کار رژیم قذافی در لیبی هنوز تمام نشده ولی بزودی خواهد شد. هنگام نوشتن این سطور، سرت و بنی ولید و چند شهرک دیگر هنوز مقاومت می کنند و قذافی هم پیدایش نیست؛ اما قدرت های بزرگ، و نه فقط اعضا ناتو، با کنفرانس پاریس فاتحۀ قذافی را خوانده اند و قهوه اش را سر کشیده اند. اعلام زودرس و پرهیاهوی “پیروزی” مدتهاست که تاکتیک حیاتی ای برای کسب پیروزی واقعی در جنگ های “پسامدرن” شده است. رسانه هانه های جهانی نیز صحنه سازی سقوط طرابلس به دست شورشیان را ضبط و پخش کردند؛ بسیار حرفه ای تر از ده سال پیش، که جان سیمسون، خبرنگار بی بی سی، در رأس واحد نظامی ای از احزاب جهادی پیاده وارد کابل شد؛ و با “اکشن” به مراتب بیشتری از صحنه سازی سقوط مجسمۀ صدام حسین در بغداد در هشت سال و نیم پیش. تفاوت ها، اما، تماما کمّی است و از این لحاظ کیفیتا چیز تازه ای در لیبی اتفاق نیفتاده است.
نیازی به تأکید ندارد که مورد لیبی از لحاظ نفس مداخلۀ نظامی ناتو نیز بی سابقه نیست. دهسال پیش نیروهای ناتو به افغانستان لشکر کشیدند و تا امروز در آنجا حضور نظامی دارند. دوازده سال پیش، حتی بدون توجیه قانونی قطعنامه ای از سازمان ملل، نیروهای ناتو به یوگسلاوی سابق تجاوز کردند. مورد لیبی حتی از این لحاظ تازگی ندارد که مداخلۀ ناتو شکل بمباران هوائی را دارد و نه اعزام لشکر پیاده نظام واشغال کشور. پیروزی ناتو در کوسووو نیز با بمباران هوائی بلگراد حاصل شد که، عینا مانند مورد لیبی، این خاصیت بزرگ را برای ناتو داشت که میزان تلفات خودی در پایان چنین عملیاتی صفر بود.
برخلاف آنچه بسیاری از روشنفکران خوش نیت نوشته اند، توجیهات حقوقی یا ایدئولوژیک مورد لیبی نیز ابدا بدعتی در روابط بین الملل نیست. نه فقط “مداخلۀ بشر دوستانه” و پیشگیری از قتل عام (genocide) پوشش تبلیغاتی حملۀ ناتو به یوگسلاوی بود، بلکه اشغال عراق و “تغییر رژیم” بعثی عراق در سال ۲۰۰۳ تحت عنوان “جنگ پیشگیرانه” توجیه شد: “پیشگیری” از قتل عام قریب الوقوعی که لازمه اش نابودی “سلاح های کشتار جمعی” رژیم صدام شمرده میشد (هرچند در پی سقوط صدام و اشغال عراق چنین سلاح هایی هیچوقت پیدا نشد). حتی بیست سال پیش، پیش از آنکه شوروی سقوط کند و امریکا عملا یگانه قدرت نظامی برتر جهان شود، در پی جنگ اول خلیج و شکست ارتش عراق در ۱۹۹۱، ایجاد “منطقۀ پرواز ممنوع” در عراق به منظور تضمین “منطقۀ امن” برای آوارگان کرد، تحت عنوان “پیشگیری” از کشتار و انتقام رژیم صدام به تصویب سازمان ملل رسید، و نیروی هوائی امریکا با همین توجیه “پیشگیرانه” و “بشردوستانه” بیش از یک دهه گاه و بیگاه مناطقی از عراق را بمباران می کرد.(۱)
تغییر توازن قدرت های امپریالیستی
از مشاهدات آغاز کنیم. آنچه در نخستین نگاه تماما در مورد لیبی تازه است، نه نفس مداخلۀ نظامی امپریالیستی، نه شیوه های نظامی ناتو، و نه توجیهات حقوقی ایدئولوژیک جنگ، بلکه این واقعیت آشکار است که برخلاف تمام موارد بیست سال گذشته (یعنی در تمام دورۀ “پس از جنگ سرد”) این بار این دولت امریکا نیست که ابتکار و رهبری مداخلۀ نظامی را در دست دارد، بلکه تهاجم نظامی ناتو به لیبی با ابتکار قدرت های اروپائی، و مشخصا فرانسه، انجام گرفته است.
به ویژه در ده سال گذشته، یعنی از ۱۱ سپتامبر به این سو، قدرت های اروپائی نقش تعدیل کننده را در قبال سیاست خارجی قدرت نمائی و مداخلۀ نظامی امریکا داشتند. این واقعیت، برخلاف آنچه بسیاری از روشنفکران از خود متشکر اروپایی در این سال ها تکرار کرده اند، نه از برتری “تمدن” اروپا به امریکا مایه می گیرد و نه نتیجۀ دست بالای لیبرالیسم یا سوسیال دموکراسی در صحنۀ سیاست اروپاست؛ بلکه به سادگی بازتاب واقعیت قدرت نظامی مطلقا برتر امریکا در تقابل با قدرت اقتصادی افزایندۀ اروپاست.(۲) از این رو، شیوۀ معمول قدرت های اروپایی برای پیشبرد سیاست های خارجی خود در سطح جهانی اتکاء به “قدرت نرم” بود، که طیف وسیعی از مبادلۀ فرهنگی، مذاکره، فشار دیپلماتیک، تا تحریم اقتصادی و سیاسی را در بر می گیرد. در مقابل، جایگاه مطلقا برتر اقتصاد امریکا در سطح جهانی در پایان جنگ دوم در چهار دهۀ اخیر رو به نزول داشته ، و این واقعیت سیاستمداران امریکا را هرچه بیشتر به تکیه بر قدرت “سخت” نظامی بلامنازع امریکا برای حفظ موقعیت هژمونیک خود در جهان پس از جنگ سرد سوق می داد. به ویژه پس از ۱۱ سپتامبر، دولت امریکا تسلیم این وسوسه شد تا، علیرغم نداشتن پشتوانۀ لازم اقتصادی، با قدرت نمایی نظامی و کشورگشایی نظم سیاسی جهان پس از جنگ سرد را یکسره به میل خود قلم بزند و قدرت های رقیب را به قبول هژمونی خود ناگزیر کند. چنین سیاستی بی پایه و ماجراجویانه بود، و قدرت های اروپایی نخست با اکراه با آن همراهی کردند و بعد تلاش کردند تا تعدیلش کنند.
در مورد لشکرکشی امریکا و اشغال عراق، دولت های فرانسه و آلمان فعالانه با سیاست امریکا مخالفت کردند. حتی بریتانیا، آنچنان که تونی بلر بعدها ادعا کرد، ظاهرا تنها از این رو تماما همراه امریکا شد تا شاید مهاری بر تندروی نئوکان های امریکا بزند. مشخصا در مورد ایران، وقتی جرج بوش سیاست برخورد به “محور اهریمنی” را اعلام کرد و خط رسمی امریکا “تغییر رژیم” در ایران شد، حتی بریتانیا صراحتا با آن مخالفت کرد و همراه فرانسه و آلمان تلاش کرد تا مسیر مذاکره و دست بالا تحریم بین المللی را بدیل سیاست مداخلۀ نظامی امریکا قرار دهد.(۳) اروپا اعمال “قدرت نرم” را در تمایز از سیاست نظامی گری امریکا در سطح جهانی دنبال می کرد.
مورد لیبی از این زاویه تماما تازگی دارد: اکنون این اروپاست که بجای “قدرت نرم” به اعمال قدرت “سخت” نظامی چرخیده است. فرانسه عملا رهبری حملۀ نظامی به لیبی را در دست دارد. قدرت های دیگر، شامل امریکا، عملا پشت سر ابتکار نظامی فرانسه صف کشیدند. شیر پیر و بی دندان استعمار بریتانیا تلاش دارد تا دستکم به اندازۀ فرانسه در عملیات نظامی مصمم و سهیم به نظر برسد. پریروز در کنفرانس پاریس دیوید کامرون توانست عنوان سمبلیک “ریاست مشترک کنفرانس” برای آیندۀ لیبی را در کنار سارکوزی به دست آورد. (درست همان طور که در مورد جنگ با عراق تونی بلر اصرار داشت که بعنوان “هم پیمان” در هر فرصت با جرج بوش عکسی بگیرد.) انگار نه انگار که این دولت بریتانیا بود که هشت سال پیش دلال سازش قذافی با قدرت های غربی بود، و انگار نه انگار که اسناد همکاری اینتلیجنت سرویس بریتانیا با سازمان امنیت قذافی امروز در طرابلس دست به دست می گردد. دولت های اروپایی دیگر نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند تقریبا تماما با فرانسه همراهی کردند. برلوسکونی به نوبۀ خود مورد لیبی را فرصتی یافت تا شاید ایتالیا هم بتواند همچون پهلوان پنبه ژست “قدرت بزرگ” بخود بگیرد. نه فقط سایر کشورهای اروپائی عضو ناتو، بلکه حتی سوئد “بیطرف” و “صلح دوست” نیز با اعزام هواپیماهای جنگی (صرفا برای شناسائی، نه برای بمباران!) در قبال مداخلۀ نظامی “بشردوستانۀ” اروپا در لیبی ادای سهم کرد.
در مداخلۀ نظامی در لیبی، امریکا آشکارا نقش منفعلی داشت و دارد. وقتی حملۀ ناتو به بهانۀ جلوگیری از قتل عام در بنغازی آغاز شد، نخست این سارکوزی بود که هدف عملیات نظامی را سرنگونی قذافی توصیف کرد، تا دولت امریکا بسرعت هدف مداخلۀ ناتو را “تغییر رژیم” اعلام کند. از لحاظ نظامی، برک اوباما نخست کوشید تا نیروی هوائی امریکا سهم بزرگی در عملیات داشته باشد، اما به سرعت میزان شرکت مستقیم نیروهای امریکا در عملیات نظامی به شدت کاهش یافت. تبلیغات رسمی دولت امریکا اکنون چنین حفظ آبرو می کند که “پیروزی در لیبی” را مرهون ناتو می شمارد و بلافاصله نقش امریکا را بعنوان ستون نظامی و تکنولوژیک پیمان ناتو یادآور می شود. اما چنین ادعای کاذبی تنها تناقض موضع امریکا را آشکار می کند، چرا که واقعیت این است که جنگ ناتو و تغییر رژیم لیبی به سود امریکا تمام نمی شود. و این واقعیتی است که از درون حزب جمهوری خواه نیز به منزلۀ انتقاد به دولت اوباما تکرار می شود. حتی نئوکان ها هم جنگ با لیبی را یک “اشتباه” خوانده اند و صراحتا گفته اند که این جنگ در خدمت منافع امریکا نیست و امریکا در لیبی بازنده بوده است. نکتۀ نهفته در انتقاد نئوکان ها این نیست که سیاست “تغییر رژیم” در لیبی فی نفسه خلاف منافع امریکا بود، بلکه این است که وقتی “تغییر رژیم” نتیجۀ تهاجم نظامی ای است که امریکا رهبرش نباشد، این به سود رقبا و به زیان امریکا تمام می شود؛ و چنین شده است. و اکنون نیز نه فقط نئوکان ها، بلکه بسیاری از محافل هیأت حاکمۀ امریکا نگران اند که ابتکار سیاسی و نظامی در موارد مشابه در سایر مناطق و در کشورهایی نظیر سوریه به دست قدرت های رقیب امریکا بیفتد. (شاهدی برای این نگرانی امریکا، اظهارات ابتدا به ساکن و بی محل سارکوزی درباره ایران در آستانۀ کنفرانس پاریس برای لیبی بود.)
