بحران فراگیر سرمایه‌ نقد اقتصاد سرمایه‌داری[۱]

(۱۱)

 

در بخش نهم بررسی‌های بحران در نوشتاری زیر عنوان «پتک بزرگ دیالکتیک بر بام وال استریت»، روز دهم اوت۲۰۱۱ نوشتیم: «آنان که باد می‌کارند، توفان درو خواهند کرد».

در این بخش از بررسی، از ژرفای بحران در جامعه‌ی آمریکا، نیز افزودیم که «‌ایالات گوناگون آمریکا، خود، دست‌به گریبان با کسر بودجه‌ای شدید،‌ به بیکار سازی شدید کارگران و نیز کارمندان و حتی پلیس دست زده‌اند. این ایالت‌ها، بدون افزایش مالیات سرمایه‌داران، باید با کاهش خدمات دولتی، در قراردادهای اجتماعی که سرمایه‌داری با گرفتن مالیات از کارگران، استثمار شدید نیروی کار و به هزینه‌ی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم از لایه‌‌های پایینی جامعه، کسری‌ها را جبران کنند. این ستم استبدادی سرمایه، نارضایتی و اعتراض کارگران و کارکنان دولتی در ایالات ۵۱ گانه آمریکا را سبب می‌شود و توفان درو خواهد شد…» [۲]

جنبش تسخیر  وال استریت، در ۲۸ شهریور، رویاروی نبض اقتصاد آمریکا، قلب تپنده اقتصاد جهان، ماهیتی  ضد سرمایه‌داری و پتانسیلی  در نیروی کار دارد. این جنبش تداوم خیزش قربانیان جهان سرمایه و مناسبات سرمایه‌داری در جهان است. چالشگران این کارزار،‌ هدف را شناخته. نام برگزیده بر پیشاروی این خیزش، نشان پرچمی است که  تمامی مخالفین و قربانیان مناسبات حاکم را به نبردی سرنوشت ساز فرا می‌خواند.

دو هفته پس از آغاز این خیزش بود که پلیس آمریکا  به دستگیری بیش از ۷۰۰ نفر در نیویورک اعتراف کرد. اتهام آنان «اخلال در رفت و آمد خودروها» اعلام شد. پلیس از گاز اشک آور و باتون و افشان فلفل استفاده کرد تا نظم را به خیابان‌‌های سرمایه بازگرداند.

اعلام شد که «حدود سه هزار تن» که خود را گروه «وال استریت را تسخیر کنید» (که به اشتباه از سوی خبرگزاری‌های فارسی زبان، وال استریت را اشغال کنید! خوانده می شود) می‌نامد، برای تدارک برگزاری همایش های اعتراضی که از اعتراض‌های جهان عرب الهام گرفته و در شبکه های کامپیوتری خود آورده است: «ما از تمامی نژاد‌ها و از هر جنسیتی و عقیده‌ای هستیم. ما اکثریت هستیم. ما ۹۹ درصد (جمعیت) هستیم و بیش از این سکوت نخواهیم کرد.»

در بخش نهم نوشتارهای بحران، در ماه اوت با این فراز آغاز کردیم که:

 «در پی ساماندهی بخش نهم نوشتار بحران  و ادامه‌ی بحران در یونان بودیم تا سپس به بحران در ایالات متحده آمریکا (USA) در برهه سال ۲۰۰۸ بپردازیم که پتک بزرگ دیالکتیک بر بام کاخ فرمانروایی سرمایه جهانی فرود آمد. تناقض سرشتی سرمایه، آمریکا را لرزانید و جهان را نیز. روز چهارشنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱ ( ۲۵ خرداد ۱۳۹۰)  خبرگزاری‌ ها از بالا گرفتن بحران درون جناح‌های سیاسی سرمایه در دولت USA خبر دادند. از سویی،‌ بخش پرشماری از «دمکرات‌ها» به رهبری رئیس جمهور، باراک اوباما،‌ و از سوی دیگر جمهوری‌خواهان، هر یک برای حفظ سلطه سرمایه‌داران، راه‌کار خود را در برابر تورم و بحران روزافزون، پیش روی نهادند. سقف بدهی‌ خارجی، محور مشترک گفتگوی این دو جناح بود و سپس تنش بالا گرفت.»

