با رو شدن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی می گوید: ”محمودرضا خاوری در سال ۸۷ و در زمان انتصاب تأیید صلاحیت شده بود همچنین صلاحیت های عمومی وی از سوی مراجع ذیربط انجام شده بود و صلاحیت های فنی و تخصصی وی نیز به تأیید بانک مرکزی رسید.“
از نظر مردم معنی کلمه صلاحیت در نظام فاسد اسلامی چیزی نیست بجز بی صلاحیت ترین و نالایق ترین مهره های این رژیم از رهبریش تا دیگر اعوان انصار آن. در قوانین کپک زده رژیم اسلامی برای انتصاب یا انتخاب مهرهای حکومت، از نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس اسلامی اش گرفته تا گماردن وزیر، رئیس و روسای نهادهای گوناگون آن، همگی باید از فیلتر، موازین و قوانینی که نظام وضع کرده است بگذرند. بر این اساس مهره های انتصابی و انتخابی این حکومت مافیایی، باید صلاحیت دزدی، اختلاس، جنایت، قتل و کشتار را داشته باشند تا به تایید بالاترین مقامها و سرکرده های حکومتی که کارش چپاول هستی مردم است برسند. تاریخ فساد مالی این حکومت و مهره های دست اندر کار در این دزدیها نشان میدهد که تمامی این فساد کاریها توسط این از فیلتر گذشته ها و کسانیکه صلاحیتشان از سوی بالاترین نهادها و بالاترین مسئولین و مافیای حکومت اسلامی تایید شده است صورت گرفته و می گیرد. وقتیکه سرکرده دزدها در راس حکومت است باید هم صلاحیت مهره های اختلاس و چپاولگران هستی مردم توسط همین میلیاردرها تایید شود و پستهای مهم در چنین نظامی را عهده دار باشند. اکنون دیگر برای میلیونها مردمی که در صدد بزیر کشیدن مافیای حکومت اسلامی هستند، توضیحات جناب وزیر اقتصاد و دارایی نمیتواند کسی را دنبال نخود سیاه بفرستد و با اراجیفی چون ”تایید صلاحیت ” و غیره و مقصر جلوه دادن چند مهره قضیه را فیصله دهد و کل این دم و دستگاه آلوده به فساد را از گزند محفوظ نگه دارد.
فعلا قرعه به نام خاوری در آمده است اما نهادها و مسئولین درجه اول و دیگر شبکه های اختلاس نظام، چندان هم از عدم بازگشت خاوری به ایران ناخرسند نبوده و نیستند. روزهای اول با قطعی شدن عدم بازگشت او درظاهر امر برای فریب افکار عمومی شروع به تشکیل کمیته های حقیقت یاب و غیره کردند. از خامنه ای و دیگر دست اندرکاران اصول گرا گرفته تا احمدی نژاد و بسیاری از مهره های دولتی و شبکه های مافیای اختلاس در رژیم اسلامی از این نگران بودند که با بازگشت خاوری و در اثراعتراض و فشارهای افکار عمومی مردم، رو شدن اسناد سری و محرمانه دزدیها و فساد مالی بازیگران و دیگر گرداننده گان حکومت که خاوری بعنوان حق السکوت با خود به کانادا برده است، لیست وسیعی از اسامی و نهادهای حکومتی شریک در این دزدیها برملا شود. برای جلوگیری از خشم و اعتراض مردم فعلا تا اطلاع ثانوی تعدادی از این مهرهای دست چندم که در مقام رئیس و معاون بانک در فراهم کردن چنین اختلاسی سهیم بوده اند را بازداشت کرده اند تا آبها از آسیاب بیفتد و بعدا با ضمانتهای شخصی این و آن آزادشان کنند. از ابتدا جهرمی تهدید کرد که اگر او را بازداشت کنند همه را لو خواهد داد. و اینک خاوری فراری با کوله باری از اسناد سری و محرمانه در خصوص تمام دزدیها و برای رو نشدن دزدیهای نجومی که یک سر آن در بیت رهبری است، قصد ندارند به اوهم چندان فشار بیاورند. وقتیکه احمدی نژاد می گوید ” برادران قاچاقچی خودمان مشغول قاچاق در بنادر جنوب هستند”، باید هم رئیس بانک ملی و دیگر وزیر و وزرا و کاربدستان دولتی از رئیس جمهور و معاونِیش گرفته تا بقیه مشغول چاپیدن سرمایه و هستی مردم باشند.
در سال ۸۸ بر انتقال ۱۸ میلیارد دلاری که در ترکیه توقیف شد مهر سکوت زدند و صدایش را در نیاوردند. این بار هم قافله سالار این حکومت فاسد اعلام کرد ” بیش از این کشش ندهید”. بدون شک با لب به سخن باز کردن جهرمی، خاوری و دیگر عاملان این اختلاس و رو کردن اسناد سری و محرمانه این دزدیها، گرداننده گان اصلی آن از رهبر و بیت آن گرفته تا دولت و مجلس و سپاه پاسداران و بقیه دستگاههای دزد، لیستی از غارتگران هستی بیش از ۷۰ میلیون مردم ایران که قدرت را در دست خود دارند علنی خواهد شد.
مسئله اختلاس اخیر در نظام سراپا اختلاس رژیم، موضوعی بود که سران و کاربدستان حکومت اسلامی نتوانستند از بروز علنی آن جلوگیری کنند. این دزدی نمونه ای از صدها و هزاران حیف و میلی است که ساختار این نظام فاسد را از همان روزهای پیدایشش تا به امروز شکل داده است. بنا به برآوردها، فقط این یک قلم ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس معادل ساختن ۳۰ هزار مدرسه در کشوری است که کودکان و نوجوانان آن از نبود مراکز تحصلیلی محروم هستند اگردزدیهای ۳۲ سال مافیای حکومت اسلامی بدست صاحبان اصلی آن یعنی ۷۰ میلیون آدم در این کشور میرسید کسی شب گرسنه نمی خوابید و پدیده هایی نظیر فقر، اعتیاد، تن فروشی، حقوق معوقه کارگران، کودکان خیابانی و کارتن خواب و صدها درد و معضل دیگر اجتماعی وجود نداشت. این یک نظام به تمام معنا فاسد، دزد و کلاهبردار است که بر جامعه ایران حکومت می کند. تا زمانیکه این کانگسترهای دزد و آدم کش در قدرت هستند بدتر از این در بر همین پاشنه خواهد چرخید. باندها و کانگسترهای میلیاردری که کارشان اختلاس و قاچاق پول و کالا در سراسر کشور است و هیچ اسمی بجز یک شبکه مافیایی شایسته این حکومت سراپا فاسد نیست. تنها راه خلاصی از این تباهی سرنگونی این حکومت با انقلاب مردم است. انقلابی که شیپور آن در سال ۸۸ نواخته شد، آتش زیر خاکستری است که شعله ور شدن مجدد آن برای بزیر کشیدن این حکومت و محاکمه آیت اله های میلیاردر، می تواند بساط دزدی، فساد فقر و فلاکت را از جامعه بر چیند.
۹ اکتبر ۲۰۱۱