آزادی عقیده و زندان سیاسی
همانطور که می‌دانیم اکنون در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری زندان سیاسی و زندانی سیاسی وجود ندارد، یعنی کسی را بدلیل عقایدش و تحت هیچکدام از عناوین مصطلح در ایران مثل امنیتی و دارای عقاید براندازنده، نشر اکاذیب، تشویش افکارعمومی و غیره به زندان نمی‌افکنند. آیا تحقق آزادی عقیده ذاتی نظام سرمایه‌داری بوده است؟ هرچند که بورژوازی در آغاز زمانیکه انقلابی بود، پرچم آزادی و حقوق بشر را بر علیه اشراف فئودال و کلیسا بلند‌کرد ولی بعدها در برابر کارگران که خواستار عدالت و حقوق اولیه انسانی بودند با سرکوب و زندان پاسخ گفت. در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم بسیاری از فعالین چپ در اروپا بزندان افتادند، تظاهرات مردم ناراضی به گلوله بسته می‌شد و هرجا که دولت ناتوان از مقابله مستقیم بود از باند‌های سیاه برای ضرب و شتم و قتل مخالفین استفاده می‌نمود. تنها پس از جنگ جهانی دوم و بقدرت رسیدن احزاب رفرمیست سوسیال دموکرات و پیاده‌کردن رفرم‌های رادیکال از جانب آنان بود که آزادی‌های بنیادین در جوامع غرب به اجرا درآمد و نهادینه شد.
تجربه تاریخی جوامع سرمایه‌داری ما را به این نتیجه میرساند که حتی در چارچوب این نظام هیچ رفرم یا آزادی بدون یک مبارزه رادیکال علیه حاکمیت سرمایه امکان‌پذیر نشده‌است. وگرنه خود بورژوازی پس از انقلاب کبیر فرانسه در قرن ١۸ و تجربه یک انقلاب اجتماعی رادیکال دیگر هرگز به چنین رادیکالیسمی روی نیآورد. فی‌المثل انقلاب سرمایه‌داری در انگلستان تحولی گام به گام با حفظ نهاد سلطنت و کلیسا بود. در عین‌حال این تجربه نشاندهنده آنست که نظام سرمایه‌داری قابلیت انطباق با پاره‌ای از آزادی‌های فردی و اجتماعی را تا آنجا که کلیت نظام را به زیر سئوال نبرد، دارد.
این تجربیات تاریخی همانقدر که می‌تواند رویکرد بیشتر آزادیخواهان بسوی چپ باشد، همچنین می‌تواند نشاندهنده گرایشات بورژوازی بسوی هرچه بیشتر جریانات یا نهادهای کنترل‌کننده آزادی باشد. در این مورد بورژوازی بواسطه غریزه طبقاتی‌اش خیلی سریعتر عمل می‌کند. مثلا در انقلاب ۵۷ ایران گرایشات بورژوازی باصطلاح ملی ایران امثال بازرگان، سحابی و بنی‌صدر در همان موقع واز ابتدا بدنبال یک چماق کنترل‌کننده آزادی‌ها بواسطه بزرگ کردن فردی مرتجع همچون خمینی بودند، در حالیکه همان موقع بخوبی از افکار بسیار ارتجاعی و فاشیستی وی آگاه بودند.
دموکراسی و قدرت سیاسی
اگر چنانچه بپذیریم که عدالت سیاسی به‌معنای برابری در قدرت سیاسی و آزادی و امکانات مساوی در بیان عقیده است، میتوانیم بلافاصاله این نتیجه را بگیریم که عدالت سیاسی در هیچیک از کشورهای سرمایه‌داری وجود ندارد. چراکه برابری در قدرت سیاسی وجود ندارد. قدرت سیاسی در جامعه سرمایه‌داری رابطه بسیار نزدیکی با قدرت اقتصادی دارد. در واقع دموکراسی سیاسی در جامعه سرمایه‌داری کاملاً وابسته به بازار است. به بیان دیگر این بازار است که تعیین‌کننده است و اصالت دارد، یعنی هرکه سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارد و از قدرت رقابت بیشتری برخوردار است، سهم بیشتری را نیز از دموکراسی و حق انتخاب به خود اختصاص می‌دهد. خیلی ساده است تصور اینکه مزدبگیران که تنها صاحب نیروی بازو و نیروی فکری خود هستند سهم بسیار ناچیزی را از این قدرت دارا هستند.
در اینجا احتمالا می‌توان گفت که خوب در یک دموکراسی متکی به بازار و سرمایه نیز مزدبگیران می‌توانند حزب تشکیل دهند و در نتیجه قدرت رقابت خود را در بازار سیاست بالا ببرند. در این صورت علاوه‌برآنکه برای چنین حزبی بایستی همان قدرت اقتصادی را قائل شد که سایر احزاب بورژوائی مورد حمایت سرمایه‌داران هستند، بلکه باید خود را چنان با قوانین و ارزش‌گذاری‌ها و ساختارهای سرمایه‌داری تطبیق داده باشند که علاوه بر مزدبگیران مورد حمایت سرمایه‌داران و رسانه‌های در اختیار آنان نیز باشد. احزاب سوسیال‌دموکراسی در اروپا نمونه بارزی از اینگونه احزاب هستند که در بهترین حالت احزابی رفرمیست هستند.
