئوری چیست و چرا این نتایج را دارد؟
صورت مساله ای که از جانب کورش مدرسی و در اطلاعیه اقلیت دفتر سیاسی اشاره شده اینست که هیات دائم فعلی یک “پلاتفرم سیاسی عملی” تصویب کرده و سپس به تصویب اکثریت دفتر سیاسی هم رسیده است و یک اقلیت ۵ نفره از دفتر سیاسی با آن مخالف بوده اند و آنرا مغایر با مصوبات قبلی حزب میدانند. بطور مشخص اشاره میکنند که این سند مغایر با سند اولویتهای مصوب پلنوم ١۵ است. آنها اعلام میکنند که اکثریت دفتر سیاسی حق تصویب این سند را نداشته و کار غیر قانونی انجام داده است و چون اقلیت ۵ نفره پایبند به آن مصوبات است خود را رهبری قانونی حزب خوانده اند و اکثریت را خلع صلاحیت کردند و آنرا به تشکیلات و جامعه اعلام کردند.
کل این دعوا بر سر مغایرت یا عدم مغایرت دو سند است. بنابراین سوال این میشود که برای حل این اختلاف چکار باید کرد و پاسخ حقوقی و اساسنامه ای درباره مرجع حل اختلاف چیست؟ واضح است که پلنوم بنا به قوانین این حزب، هم بدلیل اینکه ارگان بالاتر دفتر سیاسی است و هم بخاطر اینکه سند پلنوم ١۵ را تصویب کرده است، مرجع حل این اختلاف است. اما پلنوم فراخوان ندادند و بجای آن دست به اقدام مذکور زدند. دبیر کمیته مرکزی بر اساس اختیاراتی که در سند مربوط به طرح رهبری حزبشان در پلنوم ٢٢ تصویب شده وظیفه اش اینست که از طرف پلنوم بطور مستقل به کار دفتر سیاسی ناظر باشد و میتواند فراخوان برگزاری پلنوم بدهد. دبیر کمیته مرکزی نیز آنطور که در نوشته جناح اکثریت اشاره شده با نظرات اقلیت موافق بوده است، و بهمین دلیل چند روز قبل طی نامه ای پلنوم را فراخوان میدهد، اما امروز حرفش را پس میگیرد و طی نامه ای فراخوان به کنگره میدهد که جزو اختیارات و وظایف وی نیست. بهرحال معلوم نیست که چرا حزب و قانون و اساسنامه و حزبیت و تمام آنچه کورش مدرسی به آن قسم میخورد را مبنا نگرفتند و از رفتن به پلنوم سر باز زدند؟ جالب اینست که بدنبال کودتای محفل اقلیت، دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان نیز برای حل بحران پیشنهاد توقف فعالیت و برگزاری کنگره را مطرح کرده اند. و جالبتر اینکه محفل اقلیت اعلام کرده است که پیشنهاد “مسئولانه” این دو حزب را میپذیرد، یکی باید پرتقال فروش را پیدا کند! حزب کمونیست کارگری عراق ٧ سال پیش نیز در یک اقدام عجیب بلافاصله پس از انشعاب ٢٠٠۴ ناگهان در یک اطلاعیه حمایت خود را از آنها اعلام کرد، و نتنها به کسی دلایل فاصله خود از حزب کمونیست کارگری ایران را توضیح ندادند بلکه حتی دلایل سیاسی آن انشعاب و مباحثات ما را از کادرهای خود مخفی کردند. و امروز هم در یک حرکت “مسئولانه” تکراری فراخوان به چیزی داده است که کورش مدرسی و محفل طرفدار او خواهان آن هستند.
نوشته کورش مدرسی، پس از پایان “عملیات تسخیر حزب”، اساسا وظیفه اش اینست که متهم را جای قاضی بگذارد، رسوائی این محفل را تبدیل به اعتبار کند و اکثریت دفتر سیاسی را به خاطی بدل کند تا شاید زمینه را برای “جذب” تعدادی از اعضای کمیته مرکزی و کادرها فراهم کنند. اما رسوائی این حرکت محفل کورش مدرسی آنقدر نمایان و آشکار است که تلاش زیرکانه او برای وارونه کردن حقایق را عبث کرده است. اما نکته مهمتر از نظر من معنی و عواقب تئوری و استدلالات کورش مدرسی است که میتواند منجر به اتفاقات غیر منتظره و خطرناکی بشود. اکنون ببینیم این تئوری چیست.