این جنبش جهان گستر در کشورهای متروپل و پیرامونی سرمایه‌داری، ادامه جنبش‌ کارگری از همان پیدایش این مناسبات برده‌داری مدرن است. دولت هگلی، ‌جامعه مدنی و بازار، سه پایه‌ی این مناسبات پر تناقض، در روبنا و زیر بنا با بحران آغاز شد، ‌با بحران زیست و با بحران فرومی‌پاشد. پیوند درجنبش چارتیست‌ها در انگلستان سالهای ۱۸۳۰ و جنبش کارگران در فرانسه ۱۸۴۸ و انترناسیونالیسم ۱۸۶۵ کارگران،‌ کمون پاریس ۱۸۷۱ و قیام شورایی پتروگراد،‌ مسکو و شورای نفتگران در باکو در سال  ۱۹۰۵و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و در خیزش اسپارتاکیست‌های کارگری در آلمان ۱۹۱۹ ووو دارد. خیزش، اکنون در آسیا، آفریقای شمالی، اروپا و آمریکای جنوبی از شیلی گرفته  تا واشنگتن، نیویورک، یونان، ایتالیا، اسپانیا، اسرائیل و ایران ووو همه جا را در حال فراگیری است. جنبشی با پشتوانه‌ی جهانی،‌ ریشه دار، با پتانسیلی که در تضاد آشتی ناپذیر کار و سرمایه و تناقض‌ها و تضاد‌‌های مناسبات بحران زای سرمایه‌داری همزاد است، ‌اما، نابرخوردار از فلسفه‌ طبقاتی نیروی کار، اکنون در جلوه‌ای سازمان‌نایافته،‌ بدون برخورداری از تئوری انقلابی در پیش روی به گونه‌‌ی همه‌با همی، بدون برنامه به پاخاسته و فوران گرفته است. این خیزش در چنین شرایطی می تواند قربانی مانورهای دولت و جناح های سیاسی سرمایه جهانی گردد و کارگزارانی همانند اوباما و بورس بازانی همانند جورج سوروس ها به کژ راهه رود و نارسیده  از تداوم و ژرفایابی باز ایستد.

 

بحران کنونی،‌ بحرانی ساختاری است که اختاپوس سرمایه‌ مالی، توفانی‌اش ساخت. این بحران ترکیبی است از بحران کلاسیک و همیشگی و مزمن سرمایه، آنگونه که مارکس نوشت، در قالب  سرمایه مالی و با غلبه‌ی بورس و بازار سهام در تار و پود این سیستم،  چون چرخ‌بادی جهان گیر، جهان سرمایه را در نوردید:

 بحران در تار و پود این سیستم

«به همان میزانی که سرمایه‌داران به خاطر حرکتی که تا کنون تصویرش کرده‌ایم؛ مجبور به بهر‌ه برداری از وسایل تولید عظیم موجود در مقیاسی بزرگ‌تر هستند، به همین دلیل نیز مجبورند تا تمام اهرم‌های اعتباری را به حرکت در آورند و به همان اندازه هم زمین لرزه‌های صنعتی، ‌یعنی بحران‌ها (که طی آن جهان تجارت تنها با قربانی کردن بخشی از ثروت و محصولات و حتی نیروهای تولیدیِ خود در پای خدایان خشمگین می‌تواند خود را حفظ کند) نیز افزایش می‌یابد. و چون به همان نسبتی که حجم تولید (یعنی احتیاج  به بازارهای وسیع) بیشتر می‌شود، بازار جهانی نیز تنگ‌تر شده و بازارهای جدید بهره‌برداری کمیاب‌تر می‌شوند؛ در نتیجه این بحران‌ها مکررتر و حادتر می‌شوند.

