نوشته حاضر توسعه سرمایه داری در ایران بعد از انقلاب ۵۷ را  مورد بررسی قرار میدهد. در این رابطه دو انتخاب  مقابل من قرار داشت. اول مراجعه دادن خواننده به حجم بزرگی از آمار و ارزیابی های  مراجع دولتی، غیر دولتی و بین‌المللی که برای این بررسی جمع آوری شدند و  دوم مستقیماً طرح آن احکام و تزهایی هستند که با بررسی همان آمار و ارقام بدست آمده اند. من امکان دوم را انتخاب کردم، چرا که در این صورت این نه فقط آمار و ارقام بلکه نقد مارکسیستی به کل روند تحرک سرمایه است که بر آن حجم زیاد آمار و ارقام ارجحیت میابد.

در پرتو بررسی توسعه سرمایه داری در ایران  روند هایی را نشان میدهیم که در نتیجه آنها دو طبقه اصلی جامعه، بورژوازی و پرولتاریا  بعد از انقلاب ۵۷  در ابعادی بمراتب وسیعتر و به این اعتبار طبقاتی تر مقابل یکدیگر قرار میدهد. اگر مارکس در بررسی انقلاب بورژوایی فرانسه افت و خیزها و شکستهای آن انقلاب را پیش شرط ضروری بلوغ  بورژوازی و پرولتاریا  در مبارزه شان علیه یکدیگر میدید، اگر منصور حکمت در سرکوب انقلاب ۵۷  بلوغ طبقه کارگر و بورژوازی  را بعنوان سنتز آن نشان میداد. امروز ۳۲ سال پس از انقلاب ۵۷ شاهد هستیم که آنچه که بیش از هرچیز صحنه سیاست در ایران را رقم میزند، بلوغ این دو طبقه متخاصم است. رشد و پیچیدگی تحرک بورژوازی، بلوغ، عمق و پیچیدگی  طبقه کارگر را بناچار بعنوان سنتز خود بهمراه دارد. هدف این نوشته نشان دادن زوایای این مهم است.

 

نوشته حاضر به تیترهای زیر میپردازد:

 نقد مارکسیستی ضد انقلاب بورژوایی

مختصات تاریخی بورژوازی

امکانات بورژوازی بعد از سرکوب انقلاب ۵۷

سیاست‌های اقتصادی حکومت اسلامی

 بورژوازی، منافع و جدلها

کمونیسم بورژوایی

 

در بخش  ” نقد مارکسیستی ضدانقلاب بورژوایی” به وظایف  تاریخی حکومت اسلامی پس از روی کار آمدن آن  پرداخته میشود. ارزیابی از دیروز حکومت اسلامی بناچار سایه خود را بر ارزیابی از امروز آن خواهد انداخت.۱

درادامه خواهیم دید که “مختصات تاریخی بورژوازی” کدامند؟ شناخت این مختصات کمک میکند تا امکانات بورژوازی   برای سازمان دادن مجدد انباشت سرمایه را پس از سرکوب قطعی انقلاب ۵۷ بشناسیم، چیزی که در بند بعد  تحت عنوان  “امکانات بورژوازی بعد از سرکوب انقلاب ۵۷” به آن پرداخته شده است. “سیاست های اقتصادی حکومت اسلا می” و  بخش “بورژوازی، منافع و جدلها” بطور مشخص به سیاست‌های بورژازی حاکم و انعکاس سیاسی منافع متفاوت اقشار گوناگون آن میپردازد.

شناخت و نقد مارکسیستی پروسه توسعه سرمایه داری در ایران برای طبقه کارگر امری حیاتی است. نشناختن این پروسه خود امکانی به احزاب بورژوایی رسمی تری  و آن بخش که بنام کمونیسم سخن میگویند داده است که نقد مارکسیستی از حکومت اسلامی را جایگزین نقد بورژوایی آن بکنند تا  درهر تنش‌ سیاسی درونی بورژوازی  توده های هرچه وسیعتری را حول یکی از بخش‌های بورژوایی بسیج کنند. شرط “واکسینه” شدن در مقابل ویروس کمونیسم بورژوایی شناخت و نقد مارکسیستی پروسه توسعه سرمایه داری در ایران است.

 

نقد مارکسیستی ضد انقلاب بورژوایی

حکومت اسلامی که از ابتدای استقرار خود بعنوان تنها آلترناتیو سیاسی بورژوازی برای سرکوب انقلاب ۵۷ و حفظ و بازسازی پایه های  تولید سرمایه دارانه و تضمین روند انباشت سرمایه در ایران شکل گرفت، پس از از سر گذراندن دوره انتقالی که  به تحکیم پایه‌های سیاسی حکومت بورژوازی منجر شد، سازمان دادن مجدد اقتصاد سرمایه دارانه جامعه و دور دیگری از انباشت سرمایه  را  بعنوان اصلی‌ترین وظیفه در مقابل خود یافت. این دوره با پایان جنگ ایران و عراق آغاز‌ شد. از این مقطع  وظیفه  سازمان دادن انباشت مجدد سرمایه  تبدیل به  قطب نمای چگونگی  حفظ حاکمیت سیاسی بورژوازی  میشود. هرتنش سیاسی میان فراکسیون های مختلف بورژوازی را باید در پرتو  منافع افتصادی متفاوت آنها دید.

 

بررسی روند توسعه سرمایه داری در ایران را نمیتوان از بررسی مارکسیستی چگونگی به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تفکیک کرد. ندیدن نقش سیاسی ضد انقلاب  اسلامی در سرکوب انقلاب ۵۷ و وظیفه سیاسی که این دولت از طرف کل بورژوازی برای حاکم کردن مجدد نظم مطلوب خود و سازمان مجدد گردش سرمایه و انباشت آن عهده دار شد، بعنوان دوره ای انتقالی در حرکت یک دولت طبقاتی، اگر چپ پوپولیست سالهای ۵۷ را  به دفاع از جناحی از حکومت  کشاند، کمونیسم بورژوایی امروز را با همان قدرت به حمایت مجدد از یکی از جناح های درون بورژوازی واداشته است.

 

انقلاب ۵۷ را ضد انقلاب بورژوایی جمهوری اسلامی با همه جناح های آن به خون کشید. اعدام صدها هزار انقلابی، کشتار کمونیست‌ها و رهبران کارگری، انحلال همه سازمان های برخاسته از موج انقلاب ۵۷ ، همه و همه پیش شرط های تحمیل بی حقوقی کامل به طبقه کارگر و تضمین سکوت آن در مقابل استثمار وحشیانه و بی حقوقی مطلق او بودند. پس از طی این پروسه است که دور دیگری از انباشت سرمایه اساساً ممکن می‌شود.