تئوری خانخانی بجای تحزب کمونیستی
در این قسمت دو نکته را روشن میکنم. اول اینکه ادعاهای کورش مدرسی درباره زیر سوال بردن صلاحیت اکثریت دفتر سیاسی بی پایه و تماما پوچ است، و نکته دوم هم مربوط به دلایل وی درباره “قانونی!” بودن اقلیت است، چیزی که از آن تئوری سازمانی از نوع خانخانی بیرون میاید. اساس آنچه که کورش مدرسی باشکال مختلف تکرار میکند در عبارات زیر آمده است:
“…این رفقا با این اقدام خود، اعلام کرده اند که تابع مقررات صریح حزبی نیستند، اعلام کرده اند که از زیر تنظیمات حزب خارج شده اند و از نظر مقررات حزبی اعلام کرده اند که از پست های خود استعفا داده اند. در نتیجه امروز ما دو دفتر سیاسی نداریم. یک دفتر سیاسی داریم که عده ای که تابع مقررات حزبی نیستند از آن استعفا داده اند. نمیشود هم خدا را داشت هم خرما را. نمیشود هم علیه حزب اقدام کرد و هم رهبر آن بود.
باقی مانده دفتر سیاسی منتخب پلنوم است که پابندی خود به اصول و موزاین و شیوه کار های حزبی را اعلام کرده است و در پست هایشان مانده اند. بقیه رفته اند. هیچ ابهام مقرراتی و اساسنامه ای اینجا وجود ندارد. نه دو دفتر سیاسی داریم و نه دو جناح در یک دفتر سیاسی. بخشی از دفتر سیاسی عملا عضویت خود در این نهاد را ملغی کردند. هیات دائم و آن بخش از دفتر سیاسی که از زیر تنضیمات حزب خارج شده اند نمیتوانند در توضیح حقانیت خود به مقررات و روش های مصوب حزب اتکا کند؛ خود آنها این مقررات و روش ها را باطل اعلام کرده اند… ” (تاکید از اصل متن است)
کورش مدرسی میگوید چون سند اولویتهای هیات دائم مغایر با سند اولویتهای پلنوم ١۵ است، بنابراین تصویب آن بمعنی زدن زیر مقررات حزبی است، بمعنی خارج شدن از تنظیمات حزبی است، بمعنی استعفا از پستهای خود و استعفا از دفتر سیاسی است و حتی نمیتوانند به مقررات رجوع کنند، و آن ۵ نفر که رای مخالف داده اند و پایبند به سند پلنوم ١۵ هستند همان دفتر سیاسی معتبر و قانونی هستند و ابهامی هم وجود ندارد. اما واقعیت این است که این حرفهای کورش مدرسی فقط با فتواهای فرقه های مذهبی و دراویش قابل مقایسه است و ربطی به کمونیسم و تحزب آن ندارد. این استدلالات بلحاظ مقررات و چهارچوب حقوقی و اساسنامه ای بی پایه و تماما فاقد ارزش هستند. چرا؟
١- قرار یا بند اساسنامه موید ادعای کورش مدرسی چیست؟
آن بند اساسنامه ای که بصراحت اشاره کرده باشد که اگر ارگانی سندی تصویب کند که مغایر مصوبه یک ارگان بالاتر باشد آنگاه اعضای ارگان اولی مستعفی هستند و از زیر تنظیمات حزب خارج شده اند کجاست؟ اگر چنین قرار و بند اساسنامه ای در حزب حکمتیست بهمین صراحت وجود ندارد آنگاه این استدلالات فقط توجیه یک حرکت غیر حزبی و محفلی است. بالاخره کورش مدرسی نیز میداند که اساسنامه و مقررات را نمیشود باشکال مختلف تفسیر کرد، باید صریح و روشن باشد، و گرنه تفاسیر گوناگون فقط موجب تخریب یک سازمان میشود. اگر چنین بندی در اساسنامه موجود نباشد آنگاه صرفا با تفسیر یک شخص مواجه هستیم که با تفسیر شخص دیگر متفاوت است، در اینصورت یا اقدامی بر آن مترتب نیست یا اگر باشد فقط اقدامی متکی به زور و مناسبات و روشهای دیگری خارج از اصول سازمانی و اساسنامه ای میتواند باشد. بنابراین جدا از اینکه کورش مدرسی در این میان بلحاظ حقوقی اختیار و وظیفه ای ندارد اما تا به ادعاهای او راجع به سرنوشت پستها و عضویت آن اکثریت دفتر سیاسی و اعلام “استعفا”ی آنها برمیگردد باید خود را موظف بداند برای اثبات حرف خودش بند اساسنامه ای مربوطه را با همان صراحت نشان بدهد، در غیر اینصورت صرفا یک فتوای زشت و غیر مسئولانه و آخوندی علیه مخالفین سیاسی خود صادر کرده است. حتی اگر چنین بند اساسنامه ای وجود داشته باشد آنگاه به نکته دوم میرسیم که مربوط به داور یا مرجع تشخیص است.
