سیاستگزاری دولتی ( یک دولت منتخب و مدعی روابط دموکراتیک) در باره یک موضوع انسانی/ یک مسأله حقوق بشری, معمولاً با دقت و دوراندیشی کارشناسانه, فهم و ملاحظه حقوقی(کشوری و بین المللی) صورت می گیرد. کار زورو ماهیچه نیست, حکم خرد و طرح تدبیراست. در جوانب اجرائی قضییه نیز حزم و احتیاط مد نظر قرارمی گیرد, شاخکهای حساس اجتماعی و شمّ قوی دریافت اثرات و عواقب احتمالی کاربرد دارد. به خصوص در این زمینه, پرهیز از خشونت یک اصل اولیّه است, درصورت بروزاختلاف دربینش و حتی جنبه های اجرایی,مراجعه به قانون وقضاییه مستقل رویه معمول و چراغ راهنمای ممالک  دموکراتیک.
اما ازنظرمقاومت ایران چی؟ آیا مسأله ازنگاه سیاسی مطرح شده  یا حقوق بشری و انسانی؟
 ازهمان نخستین روزها , مقاومت اعلام کرد « ما به خاک نچسبیده ایم», سخنرانی ۴ مه خانم رجوی درمجلس بزرگذاشت شهدای کشتار ۸ آوریل ,
 به بیان مکرّرخانم رجوی, و همچنین به نظر کلیه نهادها و سازمانهای حقوق بشری, سیاستمداران اروپایی, آمریکایی و نیز دبیرکل ملل متحد, و…مسأله اشرف / اشرفیان در عراق یک موضوع انسانی و حقوق بشری است و راه حلّ پایدار آن نیز می باید در انطباق با قوانین ملی/بین المللی مربوطه (قوانین پناهندگی, انتقال حفاظت شده به کشورثالث و…) معیّن و اجرا شود, و اکنون ماههاست این پرونده رسماً درکمیساریا مفتوح و به جریان افتاده است. کمیساریای عالی پناهندگی در ۱۳ سپتامبرگذشته رسماً اعلام کرد تقاضای ۳۴۰۰ مجاهد اشرفی را به عنوان پناهجو پذیرفته و آنها می باید – تا انجام پروسه قانونی (مصاحبه ها, پذیرش و بازاسکان درکشورثالث) مشمول کلیه حقوق و تأمینات مربوطه توسط میزبان – دولت عراق – باشند. برای اجرای هرچه سریعتراین روند, همه طرفهای بین المللی/حقوق بشری, دوطرف (مسئولان اشرف و دولت عراق ) را به مذاکره و مفاهمه براساس قانون و عرف دعوت کرده اند. مسئولان اشرف و کل مقاومت , به ویژه شخص خانم رجوی, بلافاصله از آن موضعگیری رسمی کمیساریا استقبال و درجهت اجرایی شدن سریع مصاحبه ها تاکنون همه نوع تفاهم و همکاری به خرج داده اند, ازجمله برای تعیین مکان و زمان مصاحبه های سریع الوصول فرد فرد اشرفیها. تنها خواسته آنها این بوده که حفاظت جان و حیثیت مصاحبه شوندگان(درنقل وانتقال به محل وطیّ  مصاحبه های فردی) توسط یک نیروی قابل اطمینان تضمین شود, به همان ترتیب که ملل متحد جان افراد و کارمندان خود را حفاظت می کند.
چه کسی می تواند مدعی شود که دولت عراق, با حرف شنویی که از ولایت فقیه دارد, به ویژه با تجربه دست زدن به دوجنایت بزرگ علیه بشریت(هجوم های  مرداد۸۸ و فروردین ۹۰ به اشرفیان بی سلاح), با محاصره نظامی غیرقانونی, اعمال حصروکسر دوادرمان پزشکی, قطع سوخت و… اعمال شکنجه دوسال ونیمه اخیر توسط بلندگوها و… یک چنین جنایتکارستمگری چگونه می تواند مورداطمینان اشرفیها قرارگیرد؟
 می ماند ارائه حفاظت / ضمانت پروسه کاری فوق الذکر  توسط ملل متحد یا ایالت متحده(که مسئول اولیّه تمام این وضعیت بوده است). تاکنون این امکان عملی محقق نشده است.
ازدیدگاه حقوق بشری که نگاه کنیم, می بینیم «ضرب الاجل» مالکی چیزی جز یک زورگویی بی وجه و ممنوع , یک تهدید جابرانه, و درواقع یک طرح جنایتکارانه – مطلوب ولایت فقیه- بیش نیست. استناد مالکی به «حق حاکمیت» صرفاً یک دستاویزبی وجه و یک کلاه شرعی فریبکارانه است. درواقع امر ربطی به اصل « حاکمیت ملی», که مشروط به حقوق بشر و قوانین بین المللی است, ندارد. وانگهی, ”ضرب الاجل” ازحداقل وفاق قانونی وملی برخوردارنیست: نه توافق نیروهای سیاسی شریک دردولت را دارد ( معاون نخست وزیر, معاون ریاست جمهوری, رؤسای فراکسیونهای العراقیه و ائتلاف کردستانی, و… با این ضرب الاجل مخالفند و به یک راه حل انساندوستانه فراخوانده اند) و نه مورد حمایت و تصویب مجلس عراق و جامعه مدنی و توده های مردم کشورقرارگرفته. برعکس , علیه رأی و نظر کلیه این طرفها می باشد.  ضرب الاجل صرفاً یک زورگویی  جابرانه است که تمام دنیای سیاست و حقوق بشری بین المللی نیز با آن مخالفت فزاینده ای نشان داده اند. اساساً اعلام « بستن اشرف به هرقیمت» که بارها توسط مالکی وایادی اش عنوان شده, آشکارا یک ایستار دیکتاتورمنشانه و خلاف حقوق مندرج در کنوانسیونهای بین المللی است, ضرب الاجل بیانی آکنده ازتهدید پناهنجویان بی سلاح و بی دفاع اشرف به کشتار و قلع و قمع, یا دستکم جابه جایی اجباری آنها به مراکزنامعلوم و تحت کنترل قاتلانشان است. و دنیا می داند جابه جایی اجباری یک رویه منجربه کشتاربی پناهان توسط نازیها بوده و ازبعد ازجنگ  – قانوناً – قدغن است. وانگهی شخص آقای بان کیمون صریحاً اعلام کرده که حل وفصل مسأله اشرف می باید به صورت مسالمت آمیز و مرضی الطرفین صورت گیرد. یعنی به همان شیوه ای که کمیساریای عالی پناهندگی اعلام کرده و اکنون آماده کارو اجرای آنست.
 مالکی ماههاست, با سرکشی از میزانهای حقوق بشری و قوانین و کنوانسونهای بین المللی, شروع کار کمیساریا و پیشرفت سریع و قانونی پرونده را مانع شده. راه حل آنست که جامعه جهانی فشارآورد که ضرب الاجل غیرقانونی لغوشود, تا کمیساریا بتواند, تحت حفاظت نیروهای ملل متحد, کارش را شروع کند.یک راه سریعترآنست که پرونده ۳۴۰۰ نفریک جا به جریان افتد و موقتاً یک استاتوی پناهندگی تأمین شود تا امکان انتقال( به یک محل موقتی) فراهم گردد.
مقاومت ایران و رهبران اشرف, برای همه نوع همکاری و تفاهم آماده بوده و هست. مهم است که علاوه برملل متحد و کمیساریا, دولت آمریکا و شخص اوباما دست به کار شود و لغو ضرب الاجل مالکی را بخواهد. من درباره کل این مسأله و موضع دولت اوباما و… درمحل تحصّن حامیان اشرف در ژنو یک سخنرانی داشتم. به مشاهده و پخش هرچه بیشتراین سخنرانی توصیه می کنم. لینک آن را درزیرمی بینید:
http://www.youtube.com/watch?v=aGuAInX5h2k&feature=channel_video_title

