درباره قانون کار جمهوری اسلامی زیاد گفته و نوشته‌ایم. در چند سال گذشته هم، رژیم چندین بار تحت عنوان اصلاح قانون کار حملات گسترده تری به کارگران کرده است که در هر مورد بر ضرورت مقابله با این حملات لجام گسیخته تأکید کرده‌ایم. آنچه که بعنوان قانون کار، در هر جامعه‌ای، با آن روبرو هستیم، به زندگی مستقیم کارگر مربوط است و جواب می‌خواهد. نمی‌توان نسبت به آنها بی اعتنا بود.
در بحث حاضر باید دو موضوع را از هم جدا کرد. اول اینکه آیا چیزی به اسم قانون کار لازم است یا نه؟ و دوم اینکه اهمیت بحث قانون کار در جمهوری اسلامی چیست؟ واضح است که ما اینجا از یک مناسباتی به اسم قانون کار در یک جامعه سوسیالیستی حرف نمی‌زنیم. از مناسبات و مقوله‌ای به اسم قانون کار در چهارچوب سیستم سرمایه داری حرف می‌زنیم. تا روز دگرگونی بنیادی روابط کار و سرمایه، کارگران باید سعی کنند که انسانی‌ترین روابط ممکن را به این سیستم سرمایه داری تحمیل کنند. من در اینجا به چند سئوالی که به دستم رسیده‌اند، جواب می‌دهم. (١)
آیا به قانون کار احتیاجی هست؟
قانون کار، همچنانکه از اسم آن هم بر می‌آید، قانونی است که روابط بین کارگر و نمایندگان سرمایه را تنظیم می‌کند. با هر درجه از مترقی بودن آن نسبت به قانون کار دیگری، شرط تولید ارزش اضافه و استثمار کارگر در آن محفوظ است. کارگر استثمار نمی‌خواهد، اما تداوم استثمار در هر قانون کاری فرض است. در نتیجه هر کسی که در این بحث و این کشمکش قطب کارگر را نمایندگی می‌کند، بر این نکته باید واقف باشد. نکته مهم دیگر اینکه هر قانون کاری انعکاسی است از توازن قوای بین دو قطب درگیر در لحظه تصویب کلیات آن. مثلا یک نمونه گویای این موضوع، دو قانون کار در دو دوره مشخص در تاریخ آمریکا هستند. قانون کار مترقی‌تر Wagner Act، قانون کاری که در دوره اعتلای جنبش کارگری در دهه ٣٠ قرن گذشته شاهد آن بودیم؛ و قانون کار ارتجاعی Taft–Hartley Act، قانون کاری که در بحبوحه جنگ سرد به کارگران آمریکا تحمیل شد. من اینجا وارد توضیحات اضافی و پروسه تصویب این قوانین نمی‌شوم، فقط شاید اشاره به یک نکته مسئله را روشن کند. در دوره تصویب قانون کار دومی، جامعه آمریکا زیر چکمه‌های مک‌کارتیسم له می‌شد و بهای آن را بیش از هر قشر دیگری، کارگران پرداختند. (٢)
گفتم که قانون کار مثل همه روابط در جامعه سرمایه داری، یک قانون است و با قبول آن (و یا عدم قبول آن!) تنها می‌توان در آن چهارچوب مانور داد. کارگران باید تا آنجا که می‌توانند شرایطی قابل تحملتر به دولت بعنوان نماینده طبقه سرمایه دار تحمیل کنند. مثلا اگر جامعه‌ای ٨٠ درصد نیروی کارش متشکل باشد و با آگاهی نسبی کارگران به حق و حقوق خود، کارگران در آن جامعه می‌توانند قوانین بهتری به دولت مربوطه تحمیل کنند تا جامعه‌ای که تنها ١٠ درصد کارگران آن متشکل باشند. همین موضوع را بسط بدهیم به جامعه‌ای مثل ایران که قانون کار در آن در شرایطی به تصویب رسید که نه تنها تمام تشکلهای مستقل کارگران سرکوب و منحل شده بودند، بلکه رژیم اسلامی پادوهای خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را مأمور شناسائی فعالین کارگری کرده بود و هزاران نفر از آنها را از کار اخراج، زندانی و اعدام کرد.