اما قبل از بحث داور و مرجع تشخیص، یک نکته دیگری که مربوط به تفسیر از مقررارت را باید توجه کرد. اکثریت دفتر سیاسی پلاتفرمی تصویب کرده است که حداکثر بر سر مغایرت و عدم مغایرت آن با سند دیگری اختلاف نظر وجود دارد. این اکثریت اعضای دفتر سیاسی مثلا از یک قرار تشکیلاتی معین سرپیچی نکرده اند (کورش مدرسی در نامه اش به چنین چیزی اشاره نکرده)، و یا عدم اعتبار ارگان بالاتر را اعلام نکرده اند، بنابراین صرفا یک “تعدد نظر” درباره دو تا سند وجود دارد. بنابراین معلوم نیست فتوای مربوط به اینکه این جمع خود استعفا داده اند و رفته اند و امثالهم چه مبنائی دارد. اینها مانور سیاسی نام دارد، ربطی به مبانی حقوقی و اساسنامه ای ندارند. اینرا هم باید اشاره کنم که این “تعدد نظر” که البته خیلی مایه افتخار ایشان و حتی جزو هویتشان شده است، خود یکی از عوامل ایجاد بحران امروز است.
٢- داور و مرجع تشخیص کیست؟
اکثریت دفتر سیاسی گفته اند که آن دو سند با هم مغایرتی ندارند، اقلیت و کورش مدرسی هم میگویند مغایر است، اکنون سوال اینست که داور کیست؟ مرجع تشخیص این مغایرت کیست و کدام ارگان است؟ این مهمترین و پایه ای ترین نکته ای است که معضل و بحران کنونی را بلحاظ حقوقی جواب میدهد و قابل تفسیر هم نیست، هرچند از جنبه سیاسی حل این بحران در گرو چیز دیگری است که در انتها به آن اشاره میکنم. بعید میدانم که کورش مدرسی یا هر فرد دیگری در آن حزب بتواند بجز این پاسخی بدهد که داور و یا مرجع معتبر تشخیص یک چنین اختلافی همان پلنوم است زیرا صورت مساله اساسا بر سر اختلاف یک سند مصوب دفتر سیاسی با مصوبه پلنوم است. (کنگره نیز میتواند درباره مساله مغایرت تصمیم بگیرد زیرا ارگان بالاتر از پلنوم است. اما اینجا پلنوم میباید معضل را حل کند زیرا دفتر سیاسی منتخب پلنوم است و یک سر دعوا بر سر قانونیت دفتر سیاسی است.) کلا ارزش حقوقی حرف آن کس که میگوید مغایر است و آنکه میگوید مغایر نیست یکسان است، زیرا دو نظر متفاوت درباره یک موضوع است. اما سوال اینست که چرا و چگونه طرفداران “مغایر است” تبدیل شده اند به قاضی و مجری قانون؟! کورش مدرسی پاسخ همین را نیز اینطور میدهد که “خاطی را اول میگیرند و خلع سلاح میکنند بعد به محکمه میبرند. بعد از اینکه شورش خوابانده شد است که پلنوم و کنگره میتواند این سیاست دفتر سیاسی را بررسی کند و به شکایت احتمالی هر کس و از جمله هر کدام از این رفقا رسیدگی نماید.” واقعا تماشائی است! اقلیت ۵ نفره را جای دولت بورژوائی گذاشته است که قاضی و پاسبان و مجری قانون همگی در آن جمعند! این ۵ نفر که خود از جلسه ارگانشان قهر کرده اند و رفته اند بیرون، هم قاضی اند که “خاطی” را میشناسند و هم خلع سلاح میکنند (در اینجا یعنی با توطئه سایتها را از دست اکثریت درمیاورد!) و هم مجری قانون است، که اکثریت را از قدرت ساقط کرده است! این گرچه مالیخولیاست اما کورش مدرسی در یک “عملیات متهورانه” کل این ماجرا را سازمان داده است. اما کسی نیست بپرسد چرا شما “خاطی” نیستی؟ در یک حزب سیاسی چه خطائی بزرگتر و بدتر از زدن زیر تمام مقررات و سپس اعلام خلع صلاحیت اکثریت توسط یک اقلیت است؟ کدام ارگان و مقررات این حزب وظیفه قاضی و مجری حکم را به شما و اقلیت دفتر سیاسی داده است؟ با روشی که در همان مناسبات بورژوائی وجود دارد دست به کودتا زده اند و بعد بعنوان قاضی تازه آدرس محکمه را میدهند! آیا حزبی که روی این مناسبات بنا بشود قیافه اش ناآشناست؟
