یونان کوچولو به دردسر دنیاى امروز تبدیل شده است. از منظر اقتصاد جهانى٬ و نه جایگاه مستقل اقتصادى یونان٬ داستان یونان شبیه غده سرطانى در پیکره نظام سرمایه دارى است. سران دول غربى٬ سران موسسات مالى اروپائى و جهانى٬ به زبان بهداشتى به عواقب سقوط یونان اشاره کرده اند. سقوط یونان میتواند نفس اتحادیه اروپا و یورو را با چشم انداز فروپاشى روبرو کند. مسئله اى که پیامدهاى جدى اقتصادى و سیاسى فرا یونانى و فرا اروپائى و جهانى خواهد داشت. در شماره ٢٠٩ همین ستون در مقاله “بحران یونان و راه حلها” از جمله اشاره کردیم:
“بحران در یونان هر روز حادتر میشود. دیگر تنها قلمرو اقتصاد نیست که در آن ناامنى و بى اعتمادى گسترش مى یابد بلکه بى اعتبارى گسترده سیاسى٬ امکان سقوط دولت٬ از کف رفتن “تقدس” سنتى قانون٬ و تبدیل بحران اقتصادى به یک بحران همه جانبه اجتماعى یک “خطر” بالقوه است. حاد شدن بحران در یونان چهارچوبهاى اروپائى را نیز مورد مخاطره جدى قرار داده است. یونان بعنوان عضوى از اتحادیه اروپا ناچار است به چهارچوب سیاستهاى این اتحادیه تمکین کند و اتحادیه اروپا براى نجات یورو و حتى نفس اتحادیه و ممانعت از گسترش بحران به دیگر کشورها٬ ناچار است به فکر “نجات یونان” باشد. با تشدید بحران چهارچوبها در بالا و پائین بناچار باید تغییر کند. تغییر شرایط اقدامات همه جانبه تر و قاطع ترى را طلب میکند. بورژوازى چه در یونان و چه در اروپا راهى جز تعرض بیشتر ندارد. اما پروژه “نجات یونان” ظاهرا به پروژه “دفن یونان” تبدیل شده است. … یونان در عین حال کمپلکس سیاسى اتحادیه اروپا است. نهادى که قرار بود یک سازمان اقتصادى و یک قدرت منطقه اى و کمابیش هم جهت با استاندارهاى واحد براى رقابت با دیگر رقباى جهانى باشد٬ امروز خطر فروپاشى تهدیدش میکند. اتحادیه اروپا نه میتوانند به دیگر کشورهاى بحران زده مرتبا پول و وام تزریق کند و نه وحشت یونانیزه شدن اجازه میدهد که کشورهاى در حال سقوط را به حال خود رها کنند”.
سقوط هاى نرم
تمهیدات جهانى طى نشست هاى پر تنش نهایتا به یک دو راهى رسیده است: ادامه سیاست تزریق وام و خوراندن زهر تحت پرچم “نجات یونان” و یا جراحى غده سرطانى یونان از اتحادیه اروپا. راه حلهاى میانى تر در قیاس با ایندو مکانى نیافته اند. پاپاندرو که زیر فشار سران سرمایه جهانى از یکسو و اعتراض انقلابى کارگران و مردم در یونان له شده است٬ ابتدا با بحث برگزارى رفراندوم مانور سیاسى داد. اما طولى نکشید که این مانور خودش را از قلمرو سیاست کنار گذاشت. پاپاندور سقوط کرد و یا ناچار شد که کنار برود و یا شاید هم خودش را کنار کشید که کمتر زیر فشار باشد. اما سقوط پاپاندرو٬ دقیقا بنا به خصلت و دینامیزم بحران٬ به سقوط برلوسکونى فاسد منجر شد. ایتالیا کاندید بعدى است. اسپانیا و پرتقال هم در صف اند. این سقوط هاى نرم اولا تغییرى در صورت مسئله ورشکستگى این کشورها٬ بحث وام گرفتن و قبول شرایط وام دهندگان٬ و اعمال تشدید تهاجم به سفره خالى کارگران و محرومان ندارد. هر ترکیب جدیدى در دولتهاى آینده ناچارند بین دو راهى مرگبار کنونى انتخاب کنند. این سقوط هاى نرم مقدمه سقوط هاى سخت ترند. بحران اقتصادى با بحران بى اعتبارى و ناتوانى بورژوازى عجین شده و به بحران مشروعیت تبدیل شده است.