قانون کار در واقع قانونی است که پارلمان دولتها با به بحث گذاشتن مواردی از روابط کار و کارگر با سرمایه دار، با نمایندگان تشکلها و کارشناسان مسائل کارگری و صاحبکاران آن را وضع می‌کنند که در چهارچوب آن قانون اعتصاب بشود، مذاکره بشود، دستمزد و مزایا تعیین بشود، به ایمنی محیط کار رسیدگی بشود، شرایط مرخصی و ترک کار و استخدام و اخراج و غیره تعیین بشود و دهها و صدها مورد دیگر. و یا بهتر است بگویم که در چهارچوب آن، آن مواردی از حق و حقوق کارگر که در آن بحث شده‌اند، از آن میزان پائین‌تر نیایند. اما آنچه که در این میان مهم است که به آن توجه بشود بحث نمایندگی شدن کارگران در تصویب قانون کار است. رژیمی که تشکلهای کارگری را سرکوب کند و اجازه ندهد کارگران با تشکلهای خود درباره محتوای آنچه که قرار است در قانون کار گنجانده شود بحث و تبادل نظر و برای آن مبارزه کنند، حرف زدن آن رژیم درباره قانون کار یاوه‌ای پوچ و بی معناست. جمهوری اسلامی می‌داند که همه جای دنیا امروز چیزی وجود دارد به اسم قانون کار. این رژیم خود می‌برد و خود می‌دوزد و مترسکی را در ویترینی تزئین کرده است به اسم قانون کار که با این اسم عکس بگیرد و در مجامع بین المللی از وجود آن سودی ببرد، و تا ناظران بدانند ایشان هم قانون کاری دارد! قانون کاری که بدون دخالت تشکل مستقل کارگران طرح و تصویب شود، قانون کاری است ارباب و رعیتی که ارباب برای رعیتش چهارچوب تعیین کرده است!
اما با تمام قساوتی که رژیم درباره کارگران، فعالین کارگری و تشکلهای کارگران بخرج داد، نتوانست تماما با شروط خودش آن را طرح و تصویب کند. پیش نویس اولیه لایحه قانون کار، حتی کلمه کارگر را حذف و به کارپذیر تغییر داده بود. شوراهای اسلامی کار و مجمع تشخیص مصلحت، دو نهادی هستند که در مبارزه کارگران با رژیم بر سر قانون کار ایجاد شدند. در مورد شوراهای اسلامی کار رژیم حتی همین پادوهای خود را در میان کارگران تحمل نکرده بود و با سرکوب تشکلهای مستقل کارگری، این محافل پادوهای خود را نیز منحل کرده بود. اما با اعتراض کارگران بر سر نمایندگی نشدنشان در بحث بر سر قانون کار، رژیم شوراهای اسلامی کار را دوباره فراخواند و با چسباندن نمایندگی کارگران به آنها که مثلا به این اعتراض کارگران رسیدگی کرده است، تحت عنوان نمایندگان کارگران، جانی دوباره به آنها دمید!
آیا قانون کار انقلابی داریم؟
بارها به چیزی مثل “قانون کار انقلابی” برخورد کرده‌ایم. بیان چنین چیزی نمی‌تواند درست باشد. میشود از قانون کار آلترناتیو و یا قانون کاری مترقی‌تر و غیره حرف زد، اما قانون کار انقلابی قاطی کردن مقولات و مفاهیم در بحث است. حتی وقتی که می‌گویم “قانون کار مترقی” منظورمان قانون کاری است که در رابطه با قانون کار دیگری مترقی است. اما نمی‌توان بخاطر اینکه تمام قانون کارها طبقاتی هستند و در همه آنها استثمار فرض است، کارگران را به رضایت قانون جنگل فراخواند. به همین خاطر باید خواهان یک قانون کار مترقی‌تر بود. کارگر باید خواهان روابطی انسانی‌تر و قابل تحملتر در چهارچوب همین جامعه سرمایه داری باشد؛ تا روزی که قدرتش را داشته باشد و انقلاب سوسیالیستی بکند و روابط کار را بطور انقلابی و بنیادین دگرگون کند.