اما یک نکته دیگر هم درباره تفسیر مقررات در متن این دعوای مربوط به مغایرت اسناد مورد مناقشه باید اشاره کرد. ممکن است گفته شود که مثلا مغایرت یا تشابه دو سند معین قابل فهم است و هر کس میتواند ببیند که مثلا فلان بند در اولی نبوده و در دومی هست و برعکس. مثلا اگر بندی اضافه شده باشد در اینصورت سند جدید از اولی “فراتر” رفته و اگر بندی حذف شده باشد سیاستی را خط زده است و امثال اینها. پاسخ به چنین سوالات و بهانه هائی باز هم فقط ارگان مربوطه است و نه هیچ فرد و افرادی خارج از جلسه آن ارگان. دلیل؟ بخاطر اینکه این نوع بحث مربوط به تفسیر سیاست و اختلاف بر سر آن است و اختلافات در نهایت سیاسی است. خود کورش مدرسی میگوید ما حزب تعدد نظر هستیم و هیچ نظری به سیاست بدل نمیشود مگر اینکه تصویب شود یا نتایج سیاسی آن تصویب شود، در اینصورت من درباره سوال فوق پاسخم اینست که همین دو نظر زمانی به سیاست بدل میشود که ارگانی آنرا تصویب کند. اگر اکثریت نظرش اینست که این سند مغایر سند قبلی نیست و اقلیت آنرا مغایر میداند، اینها همان تعدد نظراتی هستند که راجع به این سند مصوب هیات دائم بروز کرده است، مادام که ارگانی به مغایرت آن دو سند با هم مهر تائید نزده باشد حرفهای افراد درباره آنها ارزش حقوقی ندارد. این مقررات و اساسنامه است، یعنی رای پلنوم میتواند معلوم کند که این دو سند مغایر هستند یا نه. ممکن است بطور واقعی مغایر باشند و ادعای اقلیت درست باشد اما مادام که اکثریت آنرا مغایر نمیداند فقط پلنوم یا کنگره میتواند رای بدهد که مغایرتی در کار هست یا نه، فرد یا افرادی نمیتوانند حکم بدهند. در غیر اینصورت و تا جلسه پلنوم هر ادعائی میتواند یک نظر سیاسی باشد و فاقد اعتبار حقوقی و اساسنامه ای است. من بعید میدانم که کورش مدرسی اینها را نداند، بحث بر سر فهم اساسنامه نیست، مساله سیاسی است که در انتها اشاره ای به آن خواهم کرد و ایشان و اطرافیان او بر خلاف تمام گرد و خاکی که درباره جایگاه نظر و مصوبه و امثالهم میکنند، و گویا فقط خاصیت ارعاب سیاسی برایشان دارد، پاسخ یک اختلاف سیاسی را با یک کودتای آشکار و علنی داده اند. خود این استیصال سیاسی این طیف را تمام قد نشان میدهد.
دو نکته فوق بدون هیچ تفسیری اثبات میکند که ادعاهای کورش مدرسی و کل تئوری ای که برای عدم صلاحیت اکثریت دفتر سیاسی بافته است پوچ و بی اساس است و در عین حال زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصول و پرنسیپ و مقرراتی است که جمله به جمله نوشته او به آن قسم میخورد. اما تئوری او که از یکطرف اعلام خلع صلاحیت اکثریت دفتر سیاسی و از جانب دیگر اعلام قانونیت جمع ۵ نفره بعنوان ارگان دفتر سیاسی را از آن نتیجه گرفته است، دقیقا یک تئوری برای اداره تشکیلات به شیوه خانخانی است و عشایری است!
اگر این تئوری واقعا در این حزب تماما بکار گرفته شود و جاری شود، آنگاه هر چهار پنج نفری میتوانند اعلام کنند که آنها دفتر سیاسی هستند و بقیه صلاحیت ندارند و بعنوان رهبری خودگمارده سازمانشان با بقیه سخن بگویند، یارگیری کنند و این کمیته و آن نهاد را در دست بگیرند و نامه های بیعت جمع آوری کنند! با تئوری کورش مدرسی آیا واقعا مانعی بر سر اینکار وجود دارد؟ چرا بهمان روش گروه اقلیت ۵ نفره مورد حمایت کورش مدرسی نمیشود ۵ نفر دیگری هم کار مشابهی بکنند؟ مگر در این سیستم برای ردیف کردن چند اتهام به بقیه و اعلام کردن خود بعنوان “پایبند” به مصوبات لازم است کسی زحمتی بکشد؟ مگر کار این گروه ۵ نفره به سند و قرار مصوبی اتکا داشته است که دیگران نیاز به آن پیدا کنند؟ اگر معیار گفتن این باشد که من نماینده و پاینبد به مصوبات حزبم و شما نیستید، اگر معیار گفتن این باشد که نظرات من خط حزب است و مال شما نیست و لذا من صلاحیت رهبری دارم و شما آن صلاحیت را ندارید، آنگاه دلیلی دارد که این خانخانی نه فقط در دفتر سیاسی بلکه در کمیته مرکزی و سایر کمیته ها و ارگانهای دیگر نیز جاری نشود و جا باز نکند و پراتیک نشود؟