بسیاری از تحلیل گران، و بویژه برخی از روشنفکران چپ امریکائی (نظیر نویسندگان سایت «زدنت»)، جنگ ناتو در لیبی را ادامۀ سیاست های امپریالیستی امریکا می شمارند و به این ترتیب از اوباما چنین انتقاد می کنند که همان سیاست خارجی نظامیگری و “تغییر رژیم” دولت جرج بوش را دنبال می کند. نیت اینها هرچند خیر باشد (و مخالفت روشنفکران چپ امریکائی با سیاست دولت خودشان البته کار بسیار شرافتمندانه ای است)، تحلیل آنها از نظر عینی نادرست است. چنین تحلیل نادرستی حتی با این فاکت ساده که ابتکار نظامی در دست فرانسه و اروپایی هاست خوانایی ندارد، و این ناخوانایی را تنها چنین می تواند رفع کند که همچون خود اوباما فرض کند ناتو تماما ابزار نظامی امریکاست و صرفا مطابق سیاست های امریکا انجام وظیفه می کند.(۴) اما لازم نیست پیمان ناتو را ابزار انحصاری امریکا شمرد تا مداخلۀ نظامی ناتو را امپریالیستی بازشناخت. لازم نیست در پشت هر جنگ افروزی منفعت دولت امریکا را دید تا آن را بمنزلۀ تجاوز امپریالیستی محکوم کرد. رقابت قدرت های امپریالیستی، شامل جنگ میان قدرت های بزرگ، واقعیت برجستۀ تاریخ روابط بین الملل در بیش از یک قرن گذشته بوده است.
اشاره به یکی دو نکته در مورد ناتو شاید مفید باشد. پیمان ناتو محصول دوران جنگ سرد و بازتاب نظامی ائتلاف قدرت های غربی در قبال شوروی و پیمان ورشو بود. از همین رو پس از سقوط شوروی و در دوران “پس از جنگ سرد” هیچ موجب سیاسی نداشت، و تنها به اصرار امریکا، و علیرغم ملاحظات برخی قدرت های اروپائی و مشخصا فرانسه، به حیات خود ادامه داد. هدف امریکا البته حفظ ناتو بعنوان ظرفی برای اعمال هژمونی امریکا بر قدرت های رقیب در “دوران پس از جنگ سرد” بود. محافلی در هیأت حاکمۀ امریکا (بر مبنای نظریۀ “تصادم تمدن ها”) نخست تلاش کردند تا شاید بتوانند “بنیادگرایی اسلامی” را بعنوان دشمن مشترک جدیدی برای غرب تعریف کنند و به این ترتیب فلسفه وجودی جدیدی برای پیمان ناتو بتراشند، اما خودشان هم این کار را نه عملی و نه مفید به حال امریکا یافتند. “جنگ علیه تروریسم” نیز نامعین تر از آن بود که معیاری برای تعریف دشمن مشترک، بخصوص در شکل دولت های مشخص، به دست دهد. به این ترتیب، پس از جنگ سرد، ناتو محل اجتماع دولت هایی شده که معلوم نیست برای مقابله با کدام دشمن مشترکی “پیمان” بسته اند. و دقیقا از آنجا که اکنون بیست سال است که ناتو هیچ پایۀ مادی در آرایش سیاسی جهان ندارد، به ناگزیر بدل به ظرفی شده است که رقابت های امپریالیستی در آن سر باز می کند. مورد مداخلۀ ناتو در لیبی، با سود بردن فرانسه از آن، و با همراهی مشتاق یا ناگزیر سایر قدرت های اروپائی، پایان پیمان ناتو بمنزلۀ ابزار اعمال هژمونی امریکا بر قدرت های غربی است. از این پس شاهد تنش بمراتب بیشتری در ناتو خواهیم بود و احتمال به کار گیری ناتو در مداخله های نظامی آتی امپریالیستی کاهش می یابد.
خلاصه کنیم: آشکارترین جنبۀ تازۀ مداخلۀ نظامی امپریالیستی در لیبی جابجایی در صفوف قدرت های امپریالیستی است. توضیح همین یک فاکت آشکار محتاج تحلیل و شناخت شرایط و عوامل تازه است. نمی توان به سادگی مورد لیبی را در راستای تحلیل های گذشته از سیاست امریکا و جنگ افغانستان و عراق قرار داد. باید عوامل مشخص و تازۀ این مداخلۀ امپریالیستی را به درستی شناخت تا بتوان سیاست های درست برای مقابله با مداخله های مشابه امپریالیستی در این دوره را تشخیص داد.
مولفه های تازۀ مداخلۀ امپریالیستی در لیبی
اینجا به برشمردن چهار مولفۀ مهم اکتفا می کنیم. نخست این واقعیت که مداخلۀ نظامی در لیبی در شرایط خیزش های انقلابی در جهان عرب روی می دهد. شرایط انقلابی که از آغاز سال ۲۰۱۱ به ویژه در کشورهای عربی ایجاد شده چنان با شرایط گذشته متفاوت است که ممکن است از فرط وضوح این تفاوت مورد توجه قرار نگیرد. دکترین بوش و سیاست جنگ افروزانه و “تغییر رژیم” نئوکان ها تلاشی برای تحکیم هژمونی امریکا در بازتعریف جغرافیای سیاسی جهان بود. سیاستی که حتی بعضی نئوکان ها صراحتا عنوان ایجاد یک “امپراتوری” جدید به آن می دادند؛ سیاست کشور گشایانه ای که به دلیل نداشتن پشتوانۀ قدرت اقتصادی لازم شکست خورد. مورد مداخلۀ نظامی در لیبی، اما، ابدا بلند پروازی بسط یک “امپراتوری” را ندارد و، علیرغم واقعیت “تهاجم” نظامی، در محتوای سیاسی خود یک واکنش قدرت های امپریالیستی به خیزش انقلابی از پائین است. از این زاویه، و به ویژه در مقایسه با سیاست توسعۀ طلبی نظامی دولت امریکا در فردای ۱۱ سپتامبر، مداخلۀ نظامی امپریالیستی در لیبی به هیچوجه بازتاب قدرقدرتی امپریالیست ها در شکل دادن به جغرافیای سیاسی جهان نیست، بلکه توسل آنها به قدرت نظامی برای مقابله با امواج انقلابی است که از جهان عرب برخاسته است.
در شرایط برآمدهای انقلابی، نفس تلاش قدرت های امپریالیست برای مداخله و شکل دادن به سیر تحولات نیاز به توضیح ندارد. آنچه محتاج تحلیل است توسل به مداخلۀ نظامی، آن هم از جانب فرانسه و قدرت های اروپائی است که نقطۀ قوت شان در قدرت نظامی شان نیست و تاکنون نیز بر “قدرت نرم” اتکاء می کردند. چه عواملی انتخاب شکل نظامی مداخله را برای امپریالیست های اروپا ضروری و ممکن کرد؟
مولفۀ دوم وضعیت تازه، بحران جهانی اقتصادی و تشدید رقابت قدرت های امپریالیستی است. برخلاف لشکرکشی امریکا به افغانستان و عراق در دهۀ پیش، حملۀ نظامی ناتو به لیبی در آغاز دومین دهۀ قرن بیست و یکم بر متن بحران اقتصادی کاپیتالیسم جهانی انجام می گیرد. فشار بحران اقتصادی بخودی خود رقابت معمول سرمایه ها را بدل به مبارزۀ مرگ و زندگی می کند، و مداخلۀ دولت ها برای دفاع از منافع سرمایه های خودی به تشدید تضاد بین دولت ها می انجامد. ریشۀ سیاست توسعه طلبی امپریالیستی دولت ها در ضرورت یافتن مفرهای جدید (منابع خام ارزان، بازار فروش کالا، حوزه های سرمایه گذاری) برای ادامۀ حیات سرمایه های کشور و ملت خود است. بروز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ رقابت دولت های بزرگ جهانی بر سر تقسیم جهان و شکل دادن به مناطق نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را کیفیتا تشدید کرد. با سقوط شوروی در بیست سال پیش مسالۀ تجدید تقسیم جهان به مناطق نفوذ میان قدرت های بزرگ در دستور قرار گرفت، و علیرغم تلاش های نظامی بی پایۀ امریکا برای تثبیت هژمونی خود، جغرافیای سیاسی جهان می رفت تا مطابق توازن قوای واقعی قدرت های بزرگ موجود به تدریج شکل پایدار خود را بیابد. اما امروز، در دل یک بحران عظیم اقتصادی (که اکنون حتی به تشخیص کارشناسان سرمایه داری از بحران دهۀ ۱۹۳۰ مهیب تر است)، توسعه و تحکیم مناطق نفوذ یک راه حل سریع و ضروری برای بقاء اقتصادی قدرت های بزرگ در میدان رقابت سرمایه هاست. اگر چنین تحلیل مارکسیستی از بحران اقتصاد سرمایه داری و رابطه اش با سیاست کشورگشایی قدرت های بزرگ را پذیرفته باشیم، درک این نکته ساده است که چرا اکنون قدرت های اروپائی به ناگزیر تز اتکاء به “قدرت نرم” را بایگانی کرده اند و به استفاده از قدرت سخت نظامی در لیبی روی آورده اند. (و شاید حتی پیشگامی سیاستمداران فرانسه و بی اشتهایی رهبران آلمان در رویکرد نظامی را نیز بتوان با میزان متفاوت شدت بحران اقتصادی در این کشورها تا حدودی توضیح داد.)
دلایل بیشتری در سطوح کنکرت تر نقش محوری فرانسه در حملۀ نظامی به لیبی را تعیین می کنند. نه فقط فرانسه (و ایتالیا نیز) با منطقۀ شمال افریقا پیوندهای تاریخی و استعماری دارند، بلکه بویژه در دو دهۀ گذشته فرانسه، و به درجات کمتری سایر قدرت های اروپائی، در کشورهای شمال افریقا (“مغرب”) نفوذ اقتصادی و سیاسی شان را گسترش داده اند. پس طبیعی است که قدرت های اروپائی، و بیش از همه فرانسه، در حالی که با بحران اقتصادی دست به گریبان اند بسرعت نگران سرنوشت شمال افریقا در شرایط انقلابی شوند و به سبب منفعت بیشتری که فی الحال در این منطقه دارند، در مقایسه با نتیجۀ مجهول سیر انقلاب، پذیرش ریسک عملیات نظامی را نیز عقلانی ارزیابی کنند.
شناخت این مولفۀ تازه در مورد حملۀ امپریالیستی به لیبی، یعنی شناخت بحران جهانی سرمایه داری و تشدید رقابت های درونی قدرت امپریالیستی بمنزلۀ شرایط دوران حاضر، تأکیدی بر این اصل مارکسیستی است که بحران کاپیتالیسم همراه با تشدید گرایش به سیاست های میلیتاریستی است. برخلاف دهۀ گذشته، که جنگ افروزی امریکا قماری برای تضمین هژمونی اش بود، در دوران حاضر، یعنی در دوران بحران و انقلاب، مداخلۀ نظامی امپریالیستی برای تقسیم جهان به مناطق نفوذ اکنون به یک ضرورت عمومی برای قدرت های بزرگ بدل شده است. عروج ضروری گرایش نظامی گری و کشورگشایی در کشورهای بزرگ اروپا الزاما به این معنا نیست که چنین مداخلات نظامی اکنون اقبال بیشتری برای پیروزی دارند. بلکه به این معناست که بر متن بحران اقتصادی و در دل تشدید رقابت امپریالیستی، قدرت های بزرگ کاپیتالیستی چنان مستأصل اند که ناگزیر از ماجراجویی های نظامی بیشتر خواهند شد. مداخله جویی نظامی امپریالیستی مولفۀ جدایی ناپذیری از عروج انقلاب ها خواهد بود.