زیرا هر بحران قبلی سبب شده که تجارت جهانی، آن بازاری را که تا کنون اشغال نکرده بود و یا به طور سطحی از آن بهره‌برداری می‌کرد، به تصرف خود در آورد.»[۳]

 

پاسخ سرمایه داری برای حل بحران

مارکس و انگلس، پاسخ بورژوازی در برابر بحران را اینگونه می‌شناسانند:

«از چه طریقی بورژوازی بحران را دفع می‌کند؟

از سویی به وسیله‌ی محو اجباری توده‌های عظیمی از نیروهای مولده و از سوی دیگر به وسیله‌ی تسخیر بازارهای تازه و بهره‌کشی بیشتری از بازارهای کهنه و بالاخره از چه راه؟

از این راه که بحران‌های وسیع‌تر و مخرب‌تری را آماده می‌‌کند و از وسایل جلوگیری از آنها نیز می‌کاهد.»[۴][۱] 

این بحران، دنیای سرمایه‌داری را سرمایه مالی که در خارج از چرخه‌صنعتی در شکار و قمار پول است، به گرداب کشانید.

اما، «ناممکن است که تولید کننده‌ی کالاها بتواند خارج از قلمرو گردش، بدون ارتباط با سایر مالکان کالاهای دیگر، ‌ارزش را افزایش دهد[و در نتیجه پول یا کالاها را به سرمایه تبدیل کند] بنابراین سرمایه نمی‌تواند از گردش ایجاد شود و به همین ترتیب ناممکن است که خارج از گردش پدید آید. سرمایه باید هم از گردش سرچشمه بگیرد و هم نگیرد.»[۵]

مارکس، این پارادایم را به روشنی باز می گشاید. ارزش افزایی سرمایه در گردش و خارج از گردش زاده نمی‌شود!

 

پاسخ سوسیالیسم

 بسیار کوتاه و دور از ابهام و پیچیدگی است:

بنیاد نهادن بازتولید اجتماعی در کنترل تولید کنندگان. ایده سوسیالیسم همیشه همین بوده است .

انگیزه‌ی سرمایه‌داران از تولید، با کاربرد “کمترین سرمایه برای بیشترین سود”، ‌سرمایه‌داران را در روند رقابت ذاتی کار با سرمایه، به رقابت شدید سرمایه با سرمایه می‌‌کشاند. از همین روی، بین سود و بحران، مرزی مویین در میان است-هرگاه سرمایه، به سودی هم ارز با  شاخص رقابت در بازار دست نیابد، کل نظام دچار بحران می‌شود. ارزش، تنها و تنها در روند و در «قلمرو» گردش تولید و سوخت ساز سرمایه‌ زنده افزوده می‌شود و خارج از این «سرزمین» هیچگونه ارزشی آفریده نمی‌شود. نمونه‌ی شرکت‌ اینترنتی دات کام، ‌گویای این واقعیت است.

 