اکنون تلاشهای خانم رجوی و کل مقاومت جهت حصول همان راه حلی که دبیرکل ملل متحد, آقای بانکیمون, به انجام آن فراخواند دراروپا و آمریکا با استقبال و تأیید فزاینده ای رو به رو شده است. به طورمشخص طرح پارلمان اروپا  و نیز طرح کار کمیساریای عالی پناهندگی روی میز است. به لینکهای زیرتوجه کنید:
http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31679:-27-&catid=21:2010-01-17-21-49-36
بیانیه اخیر آقای استیونسون

http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31684:2011-12-04-11-48-03&catid=21:2010-01-17-21-49-36
بیانیه معاون ریاست پارلمان اروپا , آقای ویدال

جهان حقوق بشر, و به طورفزاینده دولتهای دموکراتیک, شخصیتها, احزاب و حقوقدانان عرب و… همگی   لغو ضرب الاجل را می خواهند, تا زمان مکفی برای انجام سریع مصاحبه ها فراهم شود. کلید حل و فصل همه کارهای متوقف شده, لغوضرب الاجل و شروع سریع کارکمیساریا تحت حفاظت ملل متحد است.
 ضرب الاجل مالکی غیرقانونی, ضد حقوق بشر و درصورت اصرار به اجرای آن, درواقع یک طرح عمدی هجوم و کشتارست, چرا که حق مقاومت درمقابل زورو ستم, ازحقوق اساسی ابناء بشر و به طریق اولی حق پناهجویان ورزمندگان آزادی در اشرف است. اشرفیان بارها ثابت کرده اند, دست خالی و بی سلاح نیز, برحق مقاومت دربرابرزورو سرکوب پای خواهند فشرد.