اگر چنین تئوریهائی به معیار بدل شود و زیرپا نهادن بدیهی ترین اصول سازمانی به نرم بدل شود آنگاه بقیه هم خود را ناچار میبینند که دست به همین متد و روشها ببرند. و نیاز به گفتن ندارد که پراتیک با چنین متدی تبعات ویژه و متناسب با خود را دارد که بالاتر به برخی نتایج آن اشاره کردم، ازجمله اینکه جای تحزب را یک محفلیسم منحط میگیرد، اعتبار و ارزشی برای ارگانهای حزبی نمیماند، اپورتونیسم و فرهنگ قلدری و عقبمانده ابزار پیشبرد مقاصد سیاسی و سازمانی میشود، بحث و مبارزه نظری برای رفع اختلافات سیاسی جایش را به اتهام زنی و تصفیه تشکیلاتی میدهد، انواع و اقسام روشهای عقبمانده و غیر سیاسی برای یارگیری و نیرو جمع کردن باب میشود، و در یک کلام چنین سازمانی به محل تاخت و تاز جمعهائی بدل میشود که برای حذف همدیگر جز قلدری راهی نمیشناسند، و عده ای هم لابد سرخورده میشوند و ول میکنند. نباید اجازه داد که چنین سازمانی نام کمونیست و حکمت بر خود بگذارد، و لذا اعضا و کادرهائی که در این حزب خود را کمونیست میدانند باید جلو این منتالیتی بایستند و اجازه ندهند این خانخانی مهرش را بر مناسبات درون حزبی آنها بزند.
چرا حزب “حکمتیست” سر از اینجا درآورد؟
بحران امروز این حزب از جنس اختلافات سیاسی دو جناح یک حزب نیست که حداکثر به یک انشعاب بیانجامد. اگر جنبه تشکیلاتی این بحران تعمیق بشود ظرفیت اینرا دارد که یک تراژدی بسازد، و نباید بگذارند چنین اتفاقی بیفتد. این بحران همچنین صرفا اتفاقات این روند آخر یعنی اختلاف بر سر دو سند مذکور و عملیات اقلیت دفتر سیاسی نیست بلکه این اتفاق اخیر محصول یک بحران عمیقتر و شکل بروز نهائی آن است. این بحران اساسا محصول ورشکستگی سیاسی خط کورش مدرسی و همراهی و عدم مقابله جدی جناح مقابل با سیاستهائی است که از همان منشور سرنگونی تا امروز مهر خود را به حزبشان کوبید. بحث تعدد نظر و وحدت عمل که امروز حتی دو طرف به آن هم تاکید میکنند ولی معضلات آنرا هم اشاره میکنند برای این اختراع شد که کسانی را که با جنبه های مختلف نظرات سیاسی کورش مدرسی مشکل داشتند دورهم نگاه دارد اما به بن بست رسید. آنچه از دور قابل مشاهده بود حاکی از بروز تدریجی اختلاف افراد رهبری حزبشان با سیاستهای کورش مدرسی بود. از همان زمان قبل از انشعاب و در متن اختلافات پس از پلنوم ١۶ حزب کمونیست کارگری معلوم بود که تعداد زیادی از رهبری امروز این حزب با همان نظرات کورش مدرسی در آنزمان موافق نبودند، اما وضع طوری پیش رفت که بدنبال انشعاب حتی بنای حزب روی منشور سرنگونی ساخته شد که بحثهای قبل از انشعاب را در قالب دیگری فرموله میکرد. نقد به همین منشور سرنگونی از جانب افراد مختلفی در درون این حزب نقطه شروع آن اختلافاتی بود که بتدریج بروز میکرد. کار بجائی رسید که رهبری امروز این حزب با کورش مدرسی بعنوان لیدر مشکل پیدا کرد و مجبور شدند طرح لیدر را البته با بهانه اوضاع سیاسی ایران کنار بگذارند. اما این یک عقب نشینی تاکتیکی از جانب کورش مدرسی بود که مشابه آنرا بدنبال پلنوم ١٨ قبل از انشعاب دیده بودیم. تعداد قابل توجهی از کادرهای قدیمی این حزب چند سال قبل جدا شدند. امروز از طریق اسنادی که منتشر شده متوجه میشویم که بخشی از رهبری این حزب تاکید میکنند که چهار سال گذشته این حزب راست بوده، و روی خط منصور حکمت نبوده است. از آن طرف کورش مدرسی از رهبری حزب کناره گرفت اما بلافاصله از یکسو از بیرون رهبری شروع کرد به طرح سیاستهای انحلال طلبانه و انتقادهائی از حزب که کل موجودیت حزب را زیر سوال میبرد، عین کاری که با حزب کمونیست کارگری کرد در مدت کوتاهی بعد از کنگره چهارم حزب. و از سوی دیگر نامه نگاریهای متعدد با افراد و ارگانهای رهبری حزب و مچ گیری در جزئی ترین امور تشکیلاتی که خود او بخشی از این نامه ها را منتشر کرده است. بهمین دلیل پراتیک امروز کورش مدرسی در حزب حکمتیست بدنبال کناره گیری او از رهبری حزب برای ما قابل پیش بینی بود.