دموکراسی تعریف‌شده در جوامع سرمایه‌داری غرب بالطبع یک دموکراسی محدود و محدودکننده است. محدود به قوانین رقابت سرمایه‌داری، محدود به قوانین رشد سرمایه و همچنین نه تنها پیرو شکل‌گیری سرمایه‌های انحصاری‌است، بلکه از نوسانات بحرانی اقتصاد سرمایه‌داری نیز پیروی می‌کند. بطورکلی هرچه سرمایه‌داری متمرکزتر و سرمایه‌داران از قدرت اقتصادی بالاتری برخوردار باشند، نتیجتاً اقشار و طبقات فقیرتر و کم‌درآمدتر و بطورکلی زحمتکشان و تهیدستان از مراکز قدرت سیاسی دورتر و در حیات سیاسی جامعه بی‌تأثیرترند.
بعنوان نتیجه باید گفت: درست است که آزادی‌های بنیادین اجتماعی تا اندازه‌ای از اجزاء نظام های سرمایه‌داری دموکراتیک هستند ولی بسیار مشروط می‌باشند، مشروط به موقعیت‌های تاریخی و جغرافیائی و سطح رشد سرمایه و نهادهای سرمایه‌داری و مهمتر از همه مشروط به آنکه جنبش‌ها و مبارزات آزادیخواهانه مردم تا چه حد این آزادی‌ها را نهادینه کرده‌باشد.
دموکراسی از پائین یا دموکراسی مستقیم
همانطور که گفته شد مفهوم دموکراسی مرتبط با نحوه اداره سیاسی جامعه است و نه ضرورتاً آزادی‌های بنیادین در جامعه، یعنی مبتنی است بر انتخاب حکومت برپایه رأی مردم. مثلاً در یک نظام سرمایه‌داری، شکل دموکراتیک انتخاب حکومت به معنای آنست‌که هرچند سال یکبار گروه‌های رقیب سرمایه‌داران در رقابت با یکدیگر در بازار سیاست از طریق احزاب معتقد به نظام سرمایه‌داری اقدام به خرید رأی مردم بر پایه قدرت تبلیغی، روش‌های رقابتی ِ عمدتاً متکی بر روانشناسی اجتماعی و مهمتر از همه قدرت اقتصادی‌شان در استفاده از تمام این وسائل در از میدان بدر‌بردن رقیبان دارند. بحران‌های اقتصادی ذاتی سرمایه‌داری و بحران‌های اجتماعی و سیاسی منتج از آن معمولاً به کمک چنین رقابت‌هائی می‌آیند.
واژه دموکراسی در لغت بمعنی حکومت مردم است. اما این «مردم» مفهومی بسیار نسبی است. علاوه برآنکه در دوره‌های متفاوت تاریخی ترکیب و معانی متفاوت پذیرفته است، در ذهن افراد یک جامعه بسته به آنکه در چه موضع طبقاتی قراردارند بطور ناخودآگاه مفهومی متفاوت را متبادر می‌کند. فی‌المثل تمام اقتصاددانان و ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری وقتی از مردم صحبت می‌کنند، غالباً معنای بخش خصوصی سرمایه‌داری را از آن در نظر دارند. مثل وقتی‌که گفته می‌شود «کار مردم را به مردم واگذار»، در واقع منظور از مردم، بخش خصوصی در برابر بخش دولتی است.
در واقع دموکراسی واقعی، یعنی دخالت واقعی مردم در قدرت را نمیتوان در چنین سیستم قدرت از بالا به پائین بدست آورد. دموکراسی اعمال مستمر و بی‌وقفه حاکمیت توسط مردم (منظور تمام انسان‌های زحمتکشی است که با حاصل کار فیزیکی یا فکری خود زندگی می‌کنند) از پائین است. بدون شک این دموکراسی بدون آزادی‌های بدون قید و شرط بنیادین بشری نظیر آزادی عقیده، بیان، تشکل و … نمی‌تواند اجرا گردد. تنها شکل سازمانی برای اعمال مستقیم قدرت توسط مردم که تاکنون شناخته‌شده‌است شوراهای مدیریت مستقیم مردم است. البته نه هر سازمانی که صرفاً نام شورا را بر خود گذارده باشد، بلکه شوراهائی که مردم از طریق آن مستقیماً و بطور روزمره در اعمال قدرت سهیم باشند و خود مستقیماً شئون مختلف زندگی اجتماعی خود را اعم از مدیریت تولید، اداره محیط زیست و اداره اجتماع را بعهده گیرند. و این هنوز سوسیالیسم نیست، بلکه تنها آغازی است برای رسیدن به آن جامعه انسانی و عادلانه.
چنین دموکراسی را نمیتوان با اصلاحات قانونی در چارچوب سرمایه‌داری پدیدآورد. کسانی‌که راه آرام‌تر و آهسته‌تر رفرم‌های قانونی را برای رسیدن به هدف برگزیده‌اند، اساساً هدفشان رسیدن به دموکراسی مستقیم و آزادی‌های بدون قید و شرط نیست، بلکه هدف دیگری را برگزیده‌اند. حتی رفرم‌های رادیکال اجتماعی با حفظ حاکمیت سرمایه هرگز با مسالمت امکان‌پذیر نشده‌است. بعلاوه رفرم‌های رادیکال اجتماعی هرچند بطور موقت می‌تواند ازیکطرف فاصله‌های طبقاتی را کاهش‌داده و از طرف دیگر با رعایت آزادی‌های بنیادین انسان‌ها زندگی را بطور موقت برای توده‌های زحمتکش مردم قابل تحمل و امکان‌پذیر سازند، ولی با حفظ حاکمیت سرمایه و نظام مبتنی بر استثمار و اصالت بازار شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی نه تنها باز‌تولید می‌گردد بلکه بسرعت رشد مییابد. این قانون حیاتی نظام سرمایه‌داری است. بدون رشد اقتصادی از طریق افزایش استثمار و تمرکز سرمایه و گسترش بازار سرمایه نابود است.
پرویز قاسمی
۴/١١/۲٠١١