قرار است روز ١۵ اکتبر معترضین به نظم موجود بار دیگر میدانها و خیابانها را تسخیر کنند و با اعتراضى “مسالمت آمیز” خواهان “دمکراسى حقیقى” شوند. در دوره اخیر بویژه در اسپانیا٬ یونان٬ و بعضا در فرانسه عبارات “رئال دمکراسى” و “دمکراسى حقیقى” مطرح شد و بلافاصله توسط جریانات چپ غیر کارگرى به پلاتفرم و هدفى درخود تبدیل شد.

زمینه طرح این شعار شکل گیرى سنت التحریر در کشورهاى مختلف جهان بود. سنتى که به عمل مستقیم توده اى تکیه داشت و در یونان و اسپانیا تا نقد پارلمان و چهارچوبهاى پارلمانى پیش رفت. در این اعتراضات بر این نکته تاکید شد که پارلمان٬ چه قدرت در آن در دست جناح چپ و یا راست طبقه حاکم باشد٬ نهادى براى حراست از منافع سرمایه داران و بانکداران است. نهادى است که علیه منافع محرومان قانون تصویب میکند. نهاد دزدها و سخنگویان سرمایه دارى است. در مقابل٬ معترضین بر اجتماعات خیابانى و برپائى التحریرها٬ بر تصمیم گیرى توده اى و عمل مستقیم٬ و بر قدرت در پائین تاکید کردند. نفس این مضمون اجتماعى و نفس این نقد به پارلمان و دمکراسى بعنوان نهادى بورژوائى یک گام بزرگ به پیش بود. نفس اینکه در تظاهراتها شعار “سرمایه دارى پاسخگو نیست” بیشتر به چشم خورد یک گام به پیش بود. اما عنوان “دمکراسى حقیقى” براى این تقابل اجتماعى بشدت گمراه کننده است.

این روشن است که در اذهان بیشتر معترضینى که در میدانها جمع میشوند و علیه حذف خدمات اجتماعى و سیاست مجازات جمعى ریاضت اقتصادى شعار میدهند٬ سرمایه دارى بى اعتبار است. روشن است که وضع امروز علیرغم وعده هاى سران طبقه حاکم در اذهان مردم به گذشته تعلق دارد اما به همان اندازه آینده و نقشه راه آن روشن نیست. هنوز هدف روشنى که باید متحقق شود به راس اعتراضات توده اى رانده نشده است. هنوز شعار روشنى که چکیده اعتراض جهانى علیه سرمایه دارى باشد طرح نشده و یا توده گیر نشده است. مردم کارگر و زحمتکش تلاش دارند در تعیین سرنوشت و سهم خود از دنیاى امروز نقش ایفا کنند. مردم به حکومتها و سیستم کنونى اعتمادى ندارند و تتمه روحیات قانونگرایانه لیبرالى بدلیل واقعیات سرسخت سیاسى و اقتصادى فرو ریخته است. این تغییر ریل و شیفت مهمى در قلمرو سیاست و برآیند افکار عمومى است اما هنوز آوار تبلیغات آنتى کمونیسم بورژوازى اجازه نمیدهد که به هدفى متمایز از کل وضع موجود ترجمه شود. “رئال دمکراسى” و یا “دمکراسى حقیقى” از یکسو محصول این تناقض است و از سوى دیگر محصول چهارچوب فکرى و انتقادى اى است که هنوز میخواهد دمکراسى را کش بدهد. به عبارتى دیگر کسانى که این عناوین را تئوریزه میکنند٬ علیرغم نقدشان به پارلمان و سیستم دمکراسى موجود٬ در موضع اجتماعى یکسانى با بستر اصلى دمکراسى ایستاده اند.