 

منصور حکمت در سال ۵۹ در این  رابطه  میگوید: ” قیام بهمن ماه مبارزه بر سر قدرت سیاسى را فیصله نداد بلکه آن را از نظر تاریخى – طبقاتى تکامل بخشید، چرا که علیرغم اینکه موجب شد مسأله کسب قدرت سیاسى موقتا از دستور مبارزه بلافاصله توده‌هاى انقلابى، که به توهّم پیروزى دچار گشته بودند، بیرون رود و زمینه را براى طرح مجدد این مسأله بگونه‌اى صریحتر و رها از چهارچوب تنگ یک مبارزه ماوراء طبقاتى ضد سلطنتى، که بورژوازى لیبرال و رهبرى خرده بورژوایى بر زمینه‌اى از فقدان خط مشى مستقل پرولترى بر جنبش انقلابى تحمیل کرده بودند، فراهم ساخت. قیام بهمن به این ترتیب حلقه‌اى تعیین کننده در آشکار شدن محتواى طبقاتى انقلاب ایران بود. قیام بر این واقعیت تأکید گذاشت که تکلیف نهائى انقلاب حاضر، بمثابه انقلابى دمکراتیک در کشورى سرمایه‌دارى و تحت سلطه امپریالیسم قبل از هر چیز در گرو تسویه حساب دو طبقه اصلى جامعه، پرولتاریا و بورژوازى، است و این که انقلاب و ضد انقلاب هر دو میباید از نظر ترکیب طبقاتى و رهبرى ایدئولوژیک- سیاسى و نیز شعارها و شیوه‌ها هنوز تکامل یابند. قیام فرجام قطعى انقلاب حاضر را به پروسه شکل‌گیرى مشخص‌تر نیروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد و تاریخ انقلاب ما پس از انقلاب بهمن بى شک چیزى جز تاریخ شکل‌گیرى و تکامل دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب نیست………..اما آنچه اینجا مورد بحث ما است مطالعه چگونگى شکل‌گیرى ضد انقلاب بورژوا-امپریالیستى و پایه‌هاى ظهور آن نیروى سیاسى مشخص بورژوایى است که صفوف ضد انقلاب را در یورش نهائى خود به اردوگاه انقلاب سازماندهى کرده و تلاش نهائى بورژوازى و امپریالیسم را در تثبیت قدرت سیاسى خود رهبرى نماید.

بحث جناحهاى هیأت حاکمه خارج از این چهارچوب نباید نگریسته شود. حکومتى که از دل قیام بهمن، و یا بهتر بگوییم علیرغم آن، شکل گرفت بى شک شکل ابتدایى رهبرى سیاسى ضد انقلاب بود و لذا، همانطور که از همان فرداى قیام اعلام کردیم، میباید بمثابه حکومتى بورژوایى نگریسته و درک شود که به دفاع از سرمایه و امپریالیسم کمر بسته است. از این رو ما در قدم اول تکلیف خود را با چهارچوب کلى تخاصمات دو جناحى که امروز بصورت حزب جمهورى اسلامى و گرایش بنى‌صدریستى متجلى شده‌اند، روشن کرده‌ایم: بحث بر سر تحلیل دو جناح در ضد انقلاب بورژوا-امپریالیستى است، و ما در این تحلیل، بر خلاف بسیارى از ناسیونالیستها و اومانیست‌هاى لباس مارکسیسم پوشیده، نه بدنبال یافتن جناح و یا ملى و خلقى و قس‌علیهذا در حکومت، نه بدنبال “متحد” و “موضع حمایت مشروط” براى پرولتاریا در آن، بلکه در جستجوى مکانى هستیم که هر یک از این دو جناح در استراتژى ضد انقلابى امپریالیسم احراز میکنند. رئوس کلى و اساسى استراتژى ضد انقلابى کاملا روشن است:

 

١) انقلاب ایران باید سرکوب شود. کارگران و زحمتکشان انقلابى و سازمانها و نهادهاى سیاسى آنان در هم کوبیده شوند، اختناق آریامهرى بر سراسر کشور حکمفرما شود و در یک کلام نظم ضد انقلابى بورژوایى در جامعه مستقر گردد، و

 

٢) دور نوینى از انباشت سرمایه آغاز شود، کارگران و زحمتکشان شکست خورده بر متنى از فقر و فلاکت بى سابقه نیروى کار خود را، در سکوت و تسلیم کامل، به نازلترین بها در خدمت سرمایه قرار دهند تا بحران اقتصادى سرمایه رو به تخفیف گذارد و تا باز در یک کلام نظم تولیدى متناسب با کشورى سرمایه‌دارى و تحت سلطه امپریالیسم، نظمى که شاه مزدور نماینده راستین آن و ضامن تأمین آن براى همه اقشار سرمایه بود، به کشور باز گردد.

 

تخاصمات موجود در حکومت از فرداى قیام تا کنون قبل از هر چیز بیانگر عدم وجود وحدت در درون صفوف ضد انقلاب در مورد چند و چون پروسه‌اى است که میباید این دو شرط تحکیم حاکمیت سرمایه در جریان آن متحقق گردد، و درست بر سر این مسأله است که دو جناح کنونى ضد انقلاب در حکومت به تخاصمى آشکار کشیده شده و در فراخواندن بورژوازى به اتخاذ شیوه‌ها، سیاستها و تاکتیکهاى معیّن پیشنهادى خود، و براى تأمین وحدت نظر در صفوف بورژوازى بر سر این سیاستها و تاکتیک‌ها، سرسختانه مبارزه میکنند. ضد انقلاب بورژوا – امپریالیستى از دل این کشمکش‌ها شکل و قالب حرکت نهائى خود را باز خواهد یافت و آن نیروى سیاسى، و چهارچوب سیاسى– ایدئولوژیکى که به بهترین وجه بورژوازى را در حرکت ضد انقلابیش نمایندگى و رهبرى کند شکل خواهد گرفت.  ” منصور حکمت- دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستى- تأکیدات از من

 

حکومت اسلامی موفق به سرکوب انقلاب شد. کارگران و زحمتکشان و سازمانهای سیاسی آنان به خون کشیده شدند. اختناقی قرون وسطایی را بر میلیون‌ها انسان حکمفرما  کردند و نظم ضد انقلابی بورژوایی  لازمه  استثمار و انباشت مجدد سرمایه را ایجاد کردند. آنچه که اما مهم است سنتز سیاسی است که در نتیجه این سرکوب و به سرانجام رسیدن وظیفه اول ضد انقلاب بورژوایی میبایست شکل میگرفت. مختصات حکومت بورژوایی که وظیفه آن به خون کشیدن قیام ۵۷ بود، نمیتوانست همان مختصات حکومتی باشد که وظیفه سازمان دادن اقتصاد سرمایه دارانه جامعه را دارد. اینجا ابداً منظور فاکتور سرکوب نیست. سرکوب شرط بقای حاکمیت سرمایه در ایران است و این ربطی به روبنای اسلامی آن ندارد. تحول ارگانی چون سپاه پاسداران از ارگان سرکوب مطلق به یکی از بزرگترین بنگاه های صنعتی و مالی این تحول را بیان میکند.  منصور حکمت در همانجا  میگوید: ” هیچیک از دو جناح موجود در هیأت حاکمه کنونى نمایندگان مستقیم کلیت منافع سرمایه انحصارى و به این اعتبار ناجیان نهائى بورژوازى – در کشور ما نیستند. این نمایندگان تنها میتوانند حاصل آن سنتز سیاسى‌اى باشند که فوقا به آن اشاره کردیم و تا زمانى که شرایط لازم و کافى براى ظهور این سنتز (شق ثالث)، بر مبناى رابطه معیّنى میان دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب، فراهم نیامده باشد، چنین نمایندگانى در عرصه عملى سیاست توسط سرمایه انحصارى به پیش رانده نخواهد شد.” حکومت اسلامی طی حیات ۳۰ ساله‌اش خود را بعنوان آن سنتزی که منصور حکمت از آن نام میبرد به کل بورژوازی تحمیل کرد. مختصات  حکومت اسلامی دیگر مختصات دوره تولدش نیستند. همانطور که قبلاً گفته شد  طبیعی است که منظور اینجا فاکتور سرکوب و خفقان نیست. خفقان و سرکوب شرط وجودی  و پایه‌ای  تحرک سرمایه در ایران هستند. منظور شکل گرفتن آن ارگانها و نهادها و بنگاه هایی هستند که بر پایه چنین خفقانی بتوانند استثمار طبقه کارگر و پروسه انباشت سرمایه را سازمان دهند. منظور روبنای سیاسی تعریف شده‌ای است که چنین امکانی را قانونی کند، منظور آن ساختار قانونی است که رسما اعتصاب، تظاهرات و تشکل های کارگری را نه تنها ممنوع اعلام کند، بلکه بتواند آن را ممنوع نگاه دارد. منظور آن درجه از انباشت پولی است که بتوان آن را  بعنوان سرمایه بکار انداخت. منظور آن روبنای سیاسی است که تضمین کند که هیچ تنش سیاسی میان جناح های بورژوازی کل حاکمیت سرمایه را به زیر سؤال نمیبرد. سرکوب و خفقان همانطور که گفته شد پیش شرط همه این نکات و شرط پایه‌ای هر تحرکی در روند انباشت سرمایه در ایران است.

