رژیم جمهورى اسلامى، حکومت سرکوب و تبعیض

در تاریخ معاصر کمتر نظام سرکوبگر و دیکتاتورى وجود دارد که مانند رژیم اسلامى در ایران ظرفیت سرکوب و خشونت و کشتار را به نمایش گذاشته باشد۔
این رژیم تنها رژیم سرکوب و کشتار کارگران زنان و جوانان نیست بلکه هر مخالفت و هر اقلیتى را با زندان و سرکوب جواب داده است۔ هر گونه ابراز وجود در قالب مذهبى و یا غیر مذهبى بعنوان اقلیت بلافاصله زیر تیغ ترور و وحشت جمهورى اسلامى  رفته  است۔
ایران کشورى است بزرگ با جمعیت بالاتر از ٨٠ میلیون، در میان این جمعیت  جمع وسیعى از مردم و بویژه جوانان پیرو هیچ دینى و مذهبى نیستند۔ این مردم  در قاموس جمهورى اسلامى در رده کفار قرار دارند و بدون هیچ مدرکى محکوم میشوند، اینها سکولارها و آتئیست ها هستند۔

علاوه بر این  انواع پیروان اقلیت هاى مذهبى گوناگون وجود دارند که مداوما تحت فشار و آزار و زندان و ترور قرار میگیرند۔ هر اقلیتى خودبخود از نظر نظام اسلامى بعنوان پدیده اى امنیتى محسوب میشود

رژیم ایران با سرکوب و ایجاد وحشت به خواست مسالمت آمیز پایان دادن به تبعیض ضد اقلیت ها پاسخ مى دهد، با خشونت، دستگیرى هاى خودسرانه، شکنجه، محاکمه هاى ناعادلانه و حتا اعدام در مقابل هر گونه مطالبه اى با خشونت سازمانیافته جواب میدهد۔
رژیم اسلامى تنها به زندان و کشتار اکتفا نمیکند بلکه حوزه هاى دیگر را با بهره گیرى از پول کلان آن جامعه در خدمت نظام مند کردن این تبعیض در میاورد۔
بطور مثال آموزش مذهبی در چهارچوب نظام آموزشی از دبستان تا دانشگاه یکی دیگر از حوزه های اصلی اعمال تبعیض مذهبی در ایران است.  پرورش خیل وسیع طلبه و آخوند در حوزه هاى علمیه ، راه انداختن مراکز پر هزینه تبلیغات و مساجد و مراکز تولید خرافات دینى همه اینها بخشى از دستگاه عریض و طویل تبعیض و سرکوب میباشند۔

در حکومتی که خود را بطور رسمی در چهارچوب یک مذهب خاص تعریف می کند تقسیم افراد بر اساس باورها و اعتقادات مذهبی بصورت امری ناگزیر درمی آید. این واقعیت مهم در همه مطالب درسی که به نوعی به مسائل اجتماعی، فرهنگی و انسانی ارتباط پیدا می کند به چشم می خورد. همین سیاست در عرصه مدارس دینی سایر اقلیت ها دینی سبب نوعی برخورد امنیتی و نظارت دولتی محدود کننده و همراه با بی اعتمادی به آنها می شود. خشونت دولتی می تواند زمینه را برای نفوذ باورها و قرائت های افراطی از دین در میان سایر دینداران فراهم آورد. “شستشوی مغزی” و “رفتارهای افراطی” در شرایط غیردمکراتیک و امنیتی نمی تواند فقط در انحصار دولت و گروه های دولتی باقی بماند.

