شاید وقتی خبرگان رهبری و مهمتر از آن هاشمی رفسنجانی بزرگترین دروغ سیاسی خود را در ۱۴ خرداد سال ۶۸ در تمجید از علی خامنه‌ای که منجر به انتخاب وی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی شد می گفتند ، تصور نمی کرند که روزی این عنصر انتصابی و تا حدودی بی اختیار ، که ضعف سیاسی اش تنها مزیت انتخاب وی به عنوان یک رهبر گوش به فرمان بود ، در آینده بتواند ارکان نظام را در دست گرفته و همه مخالفین و حتی حامیان آنروز خود را هم از صحنه سیاسی حذف و کم رنگ نماید .
و شاید روزی که فشار و موضع تند خمینی پیرامون سخنان خطیب جمعه و رییس جمهور وقت در نماز جمعه سال ۶۶ “در مورد اختیارات ولایت فقیه” در پشت بام دفتر ریاست جمهوری اشک بر چشمان خامنه ای آورد ( نقل از موسوی اردبیلی ) و بر خلاف نظر خامنه ای ابقای میرحسین موسوی (خاطرات هاشمی ) به انزوای این عنصر تشریفاتی دلسوزی اطرافیانش را نسبت به این رییس جمهور بی اختیار به دنبال داشت ، در مخیله سران آنروز نظام هم نمی گنجید که رییس جمهور بی اختیار آنروز، سلطان ولایی آینده و برسرنوشت همه آنها تسلط پیدا کند .
آنروز کسی توجه نکرد که این رهبر مصلحتی که قرار بود چهره معنوی و ابزار نظام باشد ، عقده های فراوانی را از زمان ریاست جمهوری در دل دارد که اختیار سکان رهبری این فرصت را داد تا همه این عقده ها را گشوده و شخصیت اصلی وی را عیان کند.
بتدریج واقعیات پس از مرگ خمیمی نشان داد که قبضه قدرت در نهاد رهبری خامنه ای ، تفاوت عمده ای با بیت خمینی دارد و این تفاوت در استراتژی حاکی از آن بود که رهبر جدید درک درستی از وضعیت خود داشته و می دانست که دیگر رهبر کاریزمای دهه اول انقلاب نیست و برای پیشبرد اهداف خود باید به دستگاه عریض و طویل اداری و سیاسی و ابزار سرکوب متوسل شود .
بارز ترین مشخصه این تفاوت بررسی نقش علنی احمد خمینی در بیت خمینی و سایه مجتبی خامنه ای در نهاد رهبری است کسی که نه تنها نزدیک ترین روابط را با فرماندهان سپاه دارد، بلکه درتمام جلسات شورای فرماندهی سپاه حضور دارد و گاه نظرات رهبر را به فرماندهان ابلاغ می کند.
تا جایی که بنابر ادعاهای نزدیک ترین افراد به خامنه ای وی را به درجه اجتهاد نیز رسانده اند تا مسیر آینده جانشینی به جای پدر برای او آسان شود ، هر چند معلوم نیست که این اجتهاد را جز مصباح یزدی چه کسانی تایید کرده اند .
ساختار قدرت و معادلات مربوطه به مرحله ای رسیده که با وجود اینکه سران نظام جمهوری اسلامی در نشست های داخلی خود بد وبیراه نثار رهبر عظیم الشانشان می کنند پیوسته سعی دارند تا اخبار اختلافات درونی به بیرون درز نکند و برای حفظ منافع خود در عین نارضایتی از تمرکز قدرت به ناچار این شکل هرم گونه را در تقسیم قدرت پذیرفته و در ظاهر به داشته های خود قناعت کنند تا شاید تغییری در این توازن ، بازی را به نفع آنها رقم زده و سهم بیشتری از منافع سیاسی و مالی را پس از سر ریز شدن از ظرف رهبری بدست آورند .
سر درآوردن جریاناتی که در انحراف افکار عمومی لباس و ظاهر منتقد و رفرم پوشیده ولی جناح حاکم و خط رهبری از آن تحت عنوان اصلاحات غربزده ، فتنه و انحرافی یاد کرده است نمونه ای از این تلاشها برای تغییر این موازنه و کسب سهم بیشتر است که تا کنون با زیرکی خنثی شده است .