 

اگر در دوره سرکوب انقلاب ۵۷ ، روبنای مذهبی حکومت اسلامی مانعی برای  بورژوازی انحصاری و بزرگ ایران در قبول این حکومت بعنوان سنتز پروسه سرکوب انقلاب بود، بعد از فروپاشی بلوک‌ شرق و بخصوص شکست سیاست‌های بورژوازی غرب به سرکردگی آمریکا در فاصله سالهای ۹۸ تا ۲۰۰۳ و ایجاد قطب های دیگر اقتصادی چون چین، روسیه و بخشا اتحاد اروپا، “اسلامیت” حکومت در ایران دیگر مانع جدی برای قبول این حکومت بعنوان سنتز و نتیجه سرکوب بورژوایی انقلاب ۵۷   نبود. این تغییرجغرافیای سیاسی و افتصادی جهان باعث به رسمیت شناخته‌ شدن حکومت اسلامی بعنوان حکومتی ” قابل قبول”  از طرف بخش بزرگی از بورژوازی جهانی شد.

 

آنچه که به حکومت اسلامی از طرف دیگر اجازه داد که خود را بعد ازانجام وظیفه ضد انقلابی خود در سرکوب انقلاب ۵۷ به کل طبقه بورژوازی بعنوان سنتز و آلترناتیو حکومت ضد انقلاب بورژوازی بعد از سرکوب انقلاب ۵۷ تحمیل کند، ۴ فاکتور اساسی بودند:

اول: حفط خفقان و بی حقوقی کامل طبقه کارگر بعنوان پیش شرط از سر گیری روند انباشت مجدد سرمایه

دوم: انباشت سرسام آور پول در ایران بر مبنای استثمار مطلق طبقه کارگر

سوم: سربلند کردن بلوک های صنعتی دیگری  چون چین و بخشا اتحاد اروپا در کنار بلوک غرب به سرکردگی آمریکا که امکان دور زدن محدودیت‌های بلوک غرب و دسترسی به بازار جهانی سرمایه را فراهم ساخت.۲

چهارم:  همانطور که گفته شد، تغییر جغرافیای سیاسی جهان  مانع اسلام سیاسی  برای انتگره‌ شدن حکومت اسلامی در بازار جهانی سرمایه را  عملاً  کنار نهاد.

سازمان دادن اقتصاد سرمایه داری در ایران برای حکومت اسلامی اما به معنای مواجه با امکانات و محدودیت‌های تاریخی بورژوازی در ایران بودند، امکانات و محدودیت‌هایی که امروز هم مهر خود را به جدل‌ها و تنش‌های میان جناح های مختلف حکومتی زده اند. پیش از پرداختن به این اما باید دید که جمهوری اسلامی بعنوان سنتز سرکوب انقلاب با چه مولفه هایی روبرو بود.

 

مختصات تاریخی بورژوازی

 حکومت اسلامی به نمایندگی از طرف کل بورژوازی در ایران  با ۳ مولفه داده‌ شده وارد این پروسه  شد. ۳ مولفه ای  که رنگ خود را به همه تحولات اقتصادی و بنابراین نتایج سیاسی منتج از آن بعد از سرکوب انقلاب ۵۷  زد. سازمان دادن مجدد اقتصاد سرمایه دارانه در ایران پس از طی دوره انتقالی گفته‌ شده تنها میتوانست  با رَجعت به این ۳ مولفه صورت بگیرد.

 

 اول: تأمین و تضمین  نیروی کار ارزان طبقه کارگر

 دوم: دولت بعنوان بزرگترین سرمایه دار انحصاری جامعه

سوم: صنعت نفت بعنوان اصلی‌ ترین عرصه استثمار و تولید ارزش اضافه

 

 

تأمین و تضمین  نیروی کار ارزان طبقه کارگر

دیکتاتوری مطلق حکومت اسلامی طی بیش از ۳۰ سال حیات خود، در درجه اول وظیفه تضمین بی حقوقی مطلق طبقه کارگر و تضمین ارزان بودن نیروی کار این طبقه  برای تولید ارزش اضافه را در خود دارد.  حاکمیت سیاسی بورژوازی اگر نتواند این  پایه‌ای ترین شرط تحرک سرمایه در ایران را تضمین کند،  عملاً بیفایده گی خود را به طبقه خود  نشان داده است.

 

 همه آلترناتیو های دیگر بورژوازی در اپوزیسیون طی ۳۰ سال گذشته بلاجبار میبایست همین فونکسیون پایه‌ای تحرک سرمایه در ایران را تضمین میکردند. عدم موفقیت آلترناتیوهای بورژوازی در اپوزسیون علیه هم طبقه ای های خود  در حکومت  را در درجه اول باید در همین واقعیت دید. هیچیک از آلترناتیو های  مطرح‌ شده از طرف این بخش از بورژوازی در اپوزیسیون  امکان تضمین بهتر خفقان و بی حقوقی مطلق طبقه کارگر و ارزان نگاه داشتن نیروی کار او را  در مقایسه با حکومت اسلامی نداشته اند. نگاه کوتاهی به پایه‌های سیاسی و اقتصادی همه طرح های کار‌شده از طرف این بورژازی در اپوزسیون، از فدرالیسم تا حمله نظامی به ایران و ازدوم خرداد تا جنبش سبز، چنانچه  تبلیغات پرشور آنها را  به کناری نهیم، برای تضمین این پایه‌ای ترین شرط تحرک  و سودآوری سرمایه در ایران در مقایسه با حکومت اسلامی ناکافی بوده اند. هر تحرک توده‌ای و سیاسی به نفع این آلترناتیوها و علیه حکومت اسلامی میتوانست با خطر زیر سؤال رفتن کل رابطه کار و سرمایه از طرف طبقه کارگر ایران  روبرو شود و این به معنای  دور دیگری ازتلاش بورژوازی برای تحکیم پایه‌های سیاسی حاکمیت خود و دور دیگری از سازمان دادن مجدد دستگاه‌های سرکوب و خفقان برای تضمین استثمار طبقه کارگر و دور دیگری از به حاشیه رفتن سازمان سرمایه دارانه اقتصاد و عدم سود آوری کافی سرمایه  و دوره انتقالی دیگری برای حکومت بورژوازی میبود. حکومت اسلامی با هر درجه از “نامطلوب” بودنش برای بخشی از بورژوازی، خفقان و بی حقوقی   طبقه کارگر  و سودآوری  بالای سرمایه را تضمین کرده است. سودآوری که پا بر شانه های استثمار مطلق طبقه کارگر و به نفع کل طبقه بورژوا در ایران، پوزیسیون یا اپوزیسیون بوده است.  حاکمیت سیاسی بورژوازی در قالب حکومت اسلامی تا امروز توانسته است با تضمین پایه‌ای ترین شرط تحرک و انباشت سرمایه در ایران مقبولیت خود را به کل هم طبقه ای های خود تحمیل کند.