از نظر قوانین ضد بشرى جمهوعى اسلامى مردودترین دسته شامل سکولارها و آتیئیست ها مى شود۔ این دسته را “مشرکین ” و کفار مینامند و حضور آنها در دارالاسلام تحمل نمى شود. از جنبه نظرى، مشرکین را مى بایست به اسلام دعوت کرد و اگر از پذیرفتن آن سرباز زدند، باید آنها را ناچار کرد به اسلام روى آورند و یا به بردگى درآورد و یا حتى به قتل رساند۔
 دسته دیگر اقلیت هاى غیر مسلمان را مذاهب اهل کتاب تشکیل مى دهند که به آنها اهل (ذ مه )گفته مى شود و شامل مسیحیان، کلیمى ها و حتى زرتشتیان و غیره  مى گردد. این دسته  هر روز به بهانه هاى مختلف تحت پیگرد و اذیت و آزار اوباشان اسلامى هستنند۔  گونه هاى دیگر مسلمانان اهل سنت و یا بهاییان هستند، که مرتب و سیستماتیک مورد تبعیض اجتماعى و دینى قرار میگیرند علاوه بر اینها  باید به (موالیون) یعنى کسانى که به هر دلیل از دین خود بر گشته و مسلمان میشوند اشاره کرد که این دسته نیز هیچگاه خودى محسوب نمیشوند و پیوسته تحت کنترل امنیتى هستند۔

بنابراین براى درک رفتار هاى جامعه هاى اسلامى  دولت اسلامى ایران با اقلیت ها باید بر ریشه مساله، یعنى مذهب در قدرت سیاسى متمرکز شد۔
اروپاى قبل از رنسانس و قبل از انقلاب کبیر فرانسه، اروپاى حاکمیت کلیسا و مذهب بود۔ تاریخ سیاه آن دوره نشان میدهد که هر گونه مذهبى در قدرت دولتى عامل اساسى تبعیضات و ستمگریها است۔
 اما غرب با رنسانس و تحولات سیاسى بعدتر از شر این دوره سیاه رهایى یافت۔ متاسفانه در این قرن انقلابات انفورماتیک وو سعت سرسام آور رشد علم و تکنو لوژى ما نیز نیاز به یک حرکت عقب راندن مذهب، داریم۔
 آزادى مذهب و بى مذهبى را باید با قدرت مردم عملى ساخت۔ بقول فرانسیس بیکن: آتئیسم یک انسان را رها می کند با خرد محض، با فلسفه ناب، با پرهیزگاری نشات گرفته از طبیعت، با قانون، با حفظ شرف و آبرو. حتی اگر دین به طور کل نابود شود، همگی این مفاهیم راهنمای او به دنیای پرهیزگاری واقعی و مبتنی بر اخلاق اند در حالی که دین مداری آسمانی تمام این صفات را به پایین کشیده و یک حکومت مطلقه تک قطبی را در ذهن بشر استوار می سازد.

براى خلاصى از شر مذهب و دستدارزى مذهب در زندگى مردم باید موازین سیاسى و ادارى جامعه موازینى مدرن و سکولار و پیشرو باشد. اساس این موازین پیشرو گسستن کامل حاکمیت و قدرت دولتى و نظام ادارى در کشور از مذهب، اصالت قومیت و ملیت و نژاد و هر ایدئولوژى و نهادى است که نافى برابرى کامل و مطلق حقوق مدنى همه شهروندان و شمول یکسان قوانین بر همه و نیز محدود کننده آزادى اندیشه، نقد و حیات علمى جامعه باشد.

آزادى مذهب و بى مذهبى و جدایى کامل مذهب از دولت. حذف کلیه مضامین و ارجاعات مذهبى و متاثر از مذهب از قوانین کشور. تبدیل مذهب به امر خصوصى افراد. لغو مقوله مذهب رسمى. لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانین و در اوراق هویتى و ادارى مربوط به آنهاـ ممنوعیت انتساب افراد، فردى یا جمعى، به هر نوع تعلق قومى و۔۔۔
جدایى کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعیت تدریس دروس مذهبى، احکام مذهبى و یا تبیین مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى. کلیه قوانین و مقرراتى که ناقض اصل آموزش و پرورش غیر مذهبى هستند فورا لغو شوند.

۵ نوامبر ٢٠١١