در چند سال اخیر موقعیت کورش مدرسی در این حزب او را در یک شرایط دشوار سیاسی قرار داد که تحمل آن برای خود وی و طرفدارانش ساده نبود. اجزای این موقعیت در کلی ترین شکلی که از دور قابل مشاهده است عبارتند از: قرار گرفتن او در خارج رهبری که قرار بود از او در قبال وضعیت حزب سلب مسئولیت کند، زیر سوال بردن نظرات او در سطح علنی توسط همراهان و کادرهای قدیمی این حزب، به اقلیت افتادن طرفداران او در رهبری حزبشان که این معنی بسیار روشنی برای وی دارد، معلوم شدن این نکته که انزوای سیاسی این حزب اساسا محصول سیاستهای راست و بخشا ارتجاعی اوست، و بالاخره بالا گرفتن روحیه مقاومت در برابر ادامه این وضعیت و نیز در برابر تلاشهائی که میخواست در حزبشان از کورش مدرسی اسطوره بسازد و آنرا دستمایه سیاسی بکند. مجموع اینها دیگر اجازه نمیداد کورش مدرسی مثل پدر روحانی آن بالا بماند و مقصر کسانی باشند که دائما به آنها سرکوفت میزند و تحقیر میکند. کورش مدرسی خود به این آگاه بود که این حزب بسمت چنین وضعیتی سیر بکند چون میدانست که همه تا آخر با خط او نخواهند رفت، بهمین دلیل هم میگوید “سوالی که در ذهن همه ما می آمد و می رفت این بود که با این تعدد نظرات، با این تعدد شخصیت ها و با این قطب بندی ای که هنوز کسی از آن درست سر در نمی آورد آیا رهبری منتخب میتواند مانند همیشه حزب متحد نگاه دارد؟” از این میگذرم که اینجا چگونه نقش بحران زای “تعدد نظرات” را به گردن “رهبری منتخب” میاندازد. اما اینکه میخواهد معضل را بگردن رهبری منتخب بیندازد اساسا باین دلیل است که نقش زیر سوال رفته خود را در اینجا پنهان کند چون هم و غمش اینست که بگوید زمانی که او در رهبری منتخب بود همه متحد بودند اما امروز در غیاب وی معلوم نیست این رهبری منتخب قادر به ایجاد اتحاد در رهبری باشد، انگار این کلمه “منتخب” معجزه آفریده است. گفتم که او خود آگاه بود که این وضع اتفاق میافتد و همه با او تا ته خط نخواهند رفت، لذا در تمام این سالها یک تلاش مقدس کورش مدرسی این بود که حزب حکمتیست را به حزب نفرت از حزب کمونیست کارگری بدل کند و نوشته و سخنرانی ای از او نیست که در این جهت ساکت باشد. این مساله حتی امروز در متن نوشته اخیرش تاکید میشود تا به یاد همه بیاورد که آن “نفرت” یک اهرم “اتحاد” آنها بوده است. خاصیت این حزب نفرت بودن طبعا در متن اختلافات درونی این حزب اهمیتش برای او مثل چماقی است که به سر منتقد نظراتش در آن حزب فرود آید. در کنار این نفرت پراکنی یک سپر دیگر او در مقابل منتقدینش سرکوفت زدن به اعضای کمیته کردستان است که باشکال پیچیده صورت گرفته و بحث آن مفصل است. خلاصه از یکسو خط سیاسی سیال و راست او به بن بست میرسد و از سوی دیگر وضعیتی که در اثر این بن بست به حزبشان تحمیل میشود مسئولیتش را تلاش میکند به گردن رهبری موجود بیندازد و این بحدی میرسد که بویژه پس از کناره گیری موجودیت این حزب را بنحوی زیر سوال ببرد و به بحث کارگر و “پرولتاری صنعتی” آویزان شود که بعید است حتی طرفداران او به شان نزول این بحثها و بی ربطی آن به امر او آگاه نباشند!
