در آذربایجان یک نویسنده سرشناس با فتوای لنکرانی و به همت تروریستهای اسلامی به قتل میرسد. رافق تقی منتقد اسلام و اسلام سیاسی و مخالف حکومت اسلامی ایران بود. او را کشتند و بهمدیگر پیام شادباش فرستادند که “سلمان رشدی آذربایجان را کشتیم”.
سلمان رشدی از طریق ما در جریان جزییات این پرونده قرار گرفت و در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۱ نامه مشترکی به امضا سلمان رشدی٬ تسلیمه نسرین٬ ریچارد داوکینز٬ مریم نمازی ٬ جو اسمیت ٬ نیک کوهن و مینا احدی خطاب به مقامات اتحادیه اروپا تنظیم شد و این نامه را شخصا در ملاقاتی با دفتر رئیس پارلمان و تعدادی از مقامات پارلمان اروپا روز ۶ دسامبر تحویل اتحادیه اروپا دادم.
درخواست شخصیت هایی در این سطح از اتحادیه اروپا برای رسیدگی به پرونده قتل “سلمان رشدی آذربایجان” (رافق تقی) از سوی پارلمان اروپا بسیار جدی تلقی شد و یک روز بعد دفتر رئیس پارلمان اروپا با ارسال یک نامه به من اعلام کردند که رسیدگی به موضوع قتل رافق تقی در دستور نشست پارلمان اروپا در استراسبورگ قرار گرفته است. این دفتر همچنین تصریح کرده بود که این نشست در فاصله روزهای ۱٣ تا ۱۵ دسامبر برگزار میشود. در همین تاریخ یعنی ۱۵ دسامبرجلسه برگزار و قطعنامه ای در رابطه با قتل رافق تقی به تصویب رسید.
قطعنامه شامل این موارد بود:
پارلمان اروپا قتل رافق تقی را بشدت محکوم میکند. از دولت آذربایجان خواسته شد که مواظب امنیت سمیر صداقت اوغلو همکار نزدیک رافق و کسی که علیه او نیز فتوا صادر کرده اند٬ باشد. در عین حال از تشکیل یک گروه کاری در آذربایجان برای رسیدگی به موضوع قتل رافق تقی استقبال شده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شده برای پیگیری این پرونده و پیدا کردن قاتلان همکاریهای لازم را با این گروه کاری انجام دهند.
در این قطعنامه خطاب به جمهوری اسلامی ایران اعلام شد که باید جلوی صدور فتوا از طرف مقامات و آیت الله ها برای قتل مخالفین و منتقدین به مذهب را در داخل و یا خارج از ایران بگیرد و در عین حال اتحادیه اروپا به اصل آزادی بیان و آزادی نقد مذهب تاکید کرده و اعلام کرد که افراد باید بتوانند آزادانه افکار خود را بیان کنند و در صورت تهدید شدن٬ دولتها موظف به حفظ امنیت این افراد هستند.
این یک خبر مهم است. پارلمان اروپا تحت فشار افکار عمومی در آذربایجان وبا توجه به نامه چند شخصیت سرشناس بین المللی و از جمله سلمان رشدی و ریچارد داوکینز و … به این موضوع رسیدگی میکند و انگشت اتهام را بسوی جمهوری اسلامی ایران گرفته و در مقابل فتوا دادن سران ریز و درشت این حکومت اعلام موضع میکند و از آزادی نقد مذهب دفاع میکند٬ امری که تا کنون در برخی از قطعنامه ها و اعلام موضع های اتحادیه اروپا زیر لفافه و به نوعی آوانس دادن به جنبش اسلامی همراه بود.
این خبر تا کنون با سانسور و بی اعتنایی رسانه های فارسی زبان روبرو شده است. خبر را فقط رادیو فردا اعلام کرد و طبعا در مورد نامه مشترک ما و پیش زمینه های این قطعنامه رادیو فردا هم سکوت کرده است.
این سانسور خبری٬ صرفا به یک دلیل اتفاق می افتد. سلمان رشدی با مریم نمازی و من این نامه را امضا کرده و رسانه های نان به نرخ روز خورو سانسور کننده فعالیت های ما سرنگونی طلبان٬ ما آتیست ها و سکولارها و کمونیستها٬ این بار هم سیاست نخ نمای قبلی را بکار میبرند. اینها کماکان در فضای جنگ سردی به سر میبرند و تلاششان اینست که کوچکترین خبر و یا امکانی برای رساندن اخبار فعالیتهای ما فعالین ضد حکومت اسلامی ایران و مدافعین آزادی مطلق بیان و مدافعین مدرنیته و آینده بهتر برای مردم ایران را جایی درج نکنند.