مولفۀ سوم افول قدرت امریکاست. با گذشت ده سال از ۱۱ سپتامبر، اکنون برای همگان قابل مشاهده است که امریکا قدرت رو به نزولی است، و وضعیت آشفتۀ اقتصاد امریکا بر متن یک بحران عمومی چنین حکمی را مشدد می کند. افول قدرت امریکا تنها به معنای ناتوانی اش در بسط مناطق نفوذ خود نیست، بلکه در آنجا نیز که زیر نفوذ گرفته یا سنتا زیر نفوذ داشته، امریکا امروز قدرتی رو به افول است. در افغانستان و عراق، امریکا اکنون حتی بدون اینکه هیچ دولت باثباتی، چه برسد به دولت مطلوبی، بر سر کار آورده باشد در فکر تخلیۀ نظامی است. (طرفه اینکه وقتی دولت اوباما برای حفظ ظاهر و صرفا برای مصرف داخلی به عملیات سینمائی اعزام کوماندو و کشتن بن لادن دست زد، بهای آن را با کاهش نفوذ امریکا در پاکستان پرداخت.) در خاورمیانه، دو متحد بزرگ امریکا، اسرائیل و ترکیه، آشکارا سیاست های خود را مستقل از نیازهای امریکا دنبال می کنند و در نتیجه منافع شان دچار تصادم می شود. فراخ شدن میدان مانور قدرت های منطقه ای در خاورمیانه یک نتیجۀ کاهش نفوذ امریکا در منطقه ای است که از دهۀ ۱۹۵۰ جزو مناطق نفوذی انحصاری امریکا شمرده می شد. امریکا اکنون به طور تشریفاتی بزرگترین قدرت جهان است نه واقعی.
افول قدرت امریکا امروز یک واقعیت انکار ناکردنی است، اما در اوج سرمستی پیروزی در اشغال عراق و حتی از همان فردای ۱۱ سپتامبر این امر تحلیلا روشن بود.(۵) تجربۀ اشغال افغانستان و عراق این واقعیت را به سرعت به خود دولتمردان امریکا نشان داد، و پذیرش اینکه امریکا می باید برخورد مساوی ای با قدرت های بزرگ داشته باشد ویژۀ دولت اوباما نیست، بلکه از زمان خود جرج بوش (پسر) امریکا عملا چنین چرخشی را آغاز کرده بود.(۶) درافزودۀ اوباما به این چرخش سیاسی تنها این است که، در عین تکرار آمادگی امریکا برای “جنگ پیشگیرانه” و “مداخلۀ نظامی بشردوستانه”، اکنون دولت امریکا رسما از سیاست یکه تازی بوش عقب نشسته و “چند جانبگی” را بعنوان اصل سیاست بین المللی پذیرفته است.(۷)
امریکا دیگر مدعی نیست که نقش “پلیس جهان” را برعهده دارد و حفظ نظم بین المللی مسئولیت و وظیفۀ انحصاری اوست. قدرت های بزرگ اروپائی، و چین و روسیه، و حتی هند و برزیل و افریقای جنونی نیز، طبعا به چنین اعترافی خوشامد می گویند، چرا که نقش آنها را در شکل دادن به نظام سیاسی بین المللی و منطقه ای می پذیرد. اما روی دیگر سکه این است که اکنون قدرت های بزرگ نمی توانند به طور “چند جانبه” بر سر یک مداخلۀ نظامی توافق کنند و انتظار داشته باشند امریکا بار اصلی نظامی را برای اجرایش به دوش بکشد. ده سال پس از ۱۱ سپتامبر، اکنون حتی تندروترین نئوکان های امریکا نمی خواهند که امریکا نقش “پلیس جهان” را ایفا کند؛ چون نه توان اقتصادی اش را دارد و نه حتی منابع نظامی اش را. اکنون نئوکان ها خواهان این هستند که نیروی نظامی امریکا (و طبعا منابع مالی امریکا) صرفا در مواردی به کار گرفته شود که مستقیما به منافع امریکا مربوط می شود. به این ترتیب، افول قدرت امریکا، و دست کشیدن امریکا از ادعای رهبری بی چون و چرا در روابط بین المللی، معنایش برای متحدان تا دیروز اروپائی (و هنوز بطور رسمی و ظاهری، متحدان امروز اروپائی) این است که خود باید در مداخلۀ نظامی ای که لازم می بینند پیشقدم شوند.
در مورد لیبی دقیقا همین اتفاق افتاد. فرانسه، بیش از همۀ قدرت های اروپائی، در طغیان مردم لیبی این فرصت را دید که مداخلۀ نظامی اکنون ممکن شده است و، فراتر از تأثیر گذاردن بر خود لیبی، برای شکل دادن به سیر تحولات انقلابی در کشورهای شمال افریقا و حتی مناطق دیگر، می توان با مداخلۀ نظامی اهرم جدیدی یافت. بریتانیا و ایتالیا، که هر دو بالفعل و بالقوه منافع اقتصادی معتنابهی در لیبی دارند، همراه این مداخلۀ نظامی شدند تا از فرانسه عقب نمانند و در فردای براندازی قذافی سهم خواهی کنند. اما همراهی نظامی اولیۀ امریکا، و اصرار اینکه چنین عملیاتی زیر چتر ناتو هدایت شود، هیچ حکمت اقتصادی برای امریکا نداشت. این چنین بود که زیر فشار انتقادات داخلی، اوباما به سرعت از حجم مشارکت نیروهای امریکا در مداخلۀ نظامی کم کرد. با تجربۀ لیبی، بسیار بعید به نظر می رسد که از این پس امریکا بخواهد یا حتی حاضر شود ناتو بنا به صلاحدید قدرت های اروپائی درگیر مداخلۀ نظامی دیگری شود. اکنون شکل گیری ائتلاف های نظامی جدید نامحتمل نیست، و تلاش قدرت های بزرگ اروپائی، و غیر اروپائی، برای تسلیح بیشتر و تقویت بنیۀ نظامی خود امری کاملا قابل پیش بینی است. (چین هم اکنون این مسیر را آغاز کرده است.)
خلاصه کنیم، افول قدرت امریکا، در دل بحران جهانی و در متن خیزش های انقلابی، قدرت های اروپائی را به این سوق می دهد که گزینۀ مداخلۀ نظامی را برای ایجاد کشورها و مناطق نفوذ خود هرچه بیشتر ضروری یابند. تشدید گرایش میلیتاریستی در سیاست جهانی همۀ قدرت های بزرگ، روند طبیعی ای در عصر بحران و انقلاب است.
مولفۀ چهارم، و از زاویۀ هدف مقالۀ حاضر مهمترین مولفۀ شرایط جدید، این است که نه فقط در لیبی، بلکه در کشورهای پیرامونی سرمایه داری جهانی، پایۀ اجتماعی ای وجود دارد که در متن خیزش های انقلابی خواهان مداخلۀ امپریالیستی است. منظورم از تأکید بر “پایۀ اجتماعی” چیزی به مراتب فراتراز احزاب و گروهبندی های سیاسی است، و تمایلات طبقات و اقشار وسیع اجتماعی را مد نظر دارم. مسأله فقط این نیست که اتحادیۀ عرب، که هشت سال پیش حمله به عراق را با حرارت محکوم می کرد، اکنون مداخلۀ نظامی اروپا در لیبی را، هرچند با اما و اگر، تأیید می کند. دولت های “مصر پس از مبارک” و “تونس پس از بن علی” نیز چنین می کنند و به نظر می رسد که با مخالفت افکار عمومی شان (که در تداوم شرایط انقلابی امکان ابراز آنرا دارند) روبرو نیستند. و شاید بهترین شاخص چنین تمایل اجتماعی، موضع شبکۀ تلویزیونی الجزیره باشد. تلویزیون الجزیره از معدود نهادهایی است که در دهۀ گذشته مایۀ عزت نفس بورژوازی مدرن عرب بوده و می توان گفت که تمایلات بخش وسیعی از “طبقۀ متوسط” مدرن جهان عرب را بازتاب می دهد. الجزیره در مقطع حملۀ امریکا به عراق موضع تند انتقادی نسبت به امریکا داشت، اشغال عراق را با جنگ های صلیبی مقایسه می کرد، و خاطرۀ صلاح الدین ایوبی را زنده می کرد تا به مقاومت دامن زند. اما در جریان حملۀ ناتو به لیبی، تلویزیون الجزیره از هورا کشان بمباران ناتو شد. علت این امر، نه کرنش الجزیره در برابر قدرت های اروپائی و ناتو، بلکه تمایل عمیق همان “طبقه متوسط” عرب به سرنگونی قذافی است.
نکتۀ حیاتی این است که وقتی خیزش انقلابی در کشورهای عربی ایجاد تغییرات سیاسی رادیکال را در دستور کار ناگزیر جامعه قرار داده، بورژوازی در این کشورها قادر نیست که به نیروی خود رژیم بر سر کار را کنار بزند و حکومت مطلوب خود را شکل دهد. بورژوازی ناتوان این کشورها بر سر یک دوراهی قرار دارد: یا باید برای کنار زدن رژیم بر سر کار بر نیروی تودۀ زحمتکش و طبقه کارگر تکیه کند و به تحرک آنها میدان بدهد؛ و این کار چشم اندازی را می گشاید که فراتر از حکومت مطلوب بورژوازی است و، دستکم بالقوه، تهدیدی برای تمامی موجودیت سرمایه داری محسوب می شود. و یا باید با رژیم بر سر کار سازش کند و به “رفرم” در نظام سیاسی موجود تن دهد؛ یعنی پیشنهادی که دیروز حسنی مبارک به اپوزیسیون می داد و امروز بشار اسد در مقابل جنبش انقلابی قرار می دهد. انتخاب این راه دوم دستکم برای بسیاری از احزاب بورژوازی این کشورها علی الاصول البته مرجح است (همانطور که در مصر دیدیم)، اما در متن یک خیزش انقلابی انتخابی دشوار و از لحاظ سیاسی حتی غیرممکن می شود. بهترین شاخص ناممکن شدن این راه حل، حتی برای احزاب سازشکار بورژوایی، این است که در دل یک شرایط انقلابی بخشهای وسیعی از “طبقه متوسط” هم دیگر تاب تحمل رژیم بر سر کار را ندارند و سرنگونی آن را به هر قیمتی می پذیرند. تمایل بخشهای وسیعی از بورژوازی به سرنگونی، در عین ناتوانی عینی این طبقه از عملی کردن سرنگونی، تناقضی است که تنها با یاری خواستن از بورژوازی جهانی حل می شود.
ویژگی مورد لیبی در این نیست که احزاب و جریانات سیاسی معینی خواهان مداخلۀ ناتو شدند. چنین احزاب و جریاناتی، که پیوندهای محکم ایدئولوژیک و سیاسی و حتی مالی با قدرت های غربی دارند، در همۀ این کشورها، و از جمله در لیبی، همیشه وجود داشتند. در مورد مشخص لیبی، اسم و رسم نیروهای سیاسی ای که خواهان مداخلۀ نظامی اروپا و امریکا شدند روشن است، و می توان دید که با اینکه برخی از آنها همیشه چشم به قدرت های خارجی داشتند (بطور نمونه، بازماندۀ هواداران سلطان ادریس)، اما برخی از آنها نیز تنها در اثر سیر وقایع به این موضع سوق داده شدند (حتی اسلامیون سمپات القاعده). در همۀ کشورهای منطقه، احزاب و جریانات سیاسی ای وجود دارند که تعلق سیاسی شان به قدرت های غربی رازی نیست که نیازمند افشاگری باشد. در خود ایران، دهه هاست که بخشهایی از اپوزیسیون رژیم، و نه فقط سلطنت طلبان، یگانه راه واقعی که برای تغییر سیاسی در ایران می توانند ترسیم کنند تنها با دخالت مستقیم نظامی خارجی میسر می شود. ویژگی شرایط حاضر این نیست که چنین احزابی را الزاما در رأس تحولات سیاسی این کشورها قرار می دهد، بلکه در این است که، حتی وقتی چنین احزابی ابتکار عمل را ندارند، اکنون، در متن خیزش های انقلابی، یعنی وقتی سرنگونی رژیم حاکم ضرورتی اجتناب ناپذیر می شود، بخشهای وسیعی از بورژوازی در این کشورها از لحاظ عینی واقعا راه دیگری جز مداخلۀ نظامی غرب برای کنار زدن رژیم بر سر کار و شکل دادن به رژیم مطلوب خودشان نمی بینند. و حتی وقتی احزاب سنتا وابسته به قدرت های بزرگ را به سخنگویی بر نمی گزینند، سخنگویان دیگر خود را به اتخاذ چنین موضعی سوق می دهند.