 

آنچه که طبقه کارگر ایران طی بیش از ۳۰ سال حکومت اسلامی تجربه کرده است. تضمین این پایه‌ای ترین خصوصیت سرمایه داری در ایران بوده است. پروژه  تراژیک  قانون کار در ایران چهره نمای بسیار خوب این واقعیت است.  ممنوعیت اعتصاب، تظاهرات و تشکل، خارج کردن بخش‌های وسیعی از طبقه کارگر از دامنه عمل همین قانون کار، سطح پایین دستمزدها و غیره تنها شمه هایی از اشکال قانونی توحش حکومت بورژوازی علیه طبقه کارگر هستند. توحشی که سودآوری مطلق سرمایه را در ایران تضمین کرده است.

سازمان دادن مجدد اقتصاد سرمایه دارانه جامعه و تضمین سودآوری سرمایه میباید این پایه‌ای ترین شرط تحرک سرمایه  در ایران را تضمین میکرد. نباید جای تعجب باشد که با هر تنش درونی جناح های مختلف بورژوازی علیه یکدیگر بلاجبار این شرایط استثمار طبقه کارگر و قانون کار بوده است که از‌طرف  جناح های متخاصم بورژوازی بعنوان پرچم  بسیج  طبقه کارگر حول‌ شعارهای خود  مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 دولت بعنوان بزرگترین سرمایه دار انحصاری جامعه

روند رشد سرمایه داری در ایران پروسه‌ای بود که از بالا انجام شد. در ایران هیچ انقلابی علیه فئودالیسم صورت نگرفت. دولت در نتیجه بانی اصلی گسترش و ایجاد زمینه‌های تولید سرمایه دارانه و انباشت آن بود. این  باعث می‌شود که هر تنش سیاسی در جامعه علیه دولت مستقیماً کل زیربنای اقتصادی آن را زیر سؤال ببرد.  انقلاب ۵۷ به بورژوازی ایران نشان داد که متحد نگاه داشتن کل طبقه بورژوا حول حکومتی که خود از جمله سرمایه داران اصلی جامعه است کاری مشکل است. بلاهت بورژوازی لیبرال ایران در رویدادهای پیش از قیام بهمن و عدم حفظ اتحاد طبقاتی اش با نماینده رسمی بورژوازی در دولت، که همان رژیم شاه بود، جدی بودن این خطر را در کنار تحرک وسیع طبقه کارگر علیه سرمایه  بطور کلی، مصادر کارخانجات و اعمال قدرت کارگری در جامعه را نشان داد.

این باعث می‌شود که در هر تحول و یا تنش سیاسی چون انقلاب ۵۷ از آنجا که دولت سرمایه گذار اصلی کشور است،  رابطه کار و سرمایه زیر سؤال برود. در کشورهای سرمایه داری که سیستم پارلمانی جا افتاده‌ای دارند،  تنش های سیاسی دولت ها را عوض میکند اما  رابطه میان کار و سرمایه زیر سؤال نمیرود.۳

گذشته از این دولت بعنوان سرمایه گذار بزرگ کشور باید همه مخارج کل ساختمان دستگاه‌های دولتی، نظامی و بوروکراسی را متحمل گردد. دولت  شرایط و ملزومات گردش سرمایه را  فراهم میکند، شرایطی که کل طبقه بورژوا از قبل آن امکان استثمار طبقه کارگر و انباشت مجدد سرمایه اش را دارد، سرمایه ای که اما خود را سهیم در تأمین مخارج دولت نمیبیند. چه در دوره حکومت‌ شاه و چه امروز جمهوری اسلامی مسأله پرداخت مالیات یکی از گره گاههای تقابل دولت و سرمایه غیردولتی بوده است. همین یکی از پایه‌های جدل امروز میان جناح های مختلف بورژوازی است.

فاکتور دولت بعنوان بزرگترین سرمایه دار جامعه از طرف دیگر دامنه تحرک سرمایه را محدود میکند. رقابت بعنوان اصلی‌ترین متور محرکه سرمایه برای کسب سود بیشتر به عقب صحنه رانده می‌شود و منابع مالی عظیمی که در نتیجه استثمار طبقه کارگر حاصل شده اند، امکان گردش را از سرمایه میگیرد. تنها امکان عملی  پناه بردن به تجارت و گسترش سرمایه تجاری خواهد بود. به همین دلیل تجارت و خرید و فروش بعنوان یکی از اصلی‌ترین عرصه  تحرک  سرمایه در ایران در میان سالهای ۶۱ تا ۶۹  بود. سرمایه تجاری که امروز یکی از پایه‌های تنش‌های درونی حکومت اسلامی را تشکیل میدهد. در یک کلام بورژوازی در این صورت امکان استفاده از همه امکانات خود برای سودآوری بیشتر و تمرکز سرمایه و گردش آن را از دست خواهد داد.

سوبسیدهای دولتی که امروز به آن نام یارانه ها را داده اند، بخش لایتجزای سیستم‌های سرمایه داری هستند که در آن‌ها دولت از چنین نقش کلیدی در تولید برخوردار است. سیاست لغو و تعدیل یارانه ها آرزوی دیرینه بورژوازی  بزرگ حاکم در ایران بوده است. به این در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت.

 

 صنعت نفت بعنوان اصلی‌ ترین عرصه استثمار و تولید ارزش اضافه

صنعت نفت بعنوان اصلی ترین عرصه گردش‌ سرمایه، کل امکانات سرمایه برای سودآوری و استثمار طبقه کارگر را محدود میکند. این درکنار انحصار دولتی که قبلاً به آن اشاره شد، امکان ایجاد زیرساخت های لازم را به سرمایه در ایران نمیدهد. حکومت‌ شاه به نمایندگی کل طبقه بورژوا در ایران، از دهه ۵۰ دست بکار ایجاد ساختارهای لازم تحرک سرمایه در عرصه های دیگر تولیدی  شد، اقداماتی که با انقلاب ۵۷ عملا برای مدتی بیش از ۱۰ سال به عقب افتادند. در ادامه باید به امکانات بورژوازی  برای سازمان دادن  پروسه انباشت سرمایه پرداخت. مختصات فوق امکانات مهمی را برای سرمایه در ایران فراهم کردند.