و اما واضح است که کارگران و فعالین کارگری نمی‌توانند زانوی غم بغل کنند و نظاره گر تحمیل شرایطی بمراتب بدتر از آنچه که قبلا تحت نام قانون کار به آنها تحمیل شده بود باشند. جمهوری اسلامی کارگران را به معنای واقعی به مرگ گرفته است که به تب رضایت بدهند. همین قانون کار جمهوری اسلامی شامل بخش وسیعی از طبقه کارگر ایران نمیشود که با اصلاحیه‌های سالهای گذشته و تبصره‌ها و غیره از شمول آن بیرون افتادند. در اصلاحیه‌های سالهای قبل، رژیم ابتدا کارگران در کارگاههای زیر ۵ نفر و بعد ١٠ نفر و بعدها ١۵ را از شمول کارگرانی که قانون کار فعلی آنها را هم شامل میشود، بیرون آورد. قانون کار جمهوری اسلامی شامل کارگران قراردادی نمیشود و بنابه آماری که خود مقامات جمهوری اسلامی داده‌اند، ٨۵ درصد از نیروی کار این جامعه قراردادی و سفید امضا هستند. اصلاحیه قانون کار اخیر جمهوری اسلامی هم مرخصی را از کارگر گرفته است، در جنگل فقر و بی تشکلی، توافق بر سر ساعات کار را به توافق بین کارگر و سرمایه دار موکول کرده است! این یعنی اینکه کارگر یا شرایط سرمایه دار را بپذیرد و یا به جرگه بیکاران و گرسنگان بپیوندد! فعال کارگری و تشکل کارگری این شرایط را نمی‌پذیرد. به کارگران می‌گوید که در جمهوری اسلامی چیزی به نام قانون کار نداریم و آنچه که هست مترسکی است که به درد خامنه‌ای و احمدی نژاد می‌خورد. کارگران و فعالین کارگری باید یک قانون کار آلترناتیو ارائه بدهند. کارگران بارها سرتیتر مواد یک قانون کار آلترناتیو را چه در بیانیه‌های اول ماه مه‌ها و چه در موارد دیگری بیان کرده‌اند. آنچه که جمهوری اسلامی در دوره اخیر تحت عنوان اصلاحیه قانون کار منتشر کرده است، یک حمله تمام عیار و تحمیل فقر هر چه بیشتری به کارگران و خانواده‌های آنهاست.
قانون کار و رژیمهای وحشی مثل جمهوری اسلامی
سئوالی که می‌تواند در همین چهارچوب مطرح شود این است که با وجود رژیمی مثل رژیم جمهوری اسلامی، قانون کار به چه درد کارگر می‌خورد؟! قانون کار حاصل زور سمباته کارگر است. کارگر اگر زورش نرسید، وضعش همین میشود که هست؛ اگر زورش رسید و عقب نشینی‌هائی تحت هر عنوانی و از جمله تحت نام قانون کار به رژیمی مثل جمهوری اسلامی تحمیل کرد، این یک پیروزی است. کارگر نمی‌تواند و نباید اینجوری زندگی را برای خود تعریف کند که برای هر موضوعی که قبلا برایش مبارزه کرده و رژیم هم آن را به رسمیت شناخته برایش دوباره بجنگد. از اینرو پیشروی کارگر یا عقب نشینی رژیم مهم است که به قانون بدل شود و رژیم باید در مقابل اجرای آن مسئولیت قبول کند. چرا کسی باید فکر کند به رسمیت شناختن یک مطالبه و وضع قانونی که حاصل تلاش کارگر است، به درد کارگر نمی‌خورد. کارگران می‌دانند که برای چه چیزی مبارزه کرده‌اند که در قانون برسمیت شناخته شده است و چه چیزی را به ضرر کارگران، برای مثال ممنوعیت اعتصاب و ایجاد تشکل کارگری و غیره را سرمایه داران قانون کرده‌اند. این اما یک بحث عمومی است و همانطور که بالاتر گفتم قانون کار فعلی یک سند ضدکارگری و تماما در خدمت منافع سرمایه داران است. تا زمانی که کارگران نتوانسته‌اند روابط غیرانسانی کار مزدی را الغا کنند، باید سعی کنند پیشروی‌های هرچه بیشتری را به نفع خود به سرمایه داران و دولتشان تحمیل کنند و آنها را موظف به پیروی از قوانینی بکنند که خودشان هم به رسمیت شناخته‌اند. تا آن زمان خودکشی است اگر کسی از کارگران بخواهد که دست روی دست بگذارند و برای شرایط بهتری تلاش نکنند.