بدون وجود چنین “پایۀ اجتماعی” در لیبی که خواستار دخالت نظامی قدرت های بزرگ برای سرنگونی قذافی باشد، فرانسه و سایر قدرت های اروپایی نمی توانستند مداخلۀ نظامی کنند. کافی است تظاهرات و اعتراض به لشکرکشی امریکا به عراق (که در چند هفته منجر به سقوط صدام شد) را با واکنش افکار عمومی در اروپا نسبت به شش ماه آزگار بمباران ناتو در لیبی مقایسه کنیم. افکار عمومی اروپا حتی نسبت به دخالت نظامی دولت های خودی در لیبی درجه ای سمپاتی نشان داد. علت این امر بیشک احساس همبستگی غریزی ای است که اکثریت شریف مردم اروپا با قیام مردم عرب برای دستیابی به آزادی دارند. اما این احساسات شریف، به سبب تصویر ناقصی که از ماهیت انقلاب در کشورهای عربی دارد (تصویر ناقصی که آفریدۀ تحریفات سیاستمداران و رسانه های جهانی است)، نفس کنار زدن دیکتاتورها در این کشورها را معادل رهائی مردم فرض می کند، و به این ترتیب حتی می تواند حملۀ نظامی اروپا برای برانداختن قذافی را مثبت ارزیابی کند.
خلاصه کنیم: عوامل متعددی مداخلۀ نظامی قدرت های اروپائی در لیبی را ضروری و ممکن کرد که مهمترین شان را در این بخش برشمردیم؛ از این میان، برجسته ترین مولفه ای که امکان مداخلۀ نظامی را برای امپریالیست ها در لیبی فراهم کرد، و در آینده نیز می تواند در کشورهای دیگری فراهم کند، وجود پایۀ اجتماعی در بخشهای وسیعی از بورژوازی در کشوری چون لیبی است که برای سرنگون ساختن رژیم بر سر کار تنها می تواند به نیروی دخالت نظامی قدرت های بزرگ اتکاء کند. از این رو برای بررسی سیاست های لازم برای مقابله با مداخلۀ نظامی امپریالیستی بیش از هرچیز باید بر این مسأله خم شویم. این مهم ترین مسألۀ مورد نظر مقاله حاضر است، و در بخش آخر مقاله به آن باز می گردیم. اما پیشتر لازم است ظرفیت محدود مداخلات نظامی امپریالیستی را بررسی کنیم و همچنین مروری بر ماهیت نیروهای دخیل در جنبش های انقلابی جاری داشته باشیم.
تناقضات مداخلۀ نظامی امپریالیستی
پیشبرد سیاست های امپریالیستی تنها به نیروی مستقیم پائینی ها خنثی نمی شود، بلکه بیش از یک قرن تجربۀ تاریخی نشان می دهد که، علیرغم قدرت عظیم نظامی و مالی دولت های امپریالیستی، تضاد منافع امپریالیست ها و تناقضات درونی سیاست های امپریالیستی یک عامل تعیین کننده در کاهش کارآیی آنهاست. علت تحلیلی این امر چیزی جز این نیست که رقابت ذاتی سرمایه داری است، و به ویژه در شرایط بحران اقتصادی، تناقضات ذاتی سرمایه داری و تضاد منافع سرمایه ها بیش از همیشه تشدید می شوند، و همین امر در سطح سیاست دولت های بزرگ سرمایه داری نیز بازتاب می یابد. در این بخش برخی از مهمترین این موانع درونی اتخاذ سیاست مداخلۀ امپریالیستی را فهرست وار بر می شماریم.
نخستین مانع درونی بر سر اتخاذ سیاست های امپریالیستی جنبۀ مالی مسأله است. میلیتاریسم و مداخلۀ نظامی هزینه دارد. مطابق تخمینی محافظه کارانه، هزینۀ جنگی امریکا در افغانستان و عراق سه هزار میلیارد دلار بوده است. (برای داشتن تصویری از این رقم نجومی، کافی است بیاد آوریم که تمام سر و صدای آلمان در ماه ژوئیۀ گذشته برای دادن وام تازه ای به یونان بر سر ۱۵ میلیارد دلار بود؛ یا اینکه سه نهاد برجستۀ بین المللی، یعنی صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا، و اتحادیۀ اروپا، برای مقابله با بحران اقتصاد اروپا سرجمع چیزی کمتر از یک هزار میلیارد دلار برای وام های جاری و وام های احتمالی آتی به کلیۀ دولت های بدهکار اروپا اعتبار تخصیص داده اند.) در مورد لیبی البته قدرت های اروپایی با شتاب فراوان ترتیبی دادند که سپرده های بلوکۀ قذافی نزد بانک ها و دولت های خارجی باز شود تا، به گفتۀ صریح دیوید کامرون، آزاد سازی لیبی به خرج لیبیایی ها انجام شود. اما در همۀ موارد احتمالی آتی الزاما چنین منبع مالی ای در اختیار قدرت های امپریالیست نخواهد بود، و حتی در مورد اشغال عراق صاحب نفت نیز که امریکا برای تأمین هزینۀ اشغال بر درآمد حاصل از افزایش صدور نفت عراق حساب باز کرده بود، چنین اتفاقی نیفتاد و امریکا ناگزیر از کیسه خرج کرد. همچنین نگفته پیداست که به ویژه در شرایط بحران اقتصادی و فشار مالی بر دولت ها، افزایش بودجۀ نظامی و هزینۀ جنگی می تواند به یک سوژه اعتراض اجتماعی در خود کشورهای بزرگ اروپائی تبدیل شود. بنا به همۀ این ها، تنگنای مالی دولت های اروپایی، بویژه در دل بحران اقتصادی، از یکسو تمایل به مداخله جویی نظامی را دامن می زند و هم از سوی دیگر حدّی بر آن می گذارد.
مانع دوم، دشواری مداخلۀ نظامی ثمر بخش و تعیین کننده است. تجربۀ جنگ و اشغال امریکا در عراق نشان داد که مداخلۀ نظامی ممکن است هدف سرنگون کردن رژیم را عملی کند، اما بدل کردن کشور اشغال شده به منطقۀ نفوذی که منافع اقتصادی و سیاسی امریکا را تأمین کند به این سادگی ها ممکن نیست. حتی فاز “آرام سازی”، ایجاد ثبات، و شکل دادن به رژیم مطلوب، سوای هر پیش شرط سیاسی و اقتصادی دیگر، تنها با حضور نظامی وسیع و دراز مدت میسر می شود.(۸) از نظر فنی، ناکامی امریکا در افغانستان و عراق به این سبب بوده که، به اصطلاح رایج نزد ژنرال های امریکا، تعداد کافی “پوتین بر زمین” نداشتند؛ و بنا به برخی تخمین ها تعداد سربازان لازم دستکم دوبرابر نیروی حاضر در عراق بود. قدرت های اروپایی برای توفیق مداخلۀ نظامی خود به مراتب بیش از امریکا با مشکل محدودیت قدرت نظامی و محدودیت پرسنل نظامی مواجه خواهند بود.
البته مورد لیبی، به اصطلاحی که رایج شده، “تغییر رژیم از هوا” بود؛ یعنی مداخلۀ نظامی عمدتا در شکل اعزام نیروی هوائی و بمباران هوائی (و دریائی) انجام گرفت. هرچند باید اضافه کرد که گرچه در لیبی “پوتین بر زمین” نگذاشتند، اما، به گفتۀ رسانه ها، “کفش بر زمین” داشتند: تا همین جا که در رسانه ها فاش شده، پیش از شروع عملیات ناتو، و پیش از تصویب قطعنامۀ سازمان ملل، مأموران سیا در لیبی حضور داشتند و با “شورشیان” در تماس بودند. همچنین فرانسه و بریتانیا اسلحه و مربی نظامی برای شورشیان اعزام کردند؛ و شاید مهم تر از همه، نیروهای ویژۀ بریتانیا (SAS) طراح نقشۀ تصرف طرابلس بودند و هم آنها عملیات واحدهای شورشی را در طرابلس فرماندهی می کردند. برغم همۀ اینها، مهم این است که مداخلۀ قدرت های اروپائی در لیبی بدون اعزام نیروی زمینی انجام شد، چرا که جنگ زمینی را “شورشیان” لیبی انجام می دادند. با اینهمه این نکته لازم به تأکید است که کارشناسان ناتو ابدا انتظار نداشتند که شش ماه بمباران بی وقفۀ هوایی برای سقوط قذافی لازم باشد. ارزش نظامی این عملیات از نظر متخصصان ابدا چشمگیر نیست.
با اینهمه ماجرای لیبی هنوز تمام نشده، و اگرچه قذافی سقوط کرده، اما هیچ روشن نیست که “تغییر رژیم از هوا” در لیبی واقعا به استقرار حکومت مطلوب قدرت های اروپائی بینجامد. بنابراین، حتی در مورد لیبی، هنوز نمی توان نتیجه گرفت که عملیات هوائی بدون اعزام نیروی زمینی از لحاظ سیاسی به اهداف خود رسیده است. وانگهی، بعید است که خیزش انقلابی در کشورهای دیگر به سرعت وارد فاز نظامی شود و شکل ایجاد منطقۀ آزاد بخود بگیرد (آنچنان که در لیبی و بنغازی شد). پس می توان این نتیجه گیری را تکرار کرد که بدون اعزام وسیع نیروی زمینی، یعنی بدون توان اشغال کامل یک کشور، مداخلۀ نظامی به اهداف سیاسی روشنی نخواهد رسید. قدرت های بزرگ اروپائی آشکارا چنین ظرفیت نظامی ای ندارند، و اگر مداخله های نظامی آتی صرفا به عملیات هوائی محدود بماند، تأثیر قاطع و سرنوشت سازی بر تحولات نخواهد داشت، هرچند قطعا فاکتور منفی جدیدی در شرایط انقلابی خواهد افزود.
مانع سوم، تأثیر تضاد منافع و رقابت قدرت های امپریالیستی بر مداخلۀ نظامی است. هدف قدرت های بزرگ از مداخلۀ نظامی ایجاد منطقۀ نفوذ است، و روشن است که این کار به ضرر قدرت های رقیب است و با واکنش آنها مواجه می گردد. بنابراین ظرفیت مداخلۀ نظامی یک قدرت بزرگ صرفا تابعی از توان مالی و نظامی خودش نیست، بلکه می باید واکنش محتمل یا محتوم سیاسی، اقتصادی، و به ویژه نظامی رقبا را نیز در محاسبات خود وارد کند. تبیین رایج این است که چنین محاسبه ای باید به طور عقلانی “توازن قوا” را در نظر بگیرد. به این ترتیب، چنانچه تقسیم جهان به مناطق نفوذ متناظر با توازن قوای واقعی بین قدرت ها باشد، هیچ دولتی به مداخلۀ نظامی دست نخواهد زد، چون کاری خواهد بود غیرعقلانی. اما مسأله اینجاست که، در شرایط جهان امروز، تقسیم جهان به مناطق نفوذ متناسب با توازن قوای واقعی بین قدرت ها نیست. نه فقط افول قدرت امریکا، بلکه سر بر کردن قدرت جدیدی همچون چین به معنای آن است که جهان می باید متناسب با توازن قوای واقعا موجود از نو میان قدرت های بزرگ تقسیم شود. و روشن است که هر قدرت مدعی ای تلاش خواهد کرد تا در این مسابقۀ تجدید تقسیم جهان سهم بیشتری از مناطق نفوذ نصیبش گردد، و هیچ قدرت رو به افولی به سادگی از مناطق نفوذ موجود خود دست نخواهد کشید. این امر به معنای تشدید رقابت قدرت های بزرگ است، که هم هریک از آنها را به قدرت نمایی بیشتر سوق می دهد، و هم در عین حال بر سر تحقق نقشه های سیاسی و نظامی هریک از آنها موانع بسیاری قرار می دهد.
