نیمه سال است و به تدریج که به آخر سال و موعد تعیین میزان حداقل دستمزدها برای سال آتی از سوی شورایعالی کار جمهوری اسلامی نزدیک میشویم، بحث بر سر این موضوع هم در درون حاکمیت و هم در میان کارگران داغ میشود. در این میان مزدوران خانه کارگر و شوراهای اسلامی نقش سنتی خود را بازی میکنند و کارشان مهار اعتراضات کارگری و فضا سازی و آماده کردن ذهن کارگران و کل جامعه برای تهاجمی دیگر به زندگی و معیشتشان است. در همین هفته اخیر فتح الله بیات از سران شوراهای اسلامی و رئیس نهاد دست ساز دولتی “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور” طی گفتگویی با ایلنا از افزایش نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده حداکثر ۴٠ هزار تومان خبر داده و خواستار افزایش پایه مزدی کارگران بر اساس “تورم واقعی” در بازار میشود.
همین خبر کوتاه به روشنی نشان میدهد که در پس پرده چه میگذرد و بر سر میزان دستمزد سال آتی کارگران چه جنگی در پیش است. باید آماده چنین کارزاری بود. اما با پیش کشیده شدن این مباحث مفید است که با هم نگاهی نیز از نزدیکتر به داستان افزایش سطح دستمزدها و تعیین میزان دستمزد کارگران در هر سال از سوی جمهوری اسلامی داشته باشیم.
دستمزد کارگران باید توسط خود کارگران تعیین شود
اینکه جمهوری اسلامی هر ساله ناگزیر میشود که بنشیند و میزان دستمزد سال آتی را تعیین کند، بر اثر مبارزات کارگران به این رژیم تحمیل شده است. مساله افزایش دستمزد یک عرصه دائمی کشاکش کارگران با حکومت است. از همین رو حاکمان اسلامی بارها و بارها تلاش کرده‌اند و طرح آورده اند تا بشکلی خود را از زیر بار این موضوع خلاص کنند. اما در مقابل جنبش اعتراضی کارگری جرات نکرده‌اند که طرحهایشان را جلو‌تر ببرند و ناگزیر به عقب نشینی شده‌اند و این موضوع ٣٢ سال است که وبال گردن جمهوری اسلامی شده است.
بدین ترتیب در پایان هر سال شورایعالی کار جمهوری اسلامی که مرکب از وزیر کار و نمایندگانی از دولت و نیز نمایندگان کارفرمایان و مزدوران شوراهای اسلامی است، می‌نشینند و با تبانی با یکدیگر بر سر میزان دستمزد سال آتی کارگر تصمیم میگیرند. کارگر نیز محروم از داشتن پایه ای ترین حقوق، یعنی محروم از حق تشکل و حق اعتصاب، هیچ دخالتی در این موضوع ندارد و همچون بازار برده فروشی عده‌ای دزد و مفتخور آن بالا می‌نشینند و بدون دخالت کارگر برای فروش نیروی کار او نرخ تعیین میکنند. در نتیجه داستان زندگی کارگر در حاکمیت جمهوری اسلامی یک جنگ هر روزه بر سر معاش و زندگی اش است. کارگر برای اینکه دستمزدش افزایش یابد، برای اینکه تشکلش را ایجاد کند و بتواند صفوف مبارزه اش را متحد کند، و برای اینکه دستمزدش را از حلقوم دزدان و جانیان اسلامی بیرون بکشد، ناگزیر به نبردی هر روزه است.
میزان دستمزد کارگران و شاخص ها
یک جنبه مهم دیگر بحث بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران، بحث بر سر سطح و استاندارد زندگی‌ای است که جمهوری اسلامی میکوشد به کارگران و کل جامعه تحمیل کند. واقعیت اینست که وقتی بحث بر سر دستمزد کارگر است، در واقع بحث بر سر خط فقر، خط بقا، خط فقر مطلق و انواع خط‌های تعیین شده برای تحمیل زندگی مشقت بار به کارگر و مردم محروم توسط رژیم اسلامی است. چون در حاکمیت جمهوری اسلامی سهم کارگر و سهم مردم از معیشت و زندگی چیزی جز فقر و مستمندی هر روز بیشتر آنها نیست. ٣٢ سال است که چنین است. بنابراین وقتی حاکمان اسلامی و کارشناسان اقتصادی شان از خط فقر، یا از سبد هزینه زندگی کارگر و مردم سخن میگویند، دقیقا منظور آن سطح از زندگی و معیشتی است که امروز در جامعه شاهدش هستیم. آن سطحی از زندگی که کارگر برای امرار معاشش ناگزیر به فروش کلیه اش میشود، ناگزیر به بیرون کشیدن فرزندش از تحصیل میشود وغیره.