 

امکانات بورژوازی بعد از سرکوب انقلاب ۵۷

در این رابطه به تفصیل در جای دیگری صحبت شده است ۴  که اینجا با تغییراتی به تکرار آن‌ها کفایت میشود:

 

 شرایط بین المللی: پس از روی کار آمدن رژیم اسلامی ما ناظر بلوک اقتصادی تعریف شده ای بنام “غرب” بودیم. این بلوک که در راس آن سرمایه و دولت آمریکا قرار داشت دیگر تنها بلوک اقتصادی نبود که سرمایه در ایران برای ادامه حرکتش مجبور به قفل شدن به آن میبود. بعد از فروپاشی بلوک شرق ما شاهد شکل گرفتن قطب های دیگر اقتصادی در جهان سرمایه داری شدیم که عملا به رژیم اسلامی و کل سرمایه فعال در ایران امکان دور زدن محدودیت هایی که بعد از سرکارآمدن رژیم اسلامی “دولتهای غربی” و بخصوص آمریکا برای او ایجاد کرده بودند را داد. اینجا مشخصا منظور چین ودر مرحله بعدی روسیه و بخشا اتحاد اروپا است. انتگره شدن در بازار سرمایه جهانی بعد از شکل گرفتن این بلوک های اقتصادی جدید دیگر تنها از کانال انتگره شدن رژیم اسلامی در سیستم اقتصادی و سیاسی غرب و بخصوص آمریکا نمیگذشت. طبیعی است که بدون معامله با غرب و کنار آمدن با آن همه امکانات سرمایه جهانی برای تحرک سرمایه در ایران باز نمیشوند، این اما به معنی این نیست که سرمایه در ایران امکان دیگری بجز کنار آمدن با غرب را نداشت. درست در شرایطی که اولین تحریم های اقتصادی مهم علیه ایران اعمال شدند، چین بدنبال گسترش بازارهای خود در آسیا و آفریقا بود و همین امکانات مهمی برای رژیم اسلامی و سرمایه فعال در ایران ایجاد کرد. اگر ٣٠ سال پیش انتگره شدن در بازار جهانی و کسب تکنولوژی پیشرفته برای تولید و انباشت درجه عظیمی از سرمایه برای تامین اولیه سرمایه ثابت از کانال انتگره شدن در بلوک غرب میگذشت و همین محدودیت های اقتصادی و سیاسی رژیم اسلامی را تعریف میکرد، امروز دیگر آن فاکتور ها بشدت تغییر کرده اند. مطلوبیت یا عدم مطلوبیت رژیم اسلامی برای غرب فاکتور اساسی بود که تعیین میکرد آیا رژیم اسلامی به نمایندگی از کل سرمایه در ایران امکان رشد و انباشت را دارد یا نه؟ امروز مطلوبیت رژیم اسلامی بعنوان طرف معامله برای چین و شوروی کافی است تا این محدودیتهای غرب را دور بزند و این اتفاقی است که افتاد. به این اعتبار امروز شاهد اشکال دیگر انباشت و تحرک سرمایه هستیم. اشکالی که دیگر خود دولت آمریکا و متحدینش قدم به قدم مجبور به قبول آن شده اند.

 

 تمرکز و انباشت سرمایه: آنچه که ما بیش از ٣٠ سال بعد از رژیم شاه شاهد آن هستیم، انباشت عظیم منابع مالی هستند که به سرمایه در ایران امکان پا گذاشتن به عرصه هایی را داده است که رویایی همیشگی سرمایه در دوران رژیم شاه بودند. رژیم شاه به نمایندگی از طرف کل سرمایه در ایران گردش سرمایه را در کنترل خود داشت. پدیده “آقازاده ها” در رژیم اسلامی اگرچه برای دعواهای درونی رژیم معنایی سیاسی دارد، در دنیای تحرک سرمایه در ایران اما بیان شکل گیری قشر کلفتی از سرمایه داران در ایران است که با اتکا به استثمار وحشیانه طبقه کارگر و سرکوب خونین جامعه طی بیش از ٣٠ سال شکل گرفته است. چه رژیم شاه و چه رژیم اسلامی و یا هر حکومت سرمایه داری دیگر برای پاگذاشتن به عرصه های تولیدی مهم صنعتی محتاج درجه معینی از انباشت سرمایه و خیلی ساده گفته باشم پول هست. پولی که در بانک خوابیده باشد هرچند هم که حجمش زیاد باشد مادام که به گردش نیفتد و ازرش تولید نکند، سرمایه نیست. در رژیم شاه ما شاهد اندوخته های عظیم پولی بودیم که به گردش نمی افتادند، آنچه که پدیده “آقازاده ها” را در جمهوری اسلامی توضیح میدهد، هم انباشت عظیم منابع پولی است و هم گردش آن بعنوان سرمایه. این “آقازاده ها” هم همه شان ملازاده نیستند. این نامی است که در دعواهای درونی رژیم به هم میدهند.

صنعت نفت به تنهایی برای به گردش انداختن کل آن منابع پولی ذخیره شده بعنوان سرمایه کافی نبود. این مشکلی بود که رژیم شاه هم با آن طرف بود. رژیم اسلامی همانطور که قبلا گفتم عملا با استفاده از همان شرایط بین المللی عرصه های دیگری را برای گردش سرمایه بازکرد. عرصه هایی که به صنایع حاشیه ای محدود نبوده بلکه مستقیما به نیاز گردش سرمایه در ایران و بازسازی پایه های اقتصادی تولید صنعتی در ایران مربوط میشوند.

از سال ۷۸ به بعد ما شاهد افتتاح بخش های صنعتی بزرگی در ایران هستیم. اگر به شناسنامه شرکت های پیمانکاری برای مثال در صنایع نفت و پتروشیمی مراجعه کنید میبینید که بیش از ٨٠ % آنها از سال ۷۹ و ۸۰ به بعد با ریاست همین قشر تشکیل شده اند. همین روند را ما در صنایع برق و مخابرات و راه آهن و فولاد و ماشین سازی ها میبینیم. بررسی اوضاع اقتصادی سرمایه در ایران نشان میدهد که چه به لحاظ تعداد واحدهای صنعتی که بالای ٢٠٠ نفر را به استخدام خود دارند، چه به لحاظ عرصه هایی که این واحدهای صنعتی در آن فعال هستند وچه به لحاظ سرمایه ای که از این طریق به گردش درآمده است، رژیم اسلامی امروز  با استانداردهای خود جهان سرمایه داری بسیار “کلاسیک تر” از رژیم شاه است.

نگاه کوتاهی به عرصه هایی که این سرمایه متمرکز شده در آنها به جریان افتاده است نشان میدهد که صنایع سنگین و زیربنایی یکی از عرصه های اصلی هستند. صنایع ماشین سازی، فولاد، پتروشیمی، قالب زنی، برق و اخیرا هم رآکتورهای اتمی که شبکه ای از صنایع تولیدی پایه ای را با خود همراه کرده است از این جمله اند.

اقتصاد سرمایه داری در ایران امروز به همین دلیل اقتصاد ٣٠ سال پیش نیست. گردش سرمایه و تولید ارزش اضافی دیگر تنها از کانال نفت و درآمدهای حاصله از آن صورت نمیگیرد. صنایع نفت و درآمد حاصله از آن امروز در بهترین حالت ٣٠ یا ۴٠ درصد کل ارزش تولید شده را بخود اختصاص میدهند. صنایع فولاد، ماشین سازی ها، برق، راه آهن و غیره سهم بزرگی از ارزش تولیدی را بخود اختصاص میدهند. احتیاجات فنی و علمی سرمایه در ایران برای این امر، علیرغم محاصره اقتصادی غرب، در همراهی آن با بلوک های صنعتی جدید عملا تامین شدند.

جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران دیگر جایگاه ٣٠ سال پیش نیست. همین عکس العمل اقتصاددانان رژیم اسلامی در جریان بحران اقتصادی حاضر را نشان میدهد. پاﺌین آمدن قیمت نفت آن تاثیراتی که انتظارش میرفت را بر اقتصاد ایران نگذاشت چرا که منبع سود و ارزش اضافه برای سرمایه در ایران تنها نفت نبود.