واقعیت این است که با سقوط شوروی و بلوک شرق در بیست سال پیش تجدید تقسیم جهان به مناطق نفوذ تازه ضروری شده بود، اما امریکا، با تکیه بر قدرت مطلقا برتر نظامی خود نخست به مدت یک دهه آغاز عملی تجدید تقسیم جهان را به تعویق انداخت، و پس از ۱۱ سپتامبر تلاش کرد تا، علیرغم نداشتن پشتوانۀ اقتصادی، با قدرت نمائی نظامی و کشورگشایی نقش هژمون را در مناسبات بین المللی برای خود تثبیت کند. امریکا در این قمار بازنده شد، و ده سال پس از ۱۱ سپتامبر، تهاجم نظامی قدرت های اروپائی به لیبی شروع رسمی فاز جدیدی در مسابقۀ بازتقسیم جهان است که امریکا در آن آشکارا در موضع دفاعی قرار دارد.
مسابقۀ بازتقسیم جهان اکنون صرفا بین امریکا و قدرت های اروپایی جریان ندارد. چین در ده سال اخیر به یک قدرت بزرگ اقتصادی بدل شده و می رود تا قدرت نظامی خود را به تکنولوژی جدید مجهز کند، و روسیه قدرت اقتصادی خود را بازسازی کرده و نفوذ سیاسی خود را گسترش داده است. تشدید رقابت میان قدرت های بزرگ فورا بر نقش قدرت های منطقه ای نیز تأثیر می گذارد. نه فقط سایر قدرت ها بر ظرفیت مداخلۀ نظامی حریفان در مناطق مختلف حدّی خواهند گذاشت، بلکه تشدید رقابت بین قدرت های بزرگ برای بازتعریف مناطق نفوذ به نوبۀ خود به این معناست که نظام های منطقه ای نیز لرزان و سیال می گردند، و نه فقط قدرت های بزرگ، بلکه قدرت های درجۀ دوی منطقه ای نیز فعال می شوند و تلاش می کنند تا بر بازتعریف جغرافیای سیاسی منطقه تأثیر بگذارند. اکنون نه فقط هند و برزیل، بلکه امثال افریقای جنوبی و ترکیه نیز نقش فعالی در سطح منطقه ای ایفا می کنند. در مرحلۀ تازۀ تقسیم جهان، سیاست قدرت های درجه دوم نیز اکنون بسیار بیش از دورۀ پیش بر ظرفیت مداخلۀ نظامی قدرت های بزرگ تأثیر خواهد گذاشت.
با توجه به همۀ نکات بالا می توان گفت که در دومین دهۀ قرن بیست و یکم جهان وارد فاز جدیدی از تشدید رقابت میان قدرت های بزرگ و متوسط بر سر بازتقسیم جهان و بازتعریف مناطق نفوذ شده است. نفس تشدید رقابت این قدرت ها به این معناست که توفیق مداخلۀ نظامی هیچ قدرت بزرگ (یا متوسطی) تنها با برتری نظامی او بر کشور مورد هجوم تضمین نمی شود. بیشک هر مداخلۀ نظامی بزرگ یا حتی کوچک فاکتور تازه ای به عوامل حاضر در صحنۀ سیاسی کشورهای مورد هجوم خواهد افزود، اما، علیرغم قدرت مخرب جنگی، هیچ مداخلۀ نظامی امپریالیستی نمی تواند به تنهایی عامل تعیین کننده در شکل دادن به سیر تحولات خیزش های انقلابی در کشورهای پیرامونی باشد.
تشدید رقابت های درونی امپریالیستی مانع می شود تا هیچ قدرت بزرگی بتواند صرفا با تکیه بر قدرت نظامی خود در خیزش های انقلابی جاری دخالت کند و تحولات سیاسی را مطابق اهداف خود شکل دهد. این واقعیتی است که خود قدرت های امپریالیستی (و اکنون حتی نئوکان های امریکائی نیز) می دانند. علیرغم این امر، در دوران جدید جهان تشدید مداخلۀ نظامی امپریالیستی محتوم است. نه فقط به این دلیل که نتیجۀ مسابقۀ بازتقسیم جهان، مثل هر مسابقه ای، به عملکرد بازیگران در طول مسابقه بستگی دارد، و کاملا قابل انتظار است که قدرت های امپریالیستی ناگزیر از قمار نظامی باشند. بلکه، همانطور که در بخش های پیشین اشاره کردیم، مداخله در کشورهای پیرامونی در شرایط خیزش های انقلابی یک ضرورت گریز ناپذیر برای قدرت های بزرگ کاپیتالیستی است؛ و گرچه خیزش های انقلابی از کشورهای عربی آغاز شده، اما به آنها محدود نیست و گسترش آن به سایر مناطق پایۀ مادی دارد و از لحاظ عینی کاملا محتمل است. هردوی این واقعیات، یعنی هم تشدید رقابت درونی امپریالیست ها و هم ضرورت مداخله در شرایط خیزش های انقلابی، بر متن بحران جهانی اقتصاد سرمایه داری روی می دهند، و باز همانطور که در بالا بررسی کردیم، نفس بحران اقتصادی هر قدرت بزرگی را به اتخاذ سیاست های توسعه طلبانۀ امپریالیستی، بمنزلۀ راهی برای کاهش فشار بحران بر سرمایه های خودی سوق می دهد.
خلاصه کنیم، در دوران حاضر مداخلۀ نظامی امپریالیستی کارآیی تعیین کننده ای برای شکل دادن به تحولات سیاسی کشورهای مورد هجوم ندارد، اما علیرغم این واقعیت مداخلۀ نظامی امپریالیستی ادامه خواهد یافت و تشدید خواهد شد. چرا که توسعه طلبی امپریالیستی و ایجاد مناطق نفوذ یکی از عمده ترین راه های تخفیف فشار بحران اقتصادی برای سرمایه های کشورهای امپریالیست و یکی از راه های قاطع شکل دادن به تحولات سیاسی در کشورهایی است که در شرایط انقلابی قرار دارند.
سرنگونی طلبی بورژوازی و مداخلۀ نظامی امپریالیستی
مسألۀ کلیدی برای تشخیص راه واقعی مقابله با مداخلۀ نظامی امپریالیستی، شناخت ماهیت جنبش های انقلابی و نقش عینی نیروهای طبقاتی درگیر این جنبش هاست. تنها پس از شناخت درست از ماهیت جنبش های انقلابی جاری، و نقش عینی طبقات در آنهاست که می توان ارزیابی عمیقی از نقش مداخلۀ امپریالیستی داشت، و مهمتر، بطور منسجمی راه مقابله با مداخلۀ امپریالیستی را مشخص کرد. بنابراین اینجا لازم است حتی با درجه ای تفصیل به مسألۀ ماهیت این جنبش ها بپردازیم.
تحلیل مارکسیستی خیزش های انقلابی در جهان عرب را پدیده ای “عربی” نمی بیند، بلکه آنها را جزئی از امواج انقلابی در سطح جهانی می شمارد که ریشه در بحران جهانی کاپیتالیسم دارند، و به این اعتبار در ماهیت خود انقلاب هایی ضد سرمایه داری هستند. طرح مطالبات اقتصادی از سوی زحمتکشان، که صراحتا با شعار “نان” همراه بود، به روشنی ریشه های اقتصادی این جنبش ها را نشان می دهد. و این واقعیت که در کشورهای عربی (و در ایران نیز)، برخلاف مثلا یونان و اسپانیا، این جنبش ها در عین حال رو در روی رژیم های دیکتاتوری قرار دارند، و بنابراین همزمان با “نان” باید “آزادی” را نیز مطالبه کنند، به هیچ وجه ماهیت ضد سرمایه داری این جنبش های انقلابی را ناخالص نمی کند. چرا که وجود رژیم های دیکتاتوری در این کشورها هم به بقاء سرمایه داری خدمت می کند و هم به آن اتکا دارد، و خواست “آزادی” در این قبیل کشورها نه فقط با دگرگونی ساختارهای سیاسی بلکه همراه با دگرگونی ساختارهای اقتصادی متحقق می شود.(۹)
در مقابل این تحلیل مارکسیستی، تحلیل های دیگر ساختار ضد دموکراتیک رژیم های این کشورها را علت خیزش های انقلابی می شمرند، و در نتیجه دموکراتیزه کردن نظام سیاسی را هدف جنبش های جاری می دانند. اما رژیم های دیکتاتوری در این کشورها شکل واحدی ندارند و طیف وسیعی را در بر می گیرند: از رژیم پیشامدرن و سنتی نظیر عربستان تا دیکتاتوری کاملا مدرن نظیر الجزایر و تونس؛ از دیکتاتوری مذهبی نظیر ایران و عربستان تا دیکتاتوری لائیک نظیر تونس و سوریه؛ از دیکتاتورهای متحد یا دست نشاندۀ امریکا و غرب نظیر مصر و تونس و عربستان تا دیکتاتورهای مستقل از امریکا و غرب نظیر ایران و سوریه؛ از دیکتاتوری فردی نظیر لیبی تا دیکتاتوری حزبی نظیر الجزایر یا دیکتاتوری نظامیان نظیر مصر؛ و نظایر اینها. نمی توان وجود دیکتاتوری در این کشورها را با سلطۀ مذهب، سنت، وابستگی، قدرت نظامیان، حکومت تک حزبی، اتوکراسی، یا نظائر اینها توضیح داد. تنها عامل واحدی که، علیرغم اشکال سیاسی متنوع و ایدئولوژی های حکومتی متفاوت، وجود رژیم های دیکتاتوری در همۀ این کشورها را (و بسیاری از کشورهای پیرامونی را) توضیح می دهد خصلت بشدت نابرابری آفرین سرمایه داری در این قبیل کشورهاست. هیچ مارکسیستی این ادعای ساده انگارانه را ندارد که شکل مشخص حکومت را می توان مستقیما از “زیربنای اقتصادی” استنتاج کرد، بلکه بهترین تحلیل های مارکسیستی کوشیده اند تا علل شکل گیری این اشکال مشخص دیکتاتوری و رابطۀ آنها با نظام اقتصادی سرمایه داری را با بررسی تاریخی توضیح دهند. در مورد تک تک این کشورها می توان به نتایج تحقیقات تاریخی مارکسیست ها رجوع کرد، و در مورد مشخص ایران نیز مارکسیست ها چنین تلاش هایی داشته اند.
اگر چنین تحلیلی از علل و ماهیت جنبش های انقلابی جاری را بپذیریم، آنگاه روشن است که چرا بورژوازی در این کشورها، حتی وقتی یک رژیم کاملا دموکراتیک هم می خواهد، نمی تواند برای پیروزی این انقلاب ها مبارزه کند. مساله فقط این نیست که در فردای برقراری رژیم دموکراتیک مطلوب بورژوازی این چنین دموکراسی ای در تناقض ساختاری با اقتصاد سرمایه داری قرار می گیرد. بلکه مهمتر این است که از همین امروز و در جریان پیش روی جنبش انقلابی، بورژوازی قادر نیست نیروی اجتماعی وسیعی را برای صرفا خواسته های سیاسی دموکراتیک بسیج کند. نه فقط بسیج وسیع ترین تودۀ کارگر و زحمتکش در این کشورها در گرو ادغام مطالبات اقتصادی با مطالبات سیاسی است، بلکه نیروی عظیم کارگران و زحمتکشان تنها به آن میزان در صحنه می ماند و انقلاب را پیش می برد که جنبش از همین حالا راه تأمین فوری “نان” را آغاز کرده باشد. و تأمین فوری “نان” تنها با مشارکت فعال کارگران و زحمتکشان، با شکل گرفتن نهادها و ارگان های عمل مستقیم خود آنها، و با تعقیب مسیری حاصل می شود که طی آن چنین نهادها و ارگان هایی بتوانند در ادارۀ جامعه و اقتصاد دخالت موثر داشته باشند. یعنی تنها وقتی که از خط قرمز حرمت سرمایه و مالکیت عبور شود. و این مرزی است که بورژوازی طبعا خواهان گذر از آن نیست. به عبارت دیگر، بورژوازی در انقلاب های جاری نه می تواند کارگران و زحمتکشان را صرفا برای تغییر رژیم سیاسی بسیج کند، و نه می خواهد کارگران و زحمتکشان به نیروی خود برای دگرگونی های سیاسی و اقتصادی مورد نظرشان پیشروی کنند. معنای این موقعیت این است که از نظر عینی بورژوازی در صفوف انقلاب حضور دارد، اما بسادگی غیرانقلابی نیست، بلکه ضد انقلابی است.