توفان بحران‌ ۲۰۰۸ چگونه برخاست؟

تجارت الکترونیک

از آغازدهه‌‌ی ۸۰ تاکنون با پدیدار شدن تجارت الکترونیک، در درازای سالهای ۹۵ تا ۹۹ شرکت های بسیاری در شبکه الکترونیکی به تجارت پرداختند. بیلان تجارت الکترونیک در سال ۱۹۹۶ در ایالات متحده آمریکا افزون بر ۷۰۷ میلیون دلار سودآوری داشت. یک سال بعد در سال ۱۹۹۷ این رقم به ۷/۲ میلیارد و در سال ۱۹۹۸ به نزدیک ۸/۵ میلیارد دلار، یعنی چهار برابرافزایش یافت. کمتر از دو سال بین اکتبر ۹۸ تا آوریل ۲۰۰۰ بیش از ۳۰۰ شرکت تجاری اینترنتی پدیدار شدند. در پایان سال ۲۰۰۰ افزون بر ۶۰۰۰۰۰ سایت تجارت الکترونیکی، تنها در ایالات متحده آمریکای شمالی به فعالیت می پرداختند. عرضه بیش از تقاضا در این شرکت در سال ۱۹۹۹ شرکت‌های دات کام و اینترنتی در آمریکای شمالی را به ورشکستگی کشانید. در این سال بود که بخشی از کارگزاران سیاسی اقتصاد  در آمریکا، برای شتاب دهی به گردش پول در بانک‌ها، نرخ بهره‌ را کاهش دادند و این سبب رونق بازار مسکن شد. حباب این رشد ترکید.

در سال ۲۰۰۱  شمار شرکت دات کام که از میان رفتند  ۳۸۴ شرکت اعلام شد. تنها در سان فرانسیسکو ۸۰ درصد شرکت های دات کام در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱  نابود شدند و بیش از۳۰۰۰۰ شغل از میان رفت. بازار سهام فروریخت و از دهم مارس تا ۱۴ آوریل سال ۲۰۰۰، بازار سهام NASDAQ  با کاهشی ۳۴.۲درصدی روبرو شد و شرکت اینترنتی «داو جونز»  ۵۳.۶ درصدکاهش یافت.

 

وام های درجه دو و حباب مسکن

سیستم بانکی آمریکا در آخر ریاست جمهوری کلینتون، و آغاز جایگریین جرج دبلیو بوش، وام دهی به وام‌خواهان را بدون ارزیابی اعتبار گیرنده آغاز کردند. مسکن سازی، قارچ‌گونه شتاب گرفت. وام‌‌ها در دست جویندگان خانه، قیمت مسکن را بالا برد. وام درجه دو (Subprime lending) نوعی از وام‌دهی بانک‌ها و مؤسسات مالی به وام‌گیرندگان با اعتبار پایین‌تر شتاب گرفت. بانک‌ها با فریبکاری و با سرمایه‌گذاری وام‌های در دست وامداران را به اوراق بهادار(اوراق بهادار رهنی یا همان Mortgage Backed Securities)) تبدیل کردند و به این گونه بازار موازی دیگری در حوزه مسکن برپا کردند. به این گونه با بیمه شدن وام‌ها مشروعیتی برای آنها ایجاد شد.

بانک‌های کوچکتر از بزرگ‌ترها وام گرفتند و به آسانی با کمی بهره به شکار جویندگان پرداختند. تب وام ها بالا گرفت. بسیاری ازجویندگان خانه، به سوی بازار مسکن روانه شدند و از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶، رونق مجازی ۸ ساله به ویژه در این بازار و تکانی به اقتصاد بیمار آمریکا داده شد. این یک رونق کاذب بود. این راهبرد سرمایه داران در آمریکا، اقدامی غیراخلاقی بود چرا که دولت به کسانی وام داد که توانایی پرداخت حتی یک قسط را هم نداشتند. کسانی با درآمد سالانه مثلا ۱۴ هزار دلاری به سراغ خرید خانه‌های ۷۰۰ هزار دلاری رفتند. بانک ها برای خریداران، یک تا دو سال معافیت از پرداخت اقساط پیش بینی کرده بودند.