راه حلها و تناقضات اساسى
نسخه نجات یونان در عین حال نسخه نجات ایتالیا و اسپانیا و پرتقال و دیگر کشورهاى ورشکسته است. این ظاهرا نسخه کنترل بحران “منطقه یورو” و حفظ اتحادیه اروپا است. نسخه جراحى یونان از اتحادیه اروپا نیز موجى از سیاستهاى ناسیونالیسم اقتصادى را دامن میزند که به سهم خود اتحادیه اروپا و قوانین و نرمهاى تاکنونى را زیر سوال و بى اعتبار اعلام میکند. هر کدام از این مسیرها٬ علیرغم افت و خیزها و زمان خریدنهاى موقتى٬ روى بحران اقتصادى دنیاى سرمایه دارى تاثیرات بلافصل و تشدید کننده دارد.
در عین حال سیاست “نجات یونان” تناقضات عمیقى دارد. این تناقضات اقتصادى و سیاسى اند:
١- اگر جهان سرمایه دارى با ساختار کنونى کار نمیکرد و میشد مثل سابق کشورهائى را بیرون سوخت و ساز اقتصاد جهانى و بازار جهانى قرار داد٬ جراحى یونان ساده ترین و کوتاه ترین راه حل بود. امروز چنین وضعى وجود ندارد و به همین دلیل دنیا براى “نجات یونان” بسیج شده است. حتى اگر وام دهندگان با اعمال فشار و “ضرر بخشودگى بخشى از وامها” و برخى توافقات مالى در مورد یونان بتوانند کماکان وضعیت کنونى را حفظ کنند٬ اما از آنجا که مسئله “یونانى” نیست و نسخه یونان باید در مورد دیگر کشورهاى ورشکسته اعمال شود٬ سیاستهاى کنونى بسرعت محدودیت و غیر قابل ادامه بودن خود را برملا میسازند.
٢- اتحادیه اروپا با پروژه “نجات یونان” بدوا به نجات یورو و نجات خود اتحادیه فکر میکند و میخواهد با کنترل موقتى تشدید بحران٬ خطر رکودها و سقوط هاى سنگین اقتصادى را عقب بیاندازد. آلمان و فرانسه بعنوان قدرتهاى برتر این اتحادیه و بانک مرکزى اروپا و دیگر موسسات مالى و پولى جهانى٬ تا چه اندازه میتوانند از این خطر اجتناب کنند؟ پاسخ بسادگى اینست که در بهترین حالت به همان اندازه که تزریق هاى چند صد میلیاردى تاکنونى به بانکها و خریدن اوراق قرضه موثر بوده اند. یعنى تقریبا هیچ! اگر میشد بحران اقتصادى را با این روشها کنترل کرد٬ امروز سران سرمایه دارى شیپور سقوط اقتصاد جهانى را بصدا در نمى آوردند.
٣- اینروزها طرح میشود که براى یکدوره اقتصاد کینزى و کنترل دولت بر سرمایه ها و عملکرد آنها٬ برگشت به ایجاد مقررات٬ و البته براى دفع شر از نظام سرمایه دارى به بانکداران بعنوان “افراد فاسد و لاقید” حمله کردن خودش راه حلى است. بزبان آدمیزاد٬ یعنى سرمایه دارى در اوج بحران دست به رفرمهاى گسترده اقتصادى براى کنترل جامعه و کنترل بحران و حتى رفع آن بزند. چیزى شبیه به “نیو دیل” در بحران دهه سى. حتى اوباما قبل از بقدرت رسیدن و در آغاز بحران بعضا نماینده این خط مشى معرفى میشد. ممکن است سرمایه دارى زیر فشار جنبش اعتراضى به عقب نشینى هائى موقتى در قلمروهائى محدود تن بدهد٬ اما امکان عینى رفرم در دوره بحران شدید اقتصادى وجود ندارد. رفرم٬ حتى اگر فعلا اعتراضات برحق در جامعه براى بهتر زیستن را فاکتور بگیریم٬ تنها در شرایطى ممکن است که بورژوازى مقدارى شل کردن کیسه را با منافع آنى و آتى خود در تناقض نبیند. بورژوازى رفرمیست در دوره بحران مهر پلاستیکى اعمال سیاست ریاضت اقتصادى راست افراطى با کمى نق زدنهاى دمکراتیک و مقدار زیادى عوامفریبى سیاسى است. از این بگذریم که شرایط سیاسى و جهانى دهه سى و “نیو دیل” با شرایط امروز و عمق بحران اقتصادى تماما متفاوت است.