برای جلوگیری از هر سوءتفاهمی لازم به تأکید است که عملکرد آحاد بورژوا اینجا مورد بحث نیست، بلکه کلیت بورژوازی بمنزلۀ یک طبقه مورد نظر است. روشن است که یک فرد بورژوا ممکن است بنا به هر تجربه و هر دلیل شخصی دلبستگی شدیدی به آرمان های آزادی یا برابری داشته باشد، تا به آنجا که تناقض چنین ارزش هایی با منافع طبقاتی، فرد مزبور را به چشم پوشیدن از منافع عینی طبقاتی اش سوق دهد. اما چنین مواردی، هرچند بسیار هم باشند، عملکرد بورژوازی بمنزلۀ یک طبقۀ اجتماعی را رقم نمی زنند.
به جنبش های انقلابی جاری بازگردیم. ویژگی انقلاب های جاری در این نیست که صف واحدی از طبقات مختلف را در برابر رژیم بر سر کار شکل داده؛ این امر در هر بحران سیاسی عمومی و شرایط انقلابی طبیعتا روی می دهد. ویژگی انقلاب های جاری در این است که دو طبقۀ اصلی جامعه، طبقۀ کارگر و بورژوازی، در حقیقت از همین امروز و در همین صف واحد علیه رژیم بر سر کار، از نظر عینی در ضدیت با یکدیگر مشغول مبارزه اند. (این واقعیت را همین امروز همۀ رهبران آگاه و احزاب و جریانات سیاسی هر دو طبقۀ اصلی می دانند، گرچه برخلاف مارکسیست ها همگی بر زبان نمی آورند.) سرنوشت انقلاب های جاری بسته به این است که هژمونی کدام طبقه اصلی بر همین “صف واحد علیه رژیم” برقرار می گردد. تأمین هژمونی بورژوازی در مبارزه علیه رژیم حاضر با معضل بزرگی روبروست. چرا که به درجه ای که شرایط انقلابی هرگونه احزاب در جستجوی سازش با رژیم بر سر کار را به سرعت از همین صف واحد طرد می کند، بورژوازی تنها به شرط پافشاری بر سرنگونی رژیم می تواند به حضور در این صف ادامه دهد. اما بورژوازی نه می تواند به نیروی خود رژیم سیاسی مطلوب خود را شکل دهد و نه می خواهد برای سرنگونی رژیم حاضر به نیروی کارگران و زحمتکشانی تکیه کند که همزمان با سرنگونی رژیم سیاسی طبعا پایه های رژیم اقتصادی حاکم را نیز لرزان می کنند. چنین است که در صفوف بورژوازی راه حل تکیه به مداخلۀ قدرت های خارجی تقویت می شود. به عبارت دیگر، به درجه ای که شرایط انقلابی جاری سازش با رژیم حاضر را برای بورژوازی دشوارتر می کنند، به همان درجه ایدۀ مداخلۀ قدرت های بزرگ به یک استراتژی منطبق بر منافع بورژوازی برای برانداختن رژیم بر سر کار بدل می شود. وقتی فرجۀ سازش بسته شد، وقتی سرنگونی رژیم تنها راه است، و وقتی که دستکم تعرض انقلابی برای سرنگونی رژیم محتوم است، چه بهتر که سرنگونی به نیروی خارجی انجام شود نه به نیروی مستقیم تودۀ کارگران و زحمتکشانی که هیچ حرمتی برای سرمایه و مالکیت قائل نخواهند بود.
واضح است که مداخلۀ قدرت های بزرگ با هدف تأمین منافع خودشان صورت می گیرد. ولی از نظر تأثیر عینی بر توازن قوای طبقاتی در این کشورها، مداخلۀ قدرت های بزرگ، و به طریق اولی مداخلۀ نظامی امپریالیستی، برای سرنگونی رژیم های کشورهایی که در شرایط انقلابی هستند تماما به سود بورژوازی و برای بستن راه پیش روی انقلاب کارگران و زحمتکشان است. سمپاتی ای که افکار عمومی اروپا از سر نادانی با حملۀ نظامی به لیبی نشان داد، از نظر تحلیلی متناظر است با روایت بورژوازی این کشورها از انقلاب های جاری در جهان عرب (و ایران)، یعنی شناخت ماهیت این انقلاب ها بمنزلۀ انقلاب هایی همگانی علیه رژیم دیکتاتوری موجود. و آن چپ های اروپائی و امریکائی (نظیر بخشی از تروتسکیست ها) که مداخلۀ ناتو در لیبی را از لحاظ عینی در خدمت نجات “انقلاب” شمردند، علیرغم یک عمر عبارت پردازی در محکومیت انقلاب مرحله ای، همین درک بورژوایی را از انقلاب های جاری دارند.
در اینجا باید به این نکته هم اشاره کنیم که آن دسته از چپ های غربی (نظیر نویسندگان «مانتلی ریویو») که، برعکس، محکومیت مداخلۀ نظامی در لیبی را با دفاع از رژیم “ضد امپریالیست” قذافی همراه کردند از نظر تحلیلی به همان درجه در تشخیص علل بحران این کشورها و تشخیص ماهیت جنبش های جاری اشتباه می کنند. از نظر اینها، گویا علل محرومیت و نابرابری اقتصادی در کشورهای پیرامونی، سرمایه داری نیست بلکه (به بیان چهل سال پیش) سرمایه داری وابسته یا (به بیان امروز) “جهانی شدن” سرمایه داری است. هستۀ اصلی چنین درکی به زبان ساده و عامیانه این می شود که، اگر دیکتاتورهای این کشورها دست نشانده یا متحد امریکا نباشند، طبیعتا مشغول ساختن “اقتصاد ملی” یا به هر حال سرمایه داری نامرتبط با روند جهانی شدن هستند، و این برای رفاه مردم شان خیلی هم خوب است. و به این ترتیب دیکتاتور بودن شان را (که هیچ توضیح اقتصادی-اجتماعی ندارد و لابد ناشی از اخلاق بدشان است) می شود به آنها بخشید. اگر تحلیل شان را اینجا عامیانه عرضه می کنم به این دلیل است که تنها با کاریکاتوری از تحلیل علمی است که برخی از روشنفکران این دیدگاه احمدی نژاد و کیم جونگ ایل را همراه با موگابه و چاوز در یک انبان می ریزند و امروز با همان حرارتی از قذافی دفاع می کنند که پنجاه سال پیش از کاسترو دفاع می کردند. نمونۀ آشناتر چنین مواضعی برای ما البته بیانات جیمز پتراس است که دو سال پیش خیزش عمومی در تهران را تخطئه کرد و به حمایت از احمدی نژاد و رژیم اسلامی برخاست. موضع پتراس نیز از نظر تحلیلی متکی به کاریکاتور مشابهی از علل و ماهیت جنبش بود.
غیر مارکسیستی و غیرسوسیالیستی بودن چنین تحلیل و چنین موضعی روشن است. اما دو کلمه راجع به “ضد امپریالیسم” این موضع گفتن دارد. معنای “امپریالیسم” در چنین موضعی از لحاظ نظری به شناخت مارکسیستی از عملکرد سرمایه داری معاصر و نتایج گریز ناپذیر آن برای عرصۀ سیاست بین المللی هیچ ربطی ندارد. بلکه “امپریالیسم” را صرفا معادل کشورگشایی، به همان معنای گسترش امپراتوری رم باستان، می فهمد. از لحاظ سیاسی نیز روشن است که “ضد امپریالیسم” آن هیچ ربطی به طبقه کارگری ندارد که برای نزدیک شدن به سوسیالیسم می باید رابطۀ نظام سیاسی بین المللی را با عملکرد کاپیتالیسم بداند، تا بتواند واکنش درستی در قبال تحولات سیاسی جهانی داشته باشد. موضع امثال «مانتلی ریویو» به معنای دقیق و مارکسیستی کلمه ضد امپریالیسم نیست، بلکه ضدیت با منافع دولت امریکاست. و این ضدیت با امریکا، یا حتی ضدیت با سیاست های دولت های غربی، از زاویۀ ناسیونالیسم جهان سومی است. یعنی از زاویۀ بورژوازی موهومی در کشورهای جهان سوم که به دلیل ایدئولوژی ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی خود می باید با قدرت های بزرگ کاپیتالیسم جهانی ضدیت کند. بی ربطی چنین موضعی به سوسیالیسم و اهداف عمومی طبقه کارگر نیاز به تأکید ندارد، اما باید تأکید کرد که بویژه از لحاظ تاکتیکی و اهداف سیاسی کوتاه مدت طبقه کارگر چنین موضعی زیان بار و ارتجاعی است. نه فقط در محتوای خود “ضد امپریالیست” به معنای مارکسیستی اش نیست، بلکه حتی از ضدیت موثری با منافع امریکا نیز ناتوان است؛ چرا که تمایلات سیاسی و اقتصادی هیچ نیروی اجتماعی واقعا موجودی را در کشورهای پیرامونی نمایندگی نمی کند. و چون ایدئولوژی ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی آن هیچ ما به ازاء اجتماعی در کشورهای پیرامونی ندارد، با امثال احمدی نژاد و قذافی باید خلأ پایۀ اجتماعی مواضعش را پر کند.(۱۰)
اینجا هدف از وارسی دیدگاه ضد امپریالیستی جهان سومی، و همچنین اشاره به دیدگاه طرفدار مداخلۀ امپریالیستی برای سرنگونی قذافی، تأکید بر این نکته است که موضع گیری نسبت به مداخلۀ نظامی امپریالیستی از لحاظ نظری متکی به تحلیل از علل و ماهیت جنبش های انقلابی است. مداخلۀ امپریالیستی در شرایط انقلابی را باید با این معیار ارزیابی کرد که وزنۀ چه نیروهایی را سنگین تر می کند و به سود کدام طبقات تمام می شود. اینکه آیا “سرنگونی رژیم بر سر کار” با مداخلۀ امپریالیستی روی می دهد یا تسهیل می شود، معیاری برای ارزیابی نیست. زیرا، مطابق تحلیلی که در این بخش به تفصیل یادآور شدیم، انقلاب های جاری صرفا بر سر تغییر رژیم سیاسی نیست، و اگر برای طبقه کارگر سرنگونی پیش شرط لازم برای تغییر ساختارهای اقتصادی است، برای بورژوای پذیرش ضرورت سرنگونی رژیم حاضر بهایی است برای مصون ماندن مناسبات اقتصادی سرمایه داری. از این رو، اگر معیار اهداف عینی انقلاب باشد، بورژوازی نقش ضد انقلابی دارد. مداخلۀ نظامی امپریالیستی نیز در خدمت پیشبرد استراتژی بورژوازی ای است که برای متوقف کردن انقلاب جاری در محدودۀ یک انقلاب سیاسی ناگزیر از سرنگونی خواهی شده، اما خودش توان انجامش را ندارد.
