مونیتور شماره دو … بررسى، گردآورى و تحلیلى رویدادها

٣۵٠٠٠نفر به بی خانمان های انگلیس اضافه میشود!
اعتصاب میلیونی مردم انگلیس علیه نظام سرمایه داری؛ بیش از دو میلیون کارمند و کارگر بخش های عمومی و دولتی انگلیس امروز چهارشنبه در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی اعتصاب میکنند.
مونیتور شماره دو
بررسی، گردآوری و تحلیلی رویدادها
نسان نودینیان
١ـ روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن روز شنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر) از برگزاری اعتصاب سراسری در روز چهاشنبه  در انگلیس خبر داد. این روزنامه افزود: «میلیون ها نفر از دانش آموزان انگلیسی در روز چهارشنبه به خانه های خود فرستاده می شوند چرا که مدارس آنها بسته خواهد شد و بیمارستان ها نیز در این روز اعتصاب خواهند کرد. در این روز که بزرگترین روز صنعت در انگلیس به شمار می رود به نظر می رسد که اعتصاب ها به بندرگاه ها و فرودگاه های کشور نیز سرایت کند و حتی بسیاری از پروازها کنسل شوند» در ادامه این گزارش با اشاره به احتمال به هرج و مرج کشیده شدن اعتصاب ها آمده است:  تا کنون ۲۱ اتحادیه کارگری برای پیوستن به اعتصاب ها اعلام آمادگی کرده اند و ۲ میلیون معلم، کارمندان، خدماتی ها، کارکنان بخش اجتماعی، کارکنان بیمارستان ها و… از سراسر کشور شرکت خواهند کرد. این روزنامه تأکید کرد: «انتظار می رود که بیش از ۲۰٫۰۰۰ مدرسه در این روز تعطیل شود.» گفتنی است دیلی تلگراف نیز امروز در خبری از ادامه بحران مالی و رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۲ انگلیس خبر داد و نوشت: اقتصاد انگلیس با شروع سال آینده دوباره با بحران مالی روبرو خواهد بود، وزیران این کشور نیز اعلام کردند که با شروع سال جدید انگلیس دوباره وارد رکود اقتصادی خواهد شد.
در همین رابطه؛
٢ـ به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، بلومبرگ روز چهارشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر) در خبری تصریح کرد: « وزیر دارایی انگلیس اعلام کرد دولت لندن قصد دارد تا سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۷۱۰ هزار نفر از کارمندان خود را اخراج کند.» به نوشته بلومبرگ، جورج اسبورن که در پارلمان انگلیس سخن می گفت تاکید کرد دولت قصد دارد طی دو سال آینده میزان حقوق کارمندان دولت و بخش عمومی را حداکثر یک درصد افزایش دهد. بر اساس این گزارش وی افزود رشد اقتصادی انگلیس امسال کمتر از پیش بینی های اولیه خواهد بود. وی گفت دولت لندن قصد دارد تا سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۷۱۰ هزار نفر از کارمندان خود را اخراج کند . نرخ بیکاری انگلیس نیز طی ماههای آینده افزایش خواهد یافت و دولت مجبور است برای تامین هزینه های خود استقراض بیشتری انجام دهد .وی افزود: دولت انگلیس مجبور است تا سال ۲۰۱۷ میلادی هزینه های بودجه را کاهش دهد. بحران مالی و بدهی منطقه یورو از یک سو و افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی از سوی دیگر علت اصلی تشدید مشکلات اقتصادی انگلیس است. وی در ادامه در خصوص وضعیت بارار کار انگلیس گفت تعداد بیکاران انگلیسی طی سال ۲۰۱۲ میلادی به بیش از ۸٫۷ میلیون نفر خواهد رسید و قیمت بلیت قطار نیز با رشد ۶٫۲ درصدی روبرو خواهد شد . قرار است از سال ۲۰۲۶ میلادی نیز سن بازنشستگی انگلیس به ۶۷ سال افزایش یابد. حزب کارگر انگلیس نیز طی بیانیه ای اعلام کرد سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت انگلیس با شکست روبرو شده است . اتحادیه های کارگری انگلیس نیز به شدت از سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت خشمگین هستند و قرار است امروز چهارشنبه دست به اعتصاب عمومی بزنند.
٣ـ روزنامه گاردین روز ۲۹ نوامبر (۸ آذر) از بازگشت دوباره رکود اقتصادی به انگلیس خبر داد. به نوشته این روزنامه، انتظار می رود که نرخ بیکاری در کشور انگلیس تا سال ۲۰۱۳ به ۹٫۱ درصد برسد. به نظر می رسد که در ماه های آینده و با شروع سال جدید رکود اقتصادی دوباره گریبان گیر انگلیس خواهد شد. این رکود اقتصادی همراه با افزایش بیکاری همراه خواهد بود. بر پایه این گزارش، پیش بینی های اقتصاد دانان حاکی از این است که در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۲ رکود اقتصادی دیگری این کشور را فرا خواهد گرفت. همچنین آنها معتقدند که رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۲ به  ۰٫۵ درصدبرسد. این در حالی است که پیش بینی های قبلی ۱٫۸ درصد بوده است. در حال حاضر نرخ بیکاری در انگلیس ۸٫۳ درصد است که از سال ۱۹۹۶ بالاترین آمار بوده است.
۴ـ سایت یورونیوز روز ۲۹ نوامبر (۸ آذر) از حذف هزار فرصت شغلی در یک شرکت انگلیسی خبر داد. یورونیوز نوشت: «شرکت مسافرتی توماس کوک، دومین شرکت بزرگ گردشگری اروپا که چندی پیش خبر از احتمال عدم توانایی در بازپرداخت بدهی هایش داد، روز دوشنبه از احتمال تغییراتی در ساختار این شرکت و حذف هزار فرصت شغلی خبر داد.» یورونیوز تأکید کرد: «این شرکت بریتانیایی امیدواراست با این تغییرات موفق به جلب اطمینان بانک ها برای پرداخت وام شود.«
۵ـ مدیر عملیاتی فرودگاه هیترو در نامه ای به کلیه شرکتهای هواپیمایی فعالیت کننده در هیترو، از آنها خواست مسافران پروازهای خارجی را در ۳۰ نوامبر به میزان ۵۰ درصد کاهش دهند تا از خطر تغییر مسیر پروازهای داخلی و لغو پروازهای بین المللی جلوگیری شود.