برای جانیان اسلامی، آمار خط فقر و خط تورم و غیره هیچ ربط واقعی‌ای با سطح قیمت‌ها و آنچه که در جامعه میگذرد ندارد. بلکه همه اینها ارقامی هستند که بنا بر مصرف سیاسی روز نوسان کرده و بالا و پایین میروند. از جمله می‌بینیم که در دعواهایشان، آنجا که به جنگ هم بلند شده‌اند، از دو میلیون و یک میلیون و نیم و غیره به عنوان میزان خط فقر سخن میگویند. اما وقتی صحبت از سطح دستمزد کارگر است، یکباره خط فقر به رقمی بسیار پایین‌تر تنزل می‌یابد. مثال دیگر دعواهایشان بر سر طرح ریاضت اقتصادی تحت عنوان طرح “هدفمند کردن یارانه ها” است که در نزاعهایشان از تورم ۵٠ تا ۶٠ درصدی سخن گفتند، اما وقتی سخن از میزان دستمزد کارگر به میان میآید یکباره نرخ تورمشان یک رقمی میشود و همپالگی‌های صندوق بین المللی پول نیز برایشان هورا میکشند. انتظار دیگری هم نیست. چون بانک مرکزی و همه مراجع مربوط به بیرون دادن چنین آمار و ارقامی کارشان همین است. اینها همه مراجعی هستند در خدمت دولت و سرمایه داران که اساسا بخاطر هموار کردن راه برای دزدی‌ها یشان و برای تهاجمات سرمایه داری حاکم بر جامعه بنا شده‌اند. کل این داستان نیز بر مردم روشن است و هیچکدام از ارقام و گفته‌هایشان برای کارگران و مردم اعتباری ندارد.
در هر حال خبر فتح الله بیات در مورد میزان حداقل دستمزدها در سال آتی که بالاتر به آن اشاره کردم را نیز باید در همین راستا دید. بنا به گفته او بحث بر سر افزایش ۴٠ هزار تومان به میزان حداقل دستمزد کنونی کارگران، و نهایتا ۴٠٠ هزار تومان در ماه به عنوان میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی است. و این در حالیست که از سال قبل تا کنون قیمت‌ها نجومی افزایش یافته است و خودشان در دعواهایشان از خط فقر دو میلیون تومان سخن گفته‌اند. بدین ترتیب می‌بینیم چیزی که این جانیان به آن افزایش دستمزد میگویند، اضافه کردن چندرغازی بر همین دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر کارگر است.
بنابراین بحث بر سر افزایش ۴٠ هزار تومان به سطح کنونی حداقل دستمزدها برای سال آتی به روشنی حکایت از یک تهاجم گسترده به زندگی کارگر و کل جامعه دارد و پر مسلم است که کارگران باید در برابر چنین تهاجمی بایستند و از هم اکنون صفوف مبارزه خود را بر سر خواست اساسی افزایش فوری دستمزدها متحد کنند. باید با طومارهای اعتراضی و در تداوم آن با تجمعات خود خواهان افزایش فوری دستمزدها در سطح یک زندگی انسانی شد.
طبعا ما خواهان از بین رفتن کل بساط بردگی مزدی هستیم. اما آنجا که کارگر ناگزیر از فروش نیروی کارش برای تامین زندگی و امرار معاش خود است، باید با شاخص‌های روشنی وارد چنین نبردی شد. اولین و مهمترین شاخص برای تعیین میزان حداقل دستمزدها اینست که کارگر باید بتواند خودش نرخ دستمزدش را تعیین کند. باید کارگر حق تشکل داشته باشد و بتواند با قدرت تشکل و اتحادش و از طریق نمایندگان منتخب خود نرخ فروش نیروی کارش را خودش تعیین کند.
امروز کارگران در ایران با طومارهای اعتراضی شان و با صف آرایی و مبارزاتشان میکوشند که تهاجم رژیم بر زندگی و معیشتشان را سد کنند و خودشان نرخ دستمزدشان را اعلام کنند و این جنبشی است که خصوصا در چند سال اخیر پایه‌های بیشتری پیدا کرده است. از جمله در بیانیه اعتراضی کارگران در سال گذشته، کارگران اعلام داشتند که حتی دو میلیون تومان دستمزد زندگی ما کارگران را کفاف نمیدهد و در آن صدای اعتراض خود را به تبعیض و نابرابری بلند کردند و خواهان یک زندگی انسانی شدند. سال قبل از آن نیز کارگران با طوماری اعتراضی داشتن یک زندگی انسانی را حق خود دانستند و خواهان افزایش دستمزدهایشان در گام اول یک میلیون تومان شدند، طوماری که ٢۵ هزار کارگر آنرا امضا کردند، طوماری که بطور واقعی حرف دل کارگران و کل جامعه بود. و بدین ترتیب در طومارها و بیانیه‌های اعتراضی کارگران می‌بینیم که امروز بطور واقعی سطح توقع کارگر، معلم و کلا مردم نه خط فقر بلکه یک زندگی انسانی است.