۴- بورژوازى یونان براى همراهى با اتحادیه اروپا و اعمال مداوم بسته هاى ریاضت اقتصادى و گرفتن هزینه آن از مردم٬ نیاز به یک دیکتاتورى شدیدتر دارد. چه بورژوازى یونان این مسیر را برود و چه از اتحادیه اروپا جراحى شود٬ براى کنترل جامعه و به کار کشیدن طبقه کارگر تحت شرایط یک ورشکستگى عمیق٬ نیاز به دیکتاتورى شدیدتر دارد. دوره اى آغاز شده است که امکان عروج نیروهاى دست راستى فاشیست٬ میلیتاریست٬ ضد کمونیست افراطى در میان بورژوازى زیادتر از هر زمانى شده است. شاید یونان را به دوران حکومت سرهنگها برنگردانند اما کمتر از آن هم نخواهد شد. این مسئله٬ یعنى پلیسى تر شدن دمکراسى تا آنجا که به خصلت بحران برمیگردد٬ البته “یونانى” نخواهد ماند. در یک کلام٬ بورژوازى امروز در متن تشدید بحران اقتصادى جهانى٬ در موضع ثبات سیاسى و تامین منافع فورى اقتصادى نیست٬ در موضع بحران مشروعیت و بحران بقا قرار دارد.
۵- هر کدام از سیاستهاى تاکنونى و یا ترکیبى از آنها میتواند از منظر بورژوازى پاسخ بحران باشد مشروط به اینکه طبقه کارگر و اکثریت مردم ساکت باشند و بپذیرند. اما اگر مردم یونان و ایتالیا و کشورهاى دیگر نپذیرند چه؟ کما اینکه امروز کشمکش بر علیه سیاستهاى سرمایه دارى به اوج رسیده و جنبشى جهانى علیه آن و با همین عنوان راه افتاده است. نخواستن مردم چه فضائى را باز میکند؟ محدودیتهاى بورژوازى و راه حلهایش در چنین شرایطى چیست؟ جنبش اجتماعى ضد کاپیتالیستى چه مسیرى را بناچار باید طى کند؟ تناقضات سیاسى بحران بیش از تناقضات اقتصادى در تشدید بحران جهانى سرمایه دارى و نفس بقاى بورژوازى مهم اند.
بحران و راه حل انقلابى
شرط اساسى فائق آمدن بورژوازى به بحران سهمگین اقتصادى٬ تحمیل سیاستهاى تاکنونى به طبقه کارگر و اکثریت عظیم مردم است. اما اگر مردم نپذیرند٬ که همه شواهد حاکى از آنست که بسادگى نمیپذیرند٬ آنوقت بورژوازى نمیتواند دست روى دست بگذارد. تشدید بحران با خود تهاجم بورژوازى را در قلمروهاى مختلف با هدف کنترل و اعاده وضع کنونى تشدید میکند. متقابلا اعاده جامعه توسط کارگران و مردم به صدر رانده میشود. “جنبش اشغال” و “جنبش خشمگین ها” تنها بارقه هائى از اعاده جامعه اند که بسرعت میتواند به جنبش کنترل کارخانه ها٬ به جنبش قدرت از پائین٬ به گسترش اعتصابات عمومى٬ و به تلاشهاى توده اى رادیکال منجر شود. جامعه کنونى با سقوط اقتصاد جهانى و فقر و فاقه ناشى از آن نمیسازد. این نسل با مردم دهه سى از بنیاد فرق دارد. تردیدى نباید داشت که بسرعت و با تشدید کشمکش ها٬ وارد یکدوره انقلابى میشویم. سقوط یونان٬ به هر معنى٬ به سقوط دومینوئى سیاسى و اقتصادى در اروپا و بویژه کشورهائى که لطمات وسیع ترى از بحران دیده اند منجر میشود. در چنین اوضاعى نیز دو راه حل واقعى در بالا و پائین وجود دارد: اول راه حل بورژوازى٬ دوم راه حل کارگرى کمونیستى.
راه حل کلاسیک بورژوازى تقریبا روشن است: اول٬ تهاجم همه جانبه تر اقتصادى٬ تشدید فضاى پلیسى و کنترل شهروندان و سرکوب٬ دمیدن در شیپور ناسیونالیستى و فاشیستى٬ جلو انداختن جریانات دست راستى٬ و گسترش جنگ و میلیتاریسم بعنوان یک رکن تعیین تکلیف بحران با هدف دسترسى به منابع و بازارها و شکلگیرى ائتلافهاى جدید جهانى و منطقه اى.
دوم٬ راه حل کارگرى و انقلابى: مقاومت در مقابل تهاجم اقتصادى و سیاسى٬ عبور از اصل اصالت قانون و دولت و چهارچوبهاى دمکراسى کنونى٬ سلب مشروعیت از بورژوازى٬ شکل دادن به قدرت و جنبشهاى توده اى در پائین٬ راه افتادن جنبش کنترل کارگرى و گسترش جنبش اشغال٬ سازماندهى متناسب با شرایط جدید٬ باز شدن افق تغییر جامعه٬ و به جلو رانده شدن آلترناتیو سوسیالیستى.