وام های درجه دو به این گونه بود که، بانک نخست، با۴-۵ در صد بهره، وام را با ۲ درصد بهره برای وصول، به بانک دیگری فروخت و این بانک، به بانک دیگر به سوداگری پرداخت. وام اصلی از پنج در صد، از فروشند الف به ب و سپس به ج ووو ادامه یافت و بهره‌ها بالا گرفت، چیزی نگذشت که تولید مسکن دوشادوش با بهره بانک بالا رفت. هر صاحب خانه جدید به جای هزار دلار آغازین، ناچار بود که ده هزار دلار بپردازد. این ناشدنی بود، درآمدی برای این پرداخت نبود، وام‌ها بدون پشتوانه بودند، تنها خانه و یا اندوخته‌ای ناچیز و دهها کارت اعتباری بدون پشتوانه نسل اندر نسل بدهکار در  جیب ها انباشته شده بود. بدهکاران، چاره‌ای جز آنکه خانه ها را رها کنند و اجاره نشین شوند و یا خیابان خواب، راه دیگری در پیش روی نداشتند. خانه‌ها، دیگر خریداری نداشتند- عرضه فراوان بود، و نیاز به خانه برای میلیون‌ها بی سرپناه و بی خانه بسیار بالا، اما دیگر تقاضا کننده‌ای در میان نبود. بانک ها حتی خانه های خالی و کاغذی را نتوانستند بفروشند. چراغ‌ها خاموش، و خانه خاموش، و «جل و پلاس» در کف کوچه و خیابان، با خانه به‌دوشانی سرگردان. در ژانویه ۲۰۰۸ موجودی خانه‌های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱  یعنی حدود چهار میلیون خانه^[۷]شامل ۹/۲میلیون خانه خالی ازسکنه رسید بانک‌های کوچک نتوانستند بدهی‌های خود را به بانک‌های بالاتر خویش بپردازند ورشکسته شدند و در این جنگل، ناتوان ترها قربانی شدند.

جرج بوش روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ در یک سخنرانی، اشاره به ریشه‌های بلندمدت بحران مالی فعلی آمریکا: (نرخ بهره پایین در سال‌های اولیه دهه حاضر؛ اعتماد نادرست به افزایش قیمت مسکن و خطا در محاسبه ریسک اوراق بهادار رهنی یا همان Mortgage Backed Securities)  اعلام کرد. در پی این ورشکستگی ها بود که  طرح نجات از گرو در آوردن (Bail Out) بانک ها و نهادهای مالی را در دستور روز و هدفی فوری خود قرار داد.

بحران به اروپا سرایت کرد. این اپیدمی و بیماری واگیر، «پاندمیک» شد، جهان‌گیری بحران در سال ۲۰۰۸ باردیگر شلیک شد.

از آنجا که در آمریکای شمالی، همه وام‌ها، اعتباری بود،‌ بر خلاف اروپا ورشکستگی بانک‌ها  زودتر پدیدار شد. بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید بحران مالی جهانی ۳٫۹ تریلیون دلار زیان به بار آورده‌است. اما در شرایطی این بحران فوران گرفت که ایالات متحده آمریکا، غرق در بحران بدهی ها به انگلستان و ژآپن و چین شده بود. اوراق قرضه با بهره هایی که بر بهره افزوده می شد، چین را به یکی از بزرگترین اشغال کنندگان  بازار جهانی و نیز آمریکا و به یکی از بزرگرتین  صاحبان اوراق قرضه ی آمریکایی تبدیل کرده بود. اژدهای مخوف سرمایه داری در چین دهان گشوده بود.

 این روند را از زبان یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد،‌ «گری بکر» از مکتب شیکاگو و همقطار میلتون فرید‌من، بزرگترین سیاستمدار اقتصاد ، بی آنکه به ریشه بحران بپردازد، شنیدنی است:

 « رفتار دولت نیز به ایجاد این بحران کمک کرده و آن را ادامه دارتر کرد. فدرال رزرو که به مدت چندین سال نرخ های بهره را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بود مسیر حرکت اقتصاد را به بحران ختم کرد. فانی می و فردی مک که دو موسسه نیمه دولتی هستند از پشتیبانی قوی اعضای پرنفوذ کنگره در تشویق به دادن وام های رهنی غیرمسوولانه ای استفاده کردند که نیاز به پول پیش اندکی داشت و نیز نرخ های بهره پایین برای خانوارهایی در نظر می گرفت که سوابق اعتباری ضعیف و درآمد پایین و پرنوسانی داشتند. تنظیم گرانی که می توانستند به مهار بانک ها بپردازند در عوض، مشوق رفتار متهورانه بانک ها شدند.  احتمال زیادی وجود دارد این رکودی که تا زمان حال هم گریبان ما را گرفته است، حتی با وجود سیاست های دولتی نیز به همین اندازه عمیق می‌شد، اما شکست دولت، باعث گردید تا به طول زمان و شدت و وخامت آن بسیار افزوده شود؛ از جمله اینکه پس از گذشت حدود سه تا چهار سال همچنان ادامه دارد. در کشور آمریکا، یکی از این اقدامات نادرست دولتی عبارت است از تزریق تقریبا یک تریلیون دلاری مخارج دولت فدرال به اقتصاد که فرض بر این بود اقتصاد را به تحرک وا خواهد داشت. »[۶]

این برنده جایزه نوبل، اکنون اعتراف می کند که درپی چرخه باد بحران غافلگیر شده و هرچه پنداشته بود و بافته، اشتباه بوده است.

« ما اشتباه کردیم. واقعیت این است که ما در مورد توانایی فدرال رزرو برای رفع بحران،اغراق کردیم. اقتصاد دانان به  فدرال رزرو بیش از آن چه درتوان داشت بها دادند. درک این موضوع مهم است من همه جا به این نکته اشاره می کنم که میلتون فریدمن به ما این را آموخت که احتمال وقوع بحران همواره وجود دارد، بنابراین  زمانی که بحران ۲۰۰۸ به وجود آمد، متعجب نشدم. اما باید اعتراف کنم که از گسترش بحران به بخش واقعی اقتصاد تعجب کردم. این اشتباه من بود.» این پروفسور نوبلیست اشتباه‌ آلود، در پاسخ به پرسش هسمر ایرانی خویش که پرسیده بود: «نخست این که دلیل تداوم بحران از سال ۲۰۰۸ تا کنون چیست ودوم این که آیا سخن منتقدان نظام سرمایه داری درست است که می گویند این بحران در ذات سرمایه داری وجود دارد؟ می گوید:

 «این پرسش از اهمیت زیادی برخوردار است و ذهن بسیاری از  اقتصاد دانان را به خود مشغول کرده‌ است. نقد منتقدان سرمایه داری را فراموش کنید.کارل مارکس زمانی گفته بود بحران های اقتصادی، پایه های سرمایه داری را متزلزل می کند و پیروان او سال هاست که با وقوع هر بحران، از مرگ سرمایه داری سخن می گویند.از زمان مارکس تا کنون،اقتصاد جهان چند بحران بزرگ را پشت سر گذاشته اماسرمایه داری هم چنان به حیات خود ادامه می دهد. بنابراین سخن گفتن در مورد پایان سرمایه داری  اشتباه است.اما توجه شما را به نکته دیگری جلب می کنم که ممکن است درمورد خود من هم صدق کند.اشتباهی که اقتصاد دانان کردند این بود که به درستی ابعاد این بحران را پیش بینی نکردند واین بحران نشان داد که اقتصاددان  هم ممکن است اشتباه کنند. ما از میلتون فریدمن آموخته ایم که وقوع بحران اجتناب نا پذیر است اما دراین زمینه دو اشتباه کردیم. نخست این که فکرنمی کردیم بحران به سرعت فراگیر شود ودیگر این که فکر می کردیم پایان بحران نزدیک است. البته ما اشتباه محاسباتی دیگری هم داشتیم به این دلیل که فکر می کردیم فدرال رزرو از قدرت و توانایی لازم برای  حل بحران برخوردار است.اما دیدیم که این گونه نبود.مایلم به عنوان یک مدافع بازار آزاد به بخش دیگری از پرسش شما پاسخ بدهم…»[۷]