اما به بن بست رسیدن خط کورش مدرسی در عرصه سیاست اساسا خود را در انزوای سیاسی و بی خاصیت شدن این حزب نشان میدهد. جدا از اینکه او در نامه های منتشره تلاش میکند که کل این انزوا را به پای بی عملی و بی امری “رهبری منتخب” در دوره اخیر بگذارد و تاریخ آنرا از زمان کناره گیری خود اعلام کند، اما شروع مقاومت در برابر نظرات او و طرح مباحثی درباره راست بودن این حزب و بیربطی آن به خط منصور حکمت در حزبشان نشان میدهد که تلاش او برای تعریف مقصر عبث است. معنی این انزوا هم فقط محدود به سیاستهائی نیست که از یکطرف این حزب را خانه نشین کرد و از درگیر شدن در حرکتهای اعتراضی باز داشت که مورد برجسته آن کل حرکت توده مردم معترض در انقلاب ٨٨ را به جیب موسوی ریخت، هرچند اینها یک جنبه مهم منزوی شدن این حزب است. بلکه از سوی دیگر موقعیت این حزب در مقابل جمهوری اسلامی یک فاکتور مهم دیگر آن انزوا است. سیاستهائی که این حزب را بدفاع از طرحهای احمدی نژاد از جمله طرح یارانه ها میکشاند، برخورد به جمهوری اسلامی بعنوان حکومتی که دارد متعارف میشود و گویا تا ١٠ سال دیگر هم سرکار است و باید حزبشان را بر آن اساس تعریف کنند که خود این تحلیل مادر تمام آن سیاستهای پاسیفیستی در مقابل اعتراضات مردم را تشکیل میدهد، برخورد به اسلام سیاسی در منطقه از این سر که دارند برای مردم مدرسه درست میکنند و در میان آنان نفوذ دارند که سیاستهای حزب حکمتیست را در قبال اسلام سیاسی به جریانات فرقه ای چپ ضد امپریالیست نزدیک کرد، اینها و سیاستهائی از این نوع این حزب را به چیزی بدل کرد که در انظار بعنوان ظرفی برای مبارزه با جمهوری اسلامی توجه کسی را جلب نکند. او برای رها شدن از مخمصه ای که خود درست کرده به این متوسل میشود که گویا اساس مساله او تبدیل شدن حزب به یک حزب داخل کشوری و برای پرولتاریای صنعتی است، و انگار طرح این بحث و ترجمه دو مطلب از لنین واقعیت را تغییر میدهد و کسی به شان نزول واقعی آن توجه نمیکند. اولا معلوم نیست چرا پرولتر صنعتی دنبال حزبی میافتد که طرح یارانه های احمدی نژاد را مثبت میداند و برای اثبات آن کادر رهبری اش مقاله مینویسد که خواص متعارف شدن سرمایه داری ایران را با تحلیل “مارکسیستی” بزک کند؟ ثانیا این بحث پرولتاری صنعتی بخاطر نوشته های لنین سر از این حزب در نیاورد بلکه این بحث تمام خاصیتش این بود که به این “رهبری منتخب” که با او همراه نیست بگوید شما بدرد نمیخورید، باید رفت حزب دیگری درست کرد. مورد دیگر، بحث داخل کشوری شدن کمیته کردستان است که با وجودیکه در متن اختلافات اخیر میگوید که از همان ابتدای تشکیل حزبشان به آن تاکید کرده است اما نمیگوید چرا در تمام سالهائی که او لیدر بود صورت نگرفت و گویا مشکل آن امروز به گردن پیر شدن عده ای و ایراد “رهبری منتخب” افتاده است. زمانی که هنوز تحلیل ماندگاری و متعارف شدن این رژیم به خط اصلی کورش مدرسی بدل نشده بود در متن همان سیاستهای نگاه به بالای وی حزبشان به طرحهائی از قبیل بحران سازی در سر مرزها روی آورد، جدا از اینکه بحران که سهل است بلکه برای حفظ خود سر مرزها میبایست کمک از کسی میگرفتند، اما زمانیکه شرایط طوری شد که این افق ایجاد بحران در مرزها را کور کرد آنگاه این حزب وارد دوره جدیدی شد که نحوه برخورد به جمهوری اسلامی محصولش را در سیاستهای پاسیسفیستی و منزه طلبانه پس داد. بحث درباره دلایل وضعیت امروز حزب حکمتیست و نقش کورش مدرسی در آن بسیار مفصلتر است و به بررسی جداگانه ای نیاز دارد، اما چند موردی که اینجا تیتروار اشاره کردم تاکید بر این نکته دارد که بحران امروز آنها از جنس یک بحران ساختاری است که اساس آن به بن بست رسیدن و پایان خط کورش مدرسی است. خط کورش مدرسی بعد از درگذشت منصور حکمت در حزب کمونیست کارگری ایران در واقع عروج یک خط راست بود که منجر به انشعاب شد، و امروز آنچه اتفاق افتاده افول این خط در خود حزب حکمتیست است که امیدوارم به عروج یک چپ منجر شود و این قطعا مستلزم اینست که خط جدید بتواند با جسارت لازم از سیاستهای راست وی فاصله بگیرد.