مداخلۀ نظامی امپریالیستی، دقیقا از آنجا که جبهۀ بورژوازی را در جنبش های جاری تقویت می کند، تماما ضد انقلابی است. با معیاری که به شناخت عینی ماهیت و نیروهای انقلاب متکی است، چنین ارزیابی ای از مداخلۀ امپریالیستی یک ارزیابی عینی است. و برخلاف “ضد امپریالیسم” جهان سومی، از هیچ پیشداوری ناسیونالیستی نسبت به “اجنبی” و مداخلۀ “خارجی” نتیجه گیری نشده؛ از هیچ احساسات “آنتی گلوبالیزاسیون” یا از هیچ باور مکتبی به طینت شرّ امپریالیسم مایه نگرفته؛ و به هیچ موضع پاسیفیستی که علی الاصول با هر جنگی و هر مداخلۀ “نظامی” مخالف است متکی نیست. بلکه با معیار اهداف عینی جنبش های جاری نقش نیروها و تأثیر مداخلۀ امپریالیستی را سنجیده است، و ضد انقلابی بودن نقش مداخلۀ نظامی امپریالیستی را از تحلیل مشخص از اهداف و نیروهای محرک جنبش های انقلابی نتیجه گرفته است. (منتقدان البته می توانند تحلیلی را که مبنای چنین ارزیابی از نقش مداخلۀ امپریالیستی است مورد نقد تئوریک و علمی قرار دهند، و مارکسیست ها هم ملزم از جوابگویی خواهند بود.)
مقابله با مداخلۀ نظامی امپریالیستی
تمام مباحث مفصل بخش پیش برای این لازم بود تا معیاری به دست دهد که بتوان نقش مداخلۀ نظامی امپریالیستی را با آن ارزیابی کرد. ممکن است گفته شود که قائل بودن به نقش مخرب مداخلۀ امپریالیستی برای انقلاب از روز روشن تر است، و به چنین طول و تفصیل و بیراهۀ تحلیلی نیاز نداشت. در پاسخ باید تأکید کرد که نفس مخرب شمردن مداخلۀ امپریالیستی هنوز چیزی راجع به راه مقابله با آن به کسی نمی گوید. بلکه تنها وقتی که چنین ارزیابی ای متکی به تحلیل منسجمی باشد، و آن روندهای اجتماعی و سیاسی را تشخیص دهد که مداخلۀ امپریالیستی را ممکن می کند، آنگاه دخالت در مکانیسم این روندها راه مقابلۀ موثر با مداخلۀ امپریالیستی را ترسیم می کند. برای تأکید بر جایگاه تحلیل از ماهیت انقلاب و نقش عینی طبقات برای تشخیص وظایفی که برای خنثی کردن مداخلۀ امپریالیستی حیاتی اند، بحث خود را در این مورد در تقابل با مواضعی طرح می کنیم که مداخلۀ امپریالیستی در انقلاب را مخرب می دانند اما فاقد چنین پشتوانۀ تحلیلی هستند.
در میان دیدگاه هایی که ارزیابی منفی ای از مداخلۀ امپریالیستی دارند حتی کسانی هم هستند (بطور نمونه ICC؛ یک فرقۀ “کمونیست چپ” بین المللی) که از فرط مخالفت با مداخلۀ ناتو در لیبی، این مداخله را فورا عامل مسخ ماهیت انقلاب لیبی و ارتجاعی شدن آن بازشناختند. واقعیت این است که هیچ بعید نیست مداخلۀ ناتو در لیبی نقطۀ پایانی بر انقلاب لیبی بگذارد یا هم اکنون گذاشته باشد (قضاوت در مورد این امر به شناخت امپریک دقیق از وضعیت لیبی و توازن نیروهای طبقاتی نیاز دارد)؛ اما مسخ شدن جنبش انقلابی به سبب مداخلۀ امپریالیستی نشانۀ پیروزی امپریالیست ها در رسیدن به هدف سیاسی مداخله شان است. کسی که به مجرد دیدن سایۀ امپریالیسم ماهیت جنبش را ارتجاعی می شناسد و دست از جنبش می شوید، با همین کار به نوبۀ خود به توفیق سیاست های امپریالیستی و تغییر ماهیت جنبش یاری رسانده است. چنین برخوردی به مداخلۀ امپریالیستی هیچ تحلیلی از عواملی که مداخلۀ امپریالیستی را ممکن کرده، و هیچ شناختی از روندهایی که امپریالیست ها طی آن موفق می شوند ماهیت جنبش را مسخ کنند بدست نمی دهد. انگار انقلاب بازی ای است که مقرراتش را پیشتر نوشته اند، و اگر کسی خارج از مقررات وارد زمین شود بازی را از رسمیت می اندازد.
اگر کسی امیدوار است که انقلاب ها در دوران بحران سرمایه داری و کشمکش قدرت های بزرگ (که توصیف دوران حاضر جهان است) بدون مداخلۀ امپریالیستی و مداخلۀ نظامی به خیر و خوشی “سیر طبیعی” خود را طی کنند بسیار ساده لوح است. قدرت های امپریالیست در انقلاب های جاری جهان عرب از آغاز، پنهان و آشکار، دخالت کرده اند. مداخلۀ نظامی نیز شکلی از این دخالت است که باید انتظارش را می داشتیم، و برای امواج انقلاب هایی که در راه است باید انتظارش را داشته باشیم. مسأله این است که چگونه می توان با مداخلۀ امپریالیستی و مسخ ماهیت انقلاب مقابله کرد. تحلیل از ماهیت انقلاب و شناخت درست نقش عینی طبقات درگیر در انقلاب برای این لازم است تا بتوان در جنبش های جاری آن طبقات و اقشار اجتماعی، آن شرایط سیاسی، و آن روندهایی را که مداخلۀ نظامی امپریالیستی را ممکن می کنند تشخیص داد تا بتوان در این مکانیسم دخالت کرد و اساسا به مداخلۀ نظامی امکان نداد، یا در صورت وقوع با آن مقابلۀ موثری کرد و آن را پس زد.
اگر تحلیل بالا از نقش بورژوازی در جنبش های انقلابی جاری را پذیرفته باشیم، باید این روشن باشد که مداخلۀ نظامی امپریالیستی عنصر طبقاتی جدیدی به صف آرائی انقلاب اضافه نمی کند، بلکه نیروی اجتماعی موجودی را، بورژوازی را، بشدت تقویت می کند. مداخلۀ نظامی امپریالیستی در شرایط انقلابی نه فقط متکی به حضور چنین پایۀ اجتماعی ای در “صف واحد ضد دیکتاتوری” است، بلکه بویژه مداخلۀ نظامی خارجی وقتی ممکن می شود که بورژوازی بدوا در این “صف واحد خواهان سرنگونی” هژمونی سیاسی خود را تا حد زیادی برقرار کرده باشد. یعنی هم خود را پرچمدار سرنگونی ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته باشد، و هم تحرک مستقل کارگران و زحمتکشان را مهار کرده باشد و آنها را چشم انتظار ابتکار عمل سیاسی خود کرده باشد. چنین شرایطی نه فقط مداخلۀ نظامی خارجی را از نظر بورژوازی ضروری می کند (چون خودش توانش را ندارد)، بلکه از زاویۀ قدرت های امپریالیست نیز آنرا ممکن می سازد. چرا که اکنون دستکم خطوط اصلی رژیم جایگزین را می توانند ببینند؛ و همچنین می توانند به اسم انقلاب و آزادی، یعنی بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی کشورهای خود باشند، ریسک مداخلۀ نظامی را بپذیرند. واضح است که باید شرایط بیشتری برای متحقق شدن هر مورد مشخص مداخلۀ نظامی فراهم باشد، اما اینجا بحث در یک سطح کلی و تحلیلی است، و همین سطح از بحث برای شناخت چگونگی مقابله با این سیاست ها کفایت می کند.
حضور بورژوازی در صف واحد سرنگونی در شرایط انقلابی، پایۀ اجتماعی لازم برای مداخلۀ نظامی امپریالیستی است. مداخلۀ امپریالیستی عنصر طبقاتی تازه ای به شرایط انقلابی اضافه نمی کند تا بتواند ماهیت انقلاب را به محض نفس ورود خود دگرگون کند. مداخلۀ امپریالیستی وزنۀ سنگینی در کفّۀ بورژوازی ضد انقلابی در جنبش های جاری می نهد، ولی مسخ ماهیت انقلاب تنها با پیروزی کامل بورژوازی بر طبقه کارگر می تواند اتفاق بیفتد. اگر کسی ماهیت طبقاتی مداخلۀ امپریالیستی را عامل مسخ انقلاب می شناسد، تنها موضع منسجم این است که ماهیت جنبش های انقلابی جاری را، به سبب حضور بورژوازی در صف مبارزه علیه رژیم های حاضر، از همان آغاز ارتجاعی بشمارد. البته چنین دیدگاه هایی نزد فرقه های مهجور موسوم به “کمونیسم شورایی” وجود دارد، اما نمی توان جدی شان گرفت. (در حاشیۀ چپ ایران، حزب حکمتیست در دوسال گذشته چنین موضعی نسبت به جنبش در ایران داشته، و حتی جریانات دیگری نیز به چنین موضعی نوسان کرده اند.) به صاحبان چنین دیدگاهی تنها می توان گفت که اگر منتظر یک انقلاب اجتماعی “خالص” هستید، انقلابی که در یکسوی میدان پرولتاریا و در سوی دیگر بورژوازی اردو زده باشند، چنین انقلابی را جز بر روی کاغذ هیچگاه نخواهید دید. معضل سوسیالیسم در قرن بیست و یکم یافتن راه پیشروی در دل همین انقلاب های “ناخالص” است که به حکم عینی ضد سرمایه داری اند، اما دقیقا به دلیل عملکرد اقتصاد-سیاسی کاپیتالیسم جهانی با رژیم های سیاسی دیکتاتوری مواجه اند، و این دیکتاتوری به بورژوازی ضد انقلابی امکان حضور در صف انقلاب را می دهد.
تنها راه خنثی کردن احتمال مداخلۀ نظامی امپریالیستی، مقابله با اعمال هژمونی بورژوازی در جنبش جاری و در “صف واحد علیه دیکتاتوری” از همین امروز است. تنها تحولی که می تواند امپریالیست ها را از صرافت مداخلۀ نظامی بیندازد، تلاش برای برقرار کردن هژمونی طبقه کارگر بر جنبش جاری است. این نتیجه ای است که از تحلیل عینی از ماهیت جنبش های جاری و نقش عینی طبقات برای مقابله با مداخلۀ نظامی امپریالیست ها می باید گرفت. بدون چنین تحلیلی، نیات خیر مقابله با امپریالیسم راه بجایی نخواهند برد. بلکه، همانطور که در ده سال گذشته بارها دیده ایم، در بهترین حالت به اعلام محکومیت دعوای دو طرف “امپریالیسم – رژیم ارتجاعی” و فراخواندن به ایجاد جبهۀ سوم “مردم” منجر می شود. در ده سال گذشته، چنین موضعی بر هیچ تحلیل عمیقی از ماهیت تخاصم قدرت های بزرگ و رژیم های ارتجاعی جهان عرب و خاورمیانه نداشت، اما در شرایط حاضر جهان امروز، یعنی در دوران انقلاب ها، این موضع نادرست تر از پیش و گمراه کننده است. “مردم” شامل طبقات مختلف است، و بر متن شرایط انقلابی جاری، دقیقا بخشی از همین “مردمی” که در برابر رژیم های ارتجاعی صف کشیده اند، یعنی بورژوازی، می توانند زمینه ساز مداخلۀ نظامی امپریالیستی شوند. اگر باید با استعارۀ مثلثی حرف زد که هر ضلع آن در تخاصم با دو ضلع دیگر است، این مثلث مردم، رژیم، امپریالیسم نیست؛ بلکه طبقه کارگر، بورژوازی، رژیم است. مداخلۀ نظامی امپریالیستی به خواست بورژوازی وارد تصویر می شود و در ضلع بورژوازی قرار می گیرد.
