مصاحبه با مازیار رازی پیرامون تغییرات پیشنهادی قانون کار

میلیتانت: تلاش های اخیر رژیم جمهوری اسلامی برای تغییر قانون کار، به بحث های مهمّی در درون محافل کارگری دامن زده است. در واقع دو رویکرد کلی در این زمینه وجود دارد.

یک طیف بر این اعتقاد است که قانون کار فعلی، قانون دولت سرمایه داریست و تجربه نشان می دهد که این قانون هیچ ثمره ای برای کارگران نداشته است. به عبارتی دستاورد قانون کار در تمامی این سال ها، چیزی به جر ناامنی شغلی، ممنوعیّت اعتصاب و تشکلات مستقل کارگری و سندیکاها، گسترش شرکت های پیمانکاری و قراردادهای موقت، اخراج های دسته جمعی و بازخریدهای اجباری و غیره نبوده است. به همین خاطر، مقابله با تغییرات جدید در قانون کار دیگر بی معناست و حتی می توان گفت خاک پاشیدن در چشم کارگران است. چرا که اکثریّت کارگران دیگر به کلیت رژیم حاکم توهّمی ندارند، چه رسد به قانون کار آن. طیف دوم اعتقاد دارد که هرچند قانون کار، از سوی حاکمیّت سرمایه داری و به نفع آن ها تدوین شده است، اما اصلاحیه پیشنهادی آن با سرنوشت تمامی کارگران و زندگی روزمرۀ آنان ارتباط تنگاتنگی دارد. بنابراین سکوت در برابر آن جایز نیست. لطفاً نظر خود را در این مورد بیان کنید.

مازیار رازی: با سلام؛ من با نظر دوم بیشتر توافق دارم. بدیهی است که تغییرات پیشنهادی “قانون کار” هیچ ارتباطی به بهبود وضعیت کارگران ندارد. اگر سردمداران، مفسّرین و “اقتصاددانان” رژیم قصد بهبود وضعیت کارگران را داشتند، می بایستی کل “قانون کار” را از اساس تغییر می دادند. علت اصلی این تغییر و تحولات به سیاست های مختلفی بازمی گردد که دو جناح عمده رژیم با یکدیگر داشته اند، اما از این تحلیل درست نمی ‌توان به موضع سلبی و سکوت روی آورد، حتی اگر به فرض ۸۰ درصد کارگران هم قانون کار را بی ارتباط با خود بدانند. به نظر من آگاهی کل طبقۀ کارگر را نباید با آگاهی کارگران پیشرو یکی دانست. شاید این نسبت فرضی در مورد کارگران پیشرو، یعنی بخش کوچکی از کارگران جامعه درست باشد، اما محققاً در مورد کل کارگران صحیح نیست.

ما باید از هر موقعیتی برای افشای سیاست‌های دولت سرمایه داری به نفع خود استفاده کنیم. در دل هر مبارزه‌ای، حتی برای حفظ یا ایجاد کوچکترین روزنه های ممکن، کارگران می ‌توانند از طریق دخالتگری، هم خود و هم سایر اقشار تحت ستم را برای برداشتن گامی به جلو، و کسب اعتماد به نفس آماده کنند.

اما افشاگری می ‌تواند جنبه‌ های متفاوتی به خود بگیرد. بله درست است که ما باید در همان چارچوبی که سرمداران دولت سرمایه داری قانون کار را اصلاح یا ترمیم می‌ کنند اعتراض کنیم و آن را مورد سؤال قرار دهیم – مانند مسألۀ تعیین عیدی از سوی کارفرمایان و یا کاهش تعطیلات به ۲۱ روز و غیره- اما از این‌ها نیز باید فراتر رفت و یک سلسله مطالبات خود کارگران را در مقابل قانون کار پیشنهادی طرح کرد و بدین ترتیب ابزار مبارزاتی را تیزتر نمود. با آغاز از مسایل ذکر شده، ما می ‌توانیم موارد زیر را به عنوان مطالبات کارگران طرح کنیم.

قانون کار کارگران با “قانون کار” سرمایه داران متفاوت است. زیرا:۵

اول؛ کارگران برای تضمین اجرای قانون کار باید قادر به تشکیل نهاد مستقل خود باشند (مستقل از دولت و تمام احزاب سیاسی موجود). تنها با ایجاد یک تشکل مستقل کارگری بدون دخالت دولت و کارفرمایان است که قانون کار معنای واقعی پیدا می کند. اما، رژیم همواره “خانۀ کارگر” و نهادهای وابسته به آن مانند “شوراهای اسلامی کار”،”انجمن های صنفی”،”انجمن های اسلامی”،”مجمع نمایندگان” و “حزب کارگران اسلامی” را به عنوان نهادهای کارگری معرفی کرده است. در صورتی که این ها همه نهادهای “زرد” و وابسته به دولت هستند و هیچ یک معرف منافع حقیقی کارگران نیستند (حتی اگر در برخی موارد انعکاس دهندۀ مطالبات واقعی کارگری باشند).