معضل اصلى صرفا مخدوش بودن ترمینولوژى “دمکراسى حقیقى” نیست. معضل نقد اجتماعى وضع موجود و نقد اقتصاد و سیاست سرمایه دارى از جایگاهى بورژوائى و رفرمیستى است. کلمه “رئال” یا “حقیقى” بعنوان پسوند دمکراسى٬ نمیتواند توضیح دهنده انتقاد و اعتراض توده کارکن علیه وضع موجود باشد. بویژه این عبارات نمیتوانند بیانگر هویت صف متمایز و استقلال اردوى طبقه کارگر از سرمایه و نظم سرمایه دارى باشد. امروز از بوش تا اوباما٬ از بلر و کامرون تا سارکوزى٬ از اردوغان اسلامى تا دیکتاتورهاى قد و نیم دنیاى سرمایه دارى٬ همه از دمکراسى حرف میزنند. ناتو مدعى است که با بمب و موشک دمکراسى به لیبى آورده است. حکومتهاى مرتجع در عراق و افغانستان محصول میلیتاریسم و جنگ را دمکراسى مینامند. دمکراسى در یونان و اسپانیا تا انگلستان و ایتالیا بدون پلیس و سرکوب خشن و استراق سمع و جاسوسى امورش نمیگذرد. حقیقت اینست که دمکراسى در دنیاى امروز همین است و بسادگى اراده اکثریت را لگد مال میکند. دمکراسى معنى کتابى و “اصیل” ندارد و نسخه اى براى تمام فصول نیست. دمکراسى مانند هر مقوله دیگر مضمونى تاریخى دارد و در هر دوره معناى مشخص و ابژکتیو و کنکرتى دارد. اگر براى روشنفکر “جهان سومى” و طبقات ناراضى غیر کارگرى در این کشورها که بجز اختناق تجربه اى ندارد٬ دمکراسى نهایت آرمانخواهى است٬ اگر براى جنبش رفرمیستى و اصلاح طلب در کشورهاى سرمایه دارى غربى نقد دمکراسى به محدودیتهاى سیستم سیاسى موجود خلاصه میشود٬ براى طبقه کارگر که قرار است بار بحران اقتصادى را بدوش بکشد و حال و آتى اش در این جهنم نابود شود٬ مسئله اساسا فرق میکند.

ما باید بسادگى درک کنیم و از نظر سیاسى این واقعیت مهم را برسمیت بشناسیم که شیفت تدریجى در جوامع غربى از قانونگرائى و اصل اصالت دولت و قانون و پارلمان به اعلام بى اعتبارى نظم کنونى و اعلام بى اعتمادى به نمایندگان سیاسى بورژوازى یک دستاورد بسیار مهم است. دستاوردى که در یک شرایط نسبتا متعارف بسادگى متحقق نمیشود و تنها در متن بحران عمیق جهانى و تحولات تاریخساز است که بارقه هاى این تغییر ریل مهم ممکن شده است. از نظر سیاسى درک این موضوع بویژه براى کمونیستهاى پراتیسین نکته بسیار مهمى است. اما همزمان باید درک کرد که اتکا کردن به ابزارهاى ایدئولوژیک طبقات دارا٬ گیریم در زبان چپ٬ تنها میتواند جنبش اعتراضى کنونى را به مسلخ بورژوازى ببرد. این ابزارهاى ایدئولوژیک بورژوازى تماما علیه جنبش طبقه ما و اهداف انسانى و آزادیخواهانه آنست. نباید ابدا دچار توهم و خوشبینى شد.

“رئال دمکراسى” و “دمکراسى حقیقى” در کنار تاکید بر مبارزه “مسالمت آمیز” چهارچوب ایدئولوژیکى است که نهایتا از محدوده جناح چپ طبقه حاکم فراتر نمیرود. چهارچوبى که از رادیکالیسم اجتماعى موجود وحشت زده است و تلاش دارد قالبى براى کنترل آن در مرزهاى سرمایه دارى طرح کند. این نقطه سازش را باید درهم شکست. اولا مبارزه کارگران و توده مردم اساسا مسالت آمیز است. مردم و کارگران شعار میدهد٬ خواست شان را طرح میکنند٬ اعتصاب میکنند٬ کارخانه اشغال میکنند٬ خواهان برکنارى سران و مدیران فاسد هستند٬ حقوق و رفاه و حرمت میخواهند٬ و بطرق سیاسى براى اهدافشان نیرو بسیج میکنند. پاسخ بورژوازى نه فقط در ایران و مصر و ترکیه بلکه در اسپانیا و فرانسه و انگلستان توحش و گلوله و سرکوب و وضع قوانین اضطرارى است. خشونت ذات این نظام و جوهر عملکرد سرمایه و سیستم حقوقى و سیاسى و پلیسى آنست. تقابل با این خشونت و پس زدن آن٬ تلاش براى درهم شکستن این چهارچوب به نفع موازینى آزاد و پیشرو و انقلابى و انسان محور عین حقانیت است. کسانى که میخواهند تحت عنوان مرزبندى با آنارشیسم و اخیرا با تبلیغات کثیف “مقابله با گانگسترها” و “گروه هاى فرصت طلب” اساس مبارزه انقلابى و آزادیخواهانه را زیر سوال ببرند٬ همان چپ هاى مشاور بورژوازى راست کنسرواتیو هستند که در جریان رویدادهاى لندن و بیرمنگام و تاتنهام کنار براون ایستادند. همانها که با تز “آنتى امپریالیسم” کنار خمینى و مقتدا صدر و احمدى نژاد و طالبان و قذافى و بشار اسد ایستادند و چه بسا فردا کنار فاشیسم در مقابل کارگر و جنبش کمونیستى طبقه کارگر قرار گیرند. جنبش ضد سرمایه دارى ضرورى است خود را از این توهمات بتکاند و با شعارها و سیاستهاى روشن خود بعنوان یک نیروى آلترناتیو و براى تغییر وضع موجود بمیدان بیاید. سوسیالیسم و کمونیسم بدرجه زیادى آزادیخواه هست که نیازى ندارد به قالبهاى دست راستى دمکراسى آویزان شود و بدهکاریش به بورژوازى را بعنوان پلاتفرم اعلام کند.