 

 پرولتاریای صنعتی: بنابه آمار رژیم اسلامی حدود ۴٠٠ هزار نفر در صنایع نفت و پتروشیمی (دولتی و پیمانکاری) کار میکنند. اگر ما تعداد خانواده کارگری را ۵ نفر محسوب کنیم این آمار به ٢ میلیون میرسد. تعداد کارگران استخدامی در صنایع فولاد را ٧٠ هزار نفر اعلام شده است. به احتساب خانواده ۵ نفری این به ٣۵٠ هزار نفر میرسد. تعداد کارگران شاغل در صنایع ماشین سازی را ٢١٠ هزار نفر اعلام کرده اند که به احتساب خانواده ۵ نفری به رقم بیش از یک میلیون خواهیم رسید. این ها تنها گوشه کوچکی از آمارها هستند. همین سقف بالای کارگران صنعتی شاغل را ما در رشته های برق، فولاد، راه آهن، خدمات عمومی و غیره میبینیم. بنابه گفته اداره آمار رژیم تعداد بیش از ٨٠ درصد کارگران شاغل در مراکز صنعتی کلان حداقل دیپلم فنی دارند.

این تنها گوشه ای از طبقه کارگر صنعتی را نشان میدهد که ٣٠ سال پیش با این ابعاد اساسا وجود نداشت. رشد و گردش سرمایه چه در ایران و چه هرجای دیگر جهان محتاج نیروی کار متخصص و آموزش دیده است. پرولتر صنعتی در ایران امروز نه تنها به اعتبار جایگاهش در تولید بلکه به اعتبار تعداد آن بخش اصلی جامعه کارکن را تشکیل میدهد. درجه تمرکز پرولتاریای صنعتی در ایران را شاید بتوان با چین مقایسه کرد. در مراکز بزرگ صنعتی چون سایپا و یا ایران خودرو ما شاهد کار مشترک بیش از ١٠ هزار کارگر صنعتی در یک مرکز تولیدی هستیم. همین امر را در صنایع فولاد و پتروشیمی هم میتوان دید. میخواهم تاکید کنم که ٣٠ سال پیش درجه تمرکز پرولتر صنعتی در ایران شاید ١٠% امروز هم نبود. همین کل سرمایه در ایران را برای تضمین پراکندگی طبقه کارگر، مجبور کرده است که به انواع و اقسام قراردادهای کاری سفید و پیمانی و دولتی و غیره روی بیاورد.

سؤال اما این است که با توجه به این امکانات، چه سیاست‌های اقتصادی از طرف بورژوازی حاکم به اجرا درآمدند؟

 

سیاست‌های اقتصادی حکومت اسلامی

حکومت اسلامی  تصمیم به اجرای دو طرح گرفت: خصوصی‌سازی ها و هدفمند کردن یارانه ها. هر دو طرح در اساس  قرار است که عرصه های وسیعتری برای سرمایه گذاری و باز کردن بازار رقابت و انباشت بیشتر سرمایه را برای بورژوازی تضمین کنند. این به معنی محدود کردن دست دولت از دخالت در پایه‌ای ترین فونکسیون های تحرک سرمایه است. دولت قرار است چهارچوب عمومی تحرک و سودآوری سرمایه را تضمین کند و امکان تحرک بیشتری را برای سرمایه های بزرگ  بوجود آورد.

 

خصوصی‌سازی ها قرار است  بخش زیادی از آن منابع مالی که به یمن ۲۰ سال سرکوب مطلق و بیحقوقی کامل طبقه کارگر و استثمار وحشیانه او ذخیره‌ شده‌اند را بعنوان سرمایه فعال به گردش درآورد. دولتی بودن بخشهای وسیعی از صنایع پایه‌ای و سنگین و خدمات عمومی عملاً مانع به تحرک افتادن این منابع مالی بعنوان سرمایه بودند. دولت امروز از یک طرف بخشی از سود حاصله از این مراکز صنعتی را به بعنوان بودجه خود صرف میکند و از طرف دیگر امکان رقابت را از سرمایه علی العموم میگیرد. به این جهت است که پروسه ورشکستگی بنگاه های صنعتی تا امروز سنتا بدلیل جواب ندادن دولت به خواسته‌های این بنگاه ها بوده است تا غیرسود ده بودن آنها. دولت ملزم به تضمین سود دهی بنگاه های صنعتی و تجاری بوده است، الزامی که موجب اختصاص منابع مالی عظیم برای کل بورژوازی بوده اند. طرح خصوصی سازی ها این مخارج را از گرده کل طبقه بورژوا خارج میکند و سود دهی یا ورشکستگی بنگاه های فوق را به روند رقابت در بازار محول میکند. روندی که طبعا از طرف دیگر به معنای حمله وحشیانه تر به سطح دستمزد طبقه کارگر خواهد بود. خصوصی سازی ها  بنابراین باید امکان انباشت بیشتری برای کل طبقه بورژوا را فراهم کند. این در عین حال به این معنی خواهد بود  که  بخش بزرگی  ازمخارج دولت باید از جای دیگری تأمین شود. هلهله کل بورژوازی و استقبال او از طرح خصوصی‌سازی ها به همین دلیل در ضرب اول با طرح مالیات بر سود روبرو شد که این خود یکی از نکات اختلاف جناح های درونی بورژوازی است.

 

هدفمند کردن یارانه ها در عین حال و در بطن این تحرک میباید دولت را از پروسه تعیین قیمت در بازار خارج کند. بازار در جهان سرمایه داری محل فروش و کسب ارزش اضافه تولید‌ شده است. دولتی که با تحمل مخارج سنگین سوبسید به کالاهای اساسی میبندد عملاً در پروسه تعیین قیمت در بازار دخالت کرده است. این دخالت طبیعی است که به ترمزی در تعیین میانگین قیمت  تبدیل می‌شود و پروسه فروش و کسب سود از طریق بازار را مختل میکند. رؤیای کل بورژوازی در ایران حذف کامل همه سوبسیدها است. اینکه امروز از کجا شروع میکنند و تا کجا پیش می‌روند خود نه به امیال بورژوازی بلکه به توازن قوای دوفاکتوی میان این طبقه و طبقه کارگر ربط دارد. حذف سوبسید ها در عین حال به معنی حذف یکی ازبزرگترین مخارج کل طبقه بورژوا در قبل جامعه است. چگونگی صرف این منبع مالی به اصطلاح پس انداز شده  هم امروز خود موجب اختلافات درونی بورژوازی شده است.

 

بورژوازی، منافع و جدلها

اگر در ابتدای قدرت گیری حکومت اسلامی چگونگی سرکوب انقلاب  مبنای اختلاف جناح های درونی حکومت اسلامی بود،  پس از قطعی شدن سرکوب انقلاب ۵۷  سازمان دادن مجدد اقتصاد سرمایه دارانه جامعه و دور دیگری از انباشت سرمایه  بعنوان اصلی‌ ترین وظیفه در مقابل حکومت اسلامی قرار گرفت. از این زمان به بعد  وظیفه  سازمان دادن انباشت مجدد سرمایه  تبدیل به  قطب نمای چگونگی  حفظ  حاکمیت سیاسی بورژوازی  میشود. هرتنش سیاسی میان فراکسیون های مختلف بورژوازی و هر راه حلی که برای تضمین حاکمیت سیاسی حکومتشان ارائه میدهند را باید در پرتو منافع افتصادی متفاوت آنها دید.

حکومت اسلامی  برنامه‌های اقتصادی فوق را بر بستر عمومی تنفر عمیق  مردم علیه خود به  اجرا گذاشت. تنفر عمومی که هیچ گاه واحد نبود و نیست. طبقات اجتماعی هریک  در تلاش اند که منافع اقتصادی خود را حول چنان اهداف و شعارهای سیاسی  فرموله کنند که بعنوان اهداف عمومی و همه گیراز طرف همه اقشار اجتماعی و بخصوص طبقه کارگر پذیرفته شوند.  بستر عمومی تنفر از حکومت اسلامی طبعا امکانات بسیج بیشتری را  در این رابطه فراهم میکند. در نیتجه ضعف طبقه کارگر در شکل دادن به آلترناتیو طبقاتی خود، این احزاب و گروه‌های سیاسی بورژوایی هستند که به صحنه گردان اصلی  تبدیل شده اند. نفرت عمومی از جمهوری اسلامی و سایه سرنگونی آن  ویا آنطور که خود میگویند “براندازی” در عین حال نقطه توافق تاکنونی همه جناح های رقیب  بوده است. این “خط قرمز” را مداما به یکدیگر نشان میدهند تا توافقات  بنیادین را تذکر دهند. بورژوازی سال ۹۰ حماقت سال ۵۷ را تکرار نمیکند!   جناح بندی های درونی بورژوازی را باید در متن این واقعیت دید. اینجا به زنده ترین نمونه‌ها اکتفا میکنیم.

 

چه طرح خصوصی سازی ها و چه هدفمند کردن یارانه ها، گروه‌های مختلف بورژوازی را در قالب اتحادها، انجمن‌ها و احزاب متعدد مقابل هم قرار داده است.  بورژوازی متوسط شهری در همه موارد یکی از صحنه گردانان اصلی بوده است. طرح خصوصی سازی ها بورژوازی متوسط شهری را امیدوار کرد که بخش بزرگتری از کل ارزش اضافه تولید شده را صاحب شود. در حالی که اجرای این طرح در درجه اول قرار بود که به سرمایه بزرگ صنعتی و آریستوکراسی مالی اجازه دهد تا مستقل از دولت و فونسکیونهای “دست و پاگیرش” به انباشت بیشتر بپردازد. سیاست‌های اقتصادی دولت های سرمایه داری هر نیم نگاهی هم که به سرمایه متوسط داشته باشند، در اساس سیاستهایی برای رفع موانع کارکرد سرمایه بزرگ هستند. منفعت سرمایه های بزرگ  مالی و صنعتی قطب نمای سیاست‌های اقتصادی بورژوازی  در ایران و هر جای دیگر جهان هستند. سرمایه متوسط تنها از قبل نرخ سود بالای سرمایه های بزرگ مالی و صنعتی است که امکان اختصاص بخشی از این سود و یا ارزش اضافه تولید شده  به خود را دارد.  خلاف این هم طبعا صدق میکند، در دوره های بحرانی همین سرمایه متوسط از قربانیان اول موج ورشکستگی است.

بورژوازی متوسط شهری غرق در این توهم ابتدا هلهله کنان به استقبال اجرای طرح خصوصی سازی ها رفت. با روش شدن اهداف اصلی این طرح با به جلو راندن سخنگویان خود، موسوی و کروبی  دست به اعتراض زد. “پارتی بازی” ، “دولت محوری”، ” خصوصی سازی افسار گسیخته” از جمله فرمولبندی های “اقتصادی”  تا کنونی شان بوده اند. فرمولبندی هایی که همراه با آژیتاسیون های ارگانهای تبلیغاتی این قشر همراه بوده است. شعارها، خواسته‌ها و پلاکاردهای این اعتراض البته میبایست چنان فرمولبندی میشدند که بعنوان “اهداف عموم مردم” قابل پذیرش باشند. همین دلیل مراجعت اینان به “قانون اساسی”، “آزادی زنان” ، “آزادیهای سیاسی و جامعه مدنی”  و برابری همه درمقابل “قانون” شان را نشان میدهد. این بورژوازی متوسط شهری  پایه‌ طبقاتی  جنبش سبزرا تشکیل داد ۵ مبانی انتقاد بورژوازی متوسط شهری مستقیماً از طرف کمونیسم بورژوایی برای بسیج طبقه کارگر زیر این پرچمهای آنها به عاریه گرفته شد.

 بورژوازی بزرگی که حجم عظیمی از سرمایه های صنعتی و مالی را تحت اختیار خود دارد  نیز با سخن گوی خود، احمدی نژاد در مقابل این حمله قشر متوسط شهری به “اختلاص” ، “دزدی” و “سواستفاده” این قشر از موقعیت خود بر بستر موجی از تبلیغات پوپولیستی- مذهبی پرداخت. “مستضعف پروری” و “خدمت به پایین شهری ها”  امکان بسیج بخشی از ناآگاه ترین اقشار طبقه کارگر و زحمتکش را  علیه جناح مقابل فراهم کرد.

نقطه اشتراک همه این جناح ها اما در توافق بنیادینشان در حفط پایه‌های سرمایه داری و بنیان های سیاسی حکومتشان در ایران است. رهبران جنبش سبز هیچ‌گاه خیال رد شدن از آن ” خط قرمز” را نداشتند.  هزار بار به سر “امام” و “ولی فقیه” قسم خوردند. “مردم در خیابان” قرار بود که اهرم فشار این جناح در دعواهای ” پارلمانی” و درونی‌اش با جناح مقابل باشد. بورژوازی متوسط شهری اما  نمیتوانست کاری بیش از آنچه که کرد، صورت دهد. بلاهت این بورژوازی در این بود که نمیفهمید که اگر در پارلمان نشسته اید نمیتوانید “قیام در خیابان” را فراخوان دهید و اگر به خیابان رفتید دیگر نمیتوانید رفتار “پارلمانتاریستی” و “قانونی” داشته باشید. جناح احمدی نژاد با اتکا به همان “پارلمانتاریسم” و “قانون”  و “ولایت فقیه ی” که ۶بورژوازی متوسط شهری سنگ آن را به سینه میزد در خیابان سرکوبشان کرد.

 

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر بستر رها کردن تحرک سرمایه بزرگ در ایران از قید و بندهای “دست و پاگیر” دولت با همه ارگان های سیاسی و مذهبی تعریف شده آن تبدیل به جدیدترین عرصه تخاصمات  دورنی بورژوازی شده است. تناقضات امروز میان  منافع متفاوت بورژوازی را  در نمایندگان سیاسی آن احمدی نژاد و خامنه ای باید دید.  در حالی که بخشی از این بورژوازی بزرگ   طرفدار خارج کردن ارگان های سیاسی و اجرایی حکومت از تصمیمات اقتصادی هستند، بخش دیگر آن کماکان درجه‌ای از اعمال قدرت  مستقیم ارگان های  سیاسی و مذهبی تعریف شده حکومت را برای تضمین ادامه تحرک و انباشت بیشتر سرمایه ضروری میداند. تعریف مجدد اختیارات “ولی فقیه” از یکطرف و کمپین “ضد انقلابی” اعلام کردن جناح مقابل بدلیل عدم اعتقادش به همان “ولی فقیه” را باید از همینجا دید.

 احمدی نژاد خواهان سپردن بخش زیادی از تحرک سرمایه به رقابت در بازار است، این  جناح در نتیجه کوتاه شدن دست دولت از بخش زیادی از سود بنگاه های مالی و صنعتی بر پرداخت مالیات بر سود بنگاه های صنعتی و مالی تأکید میکند، همین جناج دستگاه‌های مذهبی و دخالت آن‌ها در اقتصاد را مانع جذب بیشتر سرمایه های خارجی  میداند، این جناح کلید گسترش و فتح بازارهای منطقه  را رفع نگرانی‌های سرمایه بزرگ و دادن امنیت به او میداند ۷.

جناح مقابل اما در عین اینکه همه اهداف احمدی نژاد را میپذیرد، شرط تضمین همه آن اهداف را وجود قدرت سیاسی که با اقتصاد “چفت” شده است میداند. به نظر آن‌ها آنچه که امنیت سرمایه را تضمین میکند در کنار دولت، آن نهاد های سیاسی حکومتی هستند که تاکنون  حاکمیت اسلامی  سرمایه را تضمین کرده اند، دستگاه تحمیق مذهبی و “ولی فقیه” در صدر آن قرار دارند. این جناح که نمایندگی بخش بزرگ آریستوکراسی مالی را میکند که طی ۲۰ سال گذشته شکل گرفته است، وجود “ولی فقیه” و کل دستگاه سیاسی تعریف شده حول آن را تضمینی برای ادامه سودآوری سرمایه خود میبیند.

هردو جناج در عین  توافق بنیادیشان بر حفظ آن “خط قرمز”،  برای بسیج مردم و بخصوص طبقه کارگر شعارهای خود را دارند. “مردم داری”، مستضعف پروری”، عدم حیف و میل “بیت المال” ، “محدود کردن اختیارات دستگاه مذهبی” شعارهای یکی و “ورشکستگی”، “فشارهای مالیاتی دولت” و “در خطر بودن انقلاب اسلامی” ، “ورود کالاهای بنجل خارجی” شعارهای دیگری هستند.

بورژوازی متوسط شهری  در این میان “آتش بیار معرکه”  دفاع  شرمگینانه از جناح احمدی نژاد است. کشاندن این بخش از بورژوازی به زیر پرچم خود یکی از اهداف جناح احمدی نژاد را تشکیل میدهد.

اینکه تقابل جناح های فوق تا کجا پیش خواهد رفت را نمیتوان امروز پیشبینی کرد. آنچه که مسلم است نتیجه این جدل، یکپارچه تر‌شدن کل دستگاه سیاسی، مذهبی و حکومتی بورژوازی خواهد بود.

 

کمونیسم بورژوایی

چپ پوپولیست ۵۷ رؤیای لیبرالی خود در کمک به رشد “بورژوازی ملی” را در حمایت از یکی از جناح های دورنی حکومت دید. برای این چپ، بورژوایی بودن خصلت انقلاب ایران برابر با کمک به رشد “سرمایه داری ملی” و “رفع وابستگی”  آن بود. شاه نه نماینده طبقه بورژوا، که “سگ زنجیری”  بود که با برکناریش راه کمک به “بورژوازی ملی و خودی” را فراهم کرد و به این اعتبار هیچ چیز برایش “طبیعی تر” از حمایت  از بورژوازی در این راه نبود. ۳۲ سال پس از شکست انقلاب ۵۷، کمونیسم بورژوایی  حکومت اسلامی را هنوز حکومتی ” موقت” دیده و  سرمایه دارانه بودن کل حاکمیت بورژوازی در ایران، پروسه انباشت سرمایه  و نقش تاریخی که حکومت اسلامی در توسعه سرمایه داری ایفا کرده است را از موضعی “سوپر انقلابی” رد میکند.  دیروز “لیبرالیسم اش” او را به حمایت از  بنی صدر کشاند، امروز “سوپر انقلابی” بودنش او را به زیر پرچم موسوی و کروبی میکشاند.

 

نقطه توافق این کمونیسم بورژوایی در تحلیلش از حکومت اسلامی، غیر سرمایه دارانه بودن آن است.  گروه‌ها و دستجات و احزاب مختلف این صف ضمن کدورتهای دیرینه شان با یکدیگر، تصویری واحد در این رابطه بدست میدهند. تصویری که در آن نقد بورژوایی از جامعه سرمایه داری بنام کمونیسم طرح می‌شود. “ولی فقیه” و “رژیم آخوندی” و “بی سوادی احمدی نژاد” و”حیف و میل پول نفت” و “اقتصاد انگلی” و “غارت ثروت” و “معضل اقتصادی حکومت” و “بقای نظام” و “رژیم ولایت فقیه” و ” سرمایه کلان انگلی”، و” غارت ثروت نفت” و “اقتصاد تک محصولی” و “ورشکستگی کارخانجات” تنها بیان “آکادمیک” کل ارتجاعی است که این کمونیسم بورژوایی تاکنون به نمایش گذاشته است. تصویری که  طبقه کارگر را از نقد مارکسیستی خود از جامعه سرمایه داری محروم میکند. نقدی که کمونیسم بورژوایی  در اختیار طبقه کارگر قرار میدهد، جامعه‌ای است که در آن خبری از ورشکستگی سرمایه های کوچک نیست، در آن اقتصاد مملکت “تک محصولی” نیست، در آن کالاهای “بنجل خارجی” وارد نمیشوند، در حکومت “بعد از انقلاب” این جریانات کل افق و آرزوهای بورژوازی متوسط شهری تبلور می یابد.  ۸  تمام مبانی تزهای این کمونیسم بورژوایی در نقدهای روزانه‌ اش حداکثر زیرنویس هایی بر شعارها و خواسته‌های  بورژوازی هستند. “رادیکالترین” آن‌ها در هر تنش میان جناح های بورژوازی رؤیای انقلاب خود را میبینند. مضمون و یا نتیجه این انقلابات را البته در نقد امروز آنها به جامعه سرمایه داری میتوان دید. نقدی که تماماً عاریه گرفته از شعارهای جناح های مختلف بورژوازی است.  آنجا هم که به “اقتصادیات” آن میپردازند،  آلترناتیو آنها سرمایه داری بدون بیکاری، فقر، پارتی بازی، ورشکستگی و حیف و میل کننده  است. آن‌ها  اما از این راه تنها  رؤیای “نظم” خود برای شریک شدن در نعمت استثمار طبقه کارگر و سود بیشتر را  به نماش میگذارند. رویایی که از آن  بوی خون و تعفن سرکوب بیشتر طبقه کارگر به مشام میرسد. ۹

 

حکومت اسلامی، سرمایه داری را از حکومت‌ شاه تحویل گرفت. برنامه‌های اقتصادی این حکومت برای رفع موانع و محدودیت‌هایی هستند که بورژوازی در  حکومت شاه هم با آن روبرو بود. امکانات حکومت اسلامی در رفع این موانع به همت سرکوب خونین انقلاب ۵۷ ، کشتار نسلی از انقلابیون و تحمیل بیحقوقی مطلق به طبقه کارگر بسیار بیشتر از بورژوازی ۳۲ سال پیش است.  انقلاب ۵۷ وقفه‌ای در روند توسعه سرمایه داری در ایران ایجاد کرد. وقفه‌ای که  طبقه کارگر و توده زحمتکش  بهای آن را با صدها هزار کشته و اعدام و زندانی و بیحقوقی مطلق خود پرداختند. طبقه کارگر ایران امروز ۳۲ سال بعد از انقلاب ۵۷  طبقه ای را مقابل خود دارد که بسیار بیشتر از نسل گذشته خود به منافع خود آگاه است و برای تضمین سودآوری سرمایه اش از هیچ چیز کوتاهی نمیکند