اینها قبلا نیز در جریان کمپین سکینه محمدی آشتیانی در حالیکه تایمزو گاردین و سی ان ان و همه رسانه های بزرگ و کوچک بین المللی این اخبار را پوشش خبری داده و اسامی فعالین این کمپین و کمیته بین المللی علیه سنگسار را به راحتی مطرح میکردند٬ ما را سانسور کرده و سیاست تحریم خبری در مورد سازمان دهندگان این کمپین را پیش میبردند. البته رسانه های فارسی زبان اخبار افرادی همچون شیرین عبادی علیه کمپین دفاع از سکینه را بیشتر پوشش میدادند. شیرین عبادی کمپین نجات سکینه را ” مشکوک” تلقی کرده و آنرا به ” وزارت اطلاعات” حکومت اسلامی منتسب میکرد و اینرا رسانه های فارسی زبان متعددی با آب و تاب در اوج کمپین سکینه مطرح میکردند. ایشان و شرکای ایشان که در این کمپین متکلم وحده بودن خود را در خطر میدیدند٬ به بهانه اینکه این کمپین باعث ” بی توجهی به موقعیت زندانیان سیاسی” شده است علیه آن حرف زدند. منظور آنها البته کم توجهی به وضع تعدادی از دستگیرشدگان جریان دوم خرداد و اصلاح طلبان حکومتی بود که بعد از “انتخابات” ۸۸ آنها هم زندانی شدند و شیرین عبادی به پاس دوستی و هم جنبشی بودن با این افراد٬برای آنها در بین زندانیان سیاسی جایگاه ویژه ای قائل است.
.
طبعا ما از همه زندانیان سیاسی دفاع کرده ایم و میکنیم و خواهان آزادی فوری همه دستگیرشدگان و همه اسرایی هستیم که در چنگ حکومت اسلامی گرفتار شده اند.
البته همینجا باید تاکید کنم که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی باید به پرونده همه دست اندرکاران رژیم علیه مردم و نقش تک تک این افراد در یک دادگاه صالحه رسیدگی شود. زیرا بسیاری از همین ها که اکنون اسیر رقبای خود و در زندان هستند در دوره های معینی جز افراد سرکوبگر همین حکومت بوده و علیه مردم مرتکب جنایت شده اند.
اینجا بهتر است تاکید کنم که علت سانسور فعالیتهای ما در رسانه ها و برخی سایتهای فارسی زبان اینست که
بخش بزرگ این رسانه ها کماکان در چنبره اصلاحات رژیم اسلامی و اصلاح طلبان رنگارنگ حکومتی اسیرند و بخش بزرگی از اینها همچنان درد ضدیت با چپ و کمونیزم و ضدیت با پیشروی جنبش انقلابی و سرنگونی طلبانه و چپگرایانه مردم و جوانان در ایران را دارند.
سایتهای ” جنبش سبز” همچون جرس و بقیه٬ که جز رنگ سبز لجنی٬ سایت اشان تفاوت ماهوی زیادی با سایتهای وابسته به حکومت اسلامی ندارند٬ طبعا اسم سلمان رشدی و ریچارد داوکینز و مریم نمازی را بدلیل مبارزه اینها با مذهب و اسلام بر زبان نمی آورند و بی بی سی و صدای امریکا و بقیه نیز که پرونده طولانی در سانسور انقلابیون و کمونیستها دارند٬ بطریق اولی در مورد ما نمی نویسند و نمیگویند مبادا پخش خبر این واقعه مهم اسم شخصیت های سرشناس و محبوب بین المللی کمونیست در مقابله با حکومت اسلامی ایران٬ در دفاع از آزادی مطلق بیان و در دفاع از حقوق انسانی مردم را بر سر زبانها بیاندازد.
آنها با کمال میل میکروفون در اختیار پاسداران و حکومتیهای دیروز و یا سازمان دهندگان سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران میگذارند. ساعتها برنامه و امکانات رسانه ای در اختیار کسانی میگذارند که دستهای خونین خود را شسته وامروز در لباس روزنامه نگار و یا ” اصلاح طلب ” کفش و کلاه کرده و برای آینده مردم ایران نقشه های شوم میکشند.
اما جهت اطلاع همه این رسانه های نان به نرخ روز خور و فرصت طلب باید بگویم که دوره این نوع ژورنالیسم دارد بسر میرسد. به یمن امکانات اینترنتی و رسانه های اجتماعی و امکاناتی که در دسترس عموم مردم است دیگر بی بی سی و امثال او نمیتوانند برای مردم ایران رهبر تراشی کنند. دیگر نمیتوانند موجود درنده ای مانند خمینی و هیولاهایی این چنینی را با عنوان ” رهبرانقلاب مردم” سوار سر مردم کنند. دیگر دوره الیگارشی رسانه ای و سانسور مردم انقلابی٬ سانسور رهبران و چهر ه های مدافع حقوق انسانی و کمونیستها٬ سانسور مدافعان آزادی بیان و برابری و عدالت بسر رسیده و این یک گام بزرگ در رسیدن به یک دنیای بهتر است. سانسور سرنگونی طلبان٬ آتئیست ها و منتقدین مذهب و کمونیستها٬ جز بی آبرویی برای این رسانه ها چیزی در پی نخواهد داشت٬ اینرا باید مطمئن باشند.
مینا احدی
۱۹ دسامبر ۲۰۱۱