طبقه ما باید در اعتراضات جارى کنونى و نبردهاى آتى بسادگى منافع و سیاستهاى خود را طرح کند و همانى را بگوید که نمیخواهد و همانى را بخواهد که تضمین کننده منافع واقعى اش است. ما کارگران بارها اعلام کرده ایم هزینه بحران سرمایه داران را نمیپردازیم. ما علیه تهاجم وحشیانه و سیاست موسوم به صرفه جوئى و اعمال مجازات جمعى اقتصادى و اجتماعى بورژوازى فریاد زده ایم. ما اعلام کرده ایم که نباید سود بر انسان مقدم باشد. ما گفته ایم که سیستم مبتنى بر سود سرمایه داران و فقر اکثریت را قبول نداریم. ما بر ناتوانى سرمایه دارى و توهم دمکراسى در اعتراضات مختلفى سخن گفته ایم. ما بر نفى پارلمان و انتخاب بین طاعون و وبا بعنوان راه حلى اسارتبار حرف زده ایم. ما بطور عینى ماهیت پلیسى دمکراسى در دوره بحران را با گوشت و پوست لمس کرده ایم.

شعارهاى سلبى جنبش ما وجه ایجابى و اثباتى روشنى دارد. پاسخ سیاست اعمال فقر بورژوازى خواست رفاه همگانى است. پاسخ سیاست دیکتاتورى پلیسى و بیدادگاههاى دمکراسى لیبرال٬ آزادى و نفى پایه هاى دیکتاتورى سرمایه است. پاسخ شعار نفى پارلمان و دمکراسى نیابتى بورژواها حکومت کارگرى و نظام سیاسى مبتنى بر شوراها است. پاسخ جامعه طبقاتى و دره عمیق فقر و ثروت جامعه اى مبتنى بر نفى طبقات است. پاسخ اعتراض به سیاستهاى دولتهاى بورژوائى در دفاع از امتیازات سیاسى و اقتصادى طبقه سرمایه دار و مولتى میلیاردرها خلع ید سیاسى و اقتصادى از طبقه حاکم است. پاسخ بحران عمیق جهان سرمایه دارى٬ که به اعتراف سران بانک جهانى و سخنگویان وقیحى چون کامرون و سارکوزى و مرکل که سقوط اقتصاد جهانى را نوید میدهند٬ نفى نظام سرمایه دارى در کلیت آنست. پاسخ نظامى که در اوج ثروت و تکنولوژى و توانائى بشر بجز محرومیت و فقر و سرکوب ارمغانى ندارد٬ سوسیالیسم است. مصافهاى کنونى باید به سازمان و شعار و سیاست درخور و ضرورى متکى شود. باید سرمایه دارى را بعنوان یک نظام سیاسى – اقتصادى و یک مناسبات اجتماعى و حقوقى در کلیت آن زیر حمله قرار داد. اوضاع کنونى پاسخى جز سوسیالیسم یعنى نظام اقتصادى متکى بر تولید براى رفع نیاز همگان و سیستم سیاسى شورائى متکى بر دخالت مستمر شهروندان آزاد براى اداره امور خود ندارد. *

٢٨ سپتامبر ٢٠١١