اما برای شناخت نهاد قدرت در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه عریض و طویل نهاد رهبری و دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه لازم است به چند رکن از ارکان اصلی قوام آن اشاره و حواشی آنرا مرود توجه قرار داد :
مجلس خبرگان:
خبرگان که به ظاهر مجلسی متشکل از فقهایی واجد شرایط است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه(رهبر جمهوری اسلامی) را دارد که قاعده و برهان علمی و آکادمیکی برای فلسفه وجودی آن موجود نمی باشد . این مجلس که طبق قانون باید ناظر بر رهبر باشند در دوره های اخیر با ورود وابسته ترین افراد که خود یا امام جمعه و نماینده رهبر در استان‌ها و شهرهای بزرگ کشور هستند به مجلسی برای تایید و تمجید از خامنه ای تبدیل شده است .
انتخابات مجلس خبرگان نیز همواره در زمره انتخابات درجه سه نظام بوده و بی سرو صدا و معمولا در های و هوی انتخابات مجلس شورایاسلامی یا ریاست جمهوری گم می شود . این سکوت و بی خبری در حوزه انتخابات مجلس خبرگان البته تنها برای این است که یکی از مهمترین ارکان نظام آنقدر بی خاصیت شود که بتوان آنرا هر گونه که لازم است هدایت کرد .
از طرفی تعیین مرتبه علمی و دیگر صلاحیت های کاندیداهای خبرگان به فقهای شورای نگهبان محول شده که خود آنها منصوب مقام رهبری می باشند، و در نتیجه رهبر با یک واسطه از ناحیه خود وی تعیین و ابقا می شود، و این دوری است باطل و همه چیز را حول این مجلس روشن می کند
این مجلس برای یک بار هم که در دوره هاشمی رفسنجانی سعی در مهار خامنه ای داشت با برنامه ریزی اطرافیان وی و دخالت سپاه به اهداف خود نرسید و با واکنش تند خامنه ای روبرو شد ، رهبر دیکتاتور این تلاشها را برنتابید و در لحن تندی چنین اظهار کرد که :
“همه اعضای مجلس خبرگان از جمله هیأت رئیسه محترم باید با توجه به این نکات مهم، مراقب گفتار و عملکرد خود باشند و تبلیغات خصمانه دشمنان را هوشیارانه خنثی کنند. مجلس خبرگان مجلسی پاکیزه و عرصه اتحاد کلمه است و به علت وظایف بسیار سنگین خود در موضوع رهبری، اصولاً نمی‌تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد اما برخی رسانه‌های داخلی در یکی دو ماه اخیر، با تبلیغات دروغ دشمنان همراهی کردند که به آنها اخطار می‌کنم به حریم مجلس خبرگان نزدیک نشوند و این گونه بازی‌ها را در مسائل و مباحث دیگر دنبال کنند ” .
این بار هم به جای اینکه مجلس خبرگان خامنه ای را خطاب قرار دهد ، خامنه ای مجلس را تهدید کرد و با این وضعیت به سادگی می توان روابط بین این مجلس و رهبری را تحلیل کرد.
بنابراین با توجه به اینکه نهاد رهبری ؛نهاد قوه قضائیه ؛نهاد شورای نگهبان و مجلس خبرگان چهار رکن غیر قابل انکار و در عین حال بسیار تاثیر گذار حکومت هستند ،نگاهی به نحوه انتخاب این نهاد
که رهبری رئیس قوه قضائیه را انتخاب و در ضمن فقهای شورای نگهبان را برمی گزیند رئیس قوه قضائیه حقوقدانهای شورای نگهبان را انتخاب کرده و شورای نگهبان نیز با برقراری آزمون علمی در مقابل کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری ؛در واقع عملا خود مجلس خبرگان رهبری را انتخاب می کند (ضمن اینکه اعضای این شورا عضو مجلس خبرگان رهبری نیز می توانند بشوند یعنی خود صلاحیت خود را تائید کنند) و مجلس خبرگان رهبری نیز رهبر را انتخاب می کند ، تکلیف همه را روشن کرده و این دور تسلسل پیوسته تکرار می شود .
انحصار اقتصادی :
نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از جمله سپاه و بسیج و صدا و سیما و بنیادهای ثروتمند و آستان قدس رضوی هیچ‌گاه مورد نظارت و حسابرسی و ارزیابی قرار نگرفته اند. ورود سپاه و وزارت اطلاعات در عرصه اقتصادی تنها با چراغ سبز خامنه ای و برای گسترش حیطه قدرت و اساسا دولتی چندین برابر قوی تر از دولت رسمی بر سر کار است که اهداف خود را با هر سیاستی پیش می برند.