بسیار روشن است مسیر جوامع کنونى بسادگى به این دو روند بنیادى محدود نخواهد شد. راه حلهاى بینابیتى طبقات بالا تا هم اکنون در کنار محدودیت هاى جنبش توده اى نقش ایفا کرده است. بدون تردید جناح هاى چپ مرکز بورژوازى تلاش میکنند با روایتى شبه عدالتخواهانه و یک دمکراسى کمى کش داده شده٬ بین دو راه حل اساسى در بالا و پائین مانور دهند و براى بورژوازى وقت بخرند. همین امروز در قلمرو سیاسى و در تقابل با بى اعتبارى نظم پارلمانى با پرچم “رئال دمکراسى”٬ و در قلمرو اقتصاد با پرچم “تعاونى ها و اقتصاد اجتماعى” بمیدان آمده اند. رئال دمکراسى البته سیستم پارلمانى را نفى نمیکند بلکه آنرا مشروط میکند. و بحث “اقتصاد اجتماعى”٬ که ریشه این ترم از فرانسه آمده است و فى الحال در اتحادیه اروپا بخشى کوچک از اقتصاد و تولید ناخلص ملى را در کنار بخشهاى دولتى و خصوصى به خود اختصاص داده است٬ جدید نیست. این چهارچوبى انتقادى براى “انسانى” کردن چهره سرمایه دارى با اتکا به قوانین عام آن و کارکرد سرمایه و بازار است. در کنار اینها کینزگراها و انواع جریانات رفرمیست طبقه حاکم میدان مانور و انتقاد دارند. همین امروز در رسانه ها هر روز به بانکدار جماعت و وزراى خوشگذران و ولخرج مى توپند تا خشم واقعى مردم از سرمایه دارى را به سمت برخى افراد “بى اخلاق” منحرف کنند. جوهر تمام نقد به نئولیبرالیسم و سیستم مالى و محدود کردن تحلیل بحران به جناحهائى از بورژوازى و اقشارى از سرمایه٬ از زیر ضرب بیرون بردن خود سرمایه دارى بعنوان یک نظم استثمارگر و فاسد است.
براى کنار زدن این موانع و بسیج جنبش ضد کاپیتالیستى روى یک خط انتقادى کارگرى و مارکسیستى٬ باید تلاش فراوانى صورت بگیرد. آنچه روشن است٬ علیرغم همه محدودیتها٬ در چند دهه گذشته هیچ زمانى شیب زمین سیاست تا این حد به نفع انتقاد رادیکال و ریشه اى و برپائى جنبشهاى گسترده و قدرتمند براین اساس نبوده است. هیچ زمانى سرمایه دارى٬ حتى در دوره هاى بحران٬ تا این حد در ابعادى جهانى مورد انزجار و اعتراض بشریت کارگر قرار نداشته است. دنیاى قرن بیستم انقلابات و جنبشهاى مختلفى را تجربه کرد اما در هیچ دوره اى سرمایه دارى با این صراحت و با این ابعاد در کره خاکى مورد تعرض نبوده است.
بحران سرمایه دارى تشدید میشود و همراه خود بسیارى از معادلات پیشین و تاکنونى را برهم خواهد زد. پیامدهاى سیاسى و اقتصادى بحران٬ بر صفبندیهاى جهانى و منطقه اى و بازتعریف آنها تاثیرات جدى و ماندگار خواهد گذاشت. بورژوازى براى نجات نظم کنونى٬ و بعبارت دقیق تر براى اعاده امتیازات سیاسى و اقتصادى یک درصد انگل و مفتخور٬ نیازمند توحش و آدمکشى گسترده تر است. نجات بورژوازى در گرو کوبیدن میلیاردها انسان٬ اعمال گرسنگى بیشتر٬ فقر شدیدتر٬ بیحقوقى بیشتر٬ و توحش میلیتاریستى و پلیسى است. نجات بشریت کارگر و آزادى کل جامعه٬ در گرو درهم کوبیدن همه این سیاستها و پیشروى بسمت یک سلسله قیامهاى و انقلابهاى کارگرى و اعاده جامعه توسط کسانى است که هر روز آن را سرپا نگه میدارند. راه حلهاى بینابینى بحران تنها این مسیر را کشدارتر میکند اما نمیتواند آن را تماما کنترل و یا منتفى کند. *
٩ نوامبر ٢٠١١