روشن است که سطح دستمزد کارگر نه از مخرج مشترک آمار و ارقام مهندسی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سران این رژیم و تصمیمات شورایعالی کار جمهوری اسلامی و رایزنی‌های مزدوران خانه کارگر و شوراهای اسلامی، بلکه از سطح واقعی هزینه زندگی در جامعه و مبارزه کارگران و مردم برای تحمیل آن به جانیان اسلامی بدست میآید. همانطور که قیمت کالاهای دیگر د ر جامعه افزایش می‌یابد، دستمزد کارگر نیز باید متناسب با رشد آن افزایش یابد. و معنی واقعی افزایش اتوماتیک سطح دستمزدها متناسب با تورم دقیقا به همین معناست، نه نرخ تورمی که هر سال در موعد تعیین دستمزدها از صندوق جادوئی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیرون میآید. بعلاوه، به نسبتی که تکنولوژی رشد میکند و کارگر ثروتهای بیشتری برای جامعه تولید میکند، باید بتواند در رفاه و آسایش زندگی کند، و به عبارت روشنتر دستمزد کارگر باید متناسب با استانداردهای امروز زندگی بشری ارتقا یابد. اینها همه شاخص‌های اصلی ما برای تعیین میزان حداقل دستمزدهاست.
جایگاه مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها
واقعیت اینست که تمایل سرمایه داران همیشه بر مستمند سازی کارگر و کل جامعه و استثمار بیشتر آنانست و مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی یک عرصه دائمی نبرد کارگران با صاحبان کار و سرمایه داری حاکم است. بنابراین یک موضوع همیشگی کشاکش کارگران با سرمایه داران مبارزه بر سر افزایش سطح دستمزدهاست. اما نکته مهم اینجاست که در ایران ما با حکومتی روبروییم که بحران یک جزء وجودیش است و ٣٢ سال است که با به خدمت گرفتن صنعت مذهب و ارتجاعی‌ترین قوانین اسلامی و دستگاه عریض و طویل سرکوبش بر گرده جامعه حاکم است. بدین ترتیب بحران سیاسی، اقتصاد این رژیم را فلج و نابود کرده است و سران حکومت اسلامی همچون مهاجمانی هستند که تمام هم و غمشان دزدی و فساد و بالا کشیدن آخرین ثروتهای جامعه و به تباهی کشیدن زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است. جمهوری اسلامی همواره کوشیده است بار بحرانش را بدوش کارگران و مردم بیندازد و با سرکوب و جنایت برای خود وقت بخرد. داستان زندگی کارگر و سطح دستمزد کارگران را نیز باید در چهارچوب حاکمیت چنین حکومتی دید.
بنابراین مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها در حاکمیت جمهوری اسلامی، مساله دفاع از زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است، مساله نه تنها کارگران بلکه مساله کل مردم این جامعه است. در چنین شرایطی کارگر برای اینکه زندگی خود و خانواده اش را از زیر تهاجم هر روزه این رژیم بیرون بکشد، باید خواهان افزایش فوری دستمزدش باشد. اینها همه فاکتورهاییست که جایگاه و اهمیت مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها را بیان میکند. خواستی اجتماعی و توده‌ای که میتواند کل جامعه را متحد و بسیج کند. متحد شدن حول این خواست خصوصا در شرایط سیاسی امروز جامعه که مردم برای پایان دادن به این رژیم فقر و فلاکت روز شماری میکنند و مردم در کمین فرصتی هستند که بیرون بریزند و تکلیف این حکومت را یکسره کنند، جایگاه سیاسی مهمی دارد. باید این جایگاه را دید و بیشترین نیرو را حول این خواست متحد کرد.
خبر نقل شده از سوی فتح الله بیات، نشانگر شروع صف آرایی جانیان اسلامی در مقابل کارگران و کل جامعه بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها و تهاجمی دیگر به زندگی کارگران و کل جامعه است. ما نیز باید با بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایمان و با بیان خواستهای روشنمان صفوف خود را برای چنین نبردی متحد و آماده کنیم.*