بنیادهای و موسسات مالی وابسته به بیت رهبری در مقابل وزارتخانه هایی که کاسه گدایی بودجه سالیانه را در برابر مجلس دراز می کنند قابل مقایسه نیست .
در عین حال احاطه رهبر برای انتخاب و معرفی وزرای اطلاعات ، کشور ، امور خارجه و نفت یعنی اساس قدرت دولت نیز بر قدرت وی افزوده است و همین امر مهمترین دلیل اختیارات محدود دولتها از ابتدا تا کنون بوده است .
اصرار خامنه ای در ابقای وزیر اطلاعات نشان داد که نهاد های مهم قدرت توسط شخص رهبر هدایت می شوند و تنها نهادها و وزارتخانه های ورشکسته هستند که بر دوش دولت سنگینی می کنند . وزارتخانه هایی مثل کار ، آموزش و پرورش ،تعاون سابق ، کشاورزی ، نیرو ، ورزش ، صنایع ، راه و ترابری ، بازرگانی ، علوم و تحقیقات و…. که بعضا حتی قادر به تامین هزینه ای جاری خود هم نیستند چه رسد به اینکه وزنه ای در تعیین خط مشی اقتصاد باشند.
سپاه پاسداران:
حزب نظامی سپاه پاسداران مهمترین رکن قدرت رهبر است . سپاه امروز دیگر یک نهاد نظامی بی طرف نیست بلکه یک نهاد قدرتنمد نظامی ، سیاسی و اقتصادی است که از وزارت نفت گرفته تا مجلس شورای اسلامی ، شورای شهر تا بزرگترین بنگاههای اقتصادی رخنه کرده و بدون صدا بیشتر نهاد های مشابه را هم تسخیر کرده ، این در حالی است که نفوذ رسمی آن در زیر مجموعه های وابسته به رهبری بر همگان روشن است .
سپاه در حال حاضر امنیت داخلی ، که مطابق قانون باید بر عهده پلیس باشد و حتی ارگانهای اقتصادی، فرهنگی، رسانه های گروهی اعم ازروزنامه ها، خبرگزاریها، صدا سیما، شهرداری ها، موزه ها، ورزش و… که کاملا غیر نظامی هستند، را تحت نظر دارد و امروز حضور بیش از ۱۰۰ فرمانده عالی رتبه سپاه در نهاد های دولتی ، قضایی ، قانونگذاری و … حاکی از نفوذ نیرویی دارد که خود کاملا در اختیار رهبری است تا اهداف نظامی درون و برون مرزی رهبر را عملی کند .
در نهایت با نگاهی به نمونه هایی از روابط دولت و رهبر می توان به قدرت بی حد و حصر رهبری و منبع همه فسادهای موجود که اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد ریالی بدون اغراق وتنها نمونه کوچک آن و نتیجه تسویه حساب نهادهای فاسد درون نظام و تقابل بین دولت و مجموعه تحت امر رهبری بود پی برد .
تسویه حساب احمدی نژاد از طریق پروژه ” ظهور ” در همین راستا بود ، احمدی نژاد که می دانست تقدس بیش از حد خامنه ای وی را نزد افکار عمومی منفور تر خواهد ساخت با مشاورین خود پروژه ظهور نزدیک است را هدایت و در اصل می خواست به این واسطه و بعد با لجن مال شدن آن تمام مقبولیت ولی فقیه و نایب امام زمانی را هم از خامنه ای بگیرد اما این بار هم با هوشیاری اطرافیان و مشاورین خامنه ای با این اقدام برخورد و پروژه جریان انحرافی بر علیه اسفندیار رحیم مشایی و حلقه یارانش براه افتاد .
نتیجتا جنون قدرت در نهاد رهبری هر چند منجر به تمرکز قدرت شده اما شکاف را در بین دیگر اجزای نظام عمیق تر کرده و دیکتاتوری مطلق ولی فقیه می رود تا از درون اساس و پایه های سلطه مذهبی و فاسد سیاسی را که بر مبنای عوام فریبی بنا شده بپوساند و این شروعی است برای پایان یکی از سخت ترین برهه های تاریخ ملت ایران !
Behzad_1349@hotmail.com