ــــــــــــــــــــــــ
توضیحات
(١) بدنبال مصاحبه کوتاهی که با تلویزیون ایسکرا در مورد آنچه که اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی نامیده میشود داشتم، دوستی در فیسبوک چند سئوال مطرح کرد که نوشته حاضر بر مبنای آن گفتگوی دوستانه است.
(٢) قانون کار Wagner Act قانون کاری بود که در سال ١٩٣۵ و با حمایت سناتور رابرت وگنر به تصویب دو مجلس سنا و کنگره و سپس ریاست جمهوری آمریکا رسید. این قانون کار بدنبال بحران “رکود بزرگ” در آمریکا که خود اعتراضات وسیعی را بدنبال داشت و جامعه آمریکا را بشدت رادیکال کرده بود به تصویب رسید که حل تضاد و اختلافات شدید بین صاحب کاران و کارگران را به یک کانال مورد اطمینان هدایت کند. آمریکا در آن دوره و کمی قبل از آن شاهد اعتراضات قدرتمندی چون اعتصاب عمومی ١٩١٩ سیاتل، اعتصاب کارگران فولاد در همان سال، واقعه خونین ١٩١۴ معدن لادلو در ایالت کالرادو، تحصن قدرتمند کارگران ١٩٣۶ و ٣٧ جنرال موتورز در دیترویت و دهها اعتصاب دیگر بود. کارگران بطور وسیعی به متشکل شدن روی آورده بودند. صاحبکاران که هنوز با طرز فکر قرن ١٩ و با اجیر کردن مزدوران با این اعتراضات برخورد می‌کردند، از نگاه هیأت حاکمه شرایط جدید و توازن قوا و بخصوص شرایط بین المللی بعد از انقلاب اکتبر را درک نکرده بودند. در واقع قانون کار وگنر این منتالیتی را عوض کرد. این قانون کار با حمایت از کارگرانی که خواهان متشکل شدن بودند نسبت به روابطی که قبل از آن حاکم بود، مترقی بود.
در مقابل قانون وگنر، Taft–Hartley Act، قانون کاری ارتجاعی است که با گلایه و اعتراض صاحبکاران از قدرت اتحادیه‌ها، در سال ١٩۴٧ به تصویب ارگانهای فوق الذکر می‌رسد که بقول دو سناتور حمایت کننده آن، رابرت تافت و فرد هارتلی، قدرت تشکلهای کارگری را لگامی بزند. بعد از جنگ جهانی دوم تنها در سال ١٩۴۶، بیش از ۵ میلیون کارگر در ایالات متحده دست به اعتصاباتی زدند که موجب وحشت هیأت حاکمه آن کشور شد. در سال ١٩۴٧، با انتخاب چهره ضدکمونیست جوزف مک کارتی به سنا و با شعله ور شدن جنگ سرد، هیأت حاکمه آمریکا نزدیک به ٢۵٠ قانون و لایحه بر علیه اتحادیه‌های کارگری وضع کرد. قانون کار تافت هارتلی یکی از این قوانین است.
۴ سپتامبر ٢٠١١