همانطور که در بخشهای بالاتر دیدیم، مولفه های متعددی در شرایط حاضر جهان مداخلۀ نظامی امپریالیستی را ضروری و ممکن کرده اند. همچنین دیدیم که این سیاست امپریالیستی مبتلا به تناقضات و محدودیت های درونی است که کارآیی عملی چنین سیاست ها و حتی اتخاذ آنها را با موانع متعددی روبرو می کنند. اما از میان همۀ این عوامل آنچه در حیطۀ پراتیک طبقه کارگر و فعالان چپ قرار دارد همانا تضعیف پایۀ اجتماعی مداخلۀ امپریالیستی در جنبش های جاری است. موثرترین راه عملی مقابله با مداخلۀ امپریالیستی برای ما مبارزه برای برقراری هژمونی طبقه کارگر در جنبش های انقلابی جاری، و جلوگیری از برقرار شدن هژمونی بورژوازی در مبارزه برای سرنگونی دیکتاتوری های بر سر کار است.
تأمین هژمونی طبقه کارگر بر جنبش های جاری امری نیست که به سبب احتمال مداخلۀ نظامی امپریالیستی برای ما محوری شده باشد، بلکه از آغاز پاگرفتن جنبش انقلابی بیان فشردۀ خط مشی سوسیالیستی و جنبش کارگری دراین جنبش بوده است.(۱۱) مقابله با مداخله آتی نظامی امپریالیستی وظیفۀ پایه ای تازه ای در دستور فعالیت سوسیالیست ها و طبقه کارگر نمی گذارد (هرچند طبعا سوژه های جدید و اشکال جدیدی از فعالیت را لازم می کند)، بلکه یک بار دیگر این حقیقت را تأکید می کند که کشمکش دو طبقۀ اصلی جامعه برای تأمین هژمونی بر انقلاب کشمکشی حیاتی است.
مقابلۀ موثر با مداخلۀ نظامی آتی امپریالیستی در انقلاب های جاری در منطقه امری نیست که صرفا با تبلیغ و افشاگری از اهداف امپریالیست ها میسر باشد، بلکه در گرو تلاش برای تأمین هژمونی طبقه کارگر بر انقلاب است که بنوبۀ خود، بسیار فراتر از وظایف تبلیغی، در گرو فعالیت های عملی برای پیشبرد استراتژی سوسیالیستی طبقه کارگر و متحقق کردن اجزاء نقشۀ عمومی استراتژیک طبقه کارگر است.(۱۲) به درجه ای که فعالان سوسیالیست طبقه کارگر در این راه پیشروی داشته باشند، به همان درجه مداخلۀ نظامی امپریالیستی را دشوار کرده اند. کافی است تجسم کنیم که در کنار این همه جریانات و سخنگویان بورژوازی که اکنون در کشورهای منطقه بمنزلۀ “رهبران” جنبش های انقلابی ظاهر می شوند و به اسم جنبش حرف می زنند (و رسانه های جهانی هم مشتاق اند که به عنوان رهبران جنبش تثبیت شان کنند)، دستکم بخشی از تودۀ مردم در این کشورها بخواهد و بتواند رهنمود حرکات خود را از یک مرجع کارگری و سوسیالیستی بگیرد. نفس وجود چنین قطب صاحب نفوذی در جنبش انقلابی، حتی پیش از آنکه موفق به تثبیت هژمونی بر تمام جنبش شده باشد، کافی است تا قدرت های امپریالیستی نتوانند مداخلۀ نظامی را به اسم “نجات انقلاب” به طبقه کارگر و افکار عمومی مترقی کشورشان بفروشند. به درجه ای که پیشروان سوسیالیست طبقه کارگر ابزار اعمال هژمونی طبقه کارگر بر جنبش انقلابی را مادیت دهند و برای جامعه ملموس کنند، به همان درجه از احتمال مداخلۀ نظامی امپریالیستی کاسته اند.
***
این گفتۀ مشهور کلازویتس که جنگ ادامۀ سیاست است در مورد مداخلۀ نظامی ناتو در لیبی نیز صدق می کند. جنگ امپریالیستی ادامۀ سیاست های امپریالیستی است. تلاش مقالۀ حاضر این بود که آن تحولات تازه ای را که سیاست امپریالیستی مداخلۀ نظامی در لیبی را شکل داده اند برجسته کند: وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی سرمایه داری، افول قدرت امریکا و تشدید رقابت درونی قدرت های بزرگ برای تجدید تقسیم عملی جهان به مناطق نفوذ خود، بروز انقلابات ماهیتا ضدسرمایه داری در شمال افریقا و خاورمیانه، و حضور بورژوازی ضد انقلاب در مبارزۀ عمومی برای سرنگونی رژیم در این کشورها.
جنگ و مداخلۀ نظامی امپریالیستی یک مشخصۀ دوران بحران و انقلاب است، و با هیچ درجه موعظۀ اخلاقی یا تبلیغات افشاگرانه نمی توان مانع بروز آنها شد. رقابت های درونی امپریالیست ها، و تناقضات درونی سیاست جنگی، تأثیر مداخلۀ نظامی امپریالیستی را در تعیین تحولات سیاسی کشورهای مورد هجوم کاهش می دهد، اما به خودی خود مانعی برای وقوع آنها نیست. برعکس، رقابت های درونی امپریالیست ها احتمال مداخلات نظامی امپریالیستی را، دقیقا به سبب مبارزۀ مرگ و زندگی که در دوران بحران میان سرمایه ها در می گردد، افزایش می دهد. مسابقۀ قدرت های بزرگ برای تجدید تقسیم جهان به نوبۀ خود نظام های منطقه ای موجود را سست و سیال می کند، و همین امرحتی به قدرت های درجه دوم و منطقه ای اجازه می دهد تا در سطح منطقه ای در مسابقۀ تجدید تقسیم جهان وارد شوند و منافع خود را حتی از طریق مداخلۀ نظامی و جنگ پیش ببرند. (تا همین جا مداخلۀ نظامی عربستان در بحرین، و مهمتر، تهدید ترکیه به مداخلۀ نظامی در سوریه را دیده ایم.) در کنار محدودیت های نظامی و مالی که با بحران اقتصادی تشدید شده است، عمومیت یافتن سیاست میلیتاریستی نزد قدرت های بزرگ و متوسط به نوبۀ خود مداخلۀ نظامی تمام عیار و ثمر بخش را برای این قدرت ها دشوار می سازد. (این چنین است که در مورد مشخص ایران، امروز نئوکان های امریکائی صرفا بمباران هوائی را توصیه می کنند نه اشغال را، قدرت های اروپائی اساسا بنیۀ پیاده نظام لازم برای اشغال کشوری با جمعیت ایران را ندارند، و اسرائیل هم تنها از عهدۀ حملۀ هوائی بر می آید.)
اما مداخلۀ نظامی امپریالیستی، حتی وقتی تعیین کننده نباشد، تنها از لحاظ فیزیکی مخرب نیست، بلکه عامل مخرب جدیدی به کشمکش سیاسی و مبارزه طبقاتی در کشورهای مورد هجوم می افزاید. به ویژه وقتی این کشورها در یک شرایط انقلابی قرار دارند. از زاویۀ تأمین اهداف و منافع کارگران و وسیع ترین تودۀ زحمتکشان، به ویژه در شرایط انقلابی، مقابله با سیاست مداخلۀ نظامی امپریالیستی حیاتی است. تأکید مقالۀ حاضر این بود که برای مقابله با احتمال مداخلۀ نظامی امپریالیستی، موثرترین راهی که در میدان پراتیک فعالان سوسیالیست و طبقه کارگر کشورهایی نظیر ایران قرار دارد جلوگیری از برقراری هژمونی بورژوازی این کشورها بر مبارزۀ عمومی برای سرنگونی است. مبارزه برای برقراری هژمونی طبقه کارگر در انقلاب های جاری، مبارزه برای امکان فراروئیدن انقلاب به انقلابی اجتماعی و پایان دادن به حاکمیت سرمایه است. در شرایط فعلی جهان تنها همین مبارزه می تواند مداخلۀ نظامی امپریالیستی را خنثی کند.
زیرنویس ها:
۱) برای یک بررسی انتقادی از توجیهات ایدئولوژیک و تئوریک جنگ، از جمله “جنگ پیشگیرانه” و “مداخلۀ بشر دوستانه”، نگاه کنید به، ایرج آذرین، “تئوری برای جنگ، تئوری برای مقاومت”، بارو، شمارۀ ۱۶، بهمن ۱۳۸۱، به ویژه ص ۱۰-۱٫ برای “جنگ پیشگیرانه” همچنین نگاه کنید به، سودابه مهاجر، “دربارۀ «جنگ پیشگیرانه» امریکا علیه عراق”، بارو، ۱۴ و ۱۵، آذر و دی ۱۳۸۱٫
۲) درمورد رقابت دولت های امپریالیستی و مقایسه قدرت نظامی و اقتصادی امریکا و اروپا نگاه کنید به، سودابۀ مهاجر، “جهان یک سال پس از ۱۱ سپتامبر”، بارو، شمارۀ ۱۰ و ۱۱، ژوئیه و اوت ۲۰۰۲٫ همچنین نگاه کنید به، ایرج آذرین، منبع زیرنویس ۱، ص ۲۰-۱۸٫
۳) نگاه کنید به، ایرج آذرین، “بحران هسته ای، آیندۀ رژیم اسلامی، و آیندۀ اپوزیسیون ایران”، بارو، شماره ۲۲، اردیبهشت ۱۳۸۵٫
۴) برای چنین نظری در مورد ناتو به طور نمونه نگاه کنید به مقالۀ زیر در سایت زدنت:
Ramzy Baroud, ”Overcoming Western Designs”, Znet, 3 September 2011.
۵) ما در این زمینه مطالب بسیاری نوشته ایم. به عنوان نمونه نگاه کنید به منابع زیرنویس ۱ و ۲ و ۳٫ همچنین، کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری، “پایان کار امریکا در رهبری جهان سرمایه داری”؛ ایرج آذرین، “پیروزی در جنگ، شکست در صلح”؛ رضا مقدم، “نوبت ایران نیست”؛ هر سه در بارو، شمارۀ ۱۷، اسفند ۸۱٫
۶) نگاه کنید به، ایرج آذرین، “ناکامی امریکا در عراق”، بارو، شمارۀ ۱۹ و ۲۰، شهریور و مهر ۱۳۸۲؛ بیانیۀ شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری، “ایران در عصر بحران و انقلاب”، بارو، شمارۀ ۲۵، ص ۱۲-۱۱٫
۷) برای متن (انگلیسی) سند دولت اوباما در مورد «استراتژی امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا» رجوع کنید به: www.whitehouse.gov
۸) نگاه کنید به، ایرج آذرین، منبع زیرنویس ۶٫
۹) برای یک تحلیل مارکسیستی از ریشه های جنبش های انقلابی جاری نگاه کنید به، “ایران در عصر بحران و انقلاب”، همان.
۱۰) برای بررسی مفصل تر دیدگاه ضدامپریالیستی جهان سومی در قبال جنگ، و همچنین دیدگاه “امپریالیسم مترقی”، نگاه کنید به، ایرج آذرین، منبع زیرنویس ۱٫
۱۱) خط مشی سوسیالیست کارگری در دورۀ تازه – چند بیانیه و اطلاعیه، انتشارات اتحاد سوسیالیستی کارگری، مهر ماه ۱۳۸۸٫ همچنین نگاه کنید به، “ایران در عصر بحران و انقلاب”، همان؛ و ایرج آذرین، “بازگشت منشویسم؟”، به پیش، شمارۀ ۶۳، ۱۷ فروردین ۱۳۹۰٫
۱۲) نگاه کنید به قطعنامۀ کنفرانس هشتم اتحاد سوسیالیستی کارگری در مورد “اهداف و استراتژی طبقه کارگر در جنبش جاری”، به پیش، شمارۀ ۶۶، ۲۳ مرداد ۱۳۹۰٫
به نقل از به پیش! شماره ۶۷، یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