بنابراین دلیل اینکه حزب حکمتیست به وضعیت امروز افتاده است بلحاظ سیاسی محصول بن بست خط کورش مدرسی است که این حزب بر اساس آن ساخته شده است. اما از لحاظ تشکیلاتی و اتفاقات اخیر به توضیح دیگری هم نیاز هست. آنچه امروز اتفاق افتاده قطعا تصادفی نیست، محصول عصبیت عده ای و یا زبلی سیاسی آنها هم نیست. او در نوشته اش سطر به سطر به قانون و مقررات و اساسنامه قسم میخورد و از آنطرف تمام قوانین و مقررات را به شیوه کودتا زیر پا میگذارد و تازه آن قسم خوردنها بعنوان نقد و تذکر به طرف مقابل است. واضح است که این یک اسکاندال سیاسی و تشکیلاتی هردوست. دلیل آن تماما محصول همین بن بست سیاسی است که بالاتر اشاره کردم. جالب است که برای توجیه کارشان مجموعه نامه نگاریهای خود را علنی میکند تا بگوید که حقانیتی پشت کارشان خوابیده و بر سر نقض مقررات و غیره قبلا به آنها تذکر داده است، اما عمل او و اقلیت طرفدارش با این نامه ها بیشر توی چشم میزند. این نامه ها جدا از مضمون هر کدام چیز بیشتری از قسم خوردنهای نوشته اش نیست بلکه حجم تاکید بر قوانین را زیاد کرده است برای اینکه کل قوانین را مثله کند، او عملا علیه تمام ضوابط و مقررات حزبی مورد تاکیدش کودتا کرد. بر اساس آنچه اعلام شده، به صرف اینکه توانستند پاسوردهای سایتها را با توطئه عوض کنند آنها را شبانه عوض کردند و صبح اعلام شرایط اضطراری و خلع ید از رهبری کردند! کورش مدرسی خوب میداند که لکه بزرگی روی پرونده خود گذاشته است، اما از آن صرفنطر نکرد بخاطر اینکه تحمل به بن رسیدن خطش و زیر سوال رفتن موقعیت سیاسی اش در این حزب را نداشت. تنها راه برای اعاده آنها را تسخیر حزب معنی کرد و آنرا سازمان داد. شاید در محاسبات مربوط به پیروز شدن و عواقب آن دچار اشتباه شد، هرچه هست این کودتا تماما نگرفت و کشمکش ادامه دارد. نتیجه اینکه عملا حزبشان دو شقه شده و عده ای در وسط مانده اند که ببینند به کجا ختم میشود. برای همین دو حزب عراق و کردستان را جلو انداخته اند که طرح را در جهتی که میخواهند تعیین تکلیف بکنند. این دو حزب هم متاسفانه چشمشان را بر این کودتا بستند و طرح مورد نظر جمعی که کودتا کرد یعنی طرح کنگره را مطرح کردند که خود این سرآغاز تنش و درگیری جدی در این دو حزب هم خواهد شد. کورش مدرسی قبول کرد که این سه حزب را قربانی کند تا ورشکستگی سیاسی خط خود را جبران کند. اما نه کمونیستها این بی مسئولیتی را به او میبخشند و نه چنین رفتارها و اقداماتی او را بلحاظ سیاسی نجات میدهد. آنچه را که در سطح علنی درباره سیاست و تئوری و علنیت و شفافیت و مقررات و غیره میگوید اگر یکدهم آنرا راهنمای عملش قرار میداد دست به اینکار نمیزد. کورش مدرسی با کاری که برای سازماندهی و تئوریزه کردن عمل اقلیت دفتر سیاسی انجام داد عملا یک فصل پرونده سیاسی خود را بست، اما فصل بعدی، “نقطه سر خط!” به فصلی که بسته شد چسبیده است!
اما جناح اکثریت دفتر سیاسی و کلا کسانی که در حزب حکمتیست با سیاستهای کورش مدرسی در این سالها اختلاف نظری حس میکنند، در موقعیت حساسی قرار دارند. آنها، جدا از انتقاداتی که به نظرات کورش مدرسی دارند و آنرا تاکنون اعلام کرده و یا بعدا اعلام کنند، یک دوره طولانی بدلایل مختلف با خیلی از سیاستهای او همراهی کرده اند. از اینرو مقابله با این سیاستها کار ساده ای نیست، بخصوص نقش کورش مدرسی و همراهی بقیه با او دائما به آنان یادآوری شده است. اما سیاست کمونیستی و انقلابی به شهامت و اعتماد بنفس نیاز دارد. این حزب برای اینکه قد راست کند لازم دارد چپ و سیاست چپ قد راست کند و این بستگی به آن دارد که با شهامت و اعتماد بنفس کافی با سیاستهای راست تاکنونی قاطعانه مبارزه بشود و آنرا کنار بگذارند.*