در ماجرای بحران مسکن، دو نهاد مالی و رهنی عظیم دولتی   «فانی مای» و «فردی مک» دهنده‌ی وام مسکن، در ایالات متحده آمریکای شمالی، به پشتوانه رهن ‌خانه‌ها، دویست میلیارد دلار اوراق قرضه خریدند. با این همه به مرز ورشکستگی رسیدند. اوباما، و حتا رقیب وی مک کین، برای نجات این دو بانک پیشنهاد صد میلیارد دلار دادند. با روی کارآیی اوباما، و تزریق افزون بر ۲۰۰ میلیارد دلار[۸]، دولت بر خلاف نوبلیست هایی همانند فربدمن و بکر، مدیریت این نهاد مالی و اختاپوسی را در دست گرفت. با این ترفند، به یاری ربایش از کارگران و زحمتکشان جامعه، این دو شبکه مالی، باردیگر برخاستد و برای این خون تازه، صدها نهاد کوچک تر و هزاران هزار نفر از شهروندان قربانی شدند. اینک در سال ۲۰۱۱، آژانس تامین اعتبار مسکن فدرال در آمریکا، که بر امور مالی بانک های دولتی «فانی مای»، و «فردی مک» نظارت دارد، اعلام کرد که این بانک ها کیفیت اوراق قرضه رهنی خود را به درستی گزارش نکرده اند. آژانس تامین اعتبار مسکن فدرال، در هفته های اخیر ( اوت ۲۰۱۱) که در پی خرید ۲۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه رهنی توسط بانک‌های نیمه دولتی- رهنی «فانی می» و «فردی مک» میلیاردها دلار خسارت را سبب  بحران دانسته است. با این تقلب، میلیاردها دلار به سود صاحبان سرمایه و بانک های خود سرازیر کرده اند.

با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز در سال ۲۰۰۸ و همچنین رقیب آن، بنیاد مالی مریل لینچ و بانک واشنگتن موچوال («وامو» WaMu) و… شوک اقتصادی در پی شوک، بازارهای مالی آمریکا را فرا گرفت. بحران مالی ۲۰۰۸ تا اکنون با پیش لرزه‌ی اقتصادی سال ۲۰۰۵ پدیدار شد. کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری  با خالی شدن باد بالن بازار مسکن به شوک سال ۲۰۰۸ کشانیده شد.

در این برهه، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته بود. این یک گرایش و ترند جهانی بود. میانگین نرخ رشد جهانی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ سه درصد بوده است- رقمی که مرز کمتر از آن، بحران ‌ساز است.

با چنین ترندی، نرخ افزایش انباشت سرمایه به دشواری افتاد. به بیان دیوید هاروی (. David Harvi) این نرخ میانگین رشد سود در سال۱۹۷۰ سودآوری  سرمایه‌گذاری جهانی را برای ۴۰۰ میلیارد دلار، برآورده می ساخت. با در نظر گرفتن نرخ رشد سه درصدی تا امروز، اکنون این به معنای یافتن فرصت های سرمایه‌گذاری سودآور برای ۱۵۰۰ میلیارد دلار است. اگر این نرخ رشد قرار است تا حدود سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، باید سه هزار میلیارد دلار را در نظر بگیریم.[۹]

در پی آمد چنین شرایطی است که بار دیگر، خیزش ضد سرمایه داری، فریاد مالباختگان، خلع مالکیت شدگان، گرسنگان و بیکاران و اکثریت حکومت شوندگان  با جلوه ی خیزش «وال استریت را اسخیر کنید!» به جنبش سراسری فرا می‌روید.

 

حلقه استکهلم

عباس منصوران

a.mansouran@gmail.com

۱۱ اکتبر ۲۰۱۱/نیمه نخست مهر ماه ۱۳۹۰

 ادامه دارد