 

دوم، کارگران خواهان افزایش دستمزدهای خود به میزان افزایش نرخ تورم هستند. افزایش سرسام آور هزینه ها، معیشت کارگران را تهدید کرده است. فرض کنید اگر قرار باشد تا هر یک از اعضای یک خانوادۀ چهار نفری، روزی سه وعده و در هر وعده دو عدد تخم مرغ ۳۷۵ تومانی با دو قرص نان لواش ۱۵۰ تومانی مصرف کند، هزینۀ این خانواده تا پایان ماه برای فقط همین اقلام جمعاً به ۳۷۸ هزار تومان خواهد رسید! دیگر از سایر هزینه ها مثل آب، برق، گاز (به خصوص در فصل سرما)، هزینه های بهداشتی و درمانی، آموزش فرزندان، ایّاب و ذهاب و سایر موارد مانند برنج، روغن، گوشت قرمز، چای و غیره بگذاریم. این ها در شرایطی است که حدّاقل دستمزد تنها حدود ۳۳۰،۰۰۰ تومان تعیین شده است. تورم در جامعه ایران بی داد می کند و طبق گزارش جدید و خوش بینانۀ عوامل صندوق بین المللی پول برای ایران، به ۲۲٫۵ درصد رسیده است.

سوم؛ کارگران خواهان افزایش ایمنی کار هستند؛ با بالا بردن سرعت کار و استفاده از ابزار قدیمی و غیراستاندارد، شمار سوانح ناشی از کار و تلفات جانی و قطع اعضای بدن (عمدتاً انگشتان دست) کارگران افزایش یافته است. تضمین ایمنی کار در کارخانه ها و جایگزینی ابزار قدیمی و از کار افتاده با وسایل جدید، از جمله خواسته های کارگران است که باید برآورده شود.

کارگران در مقابل این اجحافات با “کُندکاری” و از کار انداختن ماشین آلات کهنه، دست کشیدن از کار، اعتصاب و در سطح بالاتر اشغال کارخانه ها، می توانند توطئه های کارفرمایان را خنثی سازند.

چهارم؛ کارگران خواهان جلوگیری از روند اخراج کارگران و کاهش ساعات کار می باشند. کارفرمایان به بهانۀ عدم درآمد یا سود کافی و یا نداشتن وسایل یدکی و غیره، دست به “تعدیل نیروی کار” یا همان اخراج کارگران زده اند. این روند در چند سال گذشته شدت یافته است. اخراج هر کارگری به هر علتی ممنوع باید اعلام گردد. بررسی اختلاف بین کارفرما و کارگران تنها از طریق نمایندگان کارگران در کارخانه که به صورت دمکراتیک و بدون اعمال نفوذ جاسوسان رژیم در کارخانه (مانند انجمن های اسلامی) صورت گیرد، باید  تحقق یابد. کار برای همه در کارخانه موجود است، کارفرمایان می توانند با کاهش ساعت کار برای همه کارگران کار ایجاد کنند.

اگر کارفرمایان سخن از عدم سوددهی کارخانه به میان می آورند، پاسخ کارگران این باید باشد که “دفترهای حساب و کتاب را باز کنید!”. بگذارید همه کارگران مشاهده کنند که میزان تولید و فروش محصولات کارخانه، حقوق مدیران و حقوق و دستمزد کارگران چه مقدار بوده است.

اگر کارفرمایان و دولت سرمایه داری قادر به سازماندهی تولید و استخدام کارگران نیستند، باید کنار روند و سازماندهی را به خود کارگران بسپرند. کارگران  با کارایی بیشتری قادر به تولید و توزیع کالاهای کارخانه خواهند بود. کنترل کارگری بر تولید و توزیع یکی از مطالبات محوری کارگران در مقابل کارفرمایان و رژیم است.

پنجم؛ حق اعتصاب یکی دیگر از خواسته های به حق کارگران ایران است. قانون کار سابق و جدید فاقد این نکته اساسی است. مبارزه در راستای اخذ حق اعتصاب و سازماندهی اعتصاب تنها راه مقابله با اجحافات کارفرمایان و دولت سرمایه داری است. اگر دولت به چنین خواستی تن ندهد، راهی جز سازماندهی اعتصاب از طریق هسته های مخفی کارگری باقی نمی ماند. کارگران ایران تنها با سازماندهی اعتصاب کارگری است که می توانند اعتماد به نفس یافته و خود را برای مدیریت کارگری آماده کنند.

ما از طریق مطالبات ملموس و قابل درک و به بهانۀ این قانون کار، می ‌توانیم آگاهی کنونی کارگران را یک گام کوچک به جلو سوق دهیم، در صورتی که با موضع بی تفاوتی و عدم دخالتگیری و به ویژه بدون ارائۀ یک بدیل مبارزاتی، کارگران را بیشتر منزوی و دلسرد خواهیم کرد. کسانی که استدلال می ‌کنند نباید در این مورد دخالت کرد، باید روشن سازند که پس در این موقعیت چه باید کرد؟ اگر پاسخ، یک سلسله کلیات همیشگی باشد و فعالیت مشخصی مطرح نکنند، در عمل کارگران را به بی تفاوتی و بی‌عملی دعوت کر ده اند.

با تشکر

میلیتانت شماره  ۴۷