اصلاحیه قانون کار تحت فشار و به خواست و نیاز سرمایه داران بویژه بخش خصوصی تهیه و تدوین شده است. بازار آزاد سرمایه داری ایران از ابتدا تا کنون قانون کار جمهوری اسلامی را مانع رشد و شکوفایی و سودآوری بیشتر سرمایه ها دانسته است. قانون کاری که تماما سند بردگی طبقه کارگر بوده است. کارفرماها و سرمایه داران بخش خصوصی از دولت و وزارت کار خواستند که قانون کار موجود را درجهت سودآوری بیشتر سرمایه ها و باز گذاشتن دست کارفرما در اخراج کارگران، زدن حقوق و مزایا و مرخصی ها و … اصلاح کند. بنا بر این از همان آغاز و در تمام این مدت، انتظار اینکه قانون کار به نفع طبقه کارگر اصلاح شود، بیهوده و توهمی بیش نبوده و نیست.
اصلاح قانون کار همچون حذف یارانه ها، آزادسازی قیمت ها، پاسخ به توقعات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای برخورداری از وام ها و اعتبارات آنها و رفع موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، به اجرا در می آید. اقتصاددان های بورژوایی معترفند که بسیاری از نشدنی‌های اقتصاد ایران در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شدنی گشت! از قبیل، سهمیه‌بندی و صدور کارت‌های سوخت، حذف یارانه ها، خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های گسترده در قالب اصل ۴۴، تدوین طرح تحول گمرکی و طرح تحول نظام بانکی که در شرف اجرا هستند و هم اکنون نیز آماده شدن پیشنویس اصلاح قانون کار.
اصلاحیه قانون کار تا کنون مورد اعتراض بخش وسیعی از طبقه کارگر از جمله بیش از ده هزار کارگر ایران خودرو قرار گرفته است.
کارگران ایران خودرو در جزئیات اصلاحیه را نقد کرده و ضدکارگری بودنش را اثبات نموده اند. درهمان حال خواهان قانون کاری هستند که منافع طبقه کارگر را مدنظر داشته باشد نه منافع سرمایه داران مفت خورد وانگل جامعه.
در اینجا با نگاهی مجدد به اصلاحیه قانون کار ضد کارگری بودن و تعرض بی شرمانه سرمایه داران ودولتشان به طبقه کارگر را تاکید می کنیم:
۱- اصلاحیه قانون کار همچون اصل قانون کار موجود، در مورد مهم ترین مساله و معضل طبقه کارگر در طول این سه دهه ساکت است و یا اساسا علیه آن تنظیم و تهیه شده است. این مسایل اساسی عبارتند از حق تشکلهای مستقل کارگری، حق اعتصاب، ممنوعیت قراردادهای موقت و ممنوعیت به تعویق افتادن دستمزدها…
۲- اساس اصلاحیه قانون کار بر کار قراردادی موقت و سفید امضا است و ان را رسمیت کامل داده است. در جایی می گوید کارگران موقت ۱۰ درصد بیشتر از کارگران دایم مزد می گیرند و به این ترتیب کار موقت را توجیه و حتی تبلیغ کرده است. یعنی در واقع با این به اصطلاح “امتیاز”، امنیت شغلی، حق بازنشستگی، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری را از کارگر سلب می کند.
۳- در اصلاحیه، شرکتهای پیمانکاری باقی مانده اند با این تبصره که باید مورد تایید وزارت کار باشند تا بتوانند قرار داد ببندند. در حالی که ما شاهد اعتراضات و اعتصابات بزرگ کارگری علیه شرکتهای پیمانکاری و برای حذف آنها بوده و هستیم. از قبیل، اعتصابات کارگران پتروشیمی های ماهشهر، پالایشگاه تبریز، تراکتورسازی تبریز و… برای حذف این شرکتها و قرارداد مستقیم و بلاواسطه بعنوان حق مسلم کارگر با کارفرما.
۴- “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یک شرط تعیین حداقل دستمزد کارگران در اصلاحیه قانون کار، قید شده است و به این ترتیب دست کارفرما را باز گذاشته تا به بهانه اینکه شرایط خوب نیست وتورم ایجاد می شود از افزایش دستمزد کارگران سر باز زند. همچنین بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین می‌شود، به مهارت، عملکرد و کارایی آنان مرتبط می سازند
۵- کار شبانه برای زنان ممنوع شده است. این ظاهرا به معنای امتیاز اما در واقع تبعیض و محروم کردن کارگران زن از بخشی از کار است.
۵- در اصلاحیه ،عیدی به میزان حداقل ۲ ماه حقوق به تصمیم شورایعالی کار واگذار شده و پاداش افزایش تولید را به افزایش بهره وری کار موکول کرده است. کارفرما میتواند بگوید تولید افزایش یافته اما بهره وری بالا نرفته است.
۶- به کار شاگردی (کارآموز) رسمیت بخشیده و دوره کارآموزی نامحدود در واقع کارگر جدید یا کم تجربه را از حقوق یک کارگر از جمله دستمزد کامل مطابق حداقل دستمردها و بیمه وحقوق بیکاری و… محروم می کند. ضمن اینکه حداقل سن که قبلا بین ۱۵ تا ۱۸ تعیین شده مسکوت گذاشته شده و به این ترتیب کار کودکان را رسمیت داده است. مزد کارآموزان سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار می‌باشد.
۷- اصلاحیه قانون کار در مواد و تبصره های گوناگون دست کارفرما را برای اخراج کارگران باز گذاشته است. از جمله به دلیل کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری (شرایط اقتصادی) و یا به تصمیم کمیته های انضباطی و … کارفرما می تواند قرارداد را فسخ و کارگران را اخراج کند. بخصوص نقش کمیته های انضباطی کارخانه را به پادگان تبدیل می کند. همچنین کارگرانی که سه ماه زندانی می شوند اخراج میگردند.
۸- در اصلاحیه قانون کار، نمایندگان واقعی کارگران در هیچکدام ازهیاتها و مراجع تصمیم گیری از قبیل هیاتهای نظارت، هیات حل اختلاف، رسیدگی به تخلفات کارفرما، تدوین آیین نامه های اجرایی… هیاتهای بازرسی کار، تعیین خسارت کار، رسیدگی به مساله اخراج ها و فسخ قراردادها و … جایی ندارند. و در همه این موارد ریش و قیچی دست کارفرما و نمایندگان ادارات کار است.
۹- آیین‌نامه‌های مربوط به چگونگی انتخاب، تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها و مجامع مربوط و همچنین «چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین‌المللی توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. مساله تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی چه بسا از خود مواد قانون فرا تر رفته و تفسیر خود را از اجرایی شدن دارند.کارگران در این پروسه دخالتی ندارند…
۱۰- شورای اسلامی کار که سه دهه است با مخالفت طبقه کارگر و فعالین کارگری روبرو و جریانی سیاسی و پلیسی و جاسوسی کارفرما ودولت در کارخانه ها است، در اصلاحیه کماکان در شورایعالی کار، هیاتهای سازمان جهانی کار، شورایعالی تامین اجتماعی، هیاتهای حل اختلاف، شورای حفاظت فنی و … نماینده دارند. اما در مسایل جاری و روزمره در سایه قرار داده شده و از نمایندگی کارگر و انجمن های صنفی اسم برده شده است.
همچنین کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده‌های مقاومت بسیج همکاری لازم را با سازمان بسیج مستضعفین به عمل آورند.
۱۱- شورای عالی کار ترفندی علیه قراردادهای دستجمعی بین نمایندگان کارگران و کارفرما است. با وارد شدن دولت که نماینده کل سرمایه داران است وزنه به ضرر کارگر تغییر می کند. به فرض اینکه نمایندگان کارگران نمایندگان واقعی و منتخب مجامع عمومی کارگری باشند.
جا لب این است که از ۱۱ عضو شورایعالی ۳ نماینده کارگر حضور دارند و جلسات با اکثریت اعضا بدون حضور نمایندگان کارگران هم رسمیت دارد و تصمیمات قابل اجرا است. یک گله نمایندگان بورژوازی بدون حضور نماینده کارگر می توانند هر تصمیمی بگیرند… تازه به فرض اینکه نمایندگان کارگران واقعی باشند، که نیستند.
۱۲- جنبه دیگر اصلاحیه،افزایش فشارکار با سمبه ملی گرایی، مذهب، رقابت، رشوه و… است.
پیشنویس اصلاح قانون کار می گوید، وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است به منظور اعتلای هویت ایرانی – اسلامی با بهره‌گیری از فرهنگ غنی اسلامی، ارتقای بهره وری نیروی کار، بسط کارآفرینی،رونق و تشویق تولیدات دانش‌بنیان با تأکید بر اختراع، ابتکار، بومی‌سازی، انتقال دانش فنی و مهارتی و اصلاح الگوی مصرف همه ساله نسبت به شناسایی و معرفی و مفاخر و چهره‌های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروه‌های کاری نمونه، کارگاه‌های نمونه و کارگاه‌های ایمن برتر اقدام نماید.
۱۳- گفته می شود که مورد دیگری در قانون کار تغییر یافته که اعلام نشده است. از قبیل کار در روزهای تعطیل با ۴۰ درصد افزایش حقوق حذف شده و یا مرخصی سالانه در کارهای سخت از ۵ هفته به ۲۴ روز تقلیل یافته است. …
به همه دلابل فوق و در راس آنها به این دلیل که اصلاحیه همچون اصل قانون کار موجود، در مورد مهم ترین مساله و معضل طبقه کارگر مانند، حق تشکلهای مستقل کارگری، حق اعتصاب، ممنوعیت قراردادهای موقت و ممنوعیت به تعویق افتادن دستمزدها… در طول این سه دهه ساکت است و یا اساسا علیه آن تنظیم و تهیه شده است، این قوانین باید رد و پاره شوند.
تشکلهای موجود کارگری با تدوین منشورمطالبات حداقلی کارگران، در واقع قانون کار جمهوری اسلامی را مردود اعلام کرده و آن را مبنای یک مبارزه بی امان و سراسری اقتصادی طبقه